الطعن 1405 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 78 ص 365

جلسة 29 من مارس سنة 1984

برياسة المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

-------------------

(78)
الطعن رقم 1405 لسنة 53 القضائية

(1) مواد مخدرة. جريمة "أركانها".
جريمة إعداد المحل وتهيئته لتعاطي المواد المخدرة. استقلالها عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي. اختلافها عنها في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.
صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها. يصح عقلاً.

-------------------

1 - جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هي جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي قضي بتبرئة اثنين من المتهمين فيها، وتختلف كل منهما عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً في قيام الثانية.

2 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: سهل لآخرين - قضي ببراءتهما - تعاطي مخدر الحشيش بغير مقابل بأن قدم لهما الأدوات اللازمة لذلك وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد المرفق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

---

المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل - فقد جاء مشوباً بالتناقض والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب. ذلك بأنه سبق أن قضى في الدعوى ذاتها بتبرئة متهمين من جريمة تدخين الحشيش بالمقهى لانتفاء حالة التلبس وعدم ثبوت الواقعة مما كان يلازمه القضاء بتبرئة الطاعن على أساس أن فعله مستمد من فعلهما. كما أن الحكم قد تساند في إدانته إلى أقوال الضابط الشاهد رغم أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين الآخرين على سند من القول لعدم اطمئنانها لشهادته. هذا فضلاً عن أن الحكم لم يدلل سائغاً على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن. وذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور المقدم رئيس وحدة مباحث قسم بولاق بمنطقة الحطابة شاهد بعض الأشخاص يجلسون داخل "غرزة" الطاعن يدخنون الحشيش "بجوزة مشتعلة" وتبعث رائحة الحشيش فقام بضبطهم والطاعن والأدوات - المستعملة وقطعة من الحشيش وقرروا له أن الطاعن هو الذي قدمها لهم. وثبت من تقرير معامل التحليل أن الأربعة أحجار المضبوطة على كل منها معسل غير محترق وقطعة من مادة الحشيش وأن الحجر الخامس عليه معسل محترق ووجدت غسالة الأحجار جميعاً تحوي آثار الحشيش وأنه عثر بمياه "الجوزة" على آثار الحشيش كما عثر بغسالتها وغابتها وقلبها على آثار الحشيش. وأقام الحكم على صحة الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد الضابط ومن تقرير معامل التحليل. ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن القائم على صحة أقوال ذلك الشاهد وما أثاره الطاعن من تماثل مركزه القانوني مع المتهمين الذين قضي ببراءتهم وانتفاء القصد الجنائي في حقه وأطرحه بقوله "إن المتهمين السابق الحكم ببراءتهم من جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي فإن البراءة صدرت على أساس شيوع التهمة بالنسبة لجريمة الإحراز بقصد التعاطي وليست على أساس نفي الواقعة ككل أما بالنسبة للمتهم فإن المحكمة تطمئن إلى أقوال الضابط وواقعة الضبط وما ثبت من أن الأدوات المستخدمة تخص المتهم واستعملت للتدخين وسهل المتهم للمتواجدين تدخين الحشيش بأن قدم لهم الأدوات اللازمة لذلك وثبت أنها ملوثة بآثار الحشيش من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، ومن ثم فقد ثبتت التهمة في حق المتهم ولا ينال منها سابقة الحكم على بعض المتواجدين بالبراءة، ومن حيث إن قصد التسهيل فإنه ثابت أن الأدوات - المستعملة قدمها المتهم للمترددين على "الغرزة" وثبت من أقوال الضابط وتقرير المعامل الكيماوية ما يؤيد هذا الدليل" لما كان ذلك, وكان جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هي جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي قضي بتبرئة اثنين من المتهمين فيها، وتختلف كل منهما عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً في قيام الثانية. وكان القضاء بتبرئة متهمين آخرين من تهمة إحراز المخدر بقصد التعاطي مرده - حسبما يبين من حكم تبرئتهما - عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات في حقهما وهو ما لا يتعارض مع قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل بعد أن تحققت المحكمة من ثبوتها قبله لاطمئنانها لأقوال شاهد الإثبات في حقه التي تأيدت بتقرير معامل التحليل من أن "الجوزة" والأحجار الخمسة المضبوطة وجدت بها آثار الحشيش، ولا يقوم به التعارض بين الحكمين أو شبهة التناقض أو التنافر في التسبيب. وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في "جوزة" دخان المعسل في حضوره وتحت بصره، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد - مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه "جوزة" دخان المعسل لهم وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من عدم توافر أركان الجريمة خاصة القصد الجنائي فيها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (55) الأربعاء, 27 أغسطس 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من النشاطات المهمة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار الجهود الحثيثة لسيادته لتعزيز العلاقات الثنائية والأخوية بين مصر وعدد من دول المنطقة، وتنسيق المواقف مع القادة العرب في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، كما تأتي أيضا لبحث مجالات التعاون المشتركة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لقيام السيد الرئيس بزيارة للمملكة العربية السعودية مؤخرا، التقى خلالها بمدينة نيوم بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء؛ وذلك لإجراء مباحثات موسعة في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تناول لقاء الزعيمين مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، بالإضافة إلى مناقشات معمّقة حول أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على جميع المستويات، كما تم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني، وهو ما يلزمنا كحكومة بالتحرك إزاء تفعيل ما تم التوافق عليه في هذا اللقاء، وترجمته إلى إجراءات تنفيذية محددة لتعزيز الشراكة مع الجانب السعودي في مختلف المجالات، وخاصة في القطاعات المذكورة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استقبال السيد الرئيس لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا أن زيارة رئيس دولة الامارات لمصر تأتي في إطار تعزيز الروابط بين القيادتين الشقيقتين، وتأكيداً على أهمية التشاور المستمر والتنسيق المتبادل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع الأشقاء في الإمارات في عدد من المجالات، ونعمل على تعزيز هذا التعاون، وتوسيع مجالاته.

وحول الأنشطة والفعاليات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المنقضي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لمشاركته ــ نيابة عن فخامة الرئيس ــ في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، مشيرا إلى أنه التقى على هامش القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو بمسئولي عدد من المنظمات اليابانية والأفريقية، ورؤساء أبرز الشركات اليابانية، كما نوه لمشاركته في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي جمع عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية، كما تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، التي تشمل قطاعات استراتيجية عديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه يعتبر أن مثل هذه المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية فرصة مواتية للغاية لعرض الخطوات والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني، كما تعد فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في جميع قطاعات الدولة، حيث تم بالفعل دعوة المسئولين اليابانيين لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم استكمال جهود الترويج لذلك.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (٤) بند (٣) من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وذلك في ضوء دراسة وزارة النقل؛ ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لطبيعة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة.

وينص التعديل على إمكان الترخيص للسيارات الميني فان (٧) ركاب، من جانب الشركات العاملة في مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة، بدلاً من شرط العدد بهذا البند من المادة المشار إليها من قانون المرور، الذي يحدد الحد الأدنى لسيارات نقل الركاب بعدد (٨) ركاب، لإمكان الترخيص لهذا الغرض.

ويأتي ذلك نظراً لأن الغالبية العظمى المتوافرة من تلك السيارات بالأسواق ولدى المواطنين بسعة (٧) ركاب، وسعياً لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة للمواطنين بالمدن الجديدة بطبيعتها العمرانية المتباعدة، على مدار الساعة بطريقة منضبطة وآمنة عبر وسائل نقل حضارية مع ضبط تكاليف التشغيل.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الخاص بالتمويل المُقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إعداد دراسة جدوى مُتكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي ذلك في ضوء إطلاق الصندوق لبرنامج تشجيع ودعم المشاريع الخضراء، والذي يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في الحفاظ على البيئة وتنفيذ المشاريع الخضراء؛ ومن بينها مشروعات الربط الكهربائي.

ويهدف المشروع إلى تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والأردن لزيادة القدرة المتبادلة إلى 2000 ميجاوات، بما يتيح توفير كميات أكبر من الطاقة المتبادلة بين البلدين، وكذلك الدول المرتبطة بهما حالياً ومُستقبلاً.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2025 ميلادية.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتعديل مُسمى "كلية علوم البحار والمصايد" بجامعة الغردقة، ليُصبح "كلية العلوم"، على أن تشمل "برنامج علوم البحار".

ويتيح المسمى الجديد "كلية العلوم" التوسع في تخصصات الكلية لتشمل أقسامًا أكاديمية متعددة لا تقتصر على علوم البحار والمصايد فقط، بل تشمل تخصصات أخرى مثل الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا، وغيرها، وأيضا التخصصات النوعية مثل الكيمياء الحيوية الطبية، والفيزياء الحيوية، والكيمياء الحيوية، والميكروبيولوجي والكيمياء، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وجيولوجيا البترول والمياه، وغيرها.

وتعدُ الكلية بمسمى "كلية العلوم"، نواة أكاديمية رئيسية لدراسة العلوم الأساسية التي لا غنى عنها في مُختلف التخصصات، كما أن مُسمى "كلية العلوم" يتماشى مع النمط السائد في الجامعات المصرية والعالمية، مما يدعم التكامل الأكاديمي والتعاون البحثي، وكذا دعم التصنيف الأكاديمي والبحثي، ويسهم تغيير المسمى أيضاً في تعزيز فرص التوظيف للخريجين، حيث يمنحهم مرونة في التقديم لوظائف في قطاعات مختلفة مثل التعليم، والصناعات الدوائية، والتحاليل الطبية، والبيئة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها، هذا فضلاً عن دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات علمية متنوعة، حيث إن وجود مسمى "كلية العلوم" يفتح المجال لتأسيس حاضنات أعمال ومعامل بحثية تخدم مجالات علمية متعددة، مما يدعم مخرجات الكلية في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع علمي وتطبيقي، وهو اتجاه مدعوم بقوة من الدولة حالياً.

ويأتي تعديل المسمى أيضاً استجابة لمتطلبات التنمية وسوق العمل المحلية والإقليمية، حيث تشهد محافظة البحر الأحمر توسعا متسارعاً في مشروعات التنمية الشاملة في مجالات الطاقة والتعدين والبيئة والسياحة واللوجستيات، وأن وجود كلية العلوم بمسماها العام والشامل يُعد ضرورة استراتيجية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية، ورافداً للمشروعات التنموية في المحافظة بكوادر علمية متخصصة.

6. أحيط مجلس الوزراء بتقرير حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2025 حتى 30/6/2025، حيث تضمن التقرير ما يتعلق بشئون الجهاز، ونتائج ما تم عقده من اجتماعات خلال تلك الفترة، وكذا الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات.

وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضيفه فخامة رئيس فرنسا، لمحافظة شمال سيناء، في أبريل الماضي، لتأكيد تضامن الدولة الفرنسية مع الجهود المصرية لدعم سكان غزة مما كان له عظيم الأثر على المواطنين بما يعكس قوة الدور المصري الإقليمي.

وكذا زيارة السيد رئيس وزراء صربيا لمدينة سانت كاترين بدعوة من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على أهمية مدينة سانت كاترين كوجهة دينية وسياحية عالمية.

ونوه التقرير إلى زيارة السيد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد / العريش/ طابا) بطول ٣٤١ كم، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء واستكمال كافة مراحل قطار التنمية في سيناء (مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا)، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي التنموي (العريش / طابا).

كما أشار التقرير إلى إعلان وزارة البيئة إدراج مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء ضمن شبكة المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية العالمية للأطراف المستدامة "ICLEI".

كما نوه التقرير إلى افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، ومن ذلك افتتاح بيت ثقافة بمدينة بئر العبد، ومكتبة نجيلة، وقصر ثقافة نخل، ومبنى نقابة الزراعيين بمدينة العريش، ومسجد أبو منونة بحي الكرامة بمدينة العريش، وعدد (٤) محطات لتحلية المياه بقرى مدينة الشيخ زويد، والمركز الوسيم للتخاطب بمدينة الشيخ زويد، والإعلان عن إنشاء أول مزرعة رياح في سيناء.

ولفت التقرير إلى ما تم إقامته من فعاليات بمحافظة شمال سيناء، ومنها: مهرجان الهجن بمضمار نادي الهجن الرياضي بمدينة العريش، وتوزيع شهادات الإعفاء من التجنيد على ذوي الاحتياجات الخاصة ومن تخطوا سن الثلاثين من أبناء المحافظة، هذا فضلاً عن إقامة العديد من الندوات التوعوية بينها ندوات عن مخاطر تعاطي المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، وكذا تنفيذ العديد من ورش العمل للتعريف بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى"، وسباق سيارات الكارتينج بمدينة العريش.

كما تضمنت الأنشطة توزيع ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، وكذا عدد 1000 كرتونة بمنطقة وسط سيناء خلال شهر رمضان، وافتتاح معرض "أهلاً رمضان" وتوفير منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

كما أشار التقرير إلى طرح وزارة الصناعة ـ عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ـ عدد (۱۱۰) قطع أراضٍ بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعدد (٥٢) قطعة أرض بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وهو ما يُعد ترجمة فعلية لجهود دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، هذا فضلاً عن طرح المرحلة الثانية (أسبقية ثانية) من التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد (۱۱) تجمعاً تنموياً تخصيص بنظام تملك (مسكن وعدد 5 أفدنة زراعية) بإجمالي عدد (٥٢٧) فرصة، وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك بعد نجاح موسم الزراعة وحصد محاصيل المرحلة الأولى. إلى جانب طرح الأسبقية الثانية من الوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة بإجمالي عدد (922) وحدة، وكذا تسليم عقود التملك للفائزين بالأسبقية الأولى.

كما لفت التقرير إلى إعلان محافظة شمال سيناء عن زيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات البيت المنتج الممولة من الصندوق الدوار للتنمية إلى ١٨ ألف جنيه للمشروع بدون فوائد وبالتقسيط على ۱۸ شهرا بواقع ۱۰۰۰ جنيه شهرياً لمشروعات (تربية الأغنام / دواجن وطيور / مخبوزات منزلية / ملابس ومفروشات جاهزة / منحل .... الخ)، وكذا تخفيض المحافظة رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة ٥٠٪ من قيمة التصالح للتيسير على المواطنين.

هذا إلى جانب افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ ٤٣ لتحرير كامل سيناء (مشروع التطوير بقرية الغرقانة بمحمية نبق بمدينة شرم الشيخ / مسجد بقرية النقب بمدينة طابا ومسجد بالحي الأول بمدينة أبو زنيمة / نادى يوناني بمدينة دهب)، وكذا إقامة العديد من الفعاليات بمدينة شرم الشيخ (البطولة العربية للهجن والتراث بمضمار الهجن/ اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للبنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ تنظيم أكبر المهرجانات الموسيقية بالعالم "Zamna".... الخ) مما كان له عظيم الأثر على المواطنين.

ولفت التقرير أيضا إلى موافقة اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على إنشاء مشروع ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء، وكذا الانتهاء من تطوير منطقة "ساحة العلم" والمنطقة المحيطة بها واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طابا على مسطح إجمالي ١٩٦ فداناً، ووضع حجر الأساس لمشروع " الداون تاون" وساحة انتظار وخدمات الشاحنات بمدينة طابا ضمن الاحتفال بالذكرى الـ 36 لاسترداد طابا.

وأكد التقرير استمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، مع ضم كلية الطب بجامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، هذا فضلاً عن دخول مستشفيي دهب الجديد، ونويبع التخصصي بمحافظة جنوب سيناء الخدمة بتكلفة إنشاء حوالي 1.3 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات بالمحافظة عدد (7) مستشفيات تقدم الخدمة الطبية والعلاجية وفق معايير الجودة العالمية، وكذا الإعلان عن افتتاح مشروع تطوير مستشفى أبو رديس المركزي (وحدة غسيل كلوي ووحدة الأطفال حديثي الولادة ...)، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

7. في إطار التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الإرهابية والأمنية، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد (10) من مصابي العمليات الإرهابية بهيئة الشرطة خلال الفترة من 7/4/1994 حتى 14/8/2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومُصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد (3) متوفين و(3) مصابين من الضباط بالقوات المسلحة المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975، بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

واتصالاً بذلك، تمت الموافقة أيضاً على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2025، بضم مصابين معاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمتضمن اسم الرائد/ محمد على محمد علي الجوهري، برفع نسبة العجز للمذكور الواردة بالقرار من 35% إلى 80%، بناء على قرار اللجنة القضائية العليا بالقوات المسلحة.

8. وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكولي التعاون المزمع إبرامهما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الأعمال العام، وكلٌ من (المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية "روما - إيطاليا"، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا "إيطاليا")، وتتم الموافقة مع مراعاة جميع الملاحظات التي تم طرحها بشأن البروتوكولين.

ويأتي بروتوكول التعاون الأول المزمع أن توقعه الوزارتان مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية "روما - إيطاليا"، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية، وصيانة آلاتها وخطوط إنتاجها، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل بقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.

في حين يأتي بروتوكول التعاون الثاني المزمع أن توقعه الوزارتان مع أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا "إيطاليا"، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات الأسمدة والألومنيوم، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل في هذين المجالين.

ويُعزز ذلك من جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني ومسارات التدريب المهني بهدف تحسين نوعية مخرجات هذه المنظومة، ورفع مستويات المهارات الفنية، وذلك في إطار العمل على تطوير القطاعات الانتاجية ذات الأولوية للدولة.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية؛ الأولى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، والثانية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

10. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للمنصات والخدمات التعليمية، بغرض إنشاء جامعة خاصة بمدينة المستقبل بالهايكستب، تحت مسمى جامعة شرق العاصمة "إيست كابيتال".

ومن المقرر أن تضم الجامعة كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإعلام، والعلاج الطبيعي، والفنون والتصميم.

وستعمل الجامعة على رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهداف الجامعات واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية.

11. وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل واستغلال وتطوير وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة محولات S13 وخطوط تغذيتها، وشبكات ربطها، وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة كهرباء فيوتشر "ش.م.م ـ شركة المشروع"، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

12. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة sprix inc اليابانية، لتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعي للمرحلة الثانوية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الثانوي، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد أفضل الاطر العلمية العالمية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وتمت الإشارة إلى أن منصة (QUREO) تتميز بنظام تقييم (TOFAS) المتوافق مع المعايير الدولية لإطار (CFRP) والمستخدم في العديد من الدول.

وأكد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفيرها لطلاب المرحلة الثانوية، كما أن هذه البرامج متوافقة مع المناهج اليابانية، ويُعد الحصول عليها إحدى ثمار زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لليابان.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (54) الأربعاء, 13 أغسطس 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتطرق إلى أبرز الأنشطة الرئاسية، حيث أشار إلى اللقاء الذي جمع أمس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع فخامة الرئيس/ يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بقصر الاتحادية، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتباحث حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس الوزراء بالرسائل بالغة الأهمية التي تضمنتها كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المُباحثات بين الجانبين المصري والأوغندي، حيث أشار فخامة الرئيس إلى توافق الجانبين على أن التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يتعين أن يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المُشتركة والعمل المُشترك للحفاظ على هذا المورد الحيوي وتنميته، مع تشديد فخامته على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن مصر لن تغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي، لافتاً أيضاً إلى دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا وبقية الأشقاء في دول حوض النيل الجنوبي.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي النتائج الايجابية لزيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية لترؤس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالعاصمة عمان، مشيراً إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشاً مُثمراً للغاية مع أخيه الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني، والوزراء من الجانبين، حول الفرص المُمكنة لدفع التعاون الثنائي بين مصر والأردن، ما أظهر توافقاً بين مصر والأردن على استثمار تلك الفرص على النحو الأمثل.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، الوزراء المعنيين بملفات التعاون المُشتركة مع الجانب الأردني، بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها، وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض، سعياً لتوطيد أطر التعاون بين مصر والأردن بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهي ( 2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51 ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، بنصوص جديدة، حيث أصبحت المادة (2 / فقرة أولى) تنص على أنه " يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

فيما أصبحت المادة (31- بند 4) تنص على أن " تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.

كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

كما نصت المادة أيضا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن " يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".

ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسن النية"، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق".

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين (14) و(15) من هذا القانون.

وأصبحت المادة (14) تنص بعد التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا".

كما تم تعديل المادة (15) لتنص على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي".

يأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إعادة تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل.

4. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلق بطلب محافظة المنوفية التعاقد على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس".

5. وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على الطلبات الواردة من كل من وزير البترول والثروة المعدنية وبعض المحافظين، وعددها الإجمالي 8 مشروعات بإجمالي مساحة (17.5 س، 16 ط، 2 ف) في نطاق محافظات: بني سويف، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، ومنطقة النوبارية.

وتتضمن المشروعات إقامة معهد ديني أزهري، ومدرسة تعليم أساسي، بالإضافة إلى مخازن لصالح منظومة التغذية المدرسية، فضلا عن تنفيذ محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة شاملة غرفة المأخذ والممر اللازم لها، كما تشمل إقامة مجمع علمي أزهري للفتيات، ومستشفى خيري، ومدرسة ابتدائي، وتنفيذ أعمال مد خط أنابيب 6 بوصة للربط بين بئرين بطول 3000 متر).

6. وافق مجلس الوزراء على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بمحافظتي المنيا وقنا إعمالا لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

7. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.

ففيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.

ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أما فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة.

ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

وحدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي.

ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، ويستثنى من ذلك، التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).

اجتماع مجلس الوزراء رقم (53) الأربعاء, 06 أغسطس 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن موافقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون في 1 نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لهذا الحدث، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث افتتاح المتحف بالصورة المشرفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يتم الإعداد له ليكون حدثاً استثنائياً يُضافُ إلى مسيرة حافلة من الأحداث الوطنية المميزة التي ارتبطت بتاريخ مصر الحديث، خاصة وأنه من المقرر أن يشهد حضوراً رسمياً مُميزاً من العديد من بلدان العالم، كما يتضمن تنظيم عددٍ من الفعاليات المُصاحبة، حيث يُمثل المتحف المصري الكبير صرحاً حضارياً وثقافياً وسياحيا عالمياً يُبرز عظمة إرث الحضارة المصرية، بمختلف فصولها، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أبرز الأنشطة الرئاسية التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مُؤخراً، وفي مقدمتها استقبال السيد الرئيس أمس لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السيد/ لوونج كوونج، حيث شهدت المُباحثات المُشتركة الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر وفيتنام إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، اعتماداً على الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص جنباً إلى جنب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى البلدين.

وفي سياق آخر، وعقب التصديق على قانون "الإيجار القديم"، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها هذا القانون، مؤكداً أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، إلى انطلاق بطولة العالم للناشئين لكرة اليد، اليوم، والتي تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، تحت شعار "مصر تستقبل العالم"، حيث يفتتح منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مُنافسات البطولة بمواجهة كوريا الجنوبية على صالة استاد القاهرة الدولي، مؤكداً إتمام كل التجهيزات لظهور الحدث بالشكل المشرف بما يعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية الدولية بشكل مميز.

كما لفت وزير الشباب والرياضة إلى الأثر الإيجابي الذي عكسه حرص السيد/ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على قضاء إجازته بمدينة العلمين الجديدة، حيث قام بجولة في العديد من معالم المدينة وأبدى اعجابه بما تشهده من تطور مذهل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أيضاً إلى تتويج المنتخب القومي للناشئات والناشئين بلقب بطولة كأس العالم للاسكواش، التي أقيمت مؤخراً بالقاهرة الجديدة، مُعتبراً أن ذلك يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة الفرق المصرية في هذه الرياضة والتي تحقق بها نتائج مميزة.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المُقدمة من صندوق المُساعدة الفنية للبُلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر، وبنك التنمية الإفريقي، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدُف الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها؛ لتحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شُركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر" لاستضافة فرع لجامعة "جزيرة الأمير إدوارد"، داخل مصر، وذلك بإضافة عددٍ من البرامج والتخُصصات الجديدة بفرع الجامعة.

ووفق مشروع القرار، يُضاف إلى برامج كلية التعليم بفرع جامعة "جزيرة الأمير إدوارد" بمصر، درجتي الماجستير في التعليم، والدكتوراة في الدراسات التعليمية. ويُضاف إلى برامج كلية الآداب بفرع الجامعة، درجة ليسانس الآداب في تخصصات برامج الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم النفس، والتواصل التطبيقي والقيادة الثقافية، واللغة الإنجليزية، والموسيقى، والفلسفة، وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا، بالإضافة إلى درجة الدكتوراة في علم النفس. ويضاف إلى برامج كلية العلوم بفرع الجامعة، درجة بكالوريوس العلوم في تخصصات برامج العلوم الاكتوارية، والرياضيات المالية، والإحصاء، وعلم الحركة، والتصوير الإشعاعي، والغذاء والتغذية، والدراسات البيئية، وعلم النفس، بالإضافة إلى كل من درجات ماجستير العلوم في الرياضيات والعلوم الحسابية، وماجستير العلوم، والماجستير في بحوث خدمات الصحة التطبيقية، والدكتوراة في العلوم البيئية. ويضاف إلى برامج كلية هندسة التصميم المُستدامة، درجتي ماجستير العلوم في هندسة التصميم المُستدامة، والدكتوراة في هندسة التصميم المُستدامة.

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 في شأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه.

ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة 4 من القواعد المُرفقة بقرار رئيس الوزراء المُشار اليه، لتنص على أن "تُخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقاً للمواصفات والمعايير التي تُقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي، وكذا مشروعات الصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة، ويقتصرُ استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات، ويجوز استخدامها في أعمال صيانة مباني ومرافق مشروعات الإسكان الإقتصادي، ولايجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادي، إلا في الحالات الضرورية والمُلحة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

4. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وأيضاً تقرير مؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة المُشار اليها.

5. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025 بتاريخ 22-6-2025، المتضمن الشروع في تنفيذ عدد 116 عمارة بإجمالي عدد 2320 وحدة سكنية "إسكان متوسط بمصعد"، وفقاً لنموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 120 م2 للوحدة، وذلك بمدينة الغردقة بمنطقة شمال الأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 15 ألف م2 كمبانٍ منفصلة، في ضوء تميز الموقع وفقاً لدراسة الجدوى من الجهاز المركزي للتعمير.

يأتي ذلك في ضوء السعي لاستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان سكن لكل المصريين رقم "7" الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية.

6. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 13/31/2025، الصادر بتاريخ 22-6-2025، الخاص بمنح أولوية التخصيص في إعلان "سكن لكل المصريين" رقم 7 بمشروع تل وردة، بمركز شطا، بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للعملاء الذين سبق تقدمهم للحجز بالإعلانات السابقة.

يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على تنفيذ برنامج "سكن لكل المصريين"، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من مختلف الشرائح، والحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يُعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية.

7. أجاز مجلس الوزراء التعاقد المُبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المُنيرة، على توريد أغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمُغلفة للعاملين والمرضى بالمًستشفى، لمدة عام؛ حرصاً على انتظام توريد تلك الوجبات للمستشفى، واعتمد المجلس ما تم من إجراءات في هذا الشأن.

8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المنعقدة بتاريخ 28/7/2025 وذلك بشأن عددٍ من الموضوعات.

9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوريّ للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كياناً اقتصادياً مملوكاً للدولة ( هيئات اقتصادية – شركات قابضة)، وكذا الهيئات المُستقلة الداخلة ضمن تلك الكيانات لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية لها، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك بصفة دورية في نهاية كل شهر؛ وذلك في إطار دعم الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وبما يمكنها من أداء دورها في المتابعة والتحليل، وتعزيز الانضباط في التعامل مع المال العام.

10. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا بنتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالشراكة بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عرض التوسع المقترح في المحافظات.

وتضمن التقرير الإشارة إلى انطلاق التجربة المبدئية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم، خلال شهري أبريل ومايو 2025، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديريات: التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان بالفيوم، بالشراكة مع بنك الطعام المصري، وشملت المرحلة التجريبية 9 مدارس ابتدائية تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، استفاد منها عدد 10585 تلميذا، بالإضافة إلى عدد 542 عاملا من العاملين بهذه المدارس، حيث تم في هذا الإطار تقديم عدد 40744 وجبة ساخنة ، خلال أيام التشغيل التي استمرت 6 أيام دراسة.

كما رصدت المتابعة تحسن الحضور والتركيز وانخفاض التسرب، وارتفاع مستوى مشاركة الطلاب خلال اليوم الدراسيّ.

كما تناول التقرير اختصاصات ومسئوليات جميع الأطراف والجهات المعنية المقترحة، ووضع خطة التوسع المقترحة؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التوسع خلال العام الدراسي 2025- 2026 بالمحافظات الأكثر احتياجا، وتتمثل في محافظات: أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، وقنا، بما يقدر بنحو 3 ملايين تلميذ بالتعليم الابتدائي.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير كامل ودراسة عن خطة التوسع، بما يضمن النجاح مستقبلا في المراحل الجديدة.

11. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، ، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم التنويه إلى أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، ومع امتلاك مصر كل ما يلزم من البنية التحتية والبرامجية التي تدعم تطبيق نموذج فعال وشامل للتمكين الاقتصادي، تم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر "تكافل وكرامة"، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية.

وترتكز المنظومة على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وتسعى إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من متلق للدعم النقدي إلى فرد "منتج مشارك" في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي والاستثمار، وكذا التدريب المهني والتشغيل وربط المهارات بسوق العمل.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظومة في التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام ودعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل خاص، وربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة، تشمل الإقراض الميسر، والادخار، والتأمين، وفرص التدريب، بما يضمن تعزيز استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والاعتماد على المنظومة كإحدى أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من "تكافل وكرامة"، من خلال ربط الدعم بالتمكين، وتحويل المستفيد القادر على العمل إلى منتج يشارك في الاقتصاد عبر التشغيل والتمويل.

وللمنظومة أربعة روافد تتمثل في: البنية الرقمية؛ حيث تم تطوير منصة "تمكين" لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية وتقديم الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق " تحويشة" للادخار الرقمي الخاص بالسيدات، ومنصة "أيادي مصر" للتسوق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية.

ويتمثل الرافد الثاني في المنتجات التمويلية والتأمينية، وتشمل قروضا متناهية الصغر، والتأمين متناهي الصغير، وغيرهما، فيما يعني الرافد الثالث بالتدريب والتشغيل، ويتضمن برامج تشغيل خريجي الجامعات من أسر تكافل، وتقديم تدريبات في ريادة الأعمال، والإدارة المالية، والحرف الإنتاجية، في حين يتضمن الرافد الرابع الدعم الفني والتسويق، والذي يشمل تنفيذ برامج مثل " أصول" لنقل الأصول الإنتاجية للأسر، ومبادرة " ازرع" لدعم صغار المزارعين وتوفير تقاوي القمح المعتمدة، وتحسين الإنتاج الغذائي المحلي.

وتمتلك المنظومة المقترحة شبكة واسعة من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص.

وفي إطار ذلك، وافق مجلس الوزراء ــ مع وضع ملاحظات السادة الوزراء في الاعتبار ــ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، والذي نص على أن تشكل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعيّ، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويجوز، وفقا لمشروع القرار، ضم أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو أي من الوحدات، أو الصناديق التابعة لها، أو مؤسسات المجتمع الأهلي، أو الجهات الأهلية الأخرى، أو الشركات ، أو البنوك الأخرى، وذلك بقرار من وزير التضامن الاجتماعي.

كما يجوز ـ بقرار منه أيضا ـ ضم أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو يكون انضمامها لازما لعمل المنظومة.

الطعن 14414 لسنة 89 ق جلسة 1 / 9 / 2024

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأحد (ج)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر ، عبد الله عبد المنعم عبد الله و مـصطفى محمد رضا " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد حسن عبد الرحمن.

والسيد أمين السر / إسماعيل فوزي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 28 من صفر سنة 1446 هـ الموافق الأول من سبتمبر سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي –

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 14414 لسنة 89 ق.

المرفوع مـــن:

1- ……………….

2- ……………. .

3- ورثة / ……………. وهم :-

أ- ………………..

ب- ………………

ج- ……………….

ضـــد

- ………………

---------------

" الوقائــع "

في يوم 6/7/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 15/5/2019 في الاستئناف رقم 3383 لسنة 133 ق, وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة.

وفى 7/8/2019 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً في الموضوع برفضه.

وبجلسة 19/5/2024 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .

وبجلسة 1/9/2024 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

--------------

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……. "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ١٥٩٠ لسنة ۲۰۱٥ مدني محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بأحقيتهم في استرداد حيازة الشقة رقم ٣ بالعقار المبين بالصحيفة وعدم الاعتداد بأي تصرف يكون قد قام به منفردا دون الرجوع لهم وعدم نفاذة في مواجهتهم، وقالوا بياناً لدعواهم، إن الطاعنين والمطعون ضده شركاء على الشيوع في العقار سالف الذكر ويقومون بإدارته, وإذ فوجئوا بالمطعون ضده يؤجر الشقة المذكورة إلى نجله دون الرجوع إليهم، فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 19/2/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳۳۸۳ لسنة ۱۳۳ ق القاهرة - مأمورية الجيزة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 15/5/2019 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الغصب عن حيازة المطعون ضده للشقة موضوع النزاع بالرغم من أن حيازتها كانت لهم جميعاً يقومون بإدارتها حتى استأثر المطعون ضده بها وانفرد بها عنه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المبدأ الذي قررته هذه المحكمة من أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة، و إنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة، لكن لا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب, لأن الشريك المشاع مالك لكل ذرة في المال الشائع، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشاع الذي يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية, فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقي الشركاء في الحيازة ، فالحائز على الشيوع - و كما جرى قضاء المحكمة - له الحق في أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه أياً كان المتعرض له فيها ولو كان شريكاً له في الحيازة أو شريكاً له في الملكية على الشيوع. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند أن المطعون ضده حائز للشقة موضوع التداعي باعتباره أحد ورثة المالك للعقار بالتنازل له من المستأجر الأصلي فتنتفى صفة الغاصب عن الحيازة في حين أن الطاعنين بحسبانهم حائزون على الشيوع لهم الحق - وعلى ما سلف بيانه - أن يحموا حيازتهم ضد المتعرض لهم فيها وإن كان شريكاً لهم في الحيازة, فإنه يكون قد أخطأ في القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل في موضوع الدعوى, مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة.

الطعن 7043 لسنة 75 ق جلسة 23 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 39 ص 252

جلسة 23 من فبراير سنة 2023

برئاسة السيد القاضي/ ممدوح القزاز "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ كمال عبدالله، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوي ومصطفى الكبير "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(39)

الطعن رقم 7043 لسنة 75 القضائية

(2،1) حكم "تصحيح الأخطاء المادية في الحكم".

(1) تصحـيح الأحكام. سبيله. الطعن عليه بالطرق المقررة قانونًا لا بدعوى مبتدأة. علة ذلك. تصحيح الخطأ المادي. إجراءاته. م 191 مرافعات.

(2) ثبوت أن ما وقع فيه الحكم المراد تصحيحه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا. سبيل تصحيحه. الرجوع للمحكمة التي أصدرته وفقًا م 191 مرافعات لا بدعوى مبتدئة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بإجابة المطعون ضدهم لطلباتهم في الدعوى الراهنة المرفوعة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم صادر في أحد الدعاوى. خطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأة وإلا انهارت قواعد الشيء المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها، فإذا كان تصحيح الحكم لا ينطوي على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإن ما وقع فيه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرته طبقًا للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات.

2- إذ كان البين من الأوراق أن ما وقع فيه الحكم المراد تصحيحه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا السبيل إلى تصحيحه يكون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته طبقًا للمادة 191 من قانون المرافعات لا بدعوى مبتدئة وبما أثره أن المطعون ضدهم إذ لجأوا في تصحيح ذلك الحكم إلى رفع الدعوى الراهنة يكونوا قد تنكبوا الطريق الذي رسمه القانون فكان على الحكم المطعون فيه أن ينتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبولها إلا أنه خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة في أسمائهم في ديباجة الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1994 محكمة الإسكندرية الابتدائية وبإدراج وزير الإدارة المحلية بديباجة ذات الحكم طبقًا للوارد في صحيفة إدخاله، وذلك على سند من القول: إن الحكم المشار إليه قضى لهم بتعويض وشابت ديباجته أخطاء في بعض الأسماء المبينة به كما خلت الديباجة من الخصم المُدخل المشار إليه ولذا أقاموا الدعوى. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم .... لسنة 60 ق الإسكندرية، حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم في الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون: إن الأخطاء الواردة بالحكم المراد تصحيحه لا تعدو أن تكون خطأ ماديًا يُقدم بشأنها طلب إلى المحكمة التي أصدرته لإجراء التصحيح إعمالًا لنص المادة 191 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم بإجراء التصحيح للأخطاء المادية في الحكم المشار إليه، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون لا بدعوى مبتدئة وإلا انهارت قواعد الشيء المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها، فإذا كان تصحيح الحكم لا ينطوي على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإن ما وقع فيه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرته طبقًا للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ما وقع فيه الحكم المراد تصحيحه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا السبيل إلى تصحيحه يكون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته طبقًا للمادة 191 من قانون المرافعات لا بدعوى مبتدئة وبما أثره أن المطعون ضدهم إذ لجأوا في تصحيح ذلك الحكم إلى رفع الدعوى الراهنة يكونوا قد تنكبوا الطريق الذي رسمه القانون فكان على الحكم المطعون فيه أن ينتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبولها إلا أنه خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الأول من سبب الطعن.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم، يتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماع مجلس الوزراء رقم (52) الأربعاء, 30 يوليه 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض وبحث عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى الكلمة المهمة التى ألقاها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول الأوضاع فى غزة، وما تضمنته هذه الكلمة من رسائل تؤكد على ثوابت الدولة المصرية فى تعاملها مع القضية الفلسطينية والدور الايجابي الذي تبذله الدولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية للوصول لتسوية عادلة وشاملة لهذه القضية، تضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم فى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول رئيس الوزراء، أيضا الاتصالات التليفونية التى أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين حول تطورات الأوضاع فى غزة، وما أكدت عليه هذه الاتصالات وكذا الكلمة التى ألقاها فخامته من ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وسرعة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع، بما يسهم فى التخفيف من معاناتهم اليومية، لافتا فى هذا الصدد إلى دعم الدولة المصرية لمختلف المبادرات الدولية الهادفة للوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، كما أنها تثمن توجهات الدول نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الذي من شأنه الاسهام فى الحصول على الحقوق المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الشأن الداخلي، مؤكداً استمرار جهود الحكومة فى توفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، واتخاذ وتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات التى من شأنها أن تضمن تحقيق المزيد من الاستقرار فى حركة الأسواق، منوها إلى الاجتماع الذى عقده أمس مع مسئولى الغرف التجارية والصناعية، لتبنى مبادرات لانخفاض فى أسعار السلع المختلفة، مع التأكيد على ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات المعنية للوصول إلى هذا الهدف.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، التأكيد على حرص الدولة على دعم الصناعة وتطويرها واتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمختلف قطاعاتها، والسعى الدائم لتعميق وتوطين العديد من الصناعات المهمة والحيوية فى مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي فى العديد من مجالاتها، لافتا فى هذا الصدد إلى الاجتماعات واللقاءات التى عقدت مؤخراً لمتابعة جهود توطين صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها.

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالصناعات والحرف اليدوية، والسعي لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء هذه الصناعات والحرف التى تمثل أهمية كبيرة على أجندة عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، وهو ما تم استعراضه مع المسئولين المعنيين فى اجتماع مهم.

كما نوه رئيس الوزراء، فى سياق الاهتمام بالصناعة وتعميق وتوطين العديد من الصناعات إلى الجولة التى قام بها مؤخراً بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، لمتابعة جهود تنمية هذه المنطقة الواعدة، وما تضمنته الجولة من افتتاح لمعرض الهيئة العربية للتصنيع، الذي ضم منتجات مصنع "أتيكو" للصناعات الخشبية ومصنع الإلكترونيات، بنسب تصنيع محلي عالية، تعكس الاهتمام بتوطين العديد من الصناعات، وجهود تعظيم الاستفادة من المقومات والامكانات المتاحة.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.

وتأتي هذه الموافقة تيسيراً على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.

2. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.

3. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.

4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.

5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.

ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.

6. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.

ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.

7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.

8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.