الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 نوفمبر 2024

C107 - Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fortieth Session on 5 June 1957, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal populations in independent countries, which is the sixth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, and

Considering that the Declaration of Philadelphia affirms that all human beings have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity, and

Considering that there exist in various independent countries indigenous and other tribal and semi-tribal populations which are not yet integrated into the national community and whose social, economic or cultural situation hinders them from benefiting fully from the rights and advantages enjoyed by other elements of the population, and

Considering it desirable both for humanitarian reasons and in the interest of the countries concerned to promote continued action to improve the living and working conditions of these populations by simultaneous action in respect of all the factors which have hitherto prevented them from sharing fully in the progress of the national community of which they form part, and

Considering that the adoption of general international standards on the subject will facilitate action to assure the protection of the populations concerned, their progressive integration into their respective national communities, and the improvement of their living and working conditions, and

Noting that these standards have been framed with the co-operation of the United Nations, the Food and Agriculture Organisation of the United Nations, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation and the World Health Organisation, at appropriate levels and in their respective fields, and that it is proposed to seek their continuing co-operation in promoting and securing the application of these standards,

adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-seven the following Convention, which may be cited as the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957:

PART I. GENERAL POLICY

Article 1
  1. 1. This Convention applies to--
    • (a) members of tribal or semi-tribal populations in independent countries whose social and economic conditions are at a less advanced stage than the stage reached by the other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations;
    • (b) members of tribal or semi-tribal populations in independent countries which are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation and which, irrespective of their legal status, live more in conformity with the social, economic and cultural institutions of that time than with the institutions of the nation to which they belong.
  2. 2. For the purposes of this Convention, the term semi-tribal includes groups and persons who, although they are in the process of losing their tribal characteristics, are not yet integrated into the national community.
  3. 3. The indigenous and other tribal or semi-tribal populations mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article are referred to hereinafter as "the populations concerned".
Article 2
  1. 1. Governments shall have the primary responsibility for developing co-ordinated and systematic action for the protection of the populations concerned and their progressive integration into the life of their respective countries.
  2. 2. Such action shall include measures for--
    • (a) enabling the said populations to benefit on an equal footing from the rights and opportunities which national laws or regulations grant to the other elements of the population;
    • (b) promoting the social, economic and cultural development of these populations and raising their standard of living;
    • (c) creating possibilities of national integration to the exclusion of measures tending towards the artificial assimilation of these populations.
  3. 3. The primary objective of all such action shall be the fostering of individual dignity, and the advancement of individual usefulness and initiative.
  4. 4. Recourse to force or coercion as a means of promoting the integration of these populations into the national community shall be excluded.
Article 3
  1. 1. So long as the social, economic and cultural conditions of the populations concerned prevent them from enjoying the benefits of the general laws of the country to which they belong, special measures shall be adopted for the protection of the institutions, persons, property and labour of these populations.
  2. 2. Care shall be taken to ensure that such special measures of protection--
    • (a) are not used as a means of creating or prolonging a state of segregation; and
    • (b) will be continued only so long as there is need for special protection and only to the extent that such protection is necessary.
  3. 3. Enjoyment of the general rights of citizenship, without discrimination, shall not be prejudiced in any way by such special measures of protection.
Article 4

In applying the provisions of this Convention relating to the integration of the populations concerned--

  • (a) due account shall be taken of the cultural and religious values and of the forms of social control existing among these populations, and of the nature of the problems which face them both as groups and as individuals when they undergo social and economic change;
  • (b) the danger involved in disrupting the values and institutions of the said populations unless they can be replaced by appropriate substitutes which the groups concerned are willing to accept shall be recognised;
  • (c) policies aimed at mitigating the difficulties experienced by these populations in adjusting themselves to new conditions of life and work shall be adopted.
Article 5

In applying the provisions of this Convention relating to the protection and integration of the populations concerned, governments shall--

  • (a) seek the collaboration of these populations and of their representatives;
  • (b) provide these populations with opportunities for the full development of their initiative;
  • (c) stimulate by all possible means the development among these populations of civil liberties and the establishment of or participation in elective institutions.
Article 6

The improvement of the conditions of life and work and level of education of the populations concerned shall be given high priority in plans for the over-all economic development of areas inhabited by these populations. Special projects for economic development of the areas in question shall also be so designed as to promote such improvement.

Article 7
  1. 1. In defining the rights and duties of the populations concerned regard shall be had to their customary laws.
  2. 2. These populations shall be allowed to retain their own customs and institutions where these are not incompatible with the national legal system or the objectives of integration programmes.
  3. 3. The application of the preceding paragraphs of this Article shall not prevent members of these populations from exercising, according to their individual capacity, the rights granted to all citizens and from assuming the corresponding duties.
Article 8

To the extent consistent with the interests of the national community and with the national legal system--

  • (a) the methods of social control practised by the populations concerned shall be used as far as possible for dealing with crimes or offences committed by members of these populations;
  • (b) where use of such methods of social control is not feasible, the customs of these populations in regard to penal matters shall be borne in mind by the authorities and courts dealing with such cases.
Article 9

Except in cases prescribed by law for all citizens the exaction from the members of the populations concerned of compulsory personal services in any form, whether paid or unpaid, shall be prohibited and punishable by law.

Article 10
  1. 1. Persons belonging to the populations concerned shall be specially safeguarded against the improper application of preventive detention and shall be able to take legal proceedings for the effective protection of their fundamental rights.
  2. 2. In imposing penalties laid down by general law on members of these populations account shall be taken of the degree of cultural development of the populations concerned.
  3. 3. Preference shall be given to methods of rehabilitation rather than confinement in prison.

PART II. LAND

Article 11

The right of ownership, collective or individual, of the members of the populations concerned over the lands which these populations traditionally occupy shall be recognised.

Article 12
  1. 1. The populations concerned shall not be removed without their free consent from their habitual territories except in accordance with national laws and regulations for reasons relating to national security, or in the interest of national economic development or of the health of the said populations.
  2. 2. When in such cases removal of these populations is necessary as an exceptional measure, they shall be provided with lands of quality at least equal to that of the lands previously occupied by them, suitable to provide for their present needs and future development. In cases where chances of alternative employment exist and where the populations concerned prefer to have compensation in money or in kind, they shall be so compensated under appropriate guarantees.
  3. 3. Persons thus removed shall be fully compensated for any resulting loss or injury.
Article 13
  1. 1. Procedures for the transmission of rights of ownership and use of land which are established by the customs of the populations concerned shall be respected, within the framework of national laws and regulations, in so far as they satisfy the needs of these populations and do not hinder their economic and social development.
  2. 2. Arrangements shall be made to prevent persons who are not members of the populations concerned from taking advantage of these customs or of lack of understanding of the laws on the part of the members of these populations to secure the ownership or use of the lands belonging to such members.
Article 14

National agrarian programmes shall secure to the populations concerned treatment equivalent to that accorded to other sections of the national community with regard to--

  • (a) the provision of more land for these populations when they have not the area necessary for providing the essentials of a normal existence, or for any possible increase in their numbers;
  • (b) the provision of the means required to promote the development of the lands which these populations already possess.

PART III. RECRUITMENT AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT

Article 15
  1. 1. Each Member shall, within the framework of national laws and regulations, adopt special measures to ensure the effective protection with regard to recruitment and conditions of employment of workers belonging to the populations concerned so long as they are not in a position to enjoy the protection granted by law to workers in general.
  2. 2. Each Member shall do everything possible to prevent all discrimination between workers belonging to the populations concerned and other workers, in particular as regards--
    • (a) admission to employment, including skilled employment;
    • (b) equal remuneration for work of equal value;
    • (c) medical and social assistance, the prevention of employment injuries, workmen's compensation, industrial hygiene and housing;
    • (d) the right of association and freedom for all lawful trade union activities, and the right to conclude collective agreements with employers or employers' organisations.

PART IV. VOCATIONAL TRAINING, HANDICRAFTS AND RURAL INDUSTRIES

Article 16

Persons belonging to the populations concerned shall enjoy the same opportunities as other citizens in respect of vocational training facilities.

Article 17
  1. 1. Whenever programmes of vocational training of general application do not meet the special needs of persons belonging to the populations concerned governments shall provide special training facilities for such persons.
  2. 2. These special training facilities shall be based on a careful study of the economic environment, stage of cultural development and practical needs of the various occupational groups among the said populations; they shall, in particular enable the persons concerned to receive the training necessary for occupations for which these populations have traditionally shown aptitude.
  3. 3. These special training facilities shall be provided only so long as the stage of cultural development of the populations concerned requires them; with the advance of the process of integration they shall be replaced by the facilities provided for other citizens.
Article 18
  1. 1. Handicrafts and rural industries shall be encouraged as factors in the economic development of the populations concerned in a manner which will enable these populations to raise their standard of living and adjust themselves to modern methods of production and marketing.
  2. 2. Handicrafts and rural industries shall be developed in a manner which preserves the cultural heritage of these populations and improves their artistic values and particular modes of cultural expression.

PART V. SOCIAL SECURITY AND HEALTH

Article 19

Existing social security schemes shall be extended progressively, where practicable, to cover--

  • (a) wage earners belonging to the populations concerned;
  • (b) other persons belonging to these populations.
Article 20
  1. 1. Governments shall assume the responsibility for providing adequate health services for the populations concerned.
  2. 2. The organisation of such services shall be based on systematic studies of the social, economic and cultural conditions of the populations concerned.
  3. 3. The development of such services shall be co-ordinated with general measures of social, economic and cultural development.

PART VI. EDUCATION AND MEANS OF COMMUNICATION

Article 21

Measures shall be taken to ensure that members of the populations concerned have the opportunity to acquire education at all levels on an equal footing with the rest of the national community.

Article 22
  1. 1. Education programmes for the populations concerned shall be adapted, as regards methods and techniques, to the stage these populations have reached in the process of social, economic and cultural integration into the national community.
  2. 2. The formulation of such programmes shall normally be preceded by ethnological surveys.
Article 23
  1. 1. Children belonging to the populations concerned shall be taught to read and write in their mother tongue or, where this is not practicable, in the language most commonly used by the group to which they belong.
  2. 2. Provision shall be made for a progressive transition from the mother tongue or the vernacular language to the national language or to one of the official languages of the country.
  3. 3. Appropriate measures shall, as far as possible, be taken to preserve the mother tongue or the vernacular language.
Article 24

The imparting of general knowledge and skills that will help children to become integrated into the national community shall be an aim of primary education for the populations concerned.

Article 25

Educational measures shall be taken among other sections of the national community and particularly among those that are in most direct contact with the populations concerned with the object of eliminating prejudices that they may harbour in respect of these populations.

Article 26
  1. 1. Governments shall adopt measures, appropriate to the social and cultural characteristics of the populations concerned, to make known to them their rights and duties, especially in regard to labour and social welfare.
  2. 2. If necessary this shall be done by means of written translations and through the use of media of mass communication in the languages of these populations.

PART VII. ADMINISTRATION

Article 27
  1. 1. The governmental authority responsible for the matters covered in this Convention shall create or develop agencies to administer the programmes involved.
  2. 2. These programmes shall include--
    • (a) planning, co-ordination and execution of appropriate measures for the social, economic and cultural development of the populations concerned;
    • (b) proposing of legislative and other measures to the competent authorities;
    • (c) supervision of the application of these measures.

PART VIII. GENERAL PROVISIONS

Article 28

The nature and the scope of the measures to be taken to give effect to this Convention shall be determined in a flexible manner, having regard to the conditions characteristic of each country.

Article 29

The application of the provisions of this Convention shall not affect benefits conferred on the populations concerned in pursuance of other Conventions and Recommendations.

Article 30

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 31
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.
Article 32
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 33
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 34

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 35

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 36
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 32 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 37

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

اتفاقية رقم 107 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية حماية السكان الأصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين وإدماجهم في المجتمع العام للبلدان المستقلة

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته الأربعين في الخامس من حزيران / يونية عام 1957. وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات الخاصة بحماية السكان الأصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبة القبليين وإدماجهم في المجتمع العام للبلدان المستقلة, وهو موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه الدورة. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية. وإذ يأخذ في الاعتبار أن تصريح فيلادلفيا يؤكد أن لجميع البشر الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص. 
وإذ يأخذ في الاعتبار أنه يوجد في بلدان مستقلة مختلفة سكان أصليون وسكان قبليون وشبه قبليين آخرين لم يتم إدماجهم بعد في الجماعة الوطنية, ويحول وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والفكري دون التمتع الكامل بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها غيرهم من فئات السكان. 
وإذ يأخذ في الاعتبار أن من المستحسن لأسباب إنسانية من ناحية, ولصالح البلدان المعنية من ناحية أخرى, تشجيع اتخاذ إجراءات مستمرة لتحسين ظروف معيشة وعمل هؤلاء السكان, وذلك باتخاذ إجراءات متزامنة بالنسبة لكل العوامل التي منعتهم حتى الآن من المشاركة الكاملة في تقدم المجتمع الوطني الذي يشكلون جزءاً منه. 
وإذ يأخذ في الاعتبار أن اعتماد معايير دولية عامة في الموضوع سيسهل اتخاذ إجراءات تكفل حماية السكان المعنيين وإدماجهم التدريجي في الجماعات الوطنية التي ينتمون إليها وتحسين ظروف معيشتهم وعملهم. 
وإذ يلاحظ أن هذه المعايير قد وضعت بالتعاون مع الأمم المتحدة, ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة, ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, ومنظمة الصحة العالمية, على مستويات مناسبة كل في ميدان اختصاصه. وأن من المقترح مواصلة هذا التعاون في تعزيز هذه المعايير وضمان تطبيقها. 
يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران / يونية عام سبعة وخمسين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى الاتفاقية الخاصة بالسكان الأصليين والقبليين 1957.

1
1- تسري هذه الاتفاقية على: 
( أ ) أفراد السكان القبليين في البلدان المستقلة والذين يقل مستوى ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية عن المستوى الذي وصل إليه باقي قطاعات الجماعة الوطنية وتنظم أوضاعهم كلياً وجزئياً تقاليدهم وعاداتهم الخاصة أو قوانين ولوائح خاصة. 
( ب ) أفراد السكان القبليين وشبه القبليين وشبه القبليين في البلدان المستقلة الذين يعتبرون سكاناً أصليين لانتسابهم إلى السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو الإقليم الجغرافي الذي يقع في البلد وقت الغزو أو الاستعمار, و الذين مازالوا - بغض النظر عن وضعهم القانوني - يعيشون عيشة أقرب إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لذلك العهد منها إلى النظم القومية للبلد. 
2- في مفهوم هذه الاتفاقية تشمل عبارة " شبه القبليين " المجموعات والأشخاص الذين لم يندمجوا في المجتمع القومي بزعم أنهم في سبيل فقد خصائصهم القبلية. 
3- يشار فيما بعد إلى السكان الأصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين المذكورين في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة " السكان المعنيين ".

2
1- تقع على الحكومات أساساً مسؤولية تنمية وتنسيق وتنظيم الإجراءات الكفيلة بحماية السكان المعنيين واندماجهم التدريجي في حياة بلدانهم. 
2- تشمل هذه الإجراءات تدابير من أجل: 
( أ ) تمكين السكان المعنيين من الرفادة على قدم المساواة من الحقوق والفرص التي تكفلها القوانين أو اللوائح الوطنية لغيرهم من السكان. 
( ب ) النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهؤلاء السكان ورفع مستوى معيشتهم. 
( ج ) توفير إمكانات الاندماج الوطني مع استبعاد التدابير التي ترمي إلى الاستيعاب المصطنع لهؤلاء السكان. 
3- تهدف كل هذه الإجراءات أساساً إلى توطيد كرامة الفرد وتعزيز قيمته الفردية وإنماء ملكاته الابتكارية. 
4- لا يجوز اللجوء إلى أساليب القوة والقسر كوسيلة لتعجيل إدماج هؤلاء السكان في المجتمع الوطني.

3
1- إذا كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان المعنيين تقف حائلاً دون تمتعهم بالفوائد المترتبة على القوانين العامة للبلدان التي ينتمون إليها تتخذ تدابير خاصة لحماية نظمهم وأشخاصهم وممتلكاتهم وعملهم. 
2- يراعى في هذه التدابير الخاصة: 
( أ ) ألا تستغل كوسيلة لإيجاد أو إطالة أمد حالة التفرقة. 
( ب ) ألا تستمر إلا في وجود حاجة مستمرة لحماية خاصة. وفي الحدود التي تقتضيها هذه الحماية فقط. 3- لا يجوز أن تخل التدابير الخاصة المتخذة للحماية بأي حال بالتمتع الكامل دون تمييز بالحقوق العامة للمواطنين.

4
عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بإدماج السكان المعنيين: 
( أ ) يولى الاعتبار الواجب للقيم الثقافية والدينية وأشكال الضوابط الاجتماعية السائدة بين هؤلاء السكان, وكذلك طبيعة المشاكل التي تواجههم كأفراد أو جماعات, عندما يتعرضون لتغيرات اجتماعية واقتصادية. 
( ب ) تراعى المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء السكان نتيجة لتمزق قيمهم ونظمهم دون أن تحل محلها بدائل مناسبة تكون هذه الجماعات مستعدة لقبولها. 
( ج) تعتمد سياسات ترمي إلى تخفيف المصاعب التي يلاقيها هؤلاء السكان في التكيف مع ظروف الحياة والعمل الجديدة.

5
عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بحماية السكان المعنيين وإدماجهم, ينبغي للحكومات: 
( أ ) أن تستهدف تعاون هؤلاء السكان وممثليهم معها. 
( ب ) أن تهييء لهؤلاء السكان الفرص المناسبة لتنمية ملكاتهم الابتكارية تنمية كاملة. 
( ج ) أن تشجع بكل الوسائل الممكنة تطور الحريات المدنية بين هؤلاء السكان وإقامة مؤسسات نيابية لهم أو شراكهم فيها.

6
تعطى برامج تحسين ظروف معيشة وعمل السكان المعنيين ومستوى تعليمهم مكان الصدارة في أولويات خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق التي يسكنها, كما توضع مشاريع تنمية اقتصادية خاصة لهذه المناطق لتعزيز مثل هذا التحسين.

7
1- تراعى قوانين العرف عند تحيق حقوق السكان المعنيين وواجباتهم. 
2- يسمح لهؤلاء السكان بالمحافظة على تقاليدهم ونظمهم الخاصة عندما لا تتعارض مع النظام القانوني العام, أو الأهداف التي ترمي إليها برامج الإدماج. 
3- لا يحول تطبيق الفقرتين السابقتين في هذه المادة دون تمتع أفراد السكان المذكورين بالحقوق المكفولة لجميع المواطنين أو دون تحمل الواجبات المترتبة عليها, وذلك تبعاً لمقدرة كل منهم.

8
في الحدود التي تتمشي مع الجماعة الوطنية والنظام القانوني الوطني. 
( أ ) تستخدم بقدر الإمكان الضوابط الاجتماعية السائدة بين السكان المعنيين في معالجة الجرائم أو المخالفات التي يقترفها أفراد هؤلاء السكان. 
( ب ) إذا تعذر اللجوء إلى مثل هذه الضوابط الاجتماعية, تراعى السلطات والمحاكم تقاليد هؤلاء السكان في معالجة هذه الحالات.

9
يحظر القانون ويعاقب كل حالات إجبار أفراد السكان المعنيين على القيام بخدمات شخصية على وجه من الوجوه, سواء كانت بأجر أو بدون أجر, إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون المطبق على جميع المواطنين.

10
1- تكفل حماية خاصة للأفراد المنتمين إلى السكان المعنيين من إساءة استعمال الحبس الاحتياطي ويمكنون من اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم الأساسية حماية فعالة. 
2- تراعى درجة التطور الثقافي للسكان المعنيين عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون العام على أفراد هؤلاء السكان. 
3- تفضل أساليب التقويم الخلقي على الحبس.

11
يعترف لأفراد السكان المعنيين بحق الملكية الفردية أو الجماعية للأراضي التي يشغلها هؤلاء السكان تقليدياً.

12
1- لا يجوز ترحيل السكان المعنيين من المناطق التي اعتادوا سكناها دون موافقتهم الحرة إلا في الحالات التي تجيزها القوانين واللوائح الوطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي لصالح التنمية الاقتصادية الوطنية, أو صحة السكان المذكورين. 
2- إذا أقتضى الأمر في هذه الحالات ترحيل هؤلاء السكان كإجراء استثنائي, تعطى لهم أراض لا تقل جودة عن الأراضي التي كانوا يشغلونها من قبل, وتكفي لسد احتياجاتهم الحالية وتطورهم في المستقبل, وفي الحالات التي تتاح فيها فرص استخدام بديلة, تمنح لهم تعويضات مع توفير ضمانات مناسبة إذا فضل هؤلاء السكان علي الحصول على تعويض نقدي أو عيني. 
3- يمنح الأفراد الذين تم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضاً كاملاً عن أية خسارة أو ضرر ناتج عن الترحيل.

13
1- تحترم إجراءات نقل حق الملكية وحقوق استعمال الأراضي التي رسختها عادات السكان المعنيين في إطار القوانين واللوائح الوطنية, ما دامت تلبي احتياجات هؤلاء السكان ولا تعوق تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية. 
2- تتخذ ترتيبات لمنع الأشخاص من غير أفراد السكان المعنيين من استغلال هذه العادات أو عدم فهم هؤلاء السكان القوانين بغرض الحصول على حق ملكية أو استعمال الأراضي التي يملكها أفرادها.

14
تكفل البرامج الزراعية الوطنية للسكان المعنيين معاملة معادلة لتلك التي تتمتع بها قطاعات المجتمع الوطني الأخرى وخاصة فيما يتعلق بما يلي: 
( أ) توفير مزيد من الأراضي لهؤلاء السكان إذا لم تتوفر لهم المساحات اللازمة لإمدادهم بضروريات المعيشة العادية لمواجهة أي زيادة محتملة في عددهم. 
( ب ) إمداد هؤلاء السكان بالوسائل اللازمة لتنمية الأراضي التي يحوزونها حالياً.

15
1- تتخذ كل دولة عضو, في إطار القوانين واللوائح الوطنية, تدابير خاصة لضمان الحماية الفعالة للعمال من السكان المعنيين, فيما يختص بالتشغيل وشروط الاستخدام, إذا لم يكونوا في وضع يمكنهم من التمتع بالحماية التي يكفلها القانون للعمال عامة. 
2- تبذل كل دولة عضو قصارى جهودها, لمنع التمييز بين العمال من السكان المعنيين وغيرهم من العمال وخاصة فيما يتعلق: 
( أ ) بالالتحاق بالعمل, بما في ذلك الأعمال الماهرة. 
( ب ) بالأجر المتساوي مع العمل المتساوي. 
( ج ) بالمساعدات الطبية والاجتماعية, والوقاية من إصابات العمل والتعويض عنها, والصحة الصناعية للسكان. 
( د ) بالحقوق النقابية وحرية ممارسة جميع أوجه النشاط النقابي المشروعة, وحق عقد الاتفاقيات الجماعية مع أصحاب العمل أو منظماتهم.

16
يحق لأفراد السكان المعنيين التمتع بنفس فرص التدريب المهيأة لغيرهم من المواطنين

17
1- حيثما لا تتناسب برامج التدريب المهني العامة مع الاحتياجات الخاصة لأفراد السكان المعنيين, توفر الحكومات لهم تسهيلات تدريبية خاصة., 
2- تقوم هذه التسهيلات التدريبية الخاصة على أسس دراسة مستفيضة للبيئة الاقتصادية ولدرجة التقدم الثقافي والاحتياجات العلمية لمختلف الفئات المهنية بين أولئك السكان, وتمكن الأشخاص المعنيين على وجه الخصوص من الحصول على التدريب اللازم للمهن التي أظهر أولئك السكان تقليدياً استعدادهم لها. 
3- لا توفر هذه التسهيلات التدريبية الخاصة إلا طالما ظلت مرحلة التطور الثقافي للسكان المعنيين تتطلب وجودها, ومع تقدم عملية الإدماج, تحل محلها تسهيلات التدريب المكفولة لغيرهم من المواطنين.

18
1- تشجع الحرف اليدوية والصناعات الريفية بوصفها أحد عوامل التنمية الاقتصادية للسكان المعنيين بالطريقة التي تمكن هؤلاء السكان من رفع مستوى معيشتهم والتكيف مع الطرق الحديثة في الإنتاج والتسويق. 
2- تجري تنمية الحرف اليدوية والصناعات الريفية بين هؤلاء السكان بطريقة تصون تراثهم الثقافي وترتفع بقيمتهم الفنية وأوجه التعبير الثقافي الخاصة بهم.

19
توسع نظم الضمان الاجتماعي القائمة تدريجياً, حيثما كان ذلك عملياً, لتشمل: 
( أ ) العاملين بأجر من بين السكان المعنيين. 
( ب ) غيرهم من الأشخاص الذين ينتسبون لأولئك السكان.

20
1- تتحمل الحكومات مسؤولية توفير الخدمات الصحية المناسبة للسكان المعنيين. 
2- يستند تنظيم هذه الخدمات إلى دراسات منهجية للظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان المعنيين. 
3- يجري تنسيق تنمية هذه الخدمات مع التدابير العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

21
تتخذ تدابير لضمان تمتع أفراد السكان المعنيين بفرص التعليم على كل المستويات وعلى قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع الوطني.

22
1- تكيف البرامج التعليمية الخاصة للسكان المعنيين, من حيث أساليبها وتقنياتها, مع المرحلة التي وصل إليها هؤلاء السكان في عملية اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المجتمع الوطني. 
2- تسبق صياغة تلك المناهج عادة استقصاءات أنثولوجية.

23
1- يعلم أبناء السكان المعنيين القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية أو باللغة الأكثر استعمالاً في الجماعة التي ينتمون إليها, إذا تعذر ذلك. 
2- تتخذ الترتيبات للانتقال التدريجي من اللغة الأصلية أو اللغة السائدة إلى اللغة الوطنية أو إحدى اللغات الرسمية للبلد. 
3- تتخذ بقدر الإمكان تدابير مناسبة لصيانة اللغة الأصلية أو اللغة السائدة في بيئة السكان المعنيين.

24
يهدف التعليم الابتدائي لأبناء السكان المعنيين إلى تزويدهم بالمعلومات العامة وإلى تنمية المهارات التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع الوطني.

25
تتخذ تدابير تعليمية بين القطاعات الأخرى للمجتمع الوطني وخاصة القطاعات الأكثر اتصالاً مباشراً بالسكان المعنيين, بهدف القضاء على أي تحيزات قد تكون لديهم ضد هؤلاء السكان.

26
1- تتخذ الحكومات تدابير تتناسب مع الخصائص الاجتماعية والثقافية للسكان المعنيين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم, وخاصة في مجال العمل والرعاية الاجتماعية. 
2- يتم ذلك عند الضرورة بوسائل الترجمة التحريرية. وبوسائل الاتصال الجماهيري باستعمال لغات هؤلاء السكان.

27
1- تنشيء السلطة الحكومية المختصة بالمسائل الواردة في هذه الاتفاقية أو تطور هيئات لإدارة البرامج التي تنفذها. 2- تشمل البرامج التي تنفذها. 
( أ ) تخطيط تدابير مناسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان المعنيين وتنسيقها وتنفيذها. 
( ب ) اقتراح تدابير تشريعية وغيرها من التدابير على السلطات المختصة. 
( ج ) الإشراف على تنفيذ هذه التدابير.

28
يراعى في طبيعة ومضمون التدابير الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية أن تكون مرنة, وأن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل بلد.

29
لا يستتبع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المساس بالمزايا الممنوحة للسكان المعنيين عملاً بغيرهم من الاتفاقيات والتوصيات.

30
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

31
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها. 
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثنتي عشرا شهراً على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 
3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثنتي عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

32
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على نفاذها, بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذاً, إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي. 
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

33
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة. 
2- يسترعى المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة, لدي إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

34
يقوم الدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي يسجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة, كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

35
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

36
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية, كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
( أ ) يستتبع تصديق أي دولة عضو في الاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً وبغض النظر عن أحكام المادة 32 السابقة, شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. 
( ب ) اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية. 
2 - تظل هذه الاتفاقية على أي حال, نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

37
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

C105 - Abolition of Forced Labour Convention, 1957

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fortieth Session on 5 June 1957, and

Having considered the question of forced labour, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having noted the provisions of the Forced Labour Convention, 1930, and

Having noted that the Slavery Convention, 1926, provides that all necessary measures shall be taken to prevent compulsory or forced labour from developing into conditions analogous to slavery and that the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery, 1956, provides for the complete abolition of debt bondage and serfdom, and

Having noted that the Protection of Wages Convention, 1949, provides that wages shall be paid regularly and prohibits methods of payment which deprive the worker of a genuine possibility of terminating his employment, and

Having decided upon the adoption of further proposals with regard to the abolition of certain forms of forced or compulsory labour constituting a violation of the rights of man referred to in the Charter of the United Nations and enunciated by the Universal Declaration of Human Rights, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-seven the following Convention, which may be cited as the Abolition of Forced Labour Convention, 1957:

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to suppress and not to make use of any form of forced or compulsory labour--

  • (a) as a means of political coercion or education or as a punishment for holding or expressing political views or views ideologically opposed to the established political, social or economic system;
  • (b) as a method of mobilising and using labour for purposes of economic development;
  • (c) as a means of labour discipline;
  • (d) as a punishment for having participated in strikes;
  • (e) as a means of racial, social, national or religious discrimination.
Article 2

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to take effective measures to secure the immediate and complete abolition of forced or compulsory labour as specified in Article 1 of this Convention.

Article 3

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 4
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 5
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 6
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 7

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 8

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 9
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 5 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 10

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

C100 - Equal Remuneration Convention, 1951

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-fourth Session on 6 June 1951, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the principle of equal remuneration for men and women workers for work of equal value, which is the seventh item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-ninth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-one the following Convention, which may be cited as the Equal Remuneration Convention, 1951:

Article 1

For the purpose of this Convention--

  • (a) the term remuneration includes the ordinary, basic or minimum wage or salary and any additional emoluments whatsoever payable directly or indirectly, whether in cash or in kind, by the employer to the worker and arising out of the worker's employment;
  • (b) the term equal remuneration for men and women workers for work of equal value refers to rates of remuneration established without discrimination based on sex.
Article 2
  1. 1. Each Member shall, by means appropriate to the methods in operation for determining rates of remuneration, promote and, in so far as is consistent with such methods, ensure the application to all workers of the principle of equal remuneration for men and women workers for work of equal value.
  2. 2. This principle may be applied by means of--
    • (a) national laws or regulations;
    • (b) legally established or recognised machinery for wage determination;
    • (c) collective agreements between employers and workers; or
    • (d) a combination of these various means.
Article 3
  1. 1. Where such action will assist in giving effect to the provisions of this Convention measures shall be taken to promote objective appraisal of jobs on the basis of the work to be performed.
  2. 2. The methods to be followed in this appraisal may be decided upon by the authorities responsible for the determination of rates of remuneration, or, where such rates are determined by collective agreements, by the parties thereto.
  3. 3. Differential rates between workers which correspond, without regard to sex, to differences, as determined by such objective appraisal, in the work to be performed shall not be considered as being contrary to the principle of equal remuneration for men and women workers for work of equal value.
Article 4

Each Member shall co-operate as appropriate with the employers' and workers' organisations concerned for the purpose of giving effect to the provisions of this Convention.

Article 5

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 7
  1. 1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate --
    • (a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
    • (b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
    • (c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
    • (d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the position.
  2. 2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
  3. 3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservation made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
  4. 4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 9, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.
Article 8
  1. 1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.
  2. 2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.
  3. 3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 9, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.
Article 9
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 10
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 11

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 12

At such times as may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 13
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides--
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 14

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.