قانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب

الجريدة الرسمية - العدد 71 - في 24 مارس سنة 1960

قانون رقم 89 لسنة 1960

بشأن دخول وإقامة الأجانب

بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها

(وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 يوليو عام 2019)

رئيس الجمهورية؛

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 المتضمن الدخول إلى الاراضى السورية والخروج منها والإقامة فيها الصادر فى الإقليم السورى ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر فى الإقليم المصرى ؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1955 بإلغاء السمات (التأشيرات) عن أبناء دول الجامعة العربية الصادر فى الإقليم السورى ؛

وعلى القانون رقم 448 لسنة 1955 بشأن وثائق سفر مؤقتة للاجئين الفلسطينيين الصادر فى الإقليم السورى؛

وعلى المرسوم رقم 1603 لسنة 1955 بإعفاء الرعايا الكويتيين من الحصول على سمة (تأشيرة) الصادر فى الإقليم السورى؛

وعلى القانون رقم 255 لسنة 1956 بإلغاء جوازات السفر بين الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية الصادر فى الإقليم السورى؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر القانون الآتي

قانون رقم 89 لسنة 1960

بشأن دخول وإقامة الأجانب

بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها

الباب الأول

قواعد عامة

مادة (1):

يعتبر أجنبياً في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.(5)

مادة (2):

لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة بذلك في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها.

ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشراً على أي منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أي هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض.(5)

مادة (3):

لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.(5)

مادة (4):

يجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفي الأجنبي من أحكام المادتين السابقتين.(5)

مادة (5):

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسماً خاصاً منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر.

ويجوز قصر هذا الإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية.(5)

مادة (6):

ملغاة.(7)

مادة (7):

يجب على ربابنة السفن وقائدي الطائرات وسائقي المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء أطقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابهم والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها.(7)

الباب الثاني

تسجيل الأجانب

مادة (8):

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة في الجهة التي يكونون بها، وأن يحرروا إقراراً عن حالتهم الشخصية، والغرض من حضورهم، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها، ومحل سكنهم، والمحل الذي يختارونه لإقامتهم العادية، وتاريخ بدء الإقامة، وغير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم.

ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقيمون في دائرته بعنوانهم الجديد، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديدة بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص في المدينة التي انتقلوا إليها. (1) (4)(5)

مادة (9):

ملغاة.(4)

مادة (10):

ملغاة.(4)

مادة (11):

يجوز أن يعفى الأجنبي من شرط الحضور شخصياً المشار إليه في المادة (8) من هذا القانون لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة.

وفي هذه الحالة يحرر الإقرار كتابةً وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصوله جمهورية مصر العربية. (1)(5)

مادة (12):

يجب على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجر له محلا للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.

وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.

مادة (13):

على الأجانب خلال مدة إقامتهم في جمهورية مصر العربية أن يقدموا متى طلب منهم جواز سفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم.

ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.(5)

مادة (14):

يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.

مادة (15):

استثناءً من أحكام المادة (18) مكرراً فقرتين (2، 3) من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (8، 12، 13، 14، 16) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم. (1) (4)(5)(8)

الباب الثالث

تراخيص الإقامة

مادة (16):

على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.(5)

مادة (17):

يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلي الفئات الآتية :

1 - أجانب ذوي إقامة خاصة .

2 - أجانب ذوي إقامة عادية .

3 - أجانب ذوي إقامة مؤقتة . (10)(12)

مادة (18):

الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم:

‌(أ) الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

‌(ب) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.

‌(جـ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.

‌(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية.

ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون.(5)

مادة (19):

الأجانب ذوو الإقامة العادية هم:

الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.

ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.(5)

مادة (20):

الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة ، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.

ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.(2)(4)

مادة (20 مكررًا):

ملغاة. (11) (13)

مادة (21):

يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.

مادة (22):

لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما في المادتين (18، 19) من هذا القانون الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لأعذار يقبلها ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين.

ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها.

ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إذا قدموا ما يثبت ذلك.(5)

مادة (23):

لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.(5)

مادة (24):

لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج طالما ظلت الزوجية قائمة.(5)

مادة (25):

لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب.

مادة (26):

لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها.

مادة (27):

لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد.

مادة (28):

يبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.

مادة (29):

تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتي:

1- مساعد أول وزير الداخلية للأمن................................. رئيساً.

2- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة.................. عضواً.

3- مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية..................... عضواً.

4- مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية....................... عضواً.

5- مندوب عن مصلحة الأمن العام............................. عضواً.

وتنعقد اللجنة بناءً على طلب رئيسها ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.

ويتولى أعمال مقرر اللجنة مدير إدارة الإقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أو من يقوم مقامه.

وتبدي اللجنة رأيها في أمر الإبعاد على وجه السرعة.(5)

مادة (30):

لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يحددها القرار، وذلك إلى حين إبعاده.(5)

مادة (31):

لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى جمهورية مصر العربية إلا بإذن من وزير الداخلية.(5)

مادة (31 مكررًا):

لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنبى من غير ذوى الاقامة الخاصة وذلك فى الأحوال الآتية:

1ـ دخول البلاد بطريق غير مشروع أو عدم الحصول على ترخيص بالاقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخول.

2ـ مخالفة الغرض الذى حصل على الاقامة من أجله.

3ـ عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية اقامته، الا إذا تقدم بطلب لتجديد اقامته قبل انتهاء مدة اقامته الاصلية ووفق عليه.

4ـ عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه برفض منحه الاقامة أو تجديدها، ولمدير المصلحة فى سبيل ذلك حجز الاجنبى أو تحديد اقامته فى مكان معين ومنحه مهلة للسفر قابلة للتجديد لحين انتهاء اجراءات ترحيله.(6)

الباب الخامس

أنواع التأشيرات

مادة (32):

تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها، على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.(5)(8)

الباب السادس

وثائق سفر تصرف لبعض فئات من الأجانب واللاجئين

مادة (33):

تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثين جنيهاً وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.(5)

مادة (34):

تحدد بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها.

ويشكل وزير الداخلية بقرار منه اللجان المختصة بهذا الشأن ويحدد اختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها.(5)

مادة (35):

يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والترخيص بالإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.(1)

مادة (36):

يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.(1)(5)(8)

مادة (36 مكررًا):

يخصص ما يعادل نسبة (5%) من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.(9)

الباب السابع

الإعفاءات

مادة (37):

لا تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتراخيص الإقامة والتسجيل على:

1- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في جمهورية مصر العربية طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها، ويتبع في شأن أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في جمهورية مصر العربية مبدأ المعاملة بالمثل.

2- أطقم وركاب السفن والطائرات والمركبات التي تصل إلى جمهورية مصر العربية طوال مدة بقائها بالبلاد، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

3- رعايا الدول المجاورة لجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول.

4- المعفيين بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.

5- من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية.(5)

الباب الثامن

العقوبات

مادة (38):

كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو ترحيله أو خالف أحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد أو الترحيل، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.(5)

مادة (39):

يعاقب كل من خالف حكم المادة 31 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.

مادة (40):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله جمهورية مصر العربية أو إقامته أو دخول غيره أو إقامته.(5)

مادة (41):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (2، 3، 7) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، في حالة مخالفة أحكام المواد (2، 3، 4)، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة (3) من هذا القانون في مناطق الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية.

ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة، يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد (2، 3، 16) من هذا القانون، إبعاد الأجنبى عن البلاد".(3)(4)(5)

مادة (42):

يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8، 12، 13، 14) من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف، وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة (50%) عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.(4)(5)(8)

مادة (43):

ملغاة.(7)

مادة (44):

يلغى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1953 والقانون رقم 28 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 448 لسنة 1955 والمرسوم رقم 1602 لسنة 1955 والقانون رقم 255 لسنة 1956 المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (45):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1379 هـ

( 18 مارس سنة 1960 م)

جمال عبد الناصر

___________________________________________

(1) يستبدل بنصوص المواد رقم 8 ، 11، 15، 35، 36 وفقا لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1968 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (40) فى 3 / 10 / 1968.

(2) يضاف إلى المادة 20 فقرة جديدة وفقا لما جاء بالقانون رقم 124 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (28 تابع) فى 10 / 7 / 1980.

(3) يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 41 وفقا لما جاء بالقانون رقم 100 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (31 تابع / أ) فى 4 / 8 / 1983.

(4) يستبدل بنصوص المواد 8 و15 و20 و41 و42 وفقا لما جاء بالقانون رقم 99 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (25 مكرر / ب) فى 30 / 6 / 1996.

(5) يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 13، 15، 16، 18، 19، 22، 23، 24، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 40، 41، 42 وفقا لما جاء بالقانون رقم 88 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (18 مكرر) فى 7 / 5 / 2005.

(6) تضاف مادة جديدة برقم (31 مكرراً) وفقا لما جاء بالقانون رقم 88 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (18 مكرر) فى 7 / 5 / 2005.

(7) يلغى نص المادتين رقمى (6، 43) وفقا لما جاء بالقانون رقم 88 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (18 مكرر) فى 7 / 5 / 2005.

(8) يستبدل بنصوص المواد أرقام (15، 32، 36، 42) وفقا لما جاء بالقانون رقم 77 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (38 مكرر / ج) فى 26 / 9 / 2016.

(9) تضاف مادة جديدة برقم (36) مكررًا وفقا لما جاء بالقانون رقم 77 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (38 مكرر / ج) فى 26 / 9 / 2016.

(10) يُستبدل بنص المادة (17) وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (32 مكرر / ب) فى 14 / 8 / 2018.

(11) تُضاف مادة جديدة برقم (20 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (32 مكرر / ب) فى 14 / 8 / 2018.

(12) يستبدل بنص المادة (17) وفقا لما جاء بالقانون رقم 140 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (30 مكرر / ب) فى 30 / 7 / 2019.

(13) تلغى المادة (20 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 140 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (30 مكرر / ب) فى 30 / 7 / 2019.

C25 - Sickness Insurance (Agriculture) Convention, 1927

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Tenth Session on 25 May 1927, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to sickness insurance for agricultural workers, which is included in the first item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this fifteenth day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-seven the following Convention, which may be cited as the Sickness Insurance (Agriculture) Convention, 1927, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to set up a system of compulsory sickness insurance for agricultural workers, which shall be based on provisions at least equivalent to those contained in this Convention.

Article 2

1. 1. The compulsory sickness insurance system shall apply to manual and non-manual workers, including apprentices, employed by agricultural undertakings.
2. 2. It shall, nevertheless, be open to any Member to make such exceptions in its national laws or regulations as it deems necessary in respect of--
   • (a) temporary employment which lasts for less than a period to be determined by national laws or regulations, casual employment not for the purpose of the employer's trade or business, occasional employment and subsidiary employment; (b) workers whose wages or income exceed an amount to be determined by national laws or regulations;
   • (c) workers who are not paid a money wage;
   • (d) out-workers whose conditions of work are not of a like nature to those of ordinary wage-earners;
   • (e) workers below or above age-limits to be determined by national laws or regulations;
   • (f) members of the employer's family.
3. 3. It shall further be open to exempt from the compulsory sickness insurance system persons who in case of sickness are entitled by virtue of any laws or regulations, or of a special scheme, to advantages at least equivalent on the whole to those provided for in this Convention.

Article 3

1. 1. An insured person who is rendered incapable of work by reason of the abnormal state of his bodily or mental health shall be entitled to a cash benefit for at least the first twenty-six weeks of incapacity from and including the first day for which benefit is payable.
2. 2. The payment of this benefit may be made conditional on the insured person having first complied with a qualifying period and, on the expiry of the same, with a waiting period of not more than three days.
3. 3. Cash benefit may be withheld in the following cases:
   • (a) where in respect of the same illness the insured person receives compensation from another source to which he is entitled by law; benefit shall only be wholly or partially withheld in so far as such compensation is equal to or less than the amount of the benefit provided by the present Article;
   • (b) as long as the insured person does not by the fact of his incapacity suffer any loss of the normal product of his labour, or is maintained at the expense of the insurance funds or from public funds; nevertheless, cash benefits shall only partially be withheld when the insured person, although thus personally maintained, has family responsibilities;
   • (c) as long as the insured person while ill refuses, without valid reason, to comply with the doctor's orders, or the instructions relating to the conduct of insured persons while ill, or voluntarily and without authorisation removes himself from the supervision of the insurance institutions.
4. 4. Cash benefit may be reduced or refused in the case of sickness caused by the insured person's wilful misconduct.

Article 4

1. 1. The insured person shall be entitled free of charge, as from the commencement of his illness and at least until the period prescribed for the grant of sickness benefit expires, to medical treatment by a fully qualified medical man and to the supply of proper and sufficient medicines and appliances.
2. 2. Nevertheless, the insured person may be required to pay such part of the cost of medical benefit as may be prescribed by national laws or regulations.
3. 3. Medical benefit may be withheld as long as the insured person refuses, without valid reason, to comply with the doctor's orders or the instructions relating to the conduct of insured persons while ill, or neglects to make use of the facilities placed at his disposal by the insurance institution.

Article 5

National laws or regulations may authorise or prescribe the grant of medical benefit to members of an insured person's family living in his household and dependent upon him, and shall determine the conditions under which such benefit shall be administered.

Article 6

1. 1. Sickness insurance shall be administered by self-governing institutions, which shall be under the administrative and financial supervision of the competent public authority and shall not be carried on with a view of profit. Institutions founded by private initiative must be specially approved by the competent public authority.
2. 2. The insured persons shall participate in the management of the self-governing insurance institutions on such conditions as may be prescribed by national laws or regulations.
3. 3. The administration of sickness insurance may, nevertheless, be undertaken directly by the State where and as long as its administration is rendered difficult or impossible or inappropriate by reason of national conditions, and particularly by the insufficient development of the employers' and workers' organisations.

Article 7

1. 1. The insured persons and their employers shall share in providing the financial resources of the sickness insurance system.
2. 2. It is open to national laws or regulations to decide as to a financial contribution by the competent public authority.

Article 8

A right of appeal shall be granted to the insured person in case of dispute concerning his right to benefit.

Article 9

1. 1. It shall be open to States which comprise large and very thinly populated areas not to apply the Convention in districts where, by reason of the small density and wide dispersion of the population and the inadequacy of the means of communication, the organisation of sickness insurance, in accordance with this Convention, is impossible.
2. 2. The States which intend to avail themselves of the exception provided by this Article shall give notice of their intention when communicating their formal ratification to the Director-General of the International Labour Office. They shall inform the International Labour Office as to what districts they apply the exception and indicate their reasons therefor.
3. 3. In Europe it shall be open only to Finland to avail itself of the exception contained in this Article.

Article 10

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 11

1. 1. This Convention shall come into force ninety days after the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member ninety days after the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 12

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 13

Subject to the provisions of Article 11, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 into operation not later than 1 January 1929, and to take such action as may be necessary to make necessary to make these provisions effective.

Article 14

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 15

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 16

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 17

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

C24 - Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Tenth Session on 25 May 1927, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to sickness insurance for workers in industry and commerce and domestic servants, which is included in the first item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this fifteenth day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-seven the following Convention, which may be cited as the Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to set up a system of compulsory sickness insurance which shall be based on provisions at least equivalent to those contained in this Convention.

Article 2

1. 1. The compulsory sickness insurance system shall apply to manual and non-manual workers, including apprentices, employed by industrial undertakings and commercial undertakings, out-workers and domestic servants.
2. 2. It shall, nevertheless, be open to any Member to make such exceptions in its national laws or regulations as it deems necessary in respect of--
   • (a) temporary employment which lasts for less than a period to be determined by national laws or regulations, casual employment not for the purpose of the employer's trade or business, occasional employment and subsidiary employment; (b) workers whose wages or income exceed an amount to be determined by national laws or regulations;
   • (c) workers who are not paid a money wage;
   • (d) out-workers whose conditions of work are not of a like nature to those of ordinary wage-earners;
   • (e) workers below or above age-limits to be determined by national laws or regulations;
   • (f) members of the employer's family.
3. 3. It shall further be open to exempt from the compulsory sickness insurance system persons who in case of sickness are entitled by virtue of any laws or regulations, or of a special scheme, to advantages at least equivalent on the whole to those provided for in this Convention.
4. 4. This Convention shall not apply to seamen and sea fishermen for whose insurance against sickness provision may be made by a decision of a later session of the Conference.

Article 3

1. 1. An insured person who is rendered incapable of work by reason of the abnormal state of his bodily or mental health shall be entitled to a cash benefit for at least the first twenty-six weeks of incapacity from and including the first day for which benefit is payable.
2. 2. The payment of this benefit may be made conditional on the insured person having first complied with a qualifying period and, on the expiry of the same, with a waiting period of not more than three days.
3. 3. Cash benefit may be withheld in the following cases:
   • (a) where in respect of the same illness the insured person receives compensation from another source to which he is entitled by law; benefit shall only be wholly or partially withheld in so far as such compensation is equal to or less than the amount of the benefit provided by the present Article;
   • (b) as long as the insured person does not by the fact of his incapacity suffer any loss of the normal product of his labour, or is maintained at the expense of the insurance funds or from public funds; nevertheless, cash benefits shall only partially be withheld when the insured person, although thus personally maintained, has family responsibilities;
   • (c) as long as the insured person while ill refuses, without valid reason, to comply with the doctor's orders, or the instructions relating to the conduct of insured persons while ill, or voluntarily and without authorisation removes himself from the supervision of the insurance institutions.
4. 4. Cash benefit may be reduced or refused in the case of sickness caused by the insured person's wilful misconduct.

Article 4

1. 1. The insured person shall be entitled free of charge, as from the commencement of his illness and at least until the period prescribed for the grant of sickness benefit expires, to medical treatment by a fully qualified medical man and to the supply of proper and sufficient medicines and appliances.
2. 2. Nevertheless, the insured person may be required to pay such part of the cost of medical benefit as may be prescribed by national laws or regulations.
3. 3. Medical benefit may be withheld as long as the insured person refuses, without valid reason, to comply with the doctor's orders or the instructions relating to the conduct of insured persons while ill, or neglects to make use of the facilities placed at his disposal by the insurance institution.

Article 5

National laws or regulations may authorise or prescribed the grant of medical benefit to members of an insured person's family living in his household and dependent upon him, and shall determine the conditions under which such benefit shall be administered.

Article 6

1. 1. Sickness insurance shall be administered by self-governing institutions, which shall be under the administrative and financial supervision of the competent public authority and shall not be carried on with a view of profit. Institutions founded by private initiative must be specially approved by the competent public authority.
2. 2. The insured persons shall participate in the management of the self-governing insurance institutions on such conditions as may be prescribed by national laws or regulations.
3. 3. The administration of sickness insurance may, nevertheless, be undertaken directly by the State where and as long as its administration is rendered difficult or impossible or inappropriate by reason of national conditions, and particularly by the insufficient development of the employers' and workers' organisations.

Article 7

1. 1. The insured persons and their employers shall share in providing the financial resources of the sickness insurance system.
2. 2. It is open to national laws or regulations to decide as to a financial contribution by the competent public authority.

Article 8

This Convention does not in any respect affect the obligations arising out of the Convention concerning the employment of women before and after childbirth, adopted by the International Labour Conference at its First Session.

Article 9

A right of appeal shall be granted to the insured person in case of dispute concerning his right to benefit.

Article 10

1. 1. It shall be open to States which comprise large and very thinly populated areas not to apply the Convention in districts where, by reason of the small density and wide dispersion of the population and the inadequacy of the means of communication, the organisation of sickness insurance, in accordance with this Convention, is impossible.
2. 2. The States which intend to avail themselves of the exception provided by this Article shall give notice of their intention when communicating their formal ratification to the Director-General of the International Labour Office. They shall inform the International Labour Office as to what districts they apply the exception and indicate their reasons therefor.
3. 3. In Europe it shall be open only to Finland to avail itself of the exception contained in this Article.

Article 11

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 12

1. 1. This Convention shall come into force ninety days after the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member ninety days after the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 13

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 14

Subject to the provisions of Article 12, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 into operation not later than 1 January 1929, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 15

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 16

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 17

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall consider the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 18

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.