الطعن 14544 لسنة 60 ق جلسة 9 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 7 ص 115

جلسة 9 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجي.

--------------

(7)

الطعن رقم 14544 لسنة 60 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تزوير. 

تقديم الطاعن العقد المزور إلى الضابط طواعية. واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.

 (2)تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.

الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.

--------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم عقد بيع السيارة الآخر المزور إلى الضابط وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذا العقد وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط الأوراق المزورة الأخرى والخاتم المقلد صحيحاً في القانون.

2 - لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي رخص القيادة الخاصة أرقام 641251، 2645181، 683421 المنسوب صدورها لقسم مرور القاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقدي البيع رقمي 2116 لسنة 1988، 2518 لسنة 1988 المنسوب محضري التصديق عليهما لمكتب توثيق شبرا وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة التي تصدق عليها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها وساعده بأن زوده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثالثاً: قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لمكتب توثيق شبرا بأن اصطنع خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به على المحررين المزورين موضوع التهمة الثانية. رابعاً: توصل بطريق الاحتيال إلى سلب بعض ثروة..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والأمل بتحقيق ربح وهمي بأن أوهمه بأنه في مكنته تسجيل عقد البيع العرفي الخاص بشراء سيارته نظير مبلغ أقل من الرسوم المقررة قانوناً واستحصل منه على هذا العقد ورده إليه ممهوراً بتوقيعات وأختام مزورة وقد تمكن بهذه الوسيلة من الاحتيال من الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 206/ 3 - 4، 211، 212، 336/ 1 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المحررات المزورة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها وتقليد خاتم شعار الجمهورية والنصب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأن دانه رغم بطلان القبض والتفتيش وأطرح دفعه ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس وأنها من اختلاق الضابط بما لا يسوغ رفضه وفي ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن...... توجه إلى مكتب الشهر العقاري بشبرا لتوثيق عقد بيع سيارة وإذ قدرت الرسوم من الموظف المختص تبين عدم وجود المبلغ المطلوب معه فأشار عليه أحد الأشخاص بأن في مكنة الطاعن تخفيض الرسوم المقررة فتقابل معه حيث أبدى له استعداده لتوثيق العقد لقاء مبلغ مائتي جنيه تسلمه منه وعاد إليه في مساء اليوم ذاته حيث سلمه عقد البيع مبصوماً بخاتم منسوب إلى مكتب الشهر العقاري وإذ اكتشف تزوير العقد أبلغ ضابط الواقعة الذي انتقل معه إلى مكان تواجد الطاعن حيث قدمه له باعتباره قريباً له وبمناقشة الضابط للطاعن في أمر تزوير توثيق عقد البيع أخبره الأخير بأن التزوير متقن وتأكيداً لقوله اطلع الضابط على عقد بيع سيارة آخر مزور فقام الضابط بضبطه وتفتيشه حيث ضبط أوراقاً أخرى مزورة وخاتماً مقلداً لشعار الجمهورية، وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وإطراحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن ضابط الواقعة تنكر وظهر على أنه قريب للمجني عليه توصلاً إلى إقامة حالة التلبس فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني غير معدومة ولا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأتي الجاني لهم ويأمن من جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون، وتأسيساً على ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة انتحل صفة قريب للمجني عليه وناقش المتهم استناداً إلى هذه الصفة فأخرج له المتهم ما معه من مضبوطات فألقى الضابط عندئذ القبض عليه، فإن ما فعله يكون مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم عقد بيع السيارة الآخر المزور إلى الضابط وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذا العقد وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط الأوراق المزورة الأخرى والخاتم المقلد صحيحاً في القانون، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14036 لسنة 60 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 5 ص 106

جلسة 7 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.

------------

(5)

الطعن رقم 14036 لسنة 60 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "إجراءاته". إثبات "بوجه عام".

إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد منوط بالطاعن.

الإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.

مثال:

------------

الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر. فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع. اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من عبث يغاير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب أو تاريخ سداد المحامي لمبلغ تحت حساب الضريبة بخزينة المحكمة إذ أنه ليس دليلاً على حصول الإيداع في ذلك التاريخ. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد بل الثابت من تقرير الأسباب أنه تم إيداعه بتاريخ 24 يوليه سنة 1990 فإنها تكون قد قدمت بعد الميعاد المحدد في القانون ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً (أمين مخزن الوحدة الصحية بناحية.........) اختلس الأشياء المبينة بالتحقيقات وكذا أصناف المعونة الأمريكية البالغ قيمتها 2294.137 مليمجـ (ألفين ومائتين أربع وتسعين جنيهاً ومائة وسبعة وثلاثين مليماً) والمسلمة إليه بسبب تأديته وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 2 أ، 118، 118 مكرر، 119/ 1، 119 مكرر/ أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 1603.014 مليمجـ للجهة المجني عليها وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9 يونيه سنة 1990 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 11 يونيه سنة 1990 وأرفق بالملف تقريراً بأسباب طعنه يحمل ما يدل على سداد مبلغاً تحت حساب الضريبة بتاريخ 19 يوليه سنة 1990 وأن تاريخ إيداع الأسباب في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب برقم 288 بتاريخ 24 يوليه سنة 1990. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر. فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من عبث يغاير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب أو تاريخ سداد المحامي لمبلغ تحت حساب الضريبة بخزينة المحكمة إذ أنه ليس دليلاً على حصول الإيداع في ذلك التاريخ. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد بل الثابت من تقرير الأسباب أنه تم إيداعه بتاريخ 24 يوليه سنة 1990 فإنها تكون قد قدمت بعد الميعاد المحدد في القانون ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.

الطعن 5663 لسنة 60 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 4 ص 103

جلسة 7 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.

----------

(4)

الطعن رقم 5663 لسنة 60 القضائية

إثبات "بوجه عام". "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". ضرب "ضرب أفضى إلى موت".

تعديل الحكم في رفع التناقض بين الدليلين الفني والقولي على أساس أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصاباته رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع تلك الإصابات وما شهد به الشهود من أن الطاعنين وحدهما أحدثا إصابات المجني عليه الطعنية بسكين ولم يعتد عليه أحد خلافهما. يعيبه علة ذلك؟

----------

لما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن والد المجني عليه وباقي شهود الإثبات قرروا أن الطاعن الأول شل مقاومة المجني عليه وأن الطاعن الثاني ضربه بسكين محدثاً إصاباته الطعنية، وأضاف المقدم ...... أنه لم يعتد على المجني عليه أحد خلاف الطاعنين. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول في إزالة التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني على أساس أن مجهولاً أحدث إصابات المجني عليه الرضية وهي واقعة لا أصل لها في الأوراق، ومن ثم يبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولي والفني لم يرفع. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (قضي ببراءته) قتلا........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض آلة حادة (سكين) وما أن توجه إليهما لمنعهما من ردم المصرف محل النزاع بينهما حتى قام الأول بشل حركته وبقيد يديه من الخلف وتابعه الثاني بضربه بالسكين عدة ضربات وطعنات بأجزاء متفرقة من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهما وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن التهمة المسندة إليهما هي الضرب المفضي إلى الموت.

فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار قد خالف الثابت في الأوراق ذلك أن المدافع عن الطاعنين أثار الخلاف القائم بين الدليل القولي والدليل الفني بشأن إصابات المجني عليه وقد أطرحت المحكمة هذا الدفاع بما يخالف الثابت بالأوراق، وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعنين أثار وجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني بشأن إصابات المجني عليه إذ قرر شهود الإثبات أن الطاعن الأول أمسك المجني عليه وأن الطاعن الثاني ضربه بآلة حادة - سكين - في مواضع مختلفة من جسمه محدثاً إصاباته الطعنية على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع إصاباته القطعية والرضية وكان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله لواقعة الدعوى للمواءمة بين هذين الدليلين أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن والد المجني عليه وباقي شهود الإثبات قرروا أن الطاعن الأول شل مقاومة المجني عليه وأن الطاعن الثاني ضربه بسكين محدثاً إصاباته الطعنية، وأضاف المقدم...... أنه لم يعتد على المجني عليه أحداً خلاف الطاعنين. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول في إزالة التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني على أساس أن مجهولاً أحدث إصابات المجني عليه الرضية وهي واقعة لا أصل لها في الأوراق ، ومن ثم يبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولي والفني لم يرفع. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5615 لسنة 60 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 3 ص 93

جلسة 7 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطيه ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة أنور جبري وبدر الدين السيد.

-----------

(3)

الطعن رقم 5615 لسنة 60 القضائية

 (1)قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".

لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع.

الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.

 (2)دعوى جنائية "قيود تحريكها". إثبات "بوجه عام". نيابة عامة. قانون "تفسيره". نظام عام. بطلان. رشوة.

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟

مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

(3) مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته" "قراراته". إثبات "بوجه عام". قانون "تفسيره". بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".

النص في المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضي وحرمة مسكنه. أساس ذلك؟ 

تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو النيابة العامة بالتحقيق الذي أجري بسؤال ضابط الواقعة وما تلاه من إجراءات قبل صدور إذن من اللجنة المختصة. أثره؟

 (4)نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه".

اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون يوجب النقض والحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 39/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.

-----------

1 - القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. 

2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب. فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل إتمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود.

3 - المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها في المادة 94. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتجدد اللجنة مدة الحبس...... وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام......" فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضي أو حرمة مسكنه إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في فقرتها الأولى من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه أما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهي حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب لها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب لها كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 - سالفة البيان - على جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن اللجنة المختصة يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة يتوقف تحريكها ورفعها على صدور إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من قانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية باعتبار أن المتهم فيها من أعضاء النيابة العامة وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالتحقيق الذي أجرته بتاريخ 14/ 1/ 1985 بسؤال الضابط المبلغ وما تلاه من إجراءات تحقيق أخرى تمت بغير صدور إذن من اللجنة المختصة فإن هذا التحقيق يكون باطلاً وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه. 

4 - لما كان العيب الذي عاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولو أن الطعن بالنقض للمرة الثانية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من....... و...... و...... بأنهم: أولاً: المتهم الأول (الطاعن) عرض مبلغ....... على موظف عام هو الرائد شرطة......... بإدارة جوازات ميناء القاهرة الجوي على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن يغض الطرف - عن التغيير الحاصل في اسم كل من المتهمين الثاني والثالث في تذكرتي مرورهما وعن عدم حصولهما على ختم بيانات الوصول ومدة الإقامة الممنوحة لهما على هاتين التذكرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وذلك لتسهيل مغادرتهما أراضي البلاد من مطار القاهرة رغم كونهما مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامهما في الجناية رقم..... لسنة 1981 إحراز مخدرات بدائرة قسم الدرب الأحمر ولكن الموظف المذكور لم يقبل الرشوة منه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمان الثاني والثالث: 1 - اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وأمداه بالمال والبيانات الخاصة بهما وموعد سفرهما لموطنهما وتوجها في صحبته إلى المطار في الموعد المتفق عليه مع الضابط سالف الذكر فتظاهر الأخير لدى تقديمهما إليه أوراق سفرهما بحضور المتهم الأول بتسهيل الإجراءات وتمكنا بذلك من الصعود إلى الطائرة ومكثا فيها حتى تم ضبطهما قبل إقلاعها عقب ضبط المتهم الأول متلبساً بالجريمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - تسمى كل منهما في تذكرة المرور الصادرة من القنصلية السعودية بالقاهرة باسم غير اسمه الحقيقي بأن اتخذا لجدهما اسم برعوض بدلاً من اسمه الحقيقي "برعوص". وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً (للطاعن) عملاً بالمادة 96 من قانون السلطة القضائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد يجدول محكمة النقض) برقم...... لسنة.... القضائية. وهذه المحكمة قضت. أولاً: بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وتذكرتي المرور المضبوطتين. 

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة..... القضائية. وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 109 مكرراً/ 1، 110، 216 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 3، 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه ألف جنيه وبعزله من وظيفته مدة سنتين ومصادرة مبلغ الرشوة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها.

فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)...... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام ولم يقبل منه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع أمام محكمة الجنايات ببطلان التحقيقات التي تمت معه قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم قضى برفض الدفع على خلاف ما يقضي به القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به محامي الطاعن من بطلان التحقيقات ورد عليه بقوله "ودفع محاميه ببطلان إجراءات التحقيق لبدئها قبل الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى بتحريك الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إنه على الدفع فالنص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة على أنه في جميع الأحوال التي يشترط فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى والحصول على هذا الإذن أو الطلب. مفاده أن الإجراءات غير الماسة بشخص القاضي أو مسكنه يجوز اتخاذها قبل الإذن بدفع الدعوى الجنائية دون أن يترتب على ذلك ثمة بطلان إذ الحظر قاصر على القبض والحبس وما في حكمها من إجراءات ولا محل للتحدي بإعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة المطروحة فنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية هو الواجب التطبيق باعتباره نصاً خاصاً يقيد الحكم الوارد في المادة 9/ 2 من قانون الإجراءات بوصفها نصاً عاماً أما باقي الإجراءات من سماع شهود أو إجراء المعاينة فلا يستلزم سبق صدور الإذن لما كان ما تقدم وإذ كان الإجراء الذي تعول عليه المحكمة في قضائها هو شهادة الرائد....... وهو إجراء لم يكن يستلزم وفقاً لما سلف صدور الإذن من مجلس القضاء الأعلى ومن ثم وقد صدر الإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم في 11/ 2/ 1985 فإن إجراء سماع شهادة الشاهد المذكور يكون تم بمنأى عن البطلان." وهذا الذي أورده الحكم معيب بالخطأ في تأويل القانون ذلك بأن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب. فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود. أما المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها في المادة 94. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتجدد اللجنة مدة الحبس........ وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام......" فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضي أو حرمة مسكنه إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في فقرتها الأولى من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه أما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهي حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب لها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب لها كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 - سالفة البيان - على جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن اللجنة المختصة يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة يتوقف تحريكها ورفعها على صدور إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية باعتبار أن المتهم فيها من أعضاء النيابة العامة وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالتحقيق الذي أجرته بتاريخ 14/ 1/ 1985 بسؤال الضابط المبلغ وما تلاه من إجراءات تحقيق أخرى تمت بغير صدور إذن من اللجنة المختصة فإن هذا التحقيق يكون باطلاً وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولو أن الطعن بالنقض للمرة الثانية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع.

الطعن 963 لسنة 58 ق جلسة 25 / 6 / 1992 مكتب فني 43ج 1 ق 183 ص 883

جلسة 25 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

-----------

(183)

الطعن رقم 963 لسنة 58 القضائية

(3 - 1)  تقادم "التقادم المسقط". تعويض "تقادم دعوى التعويض". مسئولية "المسئولية التقصيرية: تقادم دعوى المسئولية". دعوى.

 (1)تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. نص المادة 172 مدني. وروده عاماً دون تخصيص. مفاده. تقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. لا أثر لقيام المسئولية الأولى على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض. علة ذلك.

(2) دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم. لا يغير من ذلك تأسيس دعوى التعويض على قواعد المسئولية الشيئية.

 (3)انقطاع سريان مدة سقوط الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق الجنائي. م 17 إجراءات جنائية.

-----------

1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حين تحدث عن تقادم الدعوى المدنية أورد نص المادة 172 من القانون المدني عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً، ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها.

2 - إذا نشأت دعوى المسئولية عن جريمة فإن دعوى التعويض تتقادم في الأصل بثلاث سنوات فإذا كانت هذه المدة قد بدأت في السريان وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن دعوى التعويض لا تسقط إلاَّ بسقوط الدعوى الجنائية.

3- إن إجراءات التحقيق الجنائي تعتبر قاطعة لسريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10433 لسنة 1983 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة - الطاعن - أن يدفع إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال في بيان ذلك إنه أثناء سيره بالطريق العام بتاريخ 8 من مارس سنة 1979 سقط على رأسه سلك ترام مقطوع أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة، وحرر عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم.......، الذي قررت فيه النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل. ولما كان الطاعن حارساً للشبكة الكهربائية التي وقع منها الحادث وقد أصابته أضرار مادية وأدبية نتيجة ذلك يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به فقد أقام دعواه، وبتاريخ 26 من مايو سنة 1984 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شاهد المطعون ضده قضت بتاريخ 26 من يناير سنة 1987 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسمائة جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3236 لسنة 104 قضائية القاهرة، واستأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2877 لسنة 104 قضائية، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأول إلى الثاني وبتاريخ 6 من يناير سنة 1988 حكمت بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته أن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الثلاثي وبالتعويض الذي قدره تأسيساً على قواعد المسئولية الشيئية وأنها ناشئة عن جريمة ولم تنقض مدة التقادم منذ تاريخ صدور قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في حين أن الدعوى المؤسسة على قواعد المسئولية الشيئية منبتة الصلة عن الدعوى الجنائية وقوامها المسئولية الذاتية مما مؤداه عدم ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية باعتبار أن الدعوى المدنية ليست ناشئة عن جريمة ومن ثم فلا يسري على تقادم هذه الدعوى نص الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني وهذا يستوجب احتساب مدة التقادم من تاريخ حدوث الضرر والعلم بمن أحدثه وليس من تاريخ تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، ولما كان المطعون ضده قد أقام دعواه بالتعويض سنة 1983 بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ الحادث في 8/ 3/ 1979 فتكون دعواه قد سقطت بالتقادم وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حين تحدث عن تقادم الدعوى المدنية أورد نص المادة 172 من القانون المدني عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها فإذا نشأت دعوى المسئولية عن جريمة فإن دعوى التعويض تتقادم في الأصل بثلاث سنوات فإذا كانت هذه المدة قد بدأت في السريان وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن دعوى التعويض لا تسقط إلاَّ بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ كانت إجراءات التحقيق الجنائي تعتبر قاطعة لسريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى التعويض التي أقامها المطعون ضده ناشئة عن حادث سقوط سلك الترام فوق رأسه بتاريخ 8 من مارس سنة 1979 وحرر عن تلك الواقعة محضر الجنحة ...... وقيدت الواقعة جنحة إصابة خطأ ضد قائد الترام المجهول وبعد أن انتهت النيابة من التحقيق أمرت بتاريخ 15/ 1/ 1983 - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فإن الدعوى المدنية تكون قد انْفَصَلَت عن الدعوى الجنائية في هذا التاريخ ومنه يعود سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وإذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه بالتعويض أياً كان أساس المسئولية التي يستند إليها في طلبه بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23 من مايو سنة 1983 أي قبل اكتمال مدة التقادم الثلاثي المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى وبالتعويض الجابر للضرر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 36 لسنة 44 ق جلسة 18 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 101 ص 515

جلسة 18 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

------------------

(101)

الطعن رقم 36 لسنة 44 القضائية

تقادم "تقادم مسقط". دعوى.

المطالبة بجزء من الحق. أثرها. انقطاع التقادم بالنسبة لباقي الحق طالما أن المطالبة الجزئية دالة على التمسك بالحق جميعه.

------------------

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في اعتبار لمطالبة بجزء من الحق قطعاً للتقادم بالنسبة لباقية ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت على التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد. (1)

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 303 جنيهاً و313 مليماً، وقال بياناً لها أنه سبق أن رفع الدعوى رقم...... عمال كلي القاهرة على الطاعنة وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 552 جنيهاً و500 مليم قيمة تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحقه، فقضى فيما بعدم القبول، وإذ استأنف الحكم الصادر لدى محكمة استئناف القاهرة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وندب خبير لبيان مقدار استحقاقه، وقد باشر الخبير المنتدب مهمته وقدم تقريراً أظهر فيه استحقاق المطعون ضده لمبلغ 855 جنيهاً و613 مليماً قيمة تعويض الدفعة الواحدة، وبتاريخ 16 إبريل سنة 1970 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 552 جنيهاً و500 مليم وأبانت في أسباب حكمها عن أنها لم تعتد بتعديل المطعون ضده بطلباته أمامها إلى إلزام الطاعنة بما أظهره الخبير وقدره 855 جنيهاً و613 مليماً لعدم جوازه في تلك المرحلة من التقاضي، ومن ثم فقد أقام المطعون ضده الدعوى الحالية بالمطالبة بما تبقى له من تعويض الدفعة الواحدة وقدره 303 جنيهاً و113 مليماً، وبتاريخ 26/ 12/ 1972 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 302 جنيهاً و113 مليماً استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم.... سنة 90 قضائية. وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 18 فبراير سنة 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بتقادم الدعوى عملاً بنص المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964، ذلك أنه لما كان من الثابت أن المطعون ضده قد استحق تعويض الدفعة الواحدة بفصله من العمل في 26 يوليو سنة 1962 بينما أقام دعواه الحالية بالمطالبة بالمبلغ موضوع النزاع بعد مضي ما يزيد على خمس سنوات على استحقاق التعويض المشار إليه مما يعرض دعواه للتقادم، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدى من الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أنه: "لما كانت مدة التقادم التي نصت عليها المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هي مدة تقادم مسقط طبقاً لما جاء بها ومن ثم فهي تنقطع طبقاً لما نص عليه القانون العام وهو القانون المدني في المادة 383 بالمطالبة القضائية ومن ثم تكون الدعوى رقم 369 لسنة 1963 عمال كلي القاهرة التي سبق أن أقامها المستأنف في سنة 1963 قاطعة للتقادم الذي لم يكن قد اكتمل حتى تاريخ رفعها ويظل هذا الانقطاع مستمراً ما دام سببه قائماً وهو الدعوى المرفوعة وذلك إلى أن تسقط هي بالتقادم أو يفصل فيها نهائياً على ألا يحكم فيها بالرفض، ولا يقصد من هذا النظر أن تكون الدعوى أقيمت بالمطالبة بمبلغ يقل أو يزيد عن المستحق أو الذي يقضي به إذا أن المطالبة بالحق في ذاته هي القاطعة للتقادم، وأنه إذا ما انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول مادة 385 - وعلى ذلك تبدأ مدة التقادم الجديد من 16/ 4/ 1970 وهو تاريخ الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى رقم 369 لسنة 1963 عمال كلي القاهرة ولما كان المدعي أقام دعواه الماثل استئنافها في 22/ 12/ 1970 ولم يمض على بدء التقادم الجديد خمس سنوات فيكون الدفع بالتقادم أو سقوط الحق في إقامة الدعوى على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في اعتبار المطالبة بجزء من الحق قطعاً للتقادم بالنسبة لباقية ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت على التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فيما ضمنه قضاءه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

---

 (1)نقض 10/ 12/ 1959 مجموعة المكتب الفني السنة 10 ص 757. 

ونقض 8/ 6/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 1413.

الطعن 197 لسنة 44 ق جلسة 16 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 97 ص 497

جلسة 16 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.

----------------

(97)

الطعن رقم 197 لسنة 44 القضائية

 (1)إيجار. التزام. عقد.

صيانة العين المؤجرة. عدم التزام المؤجر بها في ظل التقنين المدني الملغي. جواز التزامه بها في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق.

 (2)مسئولية "مسئولية عقدية". التزام. مقاولة.

وقوع خطأ من المقاول الذي عهد إليه مالك المتبقي بترميمه أدى إلى هدمه. مسئولية المالك قبل المستأجر عن هذا الخطأ. لا محل لتعليق الحكم في دعوى المستأجر بالتعويض على الحكم في دعوى المالك بالتعويض ضد المقاول.

(3) إثبات. "الإحالة إلى التحقيق". نقض "السبب الجديد".

النعي بعدم جواز الإثبات بالبينة. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.

----------------

1 - لئن كان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد أبرم في ظل التقنين المدني الملغي الذي لم يتضمن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة، إلا أن للمتعاقدين حرية التراضي على إضافة هذا الالتزام إما في عقد الإيجار وإما في اتفاق لاحق ويكون هذا الالتزام التزاماً عقدياً في الحالتين.

2 - إذ كان المدين مسئولاً عن خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه العقدي، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقاول الذي عهد إليه الطاعن - المالك - بتنفيذ عملية الترميم قد أخطأ في عمله خطأ ترتب عليه هدم المبنى، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن مسئولاً أمام المطعون عليه - المستأجر - عن الخطأ الذي ارتكبه المقاول دون تعليق دعوى المطعون عليه على الفصل في الدعوى التي رفعها الطاعن ضد المقاول. لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

3 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام. فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. وإذ كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها ومقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أي اعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود ولا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن صدر الحكم في الدعوى فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ولا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1818 لسنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية للحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى إنه بعقد مؤرخ 13/ 1/ 1938 استأجر من وزارة الأوقاف المنزل رقم....... قسم السيدة زينب لاستعماله مدرسة وظل يستعمله لهذا الغرض حتى أخطره الطاعن في 15/ 9/ 1965 بأنه اشتراه من الوزارة ثم استصدر أمر تنكيس رقم 78 لسنة 1966 وطلب منه مساعدته في إجراء الإصلاحات الواردة به وتحرر بينهما عقد مؤرخ 22/ 12/ 1966 في هذا الشأن نص فيه على أن تنتهي الإصلاحات في مدى شهرين، إلا أن الطاعن بدلاً من تنفيذ الاتفاق قام بهدم المدرسة جميعها وعلى ما فيها حتى سطح الأرض، فأقام المطعون عليه الدعوى رقم...... مستعجل جزئي القاهرة انتدب فيها خبير قدم تقريراً ثبت منه مسئولية الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمطعون عليه وبتاريخ 11/ 1968 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض، على ما كان فيها ومقدار ما لحق بالمطعون عليه من ضرر، وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت في 11/ 6/ 1969 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 1500 ج. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً تعديله والقضاء له بمبلغ 5000 ج وقيد الاستئناف برقم 1733 سنة 86 ق كما استأنفه الطاعن طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 1733 لسنة 86 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 22/ 1/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه لم يكن قائماً بترميم العقار وفاء لالتزام عقدي بل كان يمارس حقه كمالك يعمل على إصلاح ملكه، والاتفاق المؤرخ 22/ 12/ 1966 المبرم بينه وبين المطعون عليه ليس مصدراً لالتزام عقدي بالترميم حتى يطالبه المطعون عليه بالتعويض على أساس المسئولية العقدية إذ أن أثر هذا الاتفاق ينحصر في تحديد مدة الترميم وتعيين طبيعة وضع يد الطاعن على العقار خلال هذه المدة وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يرتكب أي خطأ شخصي في عملية الترميم وأنه إنما عهد بها إلى مقاول أخطأ في عمله مما ترتب عليه سقوط حجرات المبنى فإنه لا تجوز مساءلة الطاعن عن هذا الخطأ لأن المقاول ليس تابعاً له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى مستقلة عن الدعوى رقم 3925 لسنة 67 مدني كلي القاهرة التي رفعها ضد المقاول لطلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد أبرم في 13/ 1/ 1938 في ظل التقنين المدني الملغي الذي لم يتضمن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة، إلا أن للمتعاقدين حرية التراضي على إضافة هذا الالتزام إما في عقد الإيجار وإما في اتفاق لاحق، ويكون هذا الالتزام التزاماً عقدياً في الحالتين. وإذ أورد الحكم المطعون فيه "ومن حيث إنه علاوة على قيام علاقة عقدية بين الطرفين بموجب الاتفاق المؤرخ 22/ 12/ 1966 الذي تعهد المالك....... (الطاعن) بمقتضاه أن يقوم بتنكيس شامل لمبنى وإجراء الإصلاحات اللازمة له في مدة لا تجاوز ستين يوماً من أول يناير 1967 وتسليمه كامل التشطيب إلى المستأجر (المطعون عليه) فإنه من المقرر أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام عقدي وأن المسئولية عن الخطأ في تنفيذه تكون بالتالي مسئولية عقدية". وكانت مجادلة الطاعن في أن الاتفاق المؤرخ 22/ 12/ 1966 لا يتضمن التزاماً بالصيانة على عاتقه دفاعاً عارياً عن الدليل لأنه لم يقدم لهذه المحكمة هذا الاتفاق، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن التزاماً عقدياً بالصيانة قد نشأ بموجب الاتفاق المشار إليه، دعامة تكفي وحدها لإقامة قضاء على أسس قانوني سليم فلا يعيبه ما ساقه تزيداً بعد ذلك من قوله كقاعدة عامة من التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة بالرغم من أن عقد الإيجار تم في ظل القانون المدني القديم ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. لما كان ذلك وكان المدين مسئولاً عن خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه العقدي وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقاول الذي عهد إليه الطاعن تنفيذ عملية الترميم قد أخطأ في عمله خطأ ترتب عليه هدم المبنى، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن مسئولاً أمام المطعون عليه عن الخطأ الذي ارتكبه المقاول دون تعليق دعوى المطعون عليه على الفصل في الدعوى التي رفعها الطاعن ضد المقاول - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من المستندات المقدمة أن العقار كان غير صالح أصلاً للاستعمال كمدرسة مما يقطع بانتفاء الضرر، كما وأن المطعون عليه لم يقدم أي مستند يفيد أنه سلم الطاعن أدوات المدرسة ومهماتها ولا يجوز إثبات مسئولية الطاعن عنها استناداً إلى أقوال الشهود لأن قيمتها تزيد على عشرة جنيهات، عملاً بقواعد الإثبات التي كانت سارية.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن العقار كان في حاجة إلى ترميم عهد به الطاعن إلى مقاول أخطأ فيه وترتب على ذلك هدم المبنى وضياع منقولات المدرسة وأدواتها وما استتبع ذلك من انفساخ الإيجار قبل انقضاء مدته وتوقف نشاط المدرسة وكان إثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ولا معقب على حكمها من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاًَ موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

ولما كان ذلك وكانت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. 

وإذ كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها ومقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أي اعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود ولا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن صدر الحكم في الدعوى مما يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ولا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.