قرار مجلس الوزراء 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۱۹۹۸/۱۲/۱٦⁩

رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 4248 لسنة 1998

فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 1997 بالتعديل الوزارى؛

وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2918، 2919، 2920، 2921، 2922، 2923، 2924، 2925، 2926 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على بعض الخدمات الجماهيرية؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية؛

قـرر:

(المادة الأولى)

تحدد الجداول المرفقة الخدمات الجماهيرية التى يسري عليها هذا القرار.

(المادة الثانية)

يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية نماذج بالمستندات والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لأداء الخدمات المشار إليها في المادة الأولى وكذا التوقيتات الزمنية التى تؤدى الخدمة خلالها.

ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات غير الوارد النص عليها فى النماذج المشار إليها، مع الالتزام بأداء الخدمة إلى طالبها فى التوقيت المحدد لها.

(المادة الثالثة)

يلغى كل نص أو حكم يخالف ما تضمنته النماذج المشار إليها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بها.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويعمل بالنماذج الصادرة تنفيذا له فى التاريخ المحدد بها.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1419 هـ

(الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 م).

وزارة الدولة للتنمية الإدارية

خطة تطوير الخدمات الجماهيرية

المرحلة الأولى للتطوير ( ٧٠ خدمة )

اعتباراً من ۱۹۹۷/۱۲/۱ حتی ۱۹۹۸/۸/۳۱

وحدات الإدارة المحلية ( ١٤ خدمة )

قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۱۸ / ۱۹۹۸ )

اولا - خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات :

1 - إصدار تراخيص البناء :

١/١ إصدار تراخيص الإنشاء والتعلية

٢/١ إصدار تراخيص التدعيم والترميم .

۲ - إصدار تراخيص الهدم بحكم محكمة / بقرار هدم .

3 - توصيل المرافق للمباني الجديدة .

٤ الترخيص للمحال الصناعية والتجارية .

5 - الترخيص للمحال العامة ( مقهى - مطعم - فندق ) .

٦ - الترخيص للملاهي غير السياحية .

7 - الترخيص للباعة الجائلين

8 - تراخيص الإشغالات .

9 - تراخيص الإعلانات

۱۰ - التراخيص بإقامة وبناء الجبانات .

ثانيا - خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية فقط :

۱ - إصدار شهادة عقارية .

٢ - إيداع أجرة ( سكن / عيادة / مكتب ) .

٣ - سحب الأجرة

استخراج شهادة بالمبالغ المودعة ( من المودع أو المودع إليه ) .

التعليم ( ٨ خدمات )

قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۱۹ / ۱۹۹۸ )

۱ - استخراج بيان نجاح أو رسوب .

۲ - استخراج بيان قيد أو غياب .

3 - استخراج الشهادات الدراسية .

٤ - طلب الالتحاق بمدارس رياض الأطفال ( التعليم الأساسي عام / خاص ) .

5 - طلب التحويل بين المدارس الرسمية

٦ - طلب التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية .

7 - طلب التقدم لامتحانات المنازل.

8 - طلب التحاق الطلبة المصريين العائدين من الخارج بالمدارس الرسمية .

الضرائب العقارية ( ٨ خدمات )

قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۲۰ / ۱۹۹۸ ) :

اولا - خدمات تقدمها مديريات ومأموريات الضرائب العقارية بكافة المحافظات :

۱ - خدمة استخراج شهادات الميلاد والوفيات قبل أول يناير ١٩٦٢ :

١/١ استخراج شهادات الميلاد

٢/١ استخراج شهادات الوفاة

۲ - خدمة استخراج الكشوف الرسمية للعقارات المبنية

3 - خدمة استخراج الكشوف الرسمية عن الأطيان الزراعية .

4 - طلب تقدير ضريبة الحوض :

١/٤ خدمة طلب الطعن في تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية .

٢/٤ خدمة طلب التظلم من تقدير القيمة الإيجارية للعقار .

ه - خدمة طلب نقل وتصحيح التكليف :

١/٥ خدمة طلب نقل / تصحيح التكليف للأطيان الزراعية .

٢/٥ خدمة طلب نقل / تصحيح التكليف للعقارات المبنية

6 - خدمة طلب رفع ضريبة الأطيان عن الممول ( أرض تالفة / غير صالحة للزراعة ) وأقيم عليها مباني وما زالت مربوطة بالضريبة .

7 - خدمة طلب رفع الضريبة لخلو العقار .

8 - خدمة طلبات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية لإقامة حفلات معفاة

ثانيا - خدمات تقدمها دار المحفوظات العمومية وجهاز الميكروفيلم بالنسبة لمحافظة القاهرة وباقي المحافظات :

۱ - استخراج شهادات الميلاد والوفيات قبل أول يناير ١٩٦٢ :

١/١ استخراج شهادات الميلاد

۲/۱ استخراج شهادات الوفاة

٢ - خدمة استخراج الكشوف الرسمية للعقارات المبنية

3 - خدمة استخراج الكشوف الرسمية عن الأطيان الزراعية .

ثالثا - خدمات تقدمها مديريات ومأموريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات فيما عدا محافظتي القاهرة والإسكندرية :

1 - إصدار شهادات عقارية ( كشف رسمي ) .

٢ - إيداع أجرة ( سكن / عيادة / مكتب ) .

٣ - سحب الأجرة .

٤ - استخراج شهادة بالمبالغ المودعة من المودع أو المودع إليه ( من حساب الممولين ) .

التجارة والتموين (۷) خدمات ) :

قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۱ / ۱۹۹۸ ) :

۱ - استخراج بطاقة التموين لأول مرة .

۲ - فصل بطاقة تموينية للطلاق أو الزواج .

3 - تحويل بطاقة من بقال إلى بقال في نفس المنطقة أو المكتب .

4 - تحويل بطاقة تموينية من مكتب إلى مكتب داخل أو خارج المحافظة .

ه - استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد / تالف .

٦ - إضافة أفراد بطاقة تموينية غير المواليد .

7 - الترخيص بإنشاء وتشغيل مخبز .

الشئون الاجتماعية ( ٦) خدمات ) :

قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۲ / ۱۹۹۸ ) :

۱ - طلب صرف معاش ضمانی

۲ - طلب صرف مساعدة شهرية .

3 - طلب صرف مساعدة دفعة واحدة .

٤ - طلب منح شهادات التأهيل الاجتماعي للمعوقين .

ه - طلب صرف أجهزة تعويضية .

٦ - طلب استخراج تراخيص حضانة ( أفراد ) .

القوى العاملة والهجرة ( ٥ خدمات ) :

قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۳ / ۱۹۹۸ ) :

۱ - التصديق على عقود العمل بالخارج .

۲ - استخراج شهادة قيد عامل فني وعامل غير فني .

3 - تلقى طلبات الخريجين من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة الفنية وإحالتها إلى وزارة القوى العاملة .

4 - استخراج شهادة قيد الحاصلين على مؤهلات .

ه - إصدار وتجديد تراخيص العمل للأجانب .

الزراعة واستصلاح الأراضي (۹) خدمات ) :

قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ٢٩٢٤ / ١٩٩٨ ) :

أولا - خدمات تقدمها الوحدات البيطرية بكافة المحافظات :

1 - خدمة علاج وتحصين الحيوانات والدواجن .

٢ - خدمة طلب التأمين على الماشية

3 - خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمجازر .

ثانيا - خدمات تقدمها مديريات الزراعة بالمحافظات :

۱ - خدمة إصدار بطاقة حيازة زراعية .

۲ - خدمة طلب نقل حيازة زراعية .

3 - خدمة استخراج تراخيص الاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية .

٤ - خدمة استخراج تراخيص الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية .

خدمة استخراج تراخيص الاتجار في الأعلاف ومواد العلف . ه

5 - خدمة استخراج تراخيص مشاتل الفاكهة .

الصحة والسكان (۸) خدمات ) :

قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ٢٩٢٥ / ١٩٩٨ ) :

اولا - خدمات تقدمها مديريات الشئون الصحية بالمحافظات :

مكاتب الصحة :

۱ - استخراج شهادة الميلاد

۲ - استخراج شهادة ميلاد لساقط القيد ) خلال السنة الأولى من الميلاد ) .

مراكز التطعيم الدولية :

3 - استخراج شهادة تطعيم دولية .

المستشفيات - المجموعات الصحية والوحدات الصحية الريفية - المراكز الصحية بالحضر - ومراكز رعاية الأمومة والطفولة :

٤ - وضع القواعد النموذجية لتطوير إجراءات خدمة استقبال المرضى والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم .

ه - وضع القواعد النموذجية لتطوير إجراءات خدمة استقبال المرضى والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم ( مستشفى حميات العباسية ) .

المناطق الطبية :

٦ - طلب ترخيص عيادات طبية خاصة / مشتركة / أسنان .

7 - طلب ترخيص محلات تجهيز وبيع النظارات الطبية

ثانيا - خدمات تقدم مركزيا بالقاهرة ) وزارة الصحة والسكان ) :

8 - طلب ترخيص بمعمل أو مصنع أسنان .

الأحوال المدنية ( ٥ خدمات ) :

قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ٢٩٢٦ / ١٩٩٨ ) :

خدمات تقدمها مصلحة الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدنى بكافة المحافظات :

۱ - خدمة طلب استخراج صورة قيد أو وثيقة أو مستند :

۱/۱ استخراج صورة قيد من ( الميلاد ) .

۲/۱ استخراج صورة قيد من ( الزواج ) .

٣/١ استخراج صورة قيد من ( الطلاق ) .

٤/١ استخراج صورة قيد من ( الوفاة ) .

۲ ، ۳ - خدمة طلب استخراج بطاقة شخصية / عائلية للمواطن داخل وخارج جمهورية مصر العربية :

١/٢ طلب استخراج بطاقة شخصية

٢/٢ طلب استخراج بطاقة عائلية

3 - خدمة طلب تغيير بيانات بالبطاقة ( حذف / إضافة ) :

١/٣ طلب تغيير بيانات بالبطاقة ( الوظيفة أو المهنة ) .

٢/٣ طلب تغيير بيانات بالبطاقة (محل الإقامة)

4 - خدمة إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومي .

القرار الجمهوري 1925 لسنة 1969 باعتبار جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة من الجمعيات ذات الصفة العامة

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۱۹٦۹/۱۰/۱٦⁩

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1925 لسنة 1969

باعتبار جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة

من الجمعيات ذات الصفة العامة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1966 فى شأن تنظيم الإسعاف الطبى العام؛

وعلى المرسوم رقم 69 فى 10 ديسمبر سنة 1952 بإصدار إتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا الحرب الموقع عليها فى 21 أغسطس سنة 1946

وعلى المرسوم الصادر فى 9 أبريل سنة 1940 فى شأن استعمال شارة الهلال الأحمر والشعارات المشابهة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 1959 بشأن تشكيل جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 750 لسنة 1968 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات ذات صفة عامة؛

قـــرر:

مادة 1 - تعتبر جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة من الجمعيات ذات الصفة العامة ويكون لها الشخصية الاعتبارية طبقا لنظامها الأساسى الذى يعتمده وزير الشئون الاجتماعية.

مادة 2 - يكون للجمعية رئيس يعين بقرار جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 3 - تعتبر الجمعية المذكورة الجمعية الوحيدة فى جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة التى تمثل الهلال الأحمر محليا ودوليا، ويرخص لها بحمل واستعمال شعار الهلال الأحمر طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية، وتقبل فى زمن الحرب كهيئة مساعدة للإدارات الطبية بالقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة.

مادة 4 - تتمتع الجمعية المشار اليها بجميع المزايا والحصانات المبينة فى اتفاقيات جنيف وكذلك بجميع المزايا التى تقضى بها أية اتفاقيات دولية أخرى تعقد فى المستقبل.

مادة 5 - تتمتع الجمعية المشار إليها باختصاصات السلطة العامة التالية:

( أ ) عدم جواز الحجز على أموالها.

(ب) عدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة.

(ج) جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التى تقوم بها الجمعية.

(د) قيام علاقة الجمعية بالمشتغلين بها طبقا للائحتها الخاصة المصدق عليها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مادة 6 - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 1959 المشار اليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1389 (30 سبتمبر سنة 1969)

الطعن 14141 لسنة 94 ق جلسة 3 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 120 ص 786

جلسة ۳ من ديسمبر سنة ۲۰۲٤

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئـيـس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي ووجدي فايز "نواب رئيس المحكمة".

------------------

(۱۲۰)

الطعن رقم ۱٤۱٤۱ لسنة ۹٤ القضائية

(۱ – ۳) عمل "العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: بدلات: مناط استحقاقها". "سلطة جهة العمل: مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال العام". "ماهية الوظائف القيادية".

(۱) لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله. شرطه. أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة.

(۲) رئيس مجلس الإدارة. مهامه. تمثيل الشركة وله السلطات المتعلقة بإدارتها واتخاذ الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها كافة منفرداً. الجمعية العامة للشركة. مهامها. تحديد ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من بدلات ومكافآت سنويًا. المواد ۲۱، ۲۳ و٢٤ ق ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱.

(۳) قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه. مقتضاه. اقتصار دور المطعون ضده الأول (العامل) على حضور جلسات المجلس وتمتع رئيس المجلس بمهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها. عدم نعي المطعون ضده الأول (العامل) على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة وطلبه بالمساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة مع عدم أدائه لأعمال تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة. أثره. إقامة دعواه بلا دليل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - أن قاعدة المساواة بين عمال المنشأة الواحدة ليست قاعدة جامدة صماء، فالمساواة في الحقوق المالية لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في ظروف العمل والتكافؤ في الخبرة والأداء والإنجاز والتصرف وتحقيق المستهدف من الخطة والموازنة، ومن هنا كان لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله، بشرط أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة. وكان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على بعضهم أو من خلال المزايا التي يمنحها فئة دون غيرها.

۲ - أن مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ أن عضو مجلس الإدارة "المنتدب" وهو في الوقت ذاته "رئيس مجلس الإدارة" هو من يمثل الشركة وله جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وهي مهام ينفرد بها رئيس مجلس الإدارة من دون باقي الأعضاء الذين يقتصر دور بعضهم على مجرد الحضور بجلسات المجلس، وعلى هذا تحدد الجمعية العامة للشركة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء من بدلات ومكافآت، وليس في هذا مخالفة للقانون أو جور على حقوق العمال، وتخضع الجمعية في هذا القيد لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.

۳ - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (العامل) كان عضوًا مُنتخبًا عن العمال بمجلس إدارة الشركة في خلال السنوات ۲۰۲۲ / ٢٠١٨، وكان دوره يقتصر على حضور جلسات المجلس مرة واحدة كل شهر، أما رئيس المجلس فكانت له مهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها ويحاسب إذا لم يحقق الغرض المستهدف من إنشاء الشركة وهو "صناعة الدواء وتصديره" ومن ثم فإنه أول من يحاسب عند الفشل، ومن هنا جاءت قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه، وكان المطعون ضده الأول (العامل) لم ينع على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة، وإنما جاءت طلباته بطلب المساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة من دون وضع قواعد أو ضوابط لها، كما لم يثبت المطعون ضده الأول أنه أنجز ما لم يستطع رئيس المجلس القيام به، أو أنه اقترح سياسة عامة جديدة للشركة تساعد في زيادة ربحها وتحسين سير العمل بها. ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضده الأول بأداء أعمال مميزة تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة يستحق عنها مساواة مالية به، فإن دعواه تكون بلا دليل يساندها، وهو ما انتهى إليه صحيحًا قضاء أول درجة برفض الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول (العامل) بوصفه عضوًا "مُنتخبًا" بمجلس إدارة الشركة أقام الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٢١ عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام بأن تؤدي إليه مستحقاته المالية أسوة برئيس مجلس إدارة الشركة على قول منه: إنه بوصفه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة "المنتخبين" يجب مساواته ماليًّا برئيس مجلس الإدارة وعدم التمييز بينهما. ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى، استأنف العامل هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٢٧ ق القاهرة، وبتاريخ ۲۰۲٤/٣/٢ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات وثمانمائة وثمانية آلاف و۸۹۸ جنيهًا والفوائد القانونية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الراهن وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه – الحكم – وعلى الرغم من إلزامه للشركة بأداء المبلغ المقضي به – على ضخامته – إلا أنه لم يفطن إلى اختلاف مهام وأعباء ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة المتفرغ لإدارة الشركة عن مهام "العضو المنتخب من العمال" ذلك بأن رئيس مجلس الإدارة متفرغٌ لإدارة مهام الشركة لتحقيق الغرض من إنشائها – تسويق وبيع وتصدير الدواء المصري – بالإضافة إلى رئاسة مجلس الإدارة، أما المطعون ضده الأول فإن عمله يقتصر على حضور جلسات المجلس، وبناء على ذلك فقد مايزت الجمعية العامة – صاحبة الحق الأصيل – في تحديد المستحقات المالية لأعضاء مجلس الإدارة بين رئيس المجلس وبين باقي الأعضاء، لما يضطلع به الرئيس من مهام ومسئوليات تفوق ما يقوم به أعضاء المجلس مجتمعين، وهو ما لم يفطن إليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن قاعدة المساواة بين عمال المنشأة الواحدة ليست قاعدة جامدة صماء، فالمساواة في الحقوق المالية لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في ظروف العمل والتكافؤ في الخبرة والأداء والإنجاز والتصرف وتحقيق المستهدف من الخطة والموازنة، ومن هنا كان لرب العمل الحق في التمييز في الحقوق المالية بين عماله، بشرط أن يقوم تقديره على أسس موضوعية خالية من التعسف وسوء استعمال السلطة. وكان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على بعضهم أو من خلال المزايا التي يمنحها فئة دون غيرها. ومتى كان ذلك، وكان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ أن عضو مجلس الإدارة "المنتدب" وهو في الوقت ذاته "رئيس مجلس الإدارة" هو من يمثل الشركة وله جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وهي مهام ينفرد بها رئيس مجلس الإدارة من دون باقي الأعضاء الذين يقتصر دور بعضهم في مجرد الحضور بجلسات المجلس، وعلى هذا تحدد الجمعية العامة للشركة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء من بدلات ومكافآت، وليس في هذا مخالفة للقانون أو جور على حقوق العمال، وتخضع الجمعية في هذا القيد لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (العامل) كان عضوًا مُنتخبًا عن العمال بمجلس إدارة الشركة في خلال السنوات ۲۰۲۲ / ٢٠١٨، وكان دوره يقتصر على حضور جلسات المجلس مرة واحدة كل شهر، أما رئيس المجلس فكانت له مهام مُغايرة ينفرد بها ويتفرغ لإنجازها ويحاسب إذا لم يحقق الغرض المستهدف من إنشاء الشركة وهو "صناعة الدواء وتصديره" ومن ثم فإنه أول من يحاسب عند الفشل، ومن هنا جاءت قرارات الجمعية العامة بتحديد المستحقات المالية لكل من رئيس المجلس وأعضائه، وكان المطعون ضده الأول (العامل) لم ينع على قرارات الجمعية العامة بسوء التقدير أو إساءة استعمال السلطة، وإنما جاءت طلباته بطلب المساواة المطلقة مع رئيس مجلس الإدارة من دون وضع قواعد أو ضوابط لها، كما لم يثبت المطعون ضده الأول أنه أنجز ما لم يستطع رئيس المجلس القيام به، أو أنه اقترح سياسة عامة جديدة للشركة تساعد في زيادة ربحها وتحسين سير العمل بها.

ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضده الأول بأداء أعمال مميزة تفوق بها على رئيس مجلس الإدارة يستحق عنها مساواة مالية به، فإن دعواه تكون بلا دليل يساندها، وهو ما انتهى إليه صحيحًا قضاء أول درجة برفض الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.

الطعن 8187 لسنة 79 ق جلسة 2 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 5 ص 43

جلسة ۲ من يناير سنة ۲۰۲٤

برئاسة السيد القاضي/ معتز أحمد مبروك "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حازم المهندس سيد، محمد الشرقاوي، إيهاب طنطاوي وأمجد حسام الدين "نواب رئيس المحكمة".

-------------------

(٥)

الطعن رقم ۸۱۸۷ لسنة ۷۹ القضائية

(۲،۱) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".

(۱) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية اختصام من كان طرفًا في الحُكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره.

(۲) اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم رغم عدم القضاء لهم أو عليهم بشيء. غير مقبول. علة ذلك.

(۳) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصر الفصل فيها مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحُكم.

(4 - 7) إيجار "الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى: الأحكام اللاحقة على صدور حُكم المحكمة الدستورية العليا". حصانة "الحصانة القضائية للدول الأجنبية". دستور" أثر الحُكم بعدم الدستورية".

(٤) الحُكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعمال أثره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ما دام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة. مقتضاه. إعمال المحكمة لذلك الأثر من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

(٥) قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق "دستورية" بعدم دستورية صدر م ۱/۱۸ من ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ فيما تضمنه من إطلاق عدم جواز طلب المؤجر إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى وتحديده اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحُكم تاريخًا لإعمال أثره. أثره. انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحُكم.

(٦) تمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية. مؤداه. عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى. وجوب أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة. نطاقها. الأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات. مثال. إجارة المسكن.

(۷) ثبوت استئجار المطعون ضده الأول لعين التداعي والموقع على عقده من المُلحق الإداري بالسفارة نيابة عن رئيس دولته دون تخصيصها لشخص بعينه. اعتبارها مُخصصة للوافدين إليها من العاملين في تلك السفارة واعتبار إقامتهم فيها عابرة أو موقوتة تبعًا لظروف العمل ودواعيه. مؤداه. انتفاء وصف السكن عنها واعتبارها استراحة للعاملين. علة ذلك. أثره. اعتبار عين النزاع مؤجرة لغير غرض السُكنى. النزاع بين طرفي الخصومة حول أحقية الطاعنين في طلب الحُكم بإنهاء عقد الإيجار. تعلقه بمعاملة مدنية عادية مع السفارة بالقاهرة. مؤداه. عدم اتصاله بأعمال السيادة لهذه الدولة وخروجه عن الحصانة القضائية التي تتمتع بها. أثره. اختصاص القضاء المصري بالفصل فيه. الصياغة العامة والمطلقة لعبارة نص المادة ۱۸ من ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱. مؤداه. سريان حُكمها على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أيًا كانت طبيعتها القانونية لاستعمالها في غير غرض السُكني. صدور حُكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق "دستورية" بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان وإدراكه الدعوى أمام محكمة النقض. أثره. عدم جواز تطبيق هذا النص منذ تاريخ إعمال أثر ذلك الحُكم. قضاء الحُكم المطعون فيه بتأييد الحُكم الابتدائي في رفضه الدعوى. مخالفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.

۲ - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم قد وقفوا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء، ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهم، ومن ثم فلا يكونون خصومًا حقيقين في النزاع ولا يُقبل اختصامهم في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

۳ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحُكم، وليس على جزء آخر منه أو في حُكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

٤ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حُكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحُكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحُكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحُكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحُكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.

٥ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۱۹ مُكرر (ب) في ۲۰۱۸/٥/١٣ – أولًا: – بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ...." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكني ....، ثانيًا: – بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحُكم تاريخًا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحُكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحُكم.

٦ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبني عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى، لما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها وعلى المحكمة أن تقضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، لأن الحصانة غير مُطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التي تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات مثل إجارة المسكن مما تنحسر عنها هذه الحصانة.

۷ - إذ كان البين من مدونات الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه أن مُستأجر الشقة محل التداعي هو المطعون ضده الأول وموقع عليه من الملحق الإداري بالسفارة نيابة عن رئيس (دولة) .... وأن تلك الشقة ليست مؤجرة لشخص بعينه، ومن ثم يكون الغرض المنشود من تأجيرها هو تخصيصها للوافدين إليها من العاملين في تلك السفارة، ومن ثم تكون إقامتهم فيها عابرة أو موقوتة تبعًا لظروف العمل ودواعيه، فلا يصدق عليها وصف السكن، بل استراحة للعاملين لديها؛ لأن المقصود بالمسكن المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مُستقرة مُعتادة، وأن تنصرف نية المقيم أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه لتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة من هذا الوصف مهما استطالت وأيًا كانت بواعثها ودواعيها وبالتالي فإن عين النزاع تعتبر مؤجرة لغير غرض السُكنى، ولما كان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول أحقية الطاعنين في طلب الحُكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ۱۹٥۹/٦/۱۷ وهذا النزاع متعلق بمعاملة مدنية عادية مع سفارة (دولة) .... بالقاهرة مما لا يتصل بأعمال السيادة لدولة .... ويخرج عن الحصانة القضائية التي تتمتع بها مما لا يحول دون اختصاص القضاء المصري بالفصل فيها، كما أن عبارة نص المادة ۱۸ سالفة البيان جاءت بصيغة عامة ومُطلقة يسري حُكمها على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أيًا كانت طبيعتها القانونية لاستعمالها في غير غرض السُكنى وإنه إعمالًا لحُكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان (رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية) الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض لا يجوز تطبيق صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ۲۰۱۹/۷/۱٥ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹، وإذ قَضَىَ الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إليها، فإنه يكون قد قَضَىَ على خلاف ما أرسته المحكمة الدستورية بما يوجب بحث طلبات ودفاع الخصوم فيها في ضوء حُكم المحكمة الدستورية وما نص عليه القانون المدني بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰٥ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحُكم وفقًا لطلباتهم الختامية بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ۱۹٥۹/٦/۱۷ وفسخه وإخلاء الشقة المُبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، على سندٍ من: أنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده الأول بصفته تلك الشقة وقد انتقلت للطاعنين ملكية العقار الكائن به تلك الشقة بموجب العقد المُسجل رقم .... لسنة ١٩٩٥ المؤرخ ۱۹۹٥/۲/۷ جنوب القاهرة فأنذروا المسؤول عن سفارة .... بانتهاء العقد بانتهاء مدته كما انتهت مدة إقامة المطعون ضده الأول في مصر وتركه العين للمطعون ضده الثاني، فأقاموا الدعوى، أَدخل الطاعنون المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم خصومًا في الدعوى، حَكَمَت المحكمة برفض الدعوى بحُكم استأنفه الطاعنون برقم .... لسنة ١٢٤ ق القاهرة وفيه قَضَت المحكمة بتأييد الحُكم المُستأنف. طَعَنَ الطاعنون في هذا الحُكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دَفَعَت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم لرفعه على غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المُبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم لكونهم خصومًا غير حقيقيين في الدعوى.

وحيث إن هذا الدفع في محله؛ لما هو مُقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره؛ وإذ كان الثابت من الأوراق، أن المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم قد وقفوا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء، ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهم، ومن ثم فلا يكونون خصومًا حقيقيين في النزاع ولا يُقبل اختصامهم في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه من المُقرر / أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحُكم، وليس على جزء آخر منه أو في حُكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأنه يترتب على صدور حُكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحُكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحُكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحُكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحُكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۱۹ مُكرر (ب) في ۲۰۱۸/٥/١٣ – أولاً: – بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ...." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكني ....، ثانياً: – بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحُكم تاريخًا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحُكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحُكم، ولما كان من المُقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبني عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى، لما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها، وعلى المحكمة أن تقضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، لأن الحصانة غير مُطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التي تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات مثل إجارة المسكن مما تنحسر عنها هذه الحصانة؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه أن مُستأجر الشقة محل التداعي هو المطعون ضده الأول وموقع عليه من الملحق الإداري بالسفارة نيابة عن رئيس .... وأن تلك الشقة ليست مؤجرة لشخص بعينه، ومن ثم يكون الغرض المنشود من تأجيرها هو تخصيصها للوافدين إليها من العاملين في تلك السفارة، ومن ثم تكون إقامتهم فيها عابرة أو موقوتة تبعًا لظروف العمل ودواعيه، فلا يصدق عليها وصف السكن، بل استراحة للعاملين لديها، لأن المقصود بالمسكن المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مُستقرة مُعتادة، وأن تنصرف نية المقيم أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه لتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة من هذا الوصف مهما استطالت وأيًا كانت بواعثها ودواعيها وبالتالي فإن عين النزاع تعتبر مؤجرة لغير غرض السُكنى؛ ولما كان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول أحقية الطاعنين في طلب الحُكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ۱۹٥۹/٦/۱۷ وهذا النزاع متعلق بمعاملة مدنية عادية مع سفارة .... بالقاهرة مما لا يتصل بأعمال السيادة لدولة .... ويخرج عن الحصانة القضائية التي تتمتع بها مما لا يحول دون اختصاص القضاء المصري بالفصل فيها، كما أن عبارة نص المادة ۱۸ سالفة البيان جاءت بصيغة عامة ومُطلقة يسري حُكمها على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أياً كانت طبيعتها القانونية لاستعمالها في غير غرض السُكني وأنه إعمالاً لحُكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض لا يجوز تطبيق صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ۲۰۱۹/۷/۱٥ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹، وإذ قَضَىَ الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إليها فإنه يكون قد قَضَىَ على خلاف ما أرسته المحكمة الدستورية بما يوجب بحث طلبات ودفاع الخصوم فيها في ضوء حُكم المحكمة الدستورية وما نص عليه القانون المدني بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعة أحكام النقض سنة 75 مكتب فني (2024) مدني

العودة لصفحة أحكام النقض المدني المصرية حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)

الطعن 16045 لسنة 85 ق جلسة 5 / 12 / 2024 مكتب فني 75 هيئة عامة ق 1 ص 11

-------------------------

الطعن 515 لسنة 93 ق جلسة 27 / 2 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 2 ص 19

الطعن 23 لسنة 94 ق جلسة 25 / 6 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 3 ص 25

الطعن 81 لسنة 94 ق جلسة 12 / 11 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 4 ص 33

-------------------------

الطعن 8187 لسنة 79 ق جلسة 2 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 5 ص 43

الطعن 8082 لسنة 93 ق جلسة 2 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 6 ص 50

الطعن 2648 لسنة 83 ق جلسة 4 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 7 ص 56

الطعن 8897 لسنة 84 ق جلسة 6 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 8 ص 60

الطعن 9529 لسنة 92 ق جلسة 8 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 9 ص 65

الطعن 8862 لسنة 89 ق جلسة 9 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 10 ص 77

الطعن 3198 لسنة 87 ق جلسة 10 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 11 ص 80

الطعن 4795 لسنة 89 ق جلسة 11 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 12 ص 86

الطعن 14851 لسنة 87 ق جلسة 13 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 13 ص 90

الطعن 19204 لسنة 89 ق جلسة 13 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 14 ص 94

الطعن 8898 لسنة 77 ق جلسة 15 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 15 ص 98

الطعن 7323 لسنة 85 ق جلسة 15 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 16 ص 110

الطعن 5918 لسنة 82 ق جلسة 16 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 17 ص 118

الطعن 17823 لسنة 84 ق جلسة 16 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 18 ص 122

الطعن 20345 لسنة 89 ق جلسة 16 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 19 ص 127

الطعون 10429 ،  10786 ، 10935 ، 11046 ، 11047 لسنة 77 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 20 ص 134

الطعن 15367 لسنة 87 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 21 ص 143

الطعن 17465 لسنة 88 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 22 ص 147

الطعن 22976 لسنة 89 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 23 ص 155

الطعن 2736 لسنة 68 ق جلسة 21 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 24 ص 162

الطعن 2821 لسنة 87 ق جلسة 21 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 25 ص 168

الطعن 12504 لسنة 89 ق جلسة 23 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 26 ص 171

الطعن 15075 لسنة 87 ق جلسة 24 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 27 ص 179

الطعن 18957 لسنة 89 ق جلسة 24 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 28 ص 186

الطعن 10825 لسنة 93 ق جلسة 24 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 29 ص 194

الطعن 14691 لسنة 77 ق جلسة 3 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 30 ص 200

الطعن 14270 لسنة 87 ق جلسة 4 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 31 ص 205

الطعن 17303 لسنة 88 ق جلسة 5 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 32 ص 209

الطعن 5952 لسنة 86 ق جلسة 7 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 33 ص 213

الطعن 7960 لسنة 87 ق جلسة 10 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 34 ص 217

الطعن 2739 لسنة 88 ق جلسة 10 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 35 ص 224

الطعن 19765 لسنة 89 ق جلسة 10 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 36 ص 240

الطعن 5552 لسنة 81 ق جلسة 14 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 37 ص 246

الطعن 8044 لسنة 83 ق جلسة 14 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 38 ص 251

الطعن 16703 لسنة 84 ق جلسة 14 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 39 ص 255

الطعن 16828 لسنة 76 ق جلسة 15 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 40 ص 260

الطعن 244 لسنة 89 ق جلسة 18 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 41 ص 266 

الطعن 15997 لسنة 93 ق جلسة 18 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 42 ص 271 

الطعن 15075 لسنة 82 ق جلسة 19 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 43 ص 280 

الطعن 160 لسنة 90 ق جلسة 19 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 44 ص 283 

الطعن 1432 لسنة 85 ق جلسة 20 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 45 ص 292 

الطعن 8703 لسنة 91 ق جلسة 20 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 46 ص 295 

الطعن 6750 لسنة 84 ق جلسة 22 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 47 ص 298 

الطعن 20017 لسنة 89 ق جلسة 26 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 48 ص 302

الطعن 5831 لسنة 88 ق جلسة 28 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 49 ص 311

الطعن 19109 لسنة 93 ق جلسة 28 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 50 ص 328

الطعن 2321 لسنة 89 ق جلسة 2 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 51 ص 337

الطعن 15137 لسنة 92 ق جلسة 2 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 52 ص 341

الطعن 12580 لسنة 81 ق جلسة 3 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 53 ص 350

الطعن 8547 لسنة 93 ق جلسة 3 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 54 ص 355

الطعن 2584 لسنة 91 ق جلسة 4 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 55 ص 361

الطعنان 22128 ، 23464 لسنة 93 ق جلسة 4 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 56 ص 369

الطعن 19343 لسنة 92 ق جلسة 7 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 57 ص 385

الطعن 2212 لسنة 74 ق جلسة 10 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 58 ص 391

الطعن 16973 لسنة 87 ق جلسة 15 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 59 ص 398

الطعنان 1511 ، 2387 لسنة 86 ق جلسة 16 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 60 ص 402

الطعن 5855 لسنة 87 ق جلسة 17 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 61 ص 406

الطعن 9103 لسنة 88 ق جلسة 21 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 62 ص 412

الطعن 15869 لسنة 88 ق جلسة 21 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 63 ص 415

الطعن 9864 لسنة 88 ق جلسة 22 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 64 ص 421

الطعن 13685 لسنة 83 ق جلسة 23 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 65 ص 427

الطعن 7965 لسنة 88 ق جلسة 24 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 66 ص 446

الطعن 27220 لسنة 93 ق جلسة 24 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 67 ص 456

الطعنتن 10896 ، 11062 لسنة 87 ق جلسة 27 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 68 ص 466

الطعن 12320 لسنة 88 ق جلسة 7 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 69 ص 471

الطعن 17346 لسنة 90 ق جلسة 15 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 70 ص 481

الطعن 14676 لسنة 91 ق جلسة 15 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 71 ص 485

الطعن 10012 لسنة 77 ق جلسة 18 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 72 ص 498

الطعن 1958 لسنة 83 ق جلسة 19 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 73 ص 505

الطعن 6020 لسنة 93 ق جلسة 20 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 74 ص 509

الطعن 1802 لسنة 85 ق جلسة 21 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 75 ص 513

الطعن 16060 لسنة 84 ق جلسة 22 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 76 ص 516

الطعن 17310 لسنة 90 ق جلسة 23 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 77 ص 520

الطعن 6751 لسنة 89 ق جلسة 27 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 78 ص 524

الطعن 62 لسنة 90 ق جلسة 27 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 79 ص 530

الطعن 9323 لسنة 93 ق جلسة 28 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 80 ص 534

الطعن 9988 لسنة 89 ق جلسة 2 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 81 ص 539

الطعن 3690 لسنة 90 ق جلسة 2 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 82 ص 545

الطعن 13582 لسنة 92 ق جلسة 2 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 83 ص 557

الطعن 5205 لسنة 84 ق جلسة 4 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 84 ص 563

الطعن 4236 لسنة 89 ق جلسة 4 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 85 ص 566

الطعن 10183 لسنة 89 ق جلسة 6 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 86 ص 572

الطعن 280 لسنة 93 ق جلسة 6 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 87 ص 578

الطعن 4873 لسنة 84 ق جلسة 9 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 88 ص 587

الطعن 18650 لسنة 91 ق جلسة 9 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 89 ص 592

الطعن 12838 لسنة 90 ق جلسة 11 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 90 ص 598

الطعن 19910 لسنة 84 ق جلسة 23 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 91 ص 601

الطعن 12678 لسنة 83 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 92 ص 607

الطعن 15055 لسنة 84 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 93 ص 618

الطعن 17411 لسنة 84 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 94 ص 625

الطعن 80 لسنة 89 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 95 ص 631

الطعن 1990 لسنة 85 ق جلسة 2 / 7 / 2024 مكتب فني 75 ق 96 ص 638

الطعن 10418 لسنة 89 ق جلسة 2 / 7 / 2024 مكتب فني 75 ق 97 ص 642

الطعن 655 لسنة 73 ق جلسة 9 / 7 / 2024 مكتب فني 75 ق 98 ص 645

الطعن 1360 لسنة 88 ق جلسة 1 / 8 / 2024 مكتب فني 75 ق 99 ص 654

الطعن 16732 لسنة 86 ق جلسة 27 / 8 / 2024 مكتب فني 75 ق 100 ص 660

الطعن 12606 لسنة 89 ق جلسة 17 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 101 ص 664

الطعنان 659 ، 661 لسنة 93 ق جلسة 17 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 102 ص 668

الطعن 3489 لسنة 89 ق جلسة 25 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 103 ص 674

الطعن 10984 لسنة 82 ق جلسة 26 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 104 ص 678

الطعن 12998 لسنة 87 ق جلسة 1 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 105 ص 683

الطعن 1085 لسنة 93 ق جلسة 10 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 106 ص 690

الطعن 6019 لسنة 82 ق جلسة 17 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 107 ص 699

الطعنان 288 ، 373 لسنة 93 ق جلسة 20 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 108 ص 704

الطعن 15666 لسنة 89 ق جلسة 4 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 109 ص 712

الطعنان 25178 لسنة 93 ، 11242 لسنة 94 ق جلسة 17 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 110 ص 724

الطعن 8332 لسنة 87 ق جلسة 18 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 111 ص 728

الطعن 10421 لسنة 85 ق جلسة 19 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 112 ص 733

الطعن 35742 لسنة 93 ق جلسة 19 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 113 ص 737

الطعن 21301 لسنة 88 ق جلسة 24 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 114 ص 740

الطعنان 13472 ، 13831 لسنة 92 ق جلسة 24 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 115 ص 751

الطعن 18847 لسنة 93 ق جلسة 24 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 116 ص 758

الطعن 4417 لسنة 92 ق جلسة 25 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 117 ص 763

الطعن 9541 لسنة 86 ق جلسة 27 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 118 ص 770

الطعن 29553 لسنة 93 ق جلسة 3 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 119 ص 774

الطعن 14141 لسنة 94 ق جلسة 3 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 120 ص 786

الطعن 9884 لسنة 90 ق جلسة 4 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 121 ص 791

الطعن 2871 لسنة 91 ق جلسة 5 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 122 ص 795

الطعن 3632 لسنة 91 ق جلسة 5 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 123 ص 800

الطعن 2274 لسنة 89 ق جلسة 7 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 124 ص 804

الطعون 4965 لسنة 90 ، 12666 ، 12496 لسنة 92 ق جلسة 9 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 125 ص 809

الطعن 11438 لسنة 86 ق جلسة 11 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 126 ص 824

الطعن 16587 لسنة 86 ق جلسة 11 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 127 ص 829

الطعن 18222 لسنة 92 ق جلسة 12 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 128 ص 833

الطعن 6130 لسنة 87 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 129 ص 844

الطعن 8057 لسنة 87 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 130 ص 858

الطعن 13718 لسنة 88 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 131 ص 862

الطعن 10075 لسنة 89 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 132 ص 875

الطعن 5242 لسنة 94 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 133 ص 880

الطعن 20156 لسنة 93 ق جلسة 18 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 134 ص 888

الطعن 6418 لسنة 88 ق جلسة 21 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 135 ص 895

الطعن 23822 لسنة 93 ق جلسة 21 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 136 ص 903

الطعن 23082 لسنة 93 ق جلسة 22 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 137 ص 911

الطعن 17668 لسنة 92 ق جلسة 23 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 138 ص 920

قانون الطفل / مادة 74 : عقاب من يخالف أحكام الباب الخامس

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 74)

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

Article 74

Anyone who violates the provisions of Chapter Five of this law shall be punished with a fine of not less than one hundred pounds and not more than five hundred pounds.

The fine is multiplied according to the number of workers in respect of whom the violation occurred, and in the case of recidivism the penalty is increased by an amount equal to the number of workers, and its implementation may not be suspended.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 73 : دور الحضانة في محل العمل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 73)

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

Article 73

An employer who employs one hundred or more female workers in one place must establish a nursery or entrust a nursery with the care of the workers’ children, in accordance with the conditions and procedures specified by the executive regulations.

Establishments located in the same area and each employing fewer than one hundred workers are obligated to participate in implementing the obligation stipulated in the previous paragraph, under the conditions and circumstances specified by the executive regulations.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 72 مكررًا : تمتع الكافلة والحاضنة لطفل بذات الحقوق

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 72 مكررًا)

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

Article 72 bis

Female employees in the state, the public sector, the public business sector, and the private sector, as applicable, shall have the same rights stipulated in Articles (71 and 72) of this Law if they are sponsoring or caring for a child under six months of age. The executive regulations shall specify the rules governing this.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 72 : أجازة رعاية الطفل

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 72)

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذى كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

Article 72

Female employees in the state, public sector, and public business sector are entitled to unpaid leave for two years to care for their child, and are entitled to it three times throughout their service.

As an exception to the provisions of the Social Insurance Law, the employer to which the employee belongs shall bear the insurance contributions due from it and the employee in accordance with the provisions of this law, or grant the employee compensation for her wages equal to 25% of the salary she was entitled to on the date of commencement of the leave period, according to her choice.

In the private sector, a female employee in an establishment that employs fifty or more workers has the right to take unpaid leave for a period not exceeding two years, in order to care for her child. This leave is not entitled to more than three times during her entire service period.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 71 : الحق في فترتين للرضاعة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 71)

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

Article 71

A female worker who is breastfeeding her child during the two years following the date of delivery - in addition to the prescribed rest period - has the right to two other periods for this purpose, each of which shall not be less than half an hour. The worker has the right to combine these two periods, and these two periods shall be counted as working hours, and this shall not result in any reduction in wages.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق

قانون الطفل / مادة 45 : عقاب مخالف شروط الترخيص

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 45)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون.

Article 45

Anyone who violates the provisions of paragraph two of Article (33) and Article (37) of this law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and by a fine of not less than two hundred pounds and not exceeding two thousand pounds, or by one of these two penalties.

النص في القانون السابق :

 

المذكرة الإيضاحية  :

 

الأعمال التحضيرية :

التعليق