برئاسة السيد المستشار / محمد
أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين شلقاني
نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.
------------------
- 1 صورية " إثبات الصورية". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة
للصورية".
محكمة الموضوع لها إقامة قضائها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين
عقيدتها من الإدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى إلى
التحقيق . عدم جواز تعويلها فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه . أو رفضها طلب الإحالة
للتحقيق بغير مسوغ قانوني . علة ذلك
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى
لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر
المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن
يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانوني .
- 2 إيجار " إثبات العلاقة الإيجارية". حكم " عيوب التدليل .
الفساد فى الاستدلال . ما يعد كذلك". صورية " إثبات الصورية".
استدلال الحكم المطعون فيه علي انتفاء صورية عقد إيجار النزاع بذات
نصوصه ورفضه إحالة الدعوي الي التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لتقاعس . الطاعن عن إقامة
دعوي بصوريته . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء صورية عقد إيجار
المفروش محل النزاع بذات نصوصه و إلى أن الطاعن قد تقاعس عن إقامة دعوى بصوريته و
رتب على ذلك عدم إجابته إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك
العقد حال أنه ليس فى القانون ما يلزمه بإقامة تلك الدعوى فإنه يكون قد عاره
الفساد فى الاستدلال و أخل بحقه فى الدفاع مما أورى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 372 سنة 1982 مدني الجيزة
الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم باعتبار عقد إيجار المحل التجاري المبين بالأوراق
المؤرخ 1/11/1974 منتهياً في 31/1/1982 والتسليم. وقال بيانا لها أن الطاعن استأجر
منهما المحل سالف البيان بموجب ذلك العقد والقائمة المرفقة به لمدة شهرين قابلة
للتجديد ما لم ينبه أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائه. وإذ تقاعس الطاعن عن
إنهاء العقد وتسليم العين المؤجرة رغم إنذاره بذلك خلال الميعاد المقرر. فقد أقاما
الدعوى بطلبيهما سالفي البيان. وبتاريخ 30/1/1982 أجابت المحكمة المطعون عليهما
إلى طلبيهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
359 /100ق. وبتاريخ 29/6/1983 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه
الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والإخلال بحق الدفاع إذ لم يجيبه إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات أن المحل أجر خاليا وليس بمفروش على خلاف ما أثبت بالعقد مستندا في ذلك إلى
أنه لم يرفع دعوى بصوريته حالة أن تقاعسه عن إقامة دعوى الصورية لا يحول دون حقه
القانوني في الدفع بها ولا يفيد عدم جديته.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم
قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في
الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه
لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة
على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ
قانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر واستدل على انتفاء
صورية عقد إيجار المفروش محل النزاع بذات نصوصه وإلى أن الطاعن قد تقاعس عن إقامة
دعوى بصوريته ورتب على ذلك عدم إجابته إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات
صورية ذلك العقد حال أنه ليس في القانون ما يلزمه بإقامة تلك الدعوى، فإنه يكون قد
عاره الفساد في الاستدلال وأخل بحقه في الدفاع مما أورى به إلى الخطأ في تطبيق
القانون الأمر الذي يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق