بحث هذه المدونة الإلكترونية
حائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له. حسن نيته أو سوؤها. لا أثر له .الحكم كاملاً
جواز امتناع المدين عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس. شرطه. عدم عرض الدائن الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين ومرتبط به. مؤداه. حق الحبس وسيلة ضمان لعدم تنفيذ التزام مقابل. اختلافه عن المقاصة. اعتبار الأخيرة سبباً لانقضاء الدين.الحكم كاملاً
حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. مؤداه. قيام حق المشتري في الحبس. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.الحكم كاملاً
حق الحبس ماهيته وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل بشرط توافر الارتباط بين الدينين م 246 مدنى.الحكم كاملاً
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة. أثره. اعتبار ذلك تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعويض.الحكم كاملاً
إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض.الحكم كاملاً
وجوب الفصل فيه باعتباره مسألة لازمة للفصل في طلب الأجرة المتأخرة.الحكم كاملاً
الحق في الحبس - وفقاً لما جرى به نص المادة 246 من القانون المدني - يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شيء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفي حقه قبل هذا المدين .الحكم كاملاً
الحائز حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له. م 246 مدني. الحكم بتسليم المبيع. رفضه ما تمسك به الحائز من حقه في الحبس حتى يسترد قيمة بناء إقامة في العين.الحكم كاملاً
حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية لا تملك المحكمة إعمال أحكام أيهما ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه.الحكم كاملاً
حائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له. طبيعة هذا الحق. 246 مدني.الحكم كاملاً
عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم. ق 52 لسنة 1940. اعتبار الحكم ذلك سبباً جدياً يرتب حق حبس المشتري لباقي الثمن .الحكم كاملاً
التزام البائع بالتسليم غير المؤجل . مؤداه . حق المشتري في ثمار المبيع . تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن المستحق الدفع في الحال . أثره . حق البائع في حبس المبيع .الحكم كاملاً
حق الحبس المقرر لحائز العقار. م 246/ 1 مدني. عدم سريانه في حق أصحاب الحقوق العينية التي أشهرت قبل ثبوته للحائز.الحكم كاملاً
حبس المشتري للثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء. لا يعد بذاته دليلاً على نزوله عن حق الحبس.الحكم كاملاً
حق الحبس. ماهيته. وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذي يرد عليه حق الحبس والالتزام المقابل.الحكم كاملاً
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجوب سبب جدي يخشى منه نزع المبيع من تحت يده ولو لم يكن للبائع يد فيه.الحكم كاملاً
الشرط الفاسخ الصريح جزاء عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف من الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس الثمن. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.الحكم كاملاً
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه، وجود سبب جدي يخشى معه نزع البيع من يده. سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله.الحكم كاملاً
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة.الحكم كاملاً
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م 457/ 2 مدني. تقدير جدية هذا السبب من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
حق المشتري في حبس الثمن وإن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457/ 2، 3 من القانون المدني - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ وللحق في الحبس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه.الحكم كاملاً
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م. 457 مدني. تقدير جدية السبب. من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
حق الحبس. ماهيته، م 246 مدني. الحكم ببطلان عقد البيع وتسليم العين المبيعة للبائعة دون الرد على دفع المشترية بحقها في الحبس حتى تستوفى ما أدته من ثمن. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق.الحكم كاملاً
حبس المشتري للثمن بوجه قانوني. لا محل لإعمال الفسخ الاتفاقي جزاء تخلفه عن الوفاء بالثمن.الحكم كاملاً
حبس المشتري للثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. المادة 457/ 2 مدني. علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء. لا يعد بذاته دليلاً على نزوله عن حق الحبس. علة ذلك. تقدير جدية السبب. استقلال قاضي الموضوع بها.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ. م 246 مدني. تطبيق للحق في الحبس في العقود التبادلية. الحق في الحبس. انقضاؤه بخروج الشيء من يد حائزة.الحكم كاملاً
حق الحبس. لا تملك المحكمة إعمال أحكامه ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه.الحكم كاملاً
قصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده. شرطه. أن يكون عالماً بمقدار الخطر وقت الحبس.الحكم كاملاً
وضع يد المشترى على العين المبيعة بعد فسخ العقد استنادا إلى حقه فى حبسها لحين استرداد الثمن حيازة عرضية. عدم صلاحيتها لكسب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً
رفض الحكم بالريع المستحق لمالك حصة بطريق الالتصاق في منشآت أقامها الغير. استناد الحكم في ذلك إلى حق الأخير في حبس الريع حتى يستوفى التعويض المستحق له عن هذه المنشآت، عدم بيان المحكمة للقدر الواجب حبسه من الريع تبعاً لحسن نية الباني أو سوء نيته، وإغفالها بحث المستندات المقدمة للتدليل على سوء النية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
للمشتري حق حبس باقي الثمن ولو كان مستحق الأداء إذا خيف على المبيع أن ينزع عن يده. سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله.الحكم كاملاً
إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. أثره. حق المستأجر في حبس الأجرة. لا يحول دون طلب إنقاصها بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين.الحكم كاملاً
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري وقت الشراء بهذا السبب لا يدل بذاته على نزوله عن حق الحبس .الحكم كاملاً
تمسك رب العمل لأول مرة أمام محكمة النقض بحقه في حبس التأمين المدفوع له من العامل تبعاً للرهن الحيازي المقرر له عليه. سبب جديد. غير مقبول.الحكم كاملاً
التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع يقابله التزام البائع برد فوائد الثمن الذي قبضه. حق المشتري في حبس ثمار المبيع حتى يستوفى فوائد الثمن.الحكم كاملاً
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري وقت الشراء بهذا السبب. لا يدل بذاته على نزوله عن حق الحبس ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار.الحكم كاملاً
المقاصة سبب لانقضاء الدين. بخلاف حق الحبس الذي يظل فيه الدينان (حق الدائن ودين المدين) قائمين ويعد وسيلة ضمان وليس وسيلة استيفاء.الحكم كاملاً
عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بحق الحبس. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع. يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن. التزام المشتري برد ثمار العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن. للمشتري حق حبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي فوائد ما دفع من الثمن.الحكم كاملاً
حق المشتري في حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر عنها حتى يستوفي من البائع ما دفعه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع التزامه.الحكم كاملاً
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه.الحكم كاملاً
جواز التنازل عن حق الحبس صراحة أو ضمناً. متى تم هذا التنازل لا يجوز العدول عنه.الحكم كاملاً
حبس الالتزام استنادا إلى الدفع بعدم التنفيذ. شرطه أن يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه التزاما مستحق الوفاء. ليس للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن يحبس التزامه استنادا إلى هذا الدفع.الحكم كاملاً
استعمال الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له لا يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة احتباسها. التزامه يبذل عناية الشخص المعتاد فى المحافظة عليها. مسئوليته عن هلاكها أو تلفها ما لم يرجع ذلك إلى سبب أجنبى لا يد له فيه.الحكم كاملاً
وفاء المرسل إليه الأجرة للناقل. انقضاء حق الحبس والتزام الناقل بتسليم الأشياء المنقولة سليمة إلى المرسل إليه. استعمال حق الحبس لا يترتب عليه انفساخ عقد النقل أو إنقضاء الالتزامات الناشئة عنه ولو كان المرسل إليه هو المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بالأجرة.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني ليس إلا "الحق في الحبس" في نطاق العقود الملزمة للجانبين. المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس في حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق.الحكم كاملاً
لا يكفي في تقرير حق الحبس وجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضاً قيام ارتباط بينهما.الحكم كاملاً
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، اعتباره مديناً متضامناً معها. جواز مطالبته وحده بكل الدين ولو كان ثابتاً في ذمة الشركة وحدها.الحكم كاملاً
ليس في القانون ما يمنع من مسئولية مدينين متعددين عن دين واحد. تضامم هؤلاء المدينين في الدين دون تضامن بينهم مسئولية كل منهم عن كل الدين وللدائن التنفيذ به كله قبل أيهما.الحكم كاملاً
التضامن بين المدينين لا يفترض. عدم وضوحه بجلاء في العبارة التي تضمنته. مؤدى ذلك تفسيرها لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم.الحكم كاملاً
فى التقنين المدنى الحالى كل مدين يمثل الآخرين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم. فى التقنين السابق كل مدين يمثل الآخرين فيما يتفع وما يضر إلا ما يزيد من عبء الالتزام. إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين بعد اكتمال مدة سقوطه لا يسرى فى حق الباقين.الحكم كاملاً
مطالبة أحد المدينين المتضامنين - طبقاً للمادة 110 مدني قديم - تسري في حق باقي المدينين ومطالبة الدائن أحد الكفلاء المتضامنين تسري كذلك في حق سائر زملائه.الحكم كاملاً
مدين متضامن. وفاؤه بالدين. رجوعه على كل من المدينين معه بقدر حصته في الدين. حلوله محل الدائن في الضمانات. بالقدر الذي يجوز له المطالبة به فقط.الحكم كاملاً
إن المادة 115 من القانون المدني تنص على أنه إذا قام أحد المتضامنين في الدين بأدائه جاز له الرجوع على باقي المدينين معه كل بقدر حصته في الدين.الحكم كاملاً
للمضرور من حادث وقع من سيارة مؤمن عليها الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه. مؤداه. له وحده الخيار بين الرجوع على المؤمن أو غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو الجمع بينهم.الحكم كاملاً
إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع. نعى الأخير على الحكم المطعون فيه إلزامه وحده بالتعويض المقضى به دون المطعون ضدها الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها. نعي من غير ذي صفة في إبدائه.الحكم كاملاً
إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع. نعى الأخير على الحكم المطعون فيه إلزامه وحده بالتعويض المقضى به دون المطعون ضدها الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها. نعي من غير ذي صفة في إبدائه.الحكم كاملاً
القضاء بالتضامن. لازمه. تعدد المدينين واختلاف الذمم المالية. إقامة المضرور الدعوى على الطاعن وحده وعدم طرح طلب التضامن على المحكمة. عدم قضائها به. صحيح.الحكم كاملاً
الشريك المتضامن. مسئوليته في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع باقي الشركاء ولو كان الدين محل المطالبة في ذمة الشركة وحدها.الحكم كاملاً
نقض الحكم في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر في الطعن المقام منه.الحكم كاملاً
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة. أثره. صيرورته مدنياً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين ثابت في ذمتها وحدها.الحكم كاملاً
تعدد المسئولين عن الفعل الضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض.الحكم كاملاً
نقض الحكم الصادر في تعويض التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً
جواز رجوع المضرور على المتبوع وشركة التأمين لاقتضاء التعويض. اختلاف مصدر إلزام كل منهما به. مؤداه. التزامهما بالتضامم في تعويض الضرر. أثره. توقف رجوع الموفى على الآخر على ما بينهما من علاقة.الحكم كاملاً
نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً
إذ كان التزام المطعون عليه.... مع الطاعن قبل - باقي - المطعون عليهم... هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه المذكور - ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً
التضامن لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه. وجوب بيان الحكم كيفية إفادتها لذلك.الحكم كاملاً
الالتزام الذي لم يتحقق فيه شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام. اعتباره التزاماً قابلاً للانقسام على المدينين المتعددين بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق. عدم إفصاح القانون أو الاتفاق عن نصيب كل منهم. أثره. انقسام الالتزام عليهم بأنصبة متساوية.الحكم كاملاً
التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - ماهيته. التزام تابع لالتزام المدين الأصلي. لا يقوم إلا بقيامه.الحكم كاملاً
المسئولين في التزام تضامني. استقلال كل منهم عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها. م 296 مدني.الحكم كاملاً
استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
التضامن بين الدائنين والمدينين. لا يفترض. مصدره. الاتفاق أو نص القانون. التزام كل من المدينين المتضامنين بالدين كاملاً غير منقسم.الحكم كاملاً
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة اعتباره مديناً متضامناً. مؤداه. جواز مطالبته بكل الدين ولو كان ثابتاً في ذمة الشركة وحدها.الحكم كاملاً
الشريك المتضامن. مسئوليته في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة.الحكم كاملاً
التظهير التأميني للورقة التجارية. عدم انتقال الحق الثابت فيها في مواجهة المظهر الراهن إلى المظهر إليه المرتهن. التزام المظهر إليه. نطاقه. ضمان المظهر دفع القيمة متضامناً مع الساحب إلى المظهر إليه. قاصر على التظهير الناقل للملكية.الحكم كاملاً
غصب العقار. فعل ضار. الريع هو بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب. تعدد المسئولين عن هذا الفعل الضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض.الحكم كاملاً
الدفع بالتجريد مقصور على العلاقة بين الدائنين والكفيل غير المتضامن عند الشروع في التنفيذ على أمواله.الحكم كاملاً
النص في المادة 712 من القانون المدني على أنه "إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك"، مفاده أنه إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين نحو الوكيل .الحكم كاملاً
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 128 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تجعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم لهيئة التأمينات الاجتماعية.الحكم كاملاً
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام الطاعن لآخرين كان مطلوباً إلزامهما معه بالتضامن. غير مقبول طالما لم تكن له طلبات قبلهما.الحكم كاملاً
لئن كان طلب الحكم بالتضامن، يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مره أمام محكمة الاستئناف تطبيقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات، إلا أن النعى بشأنة غير منتج ولا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية صرف .الحكم كاملاً
تنص المادة 708/ 1 من القانون المدنى على "أنه إذا أناب الوكيل عنه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو .الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 707/ 1 من القانون المدنى أن الوكلاء لا يكونون متضامنين فى التزاماتهم قبل الموكل إلا إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام .الحكم كاملاً
انتقال ملكية المنشأة لا يؤثر فى استمرار عقود عمالها. مسئولية رب العمل الجديد بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن تنفيذ حقوق العمال السابقة على إنتقال الملكية.الحكم كاملاً
رجوع أحد المدينين المتضامنين بكل الدين محل التضامن على من أقر منهم بتحمله وحده. شرطه. وفاؤه بالفعل بهذا الدين للدائن. لا يغني عن ذلك مجرد إلزامه بهذا الدين بحكم نهائي دون تنفيذه.الحكم كاملاً
المشتري من الوارث. مسئول بالتضامن مع البائع عن جميع المستحق من رسم الأيلولة على المتصرف في حدود قيمة العين المبيعة.الحكم كاملاً
إذ كان من المقرر وعلى ما نصت عليه المادة 299 من القانون المدني أنه "إذ كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين" فمن ثم تنتفي مصلحة الشركتين الطاعنتين - الدامجتين للشركة المحال عليها بالحق والمؤممة بعد فرض الحراسة عليها - في تعييب الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً
لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
الضرائب المستحقة بالقانون 14 لسنة 1939 من الديون الممتازة. مؤدى ذلك. وجود حق عيني تبعي على المنشأة يثبت قبل من يشتريها. رجوع هذا الحق إلى فعل البائع. اعتبار ذلك تعرضاً للمشتري يضمنه البائع والضامن المتضامن معه في عقد البيع. لا خطأ.الحكم كاملاً
الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن. لا يتعدد بتعددهم. المدينون المتضامنون يقوم بعضهم مقام البعض في الاحتجاج على الدائن .الحكم كاملاً
التضامن لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه. وجوب بيان الحكم كيف أفادت ذلك.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم المسقط قاصر على ذي المصلحة فيه. أثره. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به.الحكم كاملاً
إن المادة 115 من القانون المدني القديم إذ نصت على أنه "إذا قام أحد المتضامنين في الدين بأدائه أو وفائه بطريق المقاصة مع الدائنين جاز له الرجوع على باقي المدينين كل منهم بقدر حصته". فقد أفادت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه أن يكون قد أوفى أكثر من نصيبه في الدين.الحكم كاملاً
التزام شركة التأمين بموجب عقد التأمين. التزام رب العمل قبل المضرور المؤسس على الفعل الضار.الحكم كاملاً
مقتضى الالتزام التضامنى أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء إلى صاحب العمل السابق.الحكم كاملاً
متى تنازل المدعي أمام محكمة أول درجة عن طلب التضامن فإنه لا يملك العودة إلى طلب التضامن في الاستئناف إذ يعد هذا الطلب طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمادة 411/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي منوط بفكرتين هما وحدة الدين وتعدد الروابط. النتائج المترتبة على ذلك... المادة 285 من القانون المدني.الحكم كاملاً
