الطعن 5602 لسنة 62 ق جلسة 30 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 117 ص 603

جلسة 30 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ود. سعيد فهيم.

---------------

(117)

الطعن رقم 5602 لسنة 62 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن". 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصماً في الحكم المطعون فيه. 

 (2)حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن". تجزئة. تضامن. دعوى. 

اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص فيها. غير جائز. 

(3) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. 

التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. قانون 652 لسنة 1955. عدم شموله الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال. 

--------------

1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. 

2 - لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. 

3 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955....." والنص في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها - على أنه "....... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص....... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها......" يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية عن الأضرار التي تحدثها السيارات بالأشياء والأموال.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 15000 جنيه، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 7/ 4/ 1987 تسبب المطعون ضده الرابع بخطئه أثناء قيادته للسيارة رقم 30848 نقل دقهلية المملوكة للمطعون ضده الثالث في وفاة نجله وتحطيم سيارته رقم 26027 ملاكي بور سعيد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 576 لسنة 1987 جنح الضواحي ببور سعيد، وقُدم المطعون ضده الرابع إلى المحكمة الجنائية التي أدانته وصار قضاءها باتاً وإذ أصبحت السيارة المذكورة غير صالحة للاستعمال وكانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم 587953/ 198 فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 66 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقتهما من جراء وفاة نجلهما، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الدعوى رقم 66 لسنة 1988 بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع متضامنين وبالتضامم مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 30000 جنيه وفي الدعوى رقم 68 لسنة 1988 بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع متضامنين وبالتضامم مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 8000 جنيه. استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 551 سنة 31 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 563 سنة 31 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية - فيما قضى به في الدعوى رقم 66 لسنة 1988 - بالاستئناف رقم 566 لسنة 31 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 7/ 7/ 1992 في موضوع الاستئناف رقم 566 سنة 31 ق بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض المقضي به عن الوفاة 50000 جنيه وبتأييده فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئنافين رقمي 551، 563 سنة 31 ق برفضهما. طعن الشركة الطاعنة في هذا الحكم - فيما قضى به من تأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني بور سعيد - بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع، وبقبوله بالنسبة للمطعون ضده الأول ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، لما كان ذلك وكان الطعن الماثل قد انصب على القضاء في النزاع الذي أقيمت به الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد والذي لم تكن المطعون ضدها الثانية طرفاً فيه أمام درجتي التقاضي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الثالث والرابع محكوماً عليهما مع الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التعويض عن الإتلاف للمطعون ضده الأول في حالة من غير الحالات المتقدمة، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول. 

وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاختلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بانتفاء الأساس القانوني لمطالبتها بالتعويض تأسيساً على أن القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطي ما تحدثه السيارة من التلفيات التي تلحق بالأشياء والأموال، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد فيما قضى به من إلزامها بمبلغ التعويض عن إتلاف سيارة المطعون ضده الأول استناداً إلى أن السيارة المتسببة في إحداثه مؤمن عليها تأميناً إجبارياً لديها، ودون أن يتناول هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955......" والنص في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها - على أنه "...... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص...... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها......" يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به - عن التلفيات - بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث ومالكها مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً لقانون التأمين الإجباري، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 563 لسنة 31 ق بور سعيد بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض تضاممياً عن الإتلاف، وبرفض الدعوى في هذا الشق.

الطعن 3699 لسنة 63 ق جلسة 24 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 110 ص 556

جلسة 24 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.

-----------

(110)

الطعن رقم 3699 لسنة 63 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع حكم. 

(1) حق المستأجر في شغل العين المؤجرة بنفسه أو استقلال آخرين بها من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبياً دون اشتراط مشاركته لهم الإقامة بالفعل. عدم انقضاء عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة واستمراره لصالحه في حالة وفاة المستأجر متى توافرت شروط المادة 29 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك. إسكان ذوي القربى على الوجه المذكور لا يعتبر من قبيل الترك بمعناه القانوني بالتخلي نهائياً عن العين المؤجرة بعنصريه المادي و المعنوي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص ترك المستأجر للعين وتخليه عنها للغير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. 

(2) لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر. 

 (3)استخلاص الحكم من مجرد إقامة الطاعن في مسكن آخر تخلياً من جانبه عن عين النزاع لوالدته دون الرد على ما تمسك به من عدم تركه لها وانتظامه بدفع أجرتها للمؤجر وأن إقامة والدته بها انطلاقاً من التزامه اجتماعياً وأدبياً بإيوائها. قصور. 

-------------

1 - المقرر - من قضاء محكمة النقض - أن لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم من أفراد عائلته ومتى تسلم المستأجر العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرون من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبياً فإذا ما أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ومن ثم لا ينقضي عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة ومن جهة أخرى يستمر عقد الإيجار لصالحه عند وفاة المستأجر متى توافرت شروط تطبيق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يعتبر إسكان ذوي القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذي أشار إليه القانون وهو التخلي نهائياً عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلي عن العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه والعنصر المادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والعنصر المعنوي بأن يصاحب هجر الإقامة النية في التخلي عن العلاقة الإيجارية واستخلاص هذا التخلي بعنصرية أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. 

2 - لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً أو انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة. 

3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الإيجار الصادر إليه عن شقة النزاع، وأنه لم يتركها وأن إقامة والدته بها كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأويها فيها مما ينبئ عن تمسكه بإجارة العين علاوة عن انتظامه في دفع أجرتها للمؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع على مجرد اعتبار إقامة الطاعن في مسكن آخر يعتبر تخلياً منه عنها لوالدته، وهذا القول من الحكم لا يدل بذاته على أن الطاعن قصد إلى ترك العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي ولا يكفي للرد على دفاعه في هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفه القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 2025 لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1952 استأجر الطاعن نيابة عن والدته المرحومة......... الشقة المبينة بالصحيفة وكانت تقيم فيها بمفردها إلى أن توفيت في 27/ 12/ 86 مما يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار طبقاً للمادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 فأقامتا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1233 لسنة 105 ق القاهرة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 3/ 3/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعن من شقة النزاع مع التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه وإن كان هو المستأجر لعين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1952 إلا أن انتفاعه بالعين قد انقضى بتركه العين المؤجرة لوالدته التي امتد إليها عقد الإيجار وأصبحت بذلك هي المستأجر لعين التداعي وأقامت بها حتى وفاتها في عام 1986 وبذلك يكون شغله لعين النزاع بعد وفاة والدته المذكورة دون سند في حين أن الثابت من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أنه تضمن استئجاره شقة التداعي بوصفه مستأجراً أصلياً لها وأن إقامة والدته في العين المؤجرة له لا يعتبر من قبيل الترك الذي عناه المشرع وإنما كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأوي فيها والدته هذا إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أنه ظل يقوم بسداد أجرة عين النزاع إلى المؤجر حتى الآن ودون اعتراض منه على ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم من أفراد عائلته ومتى تسلم المستأجر العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرون من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبياً فإذا ما أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ومن ثم لا ينقضي عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة ومن جهة أخرى يستمر عقد الإيجار لصالحه عند وفاة المستأجر متى توافرت شروط تطبيق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يعتبر إسكان ذوي القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذي أشار إليه القانون وهو التخلي نهائياً عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلي عن العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه والعنصر المادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والعنصر المعنوي بأن يصاحب هجر الإقامة النية في التخلي عن العلاقة الإيجارية، واستخلاص هذا التخلي بعنصرية أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً أو انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الإيجار الصادر إليه عن شقة النزاع، وأنه لم يتركها وأن إقامة والدته بها كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأويها فيها مما ينبئ عن تمسكه بإجارة العين علاوة عن انتظامه في دفع أجرتها للمؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع على مجرد اعتبار إقامة الطاعن في مسكن آخر يعتبر تخلياً منه عنها لوالدته، وهذا القول من الحكم لا يدل بذاته على أن الطاعن قصد إلى ترك العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي ولا يكفي للرد على دفاعه في هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2615 لسنة 63 ق جلسة 24 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 109 ص 550

جلسة 24 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قرة ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(109)

الطعن رقم 2615 لسنة 63 القضائية

 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن". إثبات. صورية. قانون. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". 

 (1)توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. مناطه. ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين. مؤداه. العقد الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر. لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه بالفقرة ج من م 18 ق 136 لسنة 1981 ما لم ينفذ هذا التصرف بتسليم العين المؤجرة فعلاً للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن. علة ذلك. 

 (2)أحقية المؤجر حسن النية في التمسك بالعقد الصوري. لا محل لإعمال النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر. علة ذلك. 

 (3)حق المستأجر في إثبات صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات. لا محل للقضاء بالإخلاء متى ثبتت صورية هذا التصرف ولو تمسك المؤجر حسن النية بالعقد الظاهر. 

 (4)القضاء بالإخلاء على أساس أن المطعون ضده من الغير وله التمسك بعقد الإيجار من الباطن الصوري الصادر من الطاعن. الالتفات عن بحث دفاع الطاعن بصورية هذا العقد وما قدمه من مستندات مؤيدة لدفاعه. خطأ.

-------------

1 - البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 سنة 1947، 52 سنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض أسباب الإخلاء وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة وقد أجمع الفقه والقضاء على وجوب الإخلاء إذا ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء ولا أثر لعدول المستأجر عن المخالفة التي ارتكبها في توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما دام أن هذا التصرف لم يتنفذ بتسليم العين المؤجرة فعلاً للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن إذ العقد الصوري لا وجود له قانوناً وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه. 

2 - أحقية المؤجر - باعتباره من دائني المستأجر - متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري إذ لا محل لأعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر أن النص الخاص يقيد العام هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصوري الذي لا وجود له فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون. 

3 - للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية التصرف وتمسك بالعقد الصوري الظاهر. 

4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أحقية المطعون ضده الأول باعتباره دائناً للطاعن (المستأجر) ومن الغير أن يتمسك بعقد الإيجار من الباطن الصوري الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 1/ 6/ 1973 إعمالاً لنص المادة 244 من القانون المدني والتفت عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد المشار إليه وأقوال شهوده ومستنداته المؤيدة لهذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك للإخلال بحق الطاعن في الدفاع.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 6364 سنة 1982 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المخبز المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1964 والتسليم وقال في بيانها إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن مكاناً لاستعماله مخبزاً وإذ تبين له أنه أجر المخبز من الباطن للمطعون ضده الثاني بغير إذن كتابي صريح منه مخالفاً للحظر الوارد بالعقد والقانون فأقام الدعوى حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 سنة 40 ق إسكندرية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 18/ 3/ 1986 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن المطعون ضده الأول على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1551 لسنة 56 ق وبتاريخ 22/ 1/ 1992 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية وبتاريخ 16/ 3/ 1993 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن أسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من النظام العام ويلزم أن تكون المخالفة المبررة للإخلاء قد وقعت من المستأجر فعلاً وعلى وجه اليقين وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تأجيره المخبز محل النزاع للمطعون ضده الثاني - وهو أحد عماله - كان صورياً إذ لم ينفذ عقد الإيجار في الواقع وإنما قصد به أن يتحمل المطعون ضده الثاني دونه المسئولية الجنائية عن مخالفات المخبز التموينية وقد قدم من المستندات ما يدل على أنه لم يتخل عن إدارة المخبز وأنه كان يتعامل كصاحب عمل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية والسجل التجاري والتموين وإدارة الرخص ومصلحة الضرائب هذا إلى أن شاهديه وشاهد المطعون ضده الثاني قد شهدوا بصحة دفاعه ولم ينازع الأخير في صورية عقد الإيجار الصادر له منه وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بالإخلاء على سند من أحقية المطعون ضده الأول من التمسك بالعقد الصوري باعتباره من الغير دون أن يمحص دفاعه الثابت بالمستندات وشهادة الشهود فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 سنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض أسباب الإخلاء وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة وقد أجمع الفقه والقضاء على وجوب الإخلاء إذا ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء ولا أثر لعدول المستأجر عن المخالفة التي ارتكبها في توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما دام أن هذا التصرف لم يتنفذ بتسليم العين المؤجرة فعلاً للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن إذ العقد الصوري لا وجود له قانوناً وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه ولا ينال من ذلك أحقية المؤجر - باعتباره من دائني المستأجر - متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري إذ لا محل لأعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر أن النص الخاص يقيد العام هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصوري الذي لا وجود له فيه استحداث لسبب جديد الإخلاء لم ينص عليه القانون ومن ثم يحق للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية التصرف وتمسك بالعقد الصوري الظاهر. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أحقية المطعون ضده الأول باعتباره دائناً للطاعن (المستأجر) ومن الغير أن يتمسك بعقد الإيجار من الباطن الصوري الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 1/ 6/ 1973 إعمالاً لنص المادة 244 من القانون المدني والتفت عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد المشار إليه وأقوال شهوده ومستنداته المؤيدة لهذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك للإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 

وحيث إن الطعن للمرة الثانية وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه فيتعين الفصل في الموضوع عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 مرافعات وإذ كان الدفاع الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف وهو صورية عقد إيجار المخبز محل النزاع الصادر منه للمطعون ضده الثاني بتاريخ 1/ 6/ 1973 وأنه قصد به تخلصه من المسئولية الجنائية عن مخالفات المخبز هو دفاع صحيح قام الدليل عليه من أقوال شاهدي الطاعن وهما...... و........ وشاهد المطعون ضده الثاني....... إذ أجمع هؤلاء الشهود على أن تأجير الطاعن المخبز محل النزاع من الباطن للمطعون ضده الثاني وهو عامل لديه بموجب العقد المؤرخ 1/ 6/ 1973 هو تأجير صوري قصد به أن يتجنب الطاعن المسئولية الجنائية عن مخالفات المخبز التموينية وأن الطاعن رغم تحريره لهذا العقد هو القائم فعلاً على إدارة المخبز والتعامل بشأنه مع الجهات الحكومية وتطمئن المحكمة لأقوال هؤلاء الشهود التي صادفت ما قدمه الطاعن من مستندات تدل على أنه رغم تحريره لعقد الإيجار من الباطن عن المخبز محل النزاع مع المطعون ضده الثاني فإنه دون الأخير هو الذي كان قائماً بالتزاماته المرتبة على تشغيل المخبز من سداد الضرائب المستحقة وأقساط التأمينات عن العمال والغرفة التجارية والسجل التجاري وإدارة الرخص والتموين ومن ثم فإن واقعة التأجير من الباطن كسبب للإخلاء لا تكون قد تحققت فعلاً ولا محل للحكم بالإخلاء وإذ خالف الحكم الابتدائي المستأنف هذا النظر وقضى بالإخلاء فإنه يكون متعين الإلغاء والقضاء برفض دعوى المطعون ضده الأول.

الطعن 908 لسنة 60 ق جلسة 29 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 178 ص 930

جلسة 29 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.

-------------

(177)

الطعن رقم 908 لسنة 60 القضائية

دعوى "الطلبات العارضة" "دعوى عدم نفاذ التصرف". التزام "وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين: الدعوى البوليصية". صورية. حكم. عقد. بيع. 

جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. تمسك الطاعن بهما معاً أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه. لا يجعله طلباً جديداً أو عارضاً عن طلبه الأصلي بصورية العقد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. 

-----------------

إن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدعويين معاً إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول تأسيساً على أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالي فإنه طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور في حقه طلباً جديداً لم يكن معروضاً على المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه - موضوع العقد المؤرخ 29/ 4/ 1983 - في حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعاً وسبباً عن طلبه الأصلي - الحكم بصورية العقد - ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1019 لسنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصورية التصرف الصادر من المطعون عليه الثاني بوكالة زوجته المطعون عليها الثالثة للمطعون عليه الأول والمتضمن بيع أرض زراعية مساحتها 6 ط - 4 ف مبينة الحدود بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه ضمن المطعون عليه الثاني في قرض حصل عليه من بنك دبي الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة يعادل مبلغ 138244 جنيهاً مصرياً، وإذ غادر المدين المذكور أراضى دولة الإمارات دون أن يسدد دينه فقد ألزمه البنك الدائن بسداد ما يعادل مبلغ 25000 جنيهاً مصرياً، وقد نما إلى علمه تواطؤ المطعون عليهم لحرمانه من التنفيذ على أموال مدنيه ببيع المطعون عليها الثالثة - بصفتها وكيلة عن زوجها المطعون عليه الثاني - أطيان التداعي إلى المطعون عليه الأول، ولما كان هذا البيع صورياً صورية مطلقة فقد أقام الدعوى، عدل الطاعن طلباته إلى الحكم بعدم نفاذ التصرف الذي تم من المطعون عليها الثالثة بصفتها إلى المطعون عليه الأول، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، بعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1987 برفض الدفع المبدي بعدم قبول تعديل الطلبات وبقبولها وبعدم نفاذ البيع المحرر عند العقد الابتدائي المؤرخ 29/ 4/ 1983 والصادر من المطعون عليه الثاني - بوكالة المطعون عليها الثالثة - للمطعون عليه الأول في حق الطاعن. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 121 سنة 44 ق، وبتاريخ 20/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع بعدم قبول تعديل الطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب الحكم بصورية التصرف موضوع التداعي تأسيساً على أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن العقد صوري صورية مطلقة وقصد به تهريب أموال مدينه بقصد الإضرار بحقوقه وحرمانه من ضمانه العام، وبالتالي فإن الطعن بعدم نفاذ تصرف مدينه كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى التي أجابته إليه وقضت بعدم نفاذ البيع المحرر عنه العقد الابتدائي المؤرخ 29/ 4/ 1983 في حقه، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر طلبه أمام محكمة أول درجة قصر دعواه على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور طلباً جديداً يختلف عن طلب الحكم بالصورية موضوعاً وسبباً ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول تعديل الطلبات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية التصرف، والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع مع إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدعويين معاً إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول تأسيساً على أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالي فإنه طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور في حقه طلباً جديداً لم يكن معروضاً على المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه - موضوع العقد المؤرخ 29/ 4/ 1983 - في حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعاً وسبباً عن طلبه الأصلي - الحكم بصورية العقد - ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

الطعن 611 لسنة 60 ق جلسة 29 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 176 ص 923

جلسة 29 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.

------------

(176)

الطعن رقم 611 لسنة 60 القضائية

(1، 2) نزع الملكية للمنفعة العامة. ملكية. دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة". تعويض. اختصاص استئناف. حكم. 

(1) منح المشرع لجنة الفصل في المعارضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة اختصاصاً قضائياً في الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات. اختصاص المحكمة الابتدائية. اقتصاره على الطعون التي تقدم إليها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فيما إذا كان القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له. مؤدى ذلك. ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة لا يجوز طرحه على المحكمة ابتداء. اعتبار حكمهاً انتهائياً غير قابل للاستئناف طالما صدر في حدود نطاق القانون. المواد 6، 7، 11، 12، 13، و14 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. 

 (2)ملكية العقار اعتبارها أمراً لازماً لتوافر الصفة لمالك العقار في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه. أثره. قرار لجنة الفصل في المعارضات في هذا الخصوص. تضمنه فصلاً صريحاً أو ضمنياً في ثبوت الصفة لمالك العقار. 

(3) دعوى "نطاق الدعوى". محكمة الموضوع. 

التزم محكمة الموضوع بتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه.

 (4)نزع الملكية للمنفعة العامة. استئناف. حكم. اختصاص. 

لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. فصلها في النزاع بشأن تقدير التعويض. فصلاً في خصومة. تأييد اللجنة لتقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه. مؤداه. إقرار اللجنة ضمناً صفته كمالك في اقتضاء التعويض. أثره. فصل المحكمة الابتدائية عند نظرها الطعن في قرار اللجنة في الملكية وصفة المطعون عليه في الاعتراض على تقدير التعويض. عدم اعتباره فصلاً في نزاع عرض عليها ابتداء. عدم جواز استئناف حكمها. 

-------------

1 - مؤدى نصوص المواد 6، 7، 11، 12، 13 و14 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المنطبق - على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع في تنظيمه لطريقة الفصل في المعارضات التي تتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذي ورد اسمه بالكشوف المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المشار إليه خول لجنة الفصل في المعارضات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من ذات القانون اختصاصاً قضائياً وناط بها الفصل في الخلاف الذي يثور بين الجهة نازعة الملكية وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزاع الملكية، كما رسم إجراءات خاصة للطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة في شأن هذه التعويضات فعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها عنها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن وحدد ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي تنظر في طعن في قرار أصدرته لجنة الفصل في المعارضات المشار إليها بما لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجة وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في شأن تقدير التعويض حكماً انتهائياً غير قابل للاستئناف طالما صدر في حدود هذا النطاق الذي رسمه القانون. 

2 - مفاد المادتين الخامسة والسادسة من قانون نزع الملكية رقم 577 سنة 1954 أن ملكية العقار تعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة في الاعتراض أمام لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض، وقرارها الذي يصدر في المنازعة في هذا الخصوص يتضمن فصلاً صريحاً أو ضمنياً في ثبوت الصفة لمالك العقار المنزوع ملكيته في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه. 

3 - على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض لتصفية كل نزاع يقول على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه. 

4 - فصل اللجنة في النزاع حول تقدير التعويض يعتبر فصلاً في خصومة ومفاد قرارها بتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه عن نزع ملكية عقار التداعي أنها أقرت ضمناً صفته - كمالك - في اقتضاء التعويض المعترض على تقديره ولا تكون المحكمة الابتدائية قد فصلت في نزاع عرض عليها ابتداء ولم تقض فيه لجنة المعارضات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 14184 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لمعاينة العين موضوع التداعي المنزوع ملكيتها وتقدير قيمتها في المدة من 1/ 7/ 1985 حتى 30/ 7/ 1985 وتعديل ثمن المتر من الأرض طبقاً لما يتوصل إليه الخبير من نتيجة، وقال بياناً لدعواه أنه تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 231 سنة 1971 الخاص بتقرير المنفعة العامة، قام الطاعن بنزع ملكية العقارات المشار إليها بالقرار سالف الذكر ومن بينها العقار المملوك له والبالغ مساحته 920 م2، وعرضت الكشوف الخاصة بذلك خلال المدة آنفة البيان، وقدرت الجهة نازعة الملكية ثمن المتر منه بمبلغ 150 جنيه بما لا يتناسب وقيمته الحقيقية، فاعترض على ذلك التقدير أمام لجنة الاعتراضات المختصة بالاعتراض رقم 10 سنة 1986 طالباً تعديل ثمن المتر المربع إلى مبلغ 800 جنيه، إلا أنها بتاريخ 26/ 3/ 1986 رفضت اعتراضه وأيدت تقدير الجهة الإدارية فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، دفع الحاضر عن الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المطعون عليه لم يسجل عقد شرائه العقار المؤرخ 30/ 4/ 1977 فطلب المطعون عليه بجلسة 3/ 3/ 1988 في مواجهة الطاعن الحكم بتثبيت ملكيته لهذا العقار وبتعديل ثمن المتر المربع منه إلى مبلغ 400 جنيه، وبتاريخ 23/ 2/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبتثبيت ملكية المطعون عليه لعقار التداعي وتعديل ثمن المتر المربع منه إلى 400 جنيه بثمن إجمالي قدره مبلغ 193826 جنيه للمسطح المنزوع ملكيته للأرض والمباني في تاريخ نزع ملكيته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4119 لسنة 106 ق، وبتاريخ 12/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف صادر في طعن على قرار لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة فيكون انتهائياً غير قابل للطعن فيه طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 في حين أن الحكم المستأنف لم يقتصر قضاؤه على الفصل فيما كان مطروحاً على اللجنة وأصدرت فيه قرارها وإنما تجاوز ذلك وفصل في طلبات لم تكن معروضة على اللجنة أصلاً ولم تفصل فيها إذ قضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تسجيل المطعون عليه عقد شرائه العقار المنزوع لمكيته وبتثبيت ملكية الأخير لهذا العقار فيكون قضاؤه في هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ولا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه في المادة 14 سالفة الذكر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 6، 7، 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع في تنظيمه لطريقة الفصل في المعارضات التي تتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذي ورد اسمه بالكشوف المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المشار إليه خول لجنة الفصل في المعارضات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من ذات القانون اختصاصاً قضائياً وناط بها الفصل في الخلاف الذي يثور بين الجهة نازعة الملكية وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزاع الملكية، كما رسم إجراءات خاصة للطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة في شأن هذه التعويض فعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها عنها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن وحدد ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي تنظر في طعن في قرار أصدرته لجنة الفصل في المعارضات المشار إليها بما لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجة وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في شأن تقدير التعويض حكماً انتهائياً غير قابل للاستئناف طالما صدر في حدود هذا النطاق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر قد أوجب في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فيه والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه والتعويض المقدر له وعرض هذه الكشوف في الأماكن المحددة خلال المدة المقررة قانوناً، وإخطار أصحاب الشأن بذلك، مما مفاده أن ملكية العقار تعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة في الاعتراض أمام لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض، وقرارها الذي يصدر في المنازعة في هذا الخصوص يتضمن فصلاً صريحاً أو ضمنياً في ثبوت الصفة لمالك العقار المنزوع ملكيته في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه، وكان على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، لما كان ما تقدم وكان الواقع الثابت في الدعوى أن تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 سنة 1971 الخاص بتقرير المنفعة العامة لمشروع مسار كوبري الحلمية العلوي بالزيتون محافظة القاهرة حصرت الجهة نازعة الملكية العقارات المطلوب نزع ملكيتها الواردة في ذلك القرار ومنها عقار المطعون عليه، وقامت بتحرير كشوف مساحتها ومواقعها واسم مالك كل منها ومحل إقامته والتعويض المقدر له، فاعترض المطعون عليه أمام لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض طالباً رفع قيمة سعر المتر من 150 جنيه إلى 800 جنيه دون منازعة من تلك الجهة في أحقيته اقتضاء التعويض عن نزع ملكية ذلك العقار وملكيته له أو إنكار لصفته في الاعتراض على تقديره، وإذ قررت اللجنة رفض اعتراضه وتأييد ذلك التقدير فقد أقام الدعوى الراهنة طعناً على قرار اللجنة قاصراً منازعته أيضاً على طلبه تعديل تقدير التعويض المستحق له عن نزع الملكية إلى المبلغ المطالب به، ولما قدم الخبير المندوب فيها تقريره عن تقدير ثمن العقار عن نزع ملكيته وأشار فيه إلى أن سند ملكيته للعقار عقد عرفي فقد دفع الحاضر عن الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تسجيل المطعون عليه سند شرائه، مما حدا بهذا الأخير إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار حتى تتوافر له الصفة في أحقيته للتعويض الذي يتقرر بعد أن نزعت ملكية العقار فعلاً، فقضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبتثبيت ملكية المطعون عليه لعقار التداعي باعتبار ذلك مسألة أولية لازمة للفصل في الخلاف الذي قام بشأن تقديم التعويض المستحق للمطعون عليه ومن ثم فإن حكمها يكون انتهائياً غير قابل للطعن عليه بالاستئناف طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف البيان لا يقدح في ذلك قول الطاعن أن لجنة الفصل في المعارضات لم تفصل في الملكية وصف المطعون عليه في الاعتراض على تقدير التعويض وأن هذه المنازعة قد عرضت لأول مرة على المحكمة الابتدائية عند نظرها الطعن في قرار تلك اللجنة ذلك أن فصل اللجنة في النزاع حول تقدير التعويض يعتبر فصلاً في خصومة ومفاد قرارها بتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه عن نزع ملكية عقار التداعي أنها أقرت ضمناً صفته - كمالك - في اقتضاء التعويض المعترض على تقديره ولا تكون المحكمة الابتدائية قد فصلت في نزاع عرض عليها ابتداء ولم تقض فيه لجنة المعارضات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس. 

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 554 لسنة 60 ق جلسة 29 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 175 ص 918

جلسة 29 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وسعيد فوده.

---------------

(175)

الطعن رقم 554 لسنة 60 القضائية

عقد "العقد الإداري". اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون: ما يعد كذلك". بيع. 

العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقوداً إدارية. مناطه. تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لجهة القضاء الإداري. المادة 10/ 11 قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى. خطأ في تطبيق القانون. (مثال بشأن بيع حق الانتفاع بمحل بالسوق التجاري بالعتبة). 

-------------

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين محافظة القاهرة التي يمثلها الطاعن الأول - وهي أحد أشخاص القانون العام - وبين المطعون عليه بعد أن رسا عليه المزاد عن محل بالسوق العام التجاري المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان العتبة والأوبرا بمحافظة القاهرة، بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 في شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له، تضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 30% من قيمة حق الانتفاع بعد رسو المزاد وبجلسته، ومصادرة مبلغ التأمين وكذا كافة المبالغ المدفوعة لصالح المحافظة في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط وحق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإداري دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أخرى فضلاً عن التزام الراسي عليه المزاد بقبول أي تعديلات يدخلها مجلس الدولة على شروط العقد، وهو ما يضفي على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإداري، فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها وفقاً للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى وتصدى لنظرها وفصل في موضوعها بمقولة أن ما ورد بشروط المزاد سواء تلك المعلن عنها بجريدة الأهرام بتاريخ 20/ 3/ 1987 أو المبينة بكراسة الشروط هي شروط مألوفة في التعامل في نطاق القانون الخاص فلا يعتبر العقد عقداً إدارياً ولا يخرج عن كونه عقداً مما يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه، وكان هذا الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم على العقد يخالف الوصف الصحيح له، وإذ أقام قضاءه تأسيساً على هذا الوصف الخاطئ فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8934 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 20/ 3/ 1987 أعلنت محافظة القاهرة عن بيع حق الانتفاع لمدة خمسة وعشرين عاماً لمحلات ومكاتب بالسوق التجاري بجراج العتبة طبقاً لما ورد بكراسة الشروط فتقدم للشراء وفي اليوم المحدد للبيع سدد مبلغ خمسة آلاف جنيه تأمين دخول المزاد وقد رسى عليه المزاد عن المحل المبين بالصحيفة بمبلغ 410 جنيه للمتر المربع وفي نهاية المزاد أعلن الخبير المثمن أن السعر الذي رسى به المزاد هو عن مدة سنة واحدة وليس عن خمسة وعشرين عاماً وهو ما يعد إخلالاً من جانب المحافظة بشروط المزاد المعلنة بكراسة الشروط يخوله الحق في استرداد مبلغ التأمين ومن ثم فقد أقام الدعوى. دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعقد إداري. بتاريخ 29/ 2/ 1988 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/ 11/ 1988 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية اعتباراً من 9/ 6/ 1987. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 71 سنة 106 ق، وبتاريخ 6/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على سند من أن العقد الذي يربط الطاعن الأول بالمطعون عليه ليس عقداً إدارياً لأنه لا يتضمن شروطاً غير مألوفة في حين أن العقد المذكور تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في مجال العقود المدنية تكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام كدفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 30% بعد رسو المزاد ومصادرة مبلغ التأمين في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي وحق الإدارة في إلغاء العقد وخضوع المزايدة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وذلك بقصد تحقيق نفع عام واتصاله بتسيير مرفق عام فيكون عقداً إدارياً وبالتالي فإن المنازعة القائمة في شأنه تخرج عن ولاية القضاء العادي وتختص جهة القضاء الإداري وحدها بالفصل فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وتصدى لموضوع النزاع وفصل فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين محافظة القاهرة التي يمثلها الطاعن الأول - وهي أحد أشخاص القانون العام - وبين المطعون عليه بعد أن رسا عليه المزاد عن محل بالسوق العام التجاري المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان العتبة والأوبرا بمحافظة القاهرة، بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 في شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له، تضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 30% من قيمة حق الانتفاع بعد رسو المزاد وبجلسته، ومصادرة مبلغ التأمين وكذا كافة المبالغ المدفوعة لصالح المحافظة في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط وحق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإداري دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أخرى فضلاً عن التزام الراسي عليه المزاد بقبول أي تعديلات يدخلها مجلس الدولة على شروط العقد، وهو ما يضفي على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإداري، فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها وفقاً للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى وتصدى لنظرها وفصل في موضوعها بمقولة أن ما ورد بشروط المزاد سواء تلك المعلن عنها بجريدة الأهرام بتاريخ 20/ 3/ 1987 أو المبينة بكراسة الشروط هي شروط مألوفة في التعامل في نطاق القانون الخاص فلا يعتبر العقد عقداً إدارياً ولا يخرج عن كونه عقداً مما يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه، وكان هذا الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم على العقد يخالف الوصف الصحيح له، وإذ أقام قضاءه تأسيساً على هذا الوصف الخاطئ فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

الطعن 2804 لسنة 60 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 172 ص 902

جلسة 26 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، عزت البنداري وفتحي قرمه - نواب رئيس المحكمة.

-----------

(172)

الطعن رقم 2804 لسنة 60 القضائية

(1، 2، 3) عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية" "تقرير الكفاية" "إجازة بدون مرتب". اختصاص. دعوى. 

(1) تقدير كفاية العامل المعار أو المصرح له بإجازة خاصة حق لجهة العمل طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. وجوب الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل وذلك عند وضع التقرير. م 28 ق 48 لسنة 1978. 

(2) عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978. لا بسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة. علة ذلك. 

(3) حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وإجراءات الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. لجهة العمل اختيار الأصلح للترقية. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. المادتان 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط ألا يكون المرشح للترقية قائماً بإجازة بدون مرتب عند إجراء حركة الترقيات لا يناهض أحكام القانون. 

-------------

1 - مؤدى النص في المواد 24، 28 و29 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل في حالة إعارته للخارج أو التصريح له بإجازة خاصة والعبرة في ذلك هي بوقت إعداد التقرير. 

2 - مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام اللجنة المشار إليها إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة فهو لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة المذكورة إجراءً لازماً قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما ورد بنص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات هؤلاء العاملين يكون نهائياً إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء. 

3 - يدل نص المادتين 10، 34 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معياراً عاماً لحركة الترقيات التي أجريت في ..... يمنع من النظر في ترقية العامل الموجود بإجازة خاصة بدون مرتب في الخارج أو في الداخل قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام بالعمل فعلاً وهو ما لا يناهض أحكام القانون وكان الثابت أن المطعون ضده كان بإجازة خاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من..... فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من..... وما يترتب على ذلك من آثار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 510 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة - شركة النصر لصناعة السيارات - بطلب الحكم ببطلان تقرير كفايته عن عام 1979 وبأحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 29/ 12/ 1980، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة بالدرجة الثالثة عام 1972 وإذ أجرت حركة ترقيات للدرجة الثانية في 29/ 12/ 1980 تخطته فيها وشملت الأحدث منه على سند من أنه حاصل على تقرير كفاية بدرجة كفء عن عام 1979 فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 1/ 1989 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 361/ 106 ق وبتاريخ 16/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده كان بإجازة خاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من 16/ 10/ 1979 ولما كانت تقارير الكفاية للعاملين تعدل اعتباراً من أول نوفمبر من كل عام فإنه يكون قد قضى المدة الأكبر من عام 1979 بالعمل لديها فتختص لجنة شئون العاملين بها بوضع تقريره إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بأحقيته في الاعتداد بتقريريه السابقين عن سنتي 1977، 1978، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير الجهة لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وأن تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته في سنة سابقة غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28، 29 من ذات القانون أحكاماً خاصة في تقرير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محدداً الجهة التي تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفيه تقدير كفايتهم في خلال الفترة التي قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة فنصت المادة 28 سالفة الذكر على أنه "في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أن تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير. ويعتد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل في حالة الإعارة للخارج أو في حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة......." مما مؤداه الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل في حالة إعارته للخارج أو التصريح له بإجازة خاصة والعبرة في ذلك هي بوقت إعداد التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بالتقريرين السابق وضعهما عن المطعون ضده عن سنتي 1977، 1978 وهما بمرتبة امتياز فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. 

وحاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضده لم يتظلم من تقرير كفايته عن عام 1979 إلى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 30 بتاريخ 25/ 5/ 1981 ومن ثم يضحى التقرير نهائياً ويمتنع على القضاء النظر فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه للجنة تظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بقرار من مجلس الإدارة على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً........" ومفاد ذلك أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام اللجنة المشار إليها إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة فهو لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة المذكورة إجراءً لازماً قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما ورد بنص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات هؤلاء العاملين يكون نهائياً إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارتها وضع ضوابط ومعايير الترقية ومن بينها استبعاد العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب وإذ كان المطعون ضده في إجازة بدون مرتب وقت إجراء حركة الترقيات في 29/ 12/ 1980 وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعمل تلك الضوابط والمعايير وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أن النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح ولا يحدها في ذلك إلا عيب استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معياراً عاماً لحركة الترقيات التي أجريت في 29/ 12/ 1980 يمنع من النظر في ترقية العامل الموجود بإجازة خاصة بدون مرتب في الخارج أو في الداخل قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام بالعمل فعلاً وهو ما لا يناهض أحكام القانون وكان الثابت أن المطعون ضده كان بإجازة خاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من 16/ 10/ 1979 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 29/ 12/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.