العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن السيدة/ إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
القرارات:
1. استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك في التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة المصرية.
ويستهدف المشروع دعم قدرات الوزارة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمُساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر، من خلال تعزيز رُوح المُبادرة بين الشباب لخلق فرص العمل والعمل الحر، وتحفيز الشباب المُدربين على المهارات والقدرات، مع امدادهم بالموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر المصرية وإعادة استخدام تلك المياه المُعالجة"، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية عبر إعادة استخدام المياه المُعالجة، مع الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر على نهر النيل في مصر والأثر السلبي على صحة الإنسان والمزارع ومصايد الأسماك، كما يُنتظر أن يُسهم المشروع في إعادة تأهيل وزيادة قدرات أنظمة مُعالجة مياه الصرف الصحي لمصانع السكر في مصر، وتعزيز مهارات ووعي أصحاب المصلحة لاستخدام أنظمة معالجة مياه الصرف وفق المعايير البيئية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تعادل 1051م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار دعم دور الوزارة في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، حفاظاً على المجتمع والأفراد.
8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.
9. أقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.
10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16/12/2024م، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (32) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.
