الطعن 158 لسنة 73 ق جلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 25 ص 150

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي, حسين السيد متولي, صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وزياد محمد غازي.

---------

1 -  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي: ما لا يقطع التقادم". 

اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط كأصل. انعقاده للمأمورية الكائن بدائرتها مركز إدارة أنشطة الممول. م7 من اللائحة التنفيذية لق 157 لسنة 1981. غايته. تحقيق مصلحة مشتركة بين المصلحة والممولين - سقوط الحق في اقتضاء بين الضريبة. بدؤه من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب الممول بعناصر ربط الضريبة عن المنشأة التي تقع في نطاق اختصاصها المحلي. الإخطار الصادر إلى الممول من مأمورية ضرائب غير مختصة محلياً بإجرائه. اعتباره إجراء منعدم الأثر في قطع التقادم. علة ذلك.

المقرر أنه وإن كان اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط على أنشطة الممول الذي يستثمر منشأة واحدة يكون في الأصل لتلك التي يقع في دائرة اختصاصها مركز إدارتها، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أوردت تنظيماً للاختصاص المحلي لمأموريات الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالتيسير على موظفي هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم، وتلقى مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم تمهيداً للتحقق من حقيقة أرباحهم، وإخطارهم بعناصر ربط الضريبة، والتيسير كذلك على الممولين في متابعة إجراءات ربط الضريبة لدى مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق، ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية، إلا أنه متى قامت مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء الربط لأحد الممولين إلى مأمورية يبعد اختصاصها المحلي عن مركز إدارة منشأته مهدرة بذلك تلك المصلحة المشتركة، فإن ما تجريه من تحديد لإيراداته بطريق التقدير يُعد أمراً متعذراً على مجريها في مقر عمله الكشف عن حقيقته تمهيداً لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة وتاريخ تحققها.

2 - ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي: ما لا يقطع التقادم". 

اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط كأصل. انعقاده للمأمورية الكائن بدائرتها مركز إدارة أنشطة الممول. م7 من اللائحة التنفيذية لق 157 لسنة 1981. غايته. تحقيق مصلحة مشتركة بين المصلحة والممولين - سقوط الحق في اقتضاء بين الضريبة. بدؤه من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب الممول بعناصر ربط الضريبة عن المنشأة التي تقع في نطاق اختصاصها المحلي. الإخطار الصادر إلى الممول من مأمورية ضرائب غير مختصة محلياً بإجرائه. اعتباره إجراء منعدم الأثر في قطع التقادم. علة ذلك.

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ من اللحظة التي تولد فيها الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها, ومن ثم فإن إخطار ذلك الممول بعناصر الربط عن واقعة غير محققة على وجه قاطع على نحو ما سلف بيانه من مأمورية غير مختصة محليا من شأنه ألا ينتج أثره في قطع التقادم.

3 - ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي: ما لا يقطع التقادم". 

إخطار مأمورية ضرائب غير مختصة محليا مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب. لا أثر له في قطع تقادم دين الضريبة. إخطارها به بعد مضي أكثر من خمس سنوات من المأمورية المختصة محلياً. أثره. سقوط دين الضريبة بالتقادم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.

إذ كان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب شئون الحراسات - غير المختصة محليا - أخطرت مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بتاريخ 3 من يوليه سنة 1969 - وهو ما لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع على نحو ما سلف بيانه - والذي حكم ببطلانه في الاستئناف رقم ... لسنة 22ق بني سويف "مأمورية المنيا" بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988, فإن إخطار مأمورية ضرائب المنيا المختصة محليا مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 27 من يناير سنة 1992 يكون قد تم بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذه النتيجة الصحيحة, فإنه يكون معيبا.

---------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورثة الطاعنين ...... عن نشاطها – تقسيم أرض بناء - خلال السنوات من 1964 حتى 1968، وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي انتهت إلى عدم تحقق أرباح لها عن سنتي 1964، 1965، وتحديد صافي أرباحها بمبلغ 5756 جنيهاً عن سنة 1966، وبمبلغ 3905.30 جنيهات عن سنة 1967، وبمبلغ 6476.30 جنيهاً عن سنة 1968. طعن الطاعنون (ورثتها) على هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 1997 ضرائب المنيا الابتدائية التي ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23 من مارس سنة 2002 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق، وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه رفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة مورثتهم ...... عن السنوات من 1966 حتى 1968 بالتقادم الخمسي، رغم أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الصادرة من مأمورية ضرائب شئون الحراسات في 3 من يوليه سنة 1969 – الذي أعتد به كإجراء قاطع للتقادم – قد صدر من مأمورية غير مختصة بالربط قبل مورثتهم التي لم تخضع للحراسة، هذا إلى أن الإخطار بالنموذج المذكور من مأمورية ضرائب المنيا المختصة في 27 من يناير سنة 1992 قضى ببطلانه بعد اكتمال مدة التقادم، وإذ لم يُعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك على الواقع في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه وإن كان اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط على أنشطة الممول الذي يستثمر منشأة واحدة يكون في الأصل لتلك التي يقع في دائرة اختصاصها مركز إدارتها، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أوردت تنظيماً للاختصاص المحلي لمأموريات الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالتيسير على موظفي هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم، وتلقي مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم تمهيداً للتحقق من حقيقة أرباحهم، وإخطارهم بعناصر ربط الضريبة، والتيسير – كذلك - على الممولين في متابعة إجراءات ربط الضريبة لدى مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق، ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية، إلا أنه متى قامت مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء الربط لأحد الممولين إلى مأمورية يبعد اختصاصها المحلي عن مركز إدارة منشآته مهدرة بذلك تلك المصلحة المشتركة، فإن ما تجريه من تحديد لإيراداته بطريق التقدير يعد أمراً متعذراً على مجريها في مقر عمله الكشف عن حقيقته تمهيداً لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة وتاريخ تحققها، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ من اللحظة التي تولد فيها الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها، ومن ثم فإن إخطار ذلك الممول بعناصر الربط عن واقعة غير محققة على وجه قاطع على نحو ما سلف بيانه من مأمورية غير مختصة محلياً من شأنه ألا ينتج أثره في قطع التقادم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب شئون الحراسات – غير المختصة محلياً – أخطرت مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بتاريخ 3 من يوليه سنة 1969 – وهو ما لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع على نحو ما سلف بيانه - والذي حكم ببطلانه في الاستئناف رقم ...... لسنة 22 ق بني سويف "مأمورية المنيا" بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988، فإن إخطار مأمورية ضرائب المنيا المختصة محلياً مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 27 من يناير سنة 1992 يكون قد تم بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذه النتيجة الصحيحة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه

الطعن 13 لسنة 67 ق جلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 24 ص 146

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين السيد متولي، عبد الله لبيب خلف نائبي رئيس المحكمة، زياد محمد غازي ومحمود حسن التركاوي.

---------

- 1  ضرائب "أحكام عامة: الإقرار الضريبي".

الإقرار الضريبي السنوي. التزام الممولين سواء من يمسك منهم دفاتر وسجلات من عدمه بتقديمها. م34/ 1 ق157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993. تجاوز الربح السنوي للمنشآت الوارد بيانها بالمادة 35/ 1 من القانون سالف البيان خمسة آلاف جنيه. أثره. التزامها بإمساك دفاتر وسجلات. تقديمها ذلك الإقرار. شرطه. أن يكون مستنداً إلى ما تمسكه من دفاتر وسجلات وموقعاً عليها طبقاً لق 133 لسنة 1951.

مفاد نصي الفقرة الأولى من المادة 34 والمادة 35 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - أن المشرع ألزم كافة الممولين سواء ما كان منهم ممسكا للدفاتر والسجلات من عدمه بتقديم الإقرار الضريبي السنوي خص المنشآت الوارد بيانها بالفقرة الأولى من المادة 35 من القانون سالف البيان ومنها التي يجاوز ربحها السنوي خمسة آلاف جنيه أيا كان شكلها القانوني إمساك الدفاتر والسجلات وأن يكون الإقرار المقدم منها مستندا إليها ومعتمدا وموقعا وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951.

- 2  ضرائب "أحكام عامة: الإقرار الضريبي".

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن خمسة آلاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي. خطأ.

تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن خمسة آلاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي السنوي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه التجاري - استغلال سيارة نصف نقل - في السنوات من 1987 حتى سنة 1989 وأخطرته بذلك فاعترض. أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها رقم ..... لسنة 1994 بتاريخ 13 من يوليه سنة 1994 بإلغاء ربح الطاعن عن استغلال السيارة النقل في الفترة من 22 من أكتوبر سنة 1987 حتى 31 من ديسمبر سنة 1989 لبيعها مع تخفيض التقديرات في الفترة من الأول من يناير سنة 1987 حتى 11 من أكتوبر سنة 1987 إلى مبلغ 1562 جنيهاً مع عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981. طعن الطاعن بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 ضرائب منيا القمح الابتدائية وبتاريخ 25 من مايو سنة 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى وبتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق التي قضت بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه بعدم إعمال الجزاء الوارد في المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أساس عدم التزام مورث المطعون ضدهم بتقديم الإقرار الضريبي لعدم تجاوز أرباحه مبلغ خمسة آلاف جنيه سنوياً طبقاً لنص المادة 35 من ذات القانون في حين أن هذا القيد ينصرف إلى وجوب الإمساك بالدفاتر والسجلات والتي على أساسها يتم تحديد الإقرار الضريبي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أنه "على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام هذا القانون" وفي المادة 35 منه على أنه "تلتزم كل منشأة، سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية: 1- ......، 2- إذا تجاوز صافي ربح المنشأة السنوي، وفقاً لآخر إقرار أو ربط نهائي خمسة آلاف جنيه، 3- ...... ويكون الالتزام بإمساك الدفاتر في الحالتين الأخيرتين عن السنة التالية للسنة التي قدم عنها الإقرار أو تم خلالها الربط النهائي أو تجاوز فيها إجمالي إيرادات النشاط الجاري المبلغ المشار إليه بحسب الأحوال، ويجب أن يكون الإقرار المشار إليه والوثائق المرفقة به معتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ......" مفاده أن المشرع بعد أن ألزم كافة الممولين سواء ما كان منهم ممسكاً للدفاتر والسجلات من عدمه بتقديم الإقرار الضريبي السنوي خص المنشآت الوارد بيانها بالفقرة الأولى من المادة 35 من القانون سالف البيان ومنها التي يجاوز ربحها السنوي خمسة آلاف جنيه أياً كان شكلها القانوني إمساك الدفاتر والسجلات وأن يكون الإقرار المقدم منها مستنداً إليها ومعتمداً وموقعاً وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن خمسة آلاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي السنوي, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ لم يقدم مورث المستأنف ضدهم الإقرار الضريبي السنوي فإنه يتعين إعمال حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.

الطعن 5355 لسنة 65 ق جلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 23 ص 140

جلسة 13 من فبراير سنة 2007

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض، ربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة وطلبه مهنى محمد.

-------------

(23)

الطعن 5355 لسنة 65 ق

- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".

الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء. عدم قبول اختصامه في الطعن. ثبوت اختصام المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم. وقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء. أثره. عدم اعتبارهم خصوماً حقيقيين فيها. اختصامهم في الطعن. غير مقبول.

- 2 دعوى "مصروفات الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".

الرسوم القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة. الإعفاء من الرسوم القضائية. قصر مقصوده على ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

- 3  رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي".

الرسم النسبي المفروض على الدعاوى. من الرسوم المستحقة للدولة. ق90 لسنة 1944 المعدل بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

- 4  رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية: إعفاء بنك ناصر الاجتماعي". هيئات "إعفاء بنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية".

بنك ناصر الاجتماعي. إعفاؤه من الرسوم القضائية التي يقع عليه وحده عبء أدائها. م11 ق66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المعدل بق رقم 60 لسنة 1975.

- 5  رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية: إعفاء بنك ناصر الاجتماعي". هيئات "إعفاء بنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية".

صدور أمر تقدير الرسم النسبي ضد الطاعن بصفته وآخرين وإعلانه للأول غير متضمن ما يشير اشتماله على أتعاب المحاماة أو أمانة الخبير أو غيرها من المصروفات التي تحملها من كسب الدعوى حالة إعفاء الطاعن من الرسوم القضائية. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر التقدير السالف بقالة أن الطاعن وإن كان معفياً من الرسوم القضائية إلا أنه يتحمل باقي مصروفات الدعوى. خطأ.

------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم وأنهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهم أو عليهم بشيء وبالتالي فإنهم لا يعتبرون خصوما حقيقيين فيها, ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامهم في الطعن.

2 - إن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة, إلا أنه حيث يوجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة, أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه, أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات.

3 - الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1944 – المعدل – بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

4 - إن النص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن "تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ......" مفاده إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية التي يقع عليها وحدها عبء أدائها.

5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتسوية الرسم النسبي المستحق عن الدعوى رقم ...... لسنة 1980 مدني كلي بورسعيد وصدر أمر تقديره بمبلغ 400 مليم و880 جنيه ضد الطاعن بصفته – وآخرين – وأعلن له في 25/3/1985 ولم يتضمن هذا الأمر ما يشير إلى أنه اشتمل على أتعاب محاماة أو أمانة خبير أو غيرها من المصروفات التي تحملها من كسب الدعوى حال أن الطاعن معفى من الرسوم القضائية على النحو المتقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم الصادر بالرسم النسبي بمقولة أن الطاعن بصفته وإن كان معفى من الرسوم القضائية إلا أنه يتحمل باقي مصروفات الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1985 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم على المطعون ضده الأول بصفته - في مواجهة المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة – باعتبار أمر تقدير الرسوم القضائية النسبية الصادر ضده بصفته في الدعوى رقم ...... لسنة 1980 مدني كلي بورسعيد بمبلغ 400 مليم و880 جنيهاً كأن لم يكن لمخالفته القانون تأسيساً على أن البنك الطاعن (بنك ...... الاجتماعي) هيئة عامة معفاة من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم القضائية وفقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975. حكمت المحكمة باعتبار أمر تقدير الرسوم كأن لم يكن بالنسبة للطاعن بصفته. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ...... لسنة 27 ق، وبتاريخ 14/3/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهم أو عليهم بشيء وبالتالي فإنهم لا يعتبرون خصوماً حقيقيين فيها ومن ثم يتعين عدم قبول اختصاصهم في الطعن. 

وحيث إن الطعن – وفيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر ضده مستنداً في ذلك إلى نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية حال أنه معفي من جميع أنواع الرسوم بما في ذلك الرسوم القضائية عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه حيث يوجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ...... الاجتماعي والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات، وكان الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وكان النص، في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ...... الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن "تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ......" مفاده إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية التي يقع عليها وحدها عبء أدائها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتسوية الرسم النسبي المستحق عن الدعوى رقم ...... لسنة 1980 مدني كلي بورسعيد وصدر أمر تقديره بمبلغ 400 مليم و880 جنيه ضد الطاعن بصفته - وآخرين - وأعلن له في 25/3/1985 ولم يتضمن هذا الأمر ما يشير إلى أنه اشتمل على أتعاب محاماة أو أمانة خبير أو غيرها من المصروفات التي تحملها من كسب الدعوى حال أن الطاعن معفي من الرسوم القضائية على النحو المتقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم الصادر بالرسم النسبي بمقولة أن الطاعن بصفته وإن كان معفي من الرسوم القضائية إلا أنه يتحمل باقي مصروفات الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 6973 لسنة 74 ق جلسة 12 /2 /2007 مكتب فني 58 ق 22 ص 135

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامي الكومي.

----------

- 1  حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توفرها في الحق المدعى به: اتحاد الخصوم".

حجية الأحكام المدنية. الأصل فيها. قصرها على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره. تقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو استفادته من الحكم الصادر له. أثره. الحكم الصادر في الدعوى حجة عليهم ولو يتم اختصامهم. مؤداه. اختصامهم أحدهم في الدعوى وصدور الحكم في مواجهته من قبيل النافلة. استقامة الدعوى بدونه.

حجية الأحكام المدنية بحسب الأصل مقصورة على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من الحكم الصادر للخصم فالوارث يمثل ورثته والمدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي، والبائع يمثل مشتري العقار بعقد غير مسجل وناظر الوقف يمثل مستحقيه وهكذا وبالتالي يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على هؤلاء ولو لم يتم اختصامهم فإذا اختصم أحدهم في الدعوى وصدر الحكم في مواجهته كان ذلك من قبيل النافلة التي لا تمس جوهر الخصومة لانتفاء الحاجة إليها واستقامة الدعوى بدونها.

- 2  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن: التزام شركة التأمين بأداء التعويض المحكوم به نهائياً للمضرور". تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المسئول عن التعويض: مسئولية شركة التأمين".

المؤمن لديه. التزامه بأن يؤدي للمضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائي من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره سواء أكان المؤمن لديه ممثلاً في الدعوى أو لم يتم اختصامه. م5 ق652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.

إن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وكما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أن شركة التأمين المؤمن لديها تلزم بحكم هذا النص أن تؤدي إلى المضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائي من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره، سواء أكانت شركة التأمين ممثلة في الدعوى أو لم تختصم فيها على الإطلاق.

- 3  تأمين "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: استبدال التقادم". تعويض "تقادم دعوى التعويض: استبدال التقادم". تقادم "التقادم المسقط: استبدال مدة التقادم".

الحكم بالتعويض المؤقت على المسئول بالحقوق المدنية وحده. أثره. استبدال مدة التقادم بدعوى التعويض الكامل إلى خمس عشرة سنة قبل شركة التأمين. امتناع تمسكها بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 752 مدني ولو لم تكن من أطراف الخصومة في دعوى التعويض المؤقت. لازمه. الحكم بإلزام المسئول بأداء التعويض الكامل أو المؤقت للمضرور. صلاحيته بمجرده كسند تنفيذي ملزم لشركة التأمين. مؤدى ذلك. انعدام مصلحتها في التمسك بالتقادم سالف الذكر. بقاء إعمال نص المادة 752 مدني حالة عدم استصدار المضرور حكماً بإلزام المسئول بالتعويض.

الحكم بالتعويض المؤقت على المسئول بالحقوق المدنية وحده من شأنه أن يحول مدة التقادم بدعوى التعويض الكامل إلى خمس عشرة سنة قبل شركة التأمين فلا يكون لها أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني حتى لو لم تكن من أطراف الخصومة في دعوى التعويض المؤقت وهو ما لازمه أنه كلما وجد حكم يلزم المسئول بأن يؤدي إلى المضرور التعويض المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر كاملاً أو مؤقتاً فإنه يصلح بمجرده كسند تنفيذي ملزم لشركة التأمين, ومن ثم تنعدم مصلحة الشركة في أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ليبقى مجال إعمال هذا النص محصوراً في حالة ما إذا كان المضرور لم يستصدر حكماً بإلزام المسئول بالتعويض، ولما كان الحكم على المسئول بمثابة حكم على الشركة وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة ولا في بتاته, ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ...... لسنة 2001 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الثاني وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ مائه ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن عليها وحرر عنه الجنحة ...... لسنة 1996 الطور وأمرت النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وبتاريخ 27/2/2002 أدخلت الطاعنة خصماً في الدعوى للحكم عليها بطلباته، ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط حقه في الدعوى بالتقادم الثلاثي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 11/7/2004 قضت بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بأداء التعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على أنه لم يعلم بشخص المتسبب في الضرر في حين أن تقادم الدعوى المباشرة قبلها يسري من تاريخ وقوع الحادث وأنه بصدور قرار النيابة العامة بتاريخ 1996/11/16 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم يبدأ سريان التقادم الذي اكتملت مدته قبل إدخالها خصماً في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، فحجية الأحكام المدنية بحسب الأصل مقصورة على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من الحكم الصادر للخصم فالوارث يمثل ورثته والمدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي، والبائع يمثل مشتري العقار بعقد غير مسجل وناظر الوقف يمثل مستحقيه وهكذا وبالتالي يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على هؤلاء ولو لم يتم اختصامهم فإذا اختصم أحدهم في الدعوى وصدر الحكم في مواجهته كان ذلك من قبيل النافلة التي لا تمس جوهر الخصومة لانتفاء الحاجة إليها واستقامة الدعوى بدونها ...... وإذ نصت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه، وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني" وقد أطرد قضاء هذه المحكمة – على أن شركة التأمين المؤمن لديها تلزم بحكم هذا النص أن تؤدي إلى المضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائي من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره، سواء أكانت شركة التأمين ممثلة في الدعوى أم لم تختصم فيها على الإطلاق ثم انتهت هذه المحكمة إلى القول بأن الحكم بالتعويض المؤقت على المسئول بالحقوق المدنية وحده من شأنه أن يحول مدة التقادم بدعوى التعويض الكامل إلى خمس عشرة سنة قبل شركة التأمين فلا يكون لها أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني حتى لو لم تكن من أطراف الخصومة في دعوى التعويض المؤقت وهو ما لازمه أنه كلما وجد حكم يلزم المسئول بأن يؤدي إلى المضرور التعويض المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر كاملاً أو مؤقتاً فإنه يصلح بمجرده كسند تنفيذي ملزم لشركة التأمين، ومن ثم تنعدم مصلحة الشركة في أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ليبقى مجال إعمال هذا النص محصوراً في حالة ما إذا كان المضرور لم يستصدر حكماً بإلزام المسئول بالتعويض ولما كان الحكم على المسئول بمثابة حكم على الشركة وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة ولا في بتاته، ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه غير مقبول. 

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 3917 لسنة 65 ق جلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 21 ص 132

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب، سمير حسن، إبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.

------------

- 1  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء منها".

عقود تأسيس المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والعقود المرتبطة بها. إعفاؤها من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر حتى تمام التنفيذ. تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وتاريخ تمام تنفيذه. مناطه. الهيئة العامة للاستثمار. م14 من القانون سالف البيان ومذكرته الإيضاحية.

إذ كان الثابت بالمذكرة الإيضاحية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أن المادة 14 منه تضمنت حكماً خاصاً بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر ...... وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هي الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص.

- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء منها".

تمسك الشركة الطاعنة بإعفائها من رسم الدمغة المقرر على عقود الوحدات المباعة باعتبارها من العقود المرتبطة بمشروع خاضع لقانون الاستثمار استناداً لكتاب الهيئة العامة للاستثمار الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري المختص في هذا الشأن. دفاع جوهري. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه به. خطأ.

إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة أبدت أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الشقق المباعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً على ذلك كتاب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 17/12/1991 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية يتضمن الموافقة على إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر على عقود بيع وحدات برج الإسماعيلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون معيباً.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني كلي الإسماعيلية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 10152 جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، قولاً منها بأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بشراء عدد 6 شقق بعمارة برج الثلاثين المملوك للشركة لقاء ثمن قدره 406300 جنيه سددت منه المصلحة 396143.95 جنيه وامتنعت عن الوفاء بمبلغ المطالبة على سند من أنه يمثل دمغات مستحقة على ما صرف للشركة، وإذ كانت الشركة معفاة من هذه الضريبة فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ المطالبة والمصروفات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 19 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية، وبتاريخ 8/2/1995 قضت بإلغاء الحكم وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنها تمسكت بدفاع أمام محكمة الموضوع حاصله أن العقد سند المطالبة مرتبط بمشروعها الخاضع لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وقدمت المستندات الدالة على موافقة الهيئة العامة للاستثمار باعتبار عقود بيع وحدات مشروعها مرتبط بالمشروع وأن الإعفاء من رسم الدمغة لعقود تأسيس المشروعات مناطه ما تقرره هيئة الاستثمار من ارتباط عقود بيع وحداته بالمشروع وأن قانون الاستثمار وهو قانون لاحق لقانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 يعد ناسخاً لأحكام قانون الدمغة في هذا الخصوص، وإذ لم يعتد الحكم بكتاب هيئة الاستثمار في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 قد جرى على أن "تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه"، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان أن المادة 14 منه تضمنت حكماً خاصاً بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر ...... وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هي الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص، وإذ أبدت الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الشقق المباعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً على ذلك كتاب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 17/12/1991 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية يتضمن الموافقة على إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر على عقود بيع وحدات برج الإسماعيلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون معيباً.

الطعن 1594 لسنة 61 ق جلسة 8 / 2 /2007 مكتب فني 58 ق 19 ص 110

جلسة 8 فبراير سنة 2007

برئاسة السيد القاضي/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا.

-----------

(19)

الطعن 1594 لسنة 61 ق

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".

الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. قضاء محكمة أول درجة بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للخصم المتوفى. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.

(2) عمل "البدلات": "بدل طبيعة العمل للعاملين بمشروع السد العالي".

استحقاق العاملين بمشروع السد العالي بدل طبيعة عمل. م 1 قرار بق 87 لسنة 1969. نقلهم أو إلغاء ندبهم وإعارتهم. أثره. احتفاظهم بهذا البدل. شرطه. وجوب استنفاده من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أي زيادات أخرى.

(3) قانون "إصدار التشريع: مدارج التشريع".

عدم جواز اكتساب الشخص حقاً على خلاف القانون. التشريع لا يلغ إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في الحكم.

------------

1 - إذ كانت الخصومة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد انتقل إلى رحمة الله قبل صدور الحكم الابتدائي، وقد قضت محكمة أول درجة بانقطاع سير الخصومة بالنسبة له، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبول اختصامه في الطعن.

2 - مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي - أن المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة الإعارة أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاد هذا البدل من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون، كما أن القانون رقم 87 لسنة 1969 وهو التشريع الأعلى فالأصل أن لا يلغى هذا التشريع إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف هذا البدل تأسيساً على أن قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 31/7/1971 بنقل المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة قد نص في مادته الثانية على احتفاظهم بكافة البدلات التي كانوا يتقاضونها وقت نقلهم إلا أن هذا القرار وعلى نحو ما سلف يعتبر في مدارج التشريع أدنى من القرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 والذي أوجب استهلاك هذا البدل من أية علاوات دورية أو علاوات ترقية أو زيادات أخرى وهذا الحكم الذي أوجبه القانون ولم يلغ بتشريع آخر لاحق له مساو له في القيمة أو متعارض معه, ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد خالف القانون.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة ..... للمشروعات الميكانيكية والكهربائية – الدعوى رقم ..... لسنة 1982 عمال كلي الجيزة بطلب الحكم بأحقيتهم في استمرار صرف بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف لهم كجزء من راتبهم ورد ما تم خصمه منهم وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين بالمؤسسة العامة للكهرباء وكان يصرف لهم بدل طبيعة عمل بنسبة 25% من مرتب كل منهم وذلك منذ سنة 1965 حتى سنة 1971 ثم صدر قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 بنقلهم إلى الشركة الطاعنة مع احتفاظهم بكافة البدلات المقررة لهم وقت النقل، وقد استمرت الشركة في صرف البدل الذي كانوا يتقاضونه ثم قامت بوقف هذا البدل اعتباراً من 1/1/1981 دون وجه حق فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 22/2/1986 بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفض الدفع بالتقادم وبإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي لهم بدل طبيعة العمل المطالب به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 103 ق القاهرة. أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/1/1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لوفاته قبل صدور الحكم الابتدائي، ومن ثم تكون الخصومة بالنسبة له معدومة. 

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت الخصومة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد انتقل إلى رحمة الله قبل صدور الحكم الابتدائي وقد قضت محكمة أول درجة بانقطاع سير الخصومة بالنسبة له، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبول اختصامه في الطعن. 

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم كانوا – قبل نقلهم – من العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي، ووفقاً للقرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 كان يصرف لهم بدل طبيعة عمل ويحتفظ به من ينقل من هذه إلى جهات أخرى على أن يستنفد من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أي زيادات أخرى، وقد ظلت الطاعنة تصرف هذا البدل إلى أن تم استنفاده وهو ما انتهى إليه الخبير في تقريره، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف هذا البدل تأسيساً على قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 الصادر بنقل المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة والذي نص فيه على أحقيتهم في الاحتفاظ بكافة البدلات المقررة وقت النقل، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي على أن "يثبت بدل طبيعة العمل الذي يمنح حالياً إلى العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي وكذلك إلى المنتدبين والمعارين إليها وذلك بحد أقصى قدره 35% من بداية مربوط الدرجة، ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم وكذلك لمن يلغى ندبه أو إعارته إليهما متى بلغت مدة الندب أو الإعارة أربع سنوات على الأقل ويستنفد البدل مما يحصل عليه العامل مستقبلاً من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية زيادات أخرى يحصل عليها ويصرف إليهم من ميزانيات الجهات التي يعملون بها، ويسري هذا الحكم على من نقل أو ألغى ندبه أو إعارته من المشار إليهم في الفقرة السابقة اعتباراً من 1/7/1968 ومفاد هذا النص أن المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة الإعارة أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاد هذا البدل من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون، كما أن القانون رقم 87 لسنة 1969 وهو التشريع الأعلى فالأصل أن لا يلغى هذا التشريع إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف هذا البدل تأسيساً على أن قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 بتاريخ 31/7/1971 بنقل المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة قد نص في مادته الثانية على احتفاظهم بكافة البدلات التي كانوا يتقاضونها وقت نقلهم إلا أن هذا القرار وعلى نحو ما سلف يعتبر في مدارج التشريع أدنى من القرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 والذي أوجب استهلاك هذا البدل من أية علاوات دورية أو علاوات ترقية أو زيادات أخرى وهذا الحكم الذي أوجبه القانون ولم يلغ بتشريع آخر لاحق له مساو له في القيمة أو متعارض معه، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 103 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم.