الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 20 أغسطس 2025

قرار رئيس الجمهورية 429 لسنة 2025 بتعديل تاريخ وترتيب أقدمية مستشاري هيئة قضايا الدولة

 الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر ( ز ) - في 13 أغسطس سنة 2025 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة فى 1/ 6/ 2025 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ طارق حلمي محمد سليم "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 3/ 9/ 2021 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2021 المقضي بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد بكر سيد مهران وسابقًا على السيد المستشار/ عصام عبد النبي عبد الكريم رميح "نائبي رئيس الهيئة" .


مادة رقم 2

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ إبراهيم يوسف محمد يوسف "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2023 على أن يكون أول المرقين بذات القرار وسابقًا على السيد المستشار الدكتور/ محمود محمد متولى أحمد "نائب رئيس الهيئة" .

 

مادة رقم 3

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أمجد شوقى السيد أحمد - نائب رئيس هيئة قضايا - الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للمستشار الدكتور/ أشرف محمد على لبيب وسابقًا على السيد المستشار/ هانى محمود عبد الحميد على يونس - نائبى رئيس الهيئة .


مادة رقم 4

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ علاء محمد عبد السميع السيد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد حمدى مصطفى إبراهيم وسابقًا على السيد المستشار/ مدحت عبد الرؤوف عبد الحليم البنا - نائبى رئيس الهيئة .

 

مادة رقم 5

يرقى السيد المستشار/ عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحى - وكيل هيئة قضايا الدولة - إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ حامد حسن حامد جمعة وسابقًا على السيد المستشار/ عاطف منصور محمد أحمد - نائبى رئيس الهيئة .


مادة رقم 6

يرقى السيد المستشار/ عاطف منصور محمد أحمد - وكيل هيئة قضايا الدولة - إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2023 المقضي بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحي وآخر المرقين بذات القرار .

 

مادة رقم 7

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد بدرى صديق حمدان - وكيل هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/ 6/ 2020 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2020 المقضي بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ رضا مصطفى عبد الله محمد العيسوي وسابقًا على السيد المستشار/ محمد عثمان محمد عثمان ثروت - وكيلي الهيئة آنذاك .

 

مادة رقم 8

يعين نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من السادة وكلاء الهيئة :
1- أحمد بدرى صديق حمدان .
2- السيد سعيد السيد أحمد .
3- علاء الدين حسن عبد العزيز .
4- مصطفى السعيد محمد عبد العزيز .
5- إسلام عبد العزيز قطب نوار .
6- خالد عطية خليل يوسف .
7- على منصور على منصور .
8- عبد الفتاح مجدى عبد الحميد .
9- خالد أحمد موسى بيومى .
10- حازم صبحى حسنين شتلة .
11- سيد عبد الرحيم عبد العال عبد الرحيم .
12- ناصر محمد أحمد عبد الواحد .
13- عادل على محمد قمر على الناظر .
14- حمادة عبد الحميد على فراج .
15- عبد الرحمن حسن محمد على .
16- خالد عبد الستار محمد جاد الكريم .
17- أنور عبد الناصر عبد الغفار عياد .
18- أحمد البيومى أحمد محمد .
19- محمدى عبد الحميد محمدى نور .
20- حسين على حسين محمد .
21- تامر يوسف عبد الحكم ضبش .
22- جمال على عبد الله محمد .
23- رأفت محمد أحمد البصيلى .
24- د. السيد أحمد الطوخى أحمد .
25- صلاح على سلطان محمد .
26- محمد سعيد أحمد فتح الله .
27- عبد الحليم سعد إبراهيم على عبد الجواد .
28- أشرف محمد صفوت محمد جمال الدين .
29- محمد أحمد دردير مصطفى ريان .
30- أحمد النحاس مسعود محمد .
31- محمد أحمد محمد السيد .
32- محمد أحمد عبد اللطيف عويس .
33- سعد مسعود عبد الحميد فرج .
34- محمد سيد أحمد عوض الله .
35- عابد عبد العظيم السيد الفقى .
36- أحمد محمد إبراهيم محمد .
37- محمود محمد حسين مرسى محمود .
38- هشام سعودى جابر أحمد .
39- محمد رجاء السيد السيد بيومى .
40- ياسر شعبان إسماعيل الخولى .
41- أحمد عبد اللطيف محمد عبد المجيد .
42- كامل محمد عبده أبو حمامة .
43- أحمد صلاح هاشم محمد .
44- إيهاب عاصم محمد إبراهيم .
45- وائل صابر ربيعى حسن .
46- د. بولس زكى بقطر بولس .
47- محمد معروف محمد أبو الحمايل .
48- هشام إبراهيم رجب جواد .
49- حاتم فتح الله محمد فتح الله .
50- عمر صابر موسى على زاهر .
51- ملهم مصطفى محمد السيد .
52- د. أسامة محمد حسن حسين .
53- محمد أحمد عبد النبى سعد .
54- عمرو مصطفى إبراهيم محمد جاب الله .
55- د. حسام محمد جمال الدين محمد .
56- محمد على شحاتة أبو سليم .
57- سماح منصور محمد على .
58- أسامة عبد ربه سالم حسن يونس .
59- تامر نبيل محمود حسانين عبود .
60- محمد أحمد محمد حسين الطوخى .
61- د. تامر لطفى صبرى أحمد .
62- محمد أسامة عبد اللطيف سابق .
63- محمد مصطفى محمد السيد صبرى .
64- وسام وحيد بسيونى أحمد الخولى .
65- محمد عبد الجواد عبد القادر القصاص .

 

مادة رقم 9

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد فكرى عمر السيد - وكيل هيئة قضايا الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/ 3/ 2021 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2021 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ عمرو عرفات سليمان أبو حجازة وسابقًا على السيد المستشار/ علاء تمام مهنى تمام - وكيلى الهيئة .

 

مادة رقم 10

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ وليد حسن صالح حسن - وكيل هيئة قضايا الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/ 8/ 2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2022 المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ ياسر عبد المنصف عبد الحميد الحلى وسابقًا على السيد المستشار/ محمد أحمد عبد العليم محمد إبراهيم - وكيلى الهيئة .


مادة رقم 11

يرقى السيد المستشار/ عبد ربه أحمد عبد ربه عبيد إلى درجة - وكيل هيئة قضايا الدولة - اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 على أن يكون تاليًا للسيدة المستشارة/ نرمين عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد وسابقًا على السيدة المستشارة/ دعاء محمد محمود مرسى - وكيلى الهيئة .

 

مادة رقم 12

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ محمد أمين عبد الفتاح سالم داخل درجة - وكيل هيئة قضايا الدولة - ليكون اعتبارًا من 2/ 9/ 2024 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2024 على أن يكون أول المرقين بذات القرار وسابقًا على السيد المستشار/ محمد محمود محمد حسن خضر - وكيل الهيئة .

 

مادة رقم 13

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ عادل فؤاد عبده يونس - المستشار بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 3/ 9/ 2021 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 370 لسنة 2021 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ أحمد خضر سيد ثابت وسابقًا على السيد المستشار/ عبيد عبد المولى عبد اللاه بدر - المستشارين بالهيئة .


مادة رقم 14

يعين وكيلاً لهيئة قضايا الدولة كل من السادة المستشارين بالهيئة :
1- عبد الفتاح عبد الحميد عبد العزيز .
2- محمد على بركات على .
3- مصطفى كامل على طه .
4- نورهان محمد كمال العسيلى .
5- عبد الحكم محمد محمود جمال الدين .
6- أحمد سراج أحمد عاشور .
7- مصطفى محى طه أبو شادى .
8- حمدى محمد على أحمد جمعة .
9- د. محمود حمدى أحمد عبد الواحد .
10- سحر محمد فوزى فتح الله .
11- أحمد عبد الله موسى محمد علام .
12- محمود أحمد فضل حسن .
13- تامر سيد حسين أحمد .
14- ياسر عبد القادر شعبان عطا .
15- محمد عاطف عبد الفضيل محمد .
16- خالد أبو بكر أحمد محمد .
17- السيد السيد حسن عثمان .
18- أحمد محمد الربيع أحمد مكى .
19- رفعت محمد مصطفى أمين .
20- محمود سمير محمود عبد الباقى .
21- محمد على منصور عبد الفتاح .
22- مصطفى عبد الرازق معوض الأشهب .
23- محمود قمر الزمان إبراهيم على .
24- محمد فائق حسانين محمد .
25- سماح شوقى على عتيم .
26- فادى أبو العطا صادق حجاج .
27- مايكل ميلاد سامى نجيب .
28- محمد عبد الجواد الشبراوى عوض .
29- أحمد مصطفى محمد سلامة الزينى .
30- محمود مختار عبد الودود محمد .
31- تامر عبد المنعم محمد عبد العزيز .
32- محمود يحيى على حفنى الشرقاوى .
33- إبراهيم أسامة إبراهيم عبد المجيد .
34- علاء منصور محمود سيد .
35- محمود إبراهيم سيف محمد .
36- السيد متولى عبد الفتاح السيد البارودى .
37- محمد رمضان على أحمد .
38- وفاء حامد عبد المغنى عوض الله .
39- باسم صابر عجيب حبيب .
40- د. أحمد كامل خليل أحمد .
41- أحمد خضر سيد ثابت .
42- عادل فؤاد عبده يونس .
43- عبيد عبد المولى عبد اللاه بدر .
44- لينا أحمد أحمد عبد الله .
45- عبد الله محمد عبد الله درويش .
46- عمر عبد الستار عبد الرازق صابر .
47- منال عبد الصبور خلف الله محمد .
48- أحمد محمد قطب محمد حسين بلال .
49- أحمد شلبى محمد سيد أحمد .
50- أحمد شوقى مختار الدرسة .
51- محمود عبد العزيز عبد الرحمن حمود .
52- هناء سيد إبراهيم عبد الغنى قمبر .
53- حسن جمال عليش شعبان النقيب .
54- محمود محمد سمير إبراهيم بدران .
55- عبد المنعم حسين محمد قنديل .
56- مصطفى لطفى على أمين .
57- محمد عبد الحميد عبد الفتاح الجوهرى .
58- أحمد محمد جلال على مصطفى .
59- خالد محمد صدقى رجب .
60- وائل عادل ملك عبد الملاك .
61- أيمن محمد حسين جودة .
62- طارق خليفة عزيز جورجى .
63- أبو الوفا عبد المحسن يوسف أحمد .
64- محمد جمال عبد المنعم عبد الرحمن .
65- عبد الرحمن فاروق محمد الجناينى .
66- ياسر محمد عبد المنعم مصطفى .
67- د. أحمد على سالم حسن .
68- شيريهان الدرمللى عبد الرزاق محمد .
69- باسم زكريا يوسف الشال .
70- محمد سالم محمود زيادة .
71- مينا مرقص باسيلى صليب .
72- محمد أسامة محمد فتحى عبد العزيز .
73- مصطفى محمد مصطفى مصطفى .
74- شريف السعيد عزب حجاج .
75- محمد عبد الفتاح عبد السلام عبد الفتاح .
76- على يحيى رشاد محمد عبد اللطيف .
77- طارق الحسينى على السيد .
78- خالد أحمد عبد الرحمن محمد أحمد .
79- السيد ماهر عبد المقصود شاهين .
80- محمود جمال محمود إبراهيم عامر .
81- محمود محمد السيد عبد الرحمن عوف .
82- هالة إسماعيل محمد السيد عبد النبى .
83- إيمان محمد عباس أمين .
84- سلوى أحمد لطفى أحمد .
85- منى عبد الرحمن محمد أبو النجا .
86- هيثم جمال أحمد خليل .
87- أحمد حمدى رجب محمد .
88- محمد ماهر على المصرى .
89- أحمد أبو العنين عبد العظيم عفيفى .
90- أحمد محمود عبد العال عزو .
91- عبد السلام محمد أحمد محمد .
92- أحمد على أحمد عيسى طويلة .
93- كريم منير محمد يوسف الكركانى .
94- أيمن إبراهيم عبد الله عوض .
95- محمد فؤاد عبد الحميد هنداوى .
96- مى مروان عبد الله عرفة عطية .
97- مصطفى محمد مصطفى حسن .
98- أحمد جمال شويمى كيلانى برغش .
99- وائل رمضان حنفى مدبولى .
100- محمود محمد همام عثمان .
101- هبة الله سيف الله حمدى محمد .
102- محمد أكرم حجاج محمد عبد اللطيف .
103- مينا سعيد لطفى شنودة .
104- منى أسامة محمد الأمين .
105- أحمد عبد الحافظ على أحمد .
106- محمد يوسف عبد القادر عمارة .
107- محمد أحمد شحاتة السيد .
108- وسام حمدى أنور سيد .
109- أسماء فوزى رزق عيد .
110- أحمد عبد الله محمود محمد .
111- مينا مكارم فرج الله ميخائيل .
112- عمرو أحمد عبد الوهاب أبو الحارث .
113- ليلى على سيد على قاسم .


مادة رقم 15

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار الدكتور/ محمد حسن قنديل عبد ربه - المستشار بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 3/ 9/ 2021 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 370 لسنة 2021 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيدة المستشارة/ ليلى على سيد على قاسم وسابقًا على المستشار الدكتور/ عادل ماهر سيد أحمد الألفى - المستشارين بالهيئة آنذاك .


مادة رقم 16

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ حسام عبد السميع محمود على - المستشار بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/ 8/ 2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2022 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ أحمد توفيق إبراهيم يونس وسابقًا على السيد المستشار/ تامر عمر يوسف سعد شميلة - المستشارين بالهيئة .


مادة رقم 17

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد محمد عبد الهادى مصطفى - المستشار بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ الحسينى أبو الفضل عبد الحكيم أيوب وسابقًا على المستشار الدكتور/ محمد الشحات عبد العزيز شومان - المستشارين بالهيئة .

 

مادة رقم 18

أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ محمود رضوان محمد وزيرى - المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/ 8/ 2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2022 المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد أحمد الرفاعى عبد الرحمن وسابقًا على السيد المستشار/ على محمود على عبد العليم على - المستشارين المساعدين من الفئة أ آنذاك .
ثانيًا - يرقى السيد المستشار/ محمود رضوان محمد وزيرى إلى درجة مستشار اعتبارًا من 2/ 9/ 2024 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2024 على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد أحمد الرفاعى عبد الرحمن وسابقًا على السيد المستشار/ على محمود على عبد العليم على - المستشارين بالهيئة .

 

مادة رقم 19

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد محمد السيد عبد الواحد - المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/ 8/ 2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2022 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ كامل إبراهيم عبد الله طواشى وسابقًا على السيد المستشار/ محمد عبد الحميد حسن سيد أحمد - المستشارين المساعدين
من الفئة أ آنذاك .


مادة رقم 20

أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ محمد حسن عبد القادر حسن - المستشار المساعد من الفئة أ بالهيئة داخل درجة مستشار مساعد من الفئة ب بالهيئة ليكون اعتبارًا من 18/ 3/ 2021 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2021 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ سامى مكاوى محمد عبد القادر الصعيدى وسابقًا على السيد المستشار/ عبد المنعم محمد عبد الرحيم سيد الخراشى - المستشارين المساعدين من الفئة ب آنذاك .
ثانيًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ محمد حسن عبد القادر حسن داخل درجة مستشار مساعد من الفئة أ بالهيئة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ سامى مكاوى محمد عبد القادر الصعيدى وسابقًا على السيد المستشار/ عبد المنعم محمد عبد الرحيم سيد الخراشى - المستشارين المساعدين من الفئة أ آنذاك .


مادة رقم 21

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ علاء جلال شيمى محمد سالم "المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ حمادة الزعفرانى راشد عبد المعطى وسابقًا على السيد المستشار/ رمضان على محمد أحمد "المستشارين المساعدين من الفئة أ آنذاك" .


مادة رقم 22

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ على مهدى إبراهيم محمد "المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيدة المستشارة/ نورا محمد مختار السيد شلبى وسابقًا على السيد المستشار/ طه جمال عبد اللاه محمد محمد "المستشارين المساعدين من الفئة أ آنذاك" .

 

مادة رقم 23

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ منتصر محمد محمد السيد حسانين "المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيدة المستشارة/ أسماء عاشور عنتر المتولى وسابقًا على السيد المستشار/ محمد سعيد أبو رحاب أحمد "المستشارين المساعدين من الفئة أ آنذاك" .


مادة رقم 24

أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد حسن محمد عبد الحافظ "المستشار المساعد من الفئة أ بالهيئة" داخل درجة مستشار مساعد من الفئة ب بالهيئة ليكون اعتبارًا من 18/ 3/ 2021 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2021 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ أشرف عبد العزيز أحمد عبد الجليل وسابقًا على السيد المستشار/ محمد عباس على سلطان "المستشارين المساعدين من الفئة ب آنذاك" .
ثانيًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد حسن محمد عبد الحافظ داخل درجة مستشار مساعد من الفئة أ ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ أشرف عبد العزيز أحمد عبد الجليل وسابقًا على السيد المستشار/ محمد عباس على سلطان "المستشارين المساعدين من الفئة أ آنذاك" .


مادة رقم 25

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد عبد الحليم عوض طه "المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ محمود عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وسابقًا على السيد المستشار/ سعيد فايد عبد الرازق عبد الحميد "المستشارين المساعدين من الفئة أ آنذاك" .


مادة رقم 26

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ محمد شعبان عبد التواب رجب "المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ أحمد محمود أمين زيدان عبد الجليل وسابقًا على السيدة المستشارة/ الشيماء محمد عبد اللطيف شحاتة "المستشارين المساعدين من الفئة أ" .

 

مادة رقم 27

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيدة المستشارة/ حسناء عبد الحى محمد الشريف "المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 30/ 8/ 2023 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 364 لسنة 2023 المقضى بإلغائه على أن تكون تالية للسيد المستشار/ محمد توفيق عبد الحميد السيد عبد الوهاب وسابقة على السيد المستشار/ محمود هشام جمال الدين حسن
"المستشارين المساعدين من الفئة أ" .

 

مادة رقم 28

يعين مستشارًا بالهيئة كل من السادة المستشارين المساعدين من الفئة أ بالهيئة :
1- حسن على حسن على مراد أبو كريشة .
2- زياد محمد محمد أحمد على الشربينى .
3- كامل إبراهيم عبد الله طواشى .
4- أحمد محمد السيد عبد الواحد .
5- محمد عبد الحميد حسن سيد أحمد .
6- منى عبد الله عبد الرحيم محمد .
7- ناصر مختار على عبد العزيز .
8- مصطفى محمد عبد الموجود .
9- جمال محمد شعبان طه .
10- محمد عزت السعيد إبراهيم .
11- إيمان سعودى حسن سرحان .
12- أحمد محمد عبد العزيز داود .
13- سمر عبد المحسن جمعة محمد .
14- أحمد حسن عبد الفتاح مصطفى .
15- أحمد رفعت فراج على خليل .
16- أحمد سمير حامد حمودة .
17- د. محمد رجائى أحمد عثمان .
18- د. يونس عبد العاطى عبد الوهاب .
19- محمد عبد الستار أحمد على .
20- محمد على يونس أحمد .
21- محمد السيد عبد السلام حماد .
22- حسام سمير محمد عبد القادر .
23- خالد أحمد على السباعى .
24- عبد الله حافظ السيد جاد الله .
25- سمير محمد خليل على أبو مطر .
26- حسام سيد نصر عبد الرحمن .
27- عمرو على على محمد الدحروجى .
28- سعودى صلاح محمد عبد الرحيم .
29- محمد عبد الرحمن عبد الفتاح .
30- مصطفى عربى طه محمد جاد .
31- عمرو سيد أمين محمد .
32- محمد السيد نعيم الديب .
33- هند إبراهيم حسنى لبن .
34- إيمان السعيد محمود محمد السعيد .
35- ندى طلعت السعيد أبو العطا .
36- أسامة حسن محمد شرف البيومى .
37- إبراهيم عبد السلام إبراهيم جبر .
38- كريم السيد إبراهيم عبد الرحمن .
39- عصمت أبو القاسم أحمد عبد اللطيف .
40- مصطفى أحمد سيد أحمد .
41- محمد جلال محمود عبد المحسن .
42- علا عبد الصبور إمام الديب .
43- محمود أحمد سيد سلطان محمد .
44- عهود عادل أبو شعيشع شلبى .
45- عمرو عاشور عبد الجواد قطب .
46- رنا فهمى عبد العزيز مشرف .
47- نرمين على محمد الشافعى .
48- محمد سعد رضوان محمد .
49- منى محمد صلاح الدين المتولى محمود .
50- حسن سعد حسن مرسى .
51- هدى حسن محمد عبد العال .
52- ريهام السيد عبد الحليم عنان .
53- جمال محمود عبد الرحيم أحمد .
54- عمر ممدوح التابعى أبو طوق .
55- يسرى السيد محمود الدقاق .
56- شيماء أحمد محمد أحمد يوسف .
57- إبراهيم محمد رأفت عبده دباح .
58- هيثم عبد المحسن جاد عبد الشافى .
59- عبده محمد هلال هلال .
60- مها على حسين إبراهيم قاسم .
61- سامى مكاوى محمد عبد القادر الصعيدى .
62- محمد حسن عبد القادر حسن .
63- عبد المنعم محمد عبد الرحيم سيد خراشى .
64- على محمود على محمود على .
65- محمود أسعد علاق فرج .
66- ياسمين محمد نصر الدين منصور .
67- ياسر محمد أحمد عبد الرحيم .
68- عامر عبد العزيز عبد الرحمن سيد .
69- عبد الرحيم شاكر أمين محمد .
70- سيد على أحمد سيد .
71- مايسة محمد صابر السيد .
72- حسين سيد محمد أحمد .
73- عمرو محمود أحمد محمد قاسم .
74- سالى حمدى محمد صبرى .
75- غادة عبد الحميد سيد أحمد .
76- أحمد محمود أحمد عبد اللاه .
77- حمادة الزعفرانى راشد عبد المعطى .
78- علاء جلال شيمى محمد سالم .
79- رمضان على محمد أحمد .
80- محمد عبد الرحيم محمد عليو .
81- نورا محمد مختار السيد شلبى .
82- على مهدى إبراهيم محمد سليمان .
83- طه جمال عبد اللاه محمد محمد .
84- محمد أبو الفضل أحمد بلاش .
85- أمانى مصطفى عزمى محمود .
86- أيمن زناتى خليفة جاد الله .
87- عصام على عبد المهيمن على .
88- د. باسم أحمد عبيد حسن عبيد .
89- محمد عبد الرحيم محمد خلف الله .
90- أسماء عاشور عنتر المتولى .
91- منتصر محمد محمد السيد حسانين .
92- محمد سعيد أبو رحاب أحمد .
93- أسامة محمد عبد الواحد طنطاوى .
94- يمنى أحمد عبد الحميد عويس طه .
95- أحمد عطا حسب إسماعيل .
96- محمد عبد الجيد حسن شعبان .
97- مصطفى محمود جابر عبد الرحمن .
98- محمود عبد النظير محمد محمود .
99- د. أحمد أبو المجد أحمد إسماعيل .
100- أشرف عبد العزيز أحمد عبد الجليل .
101- أحمد حسن محمد عبد الحافظ .
102- محمد عباس على سلطان .
103- طارق محمد حسن على .
104- أحمد عبد المنعم جودة حجازى .
105- محمد لطفى محمد عثمان .
106- هند محمد عبد اللطيف عبد الجواد .
107- ربيعى حمدى حسين محمد .
108- مروه عبد الفتاح محمد السيد .
109- أحمد حسنى نياظ أحمد .
110- إلهام حمادة محمد محمد .
111- طاهر عريان جاد على .
112- إسلام أبو السعود عباس محمد .
113- محمد عبد الرحيم أحمد إبراهيم حجازى .
114- مصطفى جابر عبد العزيز جابر .
115- بهاء الدين عادل محمد محمد .
116- أحمد شعيب إسماعيل عبد الحافظ .
117- محمود السيد إسماعيل علوانى عمار .
118- إبراهيم محمود إبراهيم الشافعى .
119- أشرف صابر السيد سريع .
120- ياسمين أحمد أبو الوفا محمد حسن .
121- فيصل عبد الباسط ربيع حسن .
122- جيهان منصور الأنصارى أحمد .
123- مروة محمد هانى إسماعيل محمد .
124- محمود هاشم عبد العزيز فتح الباب .
125- أحمد ناصر عبد العزيز عبد الهادى .
126- د. شادى رضا أحمد مرسى .
127- أحمد حسين محمد محمد .
128- حجاج سعيد سعد عبد الوهاب .
129- كامل عبد الغنى عايزينة قاسم .
130- عبد العظيم محمود عبد الحميد محمد .
131- رنا سعيد أبو السعود عبد القادر .
132- عمرو محمد محمود حافظ .
133- حامد ربيع سيد محمد .
134- عبد الله خلف حسين حسن مبروك .
135- حسين حسين عطية اللافى .
136- عبد الرحمن فوزى محمود أحمد .
137- محمود سعيد محمود بدير .
138- محمد عبد القادر السيد عبد المحسن .
139- سارة وجدى صلاح الدين زوين .
140- أحمد عبد الجيد عدلى عبد الجيد .
141- عمرو إبراهيم محمد عبد الله حسين .
142- محمد عبادة محمود السيد عامر .
143- مختار بكر عثمان رضوان .
144- رانيا خالد محمود عبد الجواد .
145- دعاء حمدى صابر محمد .
146- ولاء محمد عبد الجواد شحاتة .
147- أحمد على حسن حسين على .
148- بسمة زكريا عبد السميع محمد .
149- أحمد عامر محمد عباس .
150- هشام أحمد هريدى سيد .
151- منار أحمد مصطفى موسى الشريف .
152- خيرى حامد السيد على دراز .
153- محمود عبد الوهاب محمد عبد الوهاب .
154- أحمد عبد الحميد عوض طه .
155- سعيد وليد عبد الرازق عبد الحميد .
156- أحمد محمد إبراهيم حسن .
157- أحمد رفيق محمد الصياد .
158- على حسن السيد عبد الحميد .
159- عبد الكريم ماهر خليل عبد الله .
160- لبنى إمام حسيب إمام .
161- أية محمد عبد الفتاح عبد الصادق .
162- هيام أحمد محمود عبد اللطيف .
163- د. إسلام محمد عبد الرحمن عبد الرحيم .
164- هند مصطفى محمد شحاتة .
165- هبة عدنان محمد عبد المجيد .
166- محمد فوزى أحمد جاد المولى .
167- محمد سعد محمد خليل .
168- عبد العزيز عمر عبد العزيز فهمى .
169- محمود أبو زيد محمود أبو زيد سيد .
170- أحمد محمد عبد الوهاب محمد علام .
171- محمد سامى عيد عواد .
172- محمد المهدى أحمد عطوة .
173- شيماء خيرى السيد حسن .
174- إيمان عبده الحسينى خاطر .
175- مى حسن عبد الحميد البرعى .
176- حمادة محمد القصبى حسن .
177- أحمد رجب أحمد هيكل .
178- محمد سعيد عبده حسن .
179- أبو الخير عبد المنصف عبد الشافى .
180- ثروت عبد العزيز أحمد الروينى .
181- محمد أيمن عبد الحميد النجار .
182- حسام عوض محمود طقيشم .
183- إبراهيم عبد النبى أحمد محمد سمك .
184- حمادة محمد عبد اللطيف .
185- أحمد على السيد محمد سماحة .
186- نهاد عبد الجواد محمد الحاوى .
187- محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد .
188- أزهار هانى أحمد عبد المقصود .
189- مريم مجدى مشيل جرجس .
190- رامى عبد الفتاح السعيد .
191- أمانى الديدامونى مصطفى أحمد .
192- محمد سيد محمد أبو العنين .
193- محمد عبد المحسن أحمد أحمد العتال .
194- أسماء عبد الرحمن محمد عمر .
195- صفاء محمد السيد محمد أحمد قراعة .
196- هبة عبد الحميد سليمان سالم .
197- كمال عبد العزيز محمد زيادة .
198- محمد سليمان بكر سراج .
199- محمود شعبان مسعود عبد المولى .
200- علاء محمد كردى محمد .
201- منصور حسن محمد العبد .
202- إبراهيم يوسف ذكرى عطية .
203- محمد مصطفى عبد الله عويس أحمد .
204- عماد حمدى سيد عبد الحميد .
205- أحمد السيد أحمد إسماعيل على .
206- شيماء محمود رزق محمود .
207- محمود محمد أحمد محمد البغداد .
208- أمل محمد عبد الحميد مسعود .
209- أحمد راتب محمود العقارى .
210- أحمد عبده أحمد عطية .
211- غادة أحمد على جاد الرب .
212- إبراهيم أحمد محمد صقر عرابى .
213- محمد صقر حامد علوانى عيسى .
214- إيهاب محسن جلال حسن .
215- محمد رضا عبد الرؤف محمد شبانه .
216- يسرا محمد كمال عبد الفتاح غانم .
217- مارى سمير عبده ميخائيل .
218- على أحمد على أحمد عبد النعيم .
219- أحمد محمود أمين زيدان عبد الجليل .
220- محمد شعبان عبد التواب رجب .
221- الشيماء محمد عبد اللطيف .
222- هانى محمد محمود بيومى .
223- مصطفى إسماعيل مصطفى حسانين .
224- مريم إبراهيم رفعت غيطانى .
225- أحمد جمال عبد الرازق إبراهيم .
226- سمر شوقى محمد أبو العلا .
227- ماريان مختار نعيم حبيب .
228- محمد توفيق عبد الحميد السيد عبد الوهاب .
229- حسناء عبد الحى محمد الشريف .
230- محمود هاشم جمال الدين حسن .
231- سارة رضا محمد عبد الصمد .
232- أحمد أسامة هلال سعد .
233- إسلام السعيد محمود محمد السعيد .
234- وائل نبيل حمدى خضر عزام .
235- وسام رفعت أحمد محمد القلاوى .
236- محمد عبد الحميد أحمد عبد الحميد مسعود .
237- نسرين مصطفى عراقى مصطفى .
238- محمد كمال محمد الصغير أمين .
239- أنغام عبد الرازق محمود عبد الرحيم .
240- إسلام أحمد محمد موسى .
241- سارة عبد الجواد محمد حسن .
242- إيمان مصطفى إبراهيم محمد الحارون .
243- محمد عبد الحميد سيد عكة .
244- حنان محى الدين عبد النعيم إسماعيل .
245- نهلة عادل محمود محمد أحمد .
246- حسن أحمد عبد الرحمن محمود أحمد موافى .
247- دعاء محمد رمضان محمد الشرشابى .
248- بسنت شيرين مصطفى الجندى .
249- وائل على شعبان محمد .
250- د. محمود مسعد محمود أحمد رفاعى .
251- سحر سمير شبل محمد حجازى .
252- د. طارق رزق محمد عبد الله الحداد .
253- محمد سعيد عثمان محمد .
254- محمد أحمد عبد الجواد محمد .


مادة رقم 29

يرقى السيد المستشار/ الشربينى أحمد حسانين عبد الظاهر "المستشار المساعد من الفئة ب بهيئة قضايا الدولة" إلى درجة مستشار مساعد من الفئة أ
اعتبارًا من 2/ 9/ 2024 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2024
على أن يكون تاليًا للمستشارة الدكتورة/ عبير فؤاد إبراهيم محمد وسابقًا على السيدة المستشارة/ نشوى السيد فهيم عبد الستار "المستشارين المساعدين من الفئة أ" .


مادة رقم 30

أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدمية السيد المستشار/ أحمد محمد أحمد
حسين بسيوني "المستشار المساعد من الفئة ب بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات
الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/ ۹/ ۳ تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضي بإلغائه على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ عمرو إبراهيم محمد صالح وسابقاً على السيد المستشار/ محمود أسامة سعد إبراهيم "المستشارين المساعدين من الفئة ب آنذاك" .
ثانيًا - يرقى السيد المستشار/ أحمد محمد أحمد حسين بسيوني إلى درجة - مستشار مساعد من الفئة أ اعتبارًا من 2/ 9/ 2024 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ۳۷۸ لسنة ۲۰۲٤ ليكون تاليًا للسيد المستشار/ عمرو إبراهيم محمد صالح وسابقاً على السيد المستشار/ محمود أسامة سعد إبراهيم "المستشارين المساعدين
من الفئة أ بالهيئة" .

 

مادة رقم 31

يرقى المستشار الدكتور/ محمد أحمد فاضل بهجت - المستشار المساعد من الفئة ب بالهيئة إلى درجة مستشار مساعد من الفئة أ اعتبارًا من 2/ 9/ 2024 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠٢٤ على أن يكون تاليًا للسيدة المستشارة/ منال عبد المطلب لطفي عفيفي وسابقاً على السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم عبد الحميد عبد العزيز "المستشارين المساعدين من الفئة أ".

 

مادة رقم 32

يرقى السيد المستشار/ محمد محمود أحمد بخيت - المستشار المساعد من الفئة ب بالهيئة إلى درجة مستشار مساعد من الفئة أ اعتبارًا من 2/ 9/ 2024 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠٢٤ على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/
وائل أشرف مسعد سليم وسابقاً على المستشارة الدكتورة/ رشا عبد الباري عبد اللطيف سعد "المستشارين المساعدين من الفئة أ".



مادة رقم 33

يرقى السيد المستشار/ أحمد مصطفى إسماعيل عبد الهادي - المستشار المساعد من الفئة ب بالهيئة إلى درجة مستشار مساعد من الفئة أ اعتبارًا من 2/ 9/ 2024 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ۳۷۸ لسنة ٢٠٢٤ على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد يوسف محمد سيد أحمد وسابقاً على السيد المستشار/ محمود سعيد محمود النجار "المستشارين المساعدين من الفئة أ .

 

مادة رقم 34

يرقى السيد المستشار/ هيثم قرشي حسن عطية المستشار المساعد من الفئة ب بالهيئة - إلى درجة مستشار مساعد من الفئة أ اعتبارًا من 2/ 9/ 2024 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠٢٤ على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/
محمود مصطفى محمد حماد وسابقاً على السيد المستشار/ محمد سمير أحمد عيد المستشارين المساعدين من الفئة أ .

 

مادة رقم 35

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار الدكتور/ محمد الشحات إبراهيم منصور - المستشار المساعد من الفئة ب بالهيئة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/ 8/ 2022 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٢٢ على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ أحمد بهاء الدين أحمد راشد وسابقاً على السيد المستشار/ محمد صلاح الدين محمد إبراهيم السقا "المستشارين المساعدين من الفئة ب بالهيئة .

 

مادة رقم 36

يعين مستشارًا مساعدًا من الفئة أ بالهيئة كل من السادة المستشارين المساعدين من الفئة ب بالهيئة :
1- أحمد بدوى أحمد الفيومي .
2- إسلام عادل دسوقي محمد .
3- عبد الفتاح إبراهيم إبراهيم محمد عبد الله .
4- محمد المحمدي أبو اليزيد الشناوى .
5- محمد على فهمى أبو هرج .
6- مصطفى عبد العاطى عبد الحميد عبد الرحمن .
7- على أبو الحمد حسين حفني .
8- وجدان صلاح الدين عثمان حلاوة .
9- ابتسام أحمد محمد شريف .
10- محمد أحمد سالم محمد خضر .
11- أحمد بهاء الدين أحمد راشد .
12- د. محمد الشحات إبراهيم منصور .
13- محمد صلاح الدين محمد إبراهيم السقا .
14- محمد على إبراهيم محمد .
15- أحمد عبد الله الهنداوى أبو الفتوح .
16- إيمان عبد النبي على عبد النبي .
17- محمود محمد محمود أحمد .
18- أحمد السيد السيد رميح .
19- أحمد شعبان مبروك عبد الحليم .
20- بحيرى عبد الرافع بحيرى إبراهيم .
21- وليد فتحى محمود حافظ .
22- محمود أحمد عبد المنعم عبد المقصود منيع .
23- علاء مصطفى حسن محمد .
24- مريم خيري سليم ميخائيل .
25- أحمد عبد الفتاح عبد اللاه محمود .
26- دعاء حسن سيد محمد .
27- مروة أمين فكرى محمد .
28- هبة الله سمير عبد الوهاب عبده .
29- أحمد على أحمد صالح .
30- محمود عمران أمبيوه أبو بكر .
31- د. عبد السلام محمد رائد عبد السلام .
32- رنا المحمدى السيد مراد .
33- هالة محمد إبراهيم قنصوه .
34- إبراهيم الحسيني صلاح الخولي .
35- نصر الدين محمد أحمد أحمد .
36- مصطفى سعيد عبد العظيم على .
37- دينا عبد العال محمد عبد العال .
38- عبد اللطيف على عبد اللطيف محمد .
39- محمد ثروت أحمد حسن .
40- سامح أحمد إبراهيم عبد الغنى .
41- كريم عبد العزيز عبد الوهاب محمد .
42- إسلام عبد النبي عبد الله محمد .
43- إيمان أحمد حسن جاد الله بودي .
44- كريم ماهر أبو العينين أحمد .
45- ميادة السعيد السيد قريش .
46- خالد صلاح عبد الرحمن أحمد .
47- د. محمود نعمان رضوان الحاج .
48- جهاد محمود صبرى عبد اللاه .
49- بسمة بدر الدين عبد الله خالد .
50- وسام فخرى حمدى محمد .
51- أحمد صلاح على عبد السلام .
52- مروة محى الدين أبو هشيمة محمود .
53- بهجت على أمين على .
54- حسام حسن عبد القادر أحمد .
55- فاطمة الزهراء إسماعيل مصطفى حسانين .
56- نانسي جمال عبد الفتاح أحمد .
57- محمود أحمد حسين أحمد .
58- إيهاب عبد العزيز عكاشة المتولى .
59- عبد ربه محمد عبد ربه أحمد .
60- مي محمد نجيب عوضين .
61- إبراهيم محمد عبد المعطى السيد .
62- محمود حسانين محمد حسانين .
63- خالد حسن عبد الله حسن .
64- محمد أحمد حسن النجار .
65- محمد منير محمد العرابي .
66- طارق سعيد أبو السعود عبد القادر .
67- إسلام عاطف عبد الحميد صديق .
68- سحر محمد عبد العاطي محمد .
69- مصطفى صالح إبراهيم حسن .
70- عمرو جمال على عبد العظيم .
71- نصر الدين محمود نصر الدين حسن .
72- محمد محمود محمد عنتر .
73- سامح فتحى السيد الشاكر .
74- صلاح صلاح الدين محمود محمد .
75- أحمد فضل الكريم محمود أحمد .
76- مصطفى محمود هاشم عطا .
77- عمرو دياب أبو زيد قنديل .
78- محمد على ريان حسين .
79- محمد فريد صلاح عيد .
80- أحمد رفعت نجا الشعراوي .
81- طه السيد على محمد .
82- منة الله محمد عبد المجيد فليفل .
83- محمد فايق عبد الحميد على .
84- أحمد عادل جبريل إبراهيم .
85- محمد شهدى عبد الباقي فراج .
86- أسامة عبد الفتاح أحمد عبد الجليل .
87- محمد عمر حسن على .
88- هشام أحمد إبراهيم عبد الغنى .
89- إسلام محمد عبد اللاه عبد الرحمن .
90- رمضان أحمد حسن مرسي .
91- نورهان هاني علي عبد الحفيظ .
92- عبد الناصر ضاحي حسن محمد .
93- لمياء نور الدين فتحى محمود .
94- جهاد جمال محمد طه .
95- فتحى بديع عيد الشرباصى .
96- مها محمد مصطفى حسن .
97- عزيز حسن فراج يونس .
98- أحمد على أحمد عابدين .
99- إبراهيم خطاب عمر خطاب .
100- محمود سعيد محمود محمد .
101- خالد أسعد محمد السيد .
102- محمد محمد أحمد إبراهيم .
103- خالد هاني أحمد جلال .
104- أحمد عبد الحكيم عباس قرني .
105- أميمة فيصل شعبان محمد .
106- إبراهيم محمد أحمد إبراهيم .
107- محمد صلاح الدين محمد ربيعي .
108- نهى عبد العزيز عزمي إبراهيم .
109- أحمد على نجاتي أحمد .
110- عزت محمد عمارة عبد المعبود .
111- ياسر عبد الدايم عبد الرازق صابر .
112- حسن حسين موسى بدر .
113- أمل عبد النبي سيد على .
114- على محمود على عبد الفتاح .
115- منار محمد توفيق محمد .
116- محمد حسين محمد عبد التواب .
117- محمود عبد العزيز حلمى الطور .
118- على عادل على أبو زينة .
119- محمد شحات محمد أحمد .
120- أحمد فتحى عبد العال أبو شجرة .
121- صابر أنور تامر نسيم .
122- أحمد محمود أحمد محمود .
123- شريف حمدي رمضان أحمد .
124- محمد فوزى عبد المجيد على .
125- رحاب عبد الحميد سيد عكة .
126- ياسر محمد حامد عبد العزيز .
127- طارق السيد محمد أحمد .
128- محمد عبد العزيز محمد على .
129- صفاء الدين محمد إبراهيم قميح .
130- هاني الصديق أحمد سليم .
131- أحمد على حسن عبد الرحيم .
132- مروان مختار محمد علاق .
133- أحمد جمال محمد عبد العزيز .
134- محمد محمد المهدي جمعة .
135- أحمد هاشم محمد سليمان .
136- نهى متولي محمد متولي .
137- أحمد عادل صلاح محمود .
138- آلاء أحمد إبراهيم عبد الله .
139- حمادة مهدى عبد المقصود حسين .
140- هبة على يحي عبد المجيد .
141- عدلى عادل عدلى عطا الله .
142- داليا محمد سيد بدوى .
143- أحمد محمد محمد أنور .
144- حامد عبد الحي حامد مهران .
145- منار عبد الله البربري على .
146- أمين فرج أمين السيد .
147- محمد عارف المحمدى سعد .
148- أحمد وجيه عبد الرؤف السيد .
149- فاطمة سمير حامد حمودة .
150- محمد ربيع عبد الجواد أحمد .
151- أحمد عبد الرؤف كمال الصيرفي .
152- محمد مدحت محمد أحمد .
153- خالد عبد النعيم عبد اللاه رمضان .
154- محمد عاطف أبو العلا الشريف .
155- محمد أحمد محمد جنة .
156- أحمد محمد نبيل محمد .
157- مصطفى محمد شوقي محمد .
158- محمد رفعت ثابت أحمد .
159- يسرى محمد عبد السلام رجب .
160- عبد الوهاب على عبد السميع محمد إسماعيل .
161- كريم محمد محمود هاشم .
162- طه سمير إبراهيم محمد .
163- جهاد رمضان حميدة خليفة .
164- حسن عاطف حسن عبد الجيد .
165- أمنية محمد على محمد .
166- محمد جودة السيد محمد .
167- نورا على عبد الفتاح عبد الصادق .
168- أحمد عبد الكريم محمد أمين .
169- محمد حمزة أبو المجد إبراهيم .
170- محمود بهاء الدين بغدادي الأعصر .
171- محمد ممدوح يوسف عبد الستار محجوب الشهاوى .
172- عبد اللطيف محمد عبد اللطيف .
173- على عبد الحميد عبد المجيد عبد السلام .
174- نورهان أحمد ثروت سليم .
175- أحمد عبد الحليم بكر شرف .
176- عمر محروس عطية نجيب .
177- محمد فتحى ضاحي عمر .
178- محمد جابر أحمد أحمد .
179- أسامة محمد مصطفى مصطفى .
180- أيمن حسن محمد حسن .
181- محمد نصيف محمد التهامي .
182- محمد عبد الهادى عبد الحليم أبو زيد .
183- دعاء سمير عبد السميع سند .
184- أحمد سمير أحمد سلطان .
185- ضياء الدين محمد نور الدين أحمد .
186- رامي محمد محمد حسن .
187- نورهان أحمد عبد العزيز زيدان .
188- هشام رجب محمد محمد .
189- على حسين على جودة .
190- حسن محمد فتحى عبد العزيز .
191- أحمد محمود محمد جمعة .
192- أحمد صفوت حامد على .
193- شيماء حسن أمين حسن .
194- حسن دردير حسن عبد الموجود .
195- محمد أحمد خليل عبد الرحمن .
196- محمد رجائي سالم قنديل .
197- نجلاء أحمد محمد حامد .
198- مصطفى محمد خليل عوض .
199- نوران على إبراهيم المزين .
200- بتول أحمد راضي محمد .
201- محمد عبد الله محمد لاشين .
202- شعبان محمد أحمد فهمى .
203- محمد أحمد سعيد صالح .
204- هالة على حسين محمد .
205- عمرو علاء الدين الصديق حرز .
206- أسماء عبد الرحمن عبد الرحيم أحمد .
207- صلاح أحمد محمد إبراهيم .
208- فريد شوقى محمد إبراهيم .
209- محمود عادل محمود على .
210- محمد أحمد محمد أحمد القطري .
211- محمد حامد محمد على مليس .
212- مينا مختار نعيم حبيب .
213- سعاد محمود عبد الفتاح محمود .
214- كيريستين بطرس يوسف عوض .
215- أحمد محمد يوسف جاد .
216- أحمد محمود أحمد عبد النعيم .
217- محمود إبراهيم يوسف يحيى .
218- محمد إبراهيم أحمد إبراهيم .
219- أحمد محمود أحمد السمان .
220- ندى عبد الرحمن محمد الرمسيسى .
221- محمد أحمد محمد عبد المجيد .
222- رائد إبراهيم عبد الهادي محمد .
223- أسامة جمال عبد الرازق إبراهيم .
224- سارة عبد الحميد رضا على .
225- محمد أحمد يس مرعى .
226- محمود أحمد يحيى محمود .
227- محمد طارق محمد إبراهيم .
228- فتوح عبد اللطيف يسرى عبد اللطيف .
229- حسام خالد فؤاد محمد .
230- سمر شريف لبيب على .
231- محمود عزمي عويس محمد .
232- محمد مجدى عبد الله عبد الله .
233- محمود محمد أحمد فرجاني .
234- مها شعبان عبد الرحمن محمد .
235- ريهام نجيب عبد اللطيف بدوى .
236- شادية حسني صابر يوسف .
237- عبد الرحمن حمدى أحمد محمود .
238- محمد حسن محمد أحمد .
239- عبد الله جميل عبد الله أحمد .
240- أحمد فاروق عبد القادر إبراهيم .
241- هاجر الأمير عبد الوهاب عبد الحميد .
242- محمد رشوان حسن رشوان .
243- نهال محمد محمد بكر .
244- سارة محمد عبد الحميد فهمى .
245- محمود مجدي بسيونى السيد أبو عيشة .
246- مروى عدنان سعد زغلول .
247- آية محمد محمد على .
248- محمود يوسف أحمد محمد .
249- أماني محمود محمد محمد .
250- محمد حسني محمد غريب .
251- عاصم سعيد عثمان محمد .
252- رنا إبراهيم حسن إسماعيل .
253- أيمن محمد محمد الشافعي .
254- داليا محمود أحمد موسى .

 

مادة رقم 37

يعين مستشارًا مساعدًا من الفئة ب بالهيئة كل من السادة النواب بالهيئة :
1- عبد الله شمس الدين أحمد بخاطره غراب .
2- مصطفى لطفى على حسن .
3- حسن سرحان عبد الصبور عبد الكريم .
4- منة الله محب منير رشدي .
5- مصطفى أحمد محمد عبد المولى .
6- أميرة أسامة محمد محمد .
7- محمد عمر محمد جمال عبد الفتاح .
8- طه بكرى جابر عبد الفضيل .
9- حمدي محمد عبد السلام خليفة .
10- محمد سعد عبد الرحمن أحمد .
11- غانم أبو الفتوح رزق على .
12- شعبان محمود عبد العزيز أبو صاحب .
13- هند مراد حامد محمد .
14- عادل شعبان درويش عبد اللطيف .
15- عبد الكريم أحمد عبد الكريم عبد الرحيم .
16- هانم رضوان أحمد الحلفاوى .
17- سلمى إسماعيل مرعى على .
18- هناء عبد الله حسن عبد الله .
19- محمود حسن دردير حسن .
20- أسماء على حسن محمود .
21- مي عادل فؤاد محمد .
22- إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد .
23- محمد شاهين نصر شاهين .
24- أسماء فتحى على أحمد .
25- أسماء أحمد على أحمد .
26- رضوى سامي على خليل الهندي .
27- أميرة محمد محمود علي .
28- همت مصطفي أحمد عشيبة .
29- يمنى إبراهيم أحمد إبراهيم .
30- سوزان السيد عبد الحليم السيد .
31- صفاء محمد أحمد عبد الرحيم .
32- السيد محمد محمد العشماوي .
33- شيماء لطيف صديق شعيب .
34- رضوان أحمد زيدان على .
35- كرستينا عطية جودة عطية .
36- مصطفى إبراهيم حسن علي .
37- أية صبرى رمضان أمين .
38- رنا بهاء الدين عبد المحسن .
39- يمنا محمد إلهامي أحمد .
40- هدير عادل محمود عبد المنعم .
41- يسرا ناجى يوسف شلتوت .
42- لميس سعد على عثمان .
43- هبة عصام يحيى عبد المجيد .
44- د. أحمد عبد الفتاح أبو الريش حافظ .
45- ألاء على عبد الشافي عبد الرحيم .
46- محسن سيد محمد عليان الفرخ .
47- إسراء السيد محمد السيد .
48- عبد الكريم أبو الحسن محمود عبد المجيد .
49- ألاء محمد حسين أحمد .
50- صفاء أسامة صلاح الدين محمد .
51- منال حلمى محمد عبد الرازق .
52- د. رولاند رابح رتيب بسطا .
53- أحمد جلال أحمد عبده سالم .
54- هند سعيد شعبان محمد .
55- عبد الحفيظ محمد أحمد حسن .
56- هناء عبد المنصف محمد بيومي .
57- علياء محمد مجدى محمد شفيق .
58- أحمد عزمي عبد المجيد عبد المنعم .
59- عبد الحكيم حيدر عبد الحكيم محمد .
60- هايدي أسامة عبد الحكيم الرفاعي .
61- شيماء عبد الفتاح محمد أحمد .
62- أحمد عبد الفتاح حسن عبد العزيز .
63- د. أية همام رجب إبراهيم .
64- نهال حمدى عبد اللطيف الرويني .
65- أسماء محمود عبد الفتاح محمد .
66- جهاد كمال جاد محمد .
67- سلمى محمد محمد عبد النبي .
68- د. أسماء عبد النبي السيد غانم .
69- د. راوية عيد عبد الفتاح حسن .
70- سارة محمد راشد على .
71- نسمة ممدوح سيد أحمد الحواشي .
72- فاتن عبد العزيز عوض السبكي .
73- رنا حسام الدين محمد عبد الله .
74- ولاء إبراهيم عيد نايل .
75- سمر عبد العزيز عبد العزيز فرحات .
76- أسماء شاهين عبد الرحمن أحمد .
77- أية جمعة على عبد المجيد .
78- أماني محمد محيى القصاص .
79- عبير أبو وردة السيد العادلي .
80- بسمة محمد حقيق على .
81- مي محمد أحمد کسيره .
82- جمال عمر عبد الحميد محمد .
83- أحمد فتحى عبد العزيز الشراني .
84- ولاء مصطفى إبراهيم سند .
85- محمد الطيب عبد الحفيظ عبد العزيز رضوان .
86- نورهان الهادى السعيد عرفة حسب النبي .
87- أحمد سيف الإسلام حسن حسين حسن .
88- حسام محمد عبد العال إبراهيم محمد .
89- د. منى نصر أحمد حسن .
90- خلود جمال إبراهيم إبراهيم خضير .
91- ياسمين إبراهيم لطفى محمد إبراهيم القرش .
92- أحمد عبد الحفيظ عبد المحسن على القصاص .
93- شيماء مهيب عبد الحميد عسكر .
94- إيمان يحي بدران عبد الهادي .
95- إسلام سامي محمود زايد .
96- دينا رفعت محمد الكفراوى .
97- على سيدهم إبراهيم عطا .
98- نورهان هاني محمد السعيد زيد .
99- د. إسراء عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن .
100- محمد محبوب محمد عبده حمد .
101- د. محمود عبد القادر محمد عبد القادر .
102- ندا محمد رضا محروس إبراهيم حبيب .
103- حسن محمد حسين سالم .
104- سالم صبحي على إبراهيم المنفى .
105- فاطمة محمد زكى عبد المقصود .
106- السعيد سميح محمد إبراهيم .
107- محمد رجب محمود القباني .
108- فهد أحمد عبد المبدى أحمد .
109- مصطفى حسين محمد على .
110- مصطفى عبد الرؤوف عبد الحليم قطب .
111- إسراء خلاف على حسين .
112- لبنى إيهاب السيد الميداني .
113- زينب حسين مصطفى شبل الصاوى .
114- مينا عياد شكرى إسكندر .
115- سارة محمد السعيد محمد .
116- د. فاطمة الزهراء محمد على عبد الرحمن .
117- لبنى محمد حسن حنبل .
118- غدى علاء عبد العزيز عبد المعطى الهوارى .
119- ميرفت سعد دياب عبد اللاهي .
120- جورج جوزيف كامل حنا زيتون .
121- شروق همام رجب إبراهيم .
122- أحمد جمال عبد الهادى حسن .
123- محمد بسيوني عبد الفتاح عبده .
124- إيهاب السيد عبده علام .
125- علياء حسين فاضل عبد الحميد .
126- حمدي أحمد عبد الحميد حسن .
127- محمد على محمد الصيص .
128- ربيعي صلاح شحاتة عبد الرحيم .
129- أبو ضيف عبد العلي أبو ضيف عبد العلي .
130- صفاء عبد الحميد محمد الكبش .
131- رانا محمد لبيب محمود أبو عويشة .
132- عرفات محمد جاد الرب محمد .
133- محمد منير محمد خليل .
134- محمد السيد أحمد عبد العظيم .
135- فاطمة رفعت أحمد عمر .
136- کرم رشاد عبد العظيم أبو العلا .
137- نورا صلاح الدسوقى عطية .
138- نورا محمد إبراهيم سند شوشة .
139- داليا محمد على كامل أحمد الفيومي .
140- طارق عبد الرازق محمود سليمان .
141- سامية سيد عبد الغفار محمود جودة .
142- محمد سعيد سعد عامر .
143- د. علاء السيد عبد المطلب الفار .
144- نيفين صبحى عبد النبي عبد الله صديق .
145- سمير غيث عبد اللطيف عبد الحميد .
146- أية ربيع طه محمد عبد اللطيف .
147- أحمد سيد ذكى محمد .
148- أحمد سلامة شيمي محمد .
149- ياسمين طارق محمود الزواوي .
150- محمد رضا محمد المغربي الزاهد .
151- أحمد حسن أحمد محمد هندي .
152- أحمد فتحى عبد السلام عبد ربه .
153- محمد أحمد إسماعيل جابر .
154- بهاء عز العرب محمد السمان .
155- محمد مختار مختار أبو العنين .
156- كريم محمد إبراهيم السيد .
157- هدير أحمد محمد سيف .
158- د. عبد الرحيم محمود عبد الرحيم عبد الرحمن .
159- إسراء حسين فاضل عبد الحميد .
160- إنجي عصام أحمد محمد الصباغ .
161- أشرف على عبد العال سيد .
162- ياسمين عاطف أحمد عيد .
163- فاطمة أحمد رياض السيد معبد .
164- إبراهيم حسن عبد العال إبراهيم .
165- إسراء محمد صلاح الدين أحمد على عبد الله .
166- أحمد رفاعي متولي رفاعي .
167- هادي محمد علي محمد .
168- أحمد سيد عبد العال محمد .
169- محمود محمد مراد محمد حسن .
170- إيهاب أحمد محمد مرسي .
171- مصطفى ممدوح حسين أحمد .
172- علاء عبد اللاه راشد عبد المجيد .
173- ربيع مصطفى مفتاح محمود .
174- راندا العبيدى فاروق العبيدي صبح .
175- ليلة محمد عبد العزيز حسين .
176- علاء إبراهيم زين توني .
177- محمد فرج عبد الرحيم عبد الرحمن .
178- أحمد أبو طالب عبد العزيز حسين .
179- محمد عمر فاوى سعيد .
180- عاطف على عبد الغني الضوى .
181- نادر عياد مرسال خليل .
182- أحمد أحمد محمد عيسى .
183- أحمد حامد عبد العظيم محمد .
184- هبة أحمد محمود محمد كامل .
185- أحمد محفوظ سليمان عمران .
186- محمد أحمد متولي محمد .
187- مها أحمد عبد الهادي أحمد حجازي .
188- محمد ربيع محمد عبد السلام .
189- أسماء أحمد إبراهيم أحمد .
190- محمد صلاح سام أحمد .
191- صفاء جمال كامل السيد .
192- خلف عبد الرازق أحمد السيد .
193- مصطفى عبد اللطيف رسمي محمد عزت .
194- أسماء نمر محمد عبيد .
195- محمود أحمد محمود علي .
196- رحاب أسامة إبراهيم محمود عبد الرحيم .
197- محمود خالد نجيب إسماعيل .
198- خالد عصمت محمد أحمد .
199- عبد الحميد عبد الرؤف أحمد رفاعي .
200- أحمد يحيى أحمد يحيا .
201- محمد أحمد على حسن .
202- عبد الكريم محمد ياسر شرقاوي إبراهيم .
203- محمد عبد الخالق خضري حسن .
204- آيات سليمان محمد سليمان .
205- مصطفى محمد عبد الحميد حسين .
206- الزهراء محمد رأفت على عبد الناصر .
207- حسن على السيد على .
208- حسين عشرى حسن أحمد .
209- أميرة أسامة عبد الشافي الرشيدي .
210- شعبان جابر عبيد سليمان .
211- عبد العزيز محمد رمضان إبراهيم .
212- جمعة إبراهيم جمعة إبراهيم .
213- حسن محمد محمد المهدى .
214- ياسمين يسرى بدر الدين محمد .
215- زينب سعيد إسماعيل عبد اللطيف .
216- شريف رأفت فتوح شلبي .
217- محمد أحمد فهمى محمد .
218- محمود صبحى محمد عبد اللطيف .
219- محمد جاد الله رمضان محمد .
220- هشام قبيصي أحمد محمد صقر .
221- رأفت جمعة عبد المنعم محمود .
222- محمد النعماني عبد الحافظ النعماني .
223- محمد مرزوق محمد قاسم .
224- محروس فرغلى محروس فرغلي .
225- محمد عبد المعطى عبد العاطي عيسى .
226- على سعد رضوان محمود سعد .
227- حسام حسن توفيق على .
228- بسمة محمد عبد السيد خليفة .
229- إسلام على متولى شرف .
230- أحمد حمادة فؤاد بحيرى .
231- سارة على محمد مطر .
232- محمد إبراهيم أنور حجازي .
233- کريم أسامة محمد العربي محمد والى .
234- ماريا ماهر فهمى توفيلس .
235- محمد فتحى سعيد العزبة .
236- إسلام صبحي حسن محمد .
237- مي محمد المهدي عزمي زويد .
238- إيهاب محمد محمود أحمد الكاشف .
239- دينا ماهر عبد الرازق حامد جمعة .
240- عبد الرحمن مصطفى عيد عبد الجواد .
241- محمد حمدي أحمد محمود .
242- إسماعيل عمر معروف محمد .
243- الشيماء محمد سليمان حسن .
244- عمرو يسرى السيد أحمد إبراهيم على .
245- إبراهيم محمود أحمد طه .
246- محمد حنفى محمود رزق السبكي .
247- محمد عصام إبراهيم أحمد .
248- إسراء عادل صبرى حسنين غيث .
249- علواني فرج عبد اللطيف عامر .
250- أحمد شكرى فتحى غنام .
251- أحمد برهام عبد المنعم عبد الله .
252- مصطفى خالد حنفي محمد .
253- ياسر فريد إبراهيم عقل .
254- هبة شعبان جاب الله حسن .
255- أماني محمد نجيب خليل محمد .
256- محمد حسن قرني علي .
257- محمد محمود جبريل أحمد .
258- رنا عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد .
259- أحمد محمد السيد على .
260- محمد رضا محمد توني .
261- ياسر عيسى إبراهيم محمد .
262- أحمد رضا محمد حسن .
263- محمد أحمد عبد العليم إبراهيم .
264- محمود محمد عبد السميع محمد الغراب .
265- سعيد مرعي شحاتة محمد .
266- ضياء ممدوح عبد الرحيم عثمان .
267- حنان إبراهيم عبده عطية .
268- محمد عبد الله عبد الفضيل أبو سمرة .
269- أحمد شعبان عبد الفتاح طه جمعة .
270- أحمد لطفي أحمد إبراهيم زيدان .
271- إسلام محمد عبد الجواد الجرف .
272- سمر محمد فتحى علي .
273- أحمد محمد عبد اللاه محمود علام .
274- محمد منير إبراهيم محمد فرج .
275- لبنى أحمد محمد على العسيلي .
276- على ناصر حمدين محمد .
277- حسين محمد فاروق حسين عبد الرازق .
278- نانسي سيد زکريا سيد .
279- شريف عرفة محمد الشريف .
280- إيمان غالب عبد الحميد على شقير .
281- زينب محمد العابد محمد قطب الجنجيهي .
282- محمود السيد إسماعيل المصلحي .
283- د. نعمة صبحي فتحى أبو العلا .
284- ميار رأفت مصطفى إسماعيل الشربيني .
285- داليا فايز السيد على جاد .
286- إسلام رفعت محمد عمار .
287- أميرة صفاء الدين إبراهيم الدسوقى عبد المجيد زيتون .
288- رامى فؤاد الناصح عبيد عوض .
289- سمر رمضان محمد عثمان دحروج .
290- محمود فوزي أبو العلا محمد .
291- محمد أحمد محمد عبد الحميد صالح .
292- أحمد جمال عبد الباقي عبد الواحد .
293- عبد العزيز عبد الله عبد العزيز عبد الجواد .
294- أحمد رمضان معوض ندا .
295- دينا يسرى نجيب إبراهيم .
296- محمود مصطفى محمد مصطفى .
297- جهاد موسى محمد مرجان .
298- هبة عصام توفيق زيدان .
299- شريف أحمد لطفى عبد الرحيم .
300- أحمد محمد سالم محمد .
301- سلمى العفيفي السيد محمد العفيفي .
302- محمد سيد عمر محمد .
303- محمد مصطفى جمال مرسي .
304- إبراهيم عبد الفتاح عبد التواب السطوحي .
305- محمود محمد عبد الغني غالب نعيم .
306- هالة إبراهيم أحمد عبد المجيد .
307- محمد بركات مبروك سليمان .
308- ريم محمود محمد حلمى الشريف .
309- ممدوح مجدى عبد العظيم مصطفى .
310- شادى جمال عبد الحليم حسن ريحان .
311- محمد عادل على حسن فايد .
312- محمد مبروك عبد الستار خلاف .
313- محمد وصفي عبد الرحيم محمد .
314- محمود مسعد عبد المقصود بيومى .
315- محمود محمد عبد اللطيف صالح .
316- كريم صلاح عبد الرحمن غالب .
317- نورهان عبد النعيم عبد المنعم حبيب .
318- عمر محي الدين عبد النعيم إسماعيل .
319- ريم محمد المهدى السيد عبد اللا .
320- محمود محمد عبد العظيم محمد .
321- محمد سمير فهمي أحمد .
322- ريهام صفوت عبد الرشيد سالم .
323- محمود السعيد زكى هلال أحمد .
324- ريم أبو بكر مروان عبد الله .
325- ناريمان محمد على مصطفى الفقى .
326- محمد سعيد محمد أبو زيد جودة .
327- عبلة محمود عبد الرحيم أحمد .
328- أماني حمدي عثمان يونس .
329- نجاة عبد العزيز محمد شبل سالمان .
330- فاطمة رجب سيد على .
331- الحسن أمين محمود محمد .
332- مروة سليمان عباس السيد .
333- أحمد محمد محمود الفار .

 

مادة رقم 38

يعين نائبًا بالهيئة كل من السادة المحامين بالهيئة :
1- على محمد محمد السيد حسين .
2- ميادة عمران محمود عبد المجيد .
3- محمد صلاح عبد المنعم على .
4- محمد على غنيم الشاذلي .
5- مريم إبراهيم أحمد الصياد .
6- أحمد محمد إمام إبراهيم .
7- أميرة نشأت محمد زغلول .
8- محمد عبد الرحمن عبد السميع مشرف .
9- آمال حسن على أبو زهرة .
10- رابعة إبراهيم فتحى العبد .
11- على الدين محمود على الديب .
12- إسلام فتح الباب عبد العظيم خليفة .
13- سارة عبد الوهاب محمد محمود .
14- إسراء المنشاوى السيد البدوى العليمي .
15- أحمد الحسنين على الشحات كرم الدين .
16- أسماء أشرف أحمد أحمد أبو قاعود .
17- فاطمة الزهراء أحمد الملقب صلاح الدين محمد موافى .
18- د. رضوى سيد سليمان سليمان عشري .
19- أسماء محمد مصطفي مصطفى منصور .
20- ريم محمد إسماعيل سري حسن .
21- عماد مصطفى حسن يوسف .
22- نسمة محمد رفعت أحمد الإمام النشاوى .
23- مروة عبد الغفار عبد الحميد سند الذكي .
24- نورهان أبو الفتوح عبد الحميد إبراهيم .
25- أماني محمد حسن حسن الشهاوى .
26- ياسمين مصطفى عبد العليم أبو ليلة .
27- محمود عبد الرحيم عبد الحميد عبد العزيز .
28- سارة محمود عبد الرحمن محمود الكموني .
29- ندى حلمى محمد سيف النصر .
30- شهد أمين مصطفى محمد .
31- آمال سيد إسماعيل عبد الله .
32- منى صابر عبد الحميد سليم .
33- أحمد عطية أنيس خاطر .
34- إبراهيم السيد محمود عبد العزيز .
35- غدير جمال محمد سلمان .
36- محمد رفعت محمد نصير .
37- أحمد محمد رشاد هلالي .
38- علياء محروس أسعد حسن علي .
39- محمد مسعد غريب محمود .
40- على عبد النبي ذكي راشد .
41- محمد محمود العيسوى عبد الفتاح .
42- حسام الدين عاطف محمد علام .
43- محمود بكر أحمد حسن .
44- أسماء أحمد علي محمد حمزة .
45- أحمد محمد شوقي كشك .
46- هبة حسام الدين محمد عبد الوهاب محمد .
47- آلاء محمد عبد العاطي محمد على .
48- فاطمة أحمد عبد الرحمن حسن النواوى .
49- ميادة عمر منصور محمد هاشم .
50- سيد مصطفى سيد سلطان .
51- بسنت معتصم محمد صابر .
52- آية جابر عبد العاطى عبد المقصود البيهي .
53- إيمان محمد حسن الإبياري .
54- محمد رمضان عاشور عبد العزيز .
55- سما إبراهيم عبد الفتاح سليمان .
56- أحمد محمد حسن عبد العظيم .
57- عبد الله على قطب محمد غزالة .
58- أحمد على على المرسى عديسة .
59- شيماء عطية صادق عبد الفضيل .
60- مها حسام الدين محمد عبد الوهاب محمد .
61- هبة أمين عبد الحميد جاد الله .
62- إيمان على محمد محمد بودي .
63- أحمد عبد المنعم إبراهيم شتية .
64- أحمد عبد العزيز محمد على الفار .
65- حسن السيد على الفرارجي .
66- أحمد ثروت مرعي درغام .
67- محمد سامي أحمد غنيم .
68- مي شوقى محمد أبو العلا .
69- نهى إسماعيل عبد الحافظ الحداد .
70- محمود محمد النبوى محمد محمد .
71- جهاد على محمد رمضان محمد .
72- حنان إسماعيل محمد عبد النبي .
73- علياء محمد سعد مصيلحي .
74- أحمد عبد الله حسنى عبد العال .
75- كمال حسن محمد أحمد .
76- بسنت محمد عبد العظيم أبو المكارم .
77- بسمة خالد محمد عبد الفتاح أبو بكر .
78- إسراء أبو الفتوح عبد الحميد .
79- محمد خلف محمد أحمد .
80- هدير صابر محمود عوض الله .
81- عبد العزيز يوسف السعيد يوسف .
82- محمد عبد الغني عبد العال إبراهيم .
83- محمد أحمد سليمان أحمد .
84- محمد عبد الخالق توفيق أحمد .
85- محمد السادات مسعد سليمان الشحنة .
86- محمد محمود ربيع محمود .
87- رزق السعيد رزق أحمد أبو العز .
88- منار جمال الدين جمعة أحمد .
89- أحمد معاطى مسعد المتولي على حجاج .
90- علياء خالد أحمد رأفت .
91- مصطفى ربيع محمد حسان .
92- دينا عاطف عبد الجواد العشري .
93- سامح شكرى عبد الحميد محمد العجوزة .
94- أحمد عبد الرحمن محمد عمر .
95- إيمان محمود رمضان محمد .
96- أحمد علاء الدين عبد اللطيف طه .
97- آية محمد البسيوني عثمان الصاوى .
98- محمد مظهر إبراهيم عوض عطارة .
99- محمد على محمد عبد الفتاح .
100- لمياء حسين عبد الحميد السيد مرجان .
101- أحمد حسني محمد خالد محمد شمس الدين .
102- هالة ميلاد جورجي ميخائيل .
103- ريم عصام محمد زكريا .
104- د. على محمود على أبو الحسن .
105- أسامة محمود أحمد محمود .
106- محمد متولى عبد العزيز متولي .
107- سعد الدين محمد عبد الصمد البحيري .
108- أحمد علم الدين حسن عبد الله أحمد .
109- إبراهيم فتحى إبراهيم إسماعيل بندق .
110- على أحمد على هاشم .
111- صفا فهيم محمد المنوفى .
112- أمل ضياء موسى سيد موسى .
113- غادة قطب محمود قطب عسل .
114- أسماء نعمان محمد نعمان الحماحمي .
115- عمرو حسين هيبة خفاجة .
116- سارة محمود أحمد الرفاعي .
117- شاهيناز برهام عبد المنعم عبد الرحمن .
118- فاطمة الزهراء عبد الفتاح محمد البنهاوي .
119- أسامة أبو الحمد حسين محمد .
120- هدير محمد عبد الهادى محمد .
121- محمد محمد إبراهيم إبراهيم طويلة .
122- أحمد جمال زكى محمد المنير .
123- إسراء أحمد كامل عفيفي .
124- إلهام إبراهيم عبد العزيز محمد بدوى .
125- محمد جودة السيد عرابي قنديل .
126- على فتحى أحمد فولي .
127- ريهام کمال محمد الصغير أمين .
128- کريم بسيوني عبد الحميد عيد .
129- محمد فريد شبل هلال .
130- داليا زين العابدين محمد حلمي أمين .
131- آية عبد المالك يوسف السقلى .
132- محمود محمد عبد العزيز بيومي جبر .
133- إسلام فتحي إبراهيم محمد السباعي .
134- جمال عبد الناصر بيومى محمد الصغير .
135- محمد جمال عبد الباقي بيومي .
136- وفاء محمود محمد الهادي إسماعيل .
137- عمرو حمدى على عبد الحميد الديب .
138- طاهر سلام عبد العاطى إبراهيم .
139- مريم صبحي جرجس إسحق .
140- نورهان حسانين محمد حسين حرويس .
141- سعد السيد دردير مطاوع .
142- محمود الصغير أبو القاسم .
143- عماد رضا أمين مصطفى .
144- محمد سيد فؤاد حجاج جمعة .
145- هالة صبحى عبد الحميد محمد البسيوني .
146- أحمد سعيد رياض عبد اللطيف عبد الله .
147- محمد عرفة على عبد العاطي .
148- ياسمين مصطفى محمد الأسود .
149- محمد رأفت عفيفى محمد عفيفي .
150- مصطفى إسماعيل محمد عبد العزيز .
151- أحمد جمعة عبد الرحمن عبد الرحيم .
152- محمد علاء الدين محمد سليمان العطار .
153- محمود أحمد أحمد عيسوي .
154- هشام شعبان محمد عبد اللطيف .
155- مروة إبراهيم عبد القادر البربري .
156- أحمد ناصر بيومي يمني .
157- إبراهيم محمد يوسف عبد اللطيف بهلول .
158- نهى أحمد السيد عمران .
159- إيمان حسنى محمد السلامونى .
160- محمد عطية إبراهيم أبو صيام .
161- هند حسنى على إبراهيم أبو زور .
162- شيماء على محمد أحمد .
163- أحمد عادل موسى أحمد .
164- إسلام قطب السيد قطب قاسم .
165- سارة محمد أحمد محمد قاسم .
166- محمود إسماعيل مصطفى حسانين القط .
167- رشوان عطية محمد رشوان .
168- جهاد رأفت أحمد محمد .
169- محمود عبد الفتاح محمد أحمد .
170- إسلام سعيد عبده حسن .
171- آية عدلى عبد اللطيف مكي .
172- أحمد على حسن الفار .
173- خيري محمد محمد سعد جاويش .
174- فوزية عبد الصادق محمد حمزة نصار .
175- محمد حمدى السيد عبد الحميد حشيش .
176- ندى عاطف محمود محمد .
177- محمد يوسف أبو دوح أحمد .
178- حسن محمد محمد على .
179- عطا لله مهني ضاحي مهني .
180- محمد صلاح متولي إسماعيل .
181- محمود عبد المنصف مالك محمد .
182- عمرو عبد الحليم خالد عبد الله .
183- منار عبد الهادى محمد عبد المقصود .
184- حسام على موسى السيد .
185- د. سارة جمال حلمي محمد أبو زيد .
186- محمود سيد جابر سيد .
187- أميرة عباس أحمد عبد ربه .
188- مريم عريان بخيت فريج .
189- معتز محمود أبو المجد أحمد .
190- محمد رضوان محمد رضوان محمد .
191- أحمد عبد المبدى على أحمد .
192- مسعد أشرف سعيد لطفي .
193- محمود عبد العزيز فوزى عبد العزيز .
194- مصطفي أحمد حلوى بدوي .
195- إسماعيل عادل جابر على .
196- سيد عشرى سيد جمعة .
197- علاء الدين سيد زکريا سيد .
198- حسناء سعيد محمد السيد رمضان .
199- داليا سمير عبد السميع سند .
200- محمود محمد محمد علي زايد .
201- إسلام سمير غنيمى على النحاس .
202- سارة محمود إسماعيل محمود الرويني .
203- أحمد حمدى أحمد حسين تايب .
204- أحمد السيد محمد على قنديل .
205- محمد شكرى محمد جمال محمد عطا لله الهيشة .
206- عبد الرحمن عبد العال عطية عبد الرحمن .
207- حازم محمود مرسي عبد الغني عيسى .
208- مصطفي صبري عبد الوهاب مصطفى .
209- أحمد محمد رياض السيد .
210- أحمد الشربينى أمين الشربيني ماضي .
211- إسلام إيهاب يوسف إسماعيل على .
212- عبد العزيز سعيد سعد محمد .
213- مختار محمد عبد الرازق عمار .
214- محمود عبد الحسيب محمد كامل أبو حطب .
215- رغدة أحمد السيد محمد محمد عبد الغنى .
216- أحمد حلمي اسماعيل عبد المجيد الكومى .
217- فاطمة السعيد الششتاوي سليمان جمعة .
218- مصطفى حمدى محمد حجاج أبو زيد .
219- خالد مصطفى نصر غرابة .
220- مصطفي سيد محمد محمود .
221- محمد مجدى فرج محمد أحمد .
222- سماء حسين سالم إبراهيم مصطفى عرفة .
223- محمد محمد عبد الوهاب عبد الرحمن العراقي .
224- نهى كمال حسن على سراج .
225- مها عبد الكريم محمد حسن عيسي .
226- إسلام صبحى يوسف يوسف السيد .
227- محمود محمد فهمي سليمان .
228- عمرو سمير إبراهيم سيد مرسال .
229- حمادة بدوي درغام جودة .
230- عبير محمد النادى محمد محمد درويش .
231- محمد جمال عبد الناصر فرج .
232- محمد خيري محمد محمود .
233- خلود سلامه محمد سلامة .
234- نورهان عبد السلام العدل رضوان بيبرس .
235- محمد حمدى عبد المنعم زكى .
236- هبه الفضالي أحمد أبو الفضل الفضالي .
237- أسماء سند صابر محمود .
238- أسامة جمال سليمان محمد .
239- عمر حسام الدين مصطفى محمد .
240- مي هاني جلال أمين .
241- أحمد سعد عزت محمد الزكي سلامة .
242- ريهام أبو الحسن أحمد حسن .
243- أحمد سعد سيد أحمد نشوان .
244- رانيا فوزى محمد محمد الرويني .
245- أحمد مصطفى جابر عبد الرحمن النجار .
246- رانيا رشوان حسن رشوان أحمد .
247- مريم رؤوف منير روفائيل .
248- سلمى أسامة عبد القادر محمود دكروري .
249- ماجد عيد عدلى نصر الله .
250- د.أية محمد بهجت مصطفى الجزار .
251- إبراهيم حسين فنجري أبو جبل .
252- سميرة إبراهيم حسنين محمد حسين .
253- أحمد محمود أحمد المقنن .
254- إيمان محمد سعيد أمين عصر .
255- إبراهيم أحمد عبد الرحمن محمود .
256- أية نجاح أحمد محمد أحمد موسى .
257- ماريهان سعيد محمد أحمد سعيد عبد الباقي .
258- مشيرة محمد نازك زكى الصادق .
259- مصطفى إسماعيل محمود إسماعيل جاد .
260- نهلة عفت كمال الشيخ محمد مدين .
261- خلود محمد محمود مهدي سليمان .
262- صفاء عبد النعيم أحمد سيد .
263- سماح سمير على حسانين ناصف .
264- وفاء عبد الهادي أحمد فراج .
265- صفاء محمد حسن محمد .
266- نريمان عيد عبد الفتاح حسن .
267- د. أسماء عزت محمود أبو المعاطى صيام .
268- حنان عيد عبد الفتاح حسن .
269- أحمد جمال محمد أبو بكر .
270- أحمد لطفي أحمد محمد .
271- عمرو السيد محمد السعيد أحمد أبو العز .
272- شاهندة محمد كمال الدين رزق المحمودي .
273- محمود أحمد على سيد .
274- أحمد عبد الصادق أنور عبد المالك .
275- عبد اللاه مبارك عبد اللاه أحمد .
276- محمد محمود حسين عبد الرحمن .
277- ياسمين بسيوني محمد أحمد .
278- نجوان طلعت عبد المقصود أبو الخير .
279- منال عماد الدين عيسى الخولى .
280- منصور محمد عبد العال أحمد .
281- صالح إسماعيل أبو الخير السعدني .
282- طارق الدسوقي محمد أبو أصبع .
283- عبد اللطيف عبد الحميد عبد اللطيف محمد .
284- محمد سليمان فرج حجازي .
285- رامي عبد الهادي عبد النبي حيدر .
286- محمد عبد الهادى عبد اللطيف محمود .
287- إبراهيم محمد عبد اللاه محمد .
288- مجدى محمد محمد فضل .
289- أسماء حسن على حسن الحداد .
290- نورهان حسن عبد الفتاح حسن .
291- كريم عبد العزيز محمود علام .
292- عبد الوهاب سليمان عبد الوهاب سليمان .
293- أحمد على محمد على ريان .
294- أسماء عبد الله على محمد صقر .
295- رانيا الهلباوى إسماعيل عمر .
296- سارة عادل محمود الحسيني .
297- وليد أحمد محمد الصغير عبد الغنى محمد .
298- يونس ادمين علام على .
299- نسمه جمال عبد العظيم مبروك .
300- ليلا مجدى مصطفى عوض .
301- أحمد فراج محمد محمد أبو جمعة .
302- عبد الله محمد محمد السيد عبده .
303- کوثر ربيع محمد مرسي .
304- أسماء عادل محمد إبراهيم عبد الدايم .
305- سارة عبد المنعم دمين عطية .
306- إيمان سلامة شحات عبد التواب حربي .
307- بيتر منصور صهيون بسطا .
308- محمد نجاح عزات عامر .
309- حسام خطاب محمد سالم العوني .
310- محمود جمعة أحمد رجب .
311- آية السيد محمد رمضان .
312- محمود على عبد العال عبد الله .
313- دعاء محمد محمود السيد .
314- أحمد عيسى راتب عبد الباقي .
315- أمير أنور عبد الرحمن بيومى على .
316- على خليل إبراهيم محمد عبد ربه .
317- أحمد حلمي محمد فضل سليمان واكد .
318- حمدون خيري تايب سليم .
319- سمر السعيد كمال موسى .
320- محمد عبد الرحمن على مبروك .
321- خالد حسن محمود على .
322- ممدوح أحمد عبد العاطي محمد .
323- أسماء عبد العليم عبد الحميد محمد .
324- أية إبراهيم محمد كامل .
325- محمود رأفت لطفى إبراهيم بكار .
326- أمل وحيد أحمد محمد عوض .
327- وليد أبو زيد أحمد محمود .
328- مرزوق موسي أحمد موسي .
329- محمد أحمد إبراهيم منصور .
330- سلطان التابعى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم .
331- محمد خيرى عبد الفتاح على مشرف خليل .
332- حسام طارق مدكور ناجي .
333- مؤمن حسين عبد الجليل نصار .
334- عبد الرحمن رجب ناظم عبد الوهاب .
335- محمد فوزي محمود مدني .
336- سارة حسن جوده محمد أحمد .
337- أسماء عبد الحكيم عباس قرني عكاشة .
338- أحمد عبد المنعم عبده سليم .
339- أحمد محمد الددامونى عبد الهادى مشعل .
340- إبراهيم محمود إبراهيم أحمد .
341- محمد فيصل حفنى أحمد رشوان .
342- محمد ناصر محمد أحمد سعيد عبد الباقي .
343- محمد على إمام إسماعيل حسانين .
344- انجي أبو الحسن عبد الغني .
345- فاطمة كامل سليمان محمد سليمان .
346- هبة الرحمن سليمان على محمد سليمان .
347- كريم محمد إبراهيم محمد .
348- شوقي عادل شوقى محمود .
349- أحمد رمزي محمد محمد عبد النبي الخولي .
350- داليا السيد محمد الكفراوى .
351- محمود محمد أبو القاسم همام .
352- عبد الله محمد السيد الدسوقى البيطار .
353- شيماء محمد السيد عبد السلام بندق .
354- محمود ثابت إبراهيم طلبة .
355- أحمد محمد خيرى محمد .
356- أسماء محمد عبد الرحمن محمد جاب الله .
357- مريم أحمد عبد الوهاب سيد أحمد عفيفي .
358- عمر محمد شريف محمد زکي .


مادة رقم 39

يعدل ترتيب أقدمية السيد الأستاذ/ عيد جمعة أحمد عبد الجيد "المحامى بالهيئة" داخل درجات مندوب مساعد ومندوب ومحام بالهيئة داخل القرارات الجمهورية
أرقام ۳۲۲ لسنة ۲۰۲۲ و ٣6٤ لسنة ٢٠٢٣ و ۳۷۸ لسنة ۲۰۲٤ على أن يكون تاليا للسيدة الأستاذة/ سماء محمد سيد مراد وسابقاً على السيد الأستاذ/ شادي السعيد زكي هلال "المحاميين بالهيئة".

 

مادة رقم 40

تعين محاميًا بهيئة قضايا الدولة المندوب بالهيئة السيدة الأستاذة/ ابتهال محمود أحمد محمد .

 

مادة رقم 41

يعين مندوبًا بالهيئة كل من السادة المندوبين المساعدين بالهيئة :
1- رانيا فكري فهمي عواد .
2- أحمد سعيد السيد حامد .
3- خالد أحمد حسانين عبد الظاهر .
4- حسني فوزي عبد المجيد فرغلى .
5- على رجب على محمد .
6- مصطفى أحمد عبد الوهاب أحمد باشا .
7- هشام محمد أحمد عبد الله جاد المولي .
8- طاهر عبد المطلب عوض عبد المطلب .
9- نبيل عزت عبد المنعم كركيت .
10- مصطفى سعد الدين إبراهيم محمد أبو حلاوة .
11- عبد الرازق ناصر محمد علي حسين .
12- مصطفى محمود الأمير محمد .
13- محمد والي عبد الهادى محمد .
14- مصطفى مصطفى رياض أحمد الفضالي .
15- كامل عطية كامل أحمد عمر .
16- محمد أحمد عبد الهادي حسين .
17- عبد الحليم عرفات عبد الحليم أمين محمد .
18- إمام على عبد العال محمود .
19- أحمد جابر عبد العظيم مصطفى .
20- محمود مصيلحي السيد عرابي .
21- على عطا أحمد عبد الرحيم .
22- محمد على عبد العظيم حمودة عبد الواحد .
23- عمر رشاد عبد الفتاح أغا .
24- كارم محمد سعد عبد الفتاح .
25- محمد عطية السيد إسماعيل الغرباوي .
26- عبد الستار عبد الصبور عبد الستار عبد العال .
27- بدر حسين بدر حسين بدر .
28- أحمد محمد أحمد عبد الرحيم .
29- محمد بلال أحمد محمدين .
30- محمود فايق عبد الحميد على .
31- هاني وليم بشرى إبراهيم .
32- محمد فتحى حسن منصور .
33- محمد بركات على حسن .
34- مصطفى على إسماعيل محمد .
35- أحمد عبده عبده عقل .
36- حمدي صبري عبد المجيد محمد .
37- ماجد عبد الغنى فريد جاد المولى .
38- محمد ثروت العزب محمدين .
39- سعد خالد سعد الدين محمد .
40- د. أحمد خليل أحمد خليل أبو العلا .
41- صادق صلاح صادق على .
42- أسامة عبد الحميد عبد الوهاب بدير .
43- النبوى جمال محمد عبد الله .
44- محمد هيكل محمد منصور .
45- مصطفى حمدى محمد النبوى محمود .
46- أحمد محمد عبد السلام عبد الحليم مسعود .
47- إبراهيم إبراهيم إبراهيم راضي شحاتة .
48- عباس صابر عباس مصطفى .
49- علاء حسني حسن على أبو سعيد .
50- أحمد سليمان محمد على .
51- محمود عبد التواب محمود على .
52- حسين نبيل حسين محمد شاهين .
53- محمد عبد المنعم عبد العليم عمران .
54- محمد أحمد إبراهيم حمزة
55- محمد عبد المنعم زيدان يسن
56- محمد سعد على إبراهيم أحمد
57- على أحمد حسن النجار
58- حامد صابر حامد حبسه
59- خالد محمد محى الدين عبد الجيد
60- حمزة محمود أحمد على
61- محمد جابر محمد مبروك شراقي
62- محمد سالم عبد العاطى أبو الفتوح
63- عبد المعز حامد أحمد عبد الرحمن .
64- أشرف عبد الغفار أحمد عبد الرحمن .
65- محمود عبد الهادي أحمد فراج .
66- أحمد الجرايحي إبراهيم أحمد .
67- أحمد جمال عبد الجواد عبد الجواد عبد البر .
68- عبد التواب سليمان عيد نصر .
69- محمد سيد حسين أحمد .
70- عبد الله عبد العظيم حمزة أبو سعيد .
71- أحمد عمر على عطا .
72- مصطفى عبد المحسن على عمران .
73- مسعد محمد لطفى عبد الحافظ .
74- محمود مسعد السيد صبرة .
75- حسانين أحمد حسانين عثمان .
76- محمد أبو المعارف محمد أحمد .
77- أحمد محمد عبد الرشيد عبد القادر .
78- مصطفى حسن عبد العال إبراهيم .
79- مصطفى محمد علي محمود .
80- أحمد عبد الرؤف السيد عبد الرؤف .
81- محمد مصطفى عبد الحميد على .
82- محمد خيري أبو الفضل طاهر .
83- إبراهيم محمد حسن أبو بكر .
84- أحمد محمد حمدي محمد .
85- أحمد سعيد محمد أبو زيد .
86- خالد خليل محمد بدر .
87- علاء طاهر سعد على شحاتة .
88- أحمد مدحت سعد أحمد الجيار .
89- إسلام مروان عبد الرازق منصور .
90- أحمد عبد النظير محمد محمود .
91- محمد وجيه عبد المجيد أبو خشبة .
92- أشرف عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد .
93- مصطفي محمد مصطفي إبراهيم .
94- أحمد سعد النادي حسن .
95- محمود نصر حامد محمود .
96- أحمد عبد الرزاق محمود عبد الرحيم .
97- شادي محمد قرني سليمان .
98- عبد الرحمن سالم عبده محمد .
99- محمد خالد عباس عبد الله مسلم .
100- محمد أحمد أحمد يوسف الشعراوى .
101- مؤمن محمد حسن محمد على .
102- عبد الرحمن مختار محمد حافظ .
103- أسامة نبيل سلامه محمد على .
104- طارق البدرى الضبع على .
105- محمد فرج إبراهيم قرطام .
106- سيد ظريف عطا سيد .
107- صابر خالد شاكر فريد النجدي خاطر .
108- محمود أحمد عبد الحميد أحمد .
109- عبد العظيم عبد المعز عبد الرحمن على .
110- مصطفى نبيل غريب عثمان شعبان .
111- أحمد كمال أحمد بسيوني .
112- محمد عمر إبراهيم محمد .
113- محمود ثروت أحمد السيد .
114- نادر سراج الدين محمد كمال على .
115- محسن محسن المتولى المتولى محمد .
116- حسام على على محمد .
117- حسن على عمر على .
118- محمود إسماعيل عبد القوى الزغبي .
119- محمد إبراهيم مصطفي سالم نوفل .
120- مصطفي حسن مصطفي جمعة .
121- عبد التواب محمود محمد محمد .
122- أحمد محمد نبيه إسماعيل .
123- فراج عبد الرحمن حسين عبد الرحمن .
124- شادي محمد إمام العباسي .
125- أحمد عبد الوهاب فرج مراد .
126- خالد حمدان أبو الحمد صابر .
127- إبراهيم حسن عبد الستار محمد .
128- محمد شحاتة دياب سليمان .
129- محمود على عبد الرحيم على .
130- محمد ربيع بشير عبد المقصود .
131- باسم محمد سليم عباس .
132- عبد الله محمد عبد الغفار عبد الخالق .
133- إسلام أحمد رمضان على .
134- مصطفى صالح محمد صالح .
135- حسن السعيد حسن محمد السيد .
136- سعد صابر سعد أبو المجد .
137- سالم السيد محمد على سالم .
138- خالد جمال محمد عبده رزق .
139- عمر عبد الله أحمد محمود .
140- إسلام محمد سليم عبد القادر .
141- محمد مصطفى محمود عبد الباسط .
142- مصطفى بيومى حسن على .
143- مصطفى يحى إبراهيم مرعى .
144- وليد سمير محمد أبو المكارم .
145- حسن فراج محمد فراج .
146- محمد دياب عبد الباري محمد أبو دياب .
147- محمد فتحى محمد إبراهيم جميعي .
148- أحمد عفيفي أحمد أبو رحاب .
149- محمد إبراهيم على عوض على .
150- أحمد شعراوي مصطفي حسن .
151- أنور محمد أنور عيسي .
152- محمد السيد محمد ولقبه أبو الفضل عبد الرحمن .
153- مصطفى مغربي أحمد عبد الناصر .
154- سعد طارق سعد زغلول زيد .
155- رضا عيد رمضان على .
156- عمر عبد الدايم أحمد سالم .
157- کمال حسنين محمد السيد .
158- أكرم معتمد سيد إبراهيم .
159- محمد هشام جمال الدين عبد الغنى .
160- هشام بشير فتح الله محمد الحداد .
161- إسلام فراج محمود أحمد .
162- إيهاب عبد المؤمن عبد السلام الفرنواني .
163- أحمد الشحات إبراهيم الحلبي .
164- محمد صلاح محمد مشعال .
165- محمد ساقب محمد كامل .
166- أحمد على على زيد .
167- محمد كامل محمد أحمد الشرقاوى .
168- خالد جمال ذكى السيد .
169- أحمد عبد الشافي عبد الله بدوى .
170- أشرف محمود أحمد طلبة .
171- عبد الغنى حمدى عبد الغنى سيد .
172- على أحمد محمد لطفي .
173- محمد رجب إسماعيل على .
174- محمود عاصم عبد الحافظ محمود .
175- أحمد الشاذلي السانوسى موسى .
176- محمد محمود على أبو الحسن .
177- عبد العزيز محمد عطا أحمد .
178- إسلام عبد الناصر محمد أحمد .
179- أحمد محمد مختار سعد طعمية .
180- زكريا إبراهيم محمد أحمد سليمان .
181- حمزة عبد الرازق سعد سليم .
182- محمد صلاح عبد الله عبد العاطي .
183- محمود محمد أمين عبد التواب .
184- محمد علي شمندى عبد الواحد محمود .
185- مصطفى عبد العزيز مصطفي راشد محمد .
186- محمد أسامة عبد العزيز تاج الدين راضي .
187- أحمد عبد الستار أمين محمد أحمد .
188- محمد عبد العزيز طه الزهيري .
189- محمود عبد القادر يونس عبد القادر .
190- محمد صالح فؤاد عبد الحميد .
191- إبراهيم سامي عبد المنعم حسين .
192- أحمد إيهاب أحمد عبد الظاهر .
193- محمود أسامة محمود إسماعيل صقر .
194- حمدى مجدى بسيوني السيد أبو عيشة .
195- عمرو محمد السيد محمد الخطيب .
196- يحيى جمال الدين مصطفى يسن خلف الله .
197- محمود محمد توفيق محمد إبراهيم .
198- عاطف جمال على الجبسطي .
199- مصطفى أحمد شحاتة محمود .
200- مراد أشرف جمال الدين محمد .

 

مادة رقم 42

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 صفر سنة 1447ﻫ
الموافق 12 أغسطس سنة 2025م .
عبد الفتاح السيسى

قرار رئيس الجمهورية 550 لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي.

الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر (ج) - في 12 ديسمبر سنة 2018

ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
قـــــــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تشكل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية كل من:
1- وزير الآثار
2- وزير السياحة
3- وزير التنمية المحلية
4- وزير البيئة
5- مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى
6- مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى
7- ممثل وزارة الدفاع
8- ممثل وزارة الإسكان والمرافق
9- ممثل وزارة الخارجية
10- ممثل وزارة الداخلية
11- ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
12- ممثل وزارة النقل
13- ممثل جهاز المخابرات العامة
14- رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى
15- ويكون مقر اللجنة وزارة الآثار .


مادة رقم 2

تختص اللجنة بما يلى :
وضع رؤية استراتيجية لادارة وحماية مواقع التراث العالمى والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم امكاناتها والاستفادة منها فى خطط التنمية المستدامة .
التنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر فيما يختص بإدارة وبحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمى والبيئة المحيطة بها .



مادة رقم 3

للجنة فى سبيل أداء مهامها ان تستعين إذا اقتضى الأمر بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب ولها ان تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وان تشكل لجانا فرعية وامانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها .


مادة رقم 4

ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما تنتهى اليه الى السيد رئيس الجمهورية .

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الآخر سنة 1440هـ
( الموافق 12 ديسمبر سنة 2018م )
عبد الفتاح السيســي

الطعن 396 لسنة 2017 ق جلسة 19 / 6 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 50 ص 397


جلسة الاثنين 19 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
-----------------
(50)
الطعن رقم 396 لسنة 2017 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
صياغة الأحكام. لم يرسم لها القانون شكلا خاصا.
(2 ، 3) إتجار بالبشر. دعارة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيب الحكم". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(2) الإتجار بالبشر. ماهيته. م 1 ق 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر. العقوبة المقررة للإتجار بالبشر هي السجن المؤبد م 2/2، 3 منه. شرط ذلك.
(3) جريمة الإتجار بالبشر. ما يكفي لتوافرها. م 1 ق 51 لسنة 2006 في شأن الإتجار بالبشر. ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في كيفية جلب المجني عليها. لا يجديه. طالما أثبت الحكم تجنيده المجني عليها واستغلالها في أعمال الدعارة وبيعها إلى آخر على سبيل الاسترقاق.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها. من سلطة محكمة الموضوع.
(5 ، 6) إثبات "شهود". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
(5) وزن أقوال الشهود وتقديرها. من سلطة محكمة الموضوع.
(6) تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. شرط ذلك. اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وإلى حقيقة تجنيد الطاعن للمجني عليها واستغلالها في ممارسة البغاء ثم بيعها إلى المحكوم عليه واشتراكه مع باقي المحكوم عليهم باستغلالها في الدعارة. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(7 ، 8) إجراءات "إجراءات التحقيق". استعراف. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة: في الشهود".
(7) منازعة الطاعن في تعرف الشاهدة على جثة المجني عليها وكونها هي ذات المرأة التي كانت حبيسة لدى الطاعن وقام ببيعها إلى المحكوم عليه أم لا. غير مقبول. طالما لا ينازع في وجود الجثة أصلا لسيدة لم يتم التعرف على هويتها في مكان الحادث.
(8) عدم تحديد القانون صورة خاصة لتعرف الشاهد على الجثة. الأخذ بتعرف الشاهد على الجثة. من سلطة محكمة الموضوع. مادامت قد اطمأنت إلى صدقه وكان واقع الحال يسانده. القول بأن الجثة لامرأة أخرى غير تلك التي باعها الطاعن إلى المحكوم عليه. جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(9) إتجار بالبشر. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
نعي الطاعن باختلاف المرأة التي عثر على جثتها عن تلك التي استغلت قسرا في ممارسة البغاء. غير مقبول. طالما لا ينفي عنه المسئولية عن جريمة الإتجار بالبشر.
(10) دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بنفي المتهمة وعدم المعقولية". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
الدفع بنفي التهمة وبعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية. لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا. كفاية ما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها. اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه وصحة تصورهم للواقعة. ما يثيره الطاعن جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى غير جائز. أمام محكمة التمييز.
-----------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المعروضة- كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - إذ كان الشارع قد عرف في المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر- الاتجار بالبشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لفرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. ونص في المادة الثانية لذات القانون في الفقرتين الثانية والثالثة على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليها أنثى أو طفلا أو معاقا أو إذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة أو استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى أو بحصول تعذيبات بدنية أو نفسية.
3 - إذ كان يكفي لتوافر جريمة الإتجار بالبشر توافر أي صورة من الصور التي عددتها المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006. وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن تجنيد المجني عليها مجهولة الهوية واستغلالها في أعمال الدعارة وبيعها إلى آخر على سبيل الاسترقاق وهو ما يكفي لإدانته ولا يجديه نفعا ما يثيره بشأن قصور الحكم في كيفية جلب المجني عليها.
4 - المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
6 - إذ كان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة في الدعوى المعروضة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وإلى حقيقة تجنيد الطاعن للمجني عليها المعثور على جثتها واستغلالها قسرا عنها في ممارسة البغاء ثم بيعها إلى المحكوم عليه الثاني واشتراكه مع باقي المحكوم عليهم باستغلال النساء في الدعارة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
7 - إذ كان الطاعن ينازع في تعرف الشاهدة/ ---- على جثة المجني عليها وكونها هي لذات المرأة التي كانت حبيسة لدى الطاعن وقام ببيعها إلى المحكوم عليه الثاني أم لا ولا ينازع في وجود الجثة أصلا لسيدة لم يتم التعرف على هويتها في مكان الحادث فإن ما ينعاه لا يكون مقبولا.
8 - أن القانون لم يحدد لتعرف الشاهد على الجثة صورة خاصة تبطل إذا لم يتم عليها التعرف. إذ إن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمأنت إلى صدق الشاهد وكان واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف الشاهد على الجثة ما دام تقدير قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بأن الجثة لامرأة أخرى غير تلك التي باعها الطاعن إلى المحكوم عليه الثاني لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
9 - إذ كان الطاعن لا ينازع في استغلال إحدى النسوة قسرا عنها في ممارسة البغاء وبيعها إلى المحكوم عليه الثاني فإن ما ينعاه بخصوص اختلاف تلك المرأة عن تلك المعثور على جثتها بشقة المحكوم عليه الثاني لا ينفي عنه المسئولية عن جريمة الاتجار بالبشر التي دانه الحكم بها ويضحي ما ينعاه في هذا الشأن غير قويم.
10 - إذ كان الدفع بنفي التهمة وبعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه الرابع وصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة التمييز.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ........ 2) ....... 3) ....... 4) ..... 5) ..... لأنهم خلال الفترة من 23/5 وحتى 23/9/2013 بدائرة اختصاص مركز شرطة نايف.
1) المتهمون: الأول والثاني والخامس:
ارتكبوا جريمة من جرائم الإتجار بالبشر بأن انتهزوا ضعف المجني عليها- امرأة إندونيسية الجنسية مجهولة الهوية والبيانات- وقد جاوزت الثالثة والعشرين من العمر وحملها بجنين وذلك باستقبالها من قبل المتهم الخامس وممارسة أفعال شبيهه بالرق وذلك بعرضها للبيع كسلعة للمتهم الهارب والذي قام بدوره بنقلها واستقبالها بالشقة رقم 105 وصفا بالتحقيقات والمستأجرة من قبله ومن قبل المتهم الأول لإجهاض الجنين من بطنها ومن ثم بقصد استغلالها جنسيا من خلال عرضها على طالبي المتعة الحرام وإرغامها للعمل في الدعارة بقصد الحصول على منفعة مالية لصالحهم على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: المتهمان: الثاني والثالث:
اعتديا على سلامة جسم المجني عليها- المرأة الإندونيسية- الواردة في الوصف السابق والتي كانت حاملا بجنين أنثى مكتملة النمو- وهما في حالة سكر وذلك بأن انتحل الثالث صفة طبيب وقام بمساعدة الثاني بحقنها بسوائل في جسدها ووضع كبسولات في رحمها ثم قام بربط بطنها بقصد إجهاضها مما نجم عنه تمزق بجدار الرحم وفي رأس الجنين وترتب عليه حصول نزيف داخلي في البطن أفضى إلى موتها وموت الجنين الذي كان في بطنها على النحو المبين بالأوراق.
ثالثا: المتهم الأول:
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجريمة الواردة في البند ثانيا، فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
رابعا: المتهم الثالث:
زاول عملا من أعمال تندرج تحت مهنة الطب البشري وذلك بأن انتحل شخصية طبيب بشري وأجهض المجني عليها (المرأة المجهولة- بأن قام بحقنها بسوائل بجسدها ووضع كبسولات مجهولة في رحمها وربط بطنها بقماش مما أدى إلى وفاتها ووفاة الجنين الذي كان في أحشائها وذلك دون أن تتوافر لديه الشروط القانونية التي تخوله القيام بذلك.
خامسا: المتهمان الأول والثاني:
اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة الواردة في البند رابعا فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
سادسا: المتهمون الأول والثاني والرابع:
أداروا الشقتين رقمي 102، 304 الموصوفتان بالتحقيقات لممارسة الدعارة ويسروا أسباب ممارستها على النحو المبين بالأوراق.
سابعا: المتهم الخامس:
1) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني الهاربين في ارتكاب الجريمة الواردة في البند سادسا وذلك في إدارة الشقة 304 الواردة في الوصف رابعا في الدعارة فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلم المساعدة.
2) استغل بغاء أشخاص (فتيات مجهولات يعملن في مجال الدعارة وذلك بتزويد المتهمين الأول والثاني الهاربين بتلك الفتيات في الشقة 304 الواردة أعلاه وذلك لممارسة الدعارة والجنس مع الزبائن من طالبي المتعة الجنسية ومن ثم قيامه باستلام حصيلة ممارسته للدعارة من المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1/44، 45/2- 3، 47، 121/1، 331، 336/ 1-3، 365، 366 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل والمواد 1/1، 2/2، 4، 9، 10 من القانون رقم 51 لسنة 2006 المعدل في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمواد 21، 32، 27/1 من القانون رقم 7 لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1981، 3 لسنة 1984. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 15/2/2016 غيابيا للأول والثاني وحضوريا لباقي المتهمين بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والخامس بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة عشر سنوات. وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة سنتين وإبعادهم عن الدولة. فاستأنف المتهم الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 1484 لسنة 2016 كما استأنف المتهم الثالث ذات الحكم بالاستئناف رقم 1485 لسنة 2016 وفيها قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 19/4/2017 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المحكوم عليه ------ فطعن عليه بالتمييز بموجب تقرير تمييز مؤرخ 18/5/2017 أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محام طلب فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإتجار بالبشر وإدارة مكان للبغاء واستغلال النسوة في نشاط الدعارة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى وظرفها بصورة كافية، وجاء قاصرا على التدليل على توافر أركان جريمة الإتجار بالبشر في حقه ودانه دون أن يستظهر كيفية جلبه المجني عليها - مجهولة الهوية والتي عثر عليها جثة هامدة- وعول على أقوال الشاهدة ------ وباقي شهود الإثبات رغم تناقضها واختلافها وعدم معقوليتها وعدم بيانه كيفية بيع تلك الفتاة، وركن إلى أقوال الشاهدة سالفة الذكر من أنها شاهدت تلك الفتاة المعثور على جثتها وأنها هي ذاتها الموجود صورتها على تليفونه الجوال رغم اختلافها مما ينبئ على أن الجثة ربما تكون لأخرى غير تلك التي كانت لديه خاصة وأنه لم يتم التعرف على هويتها وأخيرا فإنه تمسك بانتفاء التهمة في حقه وبعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الدعوى غير أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفاع ولم تعن به، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الرابع بالتحقيقات ومن إقرار الطاعن ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص جثة المجني عليها، ومن معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة ومما ثبت بطابور العرض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المعروضة- كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، الشارع قد عرف في المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر: الاتجار بالبشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لفرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاء أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. ونص في المادة الثانية لذات القانون في الفقرتين الثانية والثالثة على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليها أنثى أو طفلا أو معاقا أو إذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة أو استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى أو بحصول تعذيبات بدنية أو نفسية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبان- فيما يخص الطاعن- أنه جلب المجني عليها- مجهولة الهوية- وسهل لها العمل بالدعارة واستغلالها مع أخريات في هذا النشاط مع المحكوم عليهما الأول والثاني لقاء مبالغ مالية كان يتحصل عليها منها وذلك في الشقق المستأجرة بمعرفتهما وأنه قام ببيع المجني عليها إلى المحكوم عليه الثاني بثمن بخس وذلك لاستغلالها في مجال الدعارة والذي ما إن اشتراها حتى عمل وباقي المحكوم عليهم وكذا الطاعن على إجهاضها من حمل في أحشائها عن طريق حقنها وإعطائها أدوية وربطها حتى توفيت إلى رحمة الله إثر ذلك فإن في ذلك ما يوفر في حق الطاعن جريمة الاتجار بالبشر بكافة أركانها التي دين الطاعن بارتكابها وينحل ما يثيره في هذا الصدد إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكان يكفي لتوافر جريمة الاتجار بالبشر توافر أي صورة من الصور التي عددتها المادة الأولى المار ذكرها.
وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن تجنيد المجني عليها مجهولة الهوية واستغلالها في أعمال الدعارة وبيعها إلى آخر على سبيل الاسترقاء وهو ما يكفي لإدانته ولا يجديه نفعا ما يثيره بشأن قصور الحكم في أن كيفية جلب المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة في الدعوى المعروضة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وإلى حقيقة تجنيد الطاعن للمجني عليها المعثور على جثتها واستغلالها قسرا عنها في ممارسة البغاء ثم بيعها إلى المحكوم عليه الثاني واشتراكه مع باقي المحكوم عليهم باستغلال النساء في الدعارة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الطاعن ينازع في تعرف الشاهدة/ -------- على جثة المجني عليها وكونها هي لذات المرأة التي كانت حبيسة لدى الطاعن وقام ببيعها إلى المحكوم عليه الثاني أم لا ولا ينازع في وجود الجثة أصلا لسيدة لم يتم التعرف على هويتها في مكان الحادث فإن ما ينعاه لا يكون مقبولا هذا فضلا عن أن القانون لم يحدد لتعرف الشاهد على الجثة صورة خاصة تبطل إذا لم يتم عليها التعرف. إذ إن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمأنت إلى صدق الشاهد وكان واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف الشاهد على الجثة ما دام تقدير قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بأن الجثة لامرأة أخرى غير تلك التي باعها الطاعن إلى المحكوم عليه الثاني. لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في استغلال إحدى النسوة قسرا عنها في ممارسة البغاء وبيعها إلى المحكوم عليه الثاني فإن ما ينعاه بخصوص اختلاف تلك المرأة عن تلك المعثور على جثتها بشقة المحكوم عليه الثاني لا ينفي عنه المسئولية عن جريمة الاتجار بالبشر التي دانه الحكم بها ويضحي ما ينعاه في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الدفع بنفي التهمة وبعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه الرابع وصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة التمييز.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 426 لسنة 2017 ق جلسة 10 / 7 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 51 ص 409

جلسة الاثنين 10 يوليو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
-------------
(51)
الطعن رقم 426 لسنة 2017 "جزاء"
(1) اختصاص "اختصاص ولائي". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
مثال سائغ لرد نعي الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المتعلقة بالمشاريع العقارية الملغاة.
(2) تطوير عقاري. جريمة "أركانها" "بعض أنواعها: جرائم التطوير العقاري". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم المطعون فيه استلام الطاعن مبالغ مالية من المجني عليه والتي من بينها تقرير الخبير دون أن يقوم بإيداعها في حساب ضمان المشروع. منازعته في مقدار هذه المبالغ ودفاعه بأنه قد أنفق على المشروع ما يفوق هذا المقدار من المبالغ. لا يغير من توافر أركان الجريمة المسندة إليه. طالما أن القانون قد أوجب إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المودعين عند عدم إكمال المشروع. استظهار الحكم ذلك ورد عليه ردا سائغا في مدونات أسباب حكمه بما يتفق والقانون. صحيح. المواد 7، 15، 4/16 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حساب ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.
(3) إثبات "خبرة". خبرة "تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى. علة ذلك. لها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه. عدم التزامها بالرد على الطعون والاعتراضات الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها. أساس ذلك. عدم التزامها بدعوة الخبير لمناقشته في تقريره. لها أن تجزم بما لم يحزم به. مادام أن الرأي الذي انتهى إليه لا يجافي العقل والمنطق. وما دامت الواقعة قد صحت لديها ولم ترض من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ووجدت في تقرير الخبرة ما يغنيها عن اتخاذه.
----------------------
1 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إفادة المدعو/ ----- بمحضر استدلالات الشرطة ومما ثبت بإفادات هيئة الأراضي والأملاك بدبي ومما ثبت بتقرير الخبير المنتدب ومما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ورد عليه بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. وكان الحكم المطعون فيه قد أشار في مدونات أسبابه إلى ما يفيد مشاطرته الحكم الابتدائي في ذلك وهو ما ترى فيه هذه المحكمة كفايته في رد منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد.
2 - المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حساب ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي تنص على أنه ((ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو الممولين وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع كما نصت المادة التاسعة على أن يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصا حصريا لأغراض إنشاء المشروع العقاري...)) ونصت المادة (15) من القانون ذاته على أنه ((في حالة قيام أية ظروف طارئة يترتب عليها عدم إكمال المشروع العقاري يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الدائرة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين)) كما تقضي المادة 4/16 على معاقبة كل من اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة المشروعات العقارية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أثبت استلام الطاعن مبالغ مالية من المجني عليه والتي بينها تقرير الخبير دون أن يقوم بإيداعها في حساب ضمان المشروع وكانت منازعة الطاعن في مقدار هذه المبالغ ودفاعه بأنه قد اتفق على المشروع ما يفوق هذا المقدار من المبالغ لا يغير من توافر أركان الجريمة المسندة إليه في هذا الصدد هذا فضلا عن أن القانون قد أوجب إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المودعين عند عدم إكمال المشروع وهو ما لم يفعله الطاعن باعتباره المطور المسئول عن المشروع وكان الحكم قد استظهر ذلك ورد عليه ردا سائغا في مدونات أسباب حكمه بما يتفق والقانون مما يضحي منعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان ذلك غير سديد.
3 - المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدليل ولها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه وهي لا تلتزم بالرد على الطعون والاعتراضات الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تر في تلك الطعون والاعتراضات ما يستحق الالتفات إليه كما أنها غير ملزمة بدعوة الخبير لمناقشته في تقريره ولها أن تجزم بما لم يجزم به ما دام أن الرأي الذي انتهى إليه لا يجافي العقل والمنطق وما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ووجدت في تقرير الخبرة المقدم إليها ما يغنيها من اتخاذ هذا الإجراء.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ---- لأنه بتاريخ 27/2/2008 ولاحق عليه وبدائرة اختصاص مركز شرطة بردبي.
استعمل وبدد بدون وجه حق مبلغ (2.379.468) درهما بصفته مديرا لشركة ---- (مطور عقاري) والمملوكة للمجني عليه ----- (إيراني الجنسية) والمسلمة إليه لأغراض المشروعات العقارية والمتعلقة بالطابقين (20، 43) من مشروع ------ ولم يقم بإيداع المبلغ سالف الذكر في حساب الضمان المصرفي الخاص بالمشروع العقاري في بنك ---- وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد (1، 2، 3، 7، 9/1، 16/4) من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري بإمارة دبي وبالمادة (121/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وبجلسة 31/1/2017 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ مائة ألف درهم عما نسب إليه.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 6/2/2017 بطلب إضافة تدبير الإبعاد كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بتاريخ 6/2/2017 بالاستئناف بمعرفة وكيله.
وبجلسة 9/5/2017 حكمت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 30/5/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ----- وبعد المداولة قانونا.
وحيث استوفى الطعن الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك بتمسك الطاعن بدفاعه من عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية عليه لأنه لم يتسلم أي مبالغ من المجني عليه لحسابه الشخصي وأن المبالغ سلمت لمطور سابق عليه يتحمل مسئولية عدم إيداعها حساب الضمان العقاري كما يعيب الطاعن تعويله على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتفاته عن طلب استدعائه لمناقشته فيما حصله الخبير في تقريره وانتهى إليه من استنتاجات خاطئة لم يعن فيها بالتحقق من أنه قد صرف على المشروع أكثر مما يدعي استلامه وينعي الطاعن على الحكم إذ قضى بإدانته رغم عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المتعلقة بالمشاريع العقارية الملغاة والتي هي من اختصاص اللجنة المخصصة للفصل في هذه الدعاوى بموجب المادة (1) من المرسوم (21) لسنة 2013 الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إفادة المدعو/ ----- بمحضر استدلالات الشرطة ومما ثبت بإفادات هيئة الأراضي والأملاك بدبي ومما ثبت بتقرير الخبير المنتدب ومما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ورد عليه بأسباب سائغة تكفي لحمل قضاءه.
وكان الحكم المطعون فيه قد أشار في مدونات أسبابه إلى ما يفيد مشاطرته الحكم الابتدائي في ذلك وهو ما ترى فيه هذه المحكمة كفايته في رد منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حساب ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي تنص على أنه ((ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو الممولين وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع كما نصت المادة التاسعة على أن يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصا حصريا لأغراض إنشاء المشروع العقاري...)) ونصت المادة (15) من القانون ذاته على أنه ((في حالة قيام أية ظروف طارئة يترتب عليها عدم إكمال المشروع العقاري يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الدائرة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين)) كما تقضي المادة 4/16 على معاقبة كل من اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة المشروعات العقارية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أثبت استلام الطاعن مبالغ مالية من المجني عليه والتي بينها تقرير الخبير دون أن يقوم بإيداعها في حساب ضمان المشروع وكانت منازعة الطاعن في مقدار هذه المبالغ ودفاعه بأنه قد اتفق على المشروع ما يفوق هذا المقدار من المبالغ لا يغير من توافر أركان الجريمة المسندة إليه في هذا الصدد هذا فضلا عن أن القانون قد أوجب إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المودعين عند عدم إكمال المشروع وهو ما لم يفعله الطاعن باعتباره المطور المسئول عن المشروع وكان الحكم قد استظهر ذلك ورد عليه ردا سائغا في مدونات أسباب حكمه بما يتفق والقانون مما يضحي منعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدليل ولها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه وهي لا تلتزم بالرد على الطعون والاعتراضات الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تر في تلك الطعون والاعتراضات ما يستحق الالتفات إليه كما أنها غير ملزمة بدعوة الخبير لمناقشته في تقريره ولها أن تجزم بما لم يجزم به ما دام أن الرأي الذي انتهى إليه لا يجافي العقل والمنطق وما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ووجدت في تقرير الخبرة المقدم إليها ما يغنيها من اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لما جاء بتقرير الخبير المنتدب المقدم إليه وعول على ما تضمنه في إدانة الطاعن فإن ما يثيره الطاعن من اعتراضات على ما جاء بهذا التقرير وطلبها استدعاء لمناقشته لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة المستمدة من هذا التقرير ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه مما يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025

الطعن 3830 لسنة 56 ق جلسة 16 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 171 ص 888

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.

----------------

(171)
الطعن رقم 3830 لسنة 56 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بغير إذن". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش تم إجراؤه بمعرفة أفراد مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها.
(4) مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استخلاصها. موضوعي.
ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.
(5) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة كما يكون محرزاً أو حائزاً له.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة.
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة إحراز حيازة المخدر. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليهما.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة.
جواز تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرط ذلك؟ مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يترتب على القضاء بإدانة أحدهما تبرئة الآخر.
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع. ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع. ما لم يبده بالفعل.

---------------------
1 - لما كان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بما مؤداه أن إفراد القوة التي قامت بالضبط والتفتيش من رجال المخابرات الحربية وبالتالي يعتبرون من رجال الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصهم وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 ومتى كان ذلك فإن لهم في تلك الدائرة تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الحدود وفقاً لنص المادة عشرين من القانون المذكور دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة به، بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته هذا إلى أن الداورية التي قامت بالضبط والتفتيش وإن كان بعض أفرادها ينتمون إلى مكتب مخابرات حدود أسوان إلا أن مباشرتهم للمأمورية مدار الاتهام بالصحراء الشرقية إنما كان بناء على أمر صادر إليهم من قائد مخابرات المنطقة الجنوبية التي يتبعها مكتب مخابرات حدود أسوان وبالتالي فإن اختصاصهم المكاني يمتد إلى كافة أقسام تلك المنطقة ولا يقتصر على حدود اختصاصهم الأصلي، ومن ثم فإن القبض والتفتيش اللذين وقعا على الطاعنين يكونا قد تما صحيحين، وهو رد كاف وسائغ لإطراح دفع الطاعنين في هذا الصدد ويتفق مع صحيح القانون، ولا يعيب الحكم - من بعد - تزيده في القول بأن القائم بالضبط والتفتيش من قادة التشكيلات العسكرية في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
2 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليها بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
4 - لما كانت حيازة المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة كمية المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
5 - لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن أن من الركنين بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة الطاعنين للمخدر المضبوط وعلى علمهما بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
6 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الأستاذين.... و.... المحامين حضرا موكلين مع الطاعنين في الدعوى معاً وأبديا دفاعاً واحداً يرتكز أساساً على إنكارهما وقوع الفعل المسند إليهما وعلى بطلان القبض والتفتيش الواقع عليهما، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المتهمين ارتكبا الفعل المسند إليهما واعتبرهما حائزين لجوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، وإذ كان المتهمان لا يتبادلا الاتهام والتزما جانب الإنكار، وكان تعارض المصلحة الذي يجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر، ويكون منعاهما على الحكم في هذا الخصوص غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - (أولاً) جلبا بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة جوهراً مخدراً (حشيش) - (ثانياً) هربا البضائع الممنوع استيرادها (جوهر الحشيش) بأن أدخلاه للبلاد بطريقة غير مشروعة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والسيارة المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والمبلغ المضبوط. باعتبار أن الطاعنين حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر - حشيش - بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الدفاع دفع ببطلان القبض والتفتيش وإهدار الدليل الناشئ عنهما استناداً إلى أن من أجراهما ليس من مأموري الضبط القضائي وقد باشر هذين الاجرائين خارج حدود اختصاصه المكاني دون أن يصدر إذن بذلك من السلطة المختصة كما وأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ وينطوي على مخالفة القانون، واعتنق التصوير الذي أدلى به شهود الإثبات لواقعة الضبط على الرغم من أنه يستعصى على التصديق ودون أن يعرض لقالة شهود النفي في هذا الشأن، ودلل على توافر قصد الاتجار بما لا ينتجه، ولم يدلل على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأخيراً فإن المحكمة لم تخصص مرافعاً لكل متهم وسمحت لهيئة الدفاع واحدة بالدفاع عنهما رغم تعارض مصلحتهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه على أثر تلقي رئاسة مكاتب مخابرات وأمن حرس حدود المنطقة الجنوبية معلومات عن عمليات تهريب بضائع ومخدرات من وإلى السودان عبر الصحراء الشرقية دفع بداورية مسلحة بقيادة المساعد أول..... وسيارتين من مكتب مخابرات حدود أسوان لعمل كمائن وتفتيش الصحراء المذكورة، وفي الساعة الرابعة من مساء يوم..... شاهدت الداورية سيارة قادمة من الجنوب إلى الشمال في اتجاه وادي عنتر بمنطقة جنوب غرب سيدي أبو الحسن الشاذلي فطاردتها الداورية وقبل الوصول إليها بمسافة كيلو ونصف شاهدت الطاعنين ينزلان من السيارة المذكورة ويفران إلى سلسلة الجبال الواقعة بتلك المنطقة بيد أنه أمكن ضبطهما بمعرفة قصاص أثر الداورية وعادا بهما إلى السيارة، وبتفتيش حكمدار الداورية للطاعنين عثر مع كل على مبلغ من النقود وبتفتيشه سيارتهما عثر على جوال به عدد (46) ست وأربعين طربة أثبت التحليل أنهما لمخدر الحشيش وكذلك خنجر ومنقولات أخرى خلف مقعدها بالكابينة، كما عثر على بطاقة تحقيق شخصية الطاعن الثاني وصورة فوتغرافية له، وقد أقر كل من الطاعنين بملكيته لما ضبط معه من نقود كما أقر أولهما بملكيته للخنجر وأقر ثانيهما بملكيته للسيارة. وساق الحكم على صحة الواقعة بالصورة المتقدمة وثبوتها في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات من بين أفراد الداورية التي اشتركت في عملية الضبط والتفتيش ومما ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة ووزن المخدر المضبوط وتقرير المعمل الكيماوي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض الحكم إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بما مؤداه أن أفراد القوة التي قامت بالضبط والتفتيش من رجال المخابرات الحربية وبالتالي يعتبرون من رجال الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصهم وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 ومتى كان ذلك فإن لهم في تلك الدائرة تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الحدود وفقاً لنص المادة عشرين من القانون المذكور دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة به، بل أنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته هذا إلى أن الداورية التي قامت بالضبط والتفتيش وإن كان بعض أفرادها ينتمون إلى مكتب مخابرات حدود أسوان إلا أن مباشرتهم للمأمورية مدار الاتهام بالصحراء الشرقية إنما كان بناء على أمر صادر إليهم من قائد مخابرات المنطقة الجنوبية التي يتبعها مكتب مخابرات حدود أسوان وبالتالي فإن اختصاصهم المكاني يمتد إلى كافة أقسام تلك المنطقة ولا يقتصر على حدود اختصاصهم الأصلي، ومن ثم فإن القبض والتفتيش اللذين وقعا على الطاعنين يكونا قد تما صحيحين، وهو رد كاف وسائغ لإطراح دفع الطاعنين في هذا الصدد ويتفق مع صحيح القانون، ولا يعيب الحكم - من بعد - تزيده في القول بأن القائم بالضبط والتفتيش من قادة التشكيلات العسكرية في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك أن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها. لما كان ذلك، وكانت حيازة المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة كمية المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن أي من الركنين بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة الطاعنين للمخدر المضبوط وعلى علمهما بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الأستاذين.... و..... المحاميين حضرا موكلين مع الطاعنين في الدعوى معاً وأبديا دفاعاً واحداً يرتكز أساساً على إنكارهما وقوع الفعل المسند إليهما وعلى بطلان القبض والتفتيش الواقع عليهما، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المتهمين ارتكبا الفعل المسند إليهما واعتبرهما حائزين لجوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، وإذ كان إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر، ويكون منعاهما على الحكم في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

مدونة السلوك القضائي لأعضاء السلطة القضائية 2025

محكمة النقض
مجلس القضاء الأعلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بسم الله الرحمن الرحيم
زملائي وأبنائي القضاة الأجلاء في جمهورية مصر العربية
إن شرف الانتماء إلى منصة القضاء هو أمانة عظيمة وولاية جليلة، اختصكم الله بها لتكونوا حراسًا للحق، وحماة للعدل، وحصناً حصينا لسيادة القانون. وإن ما يجمعنا جميعًا تحت راية السلطة القضائية ليس مجرد وظيفة أو منصب، بل رسالة خالدة تؤديها القلوب المؤمنة والعقول الواعية، خدمة للوطن وصونا لحقوق العباد.
لقد تعاقبت أجيال من القضاة في هذا البلد العريق، وتركوا لنا إرثاً من النزاهة والهيبة والحياد علينا أن نصونه كما نصون أعز ما نملك. وإنني أذكركم بأن هيبة القضاء في هيبتكم، وعدله في عدلكم، واستقلاله في استقلالكم عن كل هوى أو ضغط، فلا تغرنكم الدنيا بزخرفها، ولا تزعزعنكم رياح الفتن، وكونوا على العهد أوفياء، وللقسم الذي أديتموه أمناء.
إن الأمة تترقب من قضاتها أن يكونوا في أوقات المحن أعمدة لا تلين، وفي أيام الرخاء ميزانا لا يختل. فاستحضروا دائما أنكم تكتبون بأحكامكم تاريخا ، وأنكم توقعون على مصائر الناس بأقلام الحق، وأن كلمة القاضي إذا خرجت لا تعود، فهي بين أن تكون جسرًا إلى العدالة أو معولا للهدم.
فلنقف جميعا صفاً واحدًا ، متشبثين بمبادئنا، متحلين بالحكمة والصبر، متمسكين بالقانون ماضين على طريق الحق، لا يضرنا من خذلنا ولا من عاندنا ، ما دمنا نبتغي وجه الله وخير الوطن.
حفظكم الله وسدد خطاكم، وجعل القضاء المصري دائما منارة للعدل وموئلا للحق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
القاهرة أغسطس ۲۰۲٥
                                                                    رئيس محكمة النقض
                                                                    رئيس مجلس القضاء الأعلى
                                            القاضي /
                                                                    عاصم عبد اللطيف الغايش


مدونة السلوك القضائي لأعضاء السلطة القضائية

الديباجة
إن منصة القضاء في الدولة هي أقدس المنابر، وأشرفها رسالة، وأعلاها مكانة؛ فهي حصن الحقوق، وملاذ المظلومين، وموئل الإنصاف، وميزان العدل الذي به تستقيم الحياة ويأمن الناس على أموالهم وأعراضهم وأرواحهم. واستقلال القضاء وحياده ونزاهته ليست امتيازا يمنح للقاضي ليستمتع به، وإنما هي أمانة ومسؤولية عظمى وواجب ثقيل، غايته العليا أن يشعر كل متقاض، أيا كان، بأنه أمام قضاء عادل نزيه، لا تأسره الأهواء، ولا تميله الضغوط، ولا تفتنه المصالح، ولا تستلبه الشبهات.
إن القاضي - وهو يجلس على منصة الحكم - لا يمثل ذاته، بل يمثل ضمير الأمة الحي، وروح العدالة الناطقة، ورمز سيادة القانون؛ ومن ثم كان لزامًا أن تكون حياته كلها، في محراب القضاء وخارجه، على قدر هذه الرسالة السامية، محاطة بسياج من القيم والمبادئ التي تقيه مزالق الهوى والشبهة، وتجنبه كل ما يمكن أن يثير الريبة أو يقلل من الثقة في عدله وتجرده.
وقد تبارت الأنظمة القضائية عبر العصور في وضع معايير وضوابط سلوكية تحفظ للقاضي استقلاله، وتضبط تصرفاته وسلوكه، وتمنعه من كل ما يسيء إلى هيبة القضاء أو يفت في عضده أو يزعزع ثقة المجتمع فيه. ومن أبرز هذه المواثيق الدولية "مدونة بنجالور للسلوك القضائي"، التي أرست قيما جوهرية مما لا غنى عنها لاستقامة القضاء هي: الاستقلال، والحياد والنزاهة واللياقة والمساواة والعلم والاجتهاد، وهي قيم تمثل أعمدة المعبد القضائي، وبدونها ينهار البناء وتضيع الرسالة.
إن من يمارس العمل القضائي عليه أن يدرك أن الحفاظ على السلوك المهني والأخلاقي المنشود إنما يشكل مسئولية جماعية عليهم جميعاً التكاتف للوفاء بها على أكمل وجه، لأن موقفاً واحداً يعبر عن سوء سلوك قضائي من شأنه إلحاق الضرر الدائم بالسلطة المعنوية للقضاء ويدفع إلى التشكك في جدوى اللجوء إليه والحصول على محاكمات نزيهة وعادلة.
وإن مجلس القضاء الأعلى، وهو يستلهم هذه القيم الرفيعة، ويستحضر ما أرسته الدساتير المصرية المتعاقبة من ضمانات لاستقلال القاضي، وما أقرته القوانين من حصانات تكفل له الأمان في أداء رسالته، قد أعد هذه المدونة لتكون ميثاق شرف مهني، ودليل عمل يومي، ومنهج سلوك قويم، يلتزم به كل قاض وعضو نيابة عامة في أدائه لواجبه وفي حياته الخاصة، التزاما يُعزز الثقة في القضاء ويصون هيبته، ويرسخ دولة القانون التي هي أساس العمران وضمانة الاستقرار .
إن القاضي ليس موظفا يؤدي عملاً روتينياً، بل هو صاحب رسالة إنسانية كبرى، إذا استقامت استقام المجتمع، وإذا انحرفت تعطلت مقاصد الشرع والقانون، واختلت الموازين، وساد الظلم والفوضى. ومن ثم فإن هذه المدونة ليست نصوصًا جامدة، بل هي نبض الضمير القضائي، ومرايا القيم التي يجب أن تنعكس في سلوك كل من يعتلي منصة القضاء، أو يمارس سلطة الاتهام والتحقيق، لتظل السلطة القضائية دائما وأبدا، حصن العدالة المنيع، ومهوى أفئدة المظلومين، وملاذ المستضعفين.

الباب الأول - القيم والمبادئ العامة

مادة 1 - تهدف هذه المدونة إلى ترسيخ أسس الاستقلال والنزاهة والحياد بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وضمان كفاءة وفاعلية إجراءات التحقيق والتقاضي، وذلك من خلال التأكيد على القيم التي يتعين أن تكون رائدهم، كما تهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع وسلطات الدولة كافة في السلطة القضائية، وإبراز دورها في تعزيز عدالة ناجزة متجردة تقيم بنيان دولة القانون.

مادة 2 - القاضي لا سلطان عليه في قضائه إلا ضميره الحي، وواجبه في إنزال حكم القانون الصحيح المطابق للواقع المعروض عليه، دون التفات إلى ضغط أو تهديد أو تأثير أو استرضاء لرأي عام أو اتجاه شعبي.

مادة 3 - يلتزم كل من القاضي وعضو النيابة العامة في اضطلاعه بعمله برفض أي مساس باستقلاله أو حياده، وأن يتأبى على كل محاولة للتدخل في قضائه أو فيما يباشره من إجراءات التحقيق أيا كان مصدر تلك التدخلات أو وسيلتها ، وعليه عند تعرضه لذلك أن يُخطر رئيس مجلس القضاء الأعلى أو النائب العام - بحسب الأحوال - فورًا. كما يمتنع على القاضي وأعضاء النيابة العامة التدخل في القضايا المعروضة على زملائهم أو التأثير في مجرياتها.

الباب الثاني - السلوك داخل المحاكم وأثناء العمل القضائي

مادة 4 - يلتزم القاضي بحسن معاملة أطراف الخصومة ووكلائهم، ويُحظر عليه توجيه ملاحظات أو تعليقات تمس الاحترام الواجب لهم أو توحي بعدم حياديته.

مادة 5 - على القاضي إدارة الجلسة بصبر وحكمة، وحسن الاستماع للمرافعات والدفاع، وتجنب المقاطعة إلا لضبط الجلسة أو منع الخروج عن موضوع الدعوى.

مادة 6 - على القاضي أن يكون ملتزما بتطبيق أحكام القانون، وبذل أقصى جهد في فهم وتمحيص وقائع الدعوى وأدلة الخصوم، والتحري الدقيق عن حكم القانون الواجب إنزاله في كل مراحل نظر الدعوى حتى إصدار الحكم.

مادة 7 - يجب على القاضي وأعضاء النيابة العامة الحرص على تطوير معلوماتهم القانونية، ومتابعة أحدث التشريعات والمبادئ القضائية، والانتظام في البرامج التدريبية المتخصصة، حفاظا على الكفاءة المهنية.

مادة 8 - الانضباط في مواعيد انعقاد الجلسات والحضور التزام أصيل، وعلى القاضي وأعضاء النيابة العامة عدم التغيب إلا لسبب طارئ، وبعد الحصول على الإذن اللازم.

مادة 9 - يلتزم القاضي عند حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمحاكم بالوقار اللازم، وطرح الرأي بهدوء، ومناقشة الآراء المخالفة بروية وصبر، معليا القيم والتقاليد القضائية.

مادة 10 - على القاضي وعضو النيابة العامة الظهور بمظهر لائق أثناء انعقاد الجلسات، والحرص على النظام، مع عدم التدخل لتوجيه المحاكمة بما يوحي بأن له توجها في النزاع المعروض عليه، ويحظر عليه بشكل خاص الحديث لوسائل الإعلام أو التعليق على القضايا المنظورة.

مادة 11 - على القاضي الحرص على تحقيق العدالة الناجزة، بسرعة الفصل في القضايا وعدم تأجيلها لآجال بعيدة أو لغير مقتض قانوني، والحزم في سرعة تنفيذ قرارات المحكمة الصادرة تمهيدًا للحكم في الدعوى، ومتابعة الجهات المعاونة في ذلك.

مادة 12 - يعامل القاضي زملاءه بالقيم والتقاليد القضائية المتوارثة بحسن المعاملة وتوقير الأقدم منهم، وعرض رأيه أثناء المداولة بأمانة وهدوء، ويحترم الآراء المخالفة.

مادة 13 - سرية المداولة واجب مطلق، يحظر إفشاؤها لأي جهة أو شخص قبل أو بعد الحكم.

مادة 14 - يشرف القاضي إشرافًا جادًا وفعالاً على مرؤوسيه من الموظفين، ويتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ارتكابه مخالفة لواجباته.

الباب الثالث - النزاهة والحياد

مادة 15 - يمتنع على القاضي وعضو النيابة العامة التمييز بين الخصوم بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الجنسية أو أي سبب آخر، وأن يؤكد على موظفيه التقيد بذلك، وعليه أن يحرص على المساواة الكاملة في المعاملة والحديث، والتحلي بالصبر في التعامل معهم.

مادة 16 - يحظر على القاضي وعضو النيابة العامة إقامة علاقات خاصة مع أطراف النزاع أو الشهود أو محاميهم، أو القيام بأي تصرف يوحي بالتأثير على حياده.

مادة 17 - على القاضي وعضو النيابة العامة التقليل من المشاركة - بقدر الإمكان - في المناسبات الخاصة غير الرسمية بما يحفظ استقلاله وهيبته.

مادة 18 - يمتنع على القاضي وعضو النيابة العامة النظر أو التحقيق أو التصرف في أي دعوى له فيها منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

مادة 19 - عند قيام شبهة تداخل المصالح بين مقرب للقاضي وبين واجبه في الحكم بنزاهة وحيادية، يتعين عليه التنحي من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى.

مادة 20 - يمتنع على القاضي أو عضو النيابة العامة أو أحد أفراد أسرته قبول أو طلب هدية أو مكافأة بمناسبة المنصب القضائي.

مادة 21 - لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة العامة الاعتماد علي منصبه لإنجاز مصالح شخصية لدى الجهات العامة أو الخاصة.

مادة 22 - يحافظ القاضي وعضو النيابة العامة على سمته القضائي واستقامته في حياته الخاصة والاجتماعية، وعليه أن يتجنب هو وأسرته أي علاقة تثير شبهة في نزاهته أو حياده.

الباب الرابع - التواصل والإعلام

مادة 23 - يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الظهور في وسائل الإعلام المرئي والمسموع وكافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي بصفاتهم أو أشخاصهم، ويحظر عليهم بشكل خاص إثارة أي أمر متعلق بالشأن القضائي أو إثارة ما يمس هيبة القضاء، أو تداول أي مستندات تتعلق بالشأن القضائي.

مادة 24 - يلتزم القاضي وعضو النيابة العامة بصون وقار منصبه، والابتعاد عن أي موقف ينال من هيبته، ويحظر التلويح بالمنصب لتحقيق منفعة شخصية.

مادة 25 - يمتنع على القاضي وعضو النيابة العامة المجاهرة برأي قد ينال من حياده، أو يوحى بانتمائه لفصيل أو اتجاه بعينه، كما يمتنع عليه الانخراط في نشاط سياسي أو ديني أو مذهبي أو طائفي أو تجاري، أو الظهور إعلاميا للتعبير عن موقف في هذه المجالات.

مادة 26 - يحظر على القاضي التعليق في أي مجلس على قضية معروضة عليه أو على زملائه، كما لا يرد على النقد الإعلامي الموجه لأحكامه.

الباب الخامس - أحكام ختامية

مادة 27 - أحكام هذه المدونة ملزمة، ومخالفتها تستوجب المساءلة التأديبية.

مادة 28 - يعمم القرار بإصدار هذه المسودة - فور اعتماده من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى - إلى التفتيش القضائي بكل من وزارة العدل والنيابة العامة وإلى كافة المحاكم الابتدائية و الاستئنافية ومحكمة النقض؛ لتعميمه على كافة المحاكم والنيابات، وذلك لسريانه ونفاذ مفعوله.

الخاتمة

إن أرفع ضمانات القاضي تلك التي يستمدها من ضميره الحي، وأقوى حصونه نزاهته الداخلية. فالوشاح لا يصنع قاضيا ما لم يكن بين جنبيه قلب يتقد بالعدل، ونفس تسمو على الهوى، وغيرة على استقلال منصة القضاء. هذه الحصانة الذاتية هي السور المنيع لاستقلال القاضي تتكامل مع الضمانات القانونية لتشكلا معا الدرع الواقي لهيبة العدالة وقدسيتها.
القاهرة - دار القضاء العالي ٢٠٢٥

مجلس القضاء الأعلى