الطعن رقم 7076 لسنة 92 ق جلسة 7 / 4 / 2026

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي/ حبشي راجي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ خالد بيومي ، حازم رفقي ، عمرو خضر و حسام عطيه "نواب رئيس المحكمة"

بحضور السيد رئيس النيابة/ طارق محمد بهجت.

وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 19 من شوال سنة 1447ه الموافق 7 من إبريل سنة 2026م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7076 لسنة 92 القضائية.

المرفوع من

السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته.

يعلن / ٣ شارع الألفي - قسم الأزبكية - محافظة القاهرة.

حضرت الأستاذة / دعاء عمر محمد عن الأستاذة / انتصار مغازي عن الطاعنة.

ضد

1- السيد / ..........

المقيم / ........ - مركز الحامول - محافظة كفر الشيخ.

2- السيد / مدير عام منطقة كفر الشيخ للتأمين الاجتماعي .

يعلن بمقر عمله / ببرج الدستور - أمام المستشفى العام - محافظة كفر الشيخ.

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما.

----------------

" الوقائع "

في يوم 17/3/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية استئناف كفر الشيخ" الصادر بتاريخ 24/1/2022 في الاستئناف رقم 2511 لسنة 54 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 11/4/2022 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم تقدم المحامية رافعة الطعن صورة رسمية من سند وكالتها إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الطعن، ثانيا: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني بصفته، ثالثا: إذا استقام شكل الطعن؛ فقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 17/2/2026 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/4/2026 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حبشي راجي حبشي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ۱۸۲٤ لسنة ۲۰۲۱ عمال كفر الشيخ الابتدائية؛ بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بصرف معاش الشيخوخة المستحق له وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، وقال بيانا لذلك: إنه من العاملين بالزراعة (عمالة مؤقتة) ومن الفئات المخاطبة بالقانون المشار إليه، وإذ رفضت الطاعنة صرف معاش الشيخوخة إليه؛ أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الهيئة الطاعنة بصرف معاش الشيخوخة إلى المطعون ضده الأول بدءا من إبريل ۲۰۲۱ بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ٢٥١١ لسنة ٥٤ ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ ٢٤/١/۲۰۲۲ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة - بدائرة فحص الطعون - ورأت أنه جدير بالنظر؛ فأحالته إلى هذه الدائرة التي حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني فهو في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة ١٤ من قانون التأمين الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو صاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وإذ اختصم المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني - مدير عام منطقة كفر الشيخ للتأمين الاجتماعي - رغم أنه لا صفة له في تمثيل الهيئة أمام القضاء؛ فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.

حيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول: إن المطعون ضده الأول لم يكن مشتركا في الهيئة، ولم يسدد أي اشتراكات تأمينية؛ ومن ثم فلا يحق له صرف معاش الشيخوخة إعمالا لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الواجب التطبيق - على واقعة النزاع - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بصرف معاش الشيخوخة له إعمالا لأحكام القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل ؛ فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع - كأصل عام - من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة للحق أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة بهذا الحق، ولما كان النص في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ والمعمول به اعتبارا من ١/١/۲۰۲۰ على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : ... رابعا: العمالة غير المنتظمة ... (۱۰) العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ...."، وفي المادة (۳) على أنه "يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: ١- تأمين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة. ٢- تأمين إصابات العمل. ٣- تأمين المرض. ٤- تأمين البطالة"، وفي المادة (۲۱/١) على أنه "يستحق معاش الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن ١٢٠ شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة ۱۸۰ شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون "، وفي المادة (١٥٩) على أنه "تعتبر مدة الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹٨٠ التي أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون مدة اشتراك وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى للأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ۱۹۷٥ و۱۰۸ لسنة ۱۹۷٦، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها،" وفي المادة (١٦٠) على "أن يكون المؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ أو قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۷٦ الذي لا تسري عليه أحكام هذا القانون الحق في طلب الانتفاع بأحكام البند رابعا من المادة (۲) خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في الانتفاع يكون للمستحقين عنه الحق في إبداء الرغبة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة"، مفاد ذلك أنه يشترط لسريان هذا القانون على الفئات التي كانت مخاطبة بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ ولم تكن قد سددت الاشتراكات التأمينية حتى تاريخ العمل بهذا القانون أن تكون قد طلبت الانتفاع بأحكام البند رابعا من المادة (۲) منه خلال سنة من تاريخ العمل به، أما الذين سبق لهم سداد الاشتراكات في ظل سريان قانون التأمين الشامل ثم بلغوا سن الخامسة والستين بعد تاريخ العمل بالقانون ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه تعتبر مدة اشتراكهم السابقة مدة اشتراك وفقا لهذا القانون ، ويستحق عنها المؤمن عليه معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، متى بلغت مدة اشتراكه الفعلية في التأمين ١٢٠ شهرا على الأقل، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق - على النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده الأول من مواليد ٧/٤/١٩٥٦، وتحققت الواقعة المنشئة حقه في معاش الشيخوخة ببلوغه سن الخامسة والستين بتاريخ ٧/٤/۲۰٢١ في ظل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت من أي دليل على أن المطعون ضده قد طلب من الهيئة الطاعنة الانتفاع بأحكام البند رابعا من المادة (۲) منه خلال سنة من تاريخ العمل به، أو أنه كان مؤمنا عليه وفقا للقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ أو القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليهما آنفا، ومن ثم فإن دعوى المطعون ضده الأول تكون فاقدة سندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة بصرف معاش الشيخوخة إلى المطعون ضده الأول؛ فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه من دون الحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٢٥١١ لسنة ٥٤ ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده الأول مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

الدعوى رقم 46 لسنة 46 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٤٦ لسنة ٤٦ قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة ٢٢/٦/٢٠٢٤، ملف الطعن رقم ٩٧٦٤١ لسنة ٦٩ قضائية "عليا"

المقام من

ياسر محمد شوقي محمد

ضد

رئيس المركز القومي لبحوث المياه

-----------------

الإجـراءات

بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة ٢٠٢٤، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم ٩٧٦٤١ لسنة ٦٩ قضائية "عليا"، نفاذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة ٢٢/٦/٢٠٢٤، بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤ في شأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث المياه.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المركز المدعى عليه مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم دستورية النص المحال، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق– في أن المدعي في الدعوى الموضوعية أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم ١٥٨٤٢ لسنة ٧٧ قضائية، ضد المركز القومي لبحوث المياه، طالبًا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية كاملًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية؛ وذلك على سند من أنه كان يشغل وظيفة أستاذ باحث بمعهد بحوث الهيدروليكا، بالمركز سالف الذكر، وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢. وإذ لم يحصل في أثناء مدة خدمته على الإجازات الاعتيادية السنوية المقررة له كاملة، نظرًا لحاجة العمل إليه، وامتنعت جهة الإدارة عن صرف المقابل النقدي لهذا الرصيد، بالمخالفة للمبادئ الدستورية الصادرة في هذا الشأن؛ فكانت دعواه. وبجلسة ٢٧/٣/٢٠٢٣، حكمت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته وقدرها ٥٠٣ أيام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المدعي في الدعوى الموضوعية؛ طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم ٩٧٦٤١ لسنة ٦٩ قضائية "عليا". وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نص المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤ في شأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث المياه، فيما تضمنه من وضع حد أقصى –أربعة أشهر- لما يجوز أن يحصل عليه عضو هيئة البحوث والوظائف المعاونة، من مقابل نقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، التي لم يستنفدها في أثناء الخدمة؛ فقررت وقف الطعن، وإحالة أوراقه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته، ناعية على النص المحال مخالفته المواد (١٢ و٣٢ و٣٤) من الدستور.

وحيث إن المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤ في شأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث المياه، تنص على أن:

"يستحق أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة إجازة عارضة لمدة سبعة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أي إجازة أخرى.

ويستحق أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي:

١٥ يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة.

٣٠ يومًا لأعضاء هيئة البحوث ولمن أمضى ١٠ سنوات كاملة في الخدمة عدا الأساتذة الباحثين.

٤٥ يومًا للأساتذة الباحثين ولمن تجاوز سنه الخمسين.

ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ويحتفظ عضو هيئة البحوث والوظائف المعاونة برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يومًا في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.

فإذا انتهت خدمته قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأي ضرائب أو رسوم".

وحيث إن المصلحة في الدعــوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطهـا –على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة. لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يتعلق بمقدار رصيد الإجازات الاعتيادية التي يستحق عنها المدعـي مقابلًا نقديًّا عند انتهاء خدمته بالمركز المدعى عليه، وكان النص المحال هــو ما يحول دون إجابة المدعي لطلبه؛ ومن ثم فإن الفصل في دستوريته يكون له أثره المباشر وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها. ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية فيما تضمنه نص الفقرة الأخيرة من المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤، في شأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث المياه، من استحقاق عضو هيئة البحوث مقابلًا نقديًّا عن رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهــاء خدمته، لا يجاوز أربعة أشهر، دون ما تضمنه النص من أحكام أخرى.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال مخالفته أحكام الدستور؛ إذ حرم عضو هيئة البحوث بالمركز القومي لبحوث المياه من استحقاق المقابل النقدي الكامل لرصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته، ولو كان عدم حصوله عليها راجعًا إلى جهة العمل أو إلى مقتضياتها، بما يهدر حقه في التعويض، ويمثل عدوانًا على أحد عناصر ذمته المالية التي كفل الدستور حمايتها باعتبارها من الأموال التي تمتد إليها الحماية المقررة للملكية الخاصة.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها، وآثارًا يرتبها، من بينها -في مجال حق العمل- ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها؛ أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقًّا وعقلًا بالشـروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها؛ ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافًا بها عن غايتها، يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.

وحيث إن الدستور خول سلطة التشريع بنص المادة (١٢) منه تنظيم حق العمل، إلا أنه لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئًا لإهدار حقوق يمتلكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الإجازة الاعتيادية السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامـل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود المنطقية التـي ينبغي وفقًا للدستور أن تكون إطارًا لحق العمل، واستتارًا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه.

وحيث إن المشرع قد صاغ -في هذا الإطار- بنص المادة (٤١) المشار إليها، حق أعضاء هيئة البحوث في الإجازة الاعتيادية السنوية، فغدا بذلك حقًّا مقررًا لهم بنص القانون، يظل قائمًا ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، محددًا لتلك الإجازة مددًا تختلف باختلاف مدة خدمتهم، ولم يُجز تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كما أجاز لأعضاء هيئة البحوث أن يحتفظوا بما قد يكون لهم من رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها، بحيث لا يجوز لهم الحصول على إجازة من هذا الرصيد تزيد على ستين يومًا في السنة الواحدة. فإذا انتهت خدمة أعضاء هيئة البحوث، ولهم رصيد من تلك الإجازات فإنهم يستحقون بدلًا نقديًّا عن هذا الرصيد، بيد أن المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بشرطين، أولهما: ألا تجاوز مدة الرصيد التي يُستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر، وثانيهما: حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافًا إليه العلاوات الخاصة.

وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق أعضاء هيئة البحوث في إجازة اعتيادية سنوية، بالشروط التي حددها، أن يستعيدوا خلالها قواهم المادية والمعنوية، ولا يجوز -تبعًا لذلك- أن ينزل عضو هيئة البحوث عنها، ولو كان هذا النزول ضمنيًّا بالامتناع عن طلبها؛ إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل عضو من أعضاء هيئة البحوث وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كليًّا أو جزئيًّا إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدعي عضو هيئة البحوث أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلي عنها إنهاكًا لقواه، وتبديدًا لطاقاته، وإضرارًا بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمـرار فيه دون انقطاع. فالحق في الإجازة الاعتيادية السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة، ويمس مصالحها العليا؛ صونًا لقواها الإنتاجية البشرية، بل إن المشرع اعتبر حصول عضو هيئة البحوث على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمرًا لا يجوز الترخيص في منعه، أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق في تلك الإجازة يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا، صونًا لقوتها الإنتاجية البشرية.

وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤ المشار إليه، على أن عضو هيئة البحوث لا يجوز أن يتخذ من تلك الإجازة وعاءً ادخاريًّا من خلال ترحيل مددها التي تراخى في استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر. وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضى أن يرد عليه سوء قصده، فلم يُجز له أن يحصل على ما يساوي أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهي بعد مدة قدَّر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتها، فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها. بيد أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسري على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعًا إلى جهة العمل، أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة عضو هيئة البحوث دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنهــا، فيجوز للأخير عندئذ -وكأصل عام- أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنًا عينًا، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبًا، تقديرًا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمـــل، فكان لزامًا أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.

وحيث إن الحق في هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة الماليـة لعضو هيئة البحوث، مما يندرج في إطـار الحقـوق التي كفلتهـا المادتان (٣٣ و٣٥) من الدستور، اللتان صان بهما المشرع حق الملكية الخاصة، التي جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام؛ ومن ثم انصرافها إلى الحقوق الشخصيـة والعينيـة جميعهـا. متى كان ذلك، فإن حرمان عضو هيئة البحوث من التعويض المكافـئ للضـرر والجابر له يكون مخالفًا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤ في شأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث المياه، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية السنوية التي لم يستنفدها عضو هيئة البحوث حتى انتهاء خدمته، لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى كان الحرمان من الإجازة، فيما جاوز من رصيدها هذا الحد، راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

التوصية رقم 162: توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المسنين، 1980.

  الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى انعقادها في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السادسة والستين في 4 يونيو 1980، و

مع التذكير بأن اتفاقية وتوصية مكافحة التمييز (في التوظيف والمهن) لعام 1958 لا تتضمنان السن ضمن أسباب التمييز المذكورة فيهما، ولكنهما تنصان على إمكانية إضافة أسباب أخرى إلى القائمة، و

وبالإشارة إلى الأحكام المحددة المتعلقة بالعمال الأكبر سناً في توصية سياسة التوظيف لعام 1964، وتوصية تنمية الموارد البشرية لعام 1975، و

وبالإشارة إلى بنود الصكوك القائمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي لكبار السن، ولا سيما اتفاقية وتوصية العجز والشيخوخة ومزايا الورثة لعام 1967، و

وإذ نستذكر أيضاً أحكام المادة 6، الفقرة (3)، من إعلان المساواة في الفرص والمعاملة للعاملات، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الستين عام 1975، و

ونظرًا إلى أنه من المستحسن استكمال الأدوات القائمة بمعايير تتعلق بتكافؤ الفرص والمعاملة للعمال الأكبر سنًا، وحمايتهم في العمل، والاستعداد للتقاعد والوصول إليه، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالعمال الأكبر سناً: العمل والتقاعد، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وثمانين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية العمال الأكبر سناً، 1980:

أولاً: أحكام عامة

1. 1.
   • (1) تنطبق هذه التوصية على جميع العمال الذين من المحتمل أن يواجهوا صعوبات في العمل والمهنة بسبب تقدمهم في السن.
   • (2) عند تنفيذ هذه التوصية، يمكن اعتماد تعريف أكثر دقة للعمال الذين تنطبق عليهم، مع الإشارة إلى فئات عمرية محددة، في كل بلد، بطريقة تتفق مع القوانين واللوائح والممارسات الوطنية وتكون مناسبة في ظل الظروف المحلية.
   • (3) يُشار إلى العمال الذين تنطبق عليهم هذه التوصية هنا باسم العمال الأكبر سناً.
2. 2. ينبغي معالجة مشاكل التوظيف لدى العمال الأكبر سناً في سياق استراتيجية شاملة ومتوازنة للتوظيف الكامل، وعلى مستوى المؤسسة، في سياق سياسة اجتماعية شاملة ومتوازنة، مع إيلاء الاهتمام الواجب لجميع فئات السكان، وبالتالي ضمان عدم نقل مشاكل التوظيف من فئة إلى أخرى.

ثانياً: تكافؤ الفرص والمعاملة

1. 3. ينبغي لكل عضو، في إطار سياسة وطنية لتعزيز المساواة في الفرص والمعاملة للعمال، بغض النظر عن أعمارهم، والقوانين واللوائح والممارسات المتعلقة بهذا الموضوع، اتخاذ تدابير لمنع التمييز في التوظيف والمهنة فيما يتعلق بالعمال الأكبر سناً.
2. 4- ينبغي على كل عضو، باستخدام أساليب مناسبة للظروف والممارسات الوطنية، أن يقوم بما يلي:
   • (أ) وضع أحكام تتيح المشاركة الفعالة لمنظمات أصحاب العمل والعمال في صياغة السياسة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه التوصية؛
   • (ب) وضع أحكام تتيح المشاركة الفعالة لمنظمات أصحاب العمل والعمال في تعزيز قبول هذه السياسة والالتزام بها؛
   • (ج) سن التشريعات و/أو الترويج للبرامج التي يمكن أن تضمن قبول السياسة والالتزام بها.
3. 5. ينبغي أن يتمتع العمال الأكبر سناً، دون تمييز بسبب سنهم، بتكافؤ الفرص والمعاملة مع العمال الآخرين فيما يتعلق، على وجه الخصوص، بما يلي:
   • (أ) الوصول إلى خدمات التوجيه المهني والتنسيب الوظيفي؛
   • (ب) إمكانية الوصول، مع مراعاة مهاراتهم الشخصية وخبراتهم ومؤهلاتهم، إلى--
     • (أ) العمل الذي يختارونه في القطاعين العام والخاص: شريطة أنه في حالات استثنائية يجوز تحديد حدود عمرية بسبب متطلبات أو شروط أو قواعد خاصة لأنواع معينة من العمل؛
     • (ii) مرافق التدريب المهني، ولا سيما التدريب الإضافي وإعادة التدريب؛
     • (ثالثاً) إجازة تعليمية مدفوعة الأجر، وخاصة لغرض التدريب والتثقيف النقابي؛
     • (رابعاً) الترقية والأهلية لتوزيع المهام؛
   • (ج) الأمن الوظيفي، رهناً بالقانون والممارسة الوطنيين المتعلقين بإنهاء التوظيف ورهناً بنتائج الفحص المشار إليه في الفقرة 22 من هذه التوصية؛
   • (د) أجر مقابل عمل ذي قيمة متساوية؛
   • (هـ) تدابير الضمان الاجتماعي ومزايا الرعاية الاجتماعية؛
   • (و) ظروف العمل، بما في ذلك تدابير السلامة والصحة المهنية؛
   • (ز) الوصول إلى السكن والخدمات الاجتماعية والمؤسسات الصحية، لا سيما عندما يكون هذا الوصول مرتبطًا بالنشاط المهني أو العمل.
4. 6. ينبغي على كل عضو أن يدرس الأحكام القانونية واللوائح والممارسات الإدارية ذات الصلة من أجل تكييفها مع السياسة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه التوصية.
5. 7- ينبغي على كل عضو، باستخدام أساليب مناسبة للظروف والممارسات الوطنية، أن يقوم بما يلي:
   • (أ) ضمان قدر الإمكان مراعاة السياسة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه التوصية في جميع الأنشطة التي تخضع لتوجيه أو سيطرة سلطة عامة؛
   • (ب) تعزيز الالتزام بتلك السياسة في جميع الأنشطة الأخرى، بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل والعمال وأي هيئات أخرى معنية.
6. 8. ينبغي أن يكون للعمال الأكبر سناً ومنظمات النقابات العمالية وكذلك أصحاب العمل ومنظماتهم إمكانية الوصول إلى الهيئات المخولة بفحص والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتكافؤ الفرص والمعاملة، بهدف ضمان تصحيح أي ممارسات تعتبر متعارضة مع السياسة.
7. 9. ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن توفر خدمات التوجيه والتدريب والتوظيف للعمال الأكبر سناً المرافق والمشورة والمساعدة التي قد يحتاجونها لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من تكافؤ الفرص والمعاملة.
8. 10. لا ينبغي أن يؤثر تطبيق السياسة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه التوصية سلبًا على الحماية أو المساعدة الخاصة بالعمال الأكبر سنًا والتي يُعترف بأنها ضرورية.

ثالثاً: الحماية

1. 11. في إطار سياسة وطنية لتحسين ظروف العمل وبيئة العمل في جميع مراحل الحياة العملية، ينبغي وضع تدابير مناسبة للظروف والممارسات الوطنية مصممة لتمكين العمال الأكبر سناً من الاستمرار في العمل في ظل ظروف مرضية، بمشاركة المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال.
2. 12.
   • (1) ينبغي إجراء دراسات، بمشاركة منظمات أصحاب العمل والعمال، من أجل تحديد أنواع الأنشطة التي من المحتمل أن تسرع عملية الشيخوخة أو التي يواجه فيها العمال الأكبر سناً صعوبات في التكيف مع متطلبات عملهم، وتحديد الأسباب، ووضع حلول مناسبة.
   • (2) قد تكون هذه الدراسات جزءًا من نظام عام لتقييم الوظائف والمهارات المقابلة لها.
   • (3) ينبغي نشر نتائج الدراسات على نطاق واسع، ولا سيما إلى منظمات أصحاب العمل والعمال، وحسب الحالة، من خلالها إلى العمال الأكبر سناً المعنيين.
3. 13. عندما تكون أسباب صعوبات التكيف التي يواجهها العمال الأكبر سناً مرتبطة بشكل أساسي بتقدم العمر، ينبغي تطبيق التدابير المتعلقة بنوع النشاط المعني، قدر الإمكان، من أجل:
   • (أ) معالجة ظروف العمل وبيئة العمل التي من المحتمل أن تسرع عملية الشيخوخة؛
   • (ب) تعديل أشكال تنظيم العمل ووقت العمل التي تؤدي إلى الإجهاد أو إلى وتيرة عمل مفرطة فيما يتعلق بإمكانيات العمال المعنيين، ولا سيما عن طريق الحد من العمل الإضافي؛
   • (ج) تكييف الوظيفة ومحتواها مع العامل من خلال اللجوء إلى جميع الوسائل التقنية المتاحة، وعلى وجه الخصوص، إلى مبادئ بيئة العمل، وذلك للحفاظ على الصحة ومنع الحوادث والحفاظ على القدرة على العمل؛
   • (د) توفير إشراف أكثر منهجية على الحالة الصحية للعمال؛
   • (هـ) توفير الإشراف المناسب على العمل للحفاظ على سلامة وصحة العمال.
4. 14. من بين التدابير اللازمة لتنفيذ الفقرة 13، البند (ب)، من هذه التوصية، يمكن اتخاذ ما يلي على مستوى المؤسسة، بعد التشاور مع ممثلي العمال أو بمشاركة منظماتهم التمثيلية، أو من خلال المفاوضة الجماعية، وفقًا للممارسة السائدة في كل بلد:
   • (أ) تقليل ساعات العمل اليومية والأسبوعية المعتادة للعمال الأكبر سناً الذين يعملون في أعمال شاقة أو خطرة أو غير صحية؛
   • (ب) تشجيع التخفيض التدريجي لساعات العمل، خلال فترة محددة قبل التاريخ الذي يصلون فيه إلى السن الذي يؤهل العمال عادةً للحصول على إعانة الشيخوخة، لجميع العمال الأكبر سناً الذين يطلبون هذا التخفيض؛
   • (ج) زيادة أيام الإجازة السنوية المدفوعة الأجر على أساس مدة الخدمة أو السن؛
   • (د) تمكين العمال الأكبر سناً من تنظيم وقت عملهم وأوقات فراغهم بما يناسب راحتهم، لا سيما من خلال تسهيل عملهم بدوام جزئي وتوفير ساعات عمل مرنة؛
   • (هـ) تسهيل تعيين العمال الأكبر سناً في وظائف يتم تنفيذها خلال ساعات العمل النهارية العادية بعد عدد معين من سنوات التعيين في العمل بنظام المناوبات المستمرة أو شبه المستمرة.
5. 15. ينبغي بذل كل جهد ممكن لمواجهة الصعوبات التي يواجهها العمال الأكبر سناً من خلال تدابير التوجيه والتدريب مثل تلك المنصوص عليها في الفقرة 50 من توصية تنمية الموارد البشرية لعام 1975.
6. 16.
   • (1) بمشاركة المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال، ينبغي اتخاذ تدابير بهدف تطبيق أنظمة الأجور المناسبة لاحتياجات العمال الأكبر سناً، كلما أمكن ذلك.
   • (2) قد تشمل هذه التدابير ما يلي:
     • (أ) استخدام أنظمة المكافآت التي لا تأخذ في الاعتبار سرعة الأداء فحسب، بل تأخذ في الاعتبار أيضًا المعرفة والخبرة؛
     • (ب) نقل العمال الأكبر سناً من العمل الذي يتقاضى أجره بناءً على النتائج إلى العمل الذي يتقاضى أجره بناءً على الوقت.
7. 17. يمكن أيضاً اتخاذ تدابير لإتاحة فرص عمل أخرى للعمال الأكبر سناً إذا رغبوا في ذلك، سواء في مهنتهم الحالية أو في مهنة أخرى يمكنهم فيها الاستفادة من مواهبهم وخبراتهم، قدر الإمكان دون خسارة في الأرباح.
8. 18. في حالات تقليص القوى العاملة، وخاصة في الصناعات المتراجعة، ينبغي بذل جهود خاصة لمراعاة الاحتياجات الخاصة للعمال الأكبر سناً، على سبيل المثال من خلال تسهيل إعادة التدريب لصناعات أخرى، أو من خلال تقديم المساعدة في الحصول على وظائف جديدة، أو من خلال توفير حماية كافية للدخل أو تعويض مالي مناسب.
9. 19. ينبغي بذل جهود خاصة لتسهيل دخول أو إعادة دخول كبار السن الذين يبحثون عن عمل بعد انقطاعهم عن العمل بسبب مسؤولياتهم العائلية إلى سوق العمل.

رابعاً: الاستعداد للتقاعد والوصول إليه

1. 20. لأغراض هذا الجزء من هذه التوصية--
   • (أ) المصطلح المحدد يعني الذي تم تحديده بواسطة أو بموجب إحدى وسائل العمل المشار إليها في الفقرة 31 من هذه التوصية؛
   • (ب) مصطلح استحقاق الشيخوخة يعني استحقاقًا يتم تقديمه في حالة البقاء على قيد الحياة بعد سن محددة؛
   • (ج) مصطلح استحقاق التقاعد يعني استحقاق الشيخوخة الذي يخضع منحه لتوقف أي نشاط مربح؛
   • (د) إن عبارة " السن الذي يؤهل العمال عادة للحصول على إعانة الشيخوخة" تعني السن المحدد لمنح إعانة الشيخوخة والذي يمكن على أساسه تقديم أو تأجيل هذا المنح؛
   • (هـ) مصطلح استحقاق الخدمة الطويلة يعني استحقاقًا يعتمد منحه فقط على إكمال فترة تأهيل طويلة، بغض النظر عن العمر؛
   • (و) مصطلح فترة التأهيل يعني فترة المساهمة، أو فترة العمل، أو فترة الإقامة، أو أي مزيج منها، على النحو المنصوص عليه.
2. 21. ينبغي اتخاذ التدابير، حيثما أمكن، بهدف-
   • (أ) ضمان أن يكون التقاعد طوعياً، في إطار يسمح بالانتقال التدريجي من الحياة العملية إلى حرية النشاط؛
   • (ب) جعل السن المؤهل للحصول على معاش الشيخوخة مرنًا.
3. 22. ينبغي دراسة الأحكام التشريعية وغيرها من الأحكام التي تجعل إنهاء العمل إلزاميًا عند سن معينة في ضوء الفقرة السابقة والفقرة 3 من هذه التوصية.
4. 23.
   • (1) مع مراعاة سياستها المتعلقة بالمزايا الخاصة، ينبغي لكل عضو أن يسعى لضمان حصول العمال الأكبر سناً الذين يتم تخفيض ساعات عملهم تدريجياً حتى تصل إلى مستوى محدد، أو الذين يبدأون العمل بدوام جزئي، على مزايا خاصة كتعويض جزئي أو كامل عن انخفاض أجورهم، وذلك خلال فترة محددة قبل التاريخ الذي يبلغون فيه السن الذي يؤهل العمال عادةً للحصول على مزايا الشيخوخة.
   • (2) يجب تحديد مقدار وشروط الإعانة الخاصة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة؛ وعند الاقتضاء، يجب معاملة الإعانة الخاصة كدخل لغرض حساب إعانة الشيخوخة ويجب أخذ الفترة التي يتم خلالها دفعها في الاعتبار في هذا الحساب.
5. 24.
   • (1) يجب على العمال الأكبر سناً الذين يعانون من البطالة خلال فترة محددة قبل التاريخ الذي يبلغون فيه السن الذي يؤهلهم عادةً للحصول على إعانة الشيخوخة، في حال وجود نظام إعانة البطالة، أن يستمروا حتى ذلك التاريخ لتلقي إعانة البطالة أو دخل كافٍ للصيانة.
   • (2) بدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون العمال الأكبر سناً الذين ظلوا عاطلين عن العمل لمدة عام واحد على الأقل مؤهلين للحصول على استحقاق التقاعد المبكر خلال فترة محددة قبل التاريخ الذي يبلغون فيه السن الذي يؤهل العمال عادةً للحصول على استحقاق الشيخوخة؛ ولا ينبغي أن يكون منح استحقاق التقاعد المبكر مشروطاً بفترة تأهيل أطول من تلك المطلوبة في السن الذي يؤهل العمال عادةً للحصول على استحقاق الشيخوخة، ولا ينبغي تخفيض مبلغه، الذي يتوافق مع مبلغ الاستحقاق الذي كان سيحصل عليه العامل المعني في ذلك العمر، لتعويض المدة الأطول المحتملة للدفع، ولكن لغرض حساب هذا المبلغ، لا يلزم تضمين الفترة التي تفصل بين العمر الفعلي والسن الذي يؤهل العمال عادةً للحصول على استحقاق الشيخوخة في فترة التأهيل.
6. 25.
   • (1) العمال الأكبر سناً الذين--
     • (أ) انخرطوا في مهن تعتبر شاقة أو غير صحية، لغرض استحقاق إعانة الشيخوخة، بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو الممارسات الوطنية، أو
     • (ب) إذا تم الاعتراف بعدم لياقتهم للعمل بدرجة محددة، فينبغي أن يكونوا مؤهلين، خلال فترة محددة قبل التاريخ الذي يبلغون فيه السن الذي يؤهل العمال عادةً للحصول على إعانة الشيخوخة، للحصول على إعانة التقاعد المبكر التي قد يكون منحها مشروطًا بفترة تأهيل محددة؛ ولا ينبغي تخفيض مبلغ الإعانة، الذي يتوافق مع مبلغ الإعانة التي كان سيحصل عليها العامل المعني في السن الذي يؤهل العمال عادةً للحصول على إعانة الشيخوخة، لتعويض المدة الأطول المحتملة للدفع، ولكن، لغرض حساب هذا المبلغ، لا يلزم تضمين الفترة التي تفصل بين العمر الفعلي والسن الذي يؤهل العمال عادةً للحصول على إعانة الشيخوخة في فترة التأهيل.
   • (2) لا تسري أحكام الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة على--
     • (أ) الأشخاص الذين يتلقون معاش عجز أو معاش تقاعدي آخر على أساس عدم القدرة على العمل بما يتوافق مع درجة العجز أو عدم القدرة التي تساوي على الأقل تلك المطلوبة للتأهل للحصول على استحقاق التقاعد المبكر؛
     • (ب) الأشخاص الذين يتم توفير مخصصات كافية لهم من خلال خطط المعاشات التقاعدية المهنية أو غيرها من مزايا الضمان الاجتماعي.
7. 26. يجب أن يكون العمال الأكبر سناً الذين لا تنطبق عليهم الفقرتان 24 و 25 مؤهلين للحصول على إعانة الشيخوخة المبكرة خلال فترة محددة قبل التاريخ الذي يبلغون فيه السن الذي يؤهل العمال عادةً للحصول على إعانة الشيخوخة، مع مراعاة التخفيضات التي قد تطرأ على مبلغ أي إعانة شيخوخة دورية كانوا سيحصلون عليها في ذلك العمر.
8. 27. في إطار الخطط التي يعتمد فيها منح استحقاقات الشيخوخة على دفع الاشتراكات أو على فترة من النشاط المهني، ينبغي أن يكون للعمال الأكبر سناً الذين أكملوا فترة تأهيل محددة الحق في الحصول على استحقاقات الخدمة الطويلة.
9. 28. لا يلزم تطبيق أحكام الفقرتين 26 و27 من هذه التوصية على المخططات التي يمكن للعمال من خلالها التأهل للحصول على إعانة الشيخوخة في سن الخامسة والستين أو قبل ذلك.
10. 29. ينبغي أن يكون بإمكان العمال الأكبر سناً القادرين على العمل تأجيل مطالبتهم بمزايا الشيخوخة إلى ما بعد السن الذي يؤهل العمال عادةً للحصول على هذه المزايا، على سبيل المثال إما لغرض استيفاء جميع شروط الأهلية للحصول على المزايا أو بهدف الحصول على المزايا بمعدل أعلى مع مراعاة السن المتأخر الذي يتم فيه الحصول على المزايا، وحسب الحالة، العمل أو المساهمات الإضافية.
11. 30.
    • (1) ينبغي تنفيذ برامج الإعداد للتقاعد خلال السنوات التي تسبق نهاية الحياة العملية بمشاركة منظمات تمثل أصحاب العمل والعمال والهيئات الأخرى المعنية. وفي هذا الصدد، ينبغي مراعاة اتفاقية الإجازة التعليمية المدفوعة الأجر لعام 1974.
    • (2) ينبغي أن تُمكّن هذه البرامج، على وجه الخصوص، الأشخاص المعنيين من وضع خطط لتقاعدهم والتكيف مع الوضع الجديد من خلال تزويدهم بمعلومات حول-
      • (أ) الدخل، وعلى وجه الخصوص، استحقاقات الشيخوخة التي يمكنهم توقع الحصول عليها، ووضعهم الضريبي كمتقاعدين، والمزايا ذات الصلة المتاحة لهم مثل الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية وأي تخفيض في تكلفة بعض الخدمات العامة؛
      • (ب) الفرص والظروف اللازمة لمواصلة النشاط المهني، لا سيما على أساس العمل بدوام جزئي، وإمكانية تأسيس أنفسهم كعاملين لحسابهم الخاص؛
      • (ج) عملية الشيخوخة والتدابير اللازمة للتخفيف منها مثل الفحوصات الطبية والتمارين البدنية والنظام الغذائي المناسب؛
      • (د) كيفية استغلال وقت الفراغ؛
      • (هـ) توافر المرافق لتعليم البالغين، سواء للتكيف مع المشاكل الخاصة بالتقاعد أو للحفاظ على الاهتمامات والمهارات أو تطويرها.

خامساً: التنفيذ

1. 31. يجوز تنفيذ هذه التوصية على مراحل حسب الضرورة، من خلال القوانين أو اللوائح أو الاتفاقيات الجماعية أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية وتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
2. 32. ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة بهدف إعلام الجمهور، وعلى وجه الخصوص، المسؤولين عن التوجيه والتدريب والتنسيب والخدمات الاجتماعية المعنية، وكذلك أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم المعنية، بالمشاكل التي قد يواجهها العمال الأكبر سناً فيما يتعلق، على وجه الخصوص، بالمسائل التي تناولتها الفقرة 5 من هذه التوصية، وبأهمية مساعدتهم على التغلب على هذه المشاكل.
3. 33. ينبغي اتخاذ تدابير لضمان إطلاع العمال الأكبر سناً بشكل كامل على حقوقهم وفرصهم وتشجيعهم على الاستفادة منها.

التوصية رقم 51: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تخطيط الأشغال العامة على الصعيد الوطني، 1937.

  [ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الثالثة والعشرين في 3 يونيو 1937، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتخطيط الوطني للأشغال العامة، والمدرجة في البند الثالث من جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها على أنها توصية الأشغال العامة (التخطيط الوطني) لعام 1937:

بينما في غياب التخطيط المسبق، يميل الإنفاق على الأشغال العامة إلى الزيادة في سنوات الازدهار والتناقص في سنوات الكساد؛

بينما تتراكب تقلبات حجم توظيف العمال العاملين في الأشغال العامة على تقلبات حجم التوظيف الناجمة عن الطلب التجاري، مما يؤدي تباعاً إلى تفاقم نقص فئات معينة من العمال في فترات الازدهار ومدى البطالة في فترات الكساد؛

بينما من المستحسن توقيت الأعمال العامة بطريقة تقلل من التقلبات الصناعية قدر الإمكان؛

بينما يتطلب تطبيق سياسة التوقيت هذه بشكل موحد على جميع الأشغال العامة تنسيق الأساليب الإدارية والمالية التي تطبقها مختلف السلطات؛

بينما من المستحسن أيضاً، إذا كان من المقرر أن تكون الأشغال العامة فعالة تماماً كعلاج للبطالة، أن يتم اتخاذ تدابير تتعلق بشروط التوظيف والعمل للعمال المشاركين في الأعمال؛

يوصي المؤتمر بأن يطبق كل عضو المبادئ التالية:

الجزء الأول: توقيت الأشغال العامة

1. 1.
   • (1) ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لغرض تحقيق توقيت مناسب لجميع الأعمال التي تقوم بها أو تمولها السلطات العامة.
   • (2) ينبغي أن يتضمن هذا التوقيت زيادة في حجم هذه الأعمال في فترات الكساد، ولهذا الغرض من المستحسن توفير إعداد مسبق، خلال فترات الازدهار، لأعمال يمكن الاحتفاظ بها كاحتياط أو تتجاوز المتطلبات العادية والتي ينبغي أن تكون جاهزة للتنفيذ بمجرد الشعور بالحاجة إليها.
   • (3) ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأشغال العامة التي تحفز الصناعات الثقيلة أو الأشغال العامة التي تخلق طلبًا مباشرًا أكثر على سلع المستهلكين، حسبما تقتضيه الظروف الاقتصادية المتغيرة.
2. 2. ينبغي تطبيق سياسة توقيت الأشغال العامة على جميع هذه الأعمال (بما في ذلك الأعمال في المستعمرات) التي تقوم بها السلطات المركزية أو السلطات الإقليمية أو المحلية أو شركات المرافق العامة أو أي هيئة أو فرد يتلقى إعانات أو قروض من سلطة عامة.
3. 3. ينبغي إنشاء هيئة تنسيق وطنية، وتكون مهامها على وجه الخصوص:
   • (أ) لتوحيد المعلومات المتعلقة بأنواع الأشغال العامة المختلفة؛
   • (ب) لضمان أو تشجيع إعداد الأعمال مسبقاً؛ و
   • (ج) تقديم التعليمات أو المشورة بشأن متى يجب الاحتفاظ بالأعمال في الاحتياط ومتى يجب تنفيذ الأعمال المحتفظ بها في الاحتياط، مع مراعاة التقلبات في حجم البطالة، والتغيرات في مؤشر أسعار الجملة، والتغيرات في سعر الفائدة وأي تغييرات في المؤشرات الأخرى التي تشير إلى تغيير في الوضع الاقتصادي.

الجزء الثاني: تمويل الأشغال العامة

1. 4. من بين التدابير المالية التي تتطلبها السياسة المتضمنة في هذه التوصية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لما يلي:
   • (أ) تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الأعمال المعدة لفترات الكساد في فترات الازدهار؛
   • (ب) ترحيل الأرصدة غير المنفقة من سنة إلى أخرى؛
   • (ج) تقييد الاقتراض من قبل السلطات العامة في فترات الازدهار وتسريع سداد القروض التي تم التعاقد عليها سابقاً؛
   • (د) تمويل الأشغال العامة عن طريق القروض في فترات الكساد من شأنه أن يحفز الانتعاش الاقتصادي، وبشكل عام، تطبيق سياسة نقدية من شأنها أن تتيح توسيع الائتمان المطلوب في مثل هذا الوقت لتسريع الأشغال العامة والتي ستضمن أدنى سعر فائدة ممكن على القروض.
2. 5. ينبغي تكليف الهيئة التنسيقية المنصوص عليها في الفقرة 3 أو هيئة خاصة تعمل بالتعاون معها بكل أو بعض الواجبات التالية فيما يتعلق بتمويل الأشغال العامة:
   • (أ) تقديم المشورة للسلطة المركزية بشأن السياسة المالية، وإذا لزم الأمر، السياسة الضريبية المتعلقة بالأشغال العامة؛
   • (ب) المساعدة في تحقيق التنسيق المناسب بين سياسة الائتمان وعمليات السوق للبنك المركزي، أو المؤسسة المقابلة، وسياسة الأشغال العامة للحكومة؛
   • (ج) تنسيق سياسة الاقتراض للهيئات العامة المختلفة المشار إليها في الفقرة 2؛ و
   • (د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تفعيل سياسة السلطة المركزية فيما يتعلق بالقروض والإعانات.

الجزء الثالث: توظيف فئات معينة من العمال

1. 6. عند تطبيق سياسة التوقيت المنصوص عليها في هذه التوصية، ينبغي مراعاة إمكانية إدراج الأعمال التي ستوفر فرص عمل لفئات خاصة من العمال مثل العمال الشباب والنساء والعمال غير اليدويين.

الجزء الرابع: شروط التوظيف والعمل

1. 7. ينبغي أن يتم توظيف العمال للعمل في الأشغال العامة من خلال مكاتب التوظيف العامة.
2. 8. يجب قبول العمال الأجانب المصرح لهم بالإقامة في البلد المعني للعمل في الأشغال العامة بنفس شروط المواطنين، مع مراعاة المعاملة بالمثل.
3. 9. يجب ألا تكون معدلات أجور العمال في الأشغال العامة أقل ملاءمة من تلك التي تعترف بها منظمات العمال وأصحاب العمل بشكل شائع عن العمل من نفس النوع في المنطقة التي يتم فيها تنفيذ العمل؛ وفي حالة عدم وجود معدلات معترف بها أو سائدة في المنطقة، يجب اعتماد تلك المعترف بها أو السائدة في أقرب منطقة تكون فيها الظروف الصناعية العامة مماثلة، بشرط أن تكون المعدلات في أي حال من الأحوال كافية لضمان مستوى معيشي معقول للعمال كما هو مفهوم في زمانهم وبلدهم.