بحث هذه المدونة الإلكترونية
تمسك الطاعن بوفائه بالأجرة المتنازع عليها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بها وقبل إعادة إعلانه بها. غير منتجالحكم كاملاً
عدم تمسك الجمعية ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول للمتنازل إليه وإجازتها التنازل الحاصل من الأخير للطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد بيع الأخير وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول . خطأ .الحكم كاملاً
الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإداري. إجراء جوهري. إخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه في إجراء الحجز على الطاعن. أثره. بطلان الحجز. عدم زواله إلا بإقرار المدين بصحة الإجراءات وسلامتها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة الإجراءات على أن الغاية من الإجراء تحققت دون بيان ماهية الغاية ودليل تحققها ورغم تمسك الطاعن بعدم صحة الإجراءات. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة. خلو الأوراق من صدور قبول من صاحب الصفة ببيع الأرض بتوقيعه على العقد. أثره. عدم انعقاده. القضاء برفض الدعوى لعدم صدور هذا القبول. صحيح. سداد المشترية الثمن وتسلمها الأرض والتصريح لها بالبناء عليها. لا يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة.الحكم كاملاً
دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم لعقار النزاع خلفاً عن مورثهم المكلف باسمه ولحيازتهم له الحيازة المكسبة للملكية. التفات الحكم عن تحقيق ذلك وقضاؤه برفض الدعوى بقالة أن العقار استعمل كمضيفة لجميع أهالي النجع فصارت الملكية لهم جميعاً. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.الحكم كاملاً
ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.الحكم كاملاً
تكييف الحكم الدعوى بأن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفى دون أن يفطن إلى أن اجتماع دعويين للمشترى إحداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن تجب إحداهما الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجها لتمايز كل منهما عدم بحث الحكم دفاع الطاعنة الجوهرى بانقضاء الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد خطأ وقصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بعدم أحقية مطالبتها بالتعويض عن الفترة السابقة على إعذارها قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها به رغم خلو عقد البيع سند الدعوى من النص على الإعفاء من الإعذار.الحكم كاملاً
جواز الطعن فى الأحكام من عدمه تعلقه بالنظام العام وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن في دفاعه بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب لا تكفي لحمل قضائه بإلزامه بأتعاب المحاماة .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض بصفتهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ .الحكم كاملاً
العاملون المخاطبون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وتتوافر فيهم الشروط والضوابط الواردة بالمادة الأولى منه. استحقاقهم علاوتين .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ للاختصاص استناداً إلى أن ديباجة الحكم ومدوناته وأسبابه ومنطوقه خلت مما يفيد صدوره في منازعة تنفيذ موضوعيه. خطأ.الحكم كاملاً
الاتفاق على مشاركة الطاعن والمطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد بيع آخر, بشرط قيام هذا الأخير ببيع عقار التداعي بعد تفويضهما له في ذلك.الحكم كاملاً
عدم منازعة المطعون ضدهما في التاريخ المعطى لعقد إيجار الطاعنة السابق على التاريخ الثابت بعقد المطعون ضده الثاني. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها بالتمكين من عين النزاع والتسليم تأسيساً على سبق وضع يد المطعون ضده الثاني على العين وإثبات تاريخ العقد المحرر له بتاريخ سابق على إثبات عقدها ودون التحقق من إنكار أو اعتراف أي من الطرفين بتاريخ عقد خصمه لمعرفة أي من العقدين أسبق. خطأ وقصورالحكم كاملاً
طلب الطاعنة - مورثة المحتكر - إزالة المنشآت المقامة على أرض الحكر أو تثبيت ملكيتها لها وطرد المطعون عليه منها ارتكاناً منها إلى حق الحكر وما يخوله لها من حق القرار وملكية مورثها لما أحدثه من منشآت وانتقالها إليها من بعده. رفض الحكم هذا الطلب لأن الطاعنة لم تعد مالكة بعد لحق الرقبة على أرض التداعي. خطأ.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة بإثبات ترك المضرور الخصومة قبل شركة التأمين. إعادة اختصامها بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ترك الخصومة. أثره. سقوط حقه بالتقادم. قضاء الحكم برفض الدفع المبدى من الشركة بسقوط حق المضرور بالتقادم لعدم صيرورة حكم الترك باتاً منتجاً لأثره. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
التنازل عن الحق في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. أثره. وجوب الحكم بترك الخصومة دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر. م 238 مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن في دفاعه بأن والدة المطعون ضدهم أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية لزواجها من فلسطيني وإلحاقها بوثيقة سفره وتقديمه المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه في طلب إنهاء عقد إيجار شقة النزاع إعمالاً لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
شهادة الابتدائية للصناعات. اعتبارها مؤهلاً متوسطاً حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية. ق 83 لسنة 1973. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ علم ذوي الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بأن توقيعه على ظهر الشيك تظهير توكيلي وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالقول أن تلك المستندات لا تنهض دليلاً على أن التظهير توكيلي دون إحاطته بمضمون المستندات وبحثه لتلك القرائن. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحده بعد ثبوت الحق فيها مخالفة ذلك خطأ وقصور م 698 مدني.الحكم كاملاً
خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر ربط الضريبة وإحالته في شأن ذلك إلى النموذج 18 ضرائب. خطأ ومخالفة للقانون.الحكم كاملاً
الملكية الخاصة مصونة. لا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. م 34 من الدستور و805 من القانون المدني. القيود الواردة بالقانونين 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة و59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة - على الأراضي الواقعة على حرم الطرق العامة.الحكم كاملاً
نشاط المدرسة الخاصة. عدم اعتباره من قبيل الأعمال التجارية. ورود عقد الإيجار على مدرسة خاصة وتضمنه حظراً على المستأجر بالتنازل عن الإيجارة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عين النزاع متجراً على سند من أن أحد هدفيها تحقيق الربح المادي وإجازته بيعها بالجدك طبقاً للمادة 594/ 2. خطأ.الحكم كاملاً
الإعذار شرع لمصلحة المدين. مؤداه. له التنازل عنه. عدم تسمك الشركة المطعون ضدها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها. تصدي المحكمة من تلقاء نقسها لذلك. خطأ.الحكم كاملاً
انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لما فصلت فيه محكمة أول درجة إلى أن ينتهي النزاع برمته أمامها.الحكم كاملاً
التناقض الذى يعيب الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه.الحكم كاملاً
التناقض المبطل للحكم . ماهيته . صدور الحكم الاستئنافي على خلاف الحكم الابتدائي مقيماً قضاءه على ما يحمله . عدم اعتباره من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد .الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً .الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.الحكم كاملاً
التناقض المفسد للحكم، ماهيته. ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة في المنطوق.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله.الحكم كاملاً
التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. ما تتماحي به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمله عليه. اشتمال الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر قضائه. النعي عليه بالتناقض في غير محله.الحكم كاملاً
تضمين المحكمة حكمها سبب قضائها بعدم قبول الدعوى وانتهائها في المنطوق إلى الحكم برفض الدعوى. النعي عليه بالتناقض. غير منتج. علة ذلك.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لحمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.الحكم كاملاً
الحكم بعدم جواز رجوع الواهب في الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في الفقرة هـ من المادة 502 مدني ولو قام لدية عذر مقبول. دعامة كافية لحمله. النعي على الحكم بالتناقض لما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.الحكم كاملاً
التناقض الذي يبطل الحكم هو التناقض في الأسباب التي تتماحى به فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً .الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. وجوب عبارات في الحكم توهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض. لا تناقض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض .الحكم كاملاً
التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به .الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .الحكم كاملاً
صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه. لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد.الحكم كاملاً
التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يتبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة على أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض.الحكم كاملاً
التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم - ماهيته. ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر وتتماحى فلا يبقى ما يقيم الحكم أو يحمله.الحكم كاملاً
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى ما يمكن حمل الحكم عليه أو يفهم على أساس قضى في منطوقه.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي ما يمكن حمل الحكم عليه. أو يفهم على أي أساس قضت به. استناد الحكم إلى دعامة أساسية. مؤداها أن سند الدين الذي وقعه ربان السفينة يمثل ديناً بحرياً ولا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري. النعي عليه بالتناقض لا أساس له.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه .الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه .الحكم كاملاً
التناقض المبطل للحكم. ماهيته. اشتمال الحكم على أسباب تبرر قضاءه . النعي عليه بالتناقض . لا محل له .الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى فيه الأسباب وتعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .الحكم كاملاً
اعتراض المدين - الطاعن - على قائمة شروط البيع مدعياً الوفاء بجزء من الدين. تأييد الحكم المستأنف برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ استناداً إلى تقرير الخبير الذي أثبت أن دين الطاعن يقل عن الدين المنفذ به. تناقض .الحكم كاملاً
التناقض الذي يبطل الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به أسبابه ويكون واقعا فى الأسباب .الحكم كاملاً
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق.الحكم كاملاً
أداء اليمين الحاسمة. أثره ترك ما عداها من طرق الإثبات.الحكم كاملاً
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. تفرقة الحكم بين دعوى المورث بطلب اعتبار عقد البيع وصية وعدوله عنها وبين دعوى الوارث في الطعن على تصرف مورثه بأن يستر وصية إضراراً بحقه في الإرث. لا تناقض.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.الحكم كاملاً
التناقض الذي يفسد الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتماحى به الأسباب بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.الحكم كاملاً
التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه.الحكم كاملاً
التناقص الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.الحكم كاملاً
التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً في - الدعوى الأصلية - إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن طريق العين المؤجرة وليست الشركة الطاعنة. تأييده الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض في الدعوى الفرعية، رغم تأسيس ذلك القضاء على أن تلك الشركة هي المسئولة عن الحريق. تناقض.الحكم كاملاً
التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه . أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم أساس قضاء المنطوق .الحكم كاملاً
قضاء الحكم في الدعوى الأصلية بتثبيت ملكية المطعون عليه لأرض النزاع. لازمه رفض الدعوى الفرعية المرفوعة من الحكومة بطلب تثبيت ملكيتها لهذه الأرض. النعي على الحكم بالتناقض لما أورده في الأسباب من عدم الالتفات إلى الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم عنها ثم القضاء في المنطوق برفضها. غير منتج.الحكم كاملاً
تضمين أسباب الحكم المطعون فيه أن حكم محكمة أول درجة بندب مكتب الخبراء - السابق على الحكم المستأنف - قد سقط حق الطعن فيه بالاستئناف. القضاء - من بعد - في المنطوق بقبول الاستئناف شكلاً. لا عيب. هذا القضاء ينصرف إلى استئناف الحكم الأخير.الحكم كاملاً
قبول الدفع بالتقادم. قضاء في أصل الدعوى. أثره. انقضاء الالتزام ولازمه رفض الدعوى.الحكم كاملاً
إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم الإحالة إلى التحقيق في صدد بيان وقائع الدعوى وحدها. عدم اشتمال الحكم المحال إليه على قضاء قطعي .الحكم كاملاً
تقرير الحكم في أسبابه أنه يأخذ بأجرة المثل في تقدير أجرة الحكر. استناده من بعد في تقدير أجرة الحكر إلى تقرير خبير .الحكم كاملاً
التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.الحكم كاملاً
لا تناقض في الحكم إذ قضي برد وبطلان تاريخ الإقرار المدعى بتزويره واعتد مع ذلك بفحوى هذا الإقرار، ذلك أن القضاء برد وبطلان تاريخ هذا الإقرار لا ينفي ما ثبت فيه .الحكم كاملاً
تدليل الحكم على ملكية المطعون عليه بالتقادم الطويل المدة. نفيه مع ذلك قيام السبب الصحيح على أساس ملكية البائع للطاعن. تناقض تتهاتر به الأسباب.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة على المضاهاة التي أجرتها بنفسها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته ليس فيه تناقض. قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يكمن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعاً في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم عقد البيع منفسخاً بقوة القانون لاستحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري وترتيبه على ذلك عدم أحقية البائع في مطالبة المشتري بدفع الثمن. تقرير المحكمة بعد ذلك بصدد طلب ريع الأطيان المبيعة والتعويض المتفق عليه في العقد أن العقد قائم ورتبت على ذلك حق البائع في حبس الثمن واعتبار طلب الريع سابقاً لأوانه. تناقض تتماحى به أسباب الحكم يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقق من مدى صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمنة عقد بيع وقضاؤه باعتبار الإقرار المحرر في ذات تاريخ العقد ورقة ضد له. لا تناقض. العقد الأول هو العقد الظاهر الصوري الذي يستر عقداً آخر حقيقياً. هو ورقة الضد.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد رتب على تماثل الخطأ التعاقدي لدى المؤسسين قيام المسئولية ضدهم جميعاً بالتعويض عن أسهم المكتتبين قبل صدور المرسوم بتأسيس الشركة. كما رتب على عدم التماثل بين جميع المؤسسين في الأخطاء التي وقعت في حق حملة الأسهم بعد صدور المرسوم بتأسيس الشركة إخراج بعض المؤسسين من المسئولية التقصيرية لعدم اشتراكهم في هذه الأخطاء فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض.الحكم كاملاً
رفض الحكم الابتدائي الدفع بالتقادم الثلاثي المؤسس على المادة 172 مدني استناداً إلى أن أساس الدعوى المسئولية العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس المسئولية التقصيرية مع إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائي واتخاذه أسباباً له. تناقض.الحكم كاملاً
تقرير الحكم مسئولية الطاعن (المؤجر) عن تعويض الضرر الذي لحق الزراعة بسبب عدم قيامه بإصلاح الآلات الزراعية، وإقراراه في الوقت ذاته بقيام المطعون عليهم (المستأجرين) بإصلاح تلك الآلات. قضاؤه مع ذلك بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاحها. تناقض.الحكم كاملاً
قيام الحكم على صدور التصرفات عن المورث منجزة واستيفائها للشروط التي يتطلبها القانون وصحتها تبعاً لذلك سواء اعتبرت بيوعاً حقيقية أو هبات مستورة في عقود بيع لا تناقض.الحكم كاملاً
إيراد الحكم الابتدائى فى تقريراته أن الأعمال التى يطالب الطاعن بمكافآته عنها لا تدخل فى أعمال وظيفتهالحكم كاملاً
تناقض الأسباب بعضها مع البعض الآخر وتهاترها بحيث لا يبقى فيها ما يكفي لحمل الحكم عليها. مثال في طلب تعويض عن الفصل التعسفي.الحكم كاملاً
انتفاء وصف التعسف عن فصل العامل. اعتبار أن ما اتخذه من إجراءات غير لائقة في حق رؤسائه مبرراً للفصل. إيراد الحكم مبررات سائغة له كافية لحمله. لا تناقض ولا قصور.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح في أسبابه بداءة الاتفاق الذي عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب في نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضائه في تحديد ثمن الأشياء محل المقاولة فإنه يكون مشوباً بالتناقض بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه في موضع يفيد أن علاقة العمل التي تربط الطاعن بالمطعون عليه كانت محددة المدة - في حين أن ما ورد فيه في موضع آخر يفيد أنه اعتبر أن هذه العلاقة لم تكن محددة المدة، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
استخلاص هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.الحكم كاملاً
إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون عليها أقامت على الطاعنين دعوى طلبت فيها إلزامهم بأن يدفعوا لها متضامنين مبلغ 3300 جنيه مع الفوائد والمصاريف قيمة الأقساط الباقية من ثمن المصنع الذي أقامته لهم .الحكم كاملاً
إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه وإن أورد ضمن أسبابه نقلاً عن تقرير مكتب العمل "أن الشركة الطاعنة لا تصرف ثمن أدوية لعائلات العمال" - إلا أنه أورد في موضع آخر نقلاً عن هذا التقرير "أن الشركة تباشر علاج عائلات العمال الدائمين بمصنع نجع حمادي دون عائلات مصنع كوم أمبو" .الحكم كاملاً
تقرير الحكم إلزام المستهلك ذاته برسم الدمغة نتيجة لاستعماله التيار الكهربائي إذا كان المستهلك خلاف الحكومة في غير نطاق الم 14 ق 44/ 39 لا يتناقض مع تقريره أن استهلاك الحكومة للكهرباء وإن كان قد حصل بمعرفتها إلا أن المتعامل معها بدونها هو الذي يتحمل الرسم إعمالاً للم 14. لكل مجال.الحكم كاملاً
الانحراف عن المعنى الظاهر من عبارات العقد مسخ له. تخصيص النص العام المطلق فى التعاقد ينطوى على المسخ للعقد.الحكم كاملاً
الانحراف عن المعنى الظاهر من عبارات العقد مسخ له. تخصيص النص العام المطلق في التعاقد ينطوي على المسخ للعقد.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه - وهو بصدد البحث في توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد استخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمناً لها فإنه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر.الحكم كاملاً
مثال لحكم مسخ نصاً في عقد بيع أقطان تحت القطع مسخاً ترتب عليه أنه أهدار إعمال حكمه بغير موجب كما شابه خطأ في الإسناد.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نصوص المخالصة التي تمسك بها رب العمل قال إنه لا يمكن اعتبارها تنازلاً من العامل عن حقه في المكافأة على الأساس الذي يحدده القانون لأن هذا التنازل يجب أن يكون صريحاً .الحكم كاملاً
