قرار وزير الأوقاف 18 لسنة 1968 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف

المادة 1

(1) مادة 1- تشكل لجان تسمى لجان حصر الأعيان الموقوفة وتسليمها, تقوم بما يأتي: 

(أ‌) بالنسبة إلى الأطيان الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص: 

(1) حصر هذه الأطيان وبيان أسماء الأوقاف التي تتبعها. 

(ج) بالنسبة إلى الأطيان الزراعية التي انتهى فيها الوقف 

(1) حصر الأطيان التي انتهى فيها الوقف وما يتبع كل منها وبيان الدعاوى التى تكون مرفوعة أمام المحاكم أو لجان القسمة بطلب قسمتها. 

(2) بيان موقع أطيان كل وقف وحدودها والمنشئات المقامة عليها الثابتة وغير الثابتة والأشجار الموجودة بها وكذلك محتويات المخازن الملحقة بها. 

(3) بيان الموال الأميرية المربوطة عليها. 

(4) عمل حساب عن كل مستأجر لهذه الأطيان وبيان المستحق عليه للوزارة من أجرة وعهد وغيرها. 

(د) بالنسبة إلى المباني والأراضي الفضاء التي انتهى فيها الوقف: 

(1) حصر هذه الأعيان وبيان ما يتبع كل وقف منها والدعاوى المرفوعة عنها أمام المحاكم أو لجان القسمة لقسمتها. 

(2) بيان موقع هذه الأعيان وحدودها ومعالمها. 

(3) بيان طريقة استغلال هذه الأطيان ومقدار الريع 

(4) عمل حساب لكل مستأجر وبيان المستحق عليه من أجرة وغيرها.

المادة 2

تشكل لجنة أو أكثر بالإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين وبالمديريات الإقليمية لمراجعة أعمال لجان الحصر. وعلى هذه اللجان أن تنتهي عملها خلال أسبوعين من تاريخ ورود أوراق الحصر إليها. 

(2) بيان موقع هذه الأطيان وما إذا كانت تقع داخل كردون المدن أو خارجه. 

(3) حدود ومعالم هذه الأطيان ونوعها (حدائق أو غيرها). 

(4) مشتملات هذه الأطيان من ماكينات ري وجرارات ومحتويات المخازن الملحقة بها مع بيان قيمتها وما يخص كل وقف منها. 

(5) تقدير قيمة أطيان كل وقف وقيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار الموجودة فيها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي. 

(6) عمل حساب عن كل مستأجر لهذه الأطيان وبيان المستحق عليه للوزارة من أجرة وعهد وغيرها. 

(ب) بالنسبة إلى المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء التابعة للأوقاف الخيرية والتي تقع داخل كردون المدن: 

(1) حصر المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء التي تقع داخل كردون المدن. 

(2) بيان الأوقاف التي تتبعها كل منها. 

(3) بيان طريقة استغلال كل عين مع بيان قيمة أجرتها. 

(4) بيان موقع كل عين والمحافظة التي تتبعها. 

(5) بيان الموظفين الذين يعملون في الأعيان الخاصة بكل محافظة ودرجاتهم ومرتباتهم. 

(6) عمل حساب عن كل مستأجر وبيان المستحق عليه من أجرة وغيرها. 

وتقوم الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين والمديريات الإقليمية بإنشاء سجلات ترصد فيها البيانات التي أعدتها لجان الحصر والتسليم بعد اعتمادها من لجنة المراجعة.

المادة 3

تقوم لجان الحصر والتسليم بمجرد انتهاء لجان المراجعة من عملها بتسليم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بحضور مندوبين عن الهيئة - الأطيان الزراعية التي تقع خارج كردون المدن سواء أكانت موقوفة على جهات البر الخاصة أو كانت مما انتهى فيه الوقف. 

ويكون التسليم بمحضر تذكر فيه البيانات المدونة في السجلات المنصوص عليها في المادة الثانية وتسلم إلى مندوبي الهيئة المذكورة عقود وملفات وجرائد الإيجار الخاصة بهذه الأطيان وينص في محضر التسليم على أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ملزمة بتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة على كل مستأجر لغاية تاريخ التسليم وسداد كل مبلغ من هذه المبالغ للوزارة فور تحصيله. 

كما تقوم لجان الحصر بتسليم المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية التي تقع داخل كردون المدن إلى المجالس المحلية التي تقع هذه الأعيان في دائرة اختصاصها وذلك بحضور مندوبين عن هذه المجالس المحلية. 

ويكون التسليم بموجب محضر تذكر فيه البيانات الواردة في السجلات المنصوص عليها في المادة الثانية وتسلم إليها عقود الإيجار وملفات وجرائد الإيجار الخاصة بها وبيان مقدار المبالغ المستحقة على مستأجريها. وينص في محاضر التسليم على التزام المجالس المحلية بتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة على كل مستأجر لغاية تاريخ التسليم وسدادها فور تحصيلها.

المادة 4

(أ‌) فرز حصص الخيرات 

تعد إدارة الأوقاف والمحاسبة والأعمال الشرعية من واقع حجج الأوقاف بيانا بالأوقاف الأهلية المشروطة فيها حصص خيرية سواء أكانت الحصص لجهات بر خاص أو عام وسواء أكانت سهاما أو مرتبات مقدرة في كتب الوقف أو غير مقدرة على أن يوضح في البيان ما هو مشروط منها في الأطيان الزراعية فقط وما هو مشروط في العقارات فقط وما هو مشروط فيها معا. 

وعلى الإدارة المذكورة اتخاذ إجراء فرز حصص الخيرات على الوجه الآتي: 

(1) إذا كانت الخيرات المشروطة عبارة عن سهام في الوقف فعلى إدارة الأوقاف إخطار الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين لفرز ما يغل حصة الخيرات لعرضها على لجنة شئون الأوقاف لاعتماد الفرز. 

(2) إذا كانت حصة الخيرات عبارة عن مبالغ نقدية محددة فتخطر الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين لاتخاذ إجراءات فرزها نقدا أو عينا توطئة للعرض على لجنة شئون الأوقاف. 

(3) إذا كانت الخيرات غير مقدرة القيمة فعلى الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة اتخاذ إجراءات تقديرها وإخطار الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين لاتخاذ إجراءات فرزها نقدا أو عينا توطئة للعرض على لجنة شئون الأوقاف.

المادة 5

(ب) الاستبدال 

تقوم اللجنة التحضيرية للجنة شئون الأوقاف بعرض مواد الاستبدال المقدمة لوزارة الأوقاف أو المحالة من المحاكم على لجنة شئون الأوقاف.

المادة 6

تختص مجالس المحافظات باستبدال أعيان الأوقاف الخيرية المسلمة إلى المجالس المحلية طبقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية. أمام بالنسبة للأعيان التي لم تكن قد سلمت إلى المجالس المحلية وكذا الخيرات المقدرة نقدا فيظل استبدالها من اختصاص لجنة شئون الأوقاف حتى يتم إجراءات الاستبدال بواسطة الوزارة. 

وتتبع مجالس المحافظات في الاستبدال الإجراءات الآتية: 

(أ‌) بالنسبة لاستبدال المرتبات الخيرية المشروطة في العقارات بالنقد. 

(1) يكون تقدير المرتبات الخيرية بواسطة وزارة الأوقاف طبقا لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة. وإذا نازع في هذا التقدير أحد من ذوي الشأن يعرض النزاع على لجنة شئون الأوقاف للفصل فيه. 

(2) يكون استبدال حصة الخيرات النقدية بأربعين مثلا أو بقيمة حصة من العقار تغل حصة الخيرات أيهما أصلح للوقف. 

(3) يصدر مجلس المحافظة المختص القرار بالاستبدال وترسل صورة منه إلى وزارة الأوقاف لتسجيله بسجلاتها وتعطى للمستبدل شهادة بخلو أعيان الوقف من الخيرات. 

(ب‌) بالنسبة لاستبدال الأعيان الموقوفة على جهات البر: 

(1) يكون الاستبدال بالمزايدة العلنية ولا يجوز بالممارسة إلا للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن. 

(2) يكون الاستبدال بنصف ثمن المثل في الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1962 

(3) يقدر للعقار المطلوب استبداله ثمنا ليكون أساس للمزايدة العلنية ويقدر هذا الثمن بواسطة لجنة تشكل من الفنيين بالمحافظة ومن مندوب عن وزارة الأوقاف ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضوره ويكون تقديرها نهائيا ما لم يعترض عليه مندوب وزارة الأوقاف، وفي هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزارة للحصول على موافقتها على الثمن. 

(4) ترسل المحافظة إلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين بوزارة الأوقاف بيانا تفصيليا عن العين المراد استبدالها موضحا به موقعها ووصفها والثمن المقدر لها وطريقة استبدالها سواء أكانت بالمزايدة العلنية أو بالممارسة ومبررات الاستبدال في الحالين. 

وعلى الوزارة أن ترد على المحافظة برأيها في هذا الشأن خلال ستين يوما من تاريخ ورود هذا البيان إلى الوزارة مستوفيا. فإذا وافقت الوزارة على الاستبدال على هذا الأساس أو لم ترد على المحافظة برأيها فيه، سارت المحافظة في إجراءات الاستبدال على الوجه المبين في المادة السابقة من هذا القرار.

المادة 7

على مجالس المحافظات عند الشروع في إجراءات الاستبدال إتباع ما يأتي: 

(1) يعد مجلس المحافظة على حساب المستبدل الأوراق اللازمة للاستبدال والشهر كحجة الوقف ومشروع صالح للشهر وشهادة من مأمورية الشهر العقاري المختصة بالتصرفات العقارية خلال العشر سنوات السابقة وخريطة مساحية للعين المراد استبدالها. 

(2) يحد موعد لجلسة المزايدة العلنية ينشر عنه في جريدتين يوميتين مع بيان لموقع العقار ووصفه والثمن الأساسي المقدر للتزايد عليه. 

ويكون نشر هذا البيان قبل تاريخ جلسة المزايدة بخمسة عشر يوما على الأقل ويعلن هذا البيان كذلك في مقر مجلس المحافظة وعلى العقار المعروض استبداله وفي مقر العمدة أو مركز الشرطة التابع له العقار. 

ويجب أن ينص في البيان على أن الاستبدال يكون وفقا لقائمة المزاد المرافقة صورتها لهذا القرار الوزاري والتي يتعين على المتزايدين توقيعها قبل البدء فيها. 

(3) يدفع كل متزايد تأمينا يعادل 40% من الثمن الأساسي المقدر للعقار وذلك عند التقدم للمزايدة. وعليه تكملة التأمين أثناء الجلسة إلى هذا القدر كلما زاد الثمن بالمزايدة. 

وعلى من يرسو عليه المزاد أن يدفع خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطاره برسو المزاد باقي الثمن إذا كان الاستبدال بثمن حال. أما إذا كان الاستبدال بالتقسيط فيدفع من يرسو عليه المزاد ثلاثة أخماس الثمن والباقي يقسط على خمس سنوات متساوية على أن يحصل مع كل قسط مقابل الريع بواقع 3% من باقي الثمن المقسط. 

وإذا لم يدفع الراسي عليه المزاد في الحالتين باقي الثمن أو معجلة في المواعيد المذكورة يعتبر ناقضا لتعهده ويسقط حقه في التأمين ويعاد النشر عن العين، فإذا استبدلت بثمن أقل عما رسا به المزاد عليه التزام بسداد فرق الثمن أما إذا استبدلت بأزيد منه فلا يكون له الحق في هذا الفرق. 

(4) تكون المزايدة أمام مجلس المحافظة بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التي تقع في دائرتها العين المراد استبدالها، وللمجلس أن يشكل لجنة تجرى المزايدة وفي هذه الحالة لا يكون رسو المزاد أمامها نهائيا إلا إذا وافق عليه مجلس المحافظة. 

(5) إذا خفض الثمن الأساسي المقدر للعين بسبب عدم وجود من يرغب في استبدالها فإنه يتعين على مجلس المحافظة إعادة العرض على الوزارة للحصول على موافقتها على الثمن المخفض. أما في حالة رسو المزاد بالثمن الأساسي المقدر للعين أو بأكثر منه فلا يعاد العرض على الوزارة. 

(6) على المحافظة شهر عقد الاستبدال وقائمة قيد الامتياز إذا كان الاستبدال بالتقسيط بمصروفات على حساب المستبدل وترسل صورة من العقد وقائمة قيد حق الامتياز إلى وزارة الأوقاف لقيدها بالسجلات وحفظها بالإدارة المختصة.

المادة 8

إذا نزعت للمنافع العامة ملكية عين تابعة لوقف خيري فعلى المحافظة المختصة المسلمة إليها هذه العين إخطار مدير عام الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين فوا ببيان عن العين المنزوع ملكيتها والتعويض المقدر لها ورأي المحافظة في هذا التعويض وما إذا كان يعادل ثمن المثل أو يقل عنه، وعلى الوزارة (الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين) أن تعترض على تقدير التعويض في الموعد القانوني إذا كان التعويض يقل عن ثمن المثل.

المادة 9

استبدال أنصبة المستحقين في الأوقاف المنتهية 

لوزارة الأوقاف إذا حصلت على مال بدل من المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 44 لسنة 1962 أن تستبدل به أنصبة المستحقين في الأطيان التي انتهى فيها الوقف بثلاثين ضعفا للمرتب السنوي لكل مستحق وينشأ سجل بالإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين تقيد فيه طلبات المستحقين المذكورين باستبدال أنصبتهم مرتبة بترتيب تقديمها ويراعى هذا الترتيب في استبدال أنصبتهم ويكون هذا الاستبدال بقرار من لجنة شئون الأوقاف ويشهر ويسجل بسجلات الوزارة.

المادة 10

لمجالس المحافظات - إذا حصلت على أموال بدل الأعيان الموقوفة وقفا خيريا والمسلمة إلى المجالس المحلية طبا للقانون رقم 44 لسنة 1962 - أن تستبدل لحساب الأوقاف الخيرية صاحبة مال البدل المذكور أنصبة المستحقين في الأعيان التي انتهى فيها الوقف والمسلمة للمجالس المحلية طبقا للقانون سالف الذكر. 

وينشأ في كل محافظة سجل مرقم الصفحات ومختوم بخاتم المحافظة تقيد فيه طلبات استبدال أنصبة المستحقين المذكورين مرتبة بحسب تقديمها ويراعى هذا الترتيب في استبدال هذه الأنصبة ويكون استبدالها بأربعين ضعفا للمرتب السنوي لكل مستحق ويصدر بهذا الاستبدال قرار من مجلس المحافظة يشهر ويبلغ لوزارة الأوقاف لتسجيله بسجلاتها. 

ويجوز للمحافظات أن تشتري هذه الأنصبة لنفسها وبمالها ويكون شراؤها في هذه الحالة بعقد يبرم بينها وبين أولئك المستحقين.

المادة 11

يجوز لمجالس المحافظات أن تستبدل بالممارسة الأراضي المؤجرة من مدد طويلة ويكون قد أقام عليها مستأجروها مبان وذلك بأن يدفع المستبدل 5/1 الثمن مقدما ويقسط الباقي منه على خمسة عشر سنة مقابل ربع قدره 3% من المبلغ المقسط مع مراعاة أخذ رأي الوزارة مقدما في مثل هذه الحالات.

المادة 12

إدارة وصيانة أعيان الأوقاف المسلمة إلى المجالس المحلية 

ينشأ في كل محافظة جهاز خاص يشرف على رعاية أعيان الأوقاف المسلمة إلى المجالس المحلية بالتطبيق للقانون رقم 44 لسنة 1962 ومراقبة تنفيذ أحكامه وأحكام هذا القرار في شأنها. ويتولى المحافظون متابعة العمل في هذه الأجهزة.

المادة 13

تكلف المجالس المحلية المحصلين التابعين لها بتقديم بيان في أول كل شهر بأسماء المستأجرين المتأخرين في سداد أجرة أعيان الأوقاف موضحا بها المطلوب من كل منهم. ويراجع هذا البيان على دفاتر الإيجار ويؤشر عليه من رئيس العمل بالإجراءات التي يرى اتخاذها قبل كل مستأجر سواء أكانت بتوجيه إنذارات بخطابات موصى عليها أو بتوقيع الحجز الإداري أو برفع دعاوي مستعجلة بالإخلاء على أن يرعى بالنسبة إلى المبالغ المتأخر سدادها من جهات حكومية مخاطبا هذه الجهات في شأنها ومداومة الاتصال بالمسئولين فيها حتى يتم سدادها. 

وعلى المحافظين إصدار التعليمات لتحقيق جباية لمحصلين بها مرتين في أول يوليه وفي أول يناير من كل سنة مالية، وذلك لضمان سلامة الجباية وتوريد المبالغ المحصلة في مواعيدها والتحقق من المبالغ المتأخرة لدى المستأجرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها. 

وعلى المحافظات إعداد إحصائيات شهرية وأخرى سنوية بالمتحصلات، وإحصائيات أخرى شهرية بالأماكن والأعيان التي تخلو وتأجيرها وتعرض هذه الإحصائيات على المحافظين وترسل صورة منها إلى الوزارة. (الإدارة العامة لرعاية شروط الوقفين).

المادة 14

تشكل في كل محافظة لجنة من بين أعضائها ممثلين لوزارة الأوقاف لبحث المبالغ المتأخرة لدى المستأجرين والتي مضت عليها سنوات طويلة وتوقف تحصيلها وذلك للتعرف على أسباب توقف التحصيل ولاتخاذ إجراءات التحري عن المدينين بها والعمل بكافة الوسائل الممكنة على تحصيلها وتصفيتها. 

ويكون لهذه اللجان تقرير بقاء أي مبلغ أو رفعه من الدفاتر وإدراجه بدفتر خارج الحساب إذا اتضح لها إعسار المدين. 

وتعد كل محافظة كشوفا بأسماء المدينين المعسرين الذين أدرجت المبالغ المتأخرة لديهم بدفاتر خارج الحساب، وتنشر هذه الكشوف بديوان المحافظة ومقر مديرية الأوقاف المختصة وديوان عام الوزارة. 

ويمنح كل من يرشد من العاملين أو من الجمهور عن أموال مملوكة للمدين المعسر مكافأة مالية قدرها 10% من جملة ما يسد للخزينة من الدين.

المادة 15

تتقاضى المجالس المحلية 10% من إجمالي إيرادات الأعيان المحصلة التابعة للأوقاف الخيرية والمسلمة إليها طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك نظير إداراتها وصيانتها على أن يخصص من هذه النسبة 7% نظير الإدارة وتشمل المكافآت التشجيعية التي تصرف عن التحصيل ومصاريف الانتقال وبدل السفر وثمن المطبوعات وأجور التليفون والتلغراف والنشر والإعلان وغيرها مما يدخل قانونا في نطاق الإدارة. أما الباقي وقدره (3%) من إجمالي الإيرادات المحصلة فيخصص لأعمال صيانة تلك الأعيان. 

وعلى المجالس المحلية وضع برنامج عمل سنوي بكل احتياجات الصيانة المطلوبة لتلك الأعيان وتخطر به وزارة الأوقاف

المادة 16

تتقاضي المجالس المحلية نظير إدارتها الأعيان التي انتهى فيها الوقف والمشمولة بحراسة الوزارة والمسلمة إليها بالتطبيق للقانون رقم 44 لسنة 1962 (10%) من أصل إيراداتها المحصلة. وكذا (5%) من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي تنفذ في هذه الأعيان وتقدر قيمة هذه التكاليف بقرار من المحافظة المختصة.وللمجالس المحلية أن تحجز من صافي ريع المباني مبلغا سنويا يعادل 15% يخصص لصيانتها وعمارتها. ولا يجوز حجز أكثر من هذه النسب إلا بعد استئذان وزير الأوقاف وموافقة لجنة شئون الأوقاف على ذلك. 

وعلى المحافظات تنظيم صرف المبالغ المخصصة لصيانة المباني وعمارتها بأن تعد كل محافظة برنامج كل ثلاثة أشهر لصيانة هذه المباني وعمارتها يوضح تفصيل المبالغ المطلوب إنفاقها في هذا الشأن. 

وتملك كل محافظة حسابا خاصا مستقلا للمبالغ المخصصة للصيانة يقابله حساب مماثل تمسكه مديريات الأوقاف الإقليمية التي عليها أيضا إنشاء سجلات تفصيلية لهذا الغرض حتى تتمكن من متابعة تنفيذ أعمال صيانة وعمارة هذه المباني وعلى الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين بديوان الوزارة إنشاء سجلات مقابلة إجمالية لهذه العملية

المادة 17

على المحافظات والهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأعيان المسلمة إليها بعد خصم مصروفات الإدارة والصيانة وقيمة تكاليف الأعمال الفنية التي تقوم بها في حدود النسب المنصوص عليها في القانون والمبينة تفصيلا في هذا القرار وذلك بعد استنزال المصروفات المباشرة كعوائد المباني والأموال الأميرية على الأراضي الزراعية وقيمة استهلاك المياه والنور. 

ويراعى عند إرسال الشيكات إلى الوزارة بصافي ريع هذه الأعيان أن يرفق بها كشف يوضح فيه المبلغ المحصل لحساب كل وقف مع ذكر اسم الوقف كاملا وبيان ما إذا كان من الأوقاف الخيرية أم من الأوقاف المنتهية.

المادة 18

على المحافظات تقديم حساب ختامي إلى الوزارة في نهاية كل سنة مالية معتمدا من الأمانة العامة للإدارة المحلية متضمنا إجمالي إيراد الأعيان وما تم تحصيله منه وما خصم من المبالغ المحصلة سواء للمصروفات الإدارية والصيانة في حدود النسب المنصوص عليها في القانون رقم 44 لسنة 1962 وفي هذا القرار مع بيان صافي الريع المتعين سداده إلى الوزارة والمبالغ المتأخرة تحصيلها والإجراءات التي اتخذت في شأنها

المادة 19

نظام الحوافز للقائمين بتحصيل إيرادات أعيان الأوقاف ورعايتها 

إذا زادت نسبة تحصيل إيرادات أعيان الأوقاف من الربط الشهري ومن متأخر الإيجار عن 100% يمنح المحصل مكافأة قدرها 2% من هذه الزيادة وإذا قلت نسبة التحصيل عن 100% يخصم من المحصل 2% من هذا العجز علاوة على ما قد يتخذ قبلة من إجراءات أخرى كمساءلته إداريا في حالة ثبوت إهماله في التحصيل ويستبعد من ذلك عند محاسبة المحصلين ربط إيجار الأعيان المؤجرة لجهات حكومية والمبالغ المسددة من المستأجرين للفوائد والمبالغ المؤجل تحصيلها بناء على موافقة المحافظات والمبالغ المرفوع بشأنها دعاوى اعتبارا من الشهر التالي لتوقيع الحجز.

المادة 20

يمنح محصلو أجور الأملاك جنيهان كبدل إرهاق بشرط ألا تقل نسبة التحصيل عن 100% من الربط الشهري.

المادة 21

يمنح المحصلون عن تحصيل المبالغ الموقوف تحصيلها مكافأة قدرها 5% من المبالغ المحصلة فعلا بشرط أن يكون تحصيلها نتيجة لمجهوده الشخصي بدون تدخل لعوامل أخرى. ولا يعتبر المبالغ موقوفة إلا إذا وجدت أسباب تقرها المحافظة يقطع بتعذر تحصيلها ولا يعد مجرد التأخير في السداد لمدة سنوات مبررا لاعتبار المبالغ موقوفة.

المادة 22

يمنح المحصلون الذين يحققون أكبر نسبة في تحصيل الربط السنوي والمتأخرات بدائرة المحافظة وكذا القائمون بإدارة الأعيان الموقوفة وصيانتها مكافأة تشجيعية مناسبة في أول كل سنة مالية لا تزيد عن مرتب شهر ويصدر المحافظون القرارات المنظمة لذلك.

المادة 23

تصرف المحافظات جميع هذه المكافآت من النسبة التي تتقاضاها المجالس المحلية نظير إدارتها أعيان الأوقاف المسلمة إليها.

المادة 24

يمنح العاملون بديوان وزارة الأوقاف ومديرياتها الإقليمية القائمون بمتابعة المجالس المحلية في إدارة أعيان الأوقاف وصياتها مكافأة تشجيعية مناسبة من ميزانية الوزارة لا تزيد عن مرتب شهر بعد عرضها على لجنة الأجور الإضافية واعتمادها قرار اللجنة من وزير الأوقاف.

المادة 25

وينشر هذا البيان بجريدتين يوميتين ويلصق لمدة ثلاثة أشهر على الباب الرئيسي لديوان وزارة الأوقاف وبمقر الشرطة أو العمدة في المدينة أو القرية التي تقع في دائرتها هذه الأعيان ويكون لكل ذي شأن أن يقدم لوزارة الأوقاف خلال ستة أشهر من تاريخ النشر طلبا باستحقاقه فيها، فإذا انقضت هذه المدة بدون أن يتقدم أحد بطلب الاستحقاق فيها أو رفضت اللجنة المشكلة لفحص هذه الطلبات طلبات الاستحقاق فيها أصبحت وقفا خيريا.

المادة 26

وتكون هذه اللجنة برئاسة قاض يندبه وزير العدل ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الأوقاف وتقدم الطلبات إلى اللجنة مؤيدة بالمستندات وتقيد في سجل بإدارة الأوقاف والمحاسبة والأعمال الشرعية مرتبة بحسب تاريخ تقديمها ويراعى هذا الترتيب عند نظرها. وتصدر اللجنة قرارها في هذه الطلبات طبقا لأحكام الفقه المعمول بها والقوانين وذلك بعد الاطلاع على الطلبات وعلى المستندات سواء المقدمة من الطالبين أو من الوزارة وسماع الإيضاحات.

المادة 27

جميع القرارات التي تصدر من مجالس المحافظات أو من المجالس المحلية بالمحافظات في شأن الأعيان المسلمة إليها طبقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 ترسل إلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية شروط الواقفين. وعلى هذه الإدارة استيفاء البيانات اللازمة في شأنها مشفوعة بالرأي على وزير الأوقاف خلال شهر من تاريخ ورودها إليها والرد بعد ذلك على المحافظات بقرار وزير الأوقاف في شأنها وذلك في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ ورودها.

المادة 28

يلغى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1962 المشار إليه.

المادة 29

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.

الطعن 12010 لسنة 79 ق جلسة 24 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 31 ص 189

جلسة 24 من مارس سنة 2011

برئاسة السيد القاضي / على فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضا ، محمد عبد الوهاب ، هشام عبد الهادي ، عصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

-------------

(31)

الطعن 12010 لسنة 79 ق

 (1) استئناف " نظره والحكم فيه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

     الاستئناف في الحكم الحضوري . شرط قبوله : التقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري . أساس ذلك ؟

     قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف . رغم عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد وعدم تقديمه عذره في ذلك حقيقته : حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . علة ذلك ؟

(2) حكم " بيانات التسبيب " . استئناف " نظره والحكم فيه " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

     العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى . لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً .

     قضاء الحكم في منطوقه بسقوط الحق في الاستئناف بدلاً من الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم . عدم جدوى النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟

(3) استئناف " ميعاده ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".

     ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارته لأول مرة أمام محكمه النقض . شرطه ؟

     إبداء دفاع مجرد من الدليل . حق المحكمة ألا تصدقه . شرط ذلك ؟

(4) استئناف " ميعاده " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

     إغفال الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلًا للتقرير به بعد الميعاد بيان واقعة الدعوى وأدلة الادانة .لا يعيبه . علة ذلك؟

 (5) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . قوة الأمر المقضي.

     قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً . عدم جواز تعرض محكمة النقض للموضوع . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــ

1 – لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه وهو وكيل منوط به تسويق خدمات الاتصالات لم يلتزم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين , ومحكمة الجنح الاقتصادية ... قضت حضورياً بجلسة ... بمعاقبة المتهم ... بالحبس أربع وعشرين ساعة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً , فاستأنف المحكوم عليه بتاريخ ... ومحكمة ... الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ .. بسقوط الحق في الاستئناف . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بتاريخ .. في الحكم الحضوري الصادر من محكمة أول درجة بجلسة ... ، وكان من المقرر أن استئناف مثل هذا الحكم لا يقبل وفقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ، ولما كان الطاعن لم يقرر بالاستئناف في الميعاد ولم يقدم بالتالي عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد ، فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .

2 ــــ لما كان الحكم المطعون فيه وإن قضى بسقوط الحق في الاستئناف , هو في حقيقته حكماً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد , إذ إن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً , وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه المطعون فيه على أساس التقرير بالطعن بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً , فإنه لا ينال من سلامة الحكم ما جاء بمنطوقه من سقوط الحق في الاستئناف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم ولا يقدح في صحته , ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بدلاً من الحكم بسقوط الاستئناف .

3 – من المقرر أنه , ولئن كان ميعاد الاستئناف كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أى حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضى تحقيقاً موضوعياً , وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أى دفاع أو مستند للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة ولم يطلب من المحكمة التأجيل لهذا السبب لتقديم شهادة مرضية دالة على ذلك خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه كما أن المحكمة غير ملزمة بمنحه أجلاً لتقديمه مادام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد ثمة عذراً منعه من ذلك فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

4 ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى , ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب .

5 ــــ لما كان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذى فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذى لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله , وكان قضاؤه في ذلك سليماً فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : وهو وكيل منوط به تسويق خدمات الاتصالات لم يلتزم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 64 ، 70 ، 81 من القانون 10 لسنة 2003 . ومحكمة جنح اقتصادي ... قضت حضورياً في ... بمعاقبته بالحبس أربع وعشرين ساعة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات . فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة ... الاقتصادية ـــ بهيئة استئنافية ــ قضت في ... بسقوط الحق في الاستئناف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .

ـــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

     حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه قضى بسقوط الحق في الاستئناف رغم انتفاء شرائطه ، كما أن التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد كان لعذر قهرى هو المرض وأنه بالرغم من طلب الدفاع عن الطاعن بجلسة المحاكمة التأجيل لهذا السبب لتقديم الشهادة المرضية الدالة على ذلك إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره ، كما أن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ودانه رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه خاصة وقد قام دفاعه على انتفاء صلته بها وتواجد بمكان الضبط بمحض الصدفة , ملتفتاً عن إنكاره التهمة ، فضلاً عن تلفيق الاتهام وانفراد الضابط بواقعة الضبط وحجبه أفراد القوة المرافقة له , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه وهو وكيل منوط به تسويق خدمات الاتصالات لم يلتزم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين , ومحكمة الجنح الاقتصادية ... قضت حضورياً بجلسة ... بمعاقبة المتهم بالحبس أربع وعشرين ساعة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً , فاستأنف المحكوم عليه بتاريخ ... ومحكمة ... الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ ... بسقوط الحق في الاستئناف لما كان ذلك ،وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بتاريخ ... في الحكم الحضوري الصادر من محكمة أول درجة بجلسة ... وكان من المقرر أن استئناف مثل هذا الحكم لا يقبل وفقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري , ولما كان الطاعن لم يقرر بالاستئناف في الميعاد ولم يقدم بالتالي عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد , فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بسقوط الحق في الاستئناف , هو في حقيقته حكماً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد , إذ إن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً , وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه المطعون فيه على أساس التقرير بالطعن بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه لا ينال من سلامة الحكم ما جاء بمنطوقه من سقوط الحق في الاستئناف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم ولا يقدح في صحته , ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بدلاً من الحكم بسقوط الاستئناف . لما كان ذلك ولئن كان ميعاد الاستئناف كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضى تحقيقاً موضوعياً , وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستند للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة , ولم يطلب من المحكمة التأجيل لهذا السبب لتقديم شهادة مرضية دالة على ذلك خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه كما أن المحكمة غير ملزمة بمنحه أجلاً لتقديمه مادام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد ثمة عذراً منعه من ذلك فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى , ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك , وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذى فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذى لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله , وكان قضاؤه في ذلك سليماً فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــ

الطعن 1611 لسنة 79 ق جلسة 24 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 30 ص 182

جلسة 24 من مارس سنة 2011

 برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على فرجانى ، محمد رضا ، محمد عبد الوهاب ، محمد الخطيب نواب رئيس المحكمة .

----------

(30)

الطعن 1611 لسنة 79 ق

 (1) محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .

     عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟

(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

     تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق . غير جائز. إلا في حالات التلبس أو إذا كانت خالية .

     مثال .

(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " . دستور .

     إعداد رجل الشرطة كميناً لاستيقاف مركبات المارة دون وضع قائدها نفسه موضع الشبهات اختياراً . لا يصح . عله ذلك : إهدار قرينة البراءة المفترضة في الكافة وتعرض لحرية الأفراد في التنقل المادة رقم 41 من الدستور . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .

     مثال .

ـــــــــــــــــــ

1ــــ لما كان المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه , مما يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

2ــــ لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " ... تتحصل في أنه بتاريخ ... وحال تواجد الضابطين ... العاملين بالإدارة العامة بالمرور بكمين بالكيلو ... طريق ... دائرة قسم ... رفقة قوة من الشرطة قدمت السيارة رقم قيادة المتهم الأول ... وبجواره المتهم ... فقام باستيقافهما فتبين لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون ولذلك فقد طلب الثاني من قائدها إبراز التراخيص فقدم له إيصال سحب لرخصة التسيير وقرر له بعدم حمله لرخصة قيادة وآنذاك قام المتهم الثاني بفتح باب السيارة والعدو خارجها وبقصد الفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الأول حتى سقطت أرضاً وبالتقاطها عثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وأثناء ذلك كانت القوة المرافقة قد تمكنت من ضبطه فتم التحفظ عليه بمعرفة الثاني وعقب ذلك طلب الأول من قائد السيارة الهبوط منها للوقوف على أمره فامتثل وأثناء نزوله من السيارة تلاحظ له وجود قطعة لمخدر الحشيش بمقبض الباب الخاص به فقام بضبطها والتحفظ على المتهم وبتفتيش السيارة عثر بحقيبتها الخلفية على سبعين طربة لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بحيازته للقطعة المضبوطة بمقبض الباب وأنكر صلته بباقي المضبوطات مقرراً بملكية الثاني لها وأقر الأخير بحيازته للمضبوطات مشاركة مع الأول وقد ثبت أن المضبوطات جميعها لمخدر الحشيش . " وبعد أن أورد الحكم شهادة الضابطين المذكورين بما يتفق والصورة آنفة البيان ، رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله " ... وكان الثابت بالأوراق ومن أقوال شاهدي الإثبات والتي تطمئن لها المحكمة أنهما كانا في مكمن للوقوف على تنفيذ تعليمات المرور ولوائحه فقدمت السيارة استقلال المتهمان فاستوقفاها للوقوف على تراخيصها فبان لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون فطلب الثاني من قائدها المتهم الأول إبراز تراخيصها فتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة وفى تلك الأثناء قام المتهم الثاني بترك السيارة والفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الشاهد الأول ببصره حتى استقرت فالتقطها فعثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وآنذاك طلب من المتهم الأول مغادرة السيارة لاشتباهه فيها وحال ذلك عثر على قطعة أخرى من ذات المادة بمقبض باب السيارة , ومن ثم تستخلص المحكمة من كل ما سبق أن استيقاف ضابطي الواقعة للمتهمين كان وليد إجراء مشروع هو فحص تراخيص السيارة التي ثبت بالفعل وبإقرار المتهمين وجود مخالفة مرورية بها , أما عن ضبطهما فهو قد تم وفق صحيح القانون لكونهما قد وضعا نفسيهما في حالة تلبس بارتكاب جريمة إحراز مواد مخدرة حيث ألقى الأول وحال هربه وطواعية منه واختياراً قطعة من مادة مخدرة وقد تحقق الشاهد الأول بنفسه من فحوى تلك المادة , هذا فضلاً عن أن الثاني أيضاً قد ضُبط حائزاً لقطعة أخرى من ذات المادة ومن ثم يكون ما بدر من ضابطي الواقعة إزاء المتهمين من قبض قد تم وفق صحيح الواقع والقانون ومن ثم يضحى تفتيشهما وكذا تفتيش السيارة حيازتهما قائماً على سند صحيح من القانون ويكون الدليل المستمد من ذلك التفتيش معتبراً قانوناً لا تشوبه شائبة , الأمر الذى يكون معه الدفع سالف البيان لا محل له متعيناً الالتفات عنه . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها .

3ــــ من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذى رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــ

الوقائع

     اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنهما أولاً : حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثالثاً : المتهم الثاني : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً بالمواد 1 , 2 ، 38/ 1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل منهما وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .

ـــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها , قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن بهما وعدم رضاه بالتفتيش بيد أن الحكم رد عليه بما لا يصلح ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " ... تتحصل في أنه بتاريخ ... وحال تواجد الضابطين السيد ... العاملين بالإدارة العامة بالمرور بكمين بالكيلو ... طريق ... دائرة قسم ... رفقة قوة من الشرطة قدمت السيارة رقم .. قيادة المتهم الأول... وبجواره المتهم ... فقام باستيقافهما فتبين لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون ولذلك فقد طلب الثاني من قائدها إبراز التراخيص فقدم له إيصال سحب لرخصة التسيير وقرر له بعدم حمله لرخصة قيادة وآنذاك قام المتهم الثاني بفتح باب السيارة والعدو خارجها وبقصد الفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الأول حتى سقطت أرضاً وبالتقاطها عثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وأثناء ذلك كانت القوة المرافقة قد تمكنت من ضبطه فتم التحفظ عليه بمعرفة الثاني وعقب ذلك طلب الأول من قائد السيارة الهبوط منها للوقوف على أمره فامتثل وأثناء نزوله من السيارة تلاحظ له وجود قطعة لمخدر الحشيش بمقبض الباب الخاص به فقام بضبطها والتحفظ على المتهم وبتفتيش السيارة عثر بحقيبتها الخلفية على سبعين طربة لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بحيازته للقطعة المضبوطة بمقبض الباب وأنكر صلته بباقي المضبوطات مقرراً بملكية الثاني لها وأقر الأخير بحيازته للمضبوطات مشاركة مع الأول وقد ثبت أن المضبوطات جميعها لمخدر الحشيش . " وبعد أن أورد الحكم شهادة الضابطين المذكورين بما يتفق والصورة آنفة البيان ، رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله " ... وكان الثابت بالأوراق ومن أقوال شاهدي الإثبات والتي تطمئن لها المحكمة أنهما كانا في مكمن للوقوف على تنفيذ تعليمات المرور ولوائحه فقدمت السيارة استقلال المتهمين فاستوقفاها للوقوف على تراخيصها فبان لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون فطلب الثاني من قائدها المتهم الأول إبراز تراخيصها فتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة وفى تلك الأثناء قام المتهم الثاني بترك السيارة والفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الشاهد الأول ببصره حتى استقرت فالتقطها فعثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وآنذاك طلب من المتهم الأول مغادرة السيارة لاشتباهه فيها وحال ذلك عثر على قطعة أخرى من ذات المادة بمقبض باب السيارة , ومن ثم تستخلص المحكمة من كل ما سبق أن استيقاف ضابطي الواقعة للمتهمين كان وليد إجراء مشروع هو فحص تراخيص السيارة التي ثبت بالفعل وبإقرار المتهمين وجود مخالفة مرورية بها , أما عن ضبطهما فهو قد تم وفق صحيح القانون لكونهما قد وضعا نفسيهما في حالة تلبس بارتكاب جريمة إحراز مواد مخدرة حيث ألقى الأول وحال هربه وطواعية منه واختياراً قطعة من مادة مخدرة وقد تحقق الشاهد الأول بنفسه من فحوى تلك المادة , هذا فضلاً عن أن الثاني أيضاً قد ضبط حائزاً لقطعة أخرى من ذات المادة ومن ثم يكون ما بدر من ضابطي الواقعة إزاء المتهمين من قبض قد تم وفق صحيح الواقع والقانون ومن ثم يضحى تفتيشهما وكذا تفتيش السيارة حيازتهما قائماً على سند صحيح من القانون ويكون الدليل المستمد من ذلك التفتيش معتبراً قانوناً لا تشوبه شائبة , الأمر الذى يكون معه الدفع سالف البيان لا محل له متعيناً الالتفات عنه . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها , وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذى نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذى رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة

ـــــــــــــــــــ