الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - حوالة حق

 

حوالة الحق. ماهيتها. وجوب مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة.

 

 

 

 

حوالة الحق. ماهيتها. الحق الشخصي أيا كان محله قابل للحوالة كأصل. يستوي في ذلك أن يكون منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون مستقبلاً أو متنازعًا فيه سواء رفعت به دعوى أو ثار بشأنه نزاع جدي.

 

 

 

 

حوالة الحق. لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين (المحال عليه). نفاذها قبله. شرطه. قبوله لها أو إعلانه بها.

 

 

 

 

حوالة الحق . نفاذها في حق المحال عليه من تاريخ قبوله لها أو إعلانه بها . أثره . حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه .

 

 

 

 

حوالة الحق. عدم نفاذها قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها. المقصود بالقبول هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها وينم عن علمه بها. أثره.

 

 

 

 

حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المدين. انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه باعتباره حقاً للدائن المحيل.

 

 

 

 

حوالة الحق الناشئ عن العقد المبرم بين المدين والمحيل. تحديد التزام المدين قبل المحال له بما ورد بهذا العقد. القضاء بإحلال المدين محل المحيل في الدين المستحق قبله للمحال له. خطأ. مثال بشأن عقد مقاولة وعوض التأخير.

 

 

 

 

إعلان المدين بالحواله لتنفذ في حقه. كفاية حصوله بأية ورقه رسميه تعلن بواسطة المحضرين. م 305 مدني. إعلان بروتستات عدم الدفع. يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول دعوى الإلزام لعدم نفاذ حوالة الحق في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها. إعلانه بالحوالة في دعوى جديدة. تقرير الحكم الصادر فيها أن الحوالة لم تعلن رغم ثبوت إعلانها وقضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى الأولى. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

 

 

 

 

حوالة الحق. تمامها بمجرد التراضي طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. م 303 مدني.

 

 

 

 

لمشتري العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م 458/ 2 مدني حقه في اقتصاء الثمار قبل مستأجر العقار.

 

 

 

 

حوالة الحق. لا تستوجب رضاء المدين. حوالة عقد الإيجار للمشتري من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها.

 

 

 

 

حوالة الحق تمامها بمجرد التراضي طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. م 303 مدني. انعقاد الحوالة صحيحة.

 

 

 

 

حوالة الحق. تمامها بمجرد التراضي ما لم يحول دون ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام.

 

 

 

 

ثبوت ملكية رسالة النزاع من تاريخ ورودها وحتى بيعها لأجنبي وعدم ثبوت ملكية المطعون ضدها لها أو لشقيقها الذي أحال إليها سند الشحن. أثره. ورود حوالة سند الشحن على مال غير مملوك للمحيل.

 

 

 

 

حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد.

 

 

 

 

إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م 305 مدني. مؤدى ذلك. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به. أثره. نفاذ الحوالة في حقه.

 

 

 

 

مشتري العقار بعقد غير مسجل. له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع قبول المستأجر للحوالة .

 

 

 

 

حوالة عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين إلى المطعون ضدها - مشترية العقار بعقد غير مسجل.

 

 

 

 

مشتري العقار بعقد غير مسجل. حقه في مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها. يستوي في ذلك إعلان الحوالة من المشتري أو البائع طالما تم بورقة رسمية بواسطة المحضرين. قبول الحوالة. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها. علة ذلك.

 

 

 

 

حوالة الحق. تمامها بمجرد التراضي. طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. م 303 مدني. انعقاد الحوالة صحيحة. أثره.

 

 

 

 

حوالة الحق. ماهيتها. عقد ملزم للمحيل والمحال إليه. أثره. عدم جواز العدول عنه بالإدارة المنفردة. انتقال الحق المحال به إلى المحال له بصفاته ودفوعه وتوابعه. نفاذها في حق المحال عليه. شرطه. إعلانه بها أو قبوله لها.

 

 

 

 

إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م. 305 مدني. مؤدى ذلك. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين. أثره. نفاذ الحوالة في حقه.

 

 

 

 

لمشتري العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م 458 مدني. حقه في اقتضاء الثمار قبل مستأجر العقار.

 

 

 

 

القضاء برد وبطلان حوالة البائع لمشتري العقار بعقد ابتدائي باقتضاء الثمار من المستأجر.

 

 

 

 

نفاذ الحوالة في حق المدين، شرطها. إعلانها إليه بورقة من أوراق المحضرين، كفاية حصول الإعلان أي من المحيل أو المحال له. م 305 مدني.

 

 

 

 

مشتري العقار بعقد غير مسجل. حقه في مطالبة المستأجرين بالحقوق الناشئة عن عقود الإيجار. شرطه. حوالة البائع لهذه العقود إلى المشتري.

 

 

 

 

حوالة الحق. أثرها. انتقال الحق بصفاته ودفوعه وتوابعه من المحيل إلى المحال له. الدعاوى التي تؤكد الحق. هي من توابعه.

 

 

 

 

إعلان المدين بحوالة الحق حتى تنفذ قبله. جواز الإعلان بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين تشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين للمطالبة بالحق المحال به. اعتباره إعلاناً تنفذ به الحوالة في حق المدين. م 305 مدني.

 

 

 

 

حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمة المحال عليه إلى الثانى، ويتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة .

 

 

 

 

الحق الشخصى أيا كان محله قابل للحواله كاصل. يستوى فى ذلك أن يكون الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا باجل أو أن يكون حقا مستقبلا.

 

 

 

 

حوالة الحق تتم دون حاجة إلى رضاء المدين. م 303 م مدنى. انتقال الحق المحال به بمجرد انعقاد الحواله. لا يغير من ذلك عدم نفاذها فى حق المدين المحال عليه.

 

 

 

 

إذ كان التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة في الحقوق وحوالة في الديون، فإن حقوق المستأجر والتزاماته تؤول إلى المتنازل إليه ومن ثم يثبت لهذا الأخير الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها.

 

 

 

 

الإعلان الرسمي الذي تنفذ به الحوالة في حق المدين أو الغير. ماهيته. لا يغني عنه إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به.

 

 

 

 

حوالة الحق. أثرها. توافر الصفة للمحال له في رفع الدعوى قبل المحال عليه بطلب الحق المحال به. أساس ذلك. هذه الدعوى تؤكد ذلك الحق فتعتبر من توابعه وتنتقل معه.

 

 

 

 

دعوى شركة التأمين قبل المسئول عن الضرر استناداً إلى حوالة الحق إليها من المؤمن له في وثيقة التأمين. هي دعوى من ذي صفة. وقوع الخطر المؤمن منه فعلاً. صيرورة الحق المحال محققاً وليس احتمالياً. انتقال هذا الحق ليس معلقاً على وفاء شركة التأمين بالتعويض للمؤمن له .

 

 

 

 

عدم دفع المقابل في الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة 308 من القانون المدني الحوالة بغير مقابل.

 

 

 

 

التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته. المستأجر المتنازل - فيما يختص بحق الانتفاع بالعين المؤجرة - فى مركز المحيل فى ضمان هذا الحق - ولو كان التنازل بعوض. خضوعه لقواعد ضمان حوالة الحق لا قواعد ضمان البائع.

 

 

 

 

تكييف العقود بين المحجوز لديه والدائنين الحاجزين بأنها وفاء من مال المحجوز عليهم تحت يده. انتفاء اعتباره محالا إليه بالحق. عدم جواز تمسكه قبل أحد المدينين بالتضامن. التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن.

 

 

 

 

 

المتجر

store

- magasin

هو مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية فهو أداة التاجر لمباشرة نشاطه التجاري.

يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به وهي تشمل الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها، والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج، ما لم يستثنَ بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.

يعدّ المتجر منقولاً معنوياً؛ لأنه ليس له وجود مادي يدرك بالحس.ويترتب على اعتباره منقولاً معنوياً أن قاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية الحائز حسن النية لا تنطبق على المتجر؛ لأن هذه القاعدة تقتصر على المنقولات المادية دون المعنوية

المحاكم الإدارية الدولية

international administrative courts

- tribunaux administratifs internationaux

تعد من الضمانات القضائية للموظفين العاملين لدى المنظمات الدولية التي تعد آخر درجة من درجات مراجعة القرارات الإدارية المشوبة بالخطأ أو التعسف الصادرة عن أجهزة المنظمة.

من أهمها:

ـ المحكمة الإدارية للأمم المتحدة.

ـ المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية.

ـ المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.

ـ المحكمة الإدارية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

ـ المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي.

ـ المحكمة الإدارية لمنظمة الدول الأمريكية.

ـ المحكمة الإدارية لبنك التنمية بين الدول الأمريكية.

ـ المحكمة الإدارية لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

المنطقة الاقتصادية الخالصة

economic exclusive zone

- zone économique exclusive

هي المنطقة الواقعة ما وراء البحر الإقليمي والملاصقة له والخاضعة لنظام قانوني خاص يحدّد حقوق الدولة الساحلية والتزاماتها وولايتها وحقوق الدول الأخرى. بما لا يزيد على مئتي ميل بحري اعتباراً من خطوط الأساس التي يُقاس منها عرض البحر الإقليمي. وهذا ما يعني أنَّ امتدادها لا يتجاوز مسافة /188/ ميلاً بحرياً بعد اقتطاع الاثني عشر ميلاً التي تمثّل الحد الأقصى لامتداد البحر الإقليمي. ويتمّ تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة للدول ذات السواحل المتقابلة أو المجاورة عن طريق الاتفاق على أساس قواعد القانون الدولي، أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للتوصل إلى حل منصف، أو بإعمال إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار

تنطلق فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة من تصريح الرئيس الأمريكي ترومان لعام 1945م حول ضرورة إنشاء مناطق لحماية ثروات الصيد في مناطق أعالي البحار المتاخمة للبحر الإقليمي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما أثار مطامع بعض دول أمريكا اللاتينية التي حذت حذو الولايات المتحدة بالإعلان عن مناطق صيد خاصة بها، تشمل أحياناً سطح البحر وقاعه وما تحت القاع إلى الحد الذي يمكِّن من استثمار الموارد الطبيعية لهذه المناطق، ولكن بما لا يؤدي إلى عرقلة الملاحة البحرية والجوية.

وكان أول من طالب بتقنين فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة على الصعيد الدولي ممثل كينيا لدى اللجنة القانونية الاستشارية الأفروـ آسيوية التي أعلنت في مؤتمرها المنعقد في لاغوس (نيجيريا) عام 1972م أحقية الدولة الساحلية في ممارسة حقوق سيادية خالصة بهدف استغلال الثروات الطبيعية الحيّة وغير الحيّة واستخراجها من المنطقة الواقعة فيما وراء البحر الإقليمي بمسافة لا تتجاوز مئتي ميل بحري باتجاه أعالي البحار، اعتباراً من خط الأساس الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي.

وتسمى أحياناً المنطقة الاقتصادية الحصرية Economic Zone Exclusive، وهي أحد ابتكارات اتفاقية جمايكا لعام 1982م حول قانون البحار. وترجع بجذورها التاريخية إلى مطالبة بعض الدول النامية ـ وخاصة تلك المطلة على المحيطات ـ بضرورة مد مياهها الإقليمية إلى مسافة قد تصل إلى مئتي ميل بحري اعتباراً من سواحلها، لكي تستطيع استغلال موارد هذه المنطقة، وبالتالي الحد من انفراد الدول الكبرى في الحصول على ثروات أعالي البحار والمحيطات ومواردها، مما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - التزام المحيل بالضمان

رجوع المحال له بالضمان على المحيل. التزام المحيل برد ما استولى عليه من الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - انعقادها

بانعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له ينتقل نفس الحق المحال به وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل.

لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال من المحيل قبل الحوالة. استصدار الناقل الأول إذن تسليم من الناقل الثاني ثم طلبه منه بعد ذلك تسليمه البضاعة طبقاً لنظام تسليم صاحبه وإعفائه من المسئولية المترتبة على التسليم. اعتبار ذلك نزولاً من الناقل الأول عن الحقوق الثابتة له بموجب إذن التسليم.

يشترط لانعقاد الحوالة في القانون المدني القديم رضاء المدين. إثبات الرضاء لا يجوز بغير الكتابة واليمين والإقرار الصريح. الإقرار الضمني لا يقبل في الإثبات ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكومة - مسئوليتها

إنه بمقتضى الأحكام العامة المقرّرة في المادتين 151 و152 من القانون المدني يجب لإلزام الحكومة بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول الذي اتفقت معه على القيام بعمل لها أن يثبت الحكم أن الخطأ الذي نجم عنه الضرر قد وقع من موظفيها في أعمال المقاولة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم جنائي - نهائية الحكم الجنائي

الدعوى المدنية. وقف تقادمها مدة المحاكمة الجنائية. صيرورة الحكم الجنائي نهائياً. أثره عوده سريان تقادم الدعوى المدنية.

الادعاء بالحقوق المدنية. عدم جوازه أمام المحاكم العسكرية. ق 25 لسنة 66. التماس إعادة النظر في أحكام هذه المحاكم. أثره. عدم صيرورتها نهائية إلا في اليوم التالي للفصل في الالتماس.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم جنائي - حجيته / حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية

وقف الدعوى المدنية وجوبياً. م 265 إ. ج . شرطه. إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية.

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطها. فصله فصلاً لازمًا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وإنما تشمل على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات.

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. اقتصارها على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 مدني. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه أو الغير في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه. لا حجية له في تقدير القاضي المدني للتعويض. علة ذلك.

الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعاوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً شاملاً ولازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، وفي إدانة المتهم في ارتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم جنائي - حجيته / حجية الحكم الجنائي أمام القضاء التأديبي

الاحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقاً على الحكم المدنى لا لاحقاً له، إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى مدنى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده.