الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضرائب العقارية

 

 

تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات كشركة مساهمة مصرية. أثره. إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة العقارية. مؤداه.

 

 

 

 

الضريبة على تقسيم الأراضي. مناط فرضها. التصرف في الأرض بقصد البناء عليها وتحقيق الربح. التقسيم ماهيته. ت

 

 

 

 

تحصيل الضريبة على التصرفات القانونية. مناطه. القيام بها فى تاريخ لاحق على سريان النص. م 19 من ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993.

 

 

 

 

عمليات تقسيم أراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبان أيًا كانت طبيعتها أو قيمتها. خضوعها للضريبة على التصرفات العقارية.

 

 

 

 

عمليات تقسيم أراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبان عليها أيًا كانت طبيعة هذه المبانى. خضوعها للضريبة على التصرفات العقارية سواء كانت الأراضى فضاء أم زراعية

 

 

 

 

شهر المحرر. هو الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية.

 

 

 

 

الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لتقدير لجان الأجرة. تحديد أجرتها القانونية. ارتباطه بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة حتى تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1973 المعدل للقانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة العقارية .

 

 

 

 

إخضاع كل عمليات تقسيم أراضي البناء بقصد بيعها لإقامة مبان عليها أياً كانت طبيعة هذه المباني للضريبة على التصرفات العقارية. يستوي أن تكون تلك الأراضي فضاء أم زراعية وسواء قام مالك الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة التصرف .

 

 

 

 

ضريبة التصرفات العقارية . اختصاص مأموريات الشهر العقاري تحصيلها مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الملتزم بسدادها لحساب المتصرف م 19 ق 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. اختصاص وزير المالية بوضع قواعد المحاسبة على الأرباح وتحديد تكلفة الأراضي المقسمة وفقاً لقراري وزير المالية رقمي 94 لسنة 1979 و167 لسنة 1982.

 

 

 

 

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرف في العقارات. اتساع نطاقها لكافة أنواع العقارات مبنية أو أرض معدة للبناء أو أرضاً زراعية. علة ذلك. م 32 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة ق 146 لسنة 1950.

 

 

 

 

الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها. ق 56 لسنة 1954. مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها. تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين إيجار الأماكن.

 

 

 

 

القيمة الإيجارية. ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.

 

 

 

 

المباني المنشأة لأغراض السُكنى. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. م 1 ق 169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة. استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى من هذا الإعفاء. ق 46 لسنة 1968.

 

 

 

 

ضريبتا الدفاع والأمن القومي المفروضتان على العقارات المبنية قبل إلغائهما الأصل وقوعهما على عاتق المالك. تحمل المستأجر عبء سدادهما في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك. ق 277 لسنة 1956، 108 لسنة 1962 المعدل، ق 23 لسنة 1967، 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

الزيادة الدورية والزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977، تدرجها بحسب تاريخ إنشاء المبنى. م 7 ق 136 لسنة 1981، م 3 ق 6 لسنة 1997.

 

 

 

 

التصرف في العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 46 لسنة 1978. الأراضي داخل كردون المدينة. ماهيتها. الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها.

 

 

 

 

إخضاع تعدد التصرفات العقارية خلال عشر سنوات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. م 32/ 1 ق 157 لسنة 1981. مناطه. أن يكون كل تصرف خاضعاً أصلاً لتلك الضريبة.

 

 

 

 

التصرف في الأراضي الزراعية. خروجها من نطاق ضريبة التصرفات العقارية. علة ذلك. أنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 78 لسنة 1973، 46 لسنة 1978 والمادتان 18، 19 ق 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

تقسيم الأراضي المعدة للبناء وبيعها. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف.

 

 

 

 

تقسيم الأراضي المعدة للبناء وبيعها. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف.

 

 

 

 

قرار وزير المالية تحديده القواعد والأسس المحاسبية الخاصة بتقدير صافى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها.

 

 

 

 

الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسى الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.

 

 

 

 

القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. سريانه اعتباراً من أول يناير سنة 1974 على التصرفات العقارية .

 

 

 

 

يدل النص في المادتين الأولى والاثنين وعشرين من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية هي الانتفاع بالعقار سواء بشغله أو استغلاله.

 

 

 

 

تصرف الممول أكثر من مرة خلال عشر سنوات في العقارات المبنية والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أياً كانت قيمتها ولو لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرة آلاف جنيه.

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية التي تختص بربطها وتحصيلها مأموريات الشهر العقاري. حق الممول في الالتجاء إلى القضاء مباشرة بشأنها دون عرضها على لجان الطعن.

 

 

 

 

الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحديدها بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات. تحققها. أثره. التزام المتصرف بدين تلك الضريبة.

 

 

 

 

خلو القانونين رقمي 646 لسنة 1953، 56 لسنة 1954 من تحديد تاريخ بدء تقادم ما يستحق للدولة من هذه الضريبة.

 

 

 

 

إعفاء تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .

 

 

 

 

الضريبة على التصرفات العقارية. اختصاص مأموريات الشهر العقاري بإجراءات ربطها وتحصيلها بالنسبة للتصرف الواحد الصادر عن الممول وتوريد ما تحصله منها إلى مصلحة الضرائب.

 

 

 

 

الضريبة على التصرفات العقارية. اختصاص مأموريات الشهر العقاري باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها في حالة التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة. اختصاص مأمورية الضرائب باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها في حالة التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات.

 

 

 

 

شهر العقد. الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية في حالة التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتربط الضريبة عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد بمثل الرسم النسبي المقرر بالقانون رقم 70 لسنة 1964.

 

 

 

 

فرض ضريبة على التصرفات العقارية. شرطه. ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن عشرة آلاف جنيه مقدرة على أساس ما تضمنه القانون 70 لسنة 1964. تجاوز هذا الحد. أثره. استحقاق الضريبة على ما زاد عليه .

 

 

 

 

الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحققها. بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات.

 

 

 

 

اعتبار التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة في حكم العقارات المبنية.

 

 

 

 

القضاء بأحقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية عن بيع فيلتها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد لهذه السنة رغم سدادها قياساً على الاستثناء الخاص بالضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية. خطأ.

 

 

 

 

إعفاء تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .

 

 

 

 

الضريبة على التصرفات العقارية . ق 46 لسنة 1978. سريانها على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 حتى تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل 157 سنة 81 .

 

 

 

 

سريان الضريبة على التصرفات العقارية التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974. م 56 ق 46 لسنة 1978. عدم سريانها على العقود العرفية التي تم التصديق على التوقيعات فيها .

 

 

 

 

الضريبة العقارية. إعفاء الملاك من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض. ق رقم 169 سنة 1961. استثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من هذا الإعفاء اعتباراً من أول يوليو سنة 1968. ق 46 سنة 1968. حق المالك في المطالبة بالأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 سنة 1961.

 

 

 

 

أسباب كسب الملكية. ليس من بينها القيد في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات.

 

 

 

 

الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي على العقارات المبنية ق 46/ 1968، 169/ 1961 المادتان 66، 67 ق 49/ 1977. القضاء بإعفاء المحلات التجارية والصناعية والمهنية منها اعتباراً من شهر يناير 1977. خطأ.

 

 

 

 

مدة تقادم الضريبة العقارية على الأراضي الزراعية خمس سنوات بدء سريانها من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 33 مكرراً (1) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975، أنه وإن كانت الضريبة على الأطيان يعاد تقديرها كل عشر سنوات وقد تزيد الضريبة المفروضة على الأرض عند إعادة تقديرها.

 

 

 

 

الضرائب العقارية المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954. التزام المؤجر بادائها الضريبة العقارية. التزام المستأجر بها باعتبارها أحد عناصر الأجرة القانونية.

 

 

 

 

معايير التعديلات الجوهرية في العقار وفقاً للمادة 3/ حـ ق 56 لسنة 1954 معدلة بق 549 لسنة 1955. مسألة موضوعية. جواز الاستئناس بها في بيان المقصود من تلك التعديلات في المكان المؤجر.

 

 

 

 

أسباب كسب الملكية ليس من بينها القيد في سجلات ضرائب العقارات المبنية.

 

 

 

 

تحديد إيراد العقارات. الأصل فيه أن يكون حكمياً. الاستثناء. إجراؤه على الأساس الفعلي. شرط ذلك. أن يطلبه الممول في موعد تقديم الإقرار .

 

 

 

 

اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبينة. مناطه. دخوله في عداد الأموال المبينة في القانون رقم 56 لسنة 1954 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للحكومة حق امتياز خاص بدين الضريبة على المباني. م 27 من القانون 56 لسنة 1954. إضاعة الدائن - بلدية القاهرة - هذا التأمين الخاص بخطئه بعدم مطالبة المدين (المستأجر الذي أقام البناء). براءة ذمة الكفيل - مالك الأرض - من دين الضريبة.

 

 

 

 

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن هناك عناصر عدة يجب مراعاتها في تقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لربط العوائد.

 

 

 

 

التضامن بين المدينين لا يفترض. عدم وضوحه بجلاء في العبارة التي تضمنته. مؤدى ذلك تفسيرها لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم.

 

 

 

 

ضريبة الأملاك المبنية. عدم جواز فرضها على الأرض الفضاء ولو كانت مسورة بسور من الخشب ومستعملة لتخزين البضائع أو تغل ريعاً بتأجيرها للغير. المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884.

 

 

 

 

مدة سقوط الضريبة العقارية هي ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من أخر السنة التي استحقت فيها هذه الضريبة.

 

 

 

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - مصلحة الضرائب

المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات

يدل النص في المادة 1139 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها، ومنها الضرائب تعتبر ديوناً ممتازة، وتثبت لها هذه المرتبة وفقاً للشروط والأوضاع والأحكام المقررة بموجب القوانين واللوائح المنظمة لكل منها والصادرة في شأنها.

مصلحة الضرائب لها حق امتياز عام قبل مدينها بالضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة لها. م. 9 ق 14 لسنة 1939. عدم وجوب شهرة. حق التتبع لا يثبت في الأموال المحملة به ولو كانت عقاراً. أسبقيتها على أي حق امتياز عقاري أو رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده

إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه. التقصير أو التأخير في ذلك. مساءلة المتسبب عن أداء الضريبة المستحقة على الممول في حدود قيمة الأموال المبيعة. حق مصلحة الضرائب في التقرير بزيادة العشر.

المقصود بعبارة "مصلحة الضرائب" فى القانون رقم 14 سنة 1939 وزارة المالية والمصالح والموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم

محاولة مصلحة الضرائب الاتفاق مع المموّل قبل إحالة مسألته على لجنة التقدير التي فرضتها المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هذه المحاولة لم يرسم لها القانون طريقاً معيناً.

التقدير الذي تقترحه مصلحة الضرائب على الممول بسبيل الاتفاق معه. سقوطه إذا لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب. عرض المسألة على لجنة التقدير. لا يعتبر طعناً فيه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الدعاوى الضريبة / نظرها والحكم فيها

الدعاوى الضريبة التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية م 163 ق الضرائب.

الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. م 163 ق 157 لسنة 1981، م 174 مرافعات.

دعاوى الضرائب تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبالتالي فهي مما لا توجب المادة 116 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص فيها يتلى في الجلسة قبل بدء المرافعة.

وإن نصت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تكون النيابة العامة ممثلة في قضايا الضرائب إلا أنها لا توجب عليها إبداء الرأي فيها.

نظر كل الدعاوى المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه السرعة وفقاً لنص المادة 94 منه. انصراف نص المادة 99 في خصوص تحديد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الدعاوى الضريبة

وقف محكمة الاستئناف نظر النزاع طبقاً للقانون 14 لسنة 1962. لا يحول دون أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي باعتبار المدعي تاركاً لدعواه تعجيلها في الميعاد بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي.

عدم تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1939. أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.

أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل.

المادة 4/ 3 من القانون 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها عن سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة

وإن أوجب القانون أن تكون النيابة العامة ممثلة في دعاوى الضرائب، إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها في النزاع.

النزاع حول المسئولية عن دين الضريبة وحق المصلحة في توقيع الحجز بمقتضاه وصحة الحجز وبطلانه. نزاع متعلق بأصل المطلوبات وصحة الحجز. استئناف الحكم الصادر في الدعوى. بتكليف بالحضور.

الوقف الاتفاقى المقرر فى المادة 292 مرافعات. وقف الدعوى طبقا للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958. مغايرة. عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون. أثره.

وقف الدعوى للصلح. الدفع بسقوط الخصومة. لا يمنع منه طلب المأمورية الملف الفردي للممول لإعادة النظر في أسس التقدير ومطالبة الممول بتقديم اقتراحاته على أسس التصالح لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع ولا يسقط الحق في التمسك به بعد التعجيل.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الإعفاء الضريبي / إعفاء مشروعات المناطق الحرة من الضرائب

البضائع الأجنبية المرخص للمشروعات المقامة في المناطق الحرة بتخزينها تمهيدًا لإعادة تصديرها. حظر إدخالها إلى السوق المحلى. تجاوز هذه المشروعات النشاط المرخص بإدخالها بضائع للسوق المحلى. أثره. عدم تمتعها بالإعفاء من الضرائب.

يدل النص في المواد 34, 35, 37, 46 من قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة.

إعفاء مشروعات المناطق الحرة وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم. علة ذلك. طلب الطاعنة إعفاءها من ضريبة الدمغة النسبية باعتبار أنها من بين مشروعات المناطق الحرة. إغفال الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري. قصور.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الإعفاء الضريبي / إعفاء مشروعات الدواجن من الضرائب

مشروعات الإنتاج الداجنى. إعفاء أرباحها من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء اتخذت شكل شركة أو شكل منشأة فردية. علة ذلك.

الإعفاء من أداء الضريبة على مشروعات حظائر تربية الدواجن القائمة وقت العمل بالقانون 46 لسنة 1978.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الإعفاء الضريبي / إعفاء نسبة 25% من أرباح قارئي القرآن

تمتع صاحبها بالإعفاء المقرر وقدرة 25% من الأرباح الصافية عند ربط ضريبة المهن غير التجارية عليه. م 1 ق 36 لسنة 1974 قبل إلغائه بالقانون 46 لسنة 1978.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الإعفاء الضريبي / إعفاء الجرارات الزراعية

إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

الضرائب على الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب الجمعيات التعاونية المعفاة بنص المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي 122 لسنة 1980 .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الإعفاء الضريبي

 

المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. تمتعها بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. شرطه.

 

 

 

 

إعفاء المساكن دون المستوى الفاخر لأغراض السكنى من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية.

 

 

 

 

أرباح المشروعات التى تقام طبقاً لنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة إعفاؤها من كافة أنواع الضرائب.

 

 

 

 

الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية فى شركات التضامن والتوصية البسيطة والواقع. اقتصاره على حالات محددة على سبيل الحصر.

 

 

 

 

إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومى من الضريبة العامة على المبيعات.

 

 

 

 

المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 1 لسنة 1973. إعفاؤها جزئياً على ما تستورده من الآلات

 

 

 

 

الضريبة العامة على الإيراد. اقتصار الإعفاء المقرر وفقاً للبند الرابع (ب) من المادة 99 ق 157 لسنة 1981 على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي وتوجيهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه شخصياً في حدود النسبة المقررة .

 

 

 

 

إعفاء الشركات الصناعية التي تقام بعد نفاذ أحكام القانون 157 لسنة 1981 من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج .

 

 

 

 

إحالة قانون المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير.

 

 

 

 

إعفاء مشروعات استغلال حظائر تربية المواشي وفقاً للقانون 46 لسنة 1978 أو التي تقام بعده دون اعتداد بأعدادها. مدته.

 

 

 

 

الشحن والتفريغ. نشاط قائم بذاته عن النقل البحري وإن نشأ بمناسبته وارتبط به. م 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964. خروج نشاط الشحن والتفريغ الذي تقوم به الشركة الطاعنة من الأنشطة التي حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط. أثره. عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي.

 

 

 

 

المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة. إعفائها من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع منها. المادة 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل ق 32 لسنة 1977. انصراف الإعفاء بالتالي إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة.

 

 

 

 

إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم. انصراف الإعفاء المقرر لها إلى الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية. م 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977. لا يغير من ذلك إخضاعها للرسوم التي تستحق مقابل خدمات. علة ذلك. م 33 من القانون سالف الذكر.

 

 

 

 

مزاولة المهنة الحرة لأول مرة بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على التخرج. أثره. صيرورة فترة الإعفاء من الضريبة سنة واحدة. انتهاء تلك الفترة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء السنة.

 

 

 

 

إعفاء مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

 

 

 

 

مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها. إعفاء عمليات بيع ما تدره تلك المواشى من ألبان من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.

 

 

 

 

مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978.

 

 

 

 

تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة.

 

 

 

 

البضائع الأجنبية المرخص للمشروعات المقامة في المناطق الحرة بتخزينها تمهيداً لإعادة تصديرها. حظر إدخالها السوق المحلي. التصاريح الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمخالفة للحظر. عدم الاعتداد بها.

 

 

 

 

الوحدات السكنية. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبينة. م 1 ق 169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة.

 

 

 

 

الوحدات المؤجرة التي يزيد متوسط أجرتها الشهرية للحجرة الواحدة وما في حكمها على خمسة جنيهات والوحدات غير المقسمة إلى حجرات التي تزيد أجرتها عن هذا المبلغ. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي. م 1 ق 119 لسنة 1961 ق.

 

 

 

 

إعفاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري من الضرائب والرسوم موقوتاً بمدة عشر سنوات. قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 5 لسنة 1974. خضوعها للضرائب والرسوم اعتباراً من عام 1984.

 

 

 

 

قيام الشركة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة. وجوب أن يتضمن الترخيص بيان الأنشطة والأغراض التي منح من أجلها .

 

 

 

 

الفنادق على إطلاقها. تعتبر منشآت فندقية. الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة. اعتبارها من المنشآت الفندقية. شرطه. صدور قرار من وزير السياحة بذلك.

 

 

 

 

المباني المنشأة لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. ق 169 لسنة 1961 وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة.

 

 

 

 

التزام شاغلي العقارات المستغلة لغير السكنى بالضريبة العقارية المعفاة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 أياً كان صفة الشاغلين ووجه الاستغلال.

 

 

 

 

الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة لمواطني محافظات القناة - بور سعيد والإسماعيلية والسويس - ومحافظتي سيناء. المادة 1 ق 39 لسنة 1976 والمادة 6 ق 54 لسنة 1980. سريان هذه التيسيرات على ممولي الضرائب بهذه المحافظات جميعها حتى أخر ديسمبر 1974 وعلى ممولي محافظتي سيناء وحدهم حتى أخر ديسمبر سنة 1980.

 

 

 

 

الوحدات السكنية. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية والضرائب الإضافية أو الأولى وحدها. ق 169/ 1961 وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة. سريان الإعفاء وتحديده منوط بعدد حجرات الوحدة السكنية وأجرتها الشهرية العبرة بالوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير.

 

 

 

 

الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية. ق 46 لسنة 1968. القضاء بتخفيض أجرتها بمقدار الضريبة. خطأ في القانون.

 

 

 

 

لأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي على العقارات المبنية ق 46/ 1968، 169/ 1961 المادتان 66، 67 ق 49/ 1977. القضاء بإعفاء المحلات التجارية والصناعية والمهنية منها اعتباراً من شهر يناير 1977. خطأ.

 

 

 

 

الإعفاء المقرر للجمعيات التعاونية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. م 1/ 2 من القانون رقم 128 لسنة 1957 بشأن إعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب. شرطه. أجور العاملين بها. خروجها من نطاق الإعفاء.

 

 

 

 

إعفاء الهيئة من ضريبة الأرباح غير التجارية صحيح.

 

 

 

 

القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومى. الإعفاء من أداء الضريبة. نطاقه. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. عدم امتداده إلى أشخاص المساهمين أو الشركاء فيها.

 

 

 

 

سندات القرض الوطني. إعفاؤها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة الحالة أو المستقبلة.

 

 

 

 

جواز تحصيل ما فات تحصيله من ضريبة الملاهي. لا يمنع من ذلك اعتماد الجهة المختصة لتذاكر الدخول المشتملة على الرسم البلدي المقرر. لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا بنص القانون.

 

 

 

 

إن الاعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو للفرد نفسه ولأعبائه العائلية لا لكونه شريكاً.

 

 

 

 

الإعفاء الذى تقرره المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939. حق لكل شريك فى شركات التضامن وللشركاء المتضامنين فى شركات التوصية سواء أكانت الشركة استوفت إجراءات التسجيل والنشر والإعلان أم لم تستوف.