(الطعن 981 لسنة 73 ق جلسة 21 /5/ 2006 س 57 ق 92 ص 470)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة .

--------------

( 1 – 3 ) نقض " المصلحة في الطعن : الخصوم في الطعن ".

(1) القضاء في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها " ثانياً " برفضه . مؤداه .
لا مصلحة للطاعنة في الطعن . أثره . عدم قبول الطعن .

(2) الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول .

(3) الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . عدم وجود مصلحة في اختصام المطعون ضدها الثانية . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لها .

(4) تأمينات اجتماعية " تعويض العامل المصاب " .

التزام الشركة الطاعنة بتعويض العامل المصاب بما يُعادل الأجر الكامل له . شرطه .

(5) حكم " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " .

الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته . إغفال الحكم بحث هذا الدفاع . قصور .

(6) التزام " انقضاء الالتزام " .

الوفاء بالدين . صحته من المدين أو نائبه ومن كل ذي مصلحة فيه وممن ليست له مصلحة فيه ومن الغير . التزام الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال . امتناع هذا الالتزام عند اعتراض الدائن والمدين معاً على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه . عدم كفاية اعتراض أحدهما استقلالاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - إذ كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنة ضمنتها طعناً في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " مع أنها لا مصلحة لها في الطعن على الحكم الصادر في هذا الاستئناف باعتباره مرفوعاً من الهيئة المطعون ضدها " ثانياً " وحُكم فيه برفضه ، ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه .

2 - لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن بالنقض - وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها . وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث . اختصم في الدعوى ليقدم قرار لجنة فحص المنازعات ولم يُحكم له أو عليه بشيء فلا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامه ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له ، ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة ثم اختصمت في الاستئناف دون أن توجه إليها أية طلبات ولم يُحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها ، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول .

3 - إذ كان يُشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم . وكان البين أن المطعون عليها الثانية في هذا الطعن غير محكوم لصالحها بل هي محكوم عليها مع الطاعنة فلا يكون لها مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لها .

4 - مفاد الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الخصوص - والواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض أن تتحمل الطاعنة تعويضاً يُعادل الأجر الكامل للعامل في حالة إصابته بمرض الدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو أحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 - المنطبق على واقعة الدعوى - إلى أن يتم شفاءه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً أو تحدث الوفاة .

5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يُقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

6 - مفاد نص المادة 323 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الوفاء يصح من المدين أو نائبه ..... ( .... ويصح أيضاً من كل ذي مصلحة فيه كما هو الشأن في أحوال الوفاء مع الحلول جميعاً ، ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه ، كما هو الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً ، ولو على غير علم منه ، بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين وفى هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي ، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال جميعاً ، ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معاً على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه ، ولا يكفى في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً ، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله ، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله مادام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه ) بما مفاده صحة تحمل مستشفى ......... الجامعي بإيطاليا بنفقات علاج المورث وتبرأ بالتالي ذمة الطاعنة من هذه النفقات في مواجهة ورثته مادامت قد وافقت على ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الوقائع - سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/3/2005 والذى قضى بإعادة الطعن للمرافعة بجلسة 17/4/2005 مع تكليف الطاعنة باختصام مدير عام فرع الشركة .... ببورسعيد وعليه تُحيل المحكمة في بيانها .

وحيث إنه بجلسة 19/2/2006 قدمت الشركة الطاعنة ما يُفيد اختصامها لمدير عام فرع الشركة .... ببورسعيد .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - انعدام مصلحة الطاعنة فيه .

وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه لما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنة ضمنتها طعناً في الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 39 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " مع أنها لا مصلحة لها في الطعن على الحكم الصادر في هذا الاستئناف باعتباره مرفوعاً من الهيئة المطعون ضدها " ثانياً " وحُكم فيه برفضه ، ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابعة لرفعه على غير ذي صفة .

وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك إنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن بالنقض - وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها .وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث . اختصم في الدعوى ليقدم قرار لجنة فحص المنازعات ولم يُحكم له أو عليه بشيء فلا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامه ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له ، ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة ثم اختصمت في الاستئناف دون أن توجه إليها أية طلبات ولم يُحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها ، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أنها محكوم عليها مع الطاعنة فلا مصلحة لها في اختصامها .

وحيث إن هذا الدفع في محله . ذلك أنه لما كان يُشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم . وكان البين أن المطعون عليها الثانية في هذا الطعن غير محكوم لصالحها بل هي محكوم عليها مع الطاعنة فلا يكون لها مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لها .

وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول " وارثى المتوفَّى " والمطعون ضده الأخير المختصم في الطعن بعد رفعه استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه وفى بيان الوجه الأول تقول إن الحكم اعتبر أن وفاة مورث المطعون ضدهما الأول كانت نتيجة إصابته بسرطان رئوى ناجم عن تعرضه للغبار المتواجد بغرفة ماكينات الباخرة - في حين أن الثابت من تقريرى الطب الشرعي المرفقين بالأوراق أن إصابة المورث كانت نتيجة حالة مرضية بحته وأن هذا النوع من أورام الرئة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقوة وشراهة المريض به للتدخين كما أنه ليس من الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كانت طلبات المطعون ضدهما أولاً قِبل الطاعنة - وفقاً لما سيرد بيانه في الرد على أسباب الطعن - يحكمها الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالحقوق المالية للمريض ، وأحكام عقد العمل البحري ولائحة نظام العاملين بالشركة والمنشور الدوري الصادر منها في 9/9/1989 ، دون الأحكام الخاصة بالحقوق المالية للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومنها المرض المهني والواردة في الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه لاعتباره مرض مورث المطعون ضدهما أولاً مرضاً مهنياً وبالتالي إصابة عمل يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول .

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أنه وفقاً لحكم المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جهة العمل إذا حال المرض بين العامل وبين أداء عمله بصرف تعويض الأجر خلال فترة مرضه تعويضاً يُعادل 75% من أجره المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً تُزاد بعدها إلى ما يُعادل 85% من الأجر المذكور ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة لمدة لا تجاوز 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة مما مفاده أن الشركة الطاعنة تلتزم بصرف تعويض الأجر عن مدة 180 يوماً في السنة فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية الورثة لتعويض الأجر الكامل عن إجازة المورث المرضية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الخصوص - والواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض - بعد أن حددت في فقرتيها الأولى والثانية الحقوق المالية للمريض بأحد الأمراض العادية ومدد استحقاق تعويض الأجر خلال السنة الميلادية الواحدة نصت في فقرتها الثالثة على أنه " واستثناء من الأحكام المتقدمة يُمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يُعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً " مما مفاده أن تتحمل الطاعنة تعويضاً يُعادل الأجر الكامل للعامل في حالة إصابته بمرض الدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو أحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 - المنطبق على واقعة الدعوى - إلى أن يتم شفاءه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً - أو تحدث الوفاة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقريرى الطب الشرعي أن مورث المطعون ضدهما الأول كان مريضاً بسرطان الرئة ، وكان هذا المرض من الأمراض المزمنة الواردة بقرار وزير الصحة سالف البيان وقد منعه من تأدية أعمال وظيفته واستغرق علاجه مدة طويلة إلى أن أودى بحياته ومن ثم يستحق ورثته تعويض الأجر الكامل عن إجازته المرضية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أنها قامت بصرف مبلغ 350000 ليرة إيطالية لمورث المطعون ضدهما الأول - وفقاً للمنشور الدوري الصادر عنها في 9/9/1975 - كمصروف جيب أثناء فترة تواجده بالمستشفى - وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بأحقيتهما بصرف فروق مصروف جيب ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير الخبرة المؤرخ 25/10/1997 أن مصروف الجيب للعامل المريض بالمستشفى يُحدد طبقاً للائحة الشركة بواقع أجر نصف يوم وأن المورث ظل بالمستشفى الفترة من 10/7/93 حتى 11/12/1995 وأن الشركة صرفت له مبلغ 350000 ليرة إيطالية تُعادل 741.562 جنيهاً مصرياً ، ولما كان آخر أجر للمورث حسبما ورد بتقرير الخبرة المؤرخ 23/5/98  مبلغ 81 جنيه فيكون المستحق له كمصروف جيب مبلغ 1174.500 جنيه يُخصم منه ما تم صرفه بالليرة الإيطالية فيكون المستحق له مبلغ 432.940 جنيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها تكفلت بمصاريف علاج مورث المطعون ضدهما الأول منذ تاريخ دخوله المستشفى بإيطاليا في 1/7/1993 حتى ورود الفاكس رقم 2374 في 10/4/1994 من وكيلها بميناء لاسيبزا بإيطاليا والذى أورد به أن المورث يُعالج بالعلاج الكيميائي بمستشفى بيزا الجامعي تحت رعاية منظمة المهاجرين الإيطالية والتي وفرت له أيضاً مسكناً خاصاً وممرضة تقوم برعايته واستمر الوضع على هذا الحال حتى توفى في 11/12/1995 وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما أولاً استناداً إلى تقرير الخبير بمصاريف علاج مورثهما عن الفترة من 10/4/1994 حتى وفاته في 11/12/1995 - دون أن يرد على دفاعها المشار إليه والمستند المُقدم تأييداً له رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يُقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضدهما أولاً لم يتكبدا ثمة نفقات في علاج مورثهما وأنها هي التي تحملت مصاريف علاجه ولم تتوقف عن إرسال تلك المصاريف إلا بعد أن وصلها الفاكس رقم2374 بتاريخ 10/11/1994 من وكيلها بإيطاليا مضمونه أن المورث يُعالج بمستشفى .... الجامعي على نفقة المستشفى وأنه تحت رعاية منظمة المهاجرين بإيطاليا التي وفرت له مسكناً خاصاً وممرضة لرعايته لحين إنهاء فراغ الرئة المستأصلة من الرشح والبكتريا واستمر ذلك إلى أن وافته المنية وقدمت صورة من الفاكس المشار إليه . وكان مفاد نص المادة 323 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الوفاء يصح من المدين أو نائبه .......... ( ...... ويصح أيضاً من كل ذي مصلحة فيه كما هو الشأن في أحوال الوفاء مع الحلول جميعاً ، ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه ، كما هو الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً ، ولو على غير علـــم منه ، بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين وفى هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي ، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال جميعاً ، ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معاً على الوفاء من غير ذى مصلحة فيه ، ولا يكفى في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً ، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله ، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله مادام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه ) بما مفاده صحة تحمل مستشفى .......... الجامعي بإيطاليا بنفقات علاج المورث وتبرأ بالتالي ذمة الطاعنة من هذه النفقات في مواجهة ورثته مادامت قد وافقت على ذلك ، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهما أولاً مصاريف علاج مورثهما عن الفترة من 10/11/1994 حتى 11/12/1995 ومقدارها مائة وثلاثون ألف جنيه دون أن يعن بالرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطعنان 2300 ، 3550 لسنة 65 ق جلسة 16/ 5/ 2006 س 57 ق 91 ص 460)

برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / د . سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم , ممدوح القزاز وصلاح الجبالى نواب رئيس المحكمة .

--------------

(1) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهيته ".

الإقرار . ماهيته . اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها .

(2) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : أنواع الإقرار : الإقرار القضائي " .

الإقرار القضائي . قد يرد في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم للمحكمة . شرطه . إرادة المقر لمقصوده وآثاره .

(3) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : أنواع الإقرار : الإقرار القضائي " . تأميم " أثر تأميم الشركة على حيازتها للعقار " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف " .

تضمن صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها قولها بأنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته قبل صدور قرار التأميم وخلو الأوراق من ثمة دليل على تجديده . تقديم بعض الطاعنين للجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها المتثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضي المؤجرة للشركة المؤممة . مؤداه . تغير سبب الحيازة وأن الشركة مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ رفع الدعوى بإضافة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ التأميم . عدم اعتبار ذلك إقراراً قضائيا يرتب للطاعنين حقاً في طلبهم بالتسليم لأرض النزاع . نعيهم على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع والثابت بالأوراق . لا أساس .

(4) تأميم " أثره " " تقييم المنشآت " . قانون " تطبيق القانون : في مسائل التأميم " .

صدور قانون بالتأميم . أثره . انتقال ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه المؤمم بعناصره إلى الدولة . تقييم المنشأة المؤممة . مقصوده . تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها .

(5) تأميم " أثره " .

انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة . حصوله بقوة القانون الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة التقييم .

(6) حيازة " إثبات الحيازة : سلطة محكمة الموضوع في استيفاء شروط الحيازة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".

محكمة الموضوع . لها السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض . شرطه . أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .

(7) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوي " .

محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها . تقدير كفايتها . شرطه . عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .

 (8) تأميم " تقييم المنشآت : لجان التقييم " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكيـة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ".

استخلاص الحكم المطعون فيه من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها إلى أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التي شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم وأن وضع يد الطاعنة عليها كانت بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد إيجار صادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التي حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار مرتباً قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة والتقادم الطويل المكسب للملكية . استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق . لا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسي بعد انتهائه إلى حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - إنه ولئن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها .

              2 - إن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل .

       3 - إذ كان البين من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة ...... أنهما قد تضمنا قولها إنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 بانتهاء مدته عام 1956 قبل صدور قرار التأميم سنة 1963 ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على تجديده ، فضلاً عن أن بعض الطاعنين الذين كان يشغل أحدهم وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة المؤممة والآخر مدير إدارتها قدما إلى لجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها وثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضي المؤجرة للشركة المؤممة ، وبذلك يكون قد تغير سبب الحيازة وأصبحت الشركة ليست حائزاً عرضياً بموجب عقد الإيجار بل مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ سنة 1956 حتى تاريخ رفع الدعوى عام 1976 وذلك بعد إضافة مدة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ التأميم سنة 1963 إلى مدة وضع يدها من التاريخ الأخير حتى تاريخ رفع الدعـوى سنة 1976 . ومن ثم فإن البين من هذا الدفاع الذي أوردته الشركة المطعون ضدها بصحيفة استئنافها ومذكرتها المشار إليها أنه لا يعد منها إقراراً قضائياً بمعناه سالف البيان بما يرتب للطاعنين حقاً في طلبهم بالتسليم لأرض النزاع بل هو منها تبيان لطبيعة وضع يدها عليها بأنها ليست حائزاً عرضيا وبقصد إثبات كسب ملكيتها بالتقادم الطويل وصولاً منها للقضاء لها بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض ، وليس بقصد إلزام نفسها بمقتضاه أو اتخاذه حجة عليها . ومن ثم فإن النعي بهذا السبب ( مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ) يكون على غير أساس .

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ، ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة ، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة .

5 - إن انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم .

6 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وأن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .

7 - إن لقاضى الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى ، ومتى أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة اطمأن إليها وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الاقتناع من شأن قاضى الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه .

8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التي شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة ، وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم ، وأن وضع يد الطاعنة عليها كان بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ ....... الصادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التي حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة ، والتقادم الطويل المكسب للملكية . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الخصــــــوص ، ولا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسي بعد أن انتهى إلى أن حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار سالف الذكر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن 2300 لسنة 65 ق - المطعون ضدهم في الطعن 3550 لسنة 65ق - أقاموا على الشركة المطعون ضدها - الطاعنة في الطعن 3550 لسنة 65 ق - الدعوى رقم ..... لسنة 1976 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 2085.50 م^‌2 المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم . وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون هذه المساحة من الأرض بالميراث الشرعي . وإذ نازعتهم المطعون ضدها في ملكيتهم لها فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتثبيت ملكيتهم لها بحكم استأنفته المطعون ضدهـا والطاعنـون بالاستئنافين..... ، ..... لسنة 31 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ضمتهما المحكمة وندبت لجنة خبراء ثلاثية ، وبعد أن قدمت تقريرها حكمت بتاريخ 24/1/1995 بتأييد الحكم المستأنف . طعن المدعون في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم برقم 2300 لسنة 65 ق ، كما طعنت عليه المدعى عليها بذات الطريق وقيد طعنها برقم 3550 لسنة 65 ق ، وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن الثاني ، عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها .

أولاً : الطعن رقم 2300 لسنة 65 ق .

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق . وبياناً لذلك يقولون إنهم أقاموا الدعوى طالبين تثبيت الملكية وتسليم عين النزاع لوضع يد المطعون ضدها عليها دون سند من القانون ، وإذ تمسكت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بشكل قاطع وصريح بإنكار العلاقة الإيجارية وانتفاء صفتها كمستأجرة لعين النزاع مدعية أن سندها في وضع يدها عليها هو ملكيتها لها ، فإنه إزاء ذلك يكون قد أقر طرفا الدعوى بإنكار العلاقة الإيجارية . إلا أن حكم أول درجة رغم ذلك قضى برفض طلب التسليم بقالة إن العلاقة الإيجارية مازالت سارية وأحقية المطعون ضدها في استمرار وضع يدها على عين النزاع كمستأجرة لها ، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه ولئن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 21/4/1994 أنهما قد تضمنا قولها إنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 بانتهاء مدته عام 1956 قبل صدور قرار التأميم سنة 1963 ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على تجديده ، فضلاً عن أن بعض الطاعنين اللذين كانا يشغل أحدهما وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة المؤممة والآخر مدير إدارتها قدما إلى لجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها وثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضي المؤجرة للشركة المؤممة ، وبذلك يكون قد تغير سبب الحيازة وأصبحت الشركة ليست حائزاً عرضيا بموجب عقد الإيجار بل مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ سنة 1956 حتى تاريخ رفع الدعوى عام 1976 وذلك بعد إضافة مدة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ التأميم سنة 1963 إلى مدة وضع يدها من التاريخ الأخير حتى تاريخ رفع الدعوى سنة 1976 . ومن ثم فإن البين من هذا الدفاع الذي أوردته الشركة المطعون ضدها بصحيفة استئنافها ومذكرتها المشار إليها أنه لا يعد منها إقراراً قضائياً بمعناه سالف البيان بما يرتب للطاعنين حقاً في طلبهم بالتسليم لأرض النزاع بل هو منها تبيان لطبيعة وضع يدها عليها بأنها ليست حائزاً عرضيا وبقصد إثبات كسب ملكيتها بالتقادم الطويل وصولاً منها للقضاء لها بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض ، وليس بقصد إلزام نفسها بمقتضاه أو اتخاذه حجة عليها . ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 قد انفسخ بقوة القانون بهلاك العين المؤجرة بموجبه وهى مباني مضرب الأرز ودللوا على ذلك بما ورد بالكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية ، وتقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة المؤرخ 17/12/1987 ، وتقرير لجنة الخبراء المندوبة من قبل محكمة الاستئناف والثابت منها هدم المباني المؤجرة . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراداً أو رداً وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التسليم بمقولة إن عقد الإيجار مازال قائماً فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 أن الطرف الأول - المؤجر - مورث الطاعنين قد باع بذات التاريخ إلى الطرف الثاني - المستأجر - ممثلين ونائبين عن شركة الزقازيق للزيوت والأقطان جميع المؤسسة التجارية المملوكة له دون الأراضي والشون على اختلافها ، وثابت به أيضاً أنه يهم الطرف الثاني أن يستأجر الأراضي والشون ليستطيع مباشرة نشاطه التجاري واستغلال مؤسسة الطرف الأول ، وقد نص في البند الأول من هذا العقد على أنه " أجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني ما هو قطعة أرض مقام عليها مباني مضرب الأرز ...... " ومن ثم فإنه إزاء ذلك يكون قد بات جلياً لا مجال للبس فيه أن محل عقد الإيجار هو الأرض المقام عليها مباني مضرب الأرز وبما لا يترتب على هدم هذه المباني انفساخ عقد الإيجار ، ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت دون تسبيب عن دفاع الطاعنين بانفساخ عقد الإيجار لهلاك العين المؤجرة - المباني - بحسبانه دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً .

ثانياً : الطعن رقم 3550 لسنة 65 ق .

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب , ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن أرض النزاع قد شملها تقرير لجنة التقييم لكونها كانت ضمن أصول الشركة المؤممة ، وقد خلت الأوراق مما يفيد سدادها القيمة الإيجارية عنها وثبوت سدادها لضريبتها العقارية - بصفتها مالكة لها - . إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بقوله إن ورود أرض النزاع ضمن تقرير لجنة التقييم لا يعد سبباً لكسب الملكية ، وأن الطاعنة تضع يدها عليها بصفتها مستأجرة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبها بتثبيت ملكيتها لها باتحاد الذمة ، ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، والتقادم الخمسي ، ولم يتصد لبحث التعارض فيما ورد بتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ، إذ أثبت خبيرا أول درجة أن أرض النزاع لا تدخل ضمن عقد البيع المؤرخ 20/5/1952 الصادر من مورث المطعون ضدهم للشركة سلف الطاعنة قبل تأميمها ، وأورد تقرير لجنة الخبراء أنها ضمن هذا العقد ، ومن ثم فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك أن المقرر - في قضـــــــــاء هذه المحكمة - أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ، ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة ، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة ، وأن انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم . وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وأن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . وأن لقاضى الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى ، ومتى أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة اطمأن إليها وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الاقتناع من شأن قاضى الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التي شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة ، وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم ، وأن وضع يد الطاعنة عليها كان بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 الصادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التي حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة ، والتقادم الطويل المكسب للملكية . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الخصوص ، ولا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسي بعد أن انتهى إلى أن حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار سالف الذكر.

       ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2245 لسنة 65 ق جلسة 16/ 5/ 2006 مكتب فني 57 ق 90 ص 455

جلسة 16 من مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وسالم سرور.

------------------

(90)

الطعن رقم 2245 لسنة 65 القضائية

 (1)إرث " إثبات الوراثة " " تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الميراث: شهر حق الإرث: انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة".

شهر حق الإرث. ليس شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة. علة ذلك. عدم الشهر. جزاؤه. امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته. م 13/ 1، 2 ق تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

 (2)إرث " تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث ". ملكية " انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ".

الملكية. عدم انتقالها إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع. العقد غير المسجل. لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه. عدم تسجيل المشترى من المورث عقد شرائه. أثره. بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته. تصرف الوارث بالبيع في ذات العقار. تصرف صحيح. عدم نقله للملكية إلا بعد التسجيل. الأفضلية بينهما بالتسجيل. م 9 ق 114 لسنة 1946.

 (3)إرث " تصرفات المورث: طعن الوارث بالصورية ". عقد " بعض أنواع العقود: عقد البيع ".

استناد الطاعن في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني. عقد غير ناقل للملكية تظل للمورثة وتنتقل لورثتها. طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد. على غير سند. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة. لا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك.

------------------

1 - إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

2 - إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ..... ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ". مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم 114 سنة 1946.

3 - إذ كان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى ..... لسنة 1989 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بشطب إشهار حق الإرث المسجل برقم ....... لسنة 1988 شهر عقاري إسكندرية فيما يخص ملكيته للحصة البالغ قدرها 18 ط من مباني العقار المبين بصحيفة الدعوى واعتباره كأن لم يكن. وقال بيانًا لذلك إنه يمتلك هذه الحصة في كامل أرض ومباني العقار الكائن في ..... قسم محرم بك، وقد آلت إليه هذه الملكية بموجب المسجل ....... لسنة 1983 الإسكندرية بالنسبة للأرض وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 9/ 1981 الصادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني بالنسبة للمباني في جزء منها وبالتشييد في جزئها الآخر وبعد وفاة مورثتهم قامت المطعون ضدها الأولى بشهر حق الإرث عن مباني العقار رغم عدم ملكية المورثة له فأقام الدعوى مختصمًا المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع للحكم في مواجهتهم. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ....... لسنة 49ق إسكندرية، وبتاريخ 10/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. وقال بيانًا لذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير، في حين أن البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى تمكنت من إشهار حق الإرث محل التداعي استنادًا إلى شهادة مشتملات حصلت عليها من مصلحة الضرائب بطريق الغش وثبت فيما بعد بطلانها بعد صدور قرار من لجنة الطعن الضريبي باستبعاد مباني العقار من التركة، ومن ثم فإن الحكم إذ عول على تقرير الخبير الذي خرج عن حدود مأموريته والتفت عن المستندات الدالة على إلغاء شهادة الإفراج يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل 00 ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ". مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم 114 سنة 1946. لما كان ما تقدم، وكان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.

الطعن 400 لسنة 74 ق جلسة 15/ 5/ 2006 مكتب فني 57" أحوال شخصية " ق 89 ص 451

جلسة 15 من مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف، مصطفى أحمد عبيد وصالح محمد العيسوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(89)

الطعن رقم 400 لسنة 74 القضائية "أحوال شخصية"

(1 ، 2) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : إجراءاتها : عرض الصلح". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .

(1) سريان الإجراءات الواردة في القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على جميع الأشخاص سواء كانوا مصريين أو أجانب مسلمين أو غير مسلمين دون تفرقة بينهم . التزام المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم أيا كانت ديانتهم . المادتان 1/1 من مواد الإصدار ، 18/1 من القانون سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية . مخالفتها ذلك . أثره . بطلان قضائها . علة ذلك .

(2) إقامة الطاعنة دعواها بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده . من دعاوى الولاية على النفس . ثبوت خلو محاضر الجلسات من إثبات قيام المحكمة بعرض الصلح على طرفي النزاع رغم إنه إجراء جوهري تطلبه القانون قبل الفصل فيها . مخالفة للقانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، على أنه :" تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .... " ، مفاده ، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أنه جاء عاماً من حيث الأشخاص الذين يسرى عليهم ، سواء كانوا مصريين أو أجانب ، مسلمين أو غير مسلمين ، فتطبق عليهم الإجراءات الواردة في هذا القانون ، دون ثمة تفرقة بينهم ، وإذ كان من بين هذه الإجراءات ما جاء النص عليه في الفقرة الأولى من المادة 18 منه ، من أنه :" تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ..." ، فإن من مقتضى ذلك أن يكون المشرع قد أوجب على المحكمة اتخاذ هذا الإجراء في هذا النوع من الدعاوى ، أيا كانت ديانة الخصوم فيها ، فإن هي قضت فيها دون اتخاذه ، كان قضاؤها باطلاً ، باعتبار أن هذا الإجراء أوجبه القانون ، ويعد لصيقا بالنظام العام .

    2 - إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده ، وهى من الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على النفس ، وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، أنها قد خلت من إثبات حقيقة قيام هذه المحكمة بعرض الصلح على طرفى الدعوى ، رغم أنه إجراء جوهرى ، تطلبه القانون ، قبل الفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ..... بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده ، وقالت بياناً لدعواها : أنهما ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس ، وتزوجا بموجب العقد المؤرخ ..... ، وأنها مازالت بكراً ، لعجز المطعون ضده عن الدخول بها لإصابته بالعنة ، التي لا يرجى شفاؤها ، ومن ثم أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده ، وبعد أن أودع الطبيب الشرعي المنتدب تقريره ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت  الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ، وبتاريخ ..... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ، وفى بيان ذلك تقول : إن محكمة الموضوع بدرجتيها خالفت نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، الذي يوجب عليها عرض الصلح على طرفي الدعوى قبل الفصل فيها ، بما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، على أنه :" تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ... " ، مفاده ، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أنه جاء عاماً من حيث الأشخاص الذين يسـري عليهم ، سواء كانوا مصريين أو أجانب ، مسلمين أو غير مسلمين ، فتطبق عليهم الإجراءات الواردة في هذا القانون ، دون ثمة تفرقة بينهم ، وإذ كان من بين هذه الإجراءات ما جاء النص عليه في الفقرة الأولى من المادة 18 منه ، من أنه :" تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ..." ، فإن من مقتضى ذلك أن يكون المشرع قد أوجب على المحكمة اتخاذ هذا الإجراء في هذا النوع من الدعاوى ، أيا كانت ديانة الخصوم فيها ، فإن هى قضت فيها دون اتخاذه ، كان قضاؤها باطلاً ، باعتبار أن هذا الإجراء أوجبه القانون ، ويعد لصيقا بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده ، وهى من الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على النفس ، وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، أنها قد خلت من إثبات حقيقة قيام هذه المحكمة بعرض الصلح على طرفي الدعوى ، رغم أنه إجراء جوهرى ، تطلبه القانون ، قبل الفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه ، لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2082 لسنة 65 ق جلسة 13 /5/ 2006 س 57 ق 88 ص 446)

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وكمال نبيه محمد .

--------------

(1) ارتفاق " أنواع حق الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية " . ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : حق الارتفاق " .

قيود البناء الاتفاقية . حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات . عدم جواز اتفاق البائع ومشترى أحد العقارات على الإعفاء منها كلها أو بعضها دون موافقة باقي أصحاب العقارات . مخالفة غالبية الملاك للقيود . أثره . تحلل صاحب العقارات المرتفق به من الالتزام بها .

(2) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" .

محكمة الموضوع . سلطتها المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة .

(3) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .

محكمة الموضوع . أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها في هذا التقرير فيه الرد الضمنى المسقط لها .

(4) ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " . ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : حق الارتفاق " .

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استخلاصاً من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جميع العقارات المقامة على التقسيم المباع من الشركة الطاعنة مخالفة لقيـــود البناء ولحقوق الارتفاق من جميع الجهات وأن مباني الشركة الطاعنة وجدت مخالفة لقيود البناء الاتفاقية . أثره . عدم التزام المطعون ضدهم بحقوق الارتفاق التبادلية لقيام أصحاب العقارات والشركة الطاعنة بمخالفة هذه القيود . استخلاص سائغ . النعي عليه بعدم دقة معاينة الخبير . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 1018 من القانون المدني يدل على أن قيود البناء الاتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء في مساحة محددة وعلى خط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الإعفاء منها كلها أو بعضها ، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضي مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب الالتزام .

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة .

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - ولها ( محكمة الموضوع ) أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمني المسقط لها .

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراقها وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جميع العقارات المقامة على التقسيم المباع من الشركة الطاعنة مخالفة بالبناء على أكثر من 30 % من مساحة الأرض وأن معظمها مخالف في حقوق الارتفاق سواء من الجوانب أو الأمام والخلف وأن مباني الشركة الطاعنة أيضاً وجدت مخالفة لقيود البناء الاتفاقية الأمر الذي يترتب عليه عدم التزام المطعون ضدهم بحقوق الارتفاق التبادلية لقيام أصحاب العقارات والشركة الطاعنة بمخالفة هذه القيود ، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لما أبدته الشركة الطاعنة من دفاع فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بسببي النعي ( من خلو التقرير مما ثبت أن غالبية الملاك خالفوا حقوق الارتفاق الاتفاقية وحصر تلك المخالفات حتى يتحدد مدى شيوع المخالفة ، وأغفل دفاعها بأن ما ورد بتقرير الخبير تم بطريقة جزافية ولا تستند إلى معاينة فنية دقيقة ) لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى كلى .... على المطعون ضدهم للحكم بإزالة المباني المخالفة لشروط التعاقد والمبينة بالصحيفة على نفقتهم مع إلزامهم بدفع عشرة جنيهات غرامة شهرية من تاريخ المخالفة حتى الإزالة . وقالت شرحاً لذلك إنه بتاريخ 29/11/1988 خالف المطعون ضدهم المتنازل لهم من آخرين عن قطعة أرض من تقسيم الشركة الاشتراطات البنائية في المنطقة متجاوزين المسطح المحدد المبين بعقد البيع وقائمة شروطه ومتعدين على حقوق الارتفاق من جميع الجهات ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/1/1991 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ... لسنة 1989 المنتزه واستئنافها رقم ... لسنة 1989 جنح مستأنف شرق . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 49 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضـت بإلغاء الحكم المستأنف وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/12/1994 برفض الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير من شيوع المخالفة في العقارات المجاورة والملاصقة لعين النزاع بما فيها مباني الشركة الطاعنة بالبناء على أكثر من 30٪ من الأرض رغم خلو التقرير مما يثبت أن غالبية الملاك خالفوا حقوق الارتفاق الاتفاقية وحصر تلك المخالفات حتى يتحدد مدى شيوع المخالفة ، وأغفل دفاعها بأن ما ورد بتقرير الخبير تم بطريقة جزافية ولا تستند إلى معاينة فنية دقيقة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 1018 من القانون المدني يدل على أن قيود البناء الاتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء في مساحة محددة وعلى خط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الإعفاء منها كلها أو بعضها ، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضي مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب الالتزام . كما أنه من المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ولها أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمني المسقط لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراقها وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جميع العقارات المقامة على التقسيم المباع من الشركة الطاعنة مخالفة بالبناء على أكثر من 30٪ من مساحة الأرض وأن معظمها مخالف في حقوق الارتفاق سواء من الجوانب أو الأمام والخلف وأن مباني الشركة الطاعنة أيضاً وجدت مخالفة لقيود البناء الاتفاقية الأمر الذي يترتب عليه عدم التزام المطعون ضدهم بحقوق الارتفاق التبادلية لقيام أصحاب العقارات والشركة الطاعنة بمخالفة هذه القيود ، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لما أبدته الشركة الطاعنة من دفاع فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ