وديعة تحت الطلب

وديعة تحت الطلب Demand Deposit Account

هو فتح المصرف التجاري، في بلد معين، حساب وديعة تحت الطلب، بعملة متفق عليها مع مصرف آخر في بلد أجنبي. وتجري تسوية هذا الحساب بين المصرفين، استناداً إلى وسائل التأدية والمستندات المتبادلة بينهما. وقد تتخذ وسائل التأدية هذه شكل المستندات المصرفية، كالحوالات Drafits، أو التحويلات البرقية Cable Remittance، أو غير مصرفية كالقسائم التي تحمل فائدة Interest Coupon.

وديعة عابرة

وديعة عابرة Transit Deposit

هي حيازة المصرف للأوراق المالية لفترة معينة، بأمر من صاحبها إلى حين بيعها. وتستند هذه الحيازة، في علاقة المصرف مع عميله إلى عقد الوكالة. ويطلق على هذه الوديعة أيضاً اسم Passing Deposit

الوديعة النقدية

الوديعة النقدية Cash Deposit

هي النقود التي يودعها الأفراد لدى المصرف، بشرط تعهده بردها، أو برد مبلغ مساوٍ لها عند الطلب، أو بشروط يتفق عليها. ويُقصد بالوديعة النقدية، أيضاً، العقد ذاته، الذي يتم بين المصرف، وبين من يُعهد إليه بالنقود. وتنقسم الودائع إلى: الودائع الجارية، والودائع لأجل، والودائع المقيدة بمهلة معينة، أو إخطار سابق على الدفع.

الوديعة المصرفية

الوديعة المصرفية Bank Deposit

هو التزام المصرف، إزاء أحد العملاء، بأيّ مبلغ من النقود مودع في حسابه الدائن؛ وقد يطلب من المصرف دفعة إليه، في أيّ وقت. وقد يكون العميل هو الذي أودع النقود، أو أنها أودعت في حسابه الدائن، بموجب تحويل من المصرف إليه، أو بموجب مدفوعات من مصادر أخرى. كما أن الحساب الجاري، أو الوديعة تحت الطلب، تشكل جزءاً من عرض النقود (كمية وسائل الدفع) في الدولة، جنباً إلى جنب مع العملة المعدنية، والعملة الورقية (البنكنوت).

الوديعة المخصصة

الوديعة المخصصة Allotted Deposit

هي النقود، التي يعهد بها الأفراد إلى المصرف، ويوكّلونه في اتخاذ إجراء معين لحسابهم، كشراء أوراق مالية، أو الاكتتاب في أسهم، أو تخصيص هذه الوديعة لتغطية ائتمان معين كالقروض، والسلف وفتح الاعتمادات. ولا يجوز للبنك، في مثل هذه الحالات، التصرف في الوديعة، بل عليه الاحتفاظ بها لتحقيق الغرض المخصص من أجلها.

وديعة

وديعة Deposit

تُعَرّف الوديعة بأنها المال، الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ، أو أنها عقد يلتزم فيه المودع لديه، بالمحافظة على الشيء، ثم رده بعينه في الموعد المتفق عليه، إلى صاحبه "المودع". والوديعة لا تنقل ملكية الشيء، وإنما تنقل حيازته إلى شخص "المودع إليه" لفترة محددة، ومن ثم تعاد بعينها.

الودائع الجارية "أو الودائع تحت الطلب"

الودائع الجارية "أو الودائع تحت الطلب" Current Deposits “Or Demand Deposits”

هي الودائع التي يمكن للمودع أن يسحبها كلها، أو جزء منها، في أي وقت، دون الحاجة إلى إخطار مسّبق للبنك المودع فيه. وتقبل المصارف مثل هذه الودائع، ولكنها لا تدفع عنها أية فائدة.

الودائع الثابتة

الودائع الثابتة Fixed Deposits

نوع من الودائع لأجل، وتتميز بأن السحب عليها مشروط بمدة محددة، كأن تكون بإنذار مدته أسبوع أو أسبوعين أو شهر...، يُتفق على هذا الموعد بين المصرف الوديع وبين المودع. وتزيد نسبة الفائدة عادة كلما زادت مدة بقاء الوديعة، لدى المصرف.

الودائع العامة

الودائع العامة Public Deposits

تحتفظ الحكومة، عادة، بحساباتها في البنك المركزي، وتسمى هذه الحسابات بالودائع الحكومية أو العامة. وهي تظهر في جانب الخصوم من الميزانية العمومية للبنك المذكور.

ودائع التوفير

ودائع التوفير Saving Deposits

هي وديعة لأجل Time Deposit، الغرض منها الادخار. وهي بسبب طبيعتها هذه، يمكن للمصرف أن يستخدمها في عملياته الاقراضية والاستثمارية، بطريقة أكثر حرية، بالقياس إلى الودائع الجارية Current Deposit. ويجري السحب على ودائع التوفير، عادة، بصورة شخصية، وبدفتر خاص يُسمى دفتر التوفير Pass Book، وليس بالشيكات. وتدفع المصارف فائدة على هذا النوع من الودائع.

وحدة العملة

وحدة العملة Unit of Currency

وحدة نقدية موحدة، تستخدم في أيّ دولة. ومن أمثلة ذلك، أن وحدة العملة في الولايات المتحدة الأمريكية، هي الدولار؛ وفي المملكة المتحدة هي الجنيه الإسترليني؛ وفي فرنسا هي الفرنك الفرنسي؛ وفي المملكة العربية السعودية هي الريال السعودي؛ وفي دولة الكويت الدينار الكويتي؛ وفي جمهورية مصر العربية الجنيه المصري.

الوحدة المالية

الوحدة المالية Monetary Unit

يستعمل المحاسبون الوحدة المالية لأي دولة، لقياس قيمة الموجودات والأصول، وقيمة المطلوبات أو الديون، وقيمة حقوق صاحب رأس المال، وكذلك قياس التغيرات، التي تطرأ على هؤلاء جميعاً.

وحدة القياس

وحدة القياس Unit of Measurement

تُعَدّ النقود هي العامل المشترك في كلّ الصفقات التجارية. وهي الوحدة القياسية العملية، التي يمكن أن تستعمل وحدها، للوصول إلى تجانس، بالنسبة إلى العملات المالية.

الوحدة الاستهلاكية

الوحدة الاستهلاكية Household

وحدة اقتصادية، تتكون من شخص واحد، يعيش بمفرده، أو من زوجَين، أو من أسرة كاملة. ولكلّ وحدة استهلاكية مصدر للدخل، تتحمل مسؤولية التصرف فيه.

الوحدة الاقتصادية

الوحدة الاقتصادية Economic Union

اتحاد بين دولتَين أو أكثر، لإزالة الرسوم الجمركية والقيود الكمية على التجارة الدولية، وإقرار سياسة تجارية مشتركة، وتوفير حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، وإجراء تنسيق فعال بين السياسات النقدية بين الدول الأعضاء. وقد تغير هذا الاصطلاح، مؤخراً، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح يطلق عليه اسم "السوق المشتركة".

الواردات السلعية

الواردات السلعية Commodity Imports

قيمة الإنتاج المادي السلعي، المستورد من الخارج، بسعر وصول منتجاته إلى ميناء التفريغ، قبل دفع رسومها الجمركية. وتقسم الواردات السلعية، من وجهة النظر التخطيطية، تبعاً لاستخداماتها ثلاثة أقسام:

1. سلع الاستهلاك النهائي.

2. سلع وسيطة (مستلزمات الإنتاج).

3. سلع استثمارية، ومنها السلع الداخلة في التشييد والبناء والمعدات والتجهيزات الاستثمارية.

تصديق

تصديق Approval

هو المرحلة الأخيرة من مراحل المعاهدات الدولية، وهو القبول أو التبني الرسمي من جانب دولة ما لمعاهدة وقعها ممثلوها. ويكون التصديق على المعاهدة، عادة، بتبادل وثائق الإبرام بين الدول المعنية، حيث تتفق هذه الوثائق على قبول الدول رسميا بالمعاهدة والتزامها بتنفيذ بنودها. وتختلف إجراءات التصديق من دولة إلى أخرى، تبعاً للسلطة التي يخولها الدستور صلاحية التوقيع على المعاهدات وإبرامها؛ فالتصديق منوط من الناحية القانونية بالسلطة التنفيذية.

تسوية "اتفاق"

تسوية "اتفاق" Arrangement

هو اصطلاح يشير إلى اتفاق دولي مهما كان شكله، يؤدي إلى تسوية نزاع قانوني حول موضوع محدد، وقد تتناول التسوية الاتفاق على قضايا سياسية أو إدارية أو فنية، أو تُكمل بعض النقاط غير الواردة في المعاهدة الأصلية.

التحكيم الودي

التحكيم الودي Aimable Composition

هو نوع من التحكيم يطلب فيه الطرفان المتنازعان إلى المُحَكِّم إصدار حكمه، استناداً إلى قناعته، على أن يتفق حُكمه مع أحكام العدل والإنصاف والظروف القائمة ويرضي الطرفين ويحقق مصالحهما، دون الاستناد إلى الأحكام القانونية، سواء كانت متوافرة أم غير متوافرة.

التحكيم

التحكيم Arbitration

التحكيم الدولي طريقة لتسوية النزاعات الناشئة بين الدول، من طريق لجنة، أو هيئة قضائية، أو شخصيات رسمية، على أساس احترام الحق والعدالة. ويتوقف التحكيم على إرادة الطرفين المتنازعين، ويقتضي التحكيم عقد اتفاق خاص للفصل في النزاع الماثل، يسمى "عقد الاحتكام".

توقيع بالحروف الأولى

توقيع بالحروف الأولى To Initial

التوقيع بالحروف الأولى، هو توقيع مختصر على المسودات، بصورة عامة، وعلى المذاكرات الدبلوماسية الشفهية، وعلى مشروع الاتفاقات، التي تم الاتفاق عليها على أن تقرن فيما بعد بالتوقيع المتكامل.

وفد

وفد Delegation

هو مجموعة مندوبين يترأسهم مسؤول، يكلفون بتمثيل حكومتهم في مؤتمر، أو اجتماع دولي، أو دوري، أو طارئ، لإحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية. ويزود الوفد بكتاب تفويض، يُبين فيه أسماء أعضاء الوفد، والمناصب التي يشغلونها، ويحدد صفات كل منهم في الوفد "كالرئيس ونائب الرئيس والأعضاء… إلخ". ويخول الرئيس بالتصويت على القرارات، أو التوقيع على الاتفاقات، التي يقرها المؤتمر، بما يتفق مع تعليمات حكومته؛ ويرسل رئيس الوفد، في أثناء انعقاد المؤتمر، تقارير أولية متتابعة، ثم يقدم لدى عودته تقريراً نهائياً، إلى حكومته.

الوحدة العربية

الوحدة العربية Arab Unity

خلال فترة الحرب العالمية الثانية كانت فكرة الوحدة العربية قد اختمرت في نفوس الشعوب العربية، وأخذت تتبلور تحت اسم "القومية العربية". وعلى الرغم من كل العناصر المُعرقلة لتحقيق هذه الوحدة، وفي طليعتها الاستعمار والصهيونية، فإن العناصر المشتركة بين الشعوب العربية كالدين واللغة والثقافة والتاريخ والاقتصاد كانت أقوى وأشد تأثيراً من تلك العوامل المُفرقة المُعرقلة.

وثائق مرفقة

وثائق مرفقة Annexed Documents

هي جميع المكاتبات والخرائط المرفقة مع الاتفاقيات أو المعاهدات، التي تُعد مكملة لها.

نظرية الردع

نظرية الردع Deterrence Theory

هي مخططات استراتيجية عسكرية ودبلوماسية يقصد بها أن تحول دون وقوع أية عمليات دولية، قد يُقدم عليها الأعداء. وتقوم نظرية الردع على أساس أن كل دولة تدرس، عادة، هل من المستحسن أن تنتهج سياسة خارجية معينة، أو تقوم بعمل معين؟. ولكنها قد تقرر عدم القيام بذلك إذا اقتنعت بأنه من المرجح أن يكبدها الإقدام على مثل هذا الإجراء ثمناً غالياً بالنسبة لما تطمح إليه من مكاسب. وقد تعززت هذه النظرية، بنوع خاص، بعد اكتشاف الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات. ويعتقد المؤمنون بهذه النظرية أن الردع المتبادل يحول دون نشوب حرب عامة؛ لأن الدول الكبرى تقدر أن قيامها بأي هجوم عام كفيل بأن يُقابل برد فعل ذي أبعاد مماثلة.

نزاع

نزاع Denial

هو الخلاف أو التعارض في الرأي بين دولتين حول قضايا معينة، أو هو نفي ادعاءات الطرف الآخر.

نزع السلاح

نزع السلاح Disarmament

يقصد به الحّد من إنتاج السلاح، وتخزينه بكميات محدودة، وحظر استعمال بعض الأسلحة، وتخفيض عدد الجيوش، وتجريد بعض المناطق من السلاح، وتخفيض الاعتمادات المالية العالية المخصصة للتسليح، وإحداث نظام لمراقبة تنفيذ ذلك. وقد نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 11، على أهمية نزع السلاح كوسيلة للمحافظة على السلم.

نقض المعاهدة

نقض المعاهدة Denunciation of the treaty

هو تحلل إحدى الدول المتعاقدة، من أحكام معاهدة ثنائية، وإبلاغها الطرف الآخر بذلك؛ وأما في المعاهدات المتعددة الأطراف، فإن النقض فقط هو انسحاب الدولة الناقضة من أحكام المعاهدة بحيث تبقى المعاهدة نافذة على باقي الدول الموقعة.

نكبات الحرب

نكبات الحرب Evils of War

يقصد بها الآثار المدمرة الناتجة عن ويلات الحرب، خاصة تدمير البنية التحتية؛ وكذا تدمير اقتصاد البلد التي تعرضت لهذه الحرب إضافة إلى تشريد أهلها وهدم المباني وقطع الاتصالات، وتوقف الحياة العامة تماما من جراء هذه الحرب.

نظام رئاسي

نظام رئاسي Presidential System

هو النظام الذي من شأنه إعطاء سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، بحيث يصبح مسؤولاً أمام الهيئة التشريعية، عمّا يصدر من تصرفات السلطة التنفيذية، التي يختارها.

نظام الاستبداد بالسلطة

نظام الاستبداد بالسلطة Totalitarianism

تطلق هذه الصفة على الأنظمة السياسية غير الديموقراطية، التي تنحصر فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في أيدي عدد ضئيل من الحكام، يضحون بحقوق الفرد في سبيل صالح الدولة.

نص أصلي

نص أصلي Original Text

هو النص الأساسي الخاص بوثيقة أو بيان أو اتفاق أو معاهدة، ويُعد مرجعاً موثوقاً لتفسير مضمونه، أو شرحه، أو التعليق عليه، أو أخذ صور عنه، أو نسخ إضافية لاعتمادها، بعد التصديق عليها بعبارة: "صورة مطابقة للأصل".

نزعة عقائدية

نزعة عقائدية Ideological trend

هو تأثر سياسة دولة ما، أو كتلة من الدول، أو المباحثات، التي تجري في مؤتمر، بنزعة عقائدية خاصة، أو بنظرية، أو مبدأ سياسي، أو اقتصادي، معين.

نزعة استعمارية

نزعة استعمارية Imperialist Tendency

هو اتجاه تلجأ إليه الدول الاستعمارية بغرض السيطرة على الشعوب، خاصة شعوب العالم النامية، لاستغلال ثرواتهم الطبيعية وفرض الإرادة السياسية عليهم وإخضاعهم لنفوذهم.

النداء اليهودي الموحد

النداء اليهودي الموحد United Jewish Appeal

يُعرف أيضاً باسم (الجباية اليهودية الموحدة)، وهي منظمة أمريكية يهودية أسست عام 1929 لتحل محل (النداء الفلسطيني الموحد)؛ ولكنها لم تبدأ نشاطها إلا في عام 1939، بعد أن بلغ عدد الهيئات اليهودية التي تجمع التبرعات في الولايات المتحدة 339 هيئة، الأمر الذي دفع لجنة التوزيع المشتركة، وهيئة خدمة اللاجئين القومية والنداء الفلسطيني الموحد، إلى توحيد النشاط تحت اسم (النداء اليهودي الموحد)، ليصبح أكبر هيئة لجباية التبرعات من اليهود في العالم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. وبعد إعلان الدولة الصهيونية تضافرت جهود "النداء اليهودي" مع "النداء الإسرائيلي الموحد" والصندوق التأسيسي ولجنة التوزيع المشتركة في جباية التبرعات وتقاسم حصيلتها. وقد بلغ مجموع التبرعات التي جمعها النداء اليهودي عدة ملايين من الدولارات، أُرسل معظمها إلى إسرائيل، لتسهم في تدعيم كيانها.

النداء الإسرائيلي الموحد

النداء الإسرائيلي الموحد United Israel Appeal

منظمة صهيونية لجمع التبرعات، تغيّر اسمها ووظيفتها حسب الاعتبارات الصهيونية للتلاعب بالقانون والأرقام، وتحاشي تهمة ازدواج الولاء. أُسست عام 1925 باسم "النداء الفلسطيني الموحد"، لتوحيد نشاطات صناديق تبرعات المنظمات الصهيونية المختلفة. وفي عام 1938 تغير الاسم إلى "النداء الصهيوني الموحد". وفي عام 1950 تغير الاسم إلى (النداء الإسرائيلي الموحد)، ولكن عاد النداء اليهودي الموحد شريكاً للنداء الإسرائيلي فيما بعد. أسهم النداء الإسرائيلي الموحد في تدعيم الكيان الصهيوني" عن طريق المبالغ الهائلة التي يجمعها من عمليات الإقناع أو الابتزاز" التي يمارسها في صفوف يهود الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.

نجمة داود

نجمة داود Star of David

نجمة سداسية لها معانٍ رمزية في الديانة اليهودية، استخدمت في القرن السادس عشر شعاراً لليهود، ثم أصبحت الآن شعاراً لدولة إسرائيل، كما تظهر في علم الدولة الصهيونية.

الناطق الرسمي

الناطق الرسمي Spokesman 

هو الشخص المُكلف من قِبل الحكومة أو المؤتمر أو الوفد الرسمي، الإدلاء بتصريحات للصحفيين ومندوبي وكالات الأبناء، ويُعد كلامه موثوقاً وملزماً للجهة التي يتبعها، ويُشار إليه أحياناً باسم "المصدر الموثوق"، أو المصدر المسؤول".

الناصرية

الناصرية Nasserism

الناصرية مزيج من الحكم والفكرة والعقيدة، تمثل في تجربة جمال عبد الناصر؛ وأهم مظاهرها الاستقلال الوطني، ومعاداة الاستعمار وعدم الانحياز والوحدة العربية والتحول إلى الاشتراكية والتنمية الاقتصادية... إلخ.

الطعن 24 لسنة 50 ق جلسة 15 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 198 ص 974

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، محمد علي منصور ومحمد ممتاز متولي.

-----------------

(198)

الطعن رقم 24 لسنة 50 القضائية

( 1، 2،  3 ) تأمينات اجتماعية. "التأمين الإضافي". معاش.

 (1)التأمين الإضافي. شروط استحقاقه. المادتان 87، 113 ق 63 لسنة 64.

(2) وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في ظل القانون 63 لسنة 64.

الحق في المعاش للمستحقين عنه، يكون طبقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول المرفق. استحقاق الوالدين أو أحدهما ثلث المعاش. شرطه. عدم وجود أرملة أو زوج للمتوفى.

 (3)وفاة المستحق للمعاش في ظل القانون 79 لسنة 75 قبل تعديله بق 47 لسنة 84. أثره. أيلولة معاشه إلى باقي المستحقين من فئته. مثال.

-----------------

1 - مؤدى نص المادتين 87، 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي ألا تقل الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه عن ستة اشتراكات شهرية متصلة أو اثني عشر اشتراكاً منقطعاً، وأن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه، وأن تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بهذا التأمين كاملاً في حالة عدم اشتراك صاحب العمل عن العامل في التأمين أو تخلفه عن سداد اشتراكات التأمين عن هذه المدد.

2 - مؤدى نص المادة 97 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش في ظل العمل بهذا القانون يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق للقانون المذكور اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وطبقاً للبند الثامن من هذا الجدول يستحق الوالدان ثلث المعاش للواحد منهما أو للاثنين في حالة عدم وجود أرملة أو زوج.

3 - مقتضى نص المادتين 113، 115 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984، والبند العاشر من الجدول المرافق لهذا القانون وملاحظاته إنه في حالة وفاة أحد المستحقين لمعاش في ظل العمل بهذا القانون يؤول معاشه إلى باقي المستحقين من فئته، لما كان ذلك وكان الثابت في الحكم أن العامل... قد توفى... في ظل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه. وانحصر استحقاق المعاش في والديه... والمطعون ضدهما... ثم توفى الوالد... في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فإن نصيب الوالدين في المعاش يكون الثلث - طالما لم يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون ويؤول نصيب الوالد إلى الوالدة بعد وفاته.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأول - المرحوم... والمطعون ضدها الثانية أقاما على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وشركة موبيل أويل الدعوى رقم 2483 سنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة وطلبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لكل منهما مبلغ 847.044 ج تأميناً إضافياً، 33.480 ج تعويض الدفعة الواحدة، وصرف معاش شهري مقداره 4.960 ج اعتباراً من 1/ 6/ 1969، وقالا بياناً لها أن ابنهما المرحوم... كان يعمل لدى شركة موبيل أويل، وفي 15/ 6/ 1969 أصيب أثناء العمل بإصابة أودت بحياته، وإذ كان كل منهما يستحق مبلغ 847.044 ج تأميناً إضافياً، 33.480 ج تعويض الدفعة الواحدة، 4.960 ج معاشاً شهرياً اعتباراً من 1/ 6/ 1969، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما آنفة البيان، وفي 17/ 2/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف كل من مورث المطعون ضدهم الأول والمطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 3123 سنة 90 ق القاهرة وفي 26/ 2/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة موبيل أويل وبندب خبير في الدعوى، وبتاريخ 9/ 3/ 1978 قضت بانقطاع سير الخصومة بوفاة المرحوم... وبعد أن عجل المطعون ضدهم الدعوى، وقدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 24/ 11/ 79 بإلزام الطاعنة بأن تدفع لكل من المطعون ضدهم الأول والمطعون ضدها الثانية تأميناً إضافياً مقداره 58.500 ج ومعاشاً بواقع جنيه واحد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى للمطعون ضدهم بالتأمين الإضافي رغم عدم اشتراك صاحب العمل عن مورثهم المرحوم... في التأمين ولم يرد على ما أبدته الطاعنة من أن شرط صرف هذا التأمين طبقاً للمادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه ستة اشتراكات شهرية متصلة أو اثني عشرة اشتراكاً متقطعة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 87، 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي ألا تقل الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه عن ستة اشتراكات شهرية متصلة أو اثني عشرة اشتراكا متقطعاً، وأن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه، وأن تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بهذا التأمين كاملاً في حالة عدم اشتراك صاحب العمل عن العامل في التأمين أو تخلفه عن سداد اشتراكات التأمين عن هذه المدد، فإن النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه للمطعون ضدهم بالتأمين الإضافي رغم اشتراك صاحب العمل عن مورثهم في التأمين يكون غير سديد.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى لورثة والد العامل المتوفى بالمعاش الذي كان يستحقه الوالد بسبب وفاة ابنة المؤمن عليه، في حين أن معاش المستحق لا يورث وإنما ينقضي بوفاته، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك إنه لما كان مؤدى نص المادة 97 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش في ظل العمل بهذا القانون يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق للقانون المذكور اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وطبقاً للبند الثامن من هذا الجدول يستحق الوالدان ثلث المعاش للواحد منهما أو للاثنين في حالة عدم وجود أرملة أو زوج، وكان مقتضى نص المادتين 113، 115 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984، والبند العاشر من الجدول المرافق لهذا القانون وملاحظاته إنه في حالة وفاة أحد المستحقين لمعاش في ظل العمل بهذا القانون يؤول معاشه إلى باقي المستحقين من فئته وكان الثابت في الحكم أن العامل... قد توفى بتاريخ 15/ 6/ 1969 في ظل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه، وانحصر استحقاق المعاش في والديه - المرحوم... والمطعون ضدها... ثم توفى الوالد بتاريخ 11/ 2/ 1976 في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فإن نصيب الوالدين في المعاش يكون الثلث - طالما لم يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون - ويؤول نصيب الوالد إلى الوالدة بعد وفاته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باشتراك الأخوة مع الوالدة في نصيب الوالد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فيما نقض فيه الحكم المطعون فيه ولما سبق يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 3123 سنة 90 ق القاهرة برفض الدعوى في خصوص اشتراك الأخوة المطعون ضدهم مع السيدة... في المعاش.