اجتماع مجلس الوزراء رقم (278) الخميس, 22 فبراير 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض في هذه الصفقة المهمة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بضرورة المُشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة.

كما كلف مدبولي بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ضمن اختصاص كل منها، للإسراع في ترجمة هذه المخرجات إلى خططٍ تنفيذية، تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

- وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ويأتي تأسيس الصندوق لتنفيذ محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما: تنمية الصادرات والتصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية.

ويهدف صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.

ويهدف انضمام الدول الأفريقية إلى الصندوق إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وغيرها من الأهداف العديدة الأخرى.

- وافق مجلس الوزراء على إضافة الضحايا المدنيين أثناء بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف، والمحددة أسماؤهم في قائمة لهذا الغرض، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من بعض الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

وشملت تلك الطلبات، طلب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الموافقة على بعض التعاقدات والمشروعات التي تم طرحها بجامعة الأزهر، نظراً لحاجة الجامعة المُلحة لها، وتتمثل في تطوير مبنيي السكن الطلابي "علي بن أبي طالب"، و"عثمان بن عفان"، بالمدينة الجامعية بنين بالقاهرة، حرصاً على مصلحة الطُلاب المُغتربين، وإنشاء مبنى المدينة الجامعية للبنات بمدينة أسوان الجديدة، واستكمال مبانٍ وتشطيبات وتجهيزات مبنى السكن الطلابي بأسيوط، وإنشاء مبنى كلية العلوم للبنات بمدينة أسوان الجديدة، لخدمة طالبات الأزهر في جنوب مصر.

وكذا طلب وزارة السياحة والآثار الموافقة على التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المُعتمدة ضمن الخطة الاستثمارية للمجلس الأعلى للآثار، والمُتعلقة برفع كفاءة وأعمال درء الخُطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف، وتشمل إحلال وتجديد ورفع كفاءة عناصر ومكونات المخزن المتحفي بكوم امبو بمنطقة آثار أسوان والنوبة، ضمن مشروع رفع كفاءة 30 مخزناً متحفياً، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الرابعة من أعمال تركيب وتثبيت وترميم القطع الأثرية للعرض المتحفي بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إلى جانب عملية درء خطورة وفك وإعادة تركيب أحد المآذن الأثرية بموقع إسلامي.

إلى جانب طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة على قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لتنفيذ أعمال مشروع رفع كفاءة العيادات الخارجية للمعهد القومي للأورام، لانتظام تقديم الخدمات الصحية بالمعهد، حيث ان تلك العيادات تقوم بخدمة آلاف المرضى يومياً، مع تدبير قيمة التعاقد من خلال التبرعات والموارد الذاتية لدى الجامعة.

بالإضافة إلى طلب المجلس الصحي المصري الموافقة على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي لشراء بعض التجهيزات اللازمة لمُباشرة المهام المنوطة به، وعلى رأسها اختبارات مزاولة المهن الطبية التي يعقدها المجلس ـ ضمن مهامهم ـ لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية، لمنحهم شهادة معتمدة تسمى البورد المصري.

الطعن 1978 لسنة 49 ق جلسة 28 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 59 ص 307

جلسة 28 من فبراير سنة 1980

برياسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.

--------------

(59)
الطعن رقم 1978 لسنة 49 القضائية

(1) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات. "خبرة" دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إدراك معاني إشارات المجني عليه الأصم الأبكم. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط ما دام المتهم لم يدع أن ما فهمته المحكمة يخالف ما أراده.
متى لا يكون طلب ندب وسيط بين المجني عليه الأصم الأبكم وبين المحكمة من الطلبات الهامة: إذا كان المقصود به مجرد التفاهم دون أن يتعلق بتحقيق دفاع هام من شأنه التأثير في نتيجة الفصل في الدعوى.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف على المجني عليه. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
(3) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية. الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة.
(4) إثبات. "شهود".
التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(5) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. المنازعة في أقوال الشهود. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام النقض.

-------------------

1 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه قد شهد بالإشارة بما يفيد أن المتهم ضربه بسكين فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك. ولا تثريب إن هي رفضت تعيين خبير ينقل إليها معاني الإشارات التي وجهها المجني عليه لها طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، ولم يدع الطاعن في طعنه أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أشار به الشاهد، وما دام هذا الطلب قد قصد به مجرد التفاهم بين المحكمة والشاهد دون أن يمتد إلى تحقيق دفاع معين يتصل بموضوع الدعوى ومن شأنه التأثير في نتيجة الفصل فيها فلا يعد من الطلبات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليها في حالة رفضها.

2 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف على المجني عليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.

3 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها.

4 - التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

5 - وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: جرح...... عمداً بأن طعنه بآلة حادة (سكين) في رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الرأس. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة عاهة قد شابه التناقض والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول فيما عول عليه من أدلة على ما ورد بإشارة المجني عليه الأصم الأبكم من أن الطاعن هو الذي اعتدى عليه بالضرب والتفتت المحكمة عن طلب الطاعن بالمذكرة المقدمة منه ندب خبير من معهد الصم والبكم لمناقشته ودون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري كما أن تلك المذكرة تضمنت أيضاً طلباً بندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف على المجني عليه لبيان ما إذا كان قد تخلف لديه عاهة أم لا ولم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب. وأورد بها كذلك دفاعاً مؤداه أن إصابة المجني عليه لا تحدث من سن السكين ولم يرد الحكم على هذا الدفاع. هذا وأن الحكم قد عول في الإدانة على أقوال كل من...... و...... و...... مع ما بينها من تناقض حول وقت وقوع الحادث وتواجد الشاهد....... بمكان الحادث. فضلاً عن أن ما ذكره هؤلاء الشهود من أنهم دخلوا المحل الذي وقع به الحادث وشاهدوا الاعتداء الواقع على المجني عليه من المتهم رغم أن والد المتهم كان يقف بباب المحل وبيده مسدس - يدعو إلى الشك في صحة أقوالهم كما وأن الحكم لم يحط بأقوال الشاهد.... إذ لم ينقل عنها الوقت الذي حدده الشاهد لوقوع الحادث، لما له من أثر في عدم إمكان الرؤية، هذا وأن ما ذكره الشاهد..... عن الباعث على ارتكاب الجريمة لا يتفق مع الحقيقة في الدعوى. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه طلب الاستعانة بخبير من معهد الصم والبكم ليكون وسيطاً بين المجني عليه والمحكمة لتفهم إشارات المذكور لدى سؤاله ومن ثم فإنه لا يصح للطاعن من بعد النعي على المحكمة أنها قعدت عن إجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك وبفرض أن الطاعن طلب بمذكرته ندب هذا الخبير - فإنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه قد شهد بالإشارة بما يفيد أن المتهم ضربه بسكين فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك ولا تثريب إن هي رفضت تعيين خبير ينقل إليها معاني الإشارات التي وجهها المجني عليه لها طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات ولم يدع الطاعن في طعنه أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أشار به الشاهد، وما دام هذا الطلب قد قصد به مجرد التفاهم بين المحكمة والشاهد دون أن يمتد إلى تحقيق دفاع معين يتصل بموضوع الدعوى ومن شأنه التأثير في نتيجة الفصل فيها فلا يعد من الطلبات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليها في حالة رفضها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف على المجني عليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها ولما كان ما يقرر الطاعن أنه أثاره بمذكرته من أن إصابة المجني عليه لا تحدث بطعنه بسن السكين لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد صراحة على هذه الجزئية إذ أن في قضائه بإدانة الطاعن للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه أطرح ذلك الدفاع ولم ير فيه ما يغير من عقيدته التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن حول القوة التدليلية لأقوال الشهود مردوداً بأن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

القضية 26 لسنة 19 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 151 ص 914

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (151)
القضية رقم 26 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: انتفاؤها".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. إلغاء النص بأثر رجعي - انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.

------------------

جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعي منذ تاريخ العمل به وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

---

الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991، فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقانون، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بشأن إضافة خدمات التشغيل للغير، والتعليمات رقم 3 لسنة 1993 بإخضاع أعمال المقاولات للضريبة على المبيعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 419 لسنة 1995 مدني كلي أمام محكمة المنيا الابتدائية، ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، طالباً الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات مطالبته بالضريبة عن نشاطه في أعمال المقاولات. وإذ صدر الحكم له بطلباته ولم يصادف قبولاً من المدعى عليهما. فقد أقاما الاستئناف رقم 109 لسنة 32 قضائية أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"، وأثناء تداوله دفع المدعي بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992 لمخالفتهما نص المادة 119 من الدستور. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كان ينص في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة - قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 - على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعرها على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (2) لسنة 1997 متضمناً النص في المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، كما نص في المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعي منذ تاريخ العمل به وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة - بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي - إنما تنحصر في نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون الفقرة الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعي، لتغدو المصلحة - بذلك - في النعي عليها منتفية، وإذ أقيمت هذه الدعوى بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه فإنه يتعين الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (277) الخميس, 15 فبراير 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث ومناقشة عدد من الملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء، حديثه، بالإشارة إلى القمة المصرية التركية المهمة التي عُقدت بالقاهرة أمس، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السيد الرئيس رجب طيب أردوغان، في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، لافتا إلى أهمية تلك القمة في وضع العلاقات المصرية التركية على مسارها الصحيح، وتعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أنها تمثل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية على أساس التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين بما يسهم في تعزيز السلم وتحقيق الازدهار والرفاهية لصالح شعبي البلدين.

كما استعرض رئيس الوزراء ملخصا عن عدد من لقاءات واجتماعات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المكثفة، خلال هذا الأسبوع، خاصة بشأن أحداث غزة، حيث استقبل سيادته السيد/ ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وشهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وتثمين الجانب الأمريكي لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وكذا تقديم المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى القطاع منذ اندلاع الأزمة.

وفى ذات السياق، استقبل السيد رئيس الجمهورية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، حيث تم استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، فضلًا عن جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية، ما يؤكد استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.

وجدد رئيس الوزراء في هذا الصدد، استمرار جهود مصر الدولية للتعامل مع مختلف الملفات السياسية، وخاصة ما يتعلق بالحرب في غزة، وصولاً لوقف إطلاق النار، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.

وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى استقبال السيد الرئيس صباح اليوم لنظيره البرازيلي لولا دا سيلڤا، الذي تتزامن زيارته لمصر مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات المصرية البرازيلية، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وكذا الجهود المشتركة في إطار تجمع "البريكس"، لافتا إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون من شأنها أن تحقق مصالح مشتركة للبلدين الصديقين.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، نتائج مشاركته في فعاليات "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" التي استضافتها مدينة دبي، مشيراً إلى عدد من اللقاءات، حيث استقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما استقبله سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتناول اللقاءان التأكيد على عُمق العلاقات الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية، إلى جانب بحث سبل دفع مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

كما أشار مدبولي إلى أبرز ما تناوله لقاءيه مع رئيس البنك الدولي، ومدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش "القمة العالمية للحكومات" بدبي، من تأكيد تواصل جهود الحكومة المصرية لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل، وكذا مساعي الدولة المصرية لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

كما تناول رئيس الوزراء أبرز نتائج المباحثات التي جرت مع نائبة رئيس وزراء بلغاريا ووزيرة الخارجية، في غضون زيارتها الأخيرة لمصر، لافتاً إلى أنه تم بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة وصوفيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها: الاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وكذا مجال الأمن الغذائي.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 170 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة إطسا، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في استزراع غابة شجرية، تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

2. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التعاقد بنظام حق الانتفاع مع إحدى شركات التطوير العقاري، لتشغيل وصيانة وتطوير المركز الثقافي بمدينة بورسعيد، بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من هذا الأصل لما له من دور ثقافي بارز، وتوافر موارد مالية للمحافظة، وبما يضمن في الوقت نفسه رفع كفاءة مباني المركز.

3. وافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-tax ، لتوفير خدمات المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، وذلك لمدة 3 سنوات تُجدد تلقائياً لمدة سنتين إضافيتين حال الرغبة في ذلك، كما اعتمد المجلس تقرير أعمال اللجنة المشكلة لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريقة الخاصة بوزارة المالية، لتنفيذ التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تعتمد على إنشاء بوابة معلوماتية تتيح تقديم مجموعة من الخدمات الضريبية المميكنة لممولي الضريبة العقارية.

4. وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، والمقام حالياً بالمتحف الأسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، لمدة 7 أيام إضافية تنتهي في 26 مايو 2024 بدلاً من 19 مايو 2024، وذلك بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن.

5. كما وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" إلى المدينة السادسة، طوكيو باليابان، في الفترة من ٧ مارس 2025 حتى 7 سبتمبر 2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن.

6. وافق مجلس الوزراء على السماح لمحافظة شمال سيناء بالتعاقد على شراء 4 سيارات إطفاء، لتلبية احتياجات إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، في إطار الجهود المتكاملة لتوفير أوجه الحماية المدنية بشمال سيناء، للحفاظ على ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة، وحماية الأرواح والممتلكات.

وتمت الإشارة إلى ما تشهده محافظة شمال سيناء خلال تلك الفترة من طفرة تنموية كبيرة من خلال إقامة مشروعات قومية تتضمن: تطوير ميناء العريش البحري، وإنشاء خطة سكة حديد (الفردان / العريش / طابا)، وإنشاء مناطق لوجستية، وتشييد مدينة رفح الجديدة، وإقامة العديد من التجمعات التنموية الحضرية والزراعية بالمحافظة.

قرار مجلس الوزراء 982 لسنة 2026 بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع

الجريدة الرسمية العدد رقم 14 تابع بتاريخ 02/04/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية ؛ 

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛ 

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛ 

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ 

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له ؛ 

وبناءً على ما عرضه وزير العمل ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 قـــــرر : 

( المادة الأولى ) 

تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتنفيذ أحكامه . 

( المادة الثانية ) 

تلتزم كافة المنشآت والجهات المبينة فيما بعد، خلال شهر أبريل من عام 2026، بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة لكافة العاملين بها، بدءًا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، وبما لا يؤثر علي سير العمل بها وهي :

1- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استثناء أنشطة التعهيد، وخدمات مراكز الاتصال، وإدارة الأعمال، وتصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات والالكترونيات، والأنشطة التكنولوجية التي تستلزم طبيعتها التواجد الفعلي للتشغيل أو الصيانة أو التأمين الفني أو إدارة وتشغيل البنية التحتية التقنية أو مراكز البيانات أو تقديم الدعم الفني الميداني المباشر أو غير المباشر .

2- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمحاسبية .

3- المنشآت والجهات العاملة في قطاع التسويق والإعلام والرقمنة .

4- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات العقارية .

5- المنشآت والجهات التي تزاول عمليات التدريب عن بعد .

6- الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية .

7- مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال . 

ويسري حكم الفقرة السابقة على كافة المنشآت والجهات العاملة في القطاعات والأنشطة الأخرى، وذلك بالنسبة للعاملين في الوظائف والأعمال والأقسام الإدارية التي لا تؤثر على سير العمل بها، ومن بينها الخدمات الإدارية والمكتبية، والموارد البشرية، والحسابات، والشئون والاستشارات القانونية . 

( المادة الثالثة ) 

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار، يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العاملون في المنشآت والجهات التالية، ويكون تشغيلهم بحسب الحاجة، وهي : 

المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الخدمية . 

المنشآت والجهات العاملة في القطاع الصحي . 

المنشآت والجهات العاملة في قطاع النقل . 

المنشآت والجهات العاملة في قطاعات البنية التحتية (مياه الشرب- الصرف الصحي- محطات البترول والغاز الطبيعي- الكهرباء- .....إلخ) . 

المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة . 

المنشآت والجهات العاملة في القطاع التعليمي الجامعي وقبل الجامعي (الجامعات والمدارس غير الحكومية) . 

( المادة الرابعة ) 

لا تخل أحكام هذا القرار بالحقوق أو الأجور أو المزايا أو النظم التشغيلية الأفضل المقررة للعاملين بالمنشئات المخاطبة بأحكامه سواء مستمدة من أحكام القوانين، أو اللوائح، أو النظم والاتفاقيات، أو القرارات، أو عقود العمل . 

( المادة الخامسة ) 

تشكل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، وتعد اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يتولى عرضه رئيسها على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات حياله . 

( المادة السادسة ) 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شوال سنة 1447ﻫ 

( الموافق 2 أبريل سنة 2026م ) . 

رئيس مجلس الوزراء 

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اجتماع مجلس الوزراء رقم (276) الخميس, 08 فبراير 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة وهي تنعم بالاستقرار والرخاء.

وثمّن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرص سيادته وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وأضاف رئيس الوزراء: شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

من ناحية أخري، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى ما شهدته الأيام القليلة الماضية من نشاط مكثف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستوى الخارجي، من خلال استقبال سيادته لعدد من المسئولين الدوليين، وتلقي الاتصالات الهاتفية من عدد آخر، وهو ما يؤكد مكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها الداعم لمختلف القضايا والملفات التي تخص الشأن العربي والاسلامي، ومن ذلك الحرص على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وحماية وحدة أراضيها، وكذا التأكيد على الجهود المستمرة والمكثفة للتعامل مع الحرب في قطاع غزة، والسعي لوقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ المزيد من المساعدات والمواد الاغاثية، لإنهاء المأساة الإنسانية للأشقاء في غزة.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالاً لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهاً بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم في تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يتمثل في التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مؤكداً: منفتحون على كل الآراء والتوجهات.. بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. الموافقة على حزمة الإصلاحات التي وجّه بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

2. بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، وذلك بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون، مع تضمين الملاحظات التي تم طرحها خلال المناقشات.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروعين لتعديل اتفاقيتي التزام بترولية ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقتي غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك بحد أدنى 8 آبار، وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بحوالي 232 مليون دولار.

ويهدف التعديل فيما يخص منطقة غرب الدلتا البحرية؛ ضخ استثمارات إضافية للقيام بعمليات تنمية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها، فيما يهدُف فيما يخص منطقة شمال غرب أكتوبر؛ مد فترة عقود التنمية لـ 10 سنوات وإضافة قطاعات جديدة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عددٍ من قطع الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة السويس، بمساحات 21.21 فدان، و14.28 فدان، و2.38 فدان، من أجل إنشاء مصنع للأغشية المُستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصنع لاستخلاص الأملاح من المياه الناتجة من محطات التحلية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.17 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا كمنطقة حرة.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 13.32 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لاستخدامها في إقامة صوامع غلال، في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة المحافظات.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع بنك الإسكندرية، للترخيص للبنك بالانتفاع ببعض المساحات المتوافرة لدى الهيئة؛ بكُلٍ من المبنى الإداري للهيئة الكائن بطريق صلاح سالم، ومركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، لاستخدامها كفروع للبنك، في إطار الحرص على توفير الخدمات البنكية والمصرفية للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة.

9. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع لصالح شركة "ميدكوم أسوان" للأسمنت، في قطعة الأرض المُقام عليها مصنع الشركة، والمساحة المُخصصة للنشاط السكني للعاملين بها، والكائنة بالمنطقة الواقعة عند الكيلو 110 على طريق أسوان ـ أبو سمبل، وذلك في إطار استكمال إجراءات تملك الشركة لأرض مصنعها لإنتاج الأسمنت البورتلاندي، وفقاً للتسعير المُحدد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

10. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 185 المنعقدة بتاريخ 31/12/2023، على عددٍ من الطلبات المُتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بعدد 32 شركة، وذلك بمدن: 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة، منها أنشطة تجارية، وإدارية وسكنية، وترفيهية، وطبية، وكذا عدد من الأنشطة العمرانية المتكاملة.

11. اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (66) للجنة العليا للتعويضات، المُنعقد بتاريخ 18/1/2024 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

12. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/2/2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 32 مشروعاً، لوزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعات: عين شمس، والمنصورة، ودمنهور، ومحافظات: القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

13. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر، على مساحة 150م2 لكل مشروع، وذلك بعدد 47 مشروعا، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، واعتبارها من مشروعات النفع العام.

14. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 102 المنعقدة بتاريخ 29/1/2024، بعدد 30 موضوعاً.

15. وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة"، بمتحف شنغهاي بالصين، في الفترة من 19/7/2024 حتى 17/8/2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن، بمشاركة 787 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من مدير المتحف.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (275) الأربعاء, 31 يناير 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتوجه وأعضاء الحكومة، بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير، مُؤكداً مُواصلة مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في مُستقبلٍ أفضل.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى السيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة عيد الشرطة الثاني والسبعين، مُعرباً عن اعتزاز الوطن بالتضحيات الغالية لرجال الشرطة البواسل، الذي يضربون أروع الأمثلة في الشجاعة والوطنية، دفاعاً عن أمن واستقرار هذا الوطن.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع أبرز الأنشطة الرئاسية المُكثفة في الآونة الأخيرة، وجهود مصر المُستمرة لاحتواء التوترات التي تشهدها المنطقة خاصة في ظل الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، عبر بذل المساعي لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى المباحثات المهمة التي أجراها ـ بالقاهرة ـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع السيد/ حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وتأكيد أهمية الحفاظ على وحدة الصومال والتكامل الإقليمي للدولة الصومالية، كما تناول أبرز الاتصالات التي تُجرى بين الرئيس السيسي والعديد من قادة العالم لبحث التطورات الإقليمية، خاصة الحرب في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى ما يمثله افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 من أهمية باعتباره جسراً يربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية وامتداداً للدور والتأثير التنويري الذي دائما ما تسهم به مصر، مشيداً بالتنظيم الجيد لذلك الحدث بما يُعزز الريادة الثقافية والتأثير التنويري لمصر.

ولفتت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة إلى أن هذه النسخة من معرض الكتاب تشهد زيادة عدد المشاركين بنحو 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، بمشاركة 70 دولة لأول مرة، كما استعرضت مؤشرات لنسب توافد الزوار خلال الأيام الماضية للمعرض، تعكس الإقبال الكبير على هذا المحفل الثقافي البارز، الذي يتيح برامج ثقافية متكاملة تلبي كافة الأعمار والاهتمامات.

وعلى جانب آخر، أشاد رئيس الوزراء بفوز مصر، الثالث على التوالي، ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، في نسختها الـ 26، مُعربًا عن إعجابه بالمستوى المتميز والأداء الرجولي والاحترافي للمنتخب الوطني، الذي يعكس بدوره مواهب الشباب المصري وقدراته، مؤكدًا اهتمام الدولة الكبير بدعم الرياضة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي الصدد ذاته، أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء المنتخب المصري لكرة اليد الذي مكنه من الفوز بالبطولة، منوهًا إلى تعزيز العمل على دعم كافة الفرق الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، عرض السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود فرق الوزارة في المسح والرصد والاستكشاف على طول الحدود، والجاهزية للتعامل الفوري في حالة ظهور أي أسراب جراد، مؤكداً التعامل مع أسراب الجراد التي تم رصدها على الحدود الجنوبية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسرى على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي)، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ويُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.

كما نص مشروع القرار على أنه لا يسرى حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وألزم مشروع القرار جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما تم سردها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية)، ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون، ويعد تعاقداً جديداً، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وتعزيز أنشطة مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، حيث يتكون المشروع من عدة مكونات، منها ما يتعلق بتحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، وتعزيز المرونة في مواجهة تلوث الهواء من خلال تحسين أدوات التنبؤ بنوعية الهواء، فضلا عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، إضافة إلى دعم الاستجابة لوباء كورونا، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروع يسعى لتحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي في مصر، ومنع التخلص غير القانوني من مياه الصرف الصحي الخام في الممرات المائية بالمناطق المُستهدفة في محافظات: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وبني سويف، والمنيا، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية، فضلاً عن تحسين مستوى الجودة.

ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أنشطة تشمل الوصول الآمن للمياه، والذي يهدف إلى زيادة توفير المياه الصالحة للشرب وجودتها عن طريق زيادة إنتاج المياه في المحطات من خلال تحسين البنية التحتية، إلى جانب نشاط الصرف الصحي في المناطق الريفية، الذي يهدف إلى زيادة استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي التي تُوفر اتصالاً فعلياً من الوحدات السكنية إلى محطات المعالجة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية مساعد التعليم الأساسي ـ المرحلة الثانية، بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتستهدف الاتفاقية دعم توفير قوى عاملة مُتعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، إلى جانب تحقيق نتائج تشتمل على تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، مع تمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، إلى جانب تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد.

وتشتمل الاتفاقية على عدة أنشطة، أولها "مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، حيث قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذجاً للمدارس الثانوية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطلاب الموهوبين، والذي ساهم حتى الآن في إنشاء 11 مدرسة في هذه التخصصات في: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والمنوفية، والغربية، والبحر الأحمر، والأقصر.

أما نشاط "تعليم المعلمين وتعزيز مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات"، فيدعم مزيدا من التطوير لنظام تلك المدارس، من خلال تطوير وتقديم واستدامة جودة عالية لإعداد وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على المستوى الجامعي وفوق الجامعي، وإضفاء الدور المؤسسي للقواعد والإجراءات لضمان استمرارية جودة التعليم في هذا النمط من المدارس.

ثم "نشاط القرية المتعلمة" والذي يقوم على رفع جودة تعليم الكبار، وتعزيز إدارة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم ومتابعة برامج محو أمية الكبار، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم في سن التعليم الابتدائي بالمناطق الريفية بالمدارس الأهلية، وزيادة قدرة الأمهات الريفيات على المساهمة في تعليم أطفالهن بالمرحلة الابتدائية من خلال تزويدهن بمهارات القراءة والكتابة، وسيتم تنفيذ هذا النشاط بما يقرب من حوالي ۲۰۰۰ قرية موزعة فيما بين محافظتي سوهاج بصعيد مصر، والبحيرة بالدلتا.

هذا بالإضافة إلى نشاط "التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة والقراءة العلاجية"، ويهدف إلى مساعدة ٥٫٥ مليون طالب في المراحل الأولى على إتقان المهارات الأساسية، مع تحسين مهارات القراءة والكتابة والفهم للغة العربية لحوالي مليوني طالب بالمرحلة الابتدائية، وكذلك تحسين تعليم اللغة الإنجليزية بالمراحل المبكرة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المُساعدة لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع لدعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتعزيز النظم الصحية للتصدي لفيروس كوفيد ۱۹، والاستعداد والاستجابة بشكل أفضل لتهديدات الصحة العامة الناشئة والمحتملة في المستقبل.

وتنص الاتفاقية على عدة أنشطة، تتضمن تحسين جودة الخدمة ورفع قدرات مقدميها، وتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، واستمرارية توافر وسائل تنظيم الأسرة، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروع يسعى لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، بكل من أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بني سويف، المنيا، إلى جانب دلتا النيل، والقاهرة الكبرى، وذلك من خلال عدة أنشطة تتضمن زيادة إنتاجية صغار المزارعين، عبر استخدام أصولهم الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة لكي يكونوا قادرين على زيادة أرباحهم، مع التركيز على خدمات الإرشاد الزراعي والتدريب على كيفية استخدام معلومات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب نشاط تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، لدعم صغار المزارعين ليكونوا أكثر انتاجاً، مع دمج صغار المزارعين مع سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية.

كما تتضمن الأنشطة زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البُستانية والمُصنعة، من خلال تلبية معايير الجودة بداية من أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمكين مُنتجات صعيد مصر بوجه خاص من أن تكون قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وكذلك زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وزيادة الأعمال والخدمات غير المالية؛ وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة تتمثل في: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال النفاذ إلى خدمات تطوير الأعمال والخدمات المالية التي ستحسن من التنافسية، وتؤدي إلى خلق فرص عمل وإتاحة البيئة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، هذا إلى جانب دعم التعليم الفني، ودعم إصلاح الاقتصاد المصري.

8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض ناحية مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة نادي دكرنس الرياضي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لصندوق التنمية الحضرية.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 71.77 فدان بناحية قرية "الرزيقات" مركز أرمنت بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع تعليمي متكامل يتضمن جامعة خاصة ومدارس دولية خاصة لغات، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 114.12 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية "عجرود" بمحافظة السويس، وذلك لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها في إقامة مستودعات تخزين للنفط الخام.

11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 0.56 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز البياضية، بمحافظة الأقصر لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على مساحة 17.59 فدان تقريبًا والمقام عليها ميناء السد العالي شرق، وذلك من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهري.

كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري على مساحة 3.56 فدان تقريبًا، والمقام عليها موقف سيارات الأقاليم بمحافظة أسوان، من الهيئة العامة للنقل النهري لصالح المحافظة.

13. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.78 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة اسنا بمحافظة الاقصر، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع خدمات، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

14. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح شركة "حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر - ش.م.م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، المنصوص عليها بالمادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي وفقا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، على مساحة 43620م2، الكائن أمام نجع جاد الكريم اتجاه حوض 25 بمدينة المدامود، مركز الزينية بمحافظة الأقصر.

ونص مشروع القرار على أن الموافقة الواحدة الصادرة للشركة تشمل إقامة المشروع وتشغيله، وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ووفقا لنص المشروع، تلتزم الشركة بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وطبقا لبنود عقد تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بالمحافظة، المبرم بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين الشركة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تلتزم بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع، وإضافة موقع المشروع إلى السجل التجاري الخاص بالشركة.

وبموجب مشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع الخاص بالشركة، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المعنية بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.

15. وافق مجلس الوزراء على مد خدمة عدد 67 طبيبا بشريا، وعدد 7 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك إزاء احتياج قطاع الصحة لاستمرار الكوادر المؤهلة.

16. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.

تجدر الإشارة إلى أن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع اشتراط الآتي: العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق.

17. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتي انعقدت جلستها بتاريخ 10/1/2024، وتضمنت المحاضر الموقعة من أطرافها تسويات عددها 45 تسوية بإجمالي مبلغ تخطي الـ 201 مليون جنيه.

18. وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد بالاتفاق وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتضمنت الطلبات قيام جامعة الأقصر بالتعاقد لتجهيز عدد (3) قاعات دراسية بمبنى كلية الطب، وتعاقد وزارة العمل لاستكمال مشروع ربط مديريات ومكاتب العمل بديوان عام الوزارة وتفعيل منظومة التحول الرقمي بشكل كامل والقيام بتأمين المعلومات، هذا بالإضافة إلى طلب دار الإفتاء المصرية الموافقة على شراء باقي التجهيزات اللازمة لاستكمال مشروع تجهيز مقر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

19. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 185 المنعقدة بتاريخ 31/12/2023، على الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك بعدد من المدن: أسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وأسوان الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، والسادات، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية، والعمرانية الاستثمارية، هذا إلى جانب الأنشطة الصناعية.

20. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/ 2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/ 2024.

وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/ 2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (۷۰ % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/ 2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023/ 2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.

21. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 50 منازعة.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (273) الأربعاء, 17 يناير 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، باستعراض اللقاءت المهمة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي تخدم قضايا العمل الوطني والإقليمي والدولي، ولاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في ظل تحرك الدولة المصرية باتجاه استقرار الأوضاع في المنطقة.

وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مباحثات السيد الرئيس ورئيس وزراء المملكة المتحدة، خلال اتصال هاتفي، حول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وتأكيد السيد الرئيس مسئولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية، مضيفا أن هذه القضية كانت محور الحديث أيضا خلال لقاء سيادته مع وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، حيث توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة، والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما انتهت إليه القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي شارك فيها السيد الرئيس، بشأن التوافق على الرفض القاطع لأية مساع أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء السيد رئيس الجمهورية بالسيد/ "وانج يي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، حيث أثنى رئيس الوزراء على ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء بشأن العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع "بريكس"، ومبادرة الحزام والطريق.

وفي الشأن المحلي، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى قيامه بتفقد ميناء السخنة وعدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مؤكدا أن ما شهده في ذلك الميناء يُمثل "مُعجزة هندسية حقيقية"، وأن ميناء السخنة سيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم، كما أثنى رئيس الوزراء على ما رآه خلال جولته داخل المنطقة الاقتصادية، التي شملت زيارة 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، والتي تضيف طاقات إنتاجية كبيرة مع تنويع المنتجات، بما يخدم الصناعة الوطنية والتصدير.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه بجولة تفقدية في مطلع الأسبوع الحالي في مشروعات للإنتاج الحيواني بالعامرية بالإسكندرية، والإنتاج الزراعي بالنوبارية بالبحيرة، مؤكدا أن هذه الزيارة استهدفت متابعة المشروعات في مجال توسيع الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، للتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو لها، باعتبارها ترتبط باستثمار الإمكانات الوطنية وتنمية الموارد، لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، دعماً للاقتصاد المصري.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالتشديد على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج لإلقاء الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مشروعات القطاع الخاص، والعمل على حل أية مشكلات وإزالتها، ومواجهة أي تحديات تطرأ في هذا الشأن، وذلك في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى دفع العمل بمختلف المشروعات وتيسير الإجراءات، في إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة، وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، والتى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وبالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المقترح يقوم على الاستفادة من المزايا والأنظمة والحوافز الاستثمارية الموجودة بالفعل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تشمل مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة، إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة او العامة، وكذا إقامة المراكز التشخيصية أو العلاجية، مع ربط الحوافز التي ستمنح للمشروع الاستثماري أو توسعاته بتحقق نسبة معينة من بين مجموعة معايير، تتضمن: الطاقة الاستيعابية، والنطاق الجغرافي لموقع المشروع، ونسبة الأسرّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرّة، ومدة بدء النشاط، وتمويل المشروع بالنقد الأجنبي، والعمل في تخصصات نادرة، وعدد العاملين بالمشروع، وتدريب العاملين وتوطين ونقل التكنولوجيا المتطورة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، والمسئولية المجتمعية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد تم إعداد 4 فئات لمزيج الحوافز تتحدد حسب المعايير المتحققة بكل مشروع، بداية من الحوافز العامة، والخاصة حسب النطاق الجغرافي، ثم الحوافز الإضافية، وصولاً إلى منح الرخصة الذهبية، بينما يتم تمييز كل فئة وفق الحوافز الإضافية الممنوحة له.

2. وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية / تسمين) ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط.

وتأتي هذه الموافقات استجابة لما ورد من العديد من الطلبات المقدمة من أرباب مزارع الإنتاج الحيواني للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المُشار إليه.

كما وافق المجلس على مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II"، وشركة "اينا – اندستريا نافتا دي – دي"، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج "نُوفي" – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميجا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس "المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات" بدلاً من "المجلس الأعلى للموانئ".

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان التعليم والاعتماد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات والملاحظات التي أبداها الوزراء.

7. وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية، وذلك حتى نهاية أبريل 2024، حيث تم البدء في تطبيق تأشيرة الترانزيت المجانية اعتبارا من 28/6/2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التأشيرة خلال الفترة من 28/6/2023 – 24/12/2023 إجمالي 38415 راكبا بمتوسط 120 ألف ليلة سياحية.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٤ بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد ٥٧ مشروعاً، لوزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، وجامعتي عين شمس والمنوفية.

9. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة القليوبية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بحي شرق شبرا الخيمة، وحي غرب شبرا الخيمة، ومدينة الخصوص، لمدة ٦ أشهر، في إطار جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة ودعم منظومة المخلفات البلدية الصلبة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات وسرعة التخلص الآمن منها، من خلال منظومة جديدة لإدارة المخلفات.

10. وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" إلى المدينة الخامسة كولن بألمانيا، في الفترة من ١٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى ٦ يناير ٢٠٢٥، وكذلك الموافقة على استنزال التابوت الخشبي لـ "سنجم" من قائمة القطع الأثرية للمعرض، بعد انتهاء فعالياته في المتحف الاسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، وإعادته إلى مصر، ليصبح عدد القطع بالمعرض ١٨٠ قطعة أثرية.

وجال المعرض الذي بدأ في نوفمبر ٢٠٢١ مدينتي هيوستن بولاية تكساس، وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة باريس بفرنسا، ويستقر حالياً بمدينة سيدني بأستراليا، التي سيغادرها في شهر مايو المقبل نحو مدينة كولن بألمانيا، وصولاً إلى مدينة طوكيو باليابان.