اجتماع مجلس الوزراء رقم (248) الأربعاء, 19 يوليه 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

وهنأ رئيس الوزراء في مستهل حديثه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة وجموع أبناء الشعب المصري العظيم بمناسبتي حلول العام الهجري الجديد، والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد علينا مثل هذه الأيام والمناسبات ونحن ننعم بالخير والأمن والاستقرار.

ولفت رئيس الوزراء في حديثه إلى مؤتمر قمة دول جوار السودان، الذى استضافته القاهرة مؤخرا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرؤساء دول وحكومات دول الجوار المُباشر للسودان، لبحث سبل معالجة وتسوية الأزمة السودانية الحالية وصياغة رؤية مشتركة لحلها، وذلك بالتنسيق مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يأتي تأكيداً لحرص الدولة المصرية على أهمية التوصل لرؤية متكاملة تضمن إنهاء الصراع الحالي، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، هذا إلى جانب العمل على الحد من التداعيات السلبية لتلك الأزمة على دول الجوار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته في أن تسهم التوصيات والمقترحات التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان في انهاء الازمة الحالية، وأن يعود للسودان الشقيق استقراره وأمنه.

ونوه رئيس الوزراء الى اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش انعقاد مؤتمر القمة، والتي من بينها لقاء سيادته مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيد/ آبي أحمد، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء، وما تم التأكيد خلاله على الإرادة السياسية المتبادلة من قيادة البلدين لدعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وصولا لتحقيق المصالح المشتركة، مثمناً في هذا الصدد ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وتطرق رئيس الوزراء فيما يخص الشأن الخارجي أيضاً إلى المشاركة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في أعمال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، التي عُقدت مؤخرا بالعاصمة الكينية نيروبي، وما تم عقده من لقاءات على هامش انعقاد هذه القمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن الداخلي، مجدداً التأكيد على استمرار جهود الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، قائلا: "نعمل على تواجد القطاع الخاص بقوة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لجعله أكثر قدرة على القيادة في الفترة القادمة".

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام.

ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم الكورية" والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديد "نيرك"، في منطقة شرق بورسعيد، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي، بما يُؤمن مُتطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق زيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً، خاصة إلى أفريقيا، من خلال إقامة مركز تصنيع عالميّ في مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، ومواجهة الزيادة في عدد الركاب المستخدمين للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، علاوة على تخفيض زمن التقاطر لهذين الخطين، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار خطة التنمية الاستراتيجية للدولة 2030.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة اسبانيا، حول منحة مقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، والموقعة في 5 يونيو 2023.

تأتي هذه المنحة في إطار سعي الحكومتين لتعزيز التعاون بينهما في تكريس ممارسات الري المُبتكرة، لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي، مع التبادل المستمر للمعرفة والخبرات.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 الخاص بإنشاء "جامعة سفنكس" الخاصة، المقامة بمدينة أسيوط الجديدة.

ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية "التكنولوجيا والتنمية" لتكون "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" وذلك تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ومواكبة احتياجات سوق العمل، وكذا اضافة عدد من الكليات لجامعة سفنكس، وهي: "الحقوق"، و"الطب البيطري"، و"التكنولوجيا الحيوية"، بهدف تدعيم الجامعة بمختلف التخصصات التعليمية المطلوبة لتوفير احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء "جامعة بنها الأهلية"، بمحافظة القليوبية.

ونص التعديل على إضافة ثلاث كليات جديدة إلى الجامعة، وهي: "الفنون البصرية والتصميم"، و"الطب البيطري"، و"علوم الطاقة"، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا".

ويأتي انشاء الجامعة بهدف المساهمة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.

ونص مشروع القرار على أن يكون مقر الجامعة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، وتتكون من أربع كليات هي: الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، والهندسة.

7. وافق مجلس الوزراء -مبدئيًا- على منح الرخصة الذهبية لـ5 مشروعات، وهي:

‌أ. شركة "انفيرو بروسيس" ذات المسؤولية المحدودة، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات، وتصنيع الوقود البديل، ومحببات الكربون، وتصنيع الألياف من مخلفات الزجاج والبلاستيك، وتصنيع رول الكاوتش، على مساحة 78.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية في وادي السريرية، محافظة المنيا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 73.5 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 170 فرصة عمل جديدة.

‌ب. شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، شركة مساهمة مصرية، عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة مخازن استراتيجية بالفيوم بسعة تخزينية قدرها 75 ألف "بالتة"، وذلك على مساحة نحو 38.4 ألف م2، بالمنطقة التجارية، بحدائق دمو، بمحافظة الفيوم، وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بـ 1.34 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 600 فرصة عمل اثناء إنشاء المشروع، و250 فرصة عمل خلال تشغيل المشروع.

‌ج. شركة "جينفاكس إيجيبت"، شركة مساهمة مصرية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأدوية واللقاحات والأمصال، وذلك على مساحة نحو 49 ألف م2، بالقطعة رقم 105، القطاع الصناعي الأول، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العين السخنة، محافظة السويس، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع حوالي 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر ما بين 500 إلى 700 فرصة عمل.

‌د. شركة مَيدِيا إلكتريك مصر ذات المسؤولية المحدودة، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتركيب وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية ومنتجات معدات المطابخ والصناعات المغذية لها (أجزاء بلاستيكية ومعدنية) وأعمال الخدمة والصيانة لما سبق، وذلك على مساحة 220 ألف م2، بالقطعة رقم 11 بالمنطقة الصناعية "المطورين" بمدينة السادات، محافظة المنوفية، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع 105 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 3100 فرصة عمل جديدة.

‌ه. شركة "بي أي إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية (ش.م.م) عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الضمادات الطبية الحديثة بكافة أنواعها، وذلك على مساحة نحو 42.4 ألف م2، بجوار مصنع شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بأكثر من 885 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر نحو 350 فرصة عمل.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (247) الثلاثاء, 11 يوليه 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة للجولة التفقدية الموسعة التي قام بها بصحبة عدد من الوزراء للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بواحة سيوة بمحافظة مطروح.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: هناك اهتمام كبير من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الواحة وتحقيق مطالب أهلها، وخاصة ما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعي، مؤكدا أن الحكومة قامت بالفعل بتنفيذ مشروع الصرف الزراعي المُهم للغاية وفق التكليفات الرئاسية، وهذه هي بداية العمل، وستكون هناك مراحل تالية لاستكمال ما بدأناه.

وفي السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن المقومات السياحية الهائلة التي تتفرد بها واحة سيوة، والتي من شأنها أن تجعلها قبلة للسائحين من كل أنحاء العالم على مدار العام، ولذا فيتعين استثمار هذه الفرصة الواعدة، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا الصدد، وزير السياحة والآثار، بأن يكون هناك اهتمام كبير بهذه المنطقة بالتزامن مع ما تشهده الواحة من مشروعات تنموية، على أن يتم إعداد برامج سياحية جذابة تناسب الوافدين من دول العالم للتمتع بمختلف أنواع السياحة، مع مراعاة وضع محفزات لجذب مستثمري السياحة للواحة.

وفي الإطار نفسه، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة العمل على تجديد شبكة المياه بالواحة، وحل مشكلة مياه الشرب بوجه عام، كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق الممتد بين سيوة ومطروح، التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة السويدي للتكنولوجيا"، يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جنوب مدينة المعرفة.

ويأتي ذلك في إطار جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، حيث نص مشروع القرار على ان تضم الجامعة 3 كليات، هي: التكنولوجيا الهندسية، وتكنولوجيا الفنون والتصميم، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والضيافة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، والمُوقعة بتاريخ 11 مايو 2023.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أوجُه التعاون والتقارب مع البلدان الأفريقية والعربية، والحفاظ على دور مصر الريادي، حيث تتمثل أهمية إنشاء وتشغيل مركز التدريب الإقليمي، في دعم أنشطة التعاون الفني للاتحاد البريدي العالمي، والتي تهدف إلى تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء عن طريق تنظيم منتديات بريدية وورش عمل وبرامج تدريبية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة ضبط وتدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، وفق البيانات الواردة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ونص مشروع القرار على أن تُعدل المساحة السابق تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٨٦، لتصبح 1818.28 فدان.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وتهدف إلى إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة، سعياً لتحويل نظم الغذاء ومتابعة وتقييم التقدم المحرز وتقديم المشورة لحل التحديات التي قد تطرأ.

ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من: وزير الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من المنظمات الدولية المعنية بنظم الغذاء والتغذية أو من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

وتختص اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية بوضع مشروع خطة أو استراتيجية وطنية للنهوض بنظم الغذاء والتغذية في إطار الخطة العامة للدولة لتحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية ورؤية مصر ۲۰۳۰، ومتابعة تنفيذها، مع تقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحالية بما في ذلك وضع حلول للمشكلات التي تواجه نظم الغذاء والتغذية بشكل دوري وذلك باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب المساهمة في وضع السياسات العامة في مجال نظم الغذاء والتغذية ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني من خلال الوزارات والجهات المختصة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال نظم الغذاء والتغذية على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تنفيذ ما تُكلف به اللجنة الوطنية من جانب رئيس مجلس الوزراء.

كما نص مشروع القرار على أن تجتمع اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتُشكل لجنة علمية تضم ممثلين عن كل من: المعهد القومي للتغذية، ومعاهد البحوث الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، وهيئة الطاقة الذرية، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وذلك بالإضافة لأربعة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين، يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتتولى اللجنة العلمية دراسة الموضوعات التي تحال إليها من اللجنة الوطنية.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

وتضمن التعديل اضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانيه، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضاً إلى دعم نقدي نظراً للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.

كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي "تكافل" و "كرامة" بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.

6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي "سيمنس" و "لايف كير تكنولوجي"، على توريد الأجهزة الطبية ضمن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مركز الدكتور مجدي يعقوب (مصر/ رواندا).

ويأتي انشاء هذا المركز اتصالاً لسعي مصر الدؤوب لتوطيد علاقاتها بالدول الأفريقية لاسيما بلدان حوض النيل، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة، ويتم تنفيذه في ضوء مذكرة تفاهم بين مركز الدكتور مجدي يعقوب، والسفارة المصرية في رواندا "ممثلة عن الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية"، والمؤسسة الرواندية للقلب.

7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء زيادة مدة التعاقد المبرم مع شركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات، المخصص للشركة وقت توقيع العقد، لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك لمدة 5 سنوات إضافية، ليكون إجمالي مدة التعاقد 15 سنة، وذلك بالنظر إلى الأهمية القصوى لهذا المشروع للحفاظ على النمط الحضاري والبيئي لمدينة شرم الشيخ.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (246) الأربعاء, 05 يوليه 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي استعاد الشعب بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر وتأمين المستقبل، معربا عن تمنياته بدوام الأمن والاستقرار لمصرنا العزيزة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت في اجتماع برئاسة السيد رئيس الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه القرارات؛ بما يسهم في الإسراع بتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة مناخ الأعمال، وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين.

وقال رئيس الوزراء: سنعمل خلال اجتماعات مجلس الوزراء على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، انطلاقا من حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات؛ من أجل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

1. استعرض مجلس الوزراء الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة "ألستوم" الفرنسية لإنشاء مجمع صناعيّ بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وتتضمن الخطة إنشاء مصنعين للشركة، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات، ولوحات، ودوائر كهربائية للتحكم، وضفائر كهربائية وغيرها، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة لخطوط المترو، والترام، LRT، المونوريل، القطار السريع وغيرها، حيث سيتم إنشاء المصنعين طبقا لأعلى المعايير العالمية، والمواصفات القياسية الخاصة بالشركة، والمطبقة بجميع مصانعها، كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى مختلف دول العالم، بينما سيتم تخصيص أول انتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس لمترو الأنفاق.

وتم اختيار الموقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية، حيث من المخطط أن يقام المصنعان على مساحة 31 فداناً، مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة، ليصل إجمالي المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فداناً، وسيوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، و300 لمصنع الوحدات المتحركة.

وتمت الموافقة، من حيث المبدأ، على الخطة المقدمة من الشركة، مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.

ونص التعديل على السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.

3. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث تم مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الالكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كافة المستهدفات، وتم توجيه كافة الجهات باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما يُحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها.

كما تم أيضاً بحث التوجيه الخاص بإنشاء منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وقد تم التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل، مع الإشارة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل اجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، جار التوافق عليه مع هيئة الاستثمار، ثم رفع اجراءاته على المنصة الإلكترونية.

4. استعرض مجلس الوزراء أيضاً خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث وافق المجلس، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.

5. استعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد مؤخراً برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تم توقيعه في 30 أبريل 2023.

يأتي ذلك في إطار ما يحققه هذا المشروع من توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة العالية في مناطق: الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.

7. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف م2، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

8. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 54.6 ألف م2، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية، لإقامة نشاط عمراني مختلط، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (245) الإثنين, 26 يونيو 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم؛ بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن تهنئة الحكومة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وكذا الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا العزيزة بالخير والبركات.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى النشاط المكثف الذي شهدته مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في "قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي عُقدت بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، وما تم عقده من لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والرؤساء، وكذا كبار المسئولين في مؤسسات التمويل الدولية، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات وأطر التعاون في مختلف المجالات، وكذا التشاور حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن المشاركة المهمة للسيد الرئيس في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، إنما تأتي انعكاسا لدور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة، والمساهمة في تعزيز أوجه التعاون الدولي نحو صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذ تلك الدول للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات والتحديات العالمية المتلاحقة.

من جهة أخرى، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى نتائج الزيارة المهمة للسيد/ ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إلى مصر، والتي شهدت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات، لمناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، على أهمية الجهود المبذولة من الطرفين لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، مشيراً إلى أن الإعلان المشترك الذي تم توقيعه بالأمس لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إنما يأتي تتويجاً لهذه الجهود وتأكيداً على الإرادة المتبادلة للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما روابط تاريخية.

واتصالاً بذلك، شدد رئيس الوزراء على أهمية قيام وحدة الهند بمجلس الوزراء، بمتابعة مختلف جوانب التعاون بين مصر والهند، لا سيما ما يتعلق بالاستثمارات الهندية في مصر، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجهها، إلى جانب العمل من أجل تحقيق هدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أهم التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد أول أمس، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موضحاً أنه تم التوجيه في هذا الصدد بضرورة العمل على استمرار توفير اللحوم والأضاحي بالشوادر على مستوى المحافظات، وكذا السلع الاستهلاكية الأساسية بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مع تكثيف الحملات للمتابعة الدورية للأسواق والمحال التجارية، والإشراف الكامل على المجازر، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

وأضاف: تم التأكيد على رفع درجات الاستعداد، وإعداد وتجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يناسب كثافة الإقبال عليها، وتأمينها، مع الاهتمام بالشواطئ في المحافظات الساحلية وتوفير مختلف الخدمات المطلوبة.

ولفت مدبولي إلى أن التوجيهات خلال اجتماع المحافظين تضمنت كذلك ضرورة قيام القيادات التنفيذية بالمحافظات بالمرور المستمر اعتباراً من يوم الوقفة وحتى آخر يوم لفترة الإجازات؛ للتأكد من عدم وجود أية تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني، مع التصدي بمنتهى الحزم لأية تعديات بالمحافظات، وتنفيذ الإزالة الفورية لحالات التعدي المرصودة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الجولة التي قام بها أول أمس بمنطقة المقابر بصلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرُفات عظماء مصر.

وأكد في هذا الصدد أن الوضع الحالي لهذه المقابر يعكس تفاقم مشكلة المياه الجوفية، بصورة أصبحت تؤثر على عملية الدفن أسفل الأرض بهذه المنطقة، وتفرض صورة غير مقبولة لشكل هذه المقابر حالياً من الناحية الدينية والإنسانية، الأمر الذي يفرض ضرورة التعامل مع الموقف الراهن وعدم ترك الوضع بالصورة التي نراها اليوم، ولذا تتحرك الدولة بشكل عاجل وفق هذه المعطيات.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه لاحقا.

ونص مشروع قرار الترقية على أنه اعتباراً من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى٣٠/٦/٢٠٢٣ مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢٣ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة ٥٪ من أجره الوظيفي في ٣٠/٦/٢٠٢٣ أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في ٣٠/٦/٢٠٢٣ حافزا بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيه وبحد أقصى ١٥٠ جنيها شهريًا.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح المحافظة قرين كل منهما؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة جبانة للمسلمين، وهي: الأولى بمساحة تبلغ 29.73 فدان، الواقعة ناحية قرية المحروسة بمركز قنا، وذلك لصالح محافظة قنا، والثانية بمساحة 28.5 فدان بناحية مركز ومدينة إسنا، لصالح محافظة الأقصر.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ 771.03 فدان، الواقعة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية، على أن تتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال تلك الغابات الشجرية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

4. وافق مجلس الوزراء على إعفاء المهرجانات التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي (دار الأوبرا المصرية) في نطاق محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، من ضريبة الملاهي، وكذا استثناء الهيئة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، فيما يخص حظر نفقات الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات وإيجار الخيام والكراسي، وهي: مهرجان القلعة الدوليّ للموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين والمسرح المكشوف بالقاهرة، خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2023، والمهرجان الصيفي في كل من مسرح سيد درويش والمسرح الروماني بمحافظة الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة خلال شهري يوليو وأغسطس 2023، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، وأوبرا عايدة في المسرح الكبير خلال الموسم الفني 2023 – 2024 .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المجتمع؛ من أجل نشر الفنون الرفيعة، والنهوض بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف مناطق الجمهورية.

5. استعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء نصف السنوي عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2022 – 2023، في الفترة من 1/7/2022 وحتى 31/12/2022، وكذا القوائم المالية للهيئة في 31/12/2022.

6. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/6/2023، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 31 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

7. وافق مجلس الوزراء على طلب إحدى الشركات المتخصصة في مجال الفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية بمد البرنامج الزمني لمشروعها السياحي في سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لمدة عامين ونصف العام، لينتهي في 31 ديسمبر 2028 بدلاً من 30 يونيو 2026؛ وذلك في إطار إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مشروعاتهم بمختلف المجالات والقطاعات.

قرار وزير العمل 49 لسنة 2026 بتحديد الأعمال الخطرة التي يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية 7 أيام

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۸ / ۳ / ۲۰۲٦

وزارة العمل

قرار رقم 49 لسنة 2026

بشأن تحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية التي يستحق

العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية سبعة أيام

وزير العمل

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل ؛

وعلي الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛

وبعد العرض علي المجلس الأعلي للتشاور الاجتماعي ؛

قــــرر :

(المادة الأولي)

يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وتزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة والمناطق النائية .

(المادة الثانية)

تعتبر الأعمال الفنية في المنشآت الآتية من الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة التي يستحق العاملون بها زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام :

أولاً - قطاع الصناعات التحويلية :

(أ) الصناعات الكيميائية :

مصانع تكرير البترول والبتروكيماويات .

مصانع تقطير الفحم وإنتاج مشتقاته ومستودعاتها .

مصانع الفحم الحيواني .

مدابغ الجلود وتلوينها .

مصانع الكحول والمذيبات الطيارة ومستودعاتها .

مصانع الأحماض والقلويات ومشتقاتها ومخازنها .

مصانع الأسمدة الكيماوية والعضوية ومخازنها .

مصانع البويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات والألوان وأحبار الطباعة والكتابة ومخازنها .

مصانع الصابون والجليسرين والمنظفات الصناعية ومخازنها .

مصانع الكرينة (إنتاج الدهن الصلب "الستيرين" المستخلص من الزيوت والدهون).

مصانع الورق ولب الورق والأوراق وتجليدها .

مصانع البوليمرات والراتنجات الصناعية (الأيبوكسي ، إكليريك ، الفينوليك، ..) .

مصانع إنتاج البلاستيك وتشكيله ومخازنها .

مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والخلاصات العطرية والمياه العطرية .

مصانع تشغيل المطاط .

مصانع الغراء والجلاتين .

مصانع إنتاج الأفلام وتحميضها وطبعها .

مصانع الألياف الصناعية كالحرير الصناعي والنايلون .

مصانع الثقاب ومخازنه .

الصناعات الدوائية .

مصانع عمل وتشكيل مبيدات الآفات ومخازنها .

مصانع الغازات الصناعية ومخازن الغازات المضغوطة في أسطوانات .

مصانع الألعاب النارية ومخازنها .

مصانع المفرقعات والذخائر ومخازنها .

معامل التحاليل الكيماوية .

مصانع الخزف والصيني وتشغيل الرخام .

مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة ومصانع الطوب .

مصانع المنتجات الصمغية .

مصانع الزجاج .

مصانع الجير والجبس والأسمنت والبورسلين والسيراميك والرخام .

محال تكسير وطحن الأحجار والحمرة .

مصانع الأخشاب الصناعية .

صناعات الفيبرجلاس .

مصانع البطاريات .

مخازن نترات الأمونيوم .

مستودعات الغازات البترولية السائلة .

المخازن الجمركية للمواد الخطرة .

(ب) الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها :

مصانع استخلاص الحديد بأنواعه من الخردة أو الرخام ومصانع الحديد والصلب .

مصانع استخلاص المعادن غير الحديدية من الخام أو من الخردة .

مصانع وورش صهر المعادن (المسابك) .

مصانع تصنيع وتشكيل ومعالجة وتلميع وطلاء المعادن .

مصانع السيارات والدراجات البخارية والمعدات الثقيلة .

ورش الزنكوغراف (تحضير الألواح الطباعية المعدنية الزنكية أو الألومنيوم) .

مصانع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .

(ج) الصناعات الغذائية عالية الخطورة :

مطاحن الحبوب وغربلتها ومخازنها وتنظيفها .

مضارب وفراكات الأرز .

مصانع السكر وتكريره .

مصانع الثلج ومخازن التبريد .

مصانع الأغذية المجمدة والمثلجات وثلاجات الحفظ .

مصانع تحضير وحفظ اللحوم والأسماك والمجازر والمسالخ .

مصانع علف الحيوان .

المجازر .

(د) قطاع الغزل والنسيج والصباغة :

محالج ومكابس الأقطان ومصانع القطن الطبي وشون تخزين الأقطان .

مصانع غزل الخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية ونسجها .

مصانع الدوبار والحبال والخيش ومخازنه .

مصانع تحضير وطباعة وتجهيز الألياف والشعيرات والخيوط والمنتجات النسيجية بأنواعها .

معاطن النباتات التي تنتج الألياف ومصانع نقضها وندفها .

محال تنظيف عوادم الحليج وتحضير الغزل وتنظيف وتفتيح الأسطبة وعوادم الغزل والنسيج (خيوط) وتنظيف ونسل وتفتيح الخرق وفضلات المنسوجات .

مصانع السجاد اليدوي .

مصانع النسيج بأنواعها .

مصانع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف .

(ﻫ) الصناعات الإلكترونية الدقيقة :

مصانع المصابيح والأنابيب الكهربائية والصمامات الإلكترونية .

مصانع أشباه الموصلات .

مصانع الدوائر الإلكترونية المدمجة .

مصانع الأجهزة الدقيقة .

مصانع الإلكترونيات .

ثانيًا – قطاع الصناعات الاستخراجية (استخراج الموارد الطبيعية المعدنية وغير المعدنية والطاقة من الأرض) :

1- استخراج المعادن الثمينة والأساسية (مثل الذهب ، الفضة ، النحاس ، الحديد ، الزنك ، الرصاص ، الألومنيوم) .

2- استخراج المعادن الصناعية (مثل الجبس ، الطين ، الكاولين ، الفوسفات ، الملح) .

3- استخراج البترول والغاز الطبيعي (الحفر والتنقيب والاستخراج من الحقول البرية أو البحرية) .

4- استخراج الفحم والفحم الحجري (التعدين الأرضي للفحم الحجري ، الفحم النباتي الصناعي) .

5- استخراج الصخور والحجارة "المحاجر" (مثل الرخام ، الجرانيت ، الحجر الجيري ، الحصي ، الرمل) .

6- استخراج المياه المعدنية والعناصر الطبيعية (مثل المياه المعدنية ، الكبريت ، الملح البحري ، الطين المعدني) .

ثالثًا – قطاع الطاقة والإشعاع :

1- توليد الكهرباء .

2- محطات الطاقة .

3- إنتاج الوقود الحيوي .

4- محطات التوزيع .

5- المفاعلات البحثية الإشعاعية الذرية والنووية .

6- وحدات الطب النووي ومراكز الإشعاع .

7- محطات الوقود الكبري ومستودعات ومخازن وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية .

رابعًا – قطاع البيئة وإدارة النفايات :

محارق النفايات الطبية .

معالجة النفايات الصناعية الخطرة والمشعة .

إعادة تدوير البطاريات والزيوت .

محطات معالجة مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي .

توليد الطاقة من النفايات .

خامسًا – قطاع الزراعة والبحوث الزراعية :

الأنشطة الزراعية والحيوانية ، والمعامل والمزارع البحثية ، وما يرتبط بها من خدمات وتجارب تطبيقية .

سادسًا– القطاع الصحي :

العاملون المعرضون للعدوي نتيجة مخالطة المرضي بشكل مباشر وبصفة مستمرة أو الذين يباشرون أعمالاً يتعرضون فيها لمخاطر مهنية بيولوجية أو كيميائية أو مخاطر إشعاع سواء كان هذا التعرض ناتجًا عن طبيعة العمل أو أدواته أو مواده أو بيئة العمل ويشمل التعامل مع مسببات الأمراض أو أية مواد خطرة أو مصادر إشعاعية .

سابعًا – قطاع التشييد والبناء :

(المادة الثالثة)

يستحق العاملون في المناطق النائية التي تحددها الدولة زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام ، وعلي الأخص المناطق النائية التالية :

محافظة شمال سيناء .

محافظة جنوب سيناء .

محافظة البحر الأحمر .

محافظة مطروح .

محافظة الوادي الجديد .

منطقة توشكي والمناطق المحيطة بها .

منطقة شرق العوينات .

المناطق الواقعة من قرية الزعفرانة / رأس غارب حتي الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب جنوبًا وبعمق خمسة كيلومترات .

المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها مناطق نائية .

(المادة الرابعة)

تلتزم الإدارات المختصة بمراجعة الأعمال والمناطق المشار إليها في المادتين السابقتين والنظر بصفة دورية في أية مستجدات تطرأ في هذا الشأن، وتحديثها كل ثلاث سنوات بحد أقصي .

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر بتاريخ 3/3/2026

وزير العمل

حسن رداد

قرار وزير العمل 48 لسنة 2026 بتحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۸ / ۳ / ۲۰۲٦

وزارة العمل

قرار رقم 48 لسنة ٢٠٢٦

بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون دور الحضانة الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1977 ؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛

وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 44 لسنة 2012 بشأن اللائحة النموذجية لدور الحضانة ؛

وبعد التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومى للطفولة والأمومة ؛

وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى ؛

قــــرر :

(المادة الأولى)

يلتزم كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو أن يعهد إلى دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة من عمرهم ، على أن تكون دار الحضانة ملائمة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة .

(المادة الثانية)

تلتزم المنشآت التى تعمل بها أقل من مائة عاملة ، وتقع فى منطقة واحدة لا يزيد نصف قطرها على خمسمائة متر بأن تشترك فيما بينها لإنشاء دارٍ للحضانة أو أن تعهد بذلك إلى دار للحضانة مرخصة ، وفقًا لأحكام هذا القرار .

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون دور الحضانة وقانون الطفل ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية لدور الحضانة – المشار إليهم – يشترط فى المكان الذى يحدده صاحب العمل مقرًا لدار الحضانة الآتى :

1- أن يكون قريبًا من مكان العمل بقدر الإمكان .

2- أن يكون مناسبًا ومخصصًا لرعاية أطفال العاملات .

3- أن يكون ملائمًا لاستقبال الأطفال ذوى الإعاقة .

4- ألا يكون موقعه ملاصقًا لأى جزء من مكان العمل توجد به أو تتولد منه مواد تسبب تلوث الجو ، كالأبخرة ، والدخان ، والغبار ، وغير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة أو تُجرى فيه عمليات ينتج عنها ضوضاء .

(المادة الرابعة)

يجب أن يتوفر فى المكان الذى يتخذ مقرًا لدار الحضانة المواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والاشتراطات الصحية طبقًا لأحكام قانون دور الحضانة وقانون الطفل ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية لدور الحضانة – المشار إليهم .

(المادة الخامسة)

على صاحب العمل الذى يرغب فى إنشاء دار للحضانة بمقر العمل وبعد استيفاء الاشتراطات والمواصفات الواردة بالمادة الثالثة والرابعة أن يقوم بالحصول على ترخيص بممارسة نشاط دار الحضانة من وزارة التضامن الاجتماعى .

وتخضع دور الحضانة التى يقوم أصحاب الأعمال بإنشائها وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، وأحكام هذا القرار ، لما تخضع له دور الحضانة العامة من إشراف وتقويم وتفتيش ورقابة وغيرها من الأحكام وفقًا لقانون دور الحضانة وقانون الطفل المشار إليهما .

(المادة السادسة)

يلتزم كل عامل أو عاملة يرغب فى الانتفاع بخدمات دار الحضانة التى أنشأها صاحب العمل بأن يؤدى اشتراكًا شهريًا على النحو الآتى :

(4٪) من الأجر عن الطفل الأول .

(3٪) عن الطفل الثاني إن وجد فى نفس الوقت مع الطفل الأول .

(2٪) عن الطفل الثالث إن وجد فى نفس الوقت مع الطفلين الأول والثانى .

وتتحمل العاملة تكاليف الرعاية الفعلية كاملة فيما بعد الطفل الثالث .

(المادة السابعة)

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد السابقة إذا تعذر إنشاء دار الحضانة ، ويشترط فى هذه الحالة أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة التي تعهد إليها العاملة برعاية أطفالها على أن تكون تلك الدار حاصلة على ترخيص بممارسة نشاط دار الحضانة من وزارة التضامن الاجتماعى .

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر بتاريخ : 3/3/2026

وزير العمل

حسن رداد

اجتماع مجلس الوزراء رقم (244) الأربعاء, 21 يونيو 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض أهم مجريات زيارة السيد/ محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إلى مصر مؤخراً على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وأشار مدبولي في هذا الصدد، إلى أن اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برئيس وزراء العراق، تطرق لبحث سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستقرار والتنمية في العراق الشقيق، والعمل على تعزيز وتنويع أطر التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وأضاف مدبولي أنه ترأس ونظيره العراقي خلال الزيارة الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، والتي أكد خلالها رئيس وزراء العراق اهتمامه بمشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار العراق، بما يتوافق مع الأولويات الراهنة لبلاده، مضيفاً أنه تم أيضاً توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية متابعة مسارات تفعيل اتفاقيات التعاون مع العراق الشقيق.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى المردود الإيجابي الذي صاحب زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، لافتتاح المشروعات الخدمية المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لافتاً إلى أن الزيارة شهدت تفاعلاً شعبياً كبيراً من جانب أهالي القرية، كما عكست اهتمام القيادة السياسية بمتابعة معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ في هذا المشروع القومي الأهم حالياً لكونه يُسهم في تحسين الخدمات لنحو 60 مليون مواطن.

واستعرض رئيس الوزراء أيضاً أهم ما شهدته زيارة السيد الرئيس إلى محافظتي البحيرة والإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى بالمحافظتين، وفي مقدمتها افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتسق وخطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، يحقق زيادة الدخل القومي لاسيما بالعملات الأجنبية، ويسهم في توفير فرص عمل متميزة للشباب.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أبرز نتائج الزيارة التي قام بها إلى مدينتي كييف بأوكرانيا وسان بطرسبرغ بروسيا، لترأس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، مجدداً التأكيد على موقف مصر الداعم لجهود المُساهمة في تسوية هذه الأزمة، لوضع حد لتداعياتها التي طالت البلدان والشعوب.

وعلى جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده بالأمس، وشهد استعراض سُبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية التي تم إخلاؤها للانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً في هذا الصدد بضرورة استمرار الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة في تنفيذ أعمال الصيانة والأمن للمقار الحكومية التي تم إخلاؤها، وذلك لحين تسليمها إلى صندوق مصر السيادي، الذي سيتولى بدوره تنفيذ مخططات الاستغلال الأمثل لهذه المباني.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ وهي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.

وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.

كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

- وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه، ورفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ١٥ مليون جنيه بدلا من ١٠ ملايين جنيه، وكذا رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٣٠ ألف جنيه بدلا من ١٥ ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه.

كما تضمن مشروع القانون رفع النصاب الانتهائى للطعن في الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٧٥٠ ألف جنيه بدلا من ٥٠٠ ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون ٥٠٠ ألف جنيه بدلا من ٢٥٠ ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فقد نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي المتمثل في: " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى".

كما نص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها".

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.

ووفقاً لمشروع القانون، يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.

وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في شأن فض النزاعات التجارية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.

وتتضمن الخطابات المتبادلة أحكاماً من أهمها أن تُعفى حكومة كل دولة، على أساس المعاملة بالمثل، من ضريبة الدخل، ومن المساهمة الاجتماعية لصافي الربح للمشروعات المُنفذة من قبل مُقيم بالدولة الأخرى، فيما يتعلق بالأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات في الحركة الجوية الدولية، والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل في الحركة الجوية الدولية، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات.

- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئات: الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيس البنك الأهلي المصري.

- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 50 منازعة، وذلك في إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.

- اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 36 تسوية.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (243) الأربعاء, 07 يونيو 2023

 العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى بدء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جولة خارجية مهمة تشمل ثلاث دول أفريقية في منطقة الجنوب الأفريقي هي: أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق، وذلك في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن أهمية مشاركة السيد الرئيس، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، حيث ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن استقبال السيد رئيس الجمهورية للرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر، والتي شهدت مباحثات مهمة بين الرئيسين حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الصدد بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا" بتشريف فخامة السيد الرئيس تحت شعار (بوابتك نحو الابتكار والتجارة)، لافتا إلى أن الرئيس السيسي استمع، خلال المؤتمر، لما أكده اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، من أن الهيئة عمدت إلى توطين صناعة مشتقات الدم، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والإعلان عن تسلم أول دفعة من الألبومين البشري المصنع من البلازما المصرية في المعرض، والإشارة كذلك خلال فعاليات المؤتمر إلى أنه خلال العام الجاري سيكون الاعتماد بنسبة 100% على مشتقات الدم المصنعة من البلازما المصرية.

وحول الشأن الداخلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيامه بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وكذلك متابعته لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة، التي يتم تنفيذها ضمن خطة تطوير جميع الموانئ المصرية.

وفي هذا الإطار، توجه رئيس الوزراء بالشكر لوزير النقل، ولمحافظ الإسكندرية، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على الجهود المبذولة في إطار تنفيذ تلك المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن توقيع اتفاقيتين مهمتين، حيث تم توقيع اتفاقية أمس للبدء في إقامة مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات، والذي سيشكل عند اكتماله أكبر محطات طاقة الرياح في العالم، كما أشار إلى توقيع عقد إنشاء ٦ مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أهمية هاتين الاتفاقيتين في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وكذلك تمكين الدولة المصرية من توفير استدامة الإمداد بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي إطار متابعته لملف الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بضرورة قيام باقي الوزارات والجهات الحكومية باستكمال عملية الانتقال الكامل للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه من المقرر قبل نهاية الشهر الجاري الانتهاء من نقل الوزارات ومختلف الجهات المحددة بالكامل.

من جهة أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بصفة يومية؛ بهدف الإسراع بتنفيذها، بما يسهم في تحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتا في ضوء ذلك إلى أن وزير العدل أعد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية، حيث أكد الوزير أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بشأن منح حوافز لبعض الأماكن والأنشطة الاستثمارية، كما تم أيضاً صياغة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وعرض تفاصيل التعديلين، تمهيدا لإبداء الوزارات المعنية الرأى ثم إقرارهما.

وخلال حديثه، طلب رئيس مجلس الوزراء من أعضاء الحكومة الوقوف دقيقة حدادا على روح وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، الذي وافته المنية مساء أمس الأول، حيث توجه مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة، متمنيا لهم الصبر والسلوان.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ هي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو 136 ألف م2، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الحمام بمحافظة مطروح، لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لإنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.

- اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، الأول رقم 58 بتاريخ 26 إبريل 2023، والثاني رقم 59 بتاريخ 21 مايو 2023، وذلك بشأن قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين بعدد من عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 70 مشروعاً في قطاعات النقل والإسكان والمرافق، بهدف استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

- وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة.

كما تمت الموافقة على قيام محافظة القاهرة بتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نقل ملكية ما يخص كافة الوحدات المُباعة، من نصيبها من أرض المشروع بمنطقة سور مجرى العيون بالمحافظة، حتى يتسنى للهيئة البدء في اجراءات الطرح والبيع واستكمال الاجراءات طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

وتشهد أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، إنشاء 79 عمارة سكنية بارتفاعات مختلفة، وكذا مول تجاري إداري ترفيهي فندقي.

- وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية" في نشاطها، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن شركة "ترسانة السويس البحرية" هي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983، ويعمل بها عدد كبير من المتخصصين من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال صيانة وإصلاح السفن، وتعاملا مع التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية نتيجة للازمات والظروف العالمية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إضافة أنشطة جديدة للشركة وإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي، هذا إلى جانب ما يتعلق بعدد من الإجراءات الإصلاحية لمسار الشركة، تعظيماً لما تمتلكه من أصول وبنية تحتية.

ووافق المجلس أيضاً على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها، كما يأتي تنفيذًا للتوجه نحو تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

كما وافق مجلس الوزراء على تحويل شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إلى شركتي قطاع أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، التى تم الموافقة على تأسيسها.

وبموجب القرار تكون شركة "قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار" ذات شخصية اعتبارية، ومركزها الرئيسى مدينة الإسماعيلية وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وتتبعها شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، ويجوز للشركة القابضة أن تنشئ شركات أخرى تابعة يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها بقرار من رئيس هيئة قناة السويس.

ووفقًا للقرار أيضًا، يكون غرض شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، تنمية الاقتصاد القومي من خلال النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية، ومن ذلك ما يتعلق ببناء وإصلاح وتجديد السفن بكافة أنواعها وأحجامها، والقيام بأعمال الإنشاءات المعدنية بأنواعها والمشروعات المتكاملة، وإدارة واستثمار أصول الشركات التابعة لها والأصول ذات الصلة التي تمت الموافقة على نقل تبعيتها لها، وغيرها من الاختصاصات.

- اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاص بسياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، الصادر عن الجلسة رقم 179 لمجلس إدارة الهيئة المُنعقدة بتاريخ 6 إبريل 2023، باعتباره من القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المُنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المُخصصة للهيئة، ويَلزم عرضها على مجلس الوزراء.

وكان مجلس إدارة الهيئة، قد قرر في جلسته المشار إليه، تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعُقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، ليكون لها كافة الصلاحيات في إقرار أية ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو إجرائية أو معاملة مالية، لكافة الحالات القائمة والمستجدة، على أن يتم تطبيق ما تقدم على جميع الحالات المماثلة في المدن الجديدة.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 96 المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2023، وذلك لعدد 33 موضوعاً.