أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمةالحكم كاملاً
اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.الحكم كاملاً
فساد الحكم فى الاستدلال. مناطه. انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بهاالحكم كاملاً
اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بهاالحكم كاملاً
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباطالحكم كاملاً
الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير فى هذا الصدد والذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصم. عيب.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم الابتدائى إلى إلزام الطاعن بتسليم العين بالحالة التى عليها وقت التسليم. خطأ وفساد فى الاستدلال.الحكم كاملاً
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباطالحكم كاملاً
فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته. انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباطالحكم كاملاً
أسباب الحكم تُعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندتالحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بأن تقديم الطاعنة لاستمارة تسليم صاحبه لم تُعد لإثبات العجز إنما لإثبات ما تسلمه المرسل إليهالحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقضالحكم كاملاً
فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته. إنطواء الأسباب على عيب يمس سلامة الاستنباط واستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحةالحكم كاملاً
بناء الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمى لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتهالحكم كاملاً
الحكم فضلاً عن مخالفته للقانون وخطئه فى تطبيقه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلالالحكم كاملاً
تدليل الطاعن على أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليل على تخليه عنها. مؤداه. ثبوت إقامته بالعين. قضاء الحكم المطعون فيه بتسليمها للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديمه دليلاً على إقامته وقت الوفاة. فساد في الاستدلال .الحكم كاملاً
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها .الحكم كاملاً
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين محل النزاع يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات. قصور وفساد في الاستدلال .الحكم كاملاً
ثبوت إقامة المطعون ضدها - من أقوال شاهديها - بعين النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة. إقامتها بالدير إقامة دائمة ومستقرة. مؤداه. انتفاء شرط امتداد عقد الإيجار إليها. ترددها العارض على عين النزاع. لا أثر له. مخالفة ذلك . خطأ وفساد .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وزيادتها وفقاً لتاريخ إنشاء العقار دون أن يواجه هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. خطأ وفساد وقصور .الحكم كاملاً
تمسك شركة التأمين الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة التأمين بالتقادم الثلاثي. رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضاؤه لهم بها استناداً إلى أنها تنازلت عنه ضمناً مستخلصاً ذلك من الخطاب الموجه منها لنيابة الأحوال الشخصية وطلبها ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له مع أن هذا الخطاب لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع في حق الموكلة تأسيساً على إلغاء الوكالة في تاريخ سابق على البيع مستدلاً على حق الموكلة في إلغاء الوكالة من إقرار الوكيل قبل البيع باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة رغم عدم الإشارة في هذا الإقرار إلى موافقته على إلغاء الوكالة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنين بتنازل المطعون ضدهم الأربعة الأول عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهُم المطعون ضده الخامس. تدليلهم على ذلك بما ورد بعقد الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. فساد وقصور.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأن العقار المقام لأولادها القصر وأن والدهم - الولي الطبيعي - قام ببيعة لآخر مما تنفى معه شرائط إعمال نص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وتدليلها على ذلك بالمستندات .الحكم كاملاً
قبول شركة التأمين الطاعنة مبلغ من المال من الشركة المطعون ضدها الثانية كقسط وحيد لوثيقة تأمين أبرمتها الأخيرة لصالح المطعون ضده الأول. عدم اعتباره خطأ يرتب مسئوليتها عن التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتعويض بقالة إنه نظير اقتطاع قسط التأمين من ميزانية الشركة المؤمن لها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
تعدى المطعون ضده الأول على الطاعنة بالضرب. تصالحهما على تحمل كل منهما نفقات علاجه ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر. عدم اتساع عبارات الصلح إلا للإصابات الظاهرة في حينه .الحكم كاملاً
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بمخالصات تضمنت عبارات صريحة قاطعة في إقرار المطعون ضدهما باستلامهما مبلغ التأمين المطالب به وأن ذمة الطاعن غير مشغولة بهذا الدين. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن به تأسيساً على أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى أخذاً بتقرير الخبير رغم خلوه من أسباب تصلح لحمل نتيجته عليها. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته. اتخاذه من مجرد صدور حكم جنائي في جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان ينبئ عن اضطراب في حالته المالية يفقد معها ائتمانه. فساد في الاستدلال وقصور.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطبيب الطاعن تأسيساً على ما انتهى إليه التقرير الثاني المقدم من الطب الشرعي إلى محكمة أول درجة من أنه أقدم على جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل رغم وجود تقرير سابق من الطب الشرعي وتقارير طبية مقدمة منه تنفي الخطأ أو الإهمال عنه مقررة أن ما أصاب المطعون ضدها هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التي أجراها لها الطاعن والتي تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية في هذا الشأن. قصور وفساد في الاستدلال وخطأ.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبي - بإقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين النزاع وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً وأن انقطاعهم عن الإقامة بها كان لسبب عارض هو حصول مورث المطعون ضدهم على حكم بإخلائهم تم إلغائه. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن آخر فترة انقطاعهم عن الإقامة بها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد. رفض المحكمة له على سند من عدم جديته. فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلاناً للخصوم في الأحوال المقررة في م 174 مكرر مرافعات. لا أثر له.الحكم كاملاً
منازعة المطعون ضده في ذلك أمام اللجنة القضائية. عدم إيراده بأسبابه ما يزيل التناقض بين ما أثبته الخبير بتقريره باعتبار المطعون ضده منتفعاً بما يضع يده عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها. فساد في الاستدلال وقصور.الحكم كاملاً
وجوب أن ينزه القاضي نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف عن عناصر الدعوى وإلا كان حكمه مبنياً على غير أسباب. اعتناقه فكراً لا يشهد له علما ولا هدى ولا كتاب منير أو رأياً يناهض ما استقر في ضمير الجماعة أو ما تعارفت عليه في دستورها وقانونها. فساد في الاستدلال وخطأ.الحكم كاملاً
ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة. عدم سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التي شب خلالها الحريق. أثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث. قضاء الحكم المطعون فيه إلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيساً على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك.الحكم كاملاً
القضاء ببدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر على قالة علم المضرور يقينياً بالضرر وبشخص المسئول عنه لتأديته الخدمة العسكرية معه في ذات الوحدة التي تنفذ فيها العقوبة. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
مطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء. حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية. أثره خضوعه للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً. م 374 مدني.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم تواجدها بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال المنسوب إليها هو التأخير عن مواعيد العمل والذي لا شأن لها بوقوعه. دفاع جوهري. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ في جانبها دون بيان المصدر الذي استقى منه قضاءه. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.الحكم كاملاً
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.الحكم كاملاً
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.الحكم كاملاً
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.الحكم كاملاً
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.الحكم كاملاً
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأن قبولها للأجرة من المطعون ضده ابن المستأجر الأصلى بعد وفاة الأخير كان مقابل انتفاعه بالعين.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدهم عن عين النزاع استناداً إلى القرينة المستفادة من إقرار المطعون ضدها الأولى بمحضر شكوى إدارى بتأجير محل النزاع لوالد الطاعن دون تقديم الدليل الكتابى على هذه العلاقة الإيجارية خطأ وفساد فى الاستدلال.الحكم كاملاً
دفاع الشركة الطاعنة بعدم التزامها بتغطية المسئولية باعتبار أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخير شريك فى ملكية السيارة النقل.الحكم كاملاً
فساد الحكم فى الاستدلال ماهيته استناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق فساد فى الاستدلال.الحكم كاملاً
تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بحقه في حبس الثمن لإتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها .الحكم كاملاً
خلو الأوراق مما يفيد موافقة الطاعن على رأي لجنة التصالح المسبب في طلب التصالح المقدم منه وانطوائها على رفضه له.الحكم كاملاً
قرار المحكمة التأديبية الصادر برفض طلب الشركة الطاعنة بمد مدة وقف المطعون ضده احتياطياً عن العمل.الحكم كاملاً
القضاء برد وبطلان العقد. لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأن توكيلها للمطعون عليه لا يخوّله حق توقيع الشيك موضوع المطالبة وطلبها من المحكمة إلزامه بتقديم أصله .الحكم كاملاً
تضمن بطاقة الممول الضريبية نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار .الحكم كاملاً
في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط .الحكم كاملاً
توافر إمكانات ممارسة نشاط المقاولات مع القطاع الخاص لدى المنشأة لا يدل بذاته على ممارستها هذا النشاط مخالفة ذلك فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنتين بصورية عقد الشركة المبرم بين المطعون ضده الأول وبين مورث المطعون ضدها الثانية قبل وفاته وأنه يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع. استدلال الحكم المطعون فيه على جدية عقد الشركة من توثيقه بالشهر العقاري على الرغم من أن إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته ولا يحول دون أن يثبت الغير صوريته. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
انتهاء تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة على الأرض التجارية والصناعية. استنادهما إلى أن تصدير المحصولات إلى الخارج يقتضي إجراء تحويرات بها تخرجها من نطاق الإعفاء وأن الطاعن يشتري محصولات الغير ويبيعها محققاً بذلك أرباحاًً. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعة للاقتناع بها. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور غير خاصة بتلك السيارة. رفض الدفع على قالة أن الأوراق حفلت بوصف السيارة واسم مالكها وما يفيد إنها مؤمن عليها لدى الطاعنة وقت الحادث. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
رفض هذا الدفاع على سند من استلام المطعون ضده قيمة الشيكات أمام محكمة الجنح مع تمسكه بالدعاوي المدنية. خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفه للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم في علم الوصول باعتبار أنه توقيع المرسل إليه. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لوقوع الحادث بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين على السيارة.الحكم كاملاً
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.الحكم كاملاً
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.الحكم كاملاً
إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها. وقوفه موقفاً سلبياً دون التسليم بحق المدعي. وجوب إلزامه بالمصروفات.الحكم كاملاً
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة في الناحية الموضوعية للاقتناع بها.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم المطعون فيه من تأجير المطعون ضدها عين النزاع للبنك الطاعن مجهزة بدواليب في الحائط أنها مؤجرة مفروشة دون بيان لماهيتها وعددها لمباشرة نشاط البنك ومن سماح المطعون ضدها للطاعن بتغيير الديكورات. فساد في الاستدلال وقصور.الحكم كاملاً
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ علم ذوي الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية.الحكم كاملاً
رد الحكم اكتشاف العيب في البناء إلى تاريخ رفع رب العمل دعوى مستعجلة لإثبات حالة البناء.الحكم كاملاً
وقف تقادم دعوى التعويض إذا حالت بين المضرور وبين إقامتها ظروف نفسية وعصبية لازمته حتى رفع الدعوى.الحكم كاملاً
تمسك مالك العقار المرتفق به بأن البناء الذي أقامه لا يمثل اعتداء على حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار المرتفق.الحكم كاملاً
محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها. جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي.الحكم كاملاً
إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى بإخلاء الصيدلية لعدم سداد الأجرة على هذه الصيدلية. صحيح.الحكم كاملاً
ثبوت أن عقد القرض قد انعقد قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضي فوائد على القروض الخاصة بالإسكان التعاوني.الحكم كاملاً
فساد الاستدلال هو عيب يشوب منطوق الحكم في فهم الواقع المطروح عليه في الدعوى ويمس سلامة استنباطه .الحكم كاملاً
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
إيراد الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى. استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
استخلاص القاضي واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه.الحكم كاملاً
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. اعتمادها على أكثر من دليل في قضائها بصورية عقدي بيع الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على حده في تكوين عقيدتها. ثبوت فساد أحدهما. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً
دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر بشأن تحديد الأجرة لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول تحديد الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد.الحكم كاملاً
سماح المستأجرة لزوجها بالمشاركة في استعمال العين المؤجرة. لا يعتبر بمجرده تخلياً له عنها. علة ذلك. انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع لتخليها عنها لزوجها الطاعن الثاني من مجرد سماحها له بتخزين أدوات صحية رغم ثبوت احتفاظها فيها بمعدات عيادتها الطبية. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة الجوهري بصورية عقد بيع العقار الصادر لزوجة المطعون ضده وكافة المستندات المقدمة من الأخير والمعدة لإثبات تحايله على الحظر الوارد بالمادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن (المستأنف ضدهن) بصحيفة الاستئناف إعمالاً للمادة 70 مرافعات .الحكم كاملاً
التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه.الحكم كاملاً
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط .الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. اعتبار الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد. وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر وقت التعاقد. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن العين أجرت خالية استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليه رغم عدم تناولها حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر وقت التعاقد. خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى إخلاء المطعون عليهما من العين المؤجرة لهما بسبب العمل على سند من التحاق المطعون عليه الأول بالعمل بالمدرسة قبل تحرير عقد الإيجار وخلو العقد من الإفصاح عن علاقة العمل واسم المطعون عليها الثانية فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
استدلال الحكم المطعون فيه على انتفاء صورية عقد إيجار النزاع بذات نصوصه ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لتقاعس الطاعن عن إقامة دعوى بصوريته. فساد وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك.الحكم كاملاً
تأسيس طلب التعويض على ما قضى به ببراءة المطعون ضده عما أبلغت به الطاعنة جهات الاختصاص من امتناعه عن تسليمها بعض منقولات الزوجية.الحكم كاملاً
انتهاء الخبير في تقريره إلى صحة توقيع المورثة على العقد المطعون عليه. معاودة تمسك الطاعنين في تقرير الادعاء الثاني بالتزوير ومذكرة شواهده بأن العقد وأوراق المضاهاة استبدلت بأوراق مصطنعة بمداد حديث لاحق لوفاة مورثتهم وسابق على مباشرة الخبير لمهمته وطلبهم إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الادعاء.الحكم كاملاً
القضاء بعدم قبول دعوى الحيازة تأسيساً على انتفاء حيازة الطاعن لتسلمه الأجرة باسم المستأجر الأصلي دون بيان كيفية امتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضده وفقاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. (مثال بشأن استخلاص غير سائغ).الحكم كاملاً
سكوت المدعى عليه عن نفي الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعى بطلباته طالما لم يثبت ما يدعيه.الحكم كاملاً
استناد الحكم إلى قرينه ضمن قرائن أخرى معينة. استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم المطعون فيه - من العبارة الواردة بعقد إيجار عين النزاع أن الغرض من تأجيرها استعمالها سكناً خاصاً للطاعن وزوجته - اعتبار الأخيرة شريكة في الإيجار وصاحبة حق أصلي في الانتفاع يخولها الاستقلال بها حال تخلي الطاعن عن عقد إيجارها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليهم. لا يدل بذاته عن التسليم الفعلي قبل التفريغ. إقامة الحكم قضاءه بنفي مسئولية الناقل عن العجز في البضاعة على سند من أنها وردت تحت نظام "فري أوت" وإهداره دلالة الشهادة الجمركية في إثبات العجز. خطأ. علة ذلك .الحكم كاملاً
ثبوت تزوير محرر معين . لا يدل بذاته على عدم صحة كل محرر آخر لمجرد توافقه معه في التاريخ والمضمون ، ونسبته إلى ذات الشخص . علة ذلك .الحكم كاملاً
عدم جواز الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً. م 44 إثبات. علة ذلك. جواز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير استدلال الحكم على التعسف في توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها أثره. يؤدي بالدليل المستمد من تساندها. مثال: في صورية.الحكم كاملاً
مجرد مضي فترة زمنية من تهجير الطاعن وحتى شغله عين النزاع ليس دليلاً على استقراره في مكان آخر وزوال صفة المهجر عنه. إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء دون التحقق من استقرار الطاعن بمسكن آخر عقب التهجير. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إثبات المعاينة الميدانية تمام الأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة بعقد المقاولة. أثره. اعتبار ذلك من حق المقاول. ادعاء رب العمل القيام بالأعمال الزائدة. ادعاء على خلاف الظاهر. القول بأن هذا الادعاء هو الأصل والاستدلال به على أن المقاول لم يقم بتنفيذ الزيادة. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص المحلي. عدم تعلقه بالنظام العام م 133 مرافعات قديم. اعتبار الحكم أن إبداء الدفع ببطلان إجراءات الحجز دفاع موضوعي يسقط به الحق في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق.الحكم كاملاً
لما كان النزاع في الدعوى يدور حول أحقية الطاعن في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 19/ 11/ 1973 تاريخ قرار المطعون ضدها بإرجاء النظر في شغله لوظيفة هذه الفئة.الحكم كاملاً
استدلال الحكم على صورية التصرف بما ورد في نصوص العقد ذاته ملتفتاً عن طلب الإحالة إلى التحقيق. مصادرة على المطلوب. مؤداه. فساد الحكم في الاستدلال.الحكم كاملاً
استدلال الحكم على ضوء النية من قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى. عدم بيانه أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدته. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
تقدير الحكم المطعون فيه ثمن تكلفة المتر من المبنى بمبلغ معين. تأسيس ذلك على أسباب غامضة مبهمة على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة حتى صحة هذا التقدير. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.الحكم كاملاً
عدم الاعتداد بجهل مدعية التزوير للغة العربية. لا يفيد بذاته صحة المحرر المدعى بتزويره.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم سوء نية الباني على أرض مملوكة لغيره، من عدم تسجيل عقد شرائه لها وأن الأرض لا تدخل في سند ملكية البائع له. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
فساد الحكم في الاستدلال. عدم تأثيره في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. النعي به غير منتج.الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى استدل بها مجتمعة على سوء نية البنك الطاعن، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحد من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمة، لا يعتبر من قبيل الفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
تصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية وفقاً للقانون 12 لسنة 1961. عدم تقديم الدائن بياناً بدينه إلى لجنة التصفية في الميعاد المحدد. أثره. استبعاد هذا الدين من التوزيع. انتهاء الحكم إلى عدم التعويل على قرار اللجنة في إثبات الوفاء بدين لم يقدم إليها. لا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
عدم تمسك المطعون عليه بوجود اتفاق بينه وبين زوجته على عدم تحميله بأجرة مسكنين من ملكها كان يساكنها فيهما. قيام الحكم على وجود مثل هذا الاتفاق واتخاذه من عدم وجود عقد إيجار مكتوب وعدم مطالبة الزوجة بالأجرة قرينة عليه. استناد إلى ما ليس له أصل في الأوراق وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إقرار الطاعنة أمام محكمة أول درجة بملكية المطعون عليها للأرض. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة أنكرت في دفاعها الأخير ملكية البائعة للمطعون عليها دون أن تدعي حقاً على الأرض خلاف حق الارتفاق، وأنه لذلك لا محل لمناقشة هذه الملكية. قيام الحكم على هذه الدعامة - دون الإقرار المسند للطاعنة.الحكم كاملاً
دفع الكفيل بعدم نشوء الدين في ذمة المدين بدليل عدم توقيع هذا الأخير على سند المديونية وأن كفالته في دين مستقل.الحكم كاملاً
اعتماد الحكم للنتيجة التي انتهى إليها الخبير من بحثه لأوراق الدعوى. رده على الاعتراضات التي قدمت عليه لاعتبارات سائغة. لا إخلال بحق الدفاع. ولا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على شرط ورد بالعقد الابتدائي. مفاده. تخلي المتعاقدين عن هذا الشرط.الحكم كاملاً
نفي الحكم بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها، وأن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف إنما كان لحساب أولاده القصر المتصرف إليهم، وبصفته ولياً طبيعياً، لا لحساب نفسه لعدم استناده إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع بتلك العين. اعتبار التصرف منجزاً استناداً إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. لا قصور ولا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم، أن التصرف كان نتيجة استغلال غفلة المتصرف، مما جاء في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن العين محل النزاع بيعت بغبن يزيد على خمس قيمتها وقت البيع، ومن إقامة المشتري مع المتصرف في منزل واحد قبل التصرف، الذي حصل في الفترة ما بين طلب الحجر عليه وتسجيله، سائغ.الحكم كاملاً
نفي الحكم بما له من سلطة تقديرية، وقوع التدليس، استناداً إلى ما كشفت عنه ظروف الدعوى وملابساتها، وله مأخذه الصحيح من الأوراق، وسائغ مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم تتبعه لشتى مناحي الطلبات ووجوه الدفاع. لا قصور ولا فساد في الاستدلال أو مخالفة للثابت في الأوراق.الحكم كاملاً
إقرار الدائن ببراءة ذمة المدين من الدين. لا ينطوي ضمناً على التسليم بأسباب انقضاء الدين التي يدعيها المدين.الحكم كاملاً
دعوى عدم نفاذ التصرف. التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف.الحكم كاملاً
التزام مديري المستشفيات والمصحات والأطباء المعالجين بإبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية وفقاً للقانون. إجراء تنظيمي .الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بأن العقد المتنازع عليه يخفي وصية على أقوال شاهدي البائعة خلو هذه الأقوال مما يفيد اتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع .الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من عجز المشترية عن إثبات أدائها للثمن قرينة على أن العقد يخفي وصية. استناداً إلى قرينة فاسدة.الحكم كاملاً
لا تعتبر الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمة من قبيل الفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إذ أقام الحكم قضاءه بأن الإقرار - المطعون عليه بأنه ينطوي على وصية - يتضمن تصرفاً منجزاً على مجرد القول بأن نصوصه صريحة في هذا الخصوص، مع أن هذا الإقرار هو بذاته محل الطعن بأنه يخفي وصية، الأمر الذي يكون معه ما جاء بذلك الحكم في هذا الخصوص مصادرة على المطلوب .الحكم كاملاً
الطعن على العقد بالاستغلال. استدلال الحكم من اشتراط المشتري تحمل البائع مصاريف هذا الإشهار قرينة على استغلاله. فساده.الحكم كاملاً
إذا كانت الدعامة الأساسية التي قام عليها الحكم المطعون فيه مستخلصة من استئناف آخر لم يكن منضماً للدعوى الحالية وخلت أوراقها منه ، ولم يكن الطاعن طرفاً فيه.الحكم كاملاً
عدم فصلي الحكم فيما إذا كان التظهير سابقاً على التخالص أو لاحقاً له إذا كان كلاهما قد تم بعد عمل البروتستو. فساد استدلال وقصور.الحكم كاملاً
استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. عليها بيان كيف تلاقت إرادتا الطرفين على حل العقد وذلك بأسباب سائغة.الحكم كاملاً
الواقعة المنشئة للرسم الجمركي. اختلافها عن الواقعة الموجبة للغرامة. استحقاق الرسوم ولو كانت البضاعة مطابقة لبيانات "المانيفستو". استخلاص الحكم انتفاء قرينة التهريب لدى الربان من إمكان الحصول على الرسم الجمركي على الطرد الزائد ومن إقرار الربان بوجود هذه الزيادة بعد كشفها. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
عدم وجود المحل التجاري لا يدل على اعتزال التجارة. استدلال الحكم مع ذلك بأسباب سائغة على عدم اعتزال الطاعن التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين.الحكم كاملاً
الأرض التي تقع حول مسجد الشافعي والتي كانت مشغولة بمجموعات مساكن. خروجها عما هو مخصص للدفن مع بقائها في نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة. استدلال الحكم على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها كجبانة .الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني بإزالة أعمال التعرض من المؤجر على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر استعماله الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة. استدلال فاسد.الحكم كاملاً
إذ كان الثابت في الدعوى أن الخبير قدر المصروفات في سنوات النزاع على نحو يخالف ما قدرها به الممول مستنداً في ذلك إلى ما قدمه الممول من مستندات ومفاد ذلك - بفرض استقلال حساب الإيرادات عن حساب المصروفات - أن حسابات المطعون عليه فيما يتعلق بالمصروفات غير منتظمة وهو ما كان يتعين معه تقديرها جزافاً بخمس المصروفات .الحكم كاملاً
الحكم باعتبار المدعي تاركاً لدعواه. عدم مبادرته إلى استئناف الحكم. رفعه دعوى جديدة بالطلبات عينها وعلى الخصوم أنفسهم. رفض دعواه هذه. استئنافه الحكم الصادر فيها. إتباع هذا الاستئناف برفع استئناف عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى. اعتبار رفع الدعوى من جديد بمثابة تنفيذ اختياري للحكم باعتباره تاركاً لدعواه. استخلاص موضوعي سائغ. النعي بمخالفة القانون وبفساد الاستدلال .الحكم كاملاً
النص في عقد الشركة على أن الديون التي يتحملها أحد الشركاء في نهاية مدة الشركة هي الديون التي على الشركة. عدم انصرافه إلى الديون التي للشركة في ذمة الغير. تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا أن يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها. تقرير محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة تفسير عليه .الحكم كاملاً
اعتبار الدين معدوماً من عدمه مسألة موضوعية. لمحكمة النقض التدخل في حالة مخالفة الأسباب التي اعتمد عليها القاضي للقانون أولاً يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
استدلال الحكم على إخفاء العقدين لوصية من عدم قدرة المشترين على دفع الثمن المسمى فيهما ومن وقوع المورث تحت تأثيرهم وقيام منازعة بين المورث وبين الوارث الطاعن على العقد ومن تحرير العقدين على وتيرة واحدة والحرص على ذكر دفع بعض الثمن فيهما أمام الموثق. قصور.الحكم كاملاً
استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان وآلامه. استدلال فاسد.الحكم كاملاً
عدم جواز القضاء في المسائل الفنية بعلم المحكمة. وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة. عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استقى منه أن الورم الذي وجد بقدمي المورث لا علاقة له بسرطان الكلية وأنه وليد زلال أو تعب في القلب. صدور ذلك عن علم شخص بالشئون الطبية. فساد الاستدلال.الحكم كاملاً
اكتفاء الحكم في التدليل على صلاحية السفينة للملاحة عند بدء الرحلة بما استخلصه من الشهادة المقدمة من الناقل والدالة على سلامة تستيف شحنة السفينة قبل مغادرتها ميناء القيام من أنه بذل الهمة الكافية لسلامة الشحن. ثبوت بذل الناقل الهمة الكافية لسلامة الشحن لا يدل بحال على بذله الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لاختلاف الأمرين فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
رفض الحكم المطعون فيه تحقيق ما تمسك به الطاعن من اكتساب البائع له ملكية حق ارتفاق المرور على الأرض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى عدم النص على وجود هذا الحق للبائع في العقد الصادر منه للطاعن وإلى وجود طريق رئيسي أيسر منه إلى القطعة المبيعة منه للمطاعن.الحكم كاملاً
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية وهي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته. المادة 674 مدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. يكفي لتحقق هذه التبعية صورتها التنظيمية أو الإدارية.الحكم كاملاً
استناد الحكم فى ثبوت التزام رب العمل باداء المنحة الى اقراره بها وصرفه تلك المنحة للعمال بصفة منتظمة وعامةالحكم كاملاً
إثبات مزاولة الممول لنشاط تجاري بالقرائن جائز قانوناً. عدم قيام ما ينفي هذه القرائن. تقدير الدليل وكفايته من شأن محكمة الموضوع. النعي بمخالفة قواعد الإثبات في غير محله. كفاية القرائن لحمل الحكم عليها لا قصور ولا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
الاستدلال على حصول تعامل فعلي ببورصة العقود في تاريخ معين بالمبيعات التي تمت في بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد. هذه المبيعات لا شأن لها بالكونتراتات التي يتم التعامل عليها في بورصة العقود.الحكم كاملاً
عدم اتفاق المقدمات التي أوردها الحكم مع النتائج التي انتهى إليها. استدلال فاسد. مثال. تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على احتجاجات عدم دفع لم توجه للشركة أو أحد ممثليها لا يؤدي إلى اعتباره نائباً عن الشركة أو ذا صفة في التوقيع عنها.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم مورث الطاعنين وكيلاً بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم وأن ترحيله للمتأخرات من سنة لأخرى وعدم مطالبته بها أدى إلى سقوطها. لا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
جدوى من النعي على الحكم قصوره وفساد استدلاله عند بحثه في قصر المطعون عليها الثالثة وفي سريان التقادم عليها إذا كان قد أصاب فيما قرره من أن عقد الطاعنين لا يعتبر سبباً صحيحاً مؤهلاً للتملك بالتقادم الخمسي.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى تقرير التزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من الثمن لمجرد أنه هو الذي عقد الصفقة ورفع الدعوى باسمه وتصالح على طريقة السداد وحصل جزءاً من الدين المحكوم به .الحكم كاملاً
شك المحكمة في صحة إجراءات مزايدة قام بها البائع على سند التعاقد للرجوع على المشتري بفرق الثمن وإهدارها لآثارها لما توهمته من أن البضاعة كان متفقاً على تسليمها في ميناء الوصول من أن البيع "سيف" ومن مقتضاه أن يتم التسليم في ميناء الشحن.الحكم كاملاً
تحري محكمة الموضوع الواقع في شأن اللفظ المتنازع على استعماله كأسم تجاري واستخلاصها من الأدلة المقدمة لها بعد وزنها لها وترجيح بعضها على بعض أنه لقب اشتهر به والد الطرفين تلقوه وحملوه عنه واشتهروا به بأسباب سائغة من مصادر لا تناقض شيئاً مما أوردته بشأنها تنحسر به رقابة محكمة النقض عليها.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة منها دليل معيب - وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل واحد منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده، فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم.الحكم كاملاً
تأسيس الحكم قضاءه برفض دعوى التعويض عن إصابة الطاعنة التي كانت في شرفة منزلها أثناء تفريق رجال البوليس لمظاهرة على نفي وقوع خطأ من جانبهم وإيراده الاعتبارات السائغة المبررة لقضائه. النعي عليه بالخطأ في القانون وفساد الاستدلال يكون على غير أساس.الحكم كاملاً
لم يثبت من تقريرات الحكم وبياناته أن المنزل موضوع النزاع ما كان ليغل الإيجار الذي أجر الطاعن حصته به إلا بالتحسينات التي تمت والإصلاحات التي عملت حتى يعتبر الحكم أن هذا الأمر "مسلم به.الحكم كاملاً
