مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( )
لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية:
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير
2014؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛
وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات
الرئاسية؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة؛
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــرر
القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية
ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
المادة الثانية
تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون
المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة
تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه؛ وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام
القانون المرافق.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من
اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في ........
الموافق .................
عدلي منصور
الفصل الأول
حق الاقتراع
مادة (1)
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر
بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس
الجمهورية.
2- أعضاء
مجلس النواب.
3- أعضاء
المجالس المحلية.
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة
الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات
المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء
المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.
مادة (2(
يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1- المحجور
عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب
باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية
طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة
2009.
3- مَنْ
صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344
لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ
صدور الحكم.
4- مَنْ
صدر ضده حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ
صدور الحكم .
5- مَنْ
صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة
المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة 2005. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
6- مَنْ
صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو
قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة
أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
7- مَنْ
صدر ضده حكم بات؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان
خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
8- المحكوم
عليه في جناية.
9- مَنْ
صدر ضده حكم بات بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم
المنصــوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
10- مَنْ
صدر ضده حكم بات بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء
مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة
زور أو إغراء شهود او إصدار شيك بدون رصيدأو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية
والوطنية.
ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من
الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع
من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام (7، 8، 9) إذا
رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في
الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.
الفصل الثاني
اللجنة العليا
مادة (3)
تُجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في
الثامن عشر من يناير سنة 2014، تحت إشراف اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة
(228) من الدستور، ويُشار إليها في هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا.(
مادة (4(
تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية
السادة:
- أقدم
نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
- أقدم
نائبين لرئيس مجلس الدولة.
- أقدم
رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوًا
احتياطيًا بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون
مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.
مادة (5)
يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب
المختارين من كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على
عرض وزير العدل.
مادة (6)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء
محاكم الاستئناف.
وإذا وُجِدَ مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو
الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها.
وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه
الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضواً احتياطياً
آخر.
اختصاصات اللجنة العليا
مادة (7)
تختص اللجنة العليا، فضلاً عما هو مقرر في هذا القانون؛ بالآتي:
.1 إصدار
اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
.2 إبداء
الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
.3 تحديد
مواعيد الانتخابات، وَوضِع الجدول الزمني لها.
.4 وَضْع
جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة
الإجراءات وحيدتها ونزاهتها.
5 . وَضْع
ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحلياً.
.6 وضع
وتطبيق نظام تختاره اللجنة العليا لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في
الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
.7 الترخيص
لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية ووسائل الإعلام؛ لمتابعة سير
الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد المقصود بهذه المنظمات وذلك حسب نشاطها
المرخص به.
.8 تشكيل
اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها.
.9 تعيين
أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية.
.10 حفظ
النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء.
.11 إعلان
نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (8)
تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة
للدولة.
وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد
وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية
لأعضائها وللعاملين بها.
مادة (9)
تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا في مباشرة
اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات.
ويصدر النائب العام او قاضي التحقيق بحسب الأحوال - بناءً على
طلب رئيس اللجنة العليا- أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو
غيرها من مصادر المعلومات؛ متي رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت في أمر معروض
عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (10)
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها
صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية،
وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.
وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة في الجريدة الرسمية، كما
يُنشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
الأمانة العامة للجنة العليا
مادة (11)
يُشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة- يُشار إليها في
هذا القانون بمسمي (الأمانة العامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو
مَنْ في درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة أو مَنْ في درجتهم من أعضاء الجهات
والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلي الوزارات المعنية التي
تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون.
ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي
شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين.
وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة
كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال
مدة الندب.
لجنة انتخابات المحافظة
مادة (12)
تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يُشار إليها في
هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة
الابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس
هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة
لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل
العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.
الفصل الثالث
قاعدة بيانات الناخبين
القيد في قاعدة بيانات الناخبين
مادة (13)
يجب أن يُقيَد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة
الحقوق السياسية من الذكور والإناث - ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية
بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين
مادة (14)
يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات للناخبين المعدة من واقع بيانات
الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء
مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية
على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية
هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
مادة (15)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية
بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع
الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من
التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.
تعديل قاعدة بيانات الناخبين
مادة(16)
لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين
إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
ومع ذلك يجوز- حتي قبل الخمسة عشر يومًا السابقة على يوم
الاقتراع- إجراء تعديل على قاعدة البيانات؛ إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ،
أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
الموطن الانتخابي
مادة (17)
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي،
على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي،
يُعَد هذا المجمع موطنًا انتخابيًا لهم.
عرض قاعدة بيانات الناخبين
مادة (18(
يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين.
وتُبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة
بيانات الناخبين وتنقية محتوياتها بصورة دورية، والجهات التي تُحفَظ فيها، وتشكيل
اللجان التي تقوم بالقيد، وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (19)
لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث
خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد
تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم
مَنْ أُهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة
بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص
عليها في المادة (20) من هذا القانون، وتُقيد بحسب ورودها
في سجل خاص، وتُعطي إيصالات لمقدميها.
مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين
مادة (20)
تُفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة برئاسة
رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسًا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية
يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية
يختاره وزيرها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
ويصدُر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا.
مادة (21)
لكل مَنْ رُفِض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار
اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة, وعلى
قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص, وإخطار مقدم الطلب
ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب
موصٍ عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن, على أن يتم الإخطار قبل
ذلك بخمسة أيام على الأقل.
مادة (22)
تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة, وتكون
الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
وللمحكمة أن تقضي على مَنْ يُرفَض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة
جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
الفصل الرابع
ضوابط الدعاية في الانتخاب والاستفتاء
الحق في الدعاية
مادة (23)
لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة
الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي
إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
يجب
على المترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم الشخص الذي يمثله لديها، والذي يُعهد
إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
مدة الدعاية والصمت الدعائي
مادة (24)
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية
للمترشحين حتي قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة
تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية
عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من
الوسائل.
الحد الأقصي للإنفاق على الدعاية
مادة (25)
يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية
مليوني جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه.
ويسري ذلك على المترشح الفردي، ويضاعف المبلغ المشار إليه
بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات.
تلقي التبرعات
مادة (26)
للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري،
أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن
اثنين في المائة من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويُحظَر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح
بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار
التبرع.
وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة
النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
رصد أموال الدعاية في حساب بنكي
مادة (27)
يُشتَرط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة
المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات
النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى البنك والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم
إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه
إنفاقه من هذا الحساب؛ وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة العليا توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على
من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
ضبط حسابات الدعاية الانتخابية
مادة (28)
يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة
المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية
الانتخابية للمترشحين.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل
للمراجعة.
استخدام وسائل الإعلام الحكومية.
مادة (29)
يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛
وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك؛ وبما يحقق تكافؤ للفرص
بين المترشحين.
الصمت الدعائي قبل الاستفتاء
مادة (30)
للجنة أن تحدد فترة زمنية، يُحظَر خلالها مناقشة الموضوع
المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.
محظورات الدعاية
مادة (31)
يجب الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها
اللجنة العليا؛ وذلك في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات.
ويُحظر – لأغراض الدعاية- القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- التعرض
لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد
الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام
العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام
المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع
الأعمال العام. ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام
المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات
التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق
الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات
والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة
بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم
هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد
بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ضوابط التغطية الإعلامية
مادة (32)
يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها
بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعي الموضوعية وفقًا للأصول
المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج
الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفي هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بالآتي:
1) عدم
خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2) مراعاة
الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
3) استعمال
عناوين معبرة عن المتن.
4) عدم
نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
5) عدم
الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة
لمتن هذه الأقوال.
6) عدم
سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه في الاستفتاء.
7) عدم
إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الإنتخاب.
8) الكشف
المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل
الاستفتاء.
9) عدم
توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
10) عدم
الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
11) عدم
نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد
الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.
12) عدم
استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
ضوابط استطلاع الرأي
مادة (33)
تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو
تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا
للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي:
1- المعلومات
الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2- الجهة
التي تولت تمويله.
3- حجم
العينة التي وُجهت لها الاسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
4- أسلوب
إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5- الأسئلة
التي اشتمل عليها.
6- طريقة
جمع بياناته.
7- تاريخ
القيام به.
8- نسبة
الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفي
جميع الأحوال يُحظَر على هذه الوسائل نشر، أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام
الخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء؛ وذلك حتي انتهاء
عملية الاقتراع.
وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية
مادة (34(
يُحظَر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة
العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد
التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين
المترشحين.
حظر تلقي تبرعات من جهات محددة
مادة (35(
بمراعاة ما ورد بالمادة 26 من هذا القانون، ُيحظَر تلقي أية
مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في
اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء؛
وذلك من أي من الجهات الآتية:
1- شخص
اعتباري مصري أو أجنبي.
2- دولة
أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
3- كيان
يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان
شكلها القانوني.
4- شخص
طبيعي أجنبي.
لجان مراقبة الدعاية
مادة (36)
تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد
إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوي المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها
الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو
الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من
مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر
المخالفة وتحديد مرتكبها.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على
اللجنة العليا.
فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، كان للنيابة
العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف او إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام
المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
مادة (37)
تُشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء
المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:
1. متابعة
يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.
2. تحليل
ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول.
3. تقييم
السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو
القانون أو قرارات اللجنة العليا.
4. إعداد
تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ويُعرض
هذا التقرير على اللجنة العليا، فإذا رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل
القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من
ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.
ويجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة
الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقي الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة
العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر
ذلك على وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيًا من القرارات
الآتية:ــ
1- الاكتفاء
بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها - إن هي أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم
ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية
المخالفة.
2- إلزام
الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا
بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.
3- إلزام
الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن
الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر
قرارها بالكيفية التي تحددها.
وللوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء
الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن.
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات
بشأن الأوامر على عرائض.
دور منظمات المجتمع المدني
مادة (38)
تقوم منظمات المجتمع المدني – المصرح لها من اللجنة العليا –
بموافاة الأمانة العامة للجنة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء
أو الانتخاب، بتقرير موثقٍ عن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وإجراءات.
الفصل الخامس
في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
مواعيد الانتخابات
مادة (39)
تصدر اللجنة العليا قرارًا بتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء،
على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين
إلى الاقتراع.
ويجوز للجنة – في حالة الضرورة – تأجيل إجراء الانتخاب أو
الاستفتاء في إحدي المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة، وذلك حسب
الأحوال.
وتُنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين
إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء أو التـأجيل وأسبابه.
تشكيل اللجان العامة والفرعية
مادة (40)
يُجرى الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتُشكل هذه
اللجنة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء
الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على
أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة
العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي
تحددها اللجنة العليا.
كما تُعين أمينًا أصليًا أو أكثر، وعدداً كافِياً من
الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من
بينهم امرأة.
وللجنة العليا أن تستعين بالشباب الذين لم يبلغوا سن الخامسة
والثلاثين من حملة المؤهلات العليا؛ وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقاً للضوابط
التي تضعها في هذا الشأن.
وللجنة العليا – عند اللزوم – أن تعين احتياطيين من أعضاء
الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة،
ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة
لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان
الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
غياب أحد العاملين باللجنة الفرعية
مادة (41)
إذا غاب مؤقتًا أحد الموظفين العاملين المنتدبين للعمل باللجنة
الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغياب، عين رئيس اللجنة الفرعية مَنْ يحل محل
الغائب من بين العاملين الملحقين بها؛ فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية، على
أن تندب لجنة الانتخابات بالمحافظة بديلاً عن الغائب، ويُضاف وقت التوقف إلى ساعات
الاقتراع.
جمعية الاقتراع
مادة (42)
جمعية الاقتراع هي المبني الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء
الذي حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحو الذي يُسهل إدلاء
الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع؛ حتي تتم عملية
الاقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين.
ويُحظَر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملا سلاحًا،وإن كان
مرخصًا، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات
أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر.
الاقتـــراع
مادة (43)
يُجرى التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، ويبدأ
من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقًا
للضوابط التي تضعها اللجنة العليا.
فإن وُجِدَ داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم
يبدوا آراءهم، يُحَرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء
آرائهم.
فإن جرى الانتخاب على يومين أو أكثر و حان الوقت المحدد
لانتهاء عملية التصويت في اليوم الأول، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه
العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتُتبع الإجراءات الآتية:ـ
1) تغلق
الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.
2) يُحَرر
محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3) يُحَرز
محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق في مظروف أو أكثر
ويُغلق بأية وسيلة آمنة.
4) التحفظ
على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية.
5) يُغلَق
المقر ويُجمع على قفله بالجمع الأحمر أو أية وسيلة آمنة، وتُعيَن عليه الحراسة
اللازمة.
وفي بداية اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية - بحضور من
حضر من المندوبين والوكلاء- بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة الفرعية
وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء، والمظاريف التي تحتوي على الأوراق، ويتم تحرير
محضر بفض هذه الأختام تثبت فيه الإجراءات التي تمت، ويُرفَق محضرا الغلق والفتح
بأوراق اللجنة الفرعية.
وفي نهاية اليوم الثاني يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية
الاقتراع ثمَ يبدأ في عملية الفرز.
إدلاء الناخب بصوته
مادة (44)
يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء: بالتأشير
على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة
والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا، حسب
النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء.
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع
رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
وينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات،
ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا
للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.
فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن
يثبت بنفسه رأيه في البطاقة ، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة
الفرعية الذي يثبته في البطاقة.
ويُوقع
الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية
المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم
الناخب الذي أبدى رأيه.
ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب
وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء.
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب
بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد.
إثبات شخصية الناخب
مادة (45(
لا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي أو
جواز السفر المتضمن الرقم القومي.
تصويت الوافدين
مادة (46)
في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير
المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته. أمام
لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط
والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت.
بطلان الصوت
مادة (47)
تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على
نحو يضمن سرية التصويت، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون؛ يعتبر
باطلاً الصوت المعلق على شرط أو الذي يُعطَى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب
انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة
الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على
شخصه أو تنتهك سرية التصويت، بأية صورة من الصور.
وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا
لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت
البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة
تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي
احتوتها.
وذلك كله مالم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن
العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي
الصناديق الأخرى.
الفرز في اللجنة الفرعية
مادة (48)
للمترشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.
ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع
المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.
تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها.
فإذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة
العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدي اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة،
وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.
ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية. فإذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة مَنْ
يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطين.
فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، فيجب فصل
إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم
بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحَرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات،
ويثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز ويوقع
المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين
أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد
الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة-بحسب الأحوال- ويُحرر كشفٌ بهذه الأعداد
يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما
يفيد التسليم.
وعقب انتهاء هذه الاجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر
الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق
اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.
تجميع الأصوات في اللجنة العامة
مادة (49)
تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء
المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية.
وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن
صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين
أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه
الرئيس؛ ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.
فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا؛ يُحرر أمين
اللجنة العامة محضرًا مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي
وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
وفي جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من
نسختين؛ مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي
أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات
اللجنة مسببة بشأن الاعتراضات التي فصلت فيها.
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.
ثم يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق
اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات
التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ويحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة
العامة، وتسلم نسخته إلى من يطلبه من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما
يفيد التسليم.
ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى
اللجنة العليا، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.
تصويت المصريين في الخارج
مادة (50)
لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب،
متي كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر
ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.
وتصدر اللجنة العليا بناءً على ترشيح وزارة الخارجية قراراً
بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك
الدبلوماسي والقنصلي، وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر،
وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، وبما يضمن عدم تكرار
الاقتراع.
وبعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز
والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات
الصحيحة التي حصل عليها كل مترشح، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة
الاقتراع.
وتٌرسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر، وما قد يُقدَم من
طعون، إلى اللجنة العليا وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده.
إعلان النتيجة
مادة (51)
تُعلن اللجنة العليا – دون غيرها- النتائج النهائية للانتخاب
أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة
العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى
اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية
وفي جريدتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ
إعلان اللجنة العليا للنتائج النهائية.
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في
الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتائج.
الفصل السادس
الحكم بشطب المترشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز
شطب المترشح
مادة (52)
إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط
الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية؛
فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا
المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد
والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا
بالطلب،وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات
دفاع ومستندات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه
السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متي
كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من
القائمة النهائية للترشح بالدائرة.
مادة (53)
إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان
الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد
المترشح.
أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يُفصل في طلب الشطب،
فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي
يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الاصوات يسمح
بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين؛ فإن قضي بشطب اسمه تُعاد الانتخابات بين
باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.
ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات
الصحيحة، ولا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما
حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو استبعد اسم
هذا المترشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الادارية
العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوي
الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ
إيداع الطلب ويحق لهم – وإن تعددوا- الاطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة
التالية لمدة الإخطار.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها تؤثر في
النتيجة النهائية للانتخابات بالدائرة بأي وجه من الوجوه، أمرت بإعادة الانتخاب
بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح. وإن رأت أن هذه النسبة ليس من
شأنها التأثير في النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه
السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متي
كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفي
جريدتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار.
التظلم الوجوبي من اجراءات الاقتراع والفرز
مادة (54)
لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز
في الانتخاب.
ويقدم التظلم – مشفوعًا بالمستندات - إلى اللجنة العامة
المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة
العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويُعطي مقدمه
إيصالٌ دالٌ على ذلك.
وعلى
اللجنة العامة إرسال التظلم - فور قيده- إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعًا
بما تراه من ملاحظات
وتنظر اللجنة العليا التظلمات، بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها
مسببًا في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي
التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة
والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء
كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم؛ وذلك متي ثبت لها وجود عيب جوهري أثَّر
في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح
معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه
لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد
إجراء الانتخابات.
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار،بموجب خطاب مسجل مع
علم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات،وذلك في
قنوات الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة، وبالكيفية التي تحددها اللجنة العليا،
ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
مادة (55)
لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز، قبل
التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة (54) من هذا القانون.
الفصل السابع
جرائم الانتخاب
مادة (56)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على
الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية.
مادة (57)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة
بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة(58)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو
العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل
المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة
السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة
السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة(59)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من
المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا
ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.
مادة(60)
يُعاقب
بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا
القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
مادة (61)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل
الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم
يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على
خمس سنين.
مادة(62)
يُعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو
المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو
الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (63)
يُعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات
الناخبين او جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق
بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما
يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة(64)
يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو
اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة (65)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ؛ كل من قام باي من الافعال
الآتية:
أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي
في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانيًا: أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه
فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه
معين ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب
هذه الجريمة.
ثالثًا: قبِل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعًا: نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة
عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه
بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه
الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسًا: طبع او تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق
المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويُعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقراتالسابقة
بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا
عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة
الحكم الجنائي باتاً.
مادة(66)
يُعاقب
بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ،كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
أولاً: أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم
أحقيته في ذلك.
ثانيًا: أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثًا: اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة
عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (67(
يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب
أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
مادة (68(
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة
ألف جنيه كل من قام بأي من الافعال الآتية:
أولاً: قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد
في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص
المادة (37( من هذا القانون.
ثانيًا: انفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في
الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا.
ثالثًا: قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص
المادة (31) من هذا القانون.
رابعًا: خالف الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون؛
ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من
وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامسًا: قَبِل تبرعًا بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة
(26) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
مادة (69)
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على
مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا
القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
مادة (70)
يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة (71)
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون لكل من:
1. رئيس
وأعضاء اللجنة العليا.
2. رئيس
وأعضاء الأمانة العامة.
3. رئيس
لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4. رئيس
وأعضاء اللجنة العامة.
5. رئيس
اللجنة الفرعية.
مادة (72)
لا تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية الناشئة عن
أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او تسقط العقوبة فيها بمضي المدة.
مادة(73)
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا
الباب، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة
الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية
تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق