قرار رئيس الجمهورية 3 لسنة 2003 بشأن
الموافقة على الاتفاقية رقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة والمعتمدة في جنيف
بتاريخ 25 / 6 / 1969.
الجريدة الرسمية - العدد 34 - في 21 أغسطس سنة 2003
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قرر:
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على الاتفاقية رقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة والمعتمدة في
جنيف بتاريخ 25/6/1969، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مقدمة
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 129 Convention
129
اتفاقية بشأن تفتيش العمل في الزراعة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته
الثالثة والخمسين في 4 حزيران/ يونيه 1969؛
وإذ يلاحظ أحكام اتفاقيات العمل الدولية القائمة المتعلقة بتفتيش العمل مثل
اتفاقية تفتيش العمل، 1947 التي تنطبق على الصناعة والتجارة، واتفاقية المزارع،
1958 التي تغطي فئة محدودة من المنشآت الزراعية؛
وإذ يرى من المستصوب وجود معايير دولية تحكم تفتيش العمل في الزراعة عموماً؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة، وهو موضوع البند
الرابع في جدول أعمال الدورة؛
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/ يونيه عام تسعة وستين وتسعمائة
وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969:
مادة رقم 1
1- يعني تعبير ((منشأة زراعية)) في مفهوم هذه
الاتفاقية أي منشآت أو أجزاء من منشآت تعمل في الزراعة، وتربية الحيوانات بما في
ذلك إنتاج الماشية ورعايتها، والغابات وزراعة البساتين، والتجهيز الأولي للمنتجات
الزراعية على يد العاملين في الأرض أو أي شكل آخر من أشكال النشاط الزراعي.
2- تحدد السلطة المختصة عند الضرورة، وبعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً
لأصحاب العمل وللعمال إن وجدت، الخط الفاصل بين الزراعة والصناعة والتجارة بحيث لا
تستبعد أي منشأة زراعية من النظام الوطني لتفتيش العمل.
3- وعلى أي حال تتولى السلطة المختصة الفصل في المسألة عندما يثور الشك في انطباق
هذه الاتفاقية على منشأة ما أو على جزء من منشأة.
مادة رقم 2
يشمل تعبير ((الأحكام القانونية)) في مفهوم هذه الاتفاقية، بالإضافة
إلى القوانين واللوائح قرارات التحكيم والاتفاقات الجماعية التي تعطى لها قوة
القانون والتي يناط بمفتشي العمل تطبيقها.
مادة رقم 3
تقيم كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقية
نظاماً لتفتيش العمل في الزراعة.
مادة رقم 4
ينطبق نظام تفتيش العمل في الزراعة على المنشآت الزراعية التي يعمل
فيها مستخدمون أو متدربون أيا كانت طريقة تقاضيهم لأجورهم، وأيا كان نوع عقدهم أو
مدته.
مادة رقم 5
1- يجوز لكل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية
أن تتعهد كذلك في إعلان ترفقه بتصديقها، بأن يغطي تفتيش العمل في الزراعة فئة أو
أكثر من الفئات التالية من الأشخاص العاملين في المنشآت الزراعية.
(أ) المستأجرون الذين لا يستخدمون عمالاً خارجيين والعاملون بالمزارعة والفئات
المماثلة من العمال الزراعيين؛
(ب) المشاركون في منشأة زراعية جماعية مثل أعضاء التعاونيات؛
(ج) أفراد أسرة المشتغل في المنشأة كما تحددهم القوانين أو اللوائح الوطنية.
2- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي
بإعلان تتعهد فيه بتطبيق تفتيش العمل في الزراعة على فئة أو أكثر من الفئات
الواردة في الفقرة السابقة والتي يغطيها إعلان سابق.
3- تبين كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية في تقاريرها بمقتضى المادة (22) من
دستور منظمة العمل الدولية إلى أي مدى طبقت أو تعتزم أن تطبق أحكام الاتفاقية
بالنسبة لفئات الأشخاص المشار إليهم في القفرة (1) من هذه المادة ممن لا يغطيهم
الإعلان.
مادة رقم 6
1- وظائف تفتيش العمل في الزراعة هي:
(أ) ضمان إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمل أثناء قيامهم
بهذا العمل، مثل الأحكام الخاصة بساعات العمل والأجور والراحة الأسبوعية والعطلات
والسلامة والصحة والرعاية واستخدام المرأة والأطفال والأحداث وغير ذلك من الأمور،
بقدر ما تكون هذه الأحكام منوطه بمفتشي العمل؛
(ب) تقديم المعلومات التقنية والمشورة لأصحاب العمل والعمال المعنيين بشأن أكثر
وسائل الالتزام بالأحكام القانونية فعالية؛
(ج) تعريف السلطة المختصة بجوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الأحكام
القانونية القائمة بشكل محدد، وتقديم المقترحات لها لتحسين القوانين واللوائح.
2- يجوز أن تعهد القوانين أو اللوائح الوطنية لمفتشي العمل في الزراعة بوظائف
استشارية أو تنفيذية بالنسبة للأحكام القانونية المتعلقة بظروف معيشة العمال
وأسرهم.
3- لا يجوز أن تتعارض أي واجبات أخرى يعهد بها إلى مفتشي العمل في الزراعة مع
أدائهم الفعال لواجباتهم الأولية، أو أن تخل بأي حال بالسلطة والحياد اللازمين
لمفتشي العمل في علاقاتهم بأصحاب العمل والعمال.
مادة رقم 7
1- يوضع تفتيش العمل في الزراعة تحت إشراف
ورقابة سلطة مركزية بقدر ما يتمشى ذلك مع الممارسة الإدارية في الدولة العضو.
2- يجوز أن يعني تعبير ((سلطة مركزية))، في حالة الدولة الاتحادية إما سلطة على
المستوى الاتحادي أو سلطة على مستوى الوحدة الاتحادية.
3- يجوز أن تقوم بتفتيش العمل في الزراعة على سبيل المثال:
(أ) إدارة تفتيش عمل واحدة مسؤولة عن كل قطاعات النشاط الاقتصادي؛
(ب) أو إدارة تفتيش عمل واحدة ترتب تخصصات وظيفية داخلية عن طريق التدريب المناسب
للمفتشين المدعوين لممارسة وظائفهم في الزراعة؛
(ج) أو إدارة تفتيش عمل واحدة ترتب تخصصات مؤسسية داخلية بتكوين إدارة مؤهلة
تقنياً يقوم موظفوها بأداء وظائفهم في الزراعة؛
(د) أو إدارة تفتيش زراعي متخصصة تشرف على نشاطها هيئة مركزية تتمتع بنفس اختصاصات
تفتيش العمل في المجالات الأخرى مثل الصناعة والنقل والتجارة.
مادة رقم 8
1- تتألف هيئة تفتيش العمل في الزراعة من
موظفين عموميين يكفل لهم وضعهم وظروف خدمتهم استقرار الاستخدام، ومستقلين عن
التغيرات الحكومية، وعن التأثيرات الخارجية غير السليمة.
2- يجوز للدول الأعضاء، بقدر ما يتفق ذلك مع القوانين أو اللوائح الوطنية أو
الممارسات الوطنية. أن تلحق بنظام تفتيش العمل في الزراعة لديها مسئولين أو ممثلين
للمنظمات المهنية التي تكمل أنشطتها أنشطة موظفي التفتيش العموميين، ويكفل لهؤلاء
الأشخاص استقرار الوظيفة والاستقلال عن التأثيرات الخارجية غير السليمة.
مادة رقم 9
1- مع مراعاة شروط التوظيف في الخدمة العامة
التي قد تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية يتم تعيين مفتشي العمل في الزراعة
استناداً إلى المؤهلات التي تمكنهم من أداء واجباتهم وحدها.
2- تحدد السلطة المختصة وسائل التحقق من هذه المؤهلات.
3- يتم تدريب مفتشي العمل في الزراعة تدريباً كافياً على أداء واجباتهم، وتتخذ
التدابير لتزويدهم بمزيد من التدريب في مجرى استخدامهم.
مادة رقم 10
للرجال والنساء الحق في التعيين في تفتيش العمل في الزراعة، ويجوز عند
الضرورة إسناد واجبات خاصة للمفتشين الرجال والنساء.
مادة رقم 11
تتخذ كل دولة عضو التدابير اللازمة لضمان مشاركة الخبراء المتخصصين
التقنيين المؤهلين تأهيلاً مناسباً، والذين يمكن أن يساعدوا في حل المشكلات التي
تتطلب معرفة تقنية، في أعمال التفتيش على العمل في الزراعة بالطريقة الأكثر ملائمة
للظروف الوطنية.
مادة رقم 12
1- تتخذ السلطة المختصة الترتيبات الملائمة
لتشجيع التعاون الفعال بين إدارات تفتيش العمل في الزراعة والإدارات الحكومية
والمؤسسات العامة أو المعتمدة التي قد تشارك في مثل هذه الأنشطة.
2- يجوز للسلطة المختصة عند الضرورة أن تعهد ببعض وظائف التفتيش على المستوى
الإقليمي أو المحلي بصفة إضافية لإدارات حكومية أو مؤسسات عامة مناسبة، أو أن تشرك
هذه الإدارات أو المؤسسات في ممارسة الوظائف المعنية بشرط ألا يمس ذلك تطبيق مبادئ
هذه الاتفاقية.
مادة رقم 13
تتخذ السلطة المختصة الترتيبات الملائمة لتشجيع التعاون بين موظفي
تفتيش العمل في الزراعة وأصحاب العمل والعمال أو منظماتهم إن وجدت.
مادة رقم 14
تتخذ الترتيبات لضمان أن يكون عدد مفتشي العمل في الزراعة كافياً
لضمان الأداء الفعال لواجبات التفتيش، ويحدد هذا العدد مع مراعاة:
(أ) أهمية الأعمال الموكولة إلى المفتشين وبوجه خاص:
1- عدد وطبيعة وحجم ووضع المنشآت الزراعية الخاضعة للتفتيش؛
2- عدد وفئات العاملين في هذه المنشآت؛
3- عدد وتعقد الأحكام القانونية التي يجرى إنفاذها؛
(ب) الإمكانات المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين؛
(ج) الشروط العملية التي ينبغي أن تجرى بها زيارات التفتيش حتى تكون فعالة.
مادة رقم 15
1- تتخذ السلطة المختصة الترتيبات اللازمة
لتزويد مفتشي العمل في الزراعة بما يلي:
(أ) مكاتب محلية تراعي مواقعها الوضع الجغرافي للمنشآت الزراعية ووسائل المواصلات،
وتجهز تجهيزاً مناسباً يتمشى مع احتياجات الإدارة ويسهل وصول الأشخاص المعنيين
إليها بقدر الإمكان؛
(ب) تسهيلات النقل اللازمة لأداء واجباتهم، عند عدم وجود تسهيلات عامة مناسبة.
2- تتخذ السلطة المختصة الترتيبات اللازمة لرد ما يتحمله مفتشو العمل في الزراعة
من نفقات انتقال ومصروفات عارضة أخرى قد تلزم لأداء واجباتهم.
مادة رقم 16
1- يخول مفتشو العمل في الزراعة الذين يحملون
أوراق اعتماد صحيحة سلطة:
(أ) الدخول بحرية دون إخطار سابق في مكان العمل الخاضع للتفتيش في أي ساعة من
ساعات الليل أو النهار؛
(ب) الدخول نهاراً في أي أماكن لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنها خاضعة للتفتيش؛
(ج) إجراء أي بحث أو اختبار أو تحقيق قد يرونه لازماً للتحقق من المراعاة الدقيقة للأحكام
القانونية وبوجه خاص:
1- توجيه الأسئلة إلى صاحب العمل أو العاملين في المنشأة أو أي شخص آخر فيها على
انفراد أو أمام شهود عن أي مسألة تتعلق بتطبيق الأحكام القانونية؛
2- طلب الاطلاع، بالطريقة التي قد تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، على أي
دفاتر أو سجلات أو وثائق أخرى تقضي القوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة بظروف
المعيشة والعمل بإمساكها، للتحقق من توافقها مع القانون، وأخذ صور أو مستخرجات من
هذه الوثائق؛
3- أخذ أو اقتطاع عينات من المنتجات والمواد المستعملة أو المتناولة لأغراض
التحليل بشرط إخطار صاحب العمل أو ممثله بالمنتجات أو المواد التي أخذت أو اقتطعت
لهذه الأغراض.
2- لا يجوز لمفتشي العمل دخول المسكن الخاص بالمشرف على المنشأة بمقتضى الفقرتين
الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة إلا بموافقة المشرف أو بتصريح خاص
صادر عن السلطة المختصة.
3- يقوم المفتشون عند قيامهم بزيارة تفتيش بإخطار صاحب العمل أو ممثله والعمال أو
ممثليهم بوجودهم ما لم يروا أن هذا الإخطار قد يضر بأدائهم لواجباتهم.
مادة رقم 17
تشارك إدارات تفتيش العمل في الزراعة، في الحالات وبالطرق التي تحددها
السلطة المختصة، في الرقابة الوقائية للتركيبات أو المواد الجديدة والأساليب
الجديدة لمناولة أو تجهيز المنتجات التي يبدو أنها قد تشكل تهديداً للصحة أو
السلامة.
مادة رقم 18
1- يخول مفتشو العمل في الزراعة سلطة اتخاذ
الخطوات الرامية إلى معالجة النواقص التي تلاحظ في التركيبات أو التخطيطات أو
أساليب العمل في المنشآت الزراعية، بما في ذلك استعمال المواد الخطرة التي قد يكون
لديهم سبب معقول للاعتقاد بأنها تشكل تهديداً للصحة أو السلامة.
2- يخول المفتشون، تمكيناً لهم من اتخاذ هذه الخطوات، ومع عدم الإخلال بالحق في
الاستئناف أمام أي هيئة قانونية أو إدارية يقررها القانون، إصدار أو استصدار أوامر
تطلب:
(أ) إدخال تعديلات على الأجهزة أو التركيبات أو المواقع أو الأدوات أو المعدات أو
الآلات بحيث تنفذ في الفترة الزمنية المحددة اللازمة لضمان الالتزام بالأحكام
القانونية الخاصة بالصحة أو السلامة؛
(ب) اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل الذي قد يصل إلى حد وقف العمل عند وجود
خطر وشيك على الصحة أو السلامة.
3- حيثما لا تتمشى الإجراءات الواردة في الفقرة (2) مع الممارسات الإدارية أو
القضائية في الدولة العضو يكون من حق مفتشي العمل أن يطلبوا من السلطة المختصة
إصدار الأوامر أو اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل.
4- يبلغ صاحب العمل ممثلي العمال فوراً بالنواقص التي لاحظها المفتش عند زيارته
لمنشأة ما وبالأوامر التي يصدرها أو التي أصدرها بمقتضى الفقرة (2) أو التي يعتزم
طلبها بمقتضى الفقرة (3).
مادة رقم 19
1- تخطر هيئة تفتيش العمل في الزراعة
بالحوادث المهنية وحالات الأمراض المهنية في القطاع الزراعي، في الحالات وبالطريقة
التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية.
2- يشارك المفتشون بقدر الإمكان في أي تحقيق على الطبيعة في أسباب أخطر الحوادث
المهنية أو الأمراض المهنية، وخاصة الحالات التي تؤثر على عدد من العمال أو التي
تكون لها عواقب مميتة.
مادة رقم 20
مع مراعاة الاستثناءات التي قد تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية:
(أ) يحظر على مفتشي العمل أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشأة
الخاضعة لإشرافهم؛
(ب) يلزم مفتشو العمل حتى بعد اعتزالهم الخدمة بعدم إفشاء أي أسرار صناعية أو
تجارية أو عمليات تجهيز تكون قد نمت إلى علمهم في مجرى أدائهم لواجباتهم وإلا
تعرضوا للعقوبات الجنائية أو التدابير التأديبية المناسبة؛
(ج) يحيط مفتشو العمل في الزراعة بالسرية المطلقة مصدر أي شكوى تقدم لهم بشأن أي
نقص أو أي خطر في عمليات العمل أو أي خروج على الأحكام القانونية، ولا يبوحوا
لصاحب العمل أو ممثله بأن زيارة تفتيش ما جاءت بناء على استلام شكوى.
مادة رقم 21
يجرى التفتيش على المنشآت الزراعية بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما
ضمان تنفيذ الأحكام القانونية ذات الصلة تطبيقاً فعلياً.
مادة رقم 22
1- يتعرض من يخالفون أو يغفلون الأحكام
القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل في الزراعة للإجراءات القانونية أو
الإدارية فوراً دون سابق إنذار: ما لم تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على
استثناءات في الحالات التي ينبغي فيها توجيه إخطار سابق بتنفيذ تدابير علاجية أو
وقائية.
2- يترك لتقدير مفتشي العمل توجيه إنذار أو نصيحة بدلاً من اتخاذ الإجراءات
القانونية أو التوصية باتخاذها.
مادة رقم 23
إذا لم يكن مصرحاً لمفتشي العمل في الزراعة بأن يتخذوا بأنفسهم
الإجراءات يكون من حقهم إحالة تقارير مخالفات الأحكام القانونية مباشرة إلى السلطة
المختصة باتخاذ الإجراءات.
مادة رقم 24
تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على العقوبات المناسبة على مخالفة
الأحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل في الزراعة، وعلى عرقلة مفتشي
العمل عن أداء واجباتهم، وتنفذ هذه العقوبات تنفيذاً فعالاً.
مادة رقم 25
1- يطلب من مفتشي العمل أو مكاتب التفتيش
المحلية حسب الأحوال تقديم تقارير دورية عن نتائج أنشطتهم في الزراعة إلى سلطة
التفتيش المركزية.
2- تعد هذه التقارير بالطريقة التي تقررها سلطة التفتيش المركزية، وتتناول
الموضوعات التي تقررها هذه السلطة من وقت إلى آخر، وتقدم على الأقل في الفترات
التي تقررها هذه السلطة بحيث لا تقل بأي حال عن مرة في السنة.
مادة رقم 26
1- تصدر سلطة التفتيش المركزية تقريراً
سنوياً عن عمل إدارات التفتيش في الزراعة إما كتقرير مستقل أو كجزء من تقريرها
السنوي العام.
2- تصدر هذه التقارير السنوية بعد فترة معقولة من نهاية العام الذي تتناوله بحيث
لا تتجاوز المدة بأي حال اثني عشر شهراً.
3- ترسل صور من هذه التقارير السنوية إلى مدير عام مكتب العمل الدولي خلال ثلاثة
أشهر من صدورها.
مادة رقم 27
يتناول التقرير السنوي الذي تصدره سلطة التفتيش المركزية بوجه خاص
الموضوعات التالية بقدر ما تكون خاضعة لرقابة هذه السلطة المركزية:
(أ) القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال تفتيش العمل في الزراعة؛
(ب) العاملين في إدارة تفتيش العمل في الزراعة؛
(ج) إحصاءات عن المنشآت الزراعية الخاضعة للتفتيش وعدد العاملين فيها؛
(د) إحصاءات عن زيارات التفتيش؛
(هـ) إحصاءات عن المخالفات والعقوبات الموقعة؛
(و) إحصاءات عن الحوادث المهنية تشمل أسبابها؛
(ز) إحصاءات عن الأمراض المهنية تشمل أسبابها؛
مادة رقم 28
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى مدير عام مكتب العمل
الدولي للتسجيل.
مادة رقم 29
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا الأعضاء في
منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام.
2- وتصبح نافذة بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقي عضوين لدى المدير
العام.
3- بعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً
ابتداء من تاريخ تسجيل تصديقه.
مادة رقم 30
1- يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن
ينقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند يرسله إلى
مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء
سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يستعمل حقه في النقض المنصوص عليه في هذه
المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفترة السابقة،
يظل ملتزماً بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز له أن ينقض هذه الاتفاقية لدى
انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة رقم 31
1- يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي جميع
أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه إياها
الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام نظر أعضاء المنظمة، لدى إخطارهم بتسجيل التصديق الثاني
المبلغ به، إلى التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
مادة رقم 32
يبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي أمين عام الأمم المتحدة للتسجيل،
وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات
ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقاً لأحكام المادة السابقة.
مادة رقم 33
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة
لذلك، تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما إذا كان هناك داع لتسجيل موضوع
مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.
مادة رقم 34
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة
لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، وبغض النظر عن
أحكام المادة (30) أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون
الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء
لهذه الاتفاقية.
2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين
بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
مادة رقم 35
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
