مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 89 : انقضاء العدة من الطلاق أو التطليق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 89)

تنقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:

أ) المطلقة التي تحيض برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يوما. 

ب) المطلقة التي لا تحيض بمرور تسعين يوما.

ج) المطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل أو بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب.

د) المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم

Article 89

The waiting period (iddah) ends from the date of divorce or annulment, as follows:

a) A divorced woman who menstruates by seeing menstrual blood three times in full, with a minimum of sixty days between them. 

b) A divorced woman who does not menstruate for ninety days.

c) A divorced woman whose menstruation is irregular is considered to have seen menstrual blood three times in full or after ten lunar months, whichever is sooner.

d) A divorced pregnant woman, with the pregnancy either giving birth or miscarrying, and the womb being cleared.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

وتضمنت المادة (۸۹) حكماً يتعلق بفترة انقضاء العدة، فتبدأ من تاريخ الطلاق أو التطليق وفقاً لما يلي: (أ) المطلقة التي تحيض برؤية دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يوماً لقوله تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ والرأي الراجح في تفسير الإقراء هو بالحيض وليس بالطهر، وأقل مدة للعدة ستين يوماً على قول أبي حنيفة (ب) المطلقة التي لا تحيض لانقطاع الطمث لأي سبب، فعدتها ثلاثة أشهر أي تسعين يوماً بقوله تعالى ، والتي قال الله تعالى في تمامها: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ (ج) المطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهي بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب، وذلك لأنه براءة الرحم يتحقق بمرور عشرة أشهر على الطلاق وهو الرأي الذي أفادت به كليات الطب (د) أما المطلقة الحامل، فتنتهي عدتها بوضع الحمل أياً كانت مدته أو سقوطه وبراءة الرحم.

التعليق

R048 - Seamen's Welfare in Ports Recommendation, 1936

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 111th Session (2023)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-first Session on 6 October 1936, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the promotion of seamen's welfare in ports, which is the third item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-fourth day of October of the year one thousand nine hundred thirty-six, the following Recommendation, which may be cited as the Seamen's Welfare in Ports Recommendation, 1936:

Whereas by the nature of their calling seamen are frequently deprived for long periods of the advantages of family life and may be exposed while in ports, particularly in foreign countries, to special dangers and difficulties and whereas it is not always possible for them to have the benefit of arrangements made to organise the spare time, promote the welfare and safeguard the health of the general body of workers;

Whereas certain Governments and different private associations have successfully taken various measures for the special help and protection of seamen in ports and whereas such protection should be extended to as large a number of seamen as possible; and

Whereas it is important, notwithstanding differences which may exist in national and local needs and customs, to develop and co-ordinate nationally and internationally the principal forms of action, in a manner which draws no distinction of race between seamen;

The Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation should take the following principles and methods into consideration for the promotion of the welfare of both national and foreign seamen in ports.

Part I. General Organisation

1. 1. It is desirable to create in every important port an official or officially recognised body, which might comprise representatives of shipowners, seamen, national and local authorities and the chief associations concerned, for the purposes of--
   • (a) collecting, as far as possible in conjunction with the different authorities or organisations concerned, including the consular authorities of maritime States, all useful information and suggestions on the conditions for seamen in the port;
   • (b) advising the competent departments, authorities and associations as to the adoption, adaptation and co-ordination of measures for the improvement of such conditions; and
   • (c) collaborating if required with other competent bodies in carrying out such measures.
2. 2. It is desirable, in order to enable the International Labour Office to inform the Governments of the maritime States and to assist them to co-ordinate their action, that each of them should keep in touch with the Office and furnish it every three years with all useful information on the experience acquired in the promotion of seamen's welfare in ports and on the progress made in this field.

Part II. Regulation

1. 3. There should be laws or regulations to protect seamen, by measures including the following, from the dangers to which they are exposed in certain establishments or in the docks as such:
   • (a) the regulation of the sale of intoxicating liquor;
   • (b) the prohibition of the employment in public houses of young persons of either sex under a certain age;
   • (c) the application of the provisions of international agreements limiting the sale and use of narcotics to all seamen without distinction of nationality;
   • (d) the prohibition of the entry into the docks and harbour area generally of undesirable persons;
   • (e) the fencing off of dock areas and the protection of edges of wharves and quays and other dangerous parts of docks by fixed or movable barriers, wherever such measures are practicable;
   • (f) the provision of sufficient lighting and, where necessary, of signposts for docks and approaches.
2. 4. In order to ensure the strict enforcement of the measures indicated above and to increase their efficacy, there should be arrangements for supervision, including--
   • (a) supervision of establishments where intoxicating liquors are sold and, where necessary and practicable, of hotels, cafés, lodging houses and other similar establishments in the harbour area;
   • (b) supervision, which might be carried out jointly by masters and the public authorities, of persons visiting ships, including boatmen plying between ships and the shore, with a view to preventing intoxicating liquor or narcotics being wrongfully brought on board or the fulfilment of any other illicit purpose;
   • (c) the maintenance in the harbour area of adequate police forces, specially trained and equipped, which should keep in touch with the other supervising bodies.
3. 5. For the better protection of foreign seamen, measures should be taken to facilitate--
   • (a) their relations with their consuls; and
   • (b) effective co-operation between consuls and the local or national authorities.

Part III. Health

1. 6. Soliciting and enticing, whether directly or indirectly, in the neighbourhood of the harbour and in districts frequented by seamen should be energetically repressed.
2. 7. All suitable measures should be taken to make known to seamen entering the port, irrespective of their nationality--
   • (a) the dangers and means of preventing diseases to which they are exposed, including more particularly tuberculosis and tropical and venereal diseases;
   • (b) the necessity for persons suffering from disease to undergo treatment and the facilities available for such treatment; and
   • (c) the dangers arising from the habit of using narcotics.
3. 8. The treatment of seamen suffering from disease should be facilitated by suitable measures including--
   • (a) as wide extension as possible, especially in the dock area, of free and continued treatment for venereal diseases, as provided, for example, by the Agreement concerning Facilities to be given to Merchant Seamen for the Treatment of Venereal Diseases, signed at Brussels, 1 December 1924;
   • (b) the admission of seamen to clinics and hospitals in ports, without difficulty and irrespective of nationality or religious belief;
   • (c) as wide application as possible to foreign seamen of the provision made for the protection of nationals against tuberculosis;
   • (d) the provision, whenever possible, of arrangements, designed to ensure, when necessary, continuation of treatment with a view to supplementing the medical facilities available to seamen.

Part IV. Accommodation and Recreation

1. 9. Arrangements should be made, at least in the larger ports, for the material and general assistance of seamen while in the port and such arrangements should more particularly include--
   • (a) the institution or development of seamen's hostels of a satisfactory character and furnishing suitable board and lodging at reasonable prices;
   • (b) the institution or development of institutes--which might be distinct from the seamen's hostels, but should keep as far as possible in touch with them--providing meeting and recreation rooms (canteens, rooms for games, libraries, etc.);
   • (c) the organisation, where possible in co-operation with ships' sports clubs, of healthy recreations, such as sports, excursions, etc.;
   • (d) the promotion, by every possible means, of the family life of seamen.

Part V. Savings and Remittance of Wages

1. 10. In order to help seamen to save and to transmit their savings to their families--
   • (a) there should be adopted a simple, rapid and safe system, operating with the assistance of consuls, masters, shipowners' agents or reliable private institutions, for enabling seamen, and more especially those who are in a foreign country, to deposit or remit the whole or part of their wages;
   • (b) a system for enabling seamen, at the time of their signing on or during the voyage, to allot, if they so desire, a proportion of their wages for remittance at regular intervals to their families should be instituted or made of more general application.

Part VI. Information for Seamen

1. 11. In view of the fact that the success of most of the measures recommended above must depend to a large extent on suitable publicity among seamen, such publicity should be organised and undertaken by the public authorities, the bodies referred to in Part I of this Recommendation, and the competent associations, assisted as far as possible by the ship's officers and doctor and by ships' sports clubs.
2. 12. Such publicity might include--
   • (a) the distribution on shore and, subject to the consent of the master, on board ship, of pamphlets in the most appropriate languages giving clear information as to the facilities available for seamen in the port of call or in the next ports for which the ship is bound;
   • (b) the creation in the larger ports of information offices, either at shipping offices or elsewhere, easily accessible to seamen and staffed by persons capable of giving directly such explanations or guidance as may be useful;
   • (c) the inclusion of some useful information for the physical well-being and general protection of seamen in seamen's books, discharge books or other documents habitually carried by seamen, or in notices posted in a conspicuous place in the crew's quarters;
   • (d) the frequent publication of articles of general and educational interest to seamen in periodicals read by seamen, both of specialised and general interest, and also the use of the cinema for this purpose;
   • (e) the distribution of information concerning the tariffs of local transport and of local places of interest and entertainment.

Part VII. Equality of Treatment

1. 13. Governments, authorities and organisations which may have to administer funds for the welfare of seamen are specially urged not to concern themselves solely with seamen of a particular nationality, but to act as generously as possible in the spirit of international solidarity.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 83 : الخلع

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 83)

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع. فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية بما فيها نفقتها عن مدة سابقة عن طلبه، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، وفقًا لنصوص المواد (٣٥، ٣٦، ٤٠) من هذا القانون، حكمت المحكمة بتطليقها عليه طلقه بائنة.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكم من أهلها وحكم من أهله قدر الإمكان أو من غيرهما لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز شهرين وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في أول جلسة تحددها ليقررا ما خلصا إليه معا بشأن سعيهما للإصلاح بين الزوجين ولسماع أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وكذلك لا تحكم إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة أولادها منه، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم أو أجر حضانتها لهم.

ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان .

Article 83

The spouses may agree between themselves on the divorce. If they do not agree and the wife files her claim by requesting it and redeems herself and divorces her husband by giving up all her legitimate financial rights, including her maintenance for a period  prior to his request, and returns to him the dowry that he gave her, in accordance with the provisions of Articles (35, 36, 40) of this law, the court shall rule to divorce her from him with an irrevocable divorce.

The court shall not rule on divorce except after attempting reconciliation between the spouses, and appointing an arbitrator from her family and an arbitrator from his family as far as possible, or from others, to continue the efforts of reconciliation between them, within a period not exceeding two months. The two arbitrators shall appear before the court at the first session it sets to decide what they have concluded together regarding their efforts to reconcile the spouses, and to hear the statements of the one present from among them after taking the oath.

Likewise, a ruling should not be issued unless the wife explicitly states that she hates living with her husband, that there is no way for the marital life between them to continue, and that she fears she will not be able to uphold God’s limits because of this hatred.

It is not permissible for the compensation for divorce to be the relinquishment of her custody of her children from him, or their maintenance or any of their rights or the wages for her custody of them.

The ruling shall, in all cases, not be subject to appeal by any means of appeal or invalidation.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

تضمنت المادة (۸۳) تنظيماً خاصاً بالخلع حيث أجازت الفقرة الأولى للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وهي مؤخر صداقها ومتخذ النفقة الزوجية المستحقة للزوجة ومؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة، وأن ترد إليه الصداق الذي أعطاه لها وفقاً لنص المواد (٣٥) (٣٦ ، (٤٠) من مشروع القانون حکمت المحكمة بتطليقها عليه طلقة بائنة.

وأثارت الفقرة الثانية إلى أنه لا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين وندبها حكماً من أهلها وحكماً من أهله لمولاة مساعي الصلح بينهما، وحددت مدة شهرين لإنهاء مساعي الصلح والمثول أمام المحكمة ليقرا بما خلصا إليه بشأن هذا المسعى بعد حلف اليمين، واشترطت الفقرة الثالثة لصدور حكم المحكمة بالخلع أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل الاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وتضمنت الفقرة الرابعة إنه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة أولادها منه أو نفقة أولادهما أو أي حق من حقوقهم أو أجر حضانتها لهم.

وقررت الفقرة الأخيرة من المادة أن الحكم الصادر بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو بطلان الحكم استثناء من نص المادة (۲۲۱) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وما قضت به محكمة النقض من عدم سريان نص المادة سالفة الذكر على الأحكام الصادرة على الخلع (الطعن رقم ٥١٠ لسنة ٧٢ في جلسة ٢٠٠٣/١١/٢٢) وجميع ما سبق بيانه بالنسبة لتنظيم أحكام الخلع يوافق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (۲۰۱) لسنة ٢٣ ق بجلسة ۲۰۰۲/١/١٥ برفض الطعن بعدم دستورية المادة (۲۰) من القانون ١ لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وكذا قرارات وتوجيهات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بجلسته رقم (١٤) الطارئة الدورة (٤٨) رقم عام (٥٤٤٥) في ٢٠١٢/٥/٢٢ حيث رأى المجلس بالإجماع الإبقاء على النص وموافقته للشريعة وأحوال العصر.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 82 : الفسخ والتفريق للعيب المستحكم

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 82)

لكل من الزوجين أن يطلب فسخ عقد الزواج إذا وجد بالآخر عيبًا كان قائماً قبل العقد ولم يعلم به أو يقبله، ولا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل.

وللزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا استجد به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر ولم ترض به صراحة أو دلالة. ويُستعان بأهل الخبرة في معرفة العيوب التي يطلب الفسخ من أجلها.

Article 82

Each spouse may request the annulment of the marriage contract if they find in the other a defect that existed before the contract and was not known or accepted by them, and which cannot be cured, or can be cured after a long time.

A wife may request a divorce from her husband if he develops a serious and incurable defect, or one that can only be cured after a long period, and she cannot remain with him except with harm, and she does not explicitly or implicitly consent to this. Experts should be consulted to determine the defects that warrant a divorce.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

ونصت المادة (۸۲) على حكم الفسخ بسبب العيب حيث أجازت الفقرة الأولى لكل من الزوجين أن يطلب فسخ عقد الزواج إذا وجد من الطرف الآخر عيباً لا يمكن الشفاء منه، أو يمكن بعد زمن طويل وكان هذا العيب متواجداً قبل عقد الزواج، ولم يكن هذا الطرف يعلم به، أو لم يقبله بعد أن علم به.

ونصت الفقرة الثانية على أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا استجد به عيباً مستحكماً بعد الزواج لا يمكن الشفاء منه، أو يمكن الشفاء منه بعد مدة طويلة بحيث لا يمكنها العيش معه إلا بضرر شريطة ألا تكون قد قبلت هذا العيب صراحة أو ضمناً، ويقصد بالعيب في هذا المقام العيب الذي يمنع المعاشرة بين الزوجين أو الأمراض المستعصية كالجب والخصاء والجنون، وقد أعطي الحق في الفسخ لكلا الزوجين في الفرض الأول، وقصر الحق في التفريق على الزوجة في الفرض الثاني لكون الزوج يملك الطلاق إذا ما استجد العيب بزوجته أثناء عشرتهما معاً والقول في الحق في طلب التفريق للعيب بزوجته دون الزوج هو رأي الحنفية، أما منح الحق للزوجين فهو رأي لجميع الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية.

وتضمنت الفقرة الثالثة بأن الفيصل في تحديد العيوب التي تتيح الفسخ هو رأي المتخصصين من أهل العلم.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 81 : التطليق لحبس الزوج

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 81)

الزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر عن حكم واحد أو أحكام متعددة أن تطلب من المحكمة بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ولا يسقط حق الزوجة بالإفراج عن زوجها أثناء نظر الدعوى.

Article 81

The wife of a man who is imprisoned and has been definitively sentenced to a term of three years or more of imprisonment for one or more sentences may request the court, after six months of his imprisonment, to grant her an irrevocable divorce due to harm, even if he has money from which she can spend. The wife’s right to divorce is not forfeited by the release of her husband during the proceedings.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

ونصت المادة (۸۱) على تنظيم طلب التطليق بسبب حبس الزوج إذا أجازت الزوجة المحبوس بموجب حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، سواء كان ذلك عن حكم واحد أو أحكام متعددة أن تطلب من المحكمة بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وذلك لتطابق الأمر مع حكم الغائب؛ لأن المناط في ذلك هو تضرر الزوجة من بعد زوجها عنها ولا دخل يكون البعد باختياره أو قهراً عنه كما يسري نص هذه المادة على الأسير اذا غيبته أكثر من ثلاث سنوات.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 78 : التطليق للضرر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 78)

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر ، فعلى المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه، ليحلفا اليمين بأن يقوما بكل صدق وأمانة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزا عن الإصلاح فعليهما أن يتعرفا على أسباب الشقاق والمتسبب فيه ومدى إمكانية استمرار الحياة الزوجية من عدمه، وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية ليقررا ما خلصا إليه معا ، فإن اختلفا أو تخلف أحدهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أحدهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من الأوراق، فإذا استبان للمحكمة أن الشقاق بسبب الزوجة أو بمشاركة زوجها فعلى المحكمة أن تقضي بتطليقها مع إسقاط كل أو بعض حقوق الزوجة المالية المترتبة على الزواج والطلاق حسب الأحوال، وإن كان الشقاق بسبب الزوج قضت المحكمة بالتطليق مع احتفاظ الزوجة بجميع حقوقها المالية الشرعية.

Article 78

If a wife claims that her husband is harming her to such an extent that continued cohabitation is impossible for couples in their situation, she may request a divorce from the judge. In such a case, the judge will grant her an irrevocable divorce if the harm is proven and reconciliation is impossible. If the request is rejected, and the complaint is repeated without proof of harm, the court must instruct each spouse to appoint an arbitrator from their family, if possible, at the next hearing. If either spouse fails to appoint their arbitrator or is absent from this hearing, the court will appoint one in their place. Both arbitrators will swear an oath to attempt reconciliation between the spouses honestly and faithfully. If they are unable to reconcile, they must determine the causes of the discord, the person responsible, and the feasibility of continuing the marital life. The two arbitrators must appear before the court at the next hearing to jointly report their findings. If they disagree, or if one of them fails to appear, the court will hear their statements, or the statement of the one present. The court may then adopt the conclusions of both arbitrators, the statement of one of them, or any other evidence it gleans from the documents. If it becomes clear to the court that the discord is due to the wife or her husband's involvement, the court must grant her a divorce. The court may waive all or some of the wife’s financial rights resulting from marriage and divorce, as the case may be. If the discord is due to the husband, the court shall rule for divorce while the wife retains all her legitimate financial rights.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

وتضمنت المادة (۷۸) تنظيم طلب التطليق للضرر والشقاق بين الزوجين والشقاق بين الزوجين مجلبة الأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداه إلى ذريتهما، وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة، وقد أخذ في ذلك بمذهب الإمام مالك، وتناولت الفقرة الأولى أن ادعاء الزوجة إضرار زوجها بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يبيح لها طلب التطليق إذا ثبت الضرر، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، فيطلقها طلقة بائنة وصور الضرر متعددة منها الإيجابي كالسب والضرب، ومنها السلبي كالهجر، وهذا الضرر يختلف باختلاف بيئة الزوجين وثقافتهما ووسطهما الاجتماعي أي أن معيار الضرر شخصي لا مادي، ونصت الفقرة الثانية على أنه إذا تكررت الشكوى، ولم يثبت الضرر، فعلى المحكمة ألا تقضي برفض الدعوى، بل تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة الثالثة فإن لم يعن أحدهما أو كلاهما حكماً عينت المحكمة حكماً له، وعلى الحكمين حلف اليمين على أداء مهمتها بكل صدق وأمانة خلال سعيهما للإصلاح، فإن عجزا عن الإصلاح فعليهما أن يتعرفا على أسباب الشقاق والمتسبب فيه، ويقررا ذلك أمام المحكمة التي لها أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو أحدهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى، فإن استبان لها أن الشقاق بسبب الزوجة أو بمشاركة زوجها فعليها أن تقضي بتطليقها مع إسقاط كل أو بعض حقوقها الزوجية المالية المترتبة على الزواج والطلاق بقدر مساهمة كل منهما في الشقاق، فإن ثبت أن الزوج هو المتسبب في الشقاق قضت المحكمة بالتطليق مع احتفاظ الزوجة بكافة حقوقها المالية.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 77 : التطليق للامتناع عن الإنفاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 77)

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وكان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإذا تعذر التنفيذ بسبب راجع إليه، طلق عليه القاضي.

فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، فإن كان معسرا ضرب له القاضي أجلاً لا يجاوز شهرين، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي. 

وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

Article 77

If the husband refuses to provide for his wife, and he has apparent wealth, the ruling to provide for her will be enforced against his wealth. If enforcement is impossible due to a reason attributable to him, the judge will grant him a divorce.

If he has no apparent money and his insolvency is not proven, and he insists on not spending, the judge shall divorce him immediately. If he is insolvent, the judge shall set a deadline for him not exceeding two months. If he does not spend, the judge shall divorce him. 

The provisions of this article shall apply to a prisoner who is unable to pay alimony.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

تضمنت المادة (۷۷) أن للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن أداء النفقة المستحقة لها، ونصت المادة على أنه إذا كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه حكم النفقة في ماله، فإن امتنع وتعذر التنفيذ بسبب راجع إليه طلق عليه القاضي، وأضافت الفقرة الثانية بأنه إن لم يكن للزوج مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال فإن كان معسراً ضرب القاضي له أجلاً لا يجاوز شهرين، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي، ونصت الفقرة الثالثة على أن أحكام هذه المادة تسري على المسجون الذي يعسر بالنفقة، ويعتبر مذهب الإمام مالك المصدر التشريعي للتطليق لعدم الإنفاق مستدلاً في ذلك على قوله تعالى " وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وقال تعالى فَإِمْسَاكَ بمعروف أو تسريح بإحسان)، وأن البقاء مع عدم الإنفاق ضرار وإمساك بغير معروف وكذلك إعمالا لحديث الرسول عليه السلام لا ضرر ولا ضرار) فإمساك الزوج لزوجته دون أن ينفق عليها ضرر بها يتيح لها طلب التطليق.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 76 : فسخ عقد الزواج

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 76)

فسخ عقد الزواج هو نقض للعقد وإزالة أحكامه في الحال سواء كان ذلك في عقد زواج صحيح أو باطل أو فاسد.

الفرقة التي تكون فسخاً على النحو الآتي:

أ) بطلان عقد الزواج أو فساده.

ب) ارتكاب أحد الزوجين مع أحد فروع أو أصول زوجه ما يوجب حرمة المصاهرة.

ج) عدم كفاءة الزوج بسبب ادعائه ما ليس فيه.

د) العيب المستحكم في أحد الزوجين سابقاً على العقد.

هـ) ردة أحد الزوجين.

و) بين المتلاعنين

ز) زوجة المفقود وفقا لحكم المادة (١١٤) من هذا القانون.

ولا يترتب على فسخ عقد الزواج نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج.

كما أن فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة الشرعية يسقط المهر وفسخه بعد الدخول أو الخلوة يوجب للمرأة المهر المسمى في العقد.

Article 76

Dissolution of a marriage contract is the annulment of the contract and the immediate removal of its provisions, whether in a valid, void, or invalid marriage contract.

The division that is dissolved is as follows:

a) The invalidity or corruption of the marriage contract.

b) One of the spouses commits an act with one of the descendants or ascendants of his wife that necessitates the prohibition of marriage.

c) The husband's incompetence due to his claiming what he does not possess.

d) A chronic defect in one of the spouses prior to the marriage contract.

e) Apostasy of one of the spouses.

(f) Between the two who curse each other

(g) The wife of the missing person in accordance with the provisions of Article (114) of this Law.

The annulment of the marriage contract does not result in a decrease in the number of divorces that the husband possesses.

Furthermore, if the marriage contract is dissolved before consummation or legitimate seclusion, the dowry is forfeited, and if it is dissolved after consummation or seclusion, the woman is entitled to the dowry stipulated in the contract.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

تضمنت المادة (٧٦) تعريفاً لفسخ عقد الزواج بأنه نقض للعقد وإزالة أحكامه التي كانت تترتب عليه في الحال ويرد الفسخ على الزواج الصحيح والفاسد والباطل.

وبيتت المادة حالات فسخ عقد الزواج وهي بطلانه أو فساده وارتكاب أحد الزوجين مع أحد فروع وأصول الزوج الآخر ما يوجب حرمة المصاهرة والفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج والفرقة بسبب العيب المستحكم في أحد الزوجين السابق على العقد والفرقة بسبب ردة أحد الزوجين وزوجة المفقود إذا عاد وفقا لنص المادة (١١٤) من مشروع القانون والفرقة بسبب ملاعنة الزوج لزوجته وفقاً لنص المادتين ۱۱۰ ، ۱۱۱ من مشروع القانون، وتضمنت المادة آثار الفسخ من كونه لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كما أنه يسقط المهر إن وقع قبل الدخول أو الخلوة، ويوجب المهر إن كان بعد الدخول أو الخلوة الشرعية.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 74 : الأصل في الطلاق الرجعية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 74)

كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال، والطلاق المكمل للثلاثة وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

Article 74

Every divorce is revocable except for divorce before consummation, divorce in exchange for money, divorce that completes the third divorce, and what is stipulated to be irrevocable in this law.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

وتضمنت المادة (٧٤) أن كل طلاق يقع رجعياً، وأضافت حالات الطلاق البائن وهو الطلاق قبل الدخول والطلاق مقابل بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه باننا في هذا القانون كالخلع والتطليق للضرر وللغيبة وعدم الإنفاق ولحبس الزوج.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 72 : زواج المطلقة بائناً بآخر (هدم الطلاق)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 72)

إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

Article 72

If a woman who has been irrevocably divorced marries another man, the divorces of her previous husband are nullified by consummation, even if they were less than three. If she returns to him, he has three new divorces due to her.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

ونصت المادة (۷۲) على حكم يبين أنه بزواج المطلقة باثناً، سواء كان بائناً بينونة صغرى أو كبرى والدخول بها زالت طلقات الزواج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة وهو ما يعرف فقها بهدم الطلاق وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن الحنابلة.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 71 : الطلاق البائن بينونة كبرى (المحلل)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 71)

الطلاق البائن بينونة كبرى - وهو المكمل للثلاث يُنهي الزوجية في الحال، ولا تحل للمطلق إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجًا غير مؤقت ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بأحد أسباب انتهاء عقد الزواج، وتنقضي عدتها منه.

Article 71

The irrevocable divorce - which completes the three divorces - ends the marriage immediately, and she is not permissible for the divorcer except after she marries another man in a non-temporary marriage and he consummates the marriage with her, then he leaves her for one of the reasons for the termination of the marriage contract, and her waiting period from him expires.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

وتضمنت المادة (۷۱) نصا يوضح الأثر المترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى أنه المكمل للثلاث من انتهاء الزوجية في الحال وأن الزوجة لا تحل لمطلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج حقيقي وليس صورياً لتحريم زواج المحلل شرعاً، وأن يدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بطلاق أو وفاة، وتنقضي عدتها.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 69 : الطلاق الرجعي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 69)

الطلاق الرجعي لا يزيل الحل فإن طلق الرجل زوجته المدخول أو المختلي بها طلاقا رجعيا كان له أن يراجعها مادامت في العدة، وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادة (٩٦) من هذا القانون، ولها أن تقضى العدة في مسكن الزوجية.

Article 69

A revocable divorce does not remove the solution. If a man divorces his wife with whom he has consummated the marriage or been alone with her with a revocable divorce, he has the right to take her back as long as she is in the waiting period. The return is valid by word or deed, without prejudice to what is stipulated in Article (96) of this law. She has the right to spend the waiting period in the marital home.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

وتضمنت المادة (٦٩) الأثر المترتب على الطلاق الرجعي بأنه لا يزيل الحل، فإذا طلق زوجته المدخول بها طلاقاً رجعياً كان له أن يراجعها ما دامت في العدة، ونصح الرجعة بالقول أو العقل

وتثبت الرجعة بكافة طرق الإثبات دون الإخلال بما نصت عليه المادة (٩٦) من هذا القانون ولها أن تقضي العدة في مسكن الزوجية.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 68 : أنواع الطلاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 68)

الطلاق نوعان: رجعي، وبائن

(أ) الطلاق الرجعي: لا يُنهي الزوجية إلا بانقضاء عدة المطلقة.

(ب) الطلاق البائن: يُنهي الزوجية فور وقوعه.

Article 68

There are two types of divorce: revocable and irrevocable

(a) Revocable divorce: It does not end the marriage except by the expiry of the divorced woman’s waiting period.

(b) Irrevocable divorce: It terminates the marriage immediately upon its occurrence.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

ونصت المادة (68) على أن الطلاق نوعان: رجعي وبائن كما يبين في البند (أ) منها أن الطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية إلا بانقضاء العدة بغير مراجعة الزوج لزوجته قولاً أو فعلاً، كما يبين البند (ب) أن الطلاق البائن ينهي الزوجية فور وقوعه.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 67 : شرط وقوع الطلاق على الزوجة (الطلاق البدعي)

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 67)

يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة.

Article 67

For a divorce to be valid for a wife, she must be in a valid marriage and not observing the waiting period (iddah).

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

وتضمنت المادة (٦٧) نصا يشترط في الطلاق أن يكون في عقد زواج صحيح كما أضافت المادة شرطاً آخر وهو ألا تكون الزوجة معتدة من طلاق؛ وبالتالي لا يقع طلاق الزوج على زوجته خلال فترة عدتها من طلاق سابق لها وفقاً لما ذهب إليه ابن تميمة في مجموع الفتاوى، إذ لا يقع الطلاق عنده قبل رجعة أو تجديد عقد.

فطلاق السنة المباح إما أن يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين، أو يراجعها في العدة، فإن طلقها ثلاثاً، أو طلقها الثانية أو الثالثة في طهر، فهذا حرام وفعل مبتدع عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما، ولكن هل تلزمه واحدة أو ثلاث فيه قولان يلزمه الثلاث وهو مذهب الشافعي والمعروف من مذهب الثلاثة.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 65 : كنايات الطلاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 65)

کنایات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

Article 65

Divorce innuendos are those that can be interpreted as divorce or something else, but divorce does not occur with them unless there is an intention.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

ونصت المادة (٦٥) على حكم يتعلق بلفظ الطلاق الكنائي وهو اللفظ الذي يحمل المعنى المراد وغيره فأمام احتمال أحد المعنيين لا يمكن حل العصمة بمجرد اللفظ فلفظ أنت بائن يحتمل الانفصال من رابطة الزواج والانفصال من أسباب الخير والشر وكذلك قول أنت حرة أو اذهبي إلى أهلك، وفي ذلك لا يقع الطلاق إلا إذا ذهبت نية الزوج إلى إيقاعه والقول في تلك الحالة قوله بيمينه إذا قرر أنه لم يكن ينوي الطلاق وهو أمر لا يعرف إلا من جهته، فإذا نكل عن اليمين حكم للزوجة بالطلاق، وهذا مذهب الشافعي ومالك.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 63 : طلاق السكران والمكره والغضبان

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 63)

لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا الغضبان الذي غيب الغضب عقله.

Article 63

The divorce of a drunkard, a coerced person, or an angry person whose mind is clouded by anger is not valid.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

وتضمنت المادة (٦٣) على أن طلاق السكران والمكره لا يقع بناء على قول راجح الأحمد وقول في المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين، وأنه لا يعرف عن الصحابة قول بالوقوع، كما لا يقع طلاق الغضبان.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 62 : شروط إيقاع الطلاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 62)

يشترط لإيقاع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً، مختارا، واعيًا لما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالماً بمعناه.

Article 62

For a divorce to take place, the husband must be sane, acting of his own free will, aware of what he is saying, intending to utter the words of divorce, and knowing their meaning.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

اشترطت المادة (٦٢) لإيقاع الطلاق أن يكون الرجل عاقلاً مختاراً واعياً لما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالماً بمعناه فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والغضبان الذي لا يعي ما يقول ولا المدهوش الذي يغلب هذيانه والخلل في أفعاله، ويخلط جده وهزله ولا الجاهل والمخطئ والساهي الذي لا يعلم معنى ما يلفظ به ويتكلم بغير ما يقصد والذي يغيب عن ذهنه ما قاله.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 61 : إيقاع الطلاق والتفويض فيه

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 61)

(أ) لا يقع الطلاق إلا من الزوج أو من يوكله أو من الزوجة المفوضة بإيقاعه ولا تتحقق الرجعة إلا من الزوج أو من يوكله.

(ب) لا يجوز للزوج توكيل غيره في إيقاع الطلاق أو المراجعة إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية قبلها الوكيل، وتسري هذه الوكالة لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره.

(ج) يجوز للزوج أن يفوض زوجته في إيقاع الطلاق وليس له الرجوع في التفويض.

ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة ينتهي بنهايتها أو عاماً في جميع الأوقات، كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وإذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع حسبما اتفقا عليه.

Article 61

(a) Divorce is only effected by the husband or his agent or by the wife authorized to effect it, and reconciliation is only effected by the husband or his agent.

(b) The husband may not appoint another person to carry out a divorce or reconciliation except by an official power of attorney in marital matters accepted by the agent. This power of attorney shall be valid for sixty days from the date of issuance of the power of attorney, and the agent may not appoint another person.

(c) The husband may authorize his wife to initiate divorce, and he may not retract the authorization.

The authorization may be limited to a period that ends at the end of which or a year at all times. It may also be for one time or for several times. If the divorce is carried out by virtue of the authorization, it is as they agreed.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

وتضمنت المادة (٦١) على بيان بمن يملك حق إيقاع الطلاق، ففي البند (أ) يقع من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج، أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة؛ لأنها حق للزوج فقط وهو رأي لأبي يوسف وهو ما أخذت به محكمة النقض في الطعن رقم ١٧ لسنة ٤٣ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۷۵/۱۱/٥)، 

(ب) يشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها، وقد رُني أن تكون مؤقتة بمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور التوكيل لضمان تمسك الموكل بها، كما لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره لضمان تنفيذ إرادة الموكل.

وتضمن البند (ج) بجواز أن يفوض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيداً بمدة أو عام في جميع الأوقات، كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تعد مالكة لنفسها حسبما يرد بالتفويض.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 60 : انتهاء عقد الزواج

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 60)

ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق أو الوفاة.

Article 60

A marriage contract ends with divorce, annulment, dissolution, invalidation, separation, or death.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

نصت المادة (٦٠) على حالات انتهاء عقد الزواج وهي الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة والوفاة.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 58 : بيان الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 23)

تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بناءً على قرار أو تصريح من محكمة الأسرة المختصة بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة أيا كان نوعها، من جهة عمله، شاملاً كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية أجر وظيفي - أجر أساسي - أجر مكمل - أجر متغير - أو غير ذلك تحت أي مسمي ويسلم البيان المشار إليه للمصرح له بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة، وإن كان المكلف هو صاحب العمل يلتزم بتسليم البيان المشار إليه.

ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المكلف بالنفقة، أيا كان نوعها، من العاملين بالخارج، أن تأذن لنيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله منه بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتكون مصر طرفا فيها.

Article 23

All governmental and non-governmental entities are obligated, based on a decision or permit from the competent Family Court, to provide a statement of the actual income of the person obligated to pay alimony, whatever its type, from his place of work, including all the financial rights that the employee or worker receives, whether job salary - basic salary - supplementary salary - variable salary - or otherwise under any name. The aforementioned statement shall be delivered to the person authorized to do so within fifteen days from the date of receiving the court’s decision or permit. If the person obligated is the employer, he is obligated to deliver the aforementioned statement.

If the person responsible for maintenance, whatever its type, is working abroad, the competent family court may authorize the Family Affairs Prosecution to inquire about the nature of his work and his income from it through diplomatic channels within a suitable period, in accordance with the rules stipulated in the relevant international agreements to which Egypt is a party.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

وقضت المادة (٥٨) بإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يعمل بها المكلف بالنفقة أياً من كان وضعه بالنسبة للمنفق عليه وبناء على قرار أو تصريح من المحكمة تقديم بيان شامل عما يستحقه الموظف أو العامل من حقوق مالية لدى تلك الجهة، سواء كان أجر وظيفياً أو أجر أساسياً أو أجر مكمل أو أجر متغير أو غير ذلك تحت أي مسمى، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ وملزماً لهذه الجهة وعليها تسليم البيان المشار إليه للمصرح له خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار أو التصريح.

ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المكلف بالنفقة يعمل بالخارج أن تأذن النيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب على أن تلتزم في ذلك بالاتفاقات الدولية بين مصر والدولة المستعلم منها.

التعليق