القانون 11 لسنة 2018 أعاد تنظيم مسألة تحديد صاحب الحق في طلب عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس

الدعوى رقم 234 لسنة 30 ق "دستورية" جلسة 4 / 7 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو       رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور طارق عبد الجواد شبل          نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع      أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 234 لسنة 30 قضائية "دستورية".

المقامة من

شركة المنصور للتجارة والاستيراد والتصدير والتوريدات العامة

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

4- وزير العدل

5- فاطمة سيد سعد عبدالخالق، بصفتها وصية على نجلها القاصر: محمد سعيد عبدالمجيد

6- أحمد السيد محمد برعي، بصفته أمين التفليسة رقم 263 لسنة 2002 إفلاس كلى شمال القاهرة

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر سنة 2008، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (551، 554، 558، 561، 564، 566، 567، 569، 571، 580، 586، 587، 588، 589، 594، 603، 604، 633، 636، 652، 653، 655، 656، 688، 689، 769) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وبعدم دستورية جميع مواد هذا القانون لعدم عرضه على مجلس الشورى طبقًا لنص المادة (195) من الدستور الصادر سنة 1971.

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بجلسة 28/2/2005، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 263 لسنة 2002 إفلاس، بإشهار إفلاس شركة السوق التجاري المصري، والشريكين المتضامنين فيها رمضان السيد رمضان وخالد السيد رمضان، واعتبار يوم 31/1/2003، تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعيين عضو يمين الدائرة، قاضيًا للتفليسة، والمدعى عليه السادس أمينًا للتفليسة، ووضع الأختام على مقر الشركة. وبتاريخ 31/10/2005، أقام سعيد عبد المجيد محمد، بصفته وليًّا على نجله القاصر محمد، الدعوى رقم 270 لسنة 2005 إفلاس كلى شمال القاهرة، ضد المدعى عليه السادس وآخر، بطلب الحكم بأحقيته للعقار رقم (2) عطفة شيحة كلوت بك، باب البحر، قسم الأزبكية بالقاهرة، واستبعاده من أعيان التفليسة، ورفع الأختام الموضوعة عليه، وما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من ملكيته لهذا العقار بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/8/2002، المحرر له من رمضان السيد رمضان، أحد الشركاء المتضامنين في الشركة المشهر إفلاسها، الذي تم شهر إفلاسه كذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 263 لسنة 2002 إفلاس شمال القاهرة. وبجلسة 20/2/2006، تدخلت الشركة المدعية في الدعوى منضمة للمدعى عليه السادس بصفته أمينًا للتفليسة، بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وعدم نفاذ عقد البيع المشار إليه في حق جماعة الدائنين، لعدم تسجيل العقد سند الدعوى قبل صدور حكم شهر الإفلاس. وبجلسة 12/6/2006، قدم أمين التفليسة طلبًا عارضًا في الدعوى، ضمنه ذات طلبات الشركة المتدخلة السالفة الذكر. وبجلسة 28/2/2007، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعى فيها بصفته، وتم تصحيح شكل الدعوى باختصام المدعى عليها الخامسة بصفتها وصية على نجلها القاصر محمد سعيد عبدالمجيد، وأثناء نظر الدعوى، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نصوص المواد (551، 554، 558، 561، 564، 566، 567، 569، 571، 580، 586، 587، 588، 589، 594، 603، 604، 633، 636، 652، 653، 655، 656، 688، 689، 769) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وبعدم دستورية قانون التجارة في جملته، لعدم عرضه على مجلس الشورى طبقًا لنص المادة (195) من الدستور الصادر سنة 1971، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها المعروضة.

      وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الشركة المدعية في رفعها، على سند من أن الشركة ليس لها صفة في الدعوى الموضوعية، وأن صاحب الصفة الوحيد في حمل لواء الخصومة بالطعن في دستورية المواد المنظمة لدعوى إقصاء أحد الأموال الخاصة أو رفعها من أموال التفليسة، هو أمين التفليسة، فذلك مردود: بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها، فلا تختلطان ببعضهما ولا تتحدان في شرائط قبولهما، بل تستقل كل منهما عن الأخرى في موضوعها، وكذلك في مضمون الشروط التي يتطلبها القانون لجواز رفعها،    فالدعوى الدستورية تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح الدعوى الموضوعية - في صورها الأكثر شيوعًا - الحقوق المدعى بها في نزاع يدور حول إثباتها أو نفيها عند وقوع عدوان عليها. ومن المقرر كذلك أن الدعوى الدستورية ينبغي أن تؤكد - بماهية الخصومة التي تتناولها - التعارض بين المصالح المثارة فيها، بما يعكس حدة التناقض بينها، ويبلور من خلال تصادمها ومجابهتها لبعض، حقيقة المسألة الدستورية التي تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها. فكان لزاما بالتالي أن يكون للخصم الذى أقامها مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة التي يتوقعها منها، باعتبارها الترضية القضائية التي يُرد بها عن الحقوق التي يدعيها مضار فعلية أصابتها أو تهددها من جراء إعمال النص التشريعي المطعون عليه، وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه، ومرد ذلك أن الحقوق الدستورية ليس لها قيمة مجردة في ذاتها، ولا يتصور أن تعمل في فراغ، وإنه أيًا كان دورها أو وزنها أو أهميتها في بناء النظام القانوني للدولة ودعم حرياته المنظمة، فإن تقريرها تغيا دومًا توفير الحماية التي تقتضيها مواجهة الأضرار الناشئة عن الإخلال بها، يستوى في ذلك أن تكون هذه الحقوق من طبيعة موضوعية أو إجرائية. ومن ثم كان شرط المصلحة - وتندمج فيه الصفة - من الشروط الجوهرية التي لا تُقبل الدعوى الدستورية في غيبتها، وتستقل عن شرائط قبول الدعوى الموضوعية، التي ينعقد الاختصاص ببحثها، والفصل فيها لمحكمة الموضوع دون غيرها، ولا تشاركها في ذلك المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يغدو معه الدفع المشار إليه في غير محله، وغير قائم على أساس سليم حقيقًا بالالتفات عنه.

 

وحيث إنه في خصوص طلب الشركة المدعية عدم دستورية قانون التجارة المشار إليه برمته، لعدم عرضه على مجلس الشورى طبقًا لنص المادة (195) من الدستور الصادر سنة 1971، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها إنما تتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الفصل في ما يُدعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعى وقاعدة موضوعية في الدستور سواء بتقرير المخالفة المدعى بها أو بنفيها، إنما يُعد قضاء في موضوعها، منطويًّا لزومًا على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، ومانعًا من العودة إلى بحثها، ذلك أن العيوب الشكلية وبالنظر إلى طبيعتها لا يتصور أن يكون بحثها تاليًّا للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها. متى كان ذلك، وكان قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، قد صدر في ظل العمل بالدستور الصادر سنة 1971، فإن المادة (195) من هذا الدستور، المضافة في 22/5/1980، وقبل تعديلها في 26/3/2007، تكون هي الحاكمة للأوضاع الشكلية المتعلقة بالمسألة المعروضة، وإذ سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية بشأن عدد من نصوص هذا القانون، ومنها نصا المادتين (567/ب) و(580/1) من ذلك القانون، التي قضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2012، في الدعوى رقم 273 لسنة 25 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا على هذين النصين، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) مكرر (أ) بتاريخ 20/5/2012. كما قضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 7/11/2015، في الدعوى رقم 63 لسنة 26 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة (580/3) من قانون التجارة المشار إليه، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 مكرر (د) بتاريخ 18/11/2015، بما مؤداه تحققها من استيفاء هذا القانون لأوضاعه الشكلية التي تطلبها الدستور، وانطواء قضاء المحكمة لزومًا على استيفاء هذا القانون لهذه الأوضاع، ومن ثم لا يجوز العودة إلى بحثها أو إعادة طرحها عليها من جديد.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، لا تعتبر متحققة بالضرورة بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد أخل بأحد الحقوق الدستورية على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ولا يجوز بالتالي قبول الطعن على النص التشريعي إلا بعد توافر شرطين أولين، أولهما : أن يقيم المدعى - في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا اقتصاديًّا أو غيره قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا، مستقلاًّ بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً أو منتحلاً، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة برافعها. وثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه: قيام علاقة سببية بينها، وتحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئًا من هذا النص مترتبًا عليه، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون عليه قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن قوام المصلحة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها في الدعوى الموضوعية.

      وحيث إن جوهر النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، يدور حول طلب المدعى عليها الخامسة بصفتها، القضاء بأحقيتها في العقار محل عقد البيع المؤرخ 8/8/2002، واستبعاده من أعيان التفليسة، وتدخل الشركة المدعية في الدعوى الموضوعية انضماميًّا لأمين التفليسة، باعتبارها أحد دائني المدين المفلس، وطلبها المبدى بجلسة 20/2/2006، بعدم قبول الدعوى، وعدم نفاذ هذا العقد في حق جماعة الدائنين. وكانت المادة (551) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تتناول الأحكام الخاصة بشهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة، في حالة توقفه عن الدفع، وميعاد تقديم طلب شهر الإفلاس. وحددت المادة (554) من هذا القانون من لهم الحق في طلب الحكم بشهر الإفلاس، وإجراءات ذلك. وعرضت المادة (558) من ذلك القانون للصلاحيات المقررة للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس، والتدابير التي يجوز لها اتخاذها للمحافظة على أموال المدين وإدارتها. وأوجبت المادة (561) من القانون على المحكمة أن تحدد في حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتُعين أمينًا للتفليسة، واختيار أحد قضاتها ليكون قاضيًّا للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين، وأجاز لها أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين، مع إخطار النيابة العامة بملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره. وأوجبت المادة (564) من القانون على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس إخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة، وحددت واجبات أمين التفليسة بالنسبة لشهر الحكم، ونشر ملخصه في صحيفة يومية، وقيده باسم جماعة الدائنين في الشهر العقاري. وتكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس، طبقًا لنص المادة (566) من القانون واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك. وحددت المادة (567) من هذا القانون، الأحكام والقرارات والأوامر التي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن. وبينت المادة (569) من القانون القواعد الخاصة بتحمل مصاريف شهر حكم الإفلاس ونشره، ووضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها، والتحفظ على شخص المدين المفلس. وتناولت المادة (571) من القانون الأحكام الخاصة بتعيين أمين التفليسة. وعرضت المادة (580) من القانون للأحكام الخاصة بالطعن على القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة، والفصل فيها. وتناولت المادة (586) من القانون تحديد الآثار التي تترتب على الإفلاس بالنسبة للمدين، فأجازت للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب، الأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو منعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، وأجازت للمفلس التظلم من هذا الأمر، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذه، وأجازت للمحكمة في كل وقت إلغاء الأمر. وحظرت المادة (587) من القانون على المفلس التغيب عن موطنه دون إخطار أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده، ولم تجز له تغيير موطنه إلا بإذن قاضى التفليسة. وحددت المادة (588) من القانون الحقوق السياسية التي يحرم المشهر إفلاسه من مباشرتها، والوظائف والأعمال التي يحظر عليه توليها أو مزاولتها، ما لم يُرد إليه اعتباره. ورتبت المادة (589) من القانون على صدور حكم شهر الإفلاس غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، واعتبرت التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره، وحددت الضوابط الحاكمة للاحتجاج بالتصرف في حق جماعة الدائنين، وبمقتضاها لا تسري في حقهم التصرفات التي يشترط للاحتجاج بها على الغير قيدها أو تسجيلها أو غير ذلك من الإجراءات، إلا إذا تم الإجراء المتطلب قانونًا قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ولم يحظر هذا النص على المفلس القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه. ولم تجز المادة (594) من القانون بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، إلا في الحالات الاستثنائية التي عينها هذا النص، وأجاز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، والإذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى، إذا كانت له مصلحة خاصة فيها، كما أوجبت إدخال أمين التفليسة في الدعاوى الجنائية التي ترفع على المفلس، أو الدعاوى المتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، متى اشتملت تلك الدعاوى على طلبات مالية. وحددت المادة (633) من القانون القواعد الخاصة بجرد أموال المفلس، ووضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته. وتضمنت المادة (636) من هذا القانون الأحكام الخاصة برفع الأختام، للبدء في جرد أموال المفلس، وتناولت المواد (652، 653، 655، 656) من القانون الأحكام الخاصة بتحقيق ديون المفلس، وتحديد القائمة النهائية بالديون غير المتنازع فيها، والطعن على قرار قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه، والفصل فيه. وبينت المادتان (688، 689) من القانون الصلاحيات المقررة لأمين اتحاد الدائنين في شأن بيع منقولات المفلس ومتجره، واستيفاء ماله من حقوق، وما يُتبع في شأن بيع عقاراته، والأحكام الخاصة بإجراءات البيع، والطعن على قرار قاضى التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي. وحددت المادة (769) من القانون جرائم الصلح الواقي من الإفلاس وعقوباتها. والواضح من استعراض النصوص المتقدمة أن القضاء في دستوريتها لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات الموضوعية التي تطرحها الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع، وقضاء تلك المحكمة فيها، لتضحى مصلحتها بالنسبة لها منتفية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في خصوص هذا الشق منها.

وحيث إن المادة (603) من قانون التجارة المشار إليه تنص على أنه "يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني. ويسري الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله"، وتنص المادة (604) من هذا القانون على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من (598) إلى (601) والمادة (603) من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس".

 

وحيث إن صدر المادة (603) من قانون التجارة قد قصر الحق في طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين، إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس، على أمين التفليسة وحده، وحرم جماعة الدائنين، ومن بينهم الشركة المدعية، من حق اللجوء مباشرة إلى القضاء في مثل هذه الحالة. كما حددت المادة (604) ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق حكم المادة (603) من القانون، بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، وهي الأحكام التي تتضرر منها الشركة المدعية، وتتوجه إليها حقيقة طلباتها، وغايتها من اختصام هذين النصين، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بهذين النصين في حدود إطارهما المتقدم، دون غيرها من الأحكام التي تضمنها كل من النصين المشار إليهما. ولا يغير من ذلك إلغاء نصي المادتين (603، 604) المار ذكرهما بموجب نص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، التي تنص على أن "يلغى الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق". وقد تضمن هذا القانون إعادة تنظيم المسألة المتعلقة بتحديد صاحب الحق في طلب عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس التي تقع قبل صدور حكم شهر الإفلاس في حق جماعة الدائنين، فقصر نص المادة (125) منه هذا الحق على أمين التفليسة وحده أو بناء على طلب قاضى التفليسة. وأوجبت المادة (127) من القانون رفع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا النص خلال سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس، وإلا سقط الحق في رفعها. وإذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتب بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليهم، ذلك أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التي تتم في ظلها حتى إلغائها، فإذا أُلغيت هذه القاعدة، وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها، ويوقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من هاتين القاعدتين، فما نشأ مكتملاً في ظل القاعدة القانونية القديمة من المراكز القانونية وجرت آثاره خلال فترة نفاذها، يظل خاضعًا لحكمها وحدها. متى كان ذلك، وكان شهر إفلاس شركة السوق التجاري المصري والشريكين المتضامنين فيها، التي تدخل الشركة المدعية ضمن جماعة الدائنين لهم، قد تم بمقتضى الحكم الصادر بجلسة 28/2/2005، في الدعوى رقم 263 لسنة 2002 إفلاس شمال القاهرة، وأقامت المدعى عليها الخامسة دعواها رقم 270 لسنة 2005 إفلاس كلي شمال القاهرة بتاريخ 31/10/2005، للمطالبة بأحقيتها في العقار محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/8/2002 ، واستبعاده من أعيان التفليسة، الذي تطلب الشركة المدعية عدم نفاذ هذا العقد في حق جماعة الدائنين، ومن ثم تكون المادتان (603، 604) من قانون التجارة المشار إليهما قبل إلغائهما هما الحاكمتين لهذه المسألة، التي تبقى خاضعة لأحكامهما، ليتحدد بهما في الإطار المشار إليه نطاق الدعوى المعروضة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية النصين المشار إليهما في حدود نطاقهما المتقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 167 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، ونُشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.

 

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

قضاء محكمة النقض الشكلي في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يمنع من اعتباره عقبة في تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا

الدعوى رقم 6 لسنة 41 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 4 / 7 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو       رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور طارق عبد الجواد شبل        نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع      أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

البنك الأهلي المتحد "مصر"

ضد

1- رئيس الجمهورية، بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ومأمورية ضرائب الإسكندرية ولجان الطعن التابعة لها

الإجراءات

بتاريخ الثانى من فبراير سنة 2019، أودع البنك المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 24/12/2006، في الدعوى رقم 711 لسنة 2002 ضرائب كلى، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 5/2/2008، في الاستئناف رقم 263 لسنة 63 قضائية، والقرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة بجلسة 24/3/2016، في الطعن رقم 4767 لسنة 78 قضائية، والقضاء باختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعة الضريبية موضوع هذه الأحكام.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن بنك الدلتا الدولي (سابقًا)، البنك الأهلي المتحد "مصر" (حاليًّا)، كان قد أقام الدعوى رقم 711 لسنة 2002 ضرائب كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليه الثالث وآخر، بطلب الحكم، أصليًّا: بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب الإسكندرية فيما تضمنه من تأييد تقديرات مأمورية ضرائب الإسكندرية المختصة لمبلغ (1002706) جنيهات ضريبة دمغة نسبية على الاعتمادات المستندية الصادرة من فرع سيدى بشر التابع للبنك، عن الفترة من 1/1/1995 حتى 31/12/1997، واحتياطيًّا: ندب خبير في الدعوى تكون مهمته تحقيق دفاع البنك والاطلاع على الاعتمادات المستندية محل النزاع، وبيان أنها مغطاة بالكامل، وتدخل ضمن التسهيل الائتماني العام الممنوح لعملاء البنك عن فترة النزاع، التي قام البنك بسداد الضريبة المستحقة عنها عند بداية التسهيل الائتماني. وذلك على سند من أن مأمورية الضرائب قامت بتقدير قيمة ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على الأجزاء غير المغطاة من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك في الفترة محل النزاع بمبلغ (356297) جنيهًا عن سنة 1995، ومبلغ (349138) جنيهًا عن سنة 1996، ومبلغ(297271) جنيهًا عن سنة 1997، وقام البنك بالطعن على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن الضريبي بالإسكندرية، التي أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية عن الفترة المشار إليها بمبلغ إجمالي مقداره (1002706) جنيهات، فأقام البنك دعواه المشار إليها طعنًا على هذا القرار، ناعيًّا عليه الخطأ في تطبيق القانون، والمغالاة في تقدير الضريبة، وخلص إلى طلب القضاء له بطلباته المتقدمة. وبجلسة 24/12/2006، قضت المحكمة بسقوط حق البنك في الطعن لرفعه بعد الميعاد، وذلك تأسيسًا على أن قرار لجنة الطعن الضريبي محل الطعن صدر بتاريخ 20/2/2001، وأُعلن للبنك بتاريخ 25/2/2001، وأن الأخير لم يطعن عليه إلا بتاريخ 3/4/2002، بعد مرور أكثر من ثلاثين يومًا على إعلانه بالقرار، الأمر الذى يترتب عليه سقوط الحق في الطعن على هذا القرار بمضي المدة، وصيرورته نهائيًّا، غير قابل للطعن عليه. وإذ لم يرتض البنك هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 263 لسنة 63 قضائية، وبجلسة 5/2/2008، قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، فطعن البنك على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 4767 لسنة 78 قضائية، وبجلسة 24/3/2016، قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الطعن. وإذ ارتأى البنك المدعى أن الأحكام المشار إليها تمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه المعروضة.

      وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة على سند من انتفاء مصلحة البنك المدعى بعد اعتماد الاتفاق الموقع بين كل من وزير المالية ورئيس اتحاد بنوك مصر بتاريخ 14/10/2018، بشأن تسوية جميع المنازعات الضريبية المتعلقة بالدمغة النسبية على الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بين كافة البنوك ومصلحة الضرائب المصرية، ومن بينها البنك المدعى، فهو مردود، ذلك أن البنك المدعى قد أشار بمذكرته المقدمة أثناء تحضير الدعوى بجلسة 12/5/2019، إلى أن البنك لم يتقدم بطلب تصالح إلى مصلحة الضرائب طبقًا للبرتوكول المشار إليه، لاستحالة قبول التصالح بعد صدور قرار محكمة النقض في الطعن رقم 4767 لسنة 78 قضائية، لأن من شروط التصالح طبقًا لهذا البروتوكول ألا تكون المنازعة الضريبية قد صدر فيها حكم بات، لتضحى الغاية من طلب الهيئة المشار إليه إنما تنصب في حقيقتها على إعادة طرح موضوع النزاع الصادر في شأنه الأحكام محل منازعة التنفيذ المعروضة، والقضاء الصادر في خصوصه، على المحكمة الدستورية العليا، لإعمال أثر هذا الاتفاق عليه، وهو ما يُعد طعنًا على تلك الأحكام، لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، إذ لا تُعد منازعة التنفيذ سبيلاً للطعن عليها، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

      وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، تأسيسًا على أن الحكم الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، يُعد قضاءً شكليًّا لم يتناول موضوع الدعوى، ولا يُعد عقبة تحول دون سلوك المدعى سبيل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، فإنه مردود كذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هى التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها الصادرة في الدعاوى الدستورية، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

      وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (31) مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015. وتأسس هذا الحكم على أن المرجع في تحديد بنيان الضريبة على الدخل، وعناصرها، ومقوماتها، وأوضاعها، والإعفاء منها، وأحكامها المختلفة، إلى قانون هذه الضريبة. وكان قانون الضريبة على هذا النحو، ينظم جباية الضريبة على الدخل تنظيمًا شاملاً، يدخل في مجال القانون العام، وبوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية في المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاولة التخلص منه . وكانت الجهة الإدارية المختصة بتحصيل هذه الضريبة ، إنما تباشر ذلك بموجب قرارات إدارية تصدر منها تنفيذًا لأحكام هذا القانون، ومن ثم تُعد المنازعة في هذا القرار منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، بمقتضى نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، يُصادم أحكام الدستور، الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، ومن بينها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب.

      وحيث إن نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، كانا يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم فإنهما لا يعتبران من قبيل النصوص الضريبية، ولا يسرى بشأنهما نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة، المتعلق بالأثر المباشر للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، ذلك أن تحديد الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الضريبية، والفصل فيها، يُعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية جهات القضاء، التي تستقل بمضمونها ومحتواها وتنظيمها عن مفهوم النص الضريبي الذى يخضع للحكم المتقدم.

      وحيث إن أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وتعديلاته، كانت واجبة الإعمال على كافة المنازعات الضريبية الناشئة عنه، إلى أن تم إلغاؤه بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، المعمول بموجب أحكامه اعتبارًا من 10/6/2005. وإن كانت المادة (123) وعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون المشار إليه، تعقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية، ومن بعدها محكمة الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي، فقد صدر بتاريخ 25/7/2015، الحكم في الدعوى الدستورية رقم 70 لسنة 35 قضائية، بعدم دستورية نص المادة (123) من القانون المشار إليه، وسقوط عبارة "المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز نص الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، بما لازمه أن محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، صارت المختصة بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتسرى أحكام ذلك القانون بأثر فورى على الدعاوى التي ترفع بعد نشر الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها في الجريدة الرسمية، ولو نشأت هذه الدعاوى عن وقائع سابقة، كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره، ما لم يكن قد فُصل فيها بحكم بات. متى كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه قد صدر قبل صدور قرار محكمة النقض بجلسة 24/3/2016، في الطعن رقم 4767 لسنة 78 قضائية، القاضي بعدم قبول الطعن، على سند من صيرورة قرار لجنة الطعن الضريبي – وهو قرار إداري – نهائيًّا، لعدم الطعن عليه في الميعاد المقرر قانونًا، بما مؤداه تمسكها باختصاص جهة القضاء العادي بالفصل في النزاع، إعمالاً للنص المشار إليه المقضي بعدم دستوريته، الذى يُلزم الكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون له حجية مطلقة بالنسبة لهم، طبقًا لنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو قضاء يتصل – كما تقدم – بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر المنازعات المار ذكرها، والفصل فيها، والذى يُعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية جهات القضاء، والذى يسبق الفصل فيه الفصل في شكل الدعوى وموضوعها، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه، المؤيد لحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 24/12/2006، في الدعوى رقم 711 لسنة 2002 ضرائب كلى، والحكم الصادر بجلسة 5/2/2008، من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 263 لسنة 63 قضائية، تُشكل جميعها عقبات تعطل تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، يتعين إزالتها، والالتفات عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة المشار إليه، والقضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، وعدم الاعتداد بأحكام محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة استئناف الإسكندرية وقرار محكمة النقض في غرفة مشورة المشار إليها.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، بجلسة 24/12/2006، في الدعوى رقم 711 لسنة 2002 ضرائب كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 5/2/2008، في الاستئناف رقم 263 لسنة 63 قضائية، وقرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة بجلسة 24/3/2016، في الطعن رقم 4767 لسنة 78 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اختلاف المبالغ المُطالب بها لاختلاف فترات المحاسبة مانع من تناقض الاحكام (حجيتها لاختلاف المحل)

الدعوى رقم 43 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 4 / 7 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا             نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع            أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 40 قضائية "تنازع".

المقامة من

الممثل القانوني لنادى الإسكندرية الرياضى (سبورتنج)

ضد

1- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

2- الممثل القانونى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

3- الممثل القانونى لشركة توزيع مياه الشرب بالإسكندرية

4- مدير إدارة التنفيذ بالإسكندرية

الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 2018، أودع النادى المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 7/3/2018، من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئنافين رقمى 531، 743 لسنة 74 قضائية، لحين الفصل في موضوع التنازع المعروض. ثانيًّا: وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بجلسة 24/10/2002، في الدعوى رقم 872 لسنة 55 قضائية، الذي لم يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن نادى الإسكندرية الرياضى (سبورتنج) الذى يمثله المدعى، كان قد أقام الدعوى رقم 872 لسنة 55 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ضد كل من محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها الثانية بمحاسبته بالتعريفة التجارية عن مقابل استهلاكه للمياه، ومطالبته بمبلغ 44043 جنيهًا، عن شهر ديسمبر عام 1990، ومبلغ 333916,61 جنيهًا، عن عام 2000، وما يترتب على ذلك من آثار، وبعد أن أعادت المحكمة تكييف طلبات النادى المدعى بحسبانها طعنًا على القرار رقم 4 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 5/1/2000، فيما تضمنه من إلغاء إعفاء النادى بنسبة 75% من مقابل استهلاك المياه، المقرر بموجب أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975، وما يترتب على ذلك من آثار، قضت بجلسة 24/10/2002، بإلغاء القرار رقم 4 لسنة 2000 المطعون فيه، فيما تضمنه من حرمان النادى من الإعفاء من مقابل استهلاك المياه بنسبة 75%، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم أحقية الهيئة المدعى عليها في مقدار المطالبة موضوع الدعوى. وقد صار هذا الحكم باتًا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وبعد أن تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – شركة توزيع مياه الشرب بالإسكندرية، المدعى عليه الثالث في الدعوى المعروضة – عملاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004، أقامت الدعوى رقم 11222 لسنة 2006 مدني كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد النادى المدعى في الدعوى المعروضة، طالبة الحكم بإلزامه بسداد مبلغ 335790,310 جنيهًا، قيمة المديونية المستحقة عن مقابل استهلاك مياه الشرب حتى شهر أكتوبر عام 2006، والفوائد القانونية. وبجلسة 25/5/2009، قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية "دستورية". كما أقامت الشركة دعوى أخرى قيدت أمام المحكمة ذاتها برقم 5427 لسنة 2013 مدنى كلى، طلبت فيها، بداية، إلزام النادي بأن يؤدي لها مبلغ 3574525,360 جنيهًا، قيمة المديونية المستحقة عليه والفوائد القانونية، ثم عدلت طلباتها فيها لتصير، أصليًّا: بإلزام النادى بكامل المبلغ المطالب به، طبقًا لنص المادة (7) من القانون رقم 203 لسنة 1991، منذ عام 2004، وحتى تاريخ الحكم في الدعوى، مع الحكم بالفوائد القانونية. واحتياطيًّا: بإلزامه بسداد نسبة 25% من التعريفة الجديدة المقررة بموجب القانون مع الفوائد القانونية، وبجلسة 13/7/2015، قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية "دستورية". لم ترتض الشركة هذا الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 4721 لسنة 71 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية – الدائرة 19 مدنى – طالبة الحكم بإلغاء حكم أول درجة، القاضي بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى الدستورية، لاختلاف السبب في الدعويين، وبجلسة 27/1/2016، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. ونفاذًا لهذا الحكم أعيدت الدعوى لمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وبجلسة 26/12/2016، قضت المحكمة بإلزام النادي بأن يؤدى للشركة مبلغًا نقديًّا مقداره 3574525,36 جنيهًا. لم يرتض النادي هذا الحكم، فطعن عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بالاستئناف رقم 531 لسنة 74 قضائية، طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى. واحتياطيًّا، بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية "دستورية". كما لم ترتض الشركة أيضًا هذا الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف ذاتها، بالاستئناف الفرعي رقم 743 لسنة 74 قضائية، طالبة الحكم بإضافة الفوائد القانونية المستحقة عن المبالغ المحكوم بها من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ سدادها. وبجلسة 7/3/2018، قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 531 لسنة 74 قضائية، برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وفى موضوع الاستئناف رقم 743 لسنة 74 قضائية، بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالفوائد القانونية المستحقة على المبلغ المطالب به، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع الفوائد

وإذ ارتأى النادي المدعى أن ثمة تناقضًا في مجال التنفيذ بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 872 لسنة 55 قضائية، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافين رقمي 351، 743 لسنة 74 قضائية، يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته المتقدمة.

      وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في النزاع، وأحقهما - تبعًا لذلك - بالتنفيذ، فإذا كانا غير متحدين محلاً، أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض، وكذلك إذا كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما، ذلك أن الأصل في النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقعًا في مجال تنفيذهما، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا متصادمًا وتعذر التوفيق بينهما.

      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحد الأول من حدى التناقض المُدعى به يتمثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/10/2002، في الدعوى رقم 872 لسنة 55 قضائية، بإلغاء قرار الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 4 لسنة 2000، فيما تضمنه من حرمان نادى الإسكندرية الرياضي (سبورتنج) من الإعفاء من مقابل استهلاك المياه بنسبة 75%، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم أحقية الهيئة المدعى عليها في مقدار المطالبة موضوع الدعوى بمبلغ 44043 جنيهًا، عن شهر ديسمبر عام 1990، ومبلغ 333916,61 جنيهًا، عن عام 2000. بينما يتمثل الحد الآخر للتناقض، في الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 7/3/2018، في الاستئناف رقم 531 لسنة 74 قضائية، المؤيد للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 26/12/2016، في الدعوى رقم 5427 لسنة 2013 مدنى كلى، الذى قضى بإلزام نادى الإسكندرية الرياضي (سبورتنج) بأن يؤدي إلى شركة مياه الشرب بالإسكندرية مبلغًا نقديًّا مقداره 3574525,36 جنيهًا، عن الفترة منذ عام 2004 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى، مما مؤداه اختلاف محل كل دعوى من الدعويين الآنف ذكرهما عن الأخرى؛ لاختلاف في فترات المحاسبة عن مقابل استهلاك المياه، والمبالغ المُطالب بها عن كل فترة من تلك الفترات، ومن ثم يكون تنفيذ هذين الحكمين معًا ليس متعذرًا. وتبعًا لذلك؛ ينتفي قيام التناقض بينهما بالمعنى المُحدد بقانون المحكمة الدستورية العليا، على النحو السالف البيان، وتضحى الدعوى المعروضة قائمةً على غير أساس صحيح، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

      وحيث إنه عن طلب النادي المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، فمن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ قضت المحكمة فيما تقدم بعدم قبول الدعوى، ومن ثم فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- بمباشرة البت في هذا الطلب يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

      أمين السر                               رئيس المحكمة

وقف دعوى لسبق إحالة قضية مماثلة للدستورية لا يفيد إحالة الموقوفة الى المحكمة الدستورية

الدعوى رقم 117 لسنة 40 ق " دستورية " جلسة 4 / 7 / 2020

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذي القعدة سنة 1441 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا       نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى     رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع       أمين السر

أصدرت القرار الآتي

      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 40 قضائية " دستورية "، بعد ورود ملف الاستئناف رقم 2640 لسنة 20 قضائية من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال" ( الدائرة 99 عمال)، وفقًا لقرارها الصادر بجلسة 22/11/2017.

 

المقامة من

1- أحمد فرج محمد السيد

2- عبير محمد عبدالحليم أحمد

ضد

1- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

2- وزير الكهرباء، بصفته الرئيس الأعلى لهيئة كهرباء الريف، الملغاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2007.

3- رئيس مجلس الوزراء

للفصل في دستورية نص المادة (8/2) من القانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

(أ) إذ تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم الفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية" ...، كما نصت المادة (30) من القانون ذاته على أن "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السالف بيانها النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت المحكمة جدية دفعه، ورخصت له برفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا؛ وهذه الأوضاع الإجرائية التي تتصل بطريقة رفع الدعوى الدستورية تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهريًّا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين، وفقًا لنص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها، أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة أمامها، البيانات الجوهرية التي تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية المعروضة، بما ينفى التجهيل عنها، كالتحديد المباشر للنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة الدستورية، في إفصاح جلى الدلالة والوضوح.

وحيث إن الثابت من الاطلاع على الحكم الذى أصدرته محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 99 عمال) بجلسة 22/11/2017، في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 2640 لسنة 20 قضائية، أن المحكمة، وهى بصدد فحص الاستئناف موضوعًا، تبين لها أنه يتعلق بمدى أحقية المستأنفين في صرف حوافز شهرية وفقًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2007 المشار إليه، قبل انتقالهم للعمل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ وأنه سبق للدائرة ذاتها أن قضت (في الاستئناف رقم 138 لسنة 21 قضائية بجلسة 16/10/2017، والاستئناف رقم 17 لسنة 19 قضائية عمال بجلسة 22/7/2015)، بوقف الاستئناف، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (8/2) من هذا القانون؛ وإزاء ذلك، ومنعًا لتضارب الأحكام، فقد قررت وقف الدعوى تعليقًا، ولم يشمل قرارها إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، أو تحديد للمسألة الدستورية التي تطرحها على هذه المحكمة، شاملة تحديد النص التشريعي المحال، والنصوص الدستورية المدعى مخالفته لها، وأوجه المخالفة كما ارتأتها المحكمة، وهي البيانات الجوهرية التي استوجب القانون تضمينها قرار الإحالة، بما لازمه عدم اتجاه إرادتها للإحالة إلى هذه المحكمة. وإذ كان ذلك، وفى غيبة قرار جلى وصريح بالإحالة صادر من محكمة الموضوع، ملتزمًا الضوابط الآمرة لإقامة الدعوى الدستورية بطريق الإحالة طبقًا لنصى المادتين (29/أ و30) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه، فإن الدعوى المعروضة تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا على خلاف الطريق الذي رسمه القانون؛ ويضحى عدم قبولها متعينًا.

لذلك

قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.