الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - انتقال الحيازة

اكتساب الحائز العرضي الملك بالتقادم شرطه تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك.الحكم كاملاً

الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إقامته منشآت عليها دون إذن من صاحبها.الحكم كاملاً

انتقال الحيازة العرضية بصفاتها إلى الوارث الذي يخلف مورثه في التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتي لحيازته.الحكم كاملاً

انتقال الحيازة لورثته القضاء برفض الدعوى باكتساب الملك بالتقادم.الحكم كاملاً

حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً. لا تسقط مدة حيازة الأصيل بوساطة وكيله من مدة التقادم إلا إذا شابها عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - آثار الحيازة

محكمة الموضوع. له السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً

انتهاء تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم في قضائه إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع دون وارث. مؤداه. عدم اعتبارها تركة شاغرة تؤول ملكيتها إليه ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957. أثره. جواز تملكها بالتقادم المكسب.الحكم كاملاً

افتراض حسن نية الحائز للعقار ما لم يثبت العكس، اعتباره سيء النية منذ علمه بعيوب سند حيازته كإعلانه بدعوى استحقاق العقار. القضاء بإلزام الحائز بالريع عن فترة سابقة على العلم دون بيان كيفية استخلاص سوء النية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - نفاذ الحوالة

نفاذ حوالة الحق في مواجهة الغير والمدين. بدءه من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ. الغير في الحوالة. مقصوده.الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. جواز صدوره من مشتري العين المؤجرة بعقد غير مسجل. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر أو إعلانه بها. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر.الحكم كاملاً

نفاذ الحوالة في حق المستأجر وإلزامه بدفع الأجرة للمشتري المؤجر منوط من بعلمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه.الحكم كاملاً

نفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين عند تعاقب الحوالات على الحق الواحد. شرطه. قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها.الحكم كاملاً

نفاذ الحوالة قبل المحال عليه لإعلانه بها. للمحال له مقاضاته دون حاجة إلى اختصام المحيل. انتقال الحق المحال به مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع (المحال عليه) التزامه.الحكم كاملاً

علم المستأجر المعول عليه في نفاذ حوالة عقد الإيجار والتزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر (المحال إليه)، هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - عدم نفاذ الحوالة

عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من المشتري لآخر لكونه ليس طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - حوالة دين

حوالة الدين. جواز تمامها باتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى رضاء المدين القديم. انتقال الدين بأوصافه وضماناته ودفوعه من المدين القديم إلى المدين الجديد المحال عليه. المادتان 320، 321 مدني.الحكم كاملاً

عدول قاضي الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. شرطه. وجوب بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين. حوالة الدين. جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه.الحكم كاملاً

قبول الدائن للحوالة يغني عن إعلانها بها رسمياًًًًً م 322 مدني القبول قد يكون ضمنياًًًًً تستخلصه المحكمة من أي تعبير إرادي يدل على رضائه بالحوالة.الحكم كاملاً

حوالة الدين. تحققها باتفاق المدين والمحال عليه. نفاذها بإقرار الدائن لهذا الاتفاق. جواز اتفاق الدائن والمحال عليه على الحوالة دون رضاء المدين.الحكم كاملاً

حوالة الدين. جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى رضاء المدين. استخلاص قيام هذا الاتفاق من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً

حوالة الدين بين تاجرين. اكتسابها الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما. جواز إثباتها بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم أن العقد الذي كفله الكفيل، أجاز لأي من الدائن أو المدين إجراء تحويل اعتمادات أخرى إلى العقد المكفول، وعدم استجابة المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المدين من الاعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك. خطأ في القانون، وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً

عدم نفاذ حوالة الدين في حق الدائن لعدم إعلانه بها وقبوله لها. لا يمنع من كونها صحيحة ونافذة بين طرفيها. خلو الحوالة من تحديد ميعاد للوفاء مقتضاه التزام المحال عليه بدرء مطالبة الدائن للمدين سواء بوفاء الدين للدائن أو بتسليمه للمدين ليقوم بنفسه بالوفاء به.الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بأن مورثهم - المحال عليه بالدين - وهم من بعده لا يسألون قبل المدين - المحيل - طبقاً لعقد البيع إلا في حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من دين بنك الأراضي، قيام البنك بنزع ملكية جزء مما اشتراه المورث.الحكم كاملاً

إذا كانت الحوالة بالدين حاصلة بقصد الوفاء للمحتال فإنها تنقل إليه الملكية في الدين. ويكون للمحتال أن يباشر بموجبها التنفيذ بالدين على ملك المدين، ويدخل في المزايدة مشترياً لنفسه استيفاء لدينه من ثمن المبيع.الحكم كاملاً

إن شراء الدين من غير ضمان بأقل من قيمته لا يعتبر معه الدين متنازعاً عليه بالمعنى المقصود في المادة 354 من القانون المدني، إذ يجب لاعتبار الحق المبيع من الحقوق المتنازع عليها أن يكون قائماً بشأنه، وقت التنازل عنه، خصومة أمام القضاء، وأن يكون النزاع فيها منصباً على أصل هذا الحق.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - حوالة حق / أثر إنعقادها

1 - حوالة الحق. انعقادها. أثره. انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من صفات وما عليه من دفوع.

حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليها من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني.

الطعن 2818 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 165 ص 1006

المحاكم الروحية

spiritual courts

- tribunaux spirituels

قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالشرائع الموجودة لدى كل طائفة ذات نظام شخصي لا تنظر أمام المحاكم النظامية Tribunaux de droit commun التي تطبق القوانين نفسها على جميع المواطنين عملاً بمبدأ الشمول الذي يلازم القانون، بل تعرض على محاكم خاصة لمساسها بشرائع دينية سماوية.

وإذا كان لدولة ما دين بموجب نص دستوري حيث يصبح النظام العام قائماً فيها على أساس هذا الدين فإن ذلك لا يحول دون ممارسة المعتقدات الدينية بما فيها الأحوال الشخصية من قبل أولئك الذين لا يدينون بدين الدولة التي هم من رعاياها، وعلى هذا يفسح للمسلم الذي يعيش في دولة تعتنق الدين المسيحي حق ممارسة أحكام شريعة دينه، ويفسح للمسيحي الذي يعيش في دولة إسلامية حق ممارسة أحواله الشخصية مادامت متصلة بعقيدته الدينية.

الأديان السماوية بحسب ظهورها، هي:

ـ اليهودية ـ المسيحية ـ الإسلام.

والديانة هي رسالة منزلة يوحي بها الله تعالى من علياء سمائه إلى أهل الأرض.

وفي الأصل تعد كل ديانة وحدة قائمة بذاتها، إلا أنه في الواقع يتبين أن كل ديانة تشعبت إلى مذاهب، والمذهب ماهو إلا أسلوب معين في فهم مبادئ الديانة.

وعلى هذا، يتبين أن المسيحية أصبحت تضم ثلاثة مذاهب رئيسية هي:

أ ـ المذهب الأرثوذكسي .orthodoxe

ب ـ المذهب الكاثوليكي .catholique

ج ـ المذهب البروتستانتي (أو الإنجيلي) .protestant

وقد انقسم المذهب ذاته إلى طوائف «communautés»، فهناك طوائف أرثوذكسية وطوائف كاثوليكية وطوائف بروتستنتية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - حوالة حق / شروط النفاذ

قيام سبب رفض الدعوى على عدم نفاذ الحوالة. يستوي في ذلك الحكم برفضها أو بعدم قبولها. لا يعتبر أيهما فصلاً في موضوع الخصومة مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين.الحكم كاملاً

اشتراط القانون لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها. القصد منه تحقيق مصالح افترض وجودها. تمسك المدين بعدم نفاذ الحوالة في حقه لهذا السبب، وجوب القضاء له به دون مطالبته بإثبات مصلحته في ذلك.الحكم كاملاً

قبول المدين للحوالة حتى تنفذ قبله. هو القبول الذي يصدر منه وقت الحوالة أو بعدها. لا يعد قبولاً بالمعنى الذي قصده المشرع بالمادة 305 مدني تصريح المدين في سند الدين أنه يقبل مقدماً حوالة الحق للغير.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - حوالة حق

حوالة الحق. ماهيتها. وجوب مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة.الحكم كاملاً

حوالة الحق. ماهيتها. الحق الشخصي أيا كان محله قابل للحوالة كأصل. يستوي في ذلك أن يكون منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون مستقبلاً أو متنازعًا فيه سواء رفعت به دعوى أو ثار بشأنه نزاع جدي.الحكم كاملاً

حوالة الحق. لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين (المحال عليه). نفاذها قبله. شرطه. قبوله لها أو إعلانه بها.الحكم كاملاً

حوالة الحق . نفاذها في حق المحال عليه من تاريخ قبوله لها أو إعلانه بها . أثره . حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه .الحكم كاملاً

حوالة الحق. عدم نفاذها قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها. المقصود بالقبول هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها وينم عن علمه بها. أثره.الحكم كاملاً

حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المدين. انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه باعتباره حقاً للدائن المحيل.الحكم كاملاً

حوالة الحق الناشئ عن العقد المبرم بين المدين والمحيل. تحديد التزام المدين قبل المحال له بما ورد بهذا العقد. القضاء بإحلال المدين محل المحيل في الدين المستحق قبله للمحال له. خطأ. مثال بشأن عقد مقاولة وعوض التأخير.الحكم كاملاً

إعلان المدين بالحواله لتنفذ في حقه. كفاية حصوله بأية ورقه رسميه تعلن بواسطة المحضرين. م 305 مدني. إعلان بروتستات عدم الدفع. يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها.الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول دعوى الإلزام لعدم نفاذ حوالة الحق في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها. إعلانه بالحوالة في دعوى جديدة. تقرير الحكم الصادر فيها أن الحوالة لم تعلن رغم ثبوت إعلانها وقضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى الأولى. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً

حوالة الحق. تمامها بمجرد التراضي طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. م 303 مدني.الحكم كاملاً

لمشتري العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م 458/ 2 مدني حقه في اقتصاء الثمار قبل مستأجر العقار.الحكم كاملاً

حوالة الحق. لا تستوجب رضاء المدين. حوالة عقد الإيجار للمشتري من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها.الحكم كاملاً

حوالة الحق تمامها بمجرد التراضي طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. م 303 مدني. انعقاد الحوالة صحيحة.الحكم كاملاً

حوالة الحق. تمامها بمجرد التراضي ما لم يحول دون ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام.الحكم كاملاً

ثبوت ملكية رسالة النزاع من تاريخ ورودها وحتى بيعها لأجنبي وعدم ثبوت ملكية المطعون ضدها لها أو لشقيقها الذي أحال إليها سند الشحن. أثره. ورود حوالة سند الشحن على مال غير مملوك للمحيل.الحكم كاملاً

حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد.الحكم كاملاً

إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م 305 مدني. مؤدى ذلك. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به. أثره. نفاذ الحوالة في حقه.الحكم كاملاً

مشتري العقار بعقد غير مسجل. له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع قبول المستأجر للحوالة .الحكم كاملاً

حوالة عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين إلى المطعون ضدها - مشترية العقار بعقد غير مسجل.الحكم كاملاً

مشتري العقار بعقد غير مسجل. حقه في مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها. يستوي في ذلك إعلان الحوالة من المشتري أو البائع طالما تم بورقة رسمية بواسطة المحضرين. قبول الحوالة. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها. علة ذلك.الحكم كاملاً

حوالة الحق. تمامها بمجرد التراضي. طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. م 303 مدني. انعقاد الحوالة صحيحة. أثره.الحكم كاملاً

حوالة الحق. ماهيتها. عقد ملزم للمحيل والمحال إليه. أثره. عدم جواز العدول عنه بالإدارة المنفردة. انتقال الحق المحال به إلى المحال له بصفاته ودفوعه وتوابعه. نفاذها في حق المحال عليه. شرطه. إعلانه بها أو قبوله لها.الحكم كاملاً

إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م. 305 مدني. مؤدى ذلك. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين. أثره. نفاذ الحوالة في حقه.الحكم كاملاً

لمشتري العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م 458 مدني. حقه في اقتضاء الثمار قبل مستأجر العقار.الحكم كاملاً

القضاء برد وبطلان حوالة البائع لمشتري العقار بعقد ابتدائي باقتضاء الثمار من المستأجر.الحكم كاملاً

نفاذ الحوالة في حق المدين، شرطها. إعلانها إليه بورقة من أوراق المحضرين، كفاية حصول الإعلان أي من المحيل أو المحال له. م 305 مدني.الحكم كاملاً

مشتري العقار بعقد غير مسجل. حقه في مطالبة المستأجرين بالحقوق الناشئة عن عقود الإيجار. شرطه. حوالة البائع لهذه العقود إلى المشتري.الحكم كاملاً

حوالة الحق. أثرها. انتقال الحق بصفاته ودفوعه وتوابعه من المحيل إلى المحال له. الدعاوى التي تؤكد الحق. هي من توابعه.الحكم كاملاً

إعلان المدين بحوالة الحق حتى تنفذ قبله. جواز الإعلان بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين تشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين للمطالبة بالحق المحال به. اعتباره إعلاناً تنفذ به الحوالة في حق المدين. م 305 مدني.الحكم كاملاً

حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمة المحال عليه إلى الثانى، ويتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة .الحكم كاملاً

الحق الشخصى أيا كان محله قابل للحواله كاصل. يستوى فى ذلك أن يكون الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا باجل أو أن يكون حقا مستقبلا.الحكم كاملاً

حوالة الحق تتم دون حاجة إلى رضاء المدين. م 303 م مدنى. انتقال الحق المحال به بمجرد انعقاد الحواله. لا يغير من ذلك عدم نفاذها فى حق المدين المحال عليه.الحكم كاملاً

إذ كان التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة في الحقوق وحوالة في الديون، فإن حقوق المستأجر والتزاماته تؤول إلى المتنازل إليه ومن ثم يثبت لهذا الأخير الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها.الحكم كاملاً

الإعلان الرسمي الذي تنفذ به الحوالة في حق المدين أو الغير. ماهيته. لا يغني عنه إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به.الحكم كاملاً

حوالة الحق. أثرها. توافر الصفة للمحال له في رفع الدعوى قبل المحال عليه بطلب الحق المحال به. أساس ذلك. هذه الدعوى تؤكد ذلك الحق فتعتبر من توابعه وتنتقل معه.الحكم كاملاً

دعوى شركة التأمين قبل المسئول عن الضرر استناداً إلى حوالة الحق إليها من المؤمن له في وثيقة التأمين. هي دعوى من ذي صفة. وقوع الخطر المؤمن منه فعلاً. صيرورة الحق المحال محققاً وليس احتمالياً. انتقال هذا الحق ليس معلقاً على وفاء شركة التأمين بالتعويض للمؤمن له .الحكم كاملاً

عدم دفع المقابل في الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة 308 من القانون المدني الحوالة بغير مقابل.الحكم كاملاً

التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته. المستأجر المتنازل - فيما يختص بحق الانتفاع بالعين المؤجرة - فى مركز المحيل فى ضمان هذا الحق - ولو كان التنازل بعوض. خضوعه لقواعد ضمان حوالة الحق لا قواعد ضمان البائع.الحكم كاملاً

تكييف العقود بين المحجوز لديه والدائنين الحاجزين بأنها وفاء من مال المحجوز عليهم تحت يده. انتفاء اعتباره محالا إليه بالحق. عدم جواز تمسكه قبل أحد المدينين بالتضامن. التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن.الحكم كاملاً

المتجر

store

- magasin

هو مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية فهو أداة التاجر لمباشرة نشاطه التجاري.

يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به وهي تشمل الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها، والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج، ما لم يستثنَ بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.

يعدّ المتجر منقولاً معنوياً؛ لأنه ليس له وجود مادي يدرك بالحس.ويترتب على اعتباره منقولاً معنوياً أن قاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية الحائز حسن النية لا تنطبق على المتجر؛ لأن هذه القاعدة تقتصر على المنقولات المادية دون المعنوية

المحاكم الإدارية الدولية

international administrative courts

- tribunaux administratifs internationaux

تعد من الضمانات القضائية للموظفين العاملين لدى المنظمات الدولية التي تعد آخر درجة من درجات مراجعة القرارات الإدارية المشوبة بالخطأ أو التعسف الصادرة عن أجهزة المنظمة.

من أهمها:

ـ المحكمة الإدارية للأمم المتحدة.

ـ المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية.

ـ المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.

ـ المحكمة الإدارية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

ـ المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي.

ـ المحكمة الإدارية لمنظمة الدول الأمريكية.

ـ المحكمة الإدارية لبنك التنمية بين الدول الأمريكية.

ـ المحكمة الإدارية لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

المنطقة الاقتصادية الخالصة

economic exclusive zone

- zone économique exclusive

هي المنطقة الواقعة ما وراء البحر الإقليمي والملاصقة له والخاضعة لنظام قانوني خاص يحدّد حقوق الدولة الساحلية والتزاماتها وولايتها وحقوق الدول الأخرى. بما لا يزيد على مئتي ميل بحري اعتباراً من خطوط الأساس التي يُقاس منها عرض البحر الإقليمي. وهذا ما يعني أنَّ امتدادها لا يتجاوز مسافة /188/ ميلاً بحرياً بعد اقتطاع الاثني عشر ميلاً التي تمثّل الحد الأقصى لامتداد البحر الإقليمي. ويتمّ تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة للدول ذات السواحل المتقابلة أو المجاورة عن طريق الاتفاق على أساس قواعد القانون الدولي، أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للتوصل إلى حل منصف، أو بإعمال إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار

تنطلق فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة من تصريح الرئيس الأمريكي ترومان لعام 1945م حول ضرورة إنشاء مناطق لحماية ثروات الصيد في مناطق أعالي البحار المتاخمة للبحر الإقليمي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما أثار مطامع بعض دول أمريكا اللاتينية التي حذت حذو الولايات المتحدة بالإعلان عن مناطق صيد خاصة بها، تشمل أحياناً سطح البحر وقاعه وما تحت القاع إلى الحد الذي يمكِّن من استثمار الموارد الطبيعية لهذه المناطق، ولكن بما لا يؤدي إلى عرقلة الملاحة البحرية والجوية.

وكان أول من طالب بتقنين فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة على الصعيد الدولي ممثل كينيا لدى اللجنة القانونية الاستشارية الأفروـ آسيوية التي أعلنت في مؤتمرها المنعقد في لاغوس (نيجيريا) عام 1972م أحقية الدولة الساحلية في ممارسة حقوق سيادية خالصة بهدف استغلال الثروات الطبيعية الحيّة وغير الحيّة واستخراجها من المنطقة الواقعة فيما وراء البحر الإقليمي بمسافة لا تتجاوز مئتي ميل بحري باتجاه أعالي البحار، اعتباراً من خط الأساس الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي.

وتسمى أحياناً المنطقة الاقتصادية الحصرية Economic Zone Exclusive، وهي أحد ابتكارات اتفاقية جمايكا لعام 1982م حول قانون البحار. وترجع بجذورها التاريخية إلى مطالبة بعض الدول النامية ـ وخاصة تلك المطلة على المحيطات ـ بضرورة مد مياهها الإقليمية إلى مسافة قد تصل إلى مئتي ميل بحري اعتباراً من سواحلها، لكي تستطيع استغلال موارد هذه المنطقة، وبالتالي الحد من انفراد الدول الكبرى في الحصول على ثروات أعالي البحار والمحيطات ومواردها، مما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - التزام المحيل بالضمان

رجوع المحال له بالضمان على المحيل. التزام المحيل برد ما استولى عليه من الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - انعقادها

بانعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له ينتقل نفس الحق المحال به وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل.الحكم كاملاً

لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال من المحيل قبل الحوالة. استصدار الناقل الأول إذن تسليم من الناقل الثاني ثم طلبه منه بعد ذلك تسليمه البضاعة طبقاً لنظام تسليم صاحبه وإعفائه من المسئولية المترتبة على التسليم. اعتبار ذلك نزولاً من الناقل الأول عن الحقوق الثابتة له بموجب إذن التسليم.الحكم كاملاً

يشترط لانعقاد الحوالة في القانون المدني القديم رضاء المدين. إثبات الرضاء لا يجوز بغير الكتابة واليمين والإقرار الصريح. الإقرار الضمني لا يقبل في الإثبات ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكومة - مسئوليتها

إنه بمقتضى الأحكام العامة المقرّرة في المادتين 151 و152 من القانون المدني يجب لإلزام الحكومة بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول الذي اتفقت معه على القيام بعمل لها أن يثبت الحكم أن الخطأ الذي نجم عنه الضرر قد وقع من موظفيها في أعمال المقاولة.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم جنائي - نهائية الحكم الجنائي

الدعوى المدنية. وقف تقادمها مدة المحاكمة الجنائية. صيرورة الحكم الجنائي نهائياً. أثره عوده سريان تقادم الدعوى المدنية.الحكم كاملاً

الادعاء بالحقوق المدنية. عدم جوازه أمام المحاكم العسكرية. ق 25 لسنة 66. التماس إعادة النظر في أحكام هذه المحاكم. أثره. عدم صيرورتها نهائية إلا في اليوم التالي للفصل في الالتماس.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم جنائي - حجيته / حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية

وقف الدعوى المدنية وجوبياً. م 265 إ. ج . شرطه. إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية.الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطها. فصله فصلاً لازمًا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلهالحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلهالحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وإنما تشمل على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. اقتصارها على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 مدني. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه أو الغير في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه. لا حجية له في تقدير القاضي المدني للتعويض. علة ذلك.الحكم كاملاً

الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعاوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً شاملاً ولازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، وفي إدانة المتهم في ارتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم جنائي - حجيته / حجية الحكم الجنائي أمام القضاء التأديبي

الاحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقاً على الحكم المدنى لا لاحقاً له، إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى مدنى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده.الحكم كاملاً