قانون الطفل / مادة 142 : ملف التنفيذ للطفل المحكوم عليه

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 142)

ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون.

Article 142

An execution file shall be created for each convicted child, which shall be attached to the subject file, in which all papers related to the execution of the judgment issued against him shall be deposited, and in which decisions, orders and judgments issued regarding the execution shall be recorded. This file shall be presented to the head of the court before taking any of the procedures stipulated in Article (134) of this law.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 141 : مكان تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 141)

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. 

فإذا بلغ سن الطفل ثمانية عشر عامًا تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.

Article 141

The implementation of custodial sentences imposed on children shall take place in special penal institutions, the organization of which shall be determined by a decision of the Minister of Social Affairs in agreement with the Minister of the Interior. 

If the child reaches the age of eighteen, the sentence or the remainder thereof shall be carried out in one of the public prisons. However, it is permissible to continue the execution of the sentence in the penal institution if there is no danger from doing so and the remaining period of the sentence does not exceed six months.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 140 : عدم إلزام الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 140)

لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب.

Article 140

Children are not required to pay any fees or expenses before any court in cases relating to this chapter.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 139 : حظر التنفيذ بطريق الإكراه البدني على الأطفال

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 139)

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.

Article 139

Physical coercion is not permitted against those convicted under the provisions of this law who have not reached the age of eighteen at the time of execution.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 138 : إغفال تنفيذ التدبير لمدة سنة

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 138)

لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي.

Article 138

No measure that has been neglected to implement for a full year from the day it was pronounced shall be implemented except by a decision issued by the court at the request of the Public Prosecution after taking the opinion of the social supervisor.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 137 : إنهاء التدبير أو تعديل نظامه أو إبداله

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 137)

للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.

Article 137

The court, with the exception of the measure stipulated in Article (102) of this Law, may, after reviewing the reports submitted to it or upon the request of the Public Prosecution, the child, or the person who has guardianship or custody over him, or the person to whom he has been handed over, order the termination of the measure, or the amendment of its system, or its replacement, taking into account the provisions of Article (110) of this Law. If this request is rejected, it may not be renewed except after the passage of at least three months from the date of its rejection, and the ruling issued in this regard shall not be subject to appeal.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 136 : إطالة مدة التدبير أو استبداله

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 136)

إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته.

Article 136

If the child violates the provision of the measure imposed on him pursuant to one of Articles (104), (105) and (106) of this Law, the court may, after hearing his statements, order the extension of the period of the measure by no more than half of the maximum period stipulated in the aforementioned articles, or replace it with another measure that is appropriate to his condition.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 135 : إشراف المراقب الاجتماعي على تنفيذ التدابير

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 135)

فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والإشراف عليه.

وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن، وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه.

Article 135

Except for the reprimand measure, the social supervisor shall oversee the implementation of the measures stipulated in Articles (101) to (104) of this Law, observe the person sentenced to them, and provide guidance to him and to those responsible for his upbringing. He shall submit periodic reports to the Juvenile Court about the child in whose care and supervision he is responsible.

The person responsible for the child must inform the social worker in the event of the child's death, illness, change of residence, or absence without permission, as well as any other emergency that may occur to him.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 134 : إشكالات التنفيذ وزيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 134)

يختص رئيس محكمة الطفل التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، على أن يتقيد في الفصل في الإشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه. 

Article 134

The head of the juvenile court in whose jurisdiction the execution is taking place has exclusive jurisdiction to adjudicate all disputes and issue decisions and orders related to the execution of judgments, provided that in deciding on objections to execution he adheres to the rules stipulated in the Code of Criminal Procedure.

The head of the juvenile court, or a judge or expert appointed by him, shall visit juvenile detention centers, training and rehabilitation centers, social welfare institutions, specialized hospitals, penal institutions, and other entities that cooperate with the juvenile court and are located within its jurisdiction, at least once every three months, to verify that they are fulfilling their duties in rehabilitating the child and helping him to reintegrate into society. The head of the juvenile court may send a report of his observations to the competent General Committee for Child Protection for appropriate action. 

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 133 : إعادة النظر في الأحكام للخطأ في سن الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 133)

إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف.

وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من هذا القانون.

وإذا حكم على متهم باعتباره طفلاً، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين. 

Article 133

If an accused person is sentenced on the grounds that he is over fifteen years old, and it is proven by official documents that he is not over fifteen, the Attorney General shall refer the matter to the court that issued the sentence for reconsideration in accordance with the law. If an accused person is sentenced on the grounds that he is over eighteen years old, and it is proven by official documents that he is not over eighteen, the Attorney General shall refer the matter to the court that issued the sentence for reconsideration and to rule to cancel its sentence and refer the papers to the Public Prosecution for action.

In the two previous cases, the execution of the sentence shall be suspended, and the convicted person may be detained in accordance with Article (119) of this Law.

If an accused person is convicted as a child, and it is subsequently proven by official documents that he is over eighteen, the Attorney General may refer the matter to the court that issued the judgment for reconsideration as described in the two preceding paragraphs.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 132 : استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 132)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.

ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.

Article 132

Judgments issued by the juvenile court may be appealed, except for judgments of reprimand or of returning the child to his parents or guardian, which may only be appealed on the grounds of an error in the application of the law or a defect in the judgment or in the procedures that affected it.

The appeal is filed before a specialized circuit in the Court of First Instance.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 131 : تبليغ الإعلانات واتخاذ الإجراءات لمصلحة الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 131)

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون.

Article 131

Every procedure that the law requires to be communicated to the child, and every judgment issued concerning him, shall be communicated to one of his parents, or the person who has guardianship over him, or the person responsible for him, and each of these may, in the interest of the child, exercise the methods of appeal prescribed by law.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 130 : نفاذ الحكم الصادر على الطفل بالتدابير

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 130)

يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاً للاستئناف.

Article 130

The ruling issued against the child regarding the measures shall be enforceable even if it is subject to appeal.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 129 : الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 129)

لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل.

Article 129

Civil claims are not admissible before a juvenile court.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 128 : وضع الطفل تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 128)

إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.

Article 128

If the court deems that the child’s physical, mental, or psychological condition necessitates an examination before deciding on the case, it shall decide to place him under observation in a suitable place for the period required for this, and the proceedings shall be suspended until this examination is completed.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 127 : إنشاء المراقب لملف فحص كامل للطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 127)

ينشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفًا يتضمن فحصًا كاملاً لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه.

ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية.

Article 127

The observers referred to in Article (118) of this Law shall create, for each child accused of a felony or misdemeanor, and before taking action on the case, a file that includes a full examination of his educational, psychological, mental, physical and social condition, and the case shall be taken action in light of what is stated therein.

Before ruling on the case, the court must discuss the findings of the aforementioned examination reports with the authors and may order further examinations.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 126 : من له حق الحضور في الجلسة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 126)

لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. 

وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

Article 126

Only relatives, witnesses, lawyers, social workers, and those authorized by the court with special permission may attend a child's trial before the juvenile court.

The court may order the removal of the child from the session after questioning him, or the removal of one of those mentioned in the previous paragraph if it deems it necessary. However, in the event of removing the child, it is not permissible to order the removal of his lawyer or social worker. The court may not issue a conviction unless the child has been informed of the procedures that took place in his absence. The court may exempt the child from attending the trial himself if it deems it in his best interest to do so, and it is sufficient for his guardian or custodian to attend on his behalf. In this case, the judgment is considered to be in the presence of the child.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 125 : الحق في المساعدة القانونية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 125)

للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميًا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

Article 125

The child has the right to legal assistance, and in felony cases and in misdemeanor cases punishable by imprisonment, he must have a lawyer to defend him during the investigation and trial stages. If he has not chosen a lawyer, the Public Prosecution or the court shall appoint one, in accordance with the rules stipulated in the Code of Criminal Procedure.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 124 : اتباع القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 124)

يتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Article 124

Before the juvenile court, the rules and procedures prescribed for misdemeanor cases shall be followed in all cases unless the law provides otherwise.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

 

قانون الطفل / مادة 123 : الاختصاص المكاني لمحكمة الطفل

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 123)

يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال. 

ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل.

Article 123

The jurisdiction of the juvenile court is determined by the place where the crime occurred or where one of the conditions of exposure to delinquency was present, or by the place where the child was found or where he, his guardian, his custodian, or his mother, as the case may be, resides.

The court may, when necessary, convene in one of the social welfare institutions for children in which the child is placed.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 122 : اختصاص محكمة الطفل والإحالة للجنايات

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 122)

تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.

Article 122

The juvenile court has exclusive jurisdiction to consider the case of a child accused of a crime or exposed to delinquency, and it also has jurisdiction to adjudicate the crimes stipulated in Articles 113 to 116 and Article 119 of this law. 

Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, jurisdiction shall be with the Criminal Court or the Supreme State Security Court, as the case may be, to consider felony cases in which a child who was over fifteen years of age at the time of committing the crime is accused, provided that a non-child contributed to the crime and it is necessary to file a criminal case against him along with the child. In this case, the court must, before issuing its ruling, examine the circumstances of the child from all aspects, and it may seek the assistance of any experts it deems appropriate.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 121 : تشكيل محكمة الطفل وتعيين الخبراء

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 121)

تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية.

ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة. 

Article 121

The juvenile court consists of three judges, and the court is assisted by two expert specialists, at least one of whom must be a woman. Their presence at the trial proceedings is mandatory, and the two experts must submit their report to the court after examining the child's circumstances from all aspects, before the court issues its ruling. 

The two experts referred to are appointed by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Minister of Social Affairs, and the conditions that must be met by those appointed as experts are determined by a decision of the Minister of Social Affairs.

Appeals against judgments issued by the juvenile court shall be heard by an appellate court, which shall be formed in each primary court and shall consist of three judges, at least two of whom shall be at the level of presiding judge. The provisions of the two preceding paragraphs shall be taken into account in the formation of this court. 

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 120 : إنشاء محاكم للطفل وتحديد دوائر اختصاصها

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 120)

تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للطفل في غير ذلك في الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للطفل يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.

Article 120

One or more courts for children shall be established in the headquarters of each governorate, and the Minister of Justice may, by decision, establish courts for children in other places, and their jurisdiction shall be determined in the decision establishing them.

The work of the Public Prosecution before those courts is handled by specialized juvenile prosecution offices established by a decision of the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 119 : حبس الطفل احتياطيا وإيداعه إحدى دور الملاحظة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 119)

لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

Article 119

A child who has not reached the age of fifteen shall not be detained pending trial. The Public Prosecution may place him in one of the observation homes for a period not exceeding one week and present him upon request if the circumstances of the case require his detention, provided that the period of detention does not exceed one week unless the court orders its extension in accordance with the rules of pretrial detention stipulated in the Code of Criminal Procedure.

Instead of the procedure stipulated in the preceding paragraph, the child may be ordered to be handed over to one of his parents or to the person who has guardianship over him for his protection and to be presented upon request. Failure to comply with this duty shall be punishable by a fine not exceeding one hundred pounds.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 118 : اختيار المراقبين الاجتماعيين

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 118)

يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية.

Article 118

The selection of social workers and the determination of the required qualifications for them are made by a decision of the Minister of Social Affairs.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 117 : سلطة الضبط القضائي

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 117)

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

Article 117

Employees appointed by the Minister of Justice in agreement with the Minister of Social Affairs in their respective jurisdictions shall have judicial authority with respect to crimes committed by children, cases of endangerment of children, and all other crimes stipulated in this law.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 116 مكررًا د : توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 116 مكررًا د )

يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. 

Article 116 bis/d

Child victims and child witnesses, at all stages of arrest, investigation, trial and execution, have the right to be heard and to be treated with dignity and compassion, with full respect for their physical, psychological and moral integrity, and the right to protection, health, social and legal assistance, rehabilitation and reintegration into society, in light of the United Nations Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 116 مكررًا ج : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 116 مكررًا ج)

تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، على الجرائم التي يرتكبها الطفل.

Article 116 bis/C

The provisions for the termination of criminal proceedings by settlement or reconciliation, stipulated in the Code of Criminal Procedure or any other law, apply to crimes committed by a child.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 116 مكررًا ب : عقاب من يفضح هوية الطفل المخالف للقانون

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 116 مكررًا ب)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.

Article 116 bis/b

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in another law, a fine of not less than ten thousand pounds and not exceeding fifty thousand pounds shall be imposed on anyone who publishes or broadcasts, through any media outlet, any information, data, drawings, or images relating to the identity of a child whose case is being referred to the authorities concerned with children at risk or in violation of the law.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 116 مكررًا أ : عقاب التعامل مع الأعمال الإباحية والاستغلال الجنسي للطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 116 مكررًا أ)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:

(أ) استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

(ب) استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً. 

Article 116 bis/A

Anyone who imports, exports, produces, prepares to display, prints, promotes, possesses, or broadcasts any pornographic material involving children or related to the sexual exploitation of children shall be punished by imprisonment for a period of not less than two years and a fine of not less than ten thousand pounds and not exceeding fifty thousand pounds. The tools and equipment used in committing the crime and the money obtained from it shall be confiscated, and the places where it was committed shall be closed for a period of not less than six months, all without prejudice to the rights of third parties in good faith.

Without prejudice to any more severe penalty provided for in another law, the same penalty shall be imposed on anyone who:

(a) Using a computer, the Internet, information networks, or animation to prepare, store, process, display, print, publish, or promote pornographic activities or works related to the incitement of children, their exploitation in prostitution and pornography, their defamation, or their sale.

(b) Using computers, the internet, information networks, or animation to incite children to deviate from the right path or to exploit them in committing a crime or in carrying out illegal or immoral activities or acts, even if the crime does not actually occur.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 116 مكررًا : تشديد عقوبة الجريمة إذا وقعت من بالغ على طفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 116 مكررًا)

يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم. 

Article 116 bis

The minimum penalty prescribed for any crime shall be doubled if committed by an adult against a child, or if committed by one of his parents, or the person who has guardianship or custody over him, or the person responsible for his observation and upbringing, or the person who has authority over him, or if he is a servant of the aforementioned.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق