عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (78)
يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي
تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام
من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون، إلا إذا رفض العامل كتابة
العودة خلال المدة المذكورة.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة
الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة
التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 56 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يلتزم صاحب العمل بنقل
العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل كما يلتزم بإعادته إلى
تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون
أو أثناء فترة الاختبار إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على
الجهة الإدارية إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة
التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق
الحجز الإداري.".
وتقابلها المادة 55 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يلزم صاحب العمل بمصروفات
انتقال العمال من الجهات التي استقدمهم منها إلى مكان العمل إلا إذا انقطعوا عنه
قبل انتهاء مدته لغير سبب مشروع.
كما يلزم بمصروفات عودتهم إلى تلك
الجهات خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء العمل أو انتهاء العقد لأحد الأسباب
المبينة في المواد 72 و78 و81 إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة
المذكورة فإذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل أو لم يف بمصروفات ترحيله وجب على
جهة الإدارة، إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة، ترحيله على نفقة
صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: "مادة
٧٨ – يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل كما يلتزم
بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء
عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون،
إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة. فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل
في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم
التعاقد معه فيها على نفقتها ويجوز
لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز
الإداري".
رئيس المجلس: للسيد العضو جمال
أبو ذكري اقتراح على هذه المادة
فليتفضل بشرحه.
السيد العضو جمال الدين أبو ذكري: لقد تنازلت عنه سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: إذن، الموافق على
المادة ٧٨ كما أقرتها اللجنة يتفضل
برفع يده.
)موافقة (
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق