| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
تحميل وطباعة هذه الصفحة
السبت، 18 فبراير 2023
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام
الأحكام القضائية. حجيتها على من كان طرفًا فيها وخلفه العام والخاص في الحدود المقررة قانونًا.الحكم كاملاً
حجية الأحكام. اقتصارها على أطرافها وخلفهم العام والخاص.الحكم كاملاً
حجية الحكم. تحققها فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء بمنطوق الحكم أو ما ارتبط به من أسباب ولا يقوم بدونها.الحكم كاملاً
الحكم القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. استئنافه. أثره.الحكم كاملاً
القضاء للمطعون ضدهما الأول والثاني بإلزام الطاعن بأداء قيمة أجرة حصتهما في ريع العقار الشائع خلال فترة المطالبة في دعوى سابقة وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. حيلولته دون معاودتهما المطالبة بتلك الثمار عن ذات الفترة لانعدام سبب المطالبة. نفى الحكمالحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة. لا حجية لها في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين.الحكم كاملاً
خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضي حكمها بالإعفاء منها بغير نعي عليه في ذلك بالاستئناف. صحيح.الحكم كاملاً
الأصل. اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى قبل خلفاء طرفيه. الاستثناء. استناد الخلف وارث أو مشتر إلى سبب آخر غير التلقى من المورث.الحكم كاملاً
الحكم الصادر برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من عدم رفعها فى الميعاد المحدد بالعقد. لا حجية له تحول دون رفع الدعوى فى الميعاد المتفق عليه.الحكم كاملاً
الركون إلى حجية حكم صادر فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى. مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام.الحكم كاملاً
حجية الحكم فى دعوى لاحقه. شرطه. اتحاد الدعويين موضوعًا وسببًا وخصومًا.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن باتًا يكون غير قابل للطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنيةالحكم كاملاً
ثبوت الحجية للحكم. شرطه. أن يكون قطعياً وضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنهالحكم كاملاً
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه. وحدة المسألة فى الدعويين.الحكم كاملاً
الحكم الصادر ضد المتخاصمين حجة لهما أو عليهما فى المنازعة التى فصل فيها قبل الغير الذى تساندا ضده فى دعواه قبلهما.الحكم كاملاً
مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع. الأحكام الصادرة فيها. حجيتها مطلقةالحكم كاملاً
المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه. وحدة المسألة فى الدعويين.الحكم كاملاً
حجية الحكم المناعة من معاودة طرح النزاع. م 101 إثبات. ثبوتها للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً
اكتساب الحكم الذى أصدره القاضى فى الدعوى السابقة قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً
حجية الشىء المحكوم فيه. لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبأسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم.الحكم كاملاً
المقرر أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاًَ لا يقوم المنطوق بدونها .الحكم كاملاً
حجية الأحكام. مناطها. فصل الأحكام في حق من الحقوق كلياً أو جزئياً فصلاً جازماً غير معلق على احتمال ثبوت أمر آخر .الحكم كاملاً
الحكم النهائي. جواز الطعن فيه أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. أن يخالف الحكم حكماً حاز قوة الأمر المقضي قبله. م 249 مرافعات. الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي. المقصود به. الحكم النهائي غير القابل للطعن عليه بطرق الطعن العادية .الحكم كاملاً
سلطة محكمة القيم في الحكم على خلاف الحكم المحال إليها من محكمة الاستئناف مؤداه. عدم حيازته لقوة الأمر المقضي. الطعن بالنقض لصدور الحكم المطعون فيه على خلافه. غير جائز.الحكم كاملاً
طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام عدم إمكان رد المال عيناً أو إرهاقه للمدين أثره للقاضى الحكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب.الحكم كاملاً
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع. جواز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها .الحكم كاملاً
صدور حكم ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. عدم اعتباره حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره .الحكم كاملاً
إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب شطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه. إجابة الحكم المستأنف إلى طلبه الأول دون الثاني. عدم استئنافه ذلك الحكم في شأن رفض طلب التسليم. مؤداه. حيازته قوة الأمر المقضي ويمتنع على محكمة الاستئناف إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها .الحكم كاملاً
حجية الأحكام . مناطها . فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً م 101 إثبات .الحكم كاملاً
حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم. الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به عين النزاع حجة على أطرافه .الحكم كاملاً
القضاء النهائي في مسألة أساسية . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين .الحكم كاملاً
حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية. قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً.الحكم كاملاً
حجية الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي.الحكم كاملاً
مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها. الأحكام الصادرة لها حجية مطلقة قبل الكافة.الحكم كاملاً
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره.الحكم كاملاً
اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99/ 3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. ماهيته. جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة. المقصود به. تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به. حسبه أن ينكر حجيته عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه.الحكم كاملاً
جواز استئناف الأحكام الانتهائية. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. م 222 مرافعات. مؤداه. اعتبار الحكم السابق مستأنفاً ومطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف. امتداد ولايتها على الحكمين معاً ولها سلطة تأييد أيهما رأته حقاً.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة.الحكم كاملاً
نقض الحكم الجنائي بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. أثره. نقضه بالنسبة للمتهم ولو لم يطعن فيه. م 42 ق 57 لسنة 1959. لازمه. إعادة محاكمة المتهم عن الواقعة في شقها الجنائي. عدم ترتب هذا الأثر على الطعن بالنقض المقام من المدعي بالحق المدني. مؤداه. عدم المساس بحجية الحكم الجنائي إذا لم تطعن النيابة عليه في الميعاد.الحكم كاملاً
جواز رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية. شرطه. أن تكون تابعة للدعوى الجنائية. اكتساب الحكم النهائي فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية.الحكم كاملاً
القضاء ببراءة المطعون ضده من جريمة التزوير التي اتهمه بها الطاعن ورفض الدعوى المدنية المقامة من الأخير. الطعن بالنقض من الطاعن فقط بالنسبة للشق المدني لا يحول دون الفصل في دعوى التعويض المدنية المقامة من المطعون ضده قبله عما لحقه من ضرر أدبي من جراء الاتهام.الحكم كاملاً
قرار النيابة بحفظ الأوراق. التظلم منه لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة. من الحقوق المقررة للمدعي بالحق المدني. المادتان 167، 210 إجراءات جنائية. قضاؤها بالبراءة لتشككها في إسناد التهمة إلى المتهم. عدم دلالته بذاته على كذب البلاغ. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي تأسيساً على أنه عمد إلى التظلم لدى محكمة الجنايات.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. انتهاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع. صحيح في القانون النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. النعي على الحكم المطعون فيه أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة.الحكم كاملاً
حجية الأحكام. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره. لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين في مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية. صدور الأحكام للطاعنة بصفتها الشخصية وليس بصفتها كقيمة على الممول الضريبي. أثره. انعدام حجيتها التي تحول دون محاسبة الممول ضريبياً.الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى تعليقاً على الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة إلى نظر موضوع الدعوى دون أن يقدم للمحكمة الدليل على تنفيذه.الحكم كاملاً
عدم جواز عدول المحكمة عما يصدر عنها من أحكام قطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها طالما فصلت فيها صراحة أو ضمناً ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل.الحكم كاملاً
إقامة البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع. شرطه. تغير الحالة التي انتهت بصدور هذا القضاء.الحكم كاملاً
القضاء النهائي في مسألة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه. مانع من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوتها أو انتفائها بين نفس الخصوم.الحكم كاملاً
حجية الأحكام. اقتصارها على ما فصل فيه من الحكم بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً.الحكم كاملاً
صدور حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً
حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.الحكم كاملاً
التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.الحكم كاملاً
فسخ العقد. أثره. إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه وإعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل بالنسبة لطرفيه وللغير.الحكم كاملاً
الحكم بفسخ العقد حجيته على من تلقى حقاً عينياً على عقار وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها على هامش المحرر المسجل.الحكم كاملاً
اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومة التى يكون المدين طرفاً فيها.الحكم كاملاً
انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث أثره اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة إهدار هذه الحجية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً بإدانة المتهم في جريمة الإصابة الخطأ. وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجية بشأن خطأ المتهم وعلاقة السببية بينه وبين الضرر.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية شرطها أن يكون باتاً إما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.الحكم كاملاً
الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. عدم اكتسابها أية حجية أمام القضاء المدني.الحكم كاملاً
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه.الحكم كاملاً
نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.الحكم كاملاً
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية .الحكم كاملاً
اقتصار استئناف الملزم بالتعويض عن الضرر على النعي بالمبالغة في قيمة التعويض المقضي به. تضمنه تسليماً بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها.الحكم كاملاً
قبول الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجوز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض طالما لم يقض عليه بشيء.الحكم كاملاً
الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل. عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها. علة ذلك.الحكم كاملاً
عدم تمثيل هيئة أقباط الأرثوذكس في الدعوى تمثيلاً قانونياً صحيحاً. أثره. الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة. عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع ممن ليس له صفة في تمثيلها ولو كان قد أقام الدعوى بهذه الصفة.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في دعوى الحيازة. لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى الملكية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً. لا يغير من ذلك تأسيس المدعي في دعوى الحيازة دعواه على الملكية. ما يقرره الحكم بشأن توافر الحيازة من عدمه لا يقيد المحكمة عند الفصل في أصل الحق.الحكم كاملاً
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه - بعد فى الدعوى الثانية .الحكم كاملاً
المسألة القانونية التي يتحتم على محكمة الإحالة أن تتبع حكم النقض فيها. المقصود بها. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد وبصر فاكتسب حجية الأمر المقضي.الحكم كاملاً
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصلت فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.الحكم كاملاً
الحكم النهائي. اكتساب منطوقه وما كان من الأسباب مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان قرار إنهاء خدمة العامل والتعويض دون إعادته إلى عمله.الحكم كاملاً
تصديق القاضي على عقد الصلح. ماهيته. ليس له حجية الشيء المحكوم فيه. عدم جواز الطعن عليه من طرفيه. سلطة محكمة الاستئناف عند نظر الطعن عليه.الحكم كاملاً
حجية الأحكام مناطها. فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلا ًوسبباً. المادة 101 إثبات.الحكم كاملاً
حجية الأحكام نسبية, لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها.الحكم كاملاً
المحكوم عليه في موضوع لا يقبل التجزئة. تفويته ميعاد الطعن أو قبوله الحكم أو رفعه طعناً فيه قضى ببطلانه أو بعدم قبوله. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع وصحيحاً من أحد المحكوم عليهم طالما اختصمه فيه. م 218/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. التزامها بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق.الحكم كاملاً
الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية دون التعرض لتكييف طبيعة العلاقة الإيجارية بين طرفي العقد وما إذا كانت عن أرض فضاء أم زراعية. قضاء المحكمة المحال إليها بعدم اختصاصها نوعياً لاعتبار الدعوى منازعة زراعية وصيرورة هذا الحكم نهائياً.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. يمتنع معه الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفى الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين بأداء التعويض المؤقت. حجيته أمام المحاكم المدنية. نطاقها. ما فصل فيه في الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي البات بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامم بأداء التعويض المؤقت. ثبوت حجيته في شأن مسئولية شركة التأمين عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التي تسببت في إحداث الضرر. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى تكملة التعويض بالنسبة للشركة لرفعها على غير ذي صفة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
حجية الأحكام في المسائل المدنية - قاصرة على طرفيّ الخصومة حقيقة أو حكماً م 101 إثبات. مؤدى ذلك. لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة. للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به. "مثال في إيجار".الحكم كاملاً
اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.الحكم كاملاً
النص في عقد الإيجار على التنفيذ العيني حالة إجراء المستأجر تعديلات بالعين دون إذن المالك. لا يحول دون حق المؤجر في طلب الفسخ طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن. متى توافرت شروط الإخلاءالحكم كاملاً
حجية الحكم السابق لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين.الحكم كاملاً
الأحكام المستعجلة. لا تحوز قوة الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.الحكم كاملاً
صدور حكم مستعجل بطرد المستأجر الأصلي من عين النزاع والمستأجرين منه من الباطن. أثره. نفاذه في حق المستأجر من الباطن ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى. القضاء برفض الإشكال المرفوع من المستأجر من الباطن والاستمرار في التنفيذ. حوزته قوة الأمر المقضي. مؤداه. حسمه مسألة تنفيذ الحكم.الحكم كاملاً
حجية الحكم ثبوتها لكل حكم قضائي ولو كان قابلاً للطعن فيه. رفع استئناف عن هذا الحكم. أثره. وقف الحجية بصفة مؤقتة. عدم تقيد الحكم به طالما لم تقضِ المحكمة الاستئنافية برفضه.الحكم كاملاً
صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.الحكم كاملاً
جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه. مناقضته لقضاء سابق فصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.الحكم كاملاً
الحكم برفض دعوى إخلاء الطاعن من العين المؤجرة للتأخر في سداد الأجرة والتأجير من الباطن وخلو أسبابه من الفصل في مسالة الملكية إثباتاً ونفياً. ليس له حجية في دعوى ثبوت ملكية التداعي لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتعديل أجرة وحدات العقار دون أن يعرض لما إذا كانت هذه الوحدات مفروشة من عدمه أو يتناول مسألة صورية عقد الإيجار لا يحوز حجية في هذه المسألة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد فروق الأجرة باعتبار أن العين مؤجرة خالية استناداً إلى حجية ذلك الحكم. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى.الحكم كاملاً
القضاء بثبوت حق أو بانتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في هذه المسألة. أثره. منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.الحكم كاملاً
التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. م 5 ق 652 لسنة 1955. عدم امتداده لتغطية الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال. مؤداه. الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقيد شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص.الحكم كاملاً
تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. جواز استئنافه استقلالاً. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من قاضي التنفيذ. لا يجوز حجية أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مناقضة الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً
القضاء نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها التاسعة عشر لصالح الأخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة. عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ملكية تلك المساحة.الحكم كاملاً
الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التي عليها. له حجية موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت بالحكم السابق.الحكم كاملاً
القضاء النهائي في مسألة أساسية مانع للخصوم من التنازع فيها بأيه دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر.الحكم كاملاً
الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن سلب حيازة حق ارتفاق بالمرور تأسيساً على ثبوت هذا الحق بالحكم المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في أصل الحق وأساسه وافتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض. خلط بين ثبوت الحق وبين مجرد حيازته. أثره. انعدام الأساس القانوني للحكم وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً
حجية الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة. عدم امتداد هذه الحجية إلى الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم.الحكم كاملاً
قضاء الحكم الجنائي بالبراءة في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير. تعرضه لوضع يد الحائز على عين النزاع وسنده في وضع يده وانتهاؤه إلى أن طرفي الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة. أسباب زائدة وغير ضرورية للحكم. أثره. لا حجية لهذه الأسباب أمام القاضي المدني في خصوص طلب استرداد الحيازة. مؤاده. عدم منعه من بحث توافر شروط تلك الحيازة.الحكم كاملاً
التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً فيها. الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو عليه.الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته شرطه فصله في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للمناقشة في المسالة التي فصل فيها بأي دعوى تالية .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته.الحكم كاملاً
حجية الحكم المانعة م 101 إثبات ثبوتها للأحكام التي لها قوة الأمر المقضي شرطه وحدة الموضوع والخصوم والسبب.الحكم كاملاً
حجية الحكم اقتصارها على ما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به.الحكم كاملاً
الحكم النهائي بالاختصاص التزام المحكمة المحال إليها الدعوى به في نطاق الأساس الذي قام عليه طالما أن أسبابه جاءت واضحة في هذا الأساس.الحكم كاملاً
حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب ارتباطاً وثيقاً .الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم .الحكم كاملاً
الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره.الحكم كاملاً
صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصيرورته نهائياً بعدم استئنافه عدم جواز الطعن عليه بالنقض ولو توافرت فيه إحدى حالاته.الحكم كاملاً
فصل الحكم السابق في تأجير عين النزاع مفروشة. لا يحوز الحجية في النزاع المتعلق بإثبات عقد الإيجار المفروش لذات عين النزاع لفقده. علة ذلك.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ.الحكم كاملاً
الأحكام المستعجلة حجيتها مؤقتة عدم تقيد محكمة الموضوع بهذه الحجية إلا إذا كانت مراكز الخصوم وظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير.الحكم كاملاً
الحكم برفض الدعوى لخلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها حجيته موقوتة.الحكم كاملاً
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.الحكم كاملاً
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر .الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. المادتان 456 أ ج، 102 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً
قضاء المحكم. ماهيته. هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضوعه في الأسباب أو في المنطوق.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي. صفة تلحق الحكم النهائي سواء كان صادراً بصفة انتهائية أو صدر ابتدائياً وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف .الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً
إقامة بناء بدون ترخيص. صدور حكم جنائي نهائي بالإدانة وحكم بالتعويض الأدبي. لا تلازم بينهما وبين الإضرار بسلامة المبنى.الحكم كاملاً
الحكم الإنتهائي الصادر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً
الركون في الدعوى إلى حجية حكم صادر في قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضي مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام .الحكم كاملاً
الحكم الابتدائي. حجيته مؤقتة. وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه. التمسك بها لا يعد دفاعاً جوهرياً.الحكم كاملاً
حجية الأحكام نسبية. من اختصم في الدعوى ولم يقضي عليه بشيء لا يكون الحكم حجة عليه.الحكم كاملاً
قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة. طبيعتها. قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.الحكم كاملاً
حجية الأمر المقضي. مناطها. وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية.الحكم كاملاً
مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمي لا يمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية إصداره.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول الدعوى بحالتها. له حجية موقوتة. عدم جواز معاودة طرح النزاع متى كانت ظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير.الحكم كاملاً
الحكم القطعي ماهيته. القضاء برد وبطلان عقود البيع فيما زاد عن نصيب الطاعنين وإعادة المهمة للخبير لتحديد الحصص الميراثية .الحكم كاملاً
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر .الحكم كاملاً
حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. أسباب الحكم التي تحوز الحجية. ماهيتها.الحكم كاملاً
الجمعة، 17 فبراير 2023
الطعن 5455 لسنة 86 ق جلسة 8 / 7 / 2021
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / سمير حسن ، محمد عاطف ثابت إسماعيل برهان أمر الله " نواب
رئيس المحكمة " ومحمد ثابت عويضة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى نيابة النقض / هشام الشافعي .
والسيد أمين السر/ محسن فتحي
الديب .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الخميس 28 من ذو القعدة سنة 1442ه الموافق 8 من يوليو سنة
2021م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5455 لسنة 86 ق .
المرفوع من
شركة / ..... لتأمينات البحرى والحريق المحدودة.
تعلن فى مكتب الأستاذ / ..... (المحامي) الكائن فى .....- العطارين - الإسكندرية .
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضد
1- شركة / .....للملاحة والأعمال البحرية والتجارة والتوريدات بصفتها
أمينة النقل البرى .
تعلن فى ..... - قسم العطارين -
الإسكندرية .
2-السيد / ...... لم يحضر عنهما أحد بالجلسة
--------------
" الوقائع "
فى يوم 12/3/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية
الصادر بتاريخ 13/1/2016 فى الاستئناف رقم 674 لسنة 71 ق وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 26/4/2016 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع برفضه.
وبجلسة 15/3/2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/5/2021 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
فأصدرت الحكم الآتى :
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقرر/ محمد عويضه، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 43 لسنة 2009 تجارى كلى
اسكندرية أمام محكمة اسكندرية الابتدائية بطالب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها
بأن تؤدى لها مبلغ 70928 دولار وفوائده القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد ، على سند من القول أن شركة المهندس للتجارية
والاستيراد - غير مختصمة فى الطعن - قد تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها على التحميل
والنقل برياً لثلاث حاويات من ميناء الدخيلة إلى مخازنها إلا أنه تم سرقة مشمول
حاويتين مؤمنة لدى الشركة الطاعنة والتى قامت بتعويض الشركة المستفيدة عن قيمة ما
لحق الرسالة من عجز بعد أن تنازلت لها بموجب حوالة حق عن كافة حقوقها فى الرجوع
على المسئول عن العجز ، مما حدا بها إلى إقامة دعواها للقضاء لها بما سلف من طلبات
، وبجلسة 3/5/2009 قررت المحكمة شطب الدعوى فقامت الشركة الطاعنة بتجديدها من
الشطب ، ثم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن اودع تقريره تدخل المطعون ضده الثانى
انضمامياً للشركة المطعون ضدها الأولى بموجب صحيفة معلنة، وبجلسة 11/7/2015 حكمت
المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 674 لسنة 71 ق أمام استئناف الإسكندرية التى قضت بتاريخ 13/1/2016 بتأييد
الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه
أيد الحكم المستأنف باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً لتخلف الطاعنة عن الحضور
بجلسة 16/5/2015 بعد تجديدها من الشطب الحاصل فى 3/5/2009 فى حين أنها كانت صالحة
للفصل فيها بعد أن أبدى طرفا الخصومة طلباتهما ودفاعهما ، وأودع الخبير المنتدب
تقريره مما كان يتعين على المحكمة الفصل فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 82 من قانون
المرافعات وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة
- أنه لما كان النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة
1991 على أنه" إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم
فيها وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو
لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " مفادة أنه يشترط للقضاء
باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب والسير فيها غياب طرفيها وعدم
صلاحيتها للفصل فيها ، إذ لا يقبل أن يتم شطب الدعوى فى حالة صلاحيتها للفصل فيها
رغم غياب الطرفين بينما يقضى باعتبارها كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب لمجرد غياب
طرفيها فقط رغم أنها أصبحت أكثر صلاحية للفصل فيها من ذى قبل ، سيما وأن الحكمة
التشريعية من هذا التعديل وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية المذكورة هى ضمان جدية
التقاضى وعدم إطالة أمده والقضاء على ظاهرة تكرار الشطب ، مما لا يعدو معه هذا
الاعتبار أن يكون فى حقيقتة شطب للدعوى يتقيد بما يتقيد به الشطب وهو عدم صلاحية
الدعوى للفصل فيها ، كما لا يعقل أن يعاود المشرع إضافة شرط عدم الصلاحية مرة أخرى
بعد التجديد من الشطب للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلا عد ذلك تكرار لا طائل
منه فى ذات الفقرة التى تضمنها الشطب ، ومن ثم فإن هذا الشرط الذى جاء فى بدايتها
إنما قصد به المشرع وضع قاعدة عامة وشرط لازم ينسحب أثره لكليهما. لما كان ذلك ،
وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تخلفت عن الحضور بجلسة 3/5/2009 أمام محكمة أول
درجة فقررت شطبها ، فقامت الطاعنة باستئناف السير فيها بعد تجديدها من الشطب وأبدت
دفاعها ، ثم ندبت المحكمة خبيراً لبحث عناصر الدعوى والذى أنهى مهمته وأودع تقريره
، إلا أن الطاعنة تخلفت عن الحضور بجلسة 16/5/2015 فأصدرت محكمة أول درجة حكمها
المؤيد بالحكم المطعون فيه ، ولما كانت الدعوى - بهذه المثابة - مهيأة للفصل فيها ،
بعد أن أبدت الطاعنة أقوالها ودفاعها وقدم الخبير تقريره مما كان يتعين معه على
محكمة أول درجة أن تقول كلمتها فى موضوع الدعوى ، أما وقد خالف حكم أول درجة هذا
النظر وأيده الحكم المطعون فيه فى قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقالة تخلف
المدعية "الطاعنة" عن الحضور بجلسة المرافعة الأخيرة رغم سبق شطبها
مخالفاً بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذى أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو
تخلف أطرافها متى كانت صالحة أو مهيأة للفصل فيها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب
نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد
خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه ، وكانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها
بنظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين إعادة القضية إليها للفصل فيها مجدداً .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها
المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف
رقم 674 لسنة 71 ق الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ، وإعادة القضية إلى محكمة
الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً ، وأبقت الفصل فى المصروفات .
قرار وزير المالية 20 لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 286 لسنة 2021
الوقائع المصرية - العدد 9 تابع (أ) - في 11 يناير سنة 2023
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته
التنفيذية ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل بنص البند 3 من الفقرة الثالثة من المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون
الإجراءات الضريبية الموحد ، والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها ، النصان الآتيان :
البند 3 من الفقرة الثالثة :
3- المبالغ المستقطعة شهريًا تحت حساب الضريبة والتى يتم حسابها من خلال منظومة
توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات وفقًا للقرارات التى يصدرها وزير
المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة بتحديد الجهات الملتزمة بالانضمام للمنظومة ،
والمبالغ المسددة عن المدة المنصوص عليها فى البند 2، وصور من إيصالات السداد .
الفقرة الأخيرة :
ويكون تقديم إقرار التسوية السنوية على النماذج أرقام 6، و7، و8، و9 تسويات بحسب
الأحوال.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ
نشره .
صدر فى 2023/1/11
وزير المالية
د. محمد معيط
الخميس، 16 فبراير 2023
الطعن 135 لسنة 32 ق جلسة 8 / 11 / 1966 مكتب فني 17 ج 4 ق 230 ص 1629
جلسة 8 نوفمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، وإبراهيم حسن علام، وعثمان زكريا.
-------------
(230)
الطعن 135 لسنة 32 ق
(أ) نقل " عقد النقل" " التزامات الشاحن". عقد . سكك حديدية .
العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية . عقدية . وجوب دفع رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل .
(ب) التزام " انقضاء الالتزام "" استحالة التنفيذ" . عقد . مسئولية "المسئولية التعاقدية" . نقل " عقد النقل"" التزامات الشاحن".
التزام الشاحن المترتب علي عقد النقل . عدم انقضائه بخطأ الغير طالما لم يترتب علي ذلك استحالة التنفيذ .
(ج) مسئولية "المسئولية التقصيرية" "علاقة السببية" " تقدير التعويض " . التزام.
تعويض الضرر . شموله ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب . انتفاء المسئولية إذا كان توقي الضرر ممكنا ببذل جهد معقول .
(د) مسئولية "المسئولية التقصيرية" "علاقة السببية" . التزام. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص السببية بين الخطأ والضرر يدخل في تقدير محكمة الموضوع .
(هـ) مسئولية "المسئولية التقصيرية" " تقدير التعويض" . التزام.
تقدير التعويض من مسائل الواقع . كفاية إيضاح عناصر الضرر .
(و) حكم " تصحيح الحكم".
تصحيح الأخطاء المادية في الحكم. إجراءاته. صدوره بقرار من المحكمة. تحريره على نسخة الحكم الأصلية. توقيعه.
(ز) حكم " تفسير الحكم".
اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم - دون غيرها - بتفسيره.
---------------
1 - العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع ، ومقتضاها دفع رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل .
2 - متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 من القانون المدني تأسيساً على أن الخطأ قد وقع بفعل الغير، وهو مصلحة الجمارك.
3 - تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المسئول، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول.
4 - استخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ.
5 - تقدير التعويض من مسائل الواقع التي لا يلتزم فيها قاضى الموضوع إلا بإيضاح عناصر الضرر من أجله قضى بالتعويض .
6 - تصحيح الأخطاء المادية في منطوق الحكم إنما يجرى - على ما تقضى به المادة 364 من قانون المرافعات - بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة وهذا التصحيح يجريه كاتب المحكمة على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .
7 - تفسير الحكم - على ما تقضي به المادة 366 من قانون المرافعات - هو مما تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم اختصاصا نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى ولو كانت أعلى منها درجة . فإذا كان الطاعن يرمي بطعنه إلى تفسير الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3820 سنة 1959 مدنى كلى القاهرة ضد المطعون عليهم وقال بيانا لها أنه بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1958 نقل ثلاثين طنا من سرسه الأرز بطريق السكة الحديدية من محطة رشيد إلى محطة خان يونس بفلسطين ولما وصلت البضاعة إلى جمرك القنطرة شرق حجزت به بغير مسوغ حتى يوم 25 من ديسمبر سنة 1958 أثبت بعده المسئولون بالجمرك على تذكرة الشحن بمطابقة البضاعة للمواصفات وتم الإفراج عنها ولما أراد الطاعن استلامها بعد وصولها إلى محطة خان يونس طلبت منه هيئة السكك الحديدية دفع مبلغ 301 ج و220 م رسم أرضية عن مدة حجزها وإذ كان حجز البضاعة يرجع إلى خطأ مصلحة الجمارك وكانت البضاعة قد نقصت قيمتها وتعرضت للتلف كما تعطل رأس ماله وهو تاجر فقد أنذر هيئة السكك الحديدية ومصلحة الجمارك يحملها مسئولية عدم تسليمه البضاعة وأقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 301 ج و220 م وما قد يدعى باستحقاقه لهيئة السكك الحديدية وإلزامها ومصلحة الجمارك متضامنتين بأن تدفعا له تعويضا قدره 500 ج. وبتاريخ 4 يونيه سنة 1961 قضت محكمة أول درجة بالزام هيئة السكك الحديدية ويمثلها المطعون عليهما الأول والثاني بأن تسلم الطاعن البضاعة موضوع الرسالة المؤرخة 30 سبتمبر سنة 1958 وذلك إذا دفع الطاعن ما هو مستحق لها من رسوم أرضية عن تلك البضاعة وإلزام مصلحة الجمارك ويمثلها المطعون عليهما الثالث والرابع بأن تدفع للطاعن مبلغ 401 ج و220 م. وفى 25 يونيه سنة 1961 قررت محكمة أول درجة تصحيح ما جاء بمنطوق حكمها عن المبلغ المحكوم به على مصلحة الجمارك يجعله مبلغ 351 ج و220 م. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1304 سنة 78 ق كما استأنفته مصلحة الجمارك وقيد استئنافها برقم 104 سنة 79 ق ومحكمة الاستئناف قضت في 18 فبراير سنة 1962 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن المادة 41/ د من لوائح وتعليمات مصلحة الجمارك الصادرة في سنة 1956 أعفت البضائع المحفوظة للمراجعة في الجمرك من عوائد الأرضية إلا بعد مضى يومين من اليوم التالي لإتمام الإجراءات الجمركية التي تكون قد وقعت عليها وبأن البضاعة المرسلة إليه ظلت محجوزة من يوم تصديرها حتى يوم 25 ديسمبر سنة 1958 بحجة فحصها وفرضت عليها هيئة السكك الحديدية رسم أرضية عن هذه الفترة قدره 301 ج و220 م مع أنها فترة إعفاء بمقتضى نص لائحة الجمارك السالفة الذكر كما تمسك بأن فرض رسم الأرضية عليه من جانب هيئة السكك الحديدية كان نتيجة خطأ مصلحة الجمارك بما يرفع عنه الالتزام به وقفا لما نصت عليه المادة 165 من القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه ألزمه برسم الأرضية لهيئة السكك الحديدية ولم يعرض لدفاعه ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - قد عرض لإلزام الطاعن قبل هيئة السكك الحديدية في قوله "أنه بالنسبة لهيئة السكك الحديدية فإنه من المقرر أن رسوم الأرضية إنما يجرى استحقاقها تبعا لحصول التأخير في استلام البضاعة فإذا كانت مصلحة الجمارك هى التي تسببت بخطئها في تأخير الاستلام فإن هذا لا يكون مدعاة لعدم استحقاق تلك الرسوم بل يكون لزاما على صاحب البضاعة الوفاء بها ثم له أن يسائل عنها من تسبب بخطئه في استحقاقها، ومن ثم فإن امتناع هيئة السكك الحديدية عن تسليم البضاعة إلى المدعى (الطاعن) ما لم يدفع إليها ما استحق من رسوم أرضية لا يتمثل به مسلكا خاطئا" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن العلاقة بين الطاعن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع ومقتضاها دفع كافة رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل، وقد أعمل الحكم المطعون فيه نصوص العقد واللائحة فيما بين المتعاقدين. وإذ كان الطاعن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل فانه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل هيئة السكك الحديدية ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 من القانون المدني تأسيسا على أن الخطأ قد وقع بفعل الغير وهو مصلحة الجمارك، ولما كان من المقرر أن الدفاع الذي يستلزم ردا هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثاني الخطأ في القانون وفساد الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه كان قد طلب الحكم على مصلحة الجمارك بجميع المبالغ التي طلبتها هيئة السكك الحديدية كرسم أرضية لأن خطأ مصلحة الجمارك كان سببا في مطالبته بها كما طلب إلزام مصلحة الجمارك بمبلغ 500 ج لتعويضه عما فاته من ربح بسبب انخفاض سعر البضاعة وما لحقها من تلف خلال مدة حجزها حتى استلامها، غير أن الحكم قضى له بمبلغ 301 ج و220 م وهو قيمة رسم الأرضية المستحق لهيئة السكك الحديدية حتى يوم 25/ 12/ 1958 فقط ولم يقض له بالرسم الذي استحق بعد ذلك كما لم يقض له بما فاته من ربح بسبب نقص قيمة البضاعة وتلفها إلا عن هذه المدة فقط بدعوى أن ما استجد من رسم أرضية وما فات الطاعن من ربح بعد ذلك قد حصلا بعد أن كان في إمكانه استلام البضاعة وأن خطأ مصلحة الجمارك لم يكن هو السبب المباشر لوقوع هذا الضرر مع أن ما لحق الطاعن بفرض رسم أرضية عليه ونقص سعر البضاعة وتلفها إنما كان نتيجة طبيعية لخطأ مصلحة الجمارك بحبسها البضاعة عنه دون مبرر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المسئول، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد عرض لمسئولية مصلحة الجمارك في خصوص مطالبتها بالتعويض في قوله: "وكان ما يتحصل من الواقع في الدعوى أن البضاعة شحنت من محطة رشيد في 30/ 9/ 1958 ثم ظلت في محطة القنطرة شرق إلى أن وردت النتيجة من جمرك بورسعيد بما يفيد مطابقة البضاعة للشرائط المطلوبة وبالإفراج عنها في 25/ 12/ 1958 فإن احتجازها طول تلك المدة يكون بغير مقتضى من القانون الأمر الذي يتحقق به خطأ من جانب مصلحة الجمارك وظاهر أن هذا الخطأ قد أدى إلى أضرار نزلت بالمدعى (الطاعن) منها إلزامه برسوم أرضية استحقت لهيئة السكك الحديدية نظير بقاء تلك البضاعة محتجزة في محطة القنطرة شرق خلال المدة المشار إليها. أما ما استجد بعد ذلك من رسوم فهو ضرر كان في إمكان المدعى (الطاعن) أن يتوقاه لو أنه بادر إلى استلام البضاعة بعد أن رخصت له مصلحة الجمارك بذلك ولكنه امتنع عن اتخاذ ذلك الإجراء فاستحقت تلك الرسوم الجديدة. ولما كان هذا الضرر ليس نتيجة طبيعية لخطأ مصلحة الجمارك فإنه يكون ضررا غير مباشر ومن ثم فلا محل لمساءلة تلك المصلحة عنه وإذا كان المستفاد من شهادة الغرفة التجارية أن سعر الطن من البضاعة مثار النزاع ظل مرتفعا حتى فبراير سنة 1959 ثم انخفض إلى قرابة النصف بعد ذلك فلا محل لمساءلة مصلحة الجمارك عن هذا الفرق وهو ما كان ربما يستحقه المدعى ذلك لأنه في وقت ارتفاع السعر وقبل انخفاضه كان مرخصا له في استلام البضاعة ولو أنه فعل لأدرك فرصة البيع بالسعر المرتفع ولكنه امتنع عن الاستلام وفوت على نفسه تلك الفرصة وخسر ذلك الربح"، وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم أن الخسارة التي لحقت الطاعن والكسب الذي فاته بعد الإفراج عن البضاعة في 25/ 12/ 1958 لم يكونا نتيجة طبيعية لخطأ مصلحة الجمارك وأنه كان في مقدور الطاعن توقى هذه الخسارة وعدم تفويت هذا الكسب لو أنه بذل جهدا معقولا بتسلم البضاعة فور الإفراج عنها، وإذ رتب الحكم على ذلك عدم مسئولية مصلحة الجمارك قبل الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد نفى في أسباب سائغة علاقة السببية بين الضرر المدعى به والخطأ الذي ينسبه الطاعن إلى مصلحة الجمارك، لما كان ذلك وكان استخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه طلب ندب خبير لتحقيق تلف البضاعة المرسلة إليه نتيجة لحجزها في الجمرك غير أن الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي واعتبر التلف غير ثابت ولم يعرض للرد على طلب الطاعن بندب خبير لتحقيق التلف.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ عرض لعناصر الضرر الذي ادعاه الطاعن حدد هذه العناصر فجعلها تتمثل في رسوم الأرضية عن مدة حجز البضاعة بجمرك القنطرة وما تعرضت له البضاعة من تلف وانخفاض في سعرها أثناء هذه المدة، وأخذ الحكم المطعون فيه بتقدير حكم محكمة أول درجة فيما يختص بإلزام مصلحة الجمارك برسوم الأرضية عن فترة حجز البضاعة على ما سلف بيانه عند الرد على السبب الثاني، كما أيد الحكم ما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة من عدم إلزام مصلحة الجمارك بأي تعويض عن الأضرار التي يدعيها الطاعن من يوم تصدير البضاعة من القنطرة إلى خان يونس، ثم قدر الحكم للطاعن مبلغ 100 ج - على ما ورد في أسبابه - تعويضا عن الضرر الذي حاق به في فترة حجز البضاعة في جمرك القنطرة. ولما كان مفاد هذا الذي قرره الحكم وانتهى إليه أنه اعتبر مبلغ التعويض كافيا لجبر كل عناصر الضرر في الفترة التي كانت فيها البضاعة بجمرك القنطرة، وإذ يعتبر تقدير التعويض من مسائل الواقع التي لا يلتزم فيها قاضى الموضوع إلا بإيضاح عناصر الضرر الذي من أجله قضى بالتعويض، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الرابع التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الابتدائي قضى في منطوقه بالزام مصلحة الجمارك بأن تدفع له مبلغ 401 ج و220 م غير أنه ورد في أسبابه أن المحكمة تقدر التعويض عن تعطيل رأس مال الطاعن بمبلغ 50 ج يضاف إلى رسوم الأرضية المستحقة على البضاعة قبل الإفراج عنها وقدرها 301 ج و220 م. وبعد صدور هذا الحكم أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 25 يونيه سنة 1961 قرارا بتصحيح منطوقه بجعل المبلغ المحكوم به 351 ج و220 م. وعلى الرغم من أن الحكم المطعون فيه اعتبر في أسبابه أن حقيقة التعويض هو مبلغ مائة جنيه بالإضافة إلى رسوم الأرضية البالغ مقدارها 301 ج و220 م ولم يعتد بما ورد بأسباب حكم محكمة أول درجة إلا أنه قضى بتأييده.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تصحيح الأخطاء المادية في منطوق الحكم إنما يجرى - على ما تقضى به المادة 364 مرافعات - بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. وإذ تقرر هذه المادة بأن هذا التصحيح يجريه كاتب المحكمة على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، فإن مؤدى ذلك أن التصحيح الذي قررته محكمة أول درجة كان معروضا على محكمة الاستئناف. وإذ كان الطاعن قد استأنف الحكم الابتدائي فيما لم يقض له به من طلبات، وكان يترتب على هذا الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض في أسبابه إلى الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به من تعويض وأخذ في هذه الأسباب بما ورد في منطوق هذا الحكم من تقدير التعويض بمبلغ 100 ج ولم يعتد بما ورد في أسبابه من تقدير التعويض بمبلغ 50 ج إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعد أن أفصح في أسبابه أنه يقدر التعويض بمبلغ 100 ج، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تفسير الحكم - إن كان ثمة وجه للتفسير - على ما تقضى به المادة 366 من قانون المرافعات هو مما تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم اختصاصا نوعيا ومحليا دون أية محكمة أخرى ولو كانت أعلا منها، وكان الطاعن يرمى بهذا السبب إلى تفسير الحكم المطعون فيه، فإن النعي به يكون غير مقبول.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)