عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)
Commentary of 2016
نص المادة*
(1) علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحةً في المواد 10 و15 و23 و28 و31 و36 و37 و52، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرًا ضارًا على وضع الجرحى والمرضى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
(2) ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.
* رقمت الفقرات هنا تسهيلًا للإشارة إليها.
التحفظات أو الإعلانات
لا يوجد
1. المقدمة
950 - يجوز عقد اتفاقات بين الدول المتحاربة. وفي حين أن اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام هي النوع الأشهر بين هذه الاتفاقات، إلا أن الأمر لا يقتصر عليها فقط. فقد يصل أطراف النزاعات المسلحة إلى اتفاق بشأن مواضيع مختلفة أثناء الأعمال العدائية، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص المحميين الذين احتُجزوا بعد انتهاء النزاع. وعليه، فإن هذه المادة المشتركة بين اتفاقات جنيف الأربع لعام 1949[1] تقضي بأنه رغم الطابع التفصيلي لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، قد يتعين على أطراف النزاع والأطراف السامية المتعاقدة وضع قواعد أكثر تحديدًا لإدارة مواقف وحالات بعينها. ويمكن أن تكون الاتفاقات وسيلة لتكييف بعض أحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولين لتلائم مواقف محددة في ضوء الظروف السائدة والتكنولوجيا الحديثة، سمة تنبأت بها اتفاقيات جنيف ذاتها ونصت عليها.[2]
951 - تؤكد المادة 6 على أنه يجوز للأطراف السامية المتعاقدة عقد هذه الاتفاقات، وترسم لها حدًا مهمًا فيما يتعلق بجوهرها وتوضح مدتها.
952 - أما فيما يخص النزاعات المسلحة غير الدولية، فمن المهم التذكير بأن المادة 3 المشتركة أيضًا تشجع أطراف مثل تلك النزاعات على عقد اتفاقات خاصة لتنفيذ كل أحكام اتفاقيات جنيف أو بعضها.
953 - المادة 6 هي حجر الزاوية لنظام الحماية الذي تكفله اتفاقيات جنيف والبروتوكولان، حيث تضمن، كحد أدنى، توفير الحماية المنصوص عليها وتحظر أي انتقاص فيها. ويتحتم على الأطراف عند التفاوض على الاتفاقات الخاصة وعقدها، بصرف النظر عن الشكل الذي تصاغ فيه، أن تتصرف بمقتضيات حسن النية في جميع الأمور.
2. الخلفية التاريخية
954 - ظل إبرام الاتفاقات الخاصة بين الأطراف المتحاربة سمة من سمات النزاعات المسلحة منذ وقت طويل. ولقد اضطلعت هذه الاتفاقات قبل تدوين القانون الدولي الإنساني بدور مهم في إدارة العلاقات بين الأطراف.[3] ولذا فإنه ليس من المستغرب إذًا، أن ينص كل الاتفاقيات التي سبقت اتفاقيات جنيف لعام 1949 على عقد اتفاقات خاصة لتصبح مكملة للأنظمة المنصوص عليها فيها، أو على الأقل تصور مسبقًا عقد مثل تلك الاتفاقات. فعلى سبيل المثال، توقعت اتفاقية جنيف لعام 1864 عقد اتفاقات أثناء الإعداد لتبادل الجرحى من المقاتلين، [4] بينما نصت اتفاقية جنيف لعام 1906 على ما يلي: "للأطراف المتحاربة الحرية في الاتفاق فيما بينها على مثل هذه البنود... فيما يتعلق بالجرحى والمرضى وفقًا لما تراه مناسبًا"، وذهبت الاتفاقية لتحديد المواضيع التي "لهم بصورة خاصة سلطة للاتفاق عليها".[5] كذلك تضمنت اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن الجرحى والمرضى مواد محددة تنص على عقد هذه الاتفاقات.[6]
955 - أثناء الحرب العالمية الأولى، تفاوضت الأطراف وأبرمت العديد من الاتفاقات بشأن أسرى الحرب طيلة مدة النزاع الدائر، حيث لم يكن هناك في ذاك الوقت سوى عدد قليل نسبيًا من قواعد المعاهدات في هذا الصدد.[7] ولقد استندت أحكام اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب بشكل كبير إلى تلك الاتفاقات. وفي الوقت ذاته، احتفظت الأطراف السامية المتعاقدة "بالحق في عقد اتفاقات خاصة بشأن جميع المسائل المرتبطة بأسرى الحرب، والتي قد ترى أنه من المستصوب إبرام اتفاقات خاصة بشأنها".[8] لكن للأسف، أبرمت بعض الدول خلال الحرب العالمية الثانية اتفاقات أدخلت تعديلات على جوانب مهمة[9] من تدابير الحماية التي نصت عليها اتفاقية 1929 وهو ما أفقد أسرى الحرب بعضًا من حقوقهم الأساسية. لذلك، اقترحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 1947 أن تنص الاتفاقيات صراحةً على أن الاتفاقات الخاصة المبرمة بين الدول المتحاربة ينبغي ألا تخفض بأي حال من الأحوال من مستوى المعاملة المتفق عليه لمعاملة أسرى الحرب أو أي أشخاص محميين آخرين.[10] ورغم المخاوف التي أثارها أحد الوفود المشاركة،[11] فقد اعتمد المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 هذا الرأي.[12]
956 - في الفترة التي أعقبت عام 1949، أبرمت اتفاقات خاصة بشأن إعادة الجرحى والمرضى من أسرى الحرب إلى أوطانهم.[13] كذلك عُقد عدد آخر من الاتفاقات بشأن تبادل أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين وإعادتهم إلى أوطانهم أو إعادة جثث المتوفين منهم.[14] وفي سياقات أخرى، بُذلت محاولات لعقد اتفاقات خاصة لإجلاء الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة والمدنيين من المناطق المطوقة.
3. المناقشة
لمناقشة جوهر الاتفاقات الخاصة بشأن بعض مواد اتفاقيات جنيف، انظر التعليقات على تلك المواد.
3-1. عدم اعتداد المادة 6 بشكل أو توقيت الاتفاق
957 - تحكم المادة 6 أي اتفاق بين الأطراف السامية المتعاقدة من شأنه أن يؤثر على حقوق الأشخاص المحميين أو يرتبط بتلك الحقوق بموجب اتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول. ولا يؤثر في اعتبار الاتفاق خاصًا ما إذا كان اتفاقًا ثنائيًا أو اتفاقًا متعدد الأطراف، وكذا فلا يشترط أن يكون موضوعه متعلقًا باتفاقية معينة أو بحق معين لكي يعتبر الاتفاق خاصًا. على سبيل المثال، قد يشكل اتفاق على وقف إطلاق النار أو هدنة "اتفاقًا خاصًا" في إطار المعنى المفهوم للمادة 6، إذا تضمن بنودًا حول حقوق الأشخاص المحميين المنصوص عليها في أي من اتفاقيات جنيف أو في البروتوكول الإضافي الأول.[15]
958 - وهناك طائفة واسعة من الاتفاقات مما يجوز اعتباره "اتفاقات خاصة" لأغراض تطبيق المادة 6. ويشهد تنوع الفئات المدرجة بالمادة نفسها على هذا الاتساع.[16] تنص اتفاقية جنيف الأولى صراحةً على إمكانية عقد اتفاقات في المجالات التالية:
أ. تعيين هيئة غير متحيزة كبديل للدولة الحامية (المادة 10(1))؛
ب. جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال (المادة 15(2))؛
ج. إجلاء الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة؛
د. إنشاء مناطق ومواقع استشفاء والاعتراف بها (المادة 23(2) و(3))؛
هـ. الإفراج عن الموظفين الطبيين المستبقين (المادة 28(3))؛
و. تحديد النسبة المئوية من أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين يجرى استبقاؤهم (المادة 31(2))؛
ز. حماية الطائرات الطبية (المادة 36(1) و(3))؛
ح. حماية الطائرات الطبية التي تطير فوق أراضي الدول المحايدة (المادة 37(1))؛
ط. إجراء تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك اتفاقية جنيف (المادة 52).
959 - القائمة السابقة هي مجرد مؤشر لجميع أنواع الاتفاقات الممكن إبرامها بموجب اتفاقية جنيف الأولى، حيث إن هناك مواد أخرى تشير إلى اتفاقات بين الدول المتحاربة، سواء بالتشجيع على عقدها أو منعها أو ضمان عدم تأثيرها على حقوق الأشخاص المحميين.[17] على سبيل المثال، قد تقتضي الحالتين التاليتين عقد الاتفاقات:
أ. وضع إجراءات التوفيق لتطبيق أو تفسير أحكام اتفاقية جنيف الأولى (المادة 11(2))؛
ب. إعادة أفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التابعين للدول المحايدة إلى أوطانهم (المادة 32(2)).
علاوةً على ذلك، هناك حالات يكون فيها عقد اتفاقات خاصة ضروريًا أو مفيدًا، رغم عدم اشتمال اتفاقية جنيف على أي حكم صريح يفيد ذلك. على سبيل المثال، قد تكون الاتفاقات الخاصة مفيدة في ترتيب إجراءات التعامل مع الموتى ودفنهم.[18]
960 - إمكانية عقد اتفاقات خاصة مكفولة أيضًا في البروتوكول الإضافي الأول[19] الذي ينص في عدد من مواده على عقد اتفاقات بشأن مواضيع محددة. ولأن البرتوكول الإضافي الأول مكمل لاتفاقية جنيف لعام 1949، [20] فإن هذه الاتفاقات تغطيها المادة 6 المشتركة (المادة 7 من اتفاقية جنيف الرابعة). وينبع هذا الفهم أيضًا من هدف اتفاقيات جنيف والبروتوكول والغرض منهما، ألا وهو وضع حد أدنى من معايير الحماية في أوقات النزاعات المسلحة. لذا، فمن المفهوم أنه لا يجوز عقد أي اتفاق بشأن مسائل نص البروتوكول على أنها تؤثر سلبًا على وضع الأشخاص المحميين على النحو الذي نظمته اتفاقيات جنيف أو، عند الاقتضاء، البروتوكول الإضافي الأول. وردت الاتفاقات الخاصة في نصوص البروتوكول الإضافي الأول فيما يتعلق بما يلي:
أ. البنود التي تحكم استخدام العاملين المؤهلين بغية تسهيل تطبيق اتفاقيات جنيف والبروتوكول خارج الإقليم الوطني (المادة 6(4))؛
ب. حماية الطائرات الطبية (المواد 25 و26 و27 و28 و29 و31)؛[21]
ج. ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق القتال (المادة 33(4))؛
د. تسهيل الوصول إلى مدافن الموتى وتأمين حماية هذه المدافن وتسهيل عودة رفات الموتى إلى وطنهم (المادة 34(2))
هـ. توفير حماية إضافية للأعيان التي تحوي قوى خطرة (المادة 56(6))؛
و. إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع (المادة 59(5) و(6))؛
ز. إنشاء مواقع منزوعة السلاح وتحديدها واستخدامها وحمايتها (المادة 60)؛
ح. استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني (المادة 66 (5))؛
ط. القيام بأعمال الغوث لإقليم من غير الأقاليم المحتلة (المادة 70(1))؛
ي. إشراف الدولة الحامية على إجلاء الأطفال (المادة 78)؛
ك. اللجنة الدولية لتقصي الحقائق (المادة 90).
961 - وأخيرًا، ينص البروتوكول الإضافي الثالث على أنه" يجوز للخدمات الطبية وأفراد الوحدات الدينية المشاركة في عمليات تحت إشراف الأمم المتحدة، أن تستعمل إحدى الشارات المميزة (أي الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الشمس والأسد الأحمرين أو الكريستالة (البلورة) الحمراء)، [22] وذلك بالاتفاق مع الدول المشاركة" وهو ما يسمح بعقد اتفاقات في هذا الصدد.[23]
962 - توضح هذه الأمثلة أن مصطلح "اتفاق" يتضمن طائفة واسعة من الاحتمالات، فقد يشير إلى اتفاقات محلية محضة أو اتفاقات مؤقتة (مثل ما يتعلق بإجلاء الجرحى)، أو إلى ما قد يرقى لأن يصبح لوائح (مثل ما يتعلق بأفراد الخدمات الطبية)، أو اتفاقات ذات طابع أكثر رسمية (مثل ما يتعلق بإيجاد بديل للدولة الحامية أو إجراء تحقيق). لذلك، فإن مفهوم الاتفاقات الخاصة ينبغي أن يُفسر تفسيرًا موسعًا للغاية دون قيود على الشكل أو التوقيت.[24]
963 - علاوة على ما تقدم، تنطبق المادة 6 على الاتفاقات بصرف النظر عن كون هذه الاتفاقات مكتوبة، أو غير مكتوبة، أو ضمنية،[25] أو ثنائية، أو متعددة الأطراف، محدودة المدة أو غير محدودتها، أو تلك التي جرى التوصل إليها باستخدام الإشارات المميزة.[26] وتخضع هذه الاتفاقات لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 فقط إذا كانت مكتوبة، [27] ولكن القانون الدولي العام يعترف أيضًا بإمكانية اعتبار الاتفاقات التي لم تُسجل كتابة، أو سُجلت بأي طريقة أخرى، معاهدات.[28] في هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى أن الإعلانات الانفرادية للدول، وإن كانت لا ترقى إلى مصاف "الاتفاقات" بمعناها الرسمي، فبالنظر إلى قدرة مثل تلك البيانات على إنشاء اتفاقات ملزمة قانونًا على الدول التي صاغتها، فيجب أن تتوافر فيها المتطلبات التي تنص عليها المادة 6.[29] كذلك يمكن عقد اتفاقات خاصة عن طريق إعلانات النوايا المتبادلة والمنسقة التي تصدر شفهيًا ودون أي إجراءات شكلية أخرى، ولكن يجب أن تتسم هذه الاتفاقات بالوضوح والدقة حتى تغدو سارية.[30] ومن المستحسن، كسياسة عامة، أن تكون الاتفاقات الخاصة في شكل كتابي كلما أمكن ذلك.[31]
964 - تنشئ الاتفاقات الخاصة التزامات قانونية ملزمة للدول، [32] فالاتفاقات ينبغي "الالتزام بها بدقة".[33] وتلك هي الحال سواء عُقدت هذه الاتفاقات بين ممثلي الحكومة ممن لهم كامل الصلاحيات لإبرام المعاهدات أو القادة العسكريين للدول المتحاربة في ميدان القتال فيما يخص مسألة معينة أو موقعًا محددًا.[34] ومع ذلك، تشير بعض الأدلة العسكرية إلى أنه من غير المألوف في الوقت الحاضر أن يدخل القادة العسكريون في ميدان القتال في مفاوضات مباشرة فيما بينهم، وأن التواصل بين الدول المتحاربة يميل إلى أن يجرى على "المستوى الدولي بين الحكومات".[35]
965 - فيما يتعلق بالتوقيت، من المهم أن نلاحظ أنه من الواجب عقد الاتفاق في أثناء النزاع المسلح حتى يمكن اعتباره اتفاقًا خاصًا. فلا يهم متى عُقد هذا الاتفاق، بل المهم هو ما إذا كانت شروطه في جوهرها من شأنها التأثير على أي حق كفلته إحدى اتفاقيات جنيف أو كفله البروتوكول. فبعض الاتفاقات يُعقد أثناء النزاع – على سبيل المثال تلك الاتفاقات التي تتعلق بالوصول إلى المناطق المحاصرة أو المطوقة أو وقف الأعمال العدائية إلى حين الانتهاء من جمع الجرحى والمرضى – كما يمكن أن تُعقد اتفاقات أخرى بعد انتهاء الأعمال العدائية. أما بالنسبة للاتفاقات التي تتعلق بأسرى الحرب، على سبيل المثال، فإنها تعقد بعد وقت طويل من انتهاء النزاع، ولكن مع استمرار انطباق اتفاقية جنيف الثالثة.[36] إضافةً إلى ذلك، يمكن أن يُعقد بعض الاتفاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة حتى في حالة عدم وجود نزاع مسلح.[37] تخضع كافة هذه الاتفاقات للقواعد المنصوص عليها في المادة 6 وذلك بصرف النظر عن وقت عقدها.
966 في الأحوال المثالية، ومن أجل ضمان تحديد وجهات النظر المختلفة وتناولها في الاتفاقات، ينبغي أن يشترك في المفاوضات أشخاص من الجنسين وخلفيات مختلفة.[38]
967 - تحكم المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة إضافةً إلى المادة 6 تفسير الاتفاقات التي تُعقد بين الدولة المحتلة والسلطات المحلية في الإقليم المحتل.[39]
968 - أخيرًا، تشير المادة 6 إلى جميع الاتفاقات الخاصة المبرمة بين الأطراف السامية المتعاقدة، وليس فقط إلى تلك المبرمة بين أطراف النزاع، وهو ما كان خيارًا واعيًا لواضعي الصياغة لإتاحة، على سبيل المثال، إخضاع الاتفاقات بين أطراف النزاع والدول المحايدة بشأن نقل أسرى الحرب، لمقتضيات المادة.[40]
3-2. الاتفاقات الخاصة والكيانات من غير الدول
969 - تنطبق المادة 6 على الاتفاقات المبرمة بين الأطراف السامية المتعاقدة، ويُقصد بها الدول.[41] ولكن في بعض الأحيان، تبرم دول طرف في نزاع اتفاقات خاصة، وتوقعها، مع كيانات من غير الدول، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمة أخرى.[42] ولا تؤثر مشاركة هيئة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عقد اتفاق خاص بين الأطراف السامية المتعاقدة على انطباق المادة 6 عليه. وفي الواقع، ليس ثمة سبب يحول دون تطبيق المادة 6 رسميًا على الاتفاقات المبرمة بين طرف سامٍ متعاقد ومنظمة دولية مثل الأمم المتحدة. وأيًا كانت الحالة، يجب أن تحترم هذه الاتفاقات في جوهرها المبدأ الذي ينص على أنه لا يجوز تقليص الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف بأي صورة من الصور.
970 - كان هناك أيضًا حالات "يتوصل فيها طرفان في نزاع إلى اتفاقات منفصلة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تسوية مسألة إنسانية محددة، مع رفض أي اتصال مباشر فيما بينهما".[43] ومن نافلة القول إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لن توافق على المشاركة في اتفاق من هذا القبيل إذا رأت أن الاتفاق المقترح من شأنه أن ينتقص بشكل لا يمكن قبوله من القانون الدولي الإنساني. وفي الحالات التي يبرم فيها أطراف النزاع اتفاقات تكميلية متوازية بشأن سلوكها في مجالات تنظمها اتفاقية جنيف الأولى مع هيئة مثل الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يجب أن تعامل الاتفاقات المذكورة على أنها اتفاقات خاصة لأغراض المادة 6. بمعنى آخر، لا يجوز لأطراف النزاع التحايل على مقتضيات المادة 6 عن طريق إبرام اتفاقات موازية عبر وساطة من هيئة ما، حتى إذا ظهرت تلك الهيئة باعتبارها الطرف المقابل في الاتفاق. ولا يجوز للشكليات القانونية الرسمية أن تتحايل على غرض هذا الحكم واتفاقيات جنيف بصفة عامة.
971 - تخضع الاتفاقات بين الأطراف في نزاع مسلح غير دولي للمادة 3 المشتركة.[44]
3-3. الاتفاقات الخاصة والدول الغير
972 - بموجب القواعد العامة للقانون الدولي للمعاهدات، لا تنشئ الاتفاقات الدولية التزامات أو حقوقًا للدولة غير الطرف دون رضاها.[45] ولا تنشأ الالتزامات إلا في ظروف معينة وإذا قبلت صراحةً الدول غير الأطراف ذلك الالتزام كتابة، [46] ولكن يمكن إنشاء حقوق للدول الغير دون موافقة صريحة منها.[47] ويتشابه نظام المعاهدات في حالة المنظمات الدولية، ولكن على خلاف في حالة الدول، لا يفترض موافقة منظمة على حق ممنوح لها.[48] وتخضع موافقة المنظمة "لقواعدها".[49]
973 - قد يكون هذا الأمر مناسبًا من منظور اللجنة الدولية للصليب الأحمر. فليس من غير المعتاد أن تبرم الأطراف السامية المتعاقدة اتفاقات خاصة تنص على دور معين للجنة الدولية للصليب الأحمر في الإشراف على تنفيذ الاتفاق أو المساعدة على تنفيذه. وفي الحالات التي لا تشارك فيها اللجنة الدولية في التفاوض على هذا الاتفاق أو لم تتح لها فرصة للموافقة على الاضطلاع بهذا الدور أو رفضه، فهي لا تكون مقيدة بشروط ذلك الاتفاق. وقد حدث هذا على سبيل المثال في سياق اتفاق عام 1948 بشأن إبرام هدنة في فلسطين.[50] ولما كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد ساورتها شكوك بشأن الدور المحدد لها في ذلك الاتفاق، فقد اضطلعت بدلًا من ذلك بدور يتماشى بشكل أكبر مع منهج عملها بما يتفق مع مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلال.[51] وفي مناسبات أخرى، قبلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أدوارًا محددة لها في اتفاقات لم تكن هي طرفًا فيها.[52] ومن حيث المبدأ، من المرجح أن تقبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوافق على إسناد دور لها عبر اتفاق خاص يحترم القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المادة 6، ويتفق مع أساليب عملها القائمة على مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلال.
3-4. الاتفاقات الخاصة والتعديلات
974 - ثمة مسألة أخرى تنبثق من قانون المعاهدات العام وهي التمييز بين تعديل على معاهدة، واتفاق يؤدي إلى تغيير معاهدة مبرمة بين طرفي اتفاق. يتضمن البروتوكول الإضافي الأول صياغة للتعديل، إلا أنه لا يتضمن قاعدة عامة بشأن الاتفاقات الخاصة، [53] في حين لا تتضمن اتفاقيات جنيف أي صيغة للتعديل، ولكنها تتضمن مادة عامة بشأن الاتفاقات الخاصة (المادة 6 الحالية والمادة 7 من الاتفاقية الرابعة). وللتمييز بين تعديل معاهدة وتغييرها تداعيات مهمة: فبموجب قانون المعاهدات، تصبح التعديلات منطبقة تلقائيًا على الأطراف الجديدة في معاهدة ما، في حين أن الاتفاقات الخاصة التي تغير المعاهدة المبرمة بين الأطراف القائمة يتوقف انطباقها على تلك الأطراف وحدها.[54]
975 - لا يوجد من سبب يدعو إلى الخلط بين الاتفاق الخاص والتعديل. فعلى النحو المبين في المادة 97 من البروتوكول الأول، تأخذ عملية اعتماد تعديل معين طابعًا أكثر رسمية وصرامة مما هو بالنسبة للاتفاقات الخاصة، ولا ينطبق ذلك على اتفاقيات جنيف. وفي أغلب الحالات، تضيف الاتفاقات الخاصة ببساطة إلى المجموعة القائمة من القواعد واجبة التطبيق وتساعد في تنفيذها، ولا تلزم إلا أطرافها. وبناءً على ذلك، فمن النادر أن يرقى أي اتفاق خاص حتى إلى مستوى تعديل على اتفاقيات جنيف. ويصدق هذا التفسير أيضًا فيما يتعلق بالاتفاقات الخاصة المنصوص عليها تحديدًا في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين: فعلى سبيل المثال، تشكل الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 56 من البروتوكول الأول اتفاقات خاصة بمفهوم المادة 6 وليست تعديلات.
3-5. الاتفاقات الخاصة والتهديد باستخدام القوة
976 - تبرم الاتفاقات الخاصة عادةً في سياق نزاع مسلح، حيث تستخدم القوة لا محالة. تنص المادة 52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن أي معاهدة تكون باطلة "إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".[55] فما هي علاقة هذه القاعدة بالاتفاقات الخاصة؟ لما كان البت في انطباق القاعدة الواردة في المادة 52 يعتمد على تقييم في إطار الحق في شن الحرب (Jus ad bellum)، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لن تشارك في تحليل من هذا القبيل، إلا أنها تنظر في الاتفاق من منظور بنودها الخاصة بما في ذلك مدى تقيده بمتطلبات المادة 6.
977 - ورغم ما تقدم ذكره، فقد تشارك جهات أخرى في مثل ذلك التحليل. وبالتالي، قد يكون من المفيد أن نشير إلى وجهة نظر ترى أن "المعاهدة لا يجرى التوصل إليها عن طريق الإكراه إلا إذا كان استخدام القوة أو التهديد بها يهدف بصورة مباشرة إلى إتمام المعاهدة، أو إذا كانت المعاهدة تهدف إلى الحفاظ على وضع نشأ نتيجة استخدام غير قانوني للقوة".[56] وهناك وجهة نظر أخرى ترى "أن المعاهدة لا تكون باطلة إلا إذا لم يكن لضحية الإكراه أي خيار آخر سوى إبرام المعاهدة"، وبالتالي، تفسر القاعدة تفسيرًا ضيقًا للغاية.[57] ويمكن أن نتوقع، في سياق المادة 6، أن الغموض الذي يكتنف صحة اتفاق معين في ضوء هذه القاعدة، يُرجح أن يظهر بصورة أشد وضوحًا فيما يتعلق باتفاقات وقف إطلاق النار.[58] ولا يصبح الاتفاق باطلًا لمجرد إبرامه في سياق استخدام غير مشروع للقوة أو بهدف التخفيف من تداعيات هذا الاستخدام. وتتأتى هذه القاعدة من الفصل التام بين قانون شن الحرب (jus ad bellum) وقانون الحرب (jus in bello)، إذ أن الاتفاقات بشأن المسائل الإنسانية مستقلة عن استخدام القوة.
3-6. القيود التي تحكم الاتفاقات الخاصة
978 - تؤكد الجملة الثانية من المادة 6 (1) فعليًا على "عدم تقييد" الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.[59] فهي تنص على "ألا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرًا ضارًا على ]الأشخاص المحميين[... وألا يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها". وقد قبلت الدول، بموجب هذه العبارة، طواعية كبح حريتها في إبرام اتفاقات من شأنها تقليص أوجه الحماية التي تسبقها اتفاقيات جنيف على الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة. وقد جرى التعبير عن هذه النية صراحة أثناء المفاوضات التي أجريت بشأن اتفاقيات جنيف، لا سيما في ردود أفعال الدول إزاء المقترح الذي قدمته إحداها بخفض نطاق "الحماية" أو عبارة التقييد بصورة تحظر فقط الاتفاقات التي من شأنها تقويض الأحكام "الأساسية" لاتفاقيات جنيف. وقد رفضت الدول الأخرى هذا المقترح رفضًا قاطعًا استنادًا إلى سببين رئيسيين للرفض: الأول، أنه سيكون "من الصعب التمييز بين الحقوق الأساسية للأشخاص المحميين والحقوق التي ليست كذلك"؛ والثاني أن "هذا التمييز قد يفتح الباب أمام جميع أشكال إساءة الاستعمال، بينما كان الغرض من اتفاقيات جنيف هو تأمين حد أدنى من الضمانات للأشخاص الذين تهدف تلك الاتفاقيات إلى حمايتهم".[60] بالإضافة إلى ذلك، أصر أحد المندوبين على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح بتقييد ما ورد مطلقًا من القواعد التي أرستها اتفاقيات جنيف.[61] ومبدأ "عدم التقييد" المذكور للقانون الدولي الإنساني يحظى اليوم بقبول على نطاق واسع[62] وقد ينظر إليه باعتباره مؤشرًا على الطبيعة الآمرة لقواعده (jus cogens).
979 ما هي الاتفاقات الخاصة التي لا تتفق مع مقتضيات المادة 6؟ كما يقول ميرون، "إن المعاهدات أو الاتفاقات التي تقصد الدول نفسها بإبرامها إلى تقييد حقوق الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف لن يكون لها أي تأثير".[63] بالإضافة إلى ذلك، وبموجب القانون الدولي العام، فإن أي معاهدة تخالف القواعد الآمرة (jus cogens) القائمة تعد باطلة حسب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.[64] ويصدق نفس القول على الإعلانات التي تصدرها الدول.[65] وبالنسبة للاتفاقات الخاصة التي يقصد بها تقييد أي من قواعد القانون الدولي الإنساني التي ترقى إلى مستوى القواعد الآمرة (jus cogens)، فإن تلك القواعد توفر درجة إضافية من الحماية.
980 - يؤكد فحوى تلك المناقشة أيضًا على النطاق الواسع "لفقرة الحماية"؛ فهي تضم جميع الحقوق والآليات الواردة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الأول حال انطباقه. وفي الواقع، تشير عبارة "الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها" إلى مجمل مجموعة الضمانات التي تمنحها اتفاقيات جنيف إلى الأشخاص المحميين - وهم في هذه الحالة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية. وقد استقرت هذه الضمانات بنفس القدر في جميع الترتيبات المنصوص عليها لصالح هؤلاء الأشخاص، مثل الشارات المميزة، أو حماية أفراد السكان الذين يقدمون العون لضحايا النزاعات المسلحة، أو الإشراف من جانب الدول الحامية، أو الجزاءات في حالات الانتهاكات. بإيجاز، يمكن القول إن المبدأ ينطبق على جميع قواعد اتفاقيات جينيف- ربما باستثناء الأحكام ذات الطابع الرسمي البحت الواردة في القسم الأخير- إذ إن تطبيق أي من هذه القواعد يمثل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مصلحة للأشخاص المحميين وضمانًا يستحقون الحصول عليه. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن بعض أحكام الاتفاقيات قواعد محددة بشأن المضمون المجاز أو المحظور للاتفاقات الخاصة. وبطبيعة الحال، ليس هناك ما يحول بين الأطراف وتنفيذ التزامات أكبر وأوسع نطاقًا لصالح الأشخاص المحميين، إلا أن الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف يجب النظر إليها باعتبارها تمثل حدًا أدنى.
981 - وفي هذا المقام، وكما هي الحال مع المادة 7 (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة)، قد يثور في بعض الأحيان سؤال حول ما إذا كان الاتفاق الخاص المقترح من شأنه أن يضع الأشخاص المحميين في وضع أفضل أو أسوأ من الوضع المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف أم لا. وقد لا يتأتى دائمًا البت فورًا فيما إذا كان الاتفاق الخاص "يؤثر تأثيرًا ضارًا على وضع الأشخاص المحميين". وما الذي يحدث عندما يتحسن الموقف من بعض الجوانب ويتأثر سلبيًا من جوانب أخرى؟ في هذا الصدد، فإن النتيجة المباشرة التي مفادها أن الاتفاقات الخاصة لا يمكن لها أن "تقيد الحقوق" التي تمنحها اتفاقيات جنيف إلى الأشخاص المحميين قد وضعت لتعزيز هذه الحماية العامة. وفي أغلب الحالات، يمثل التدهور في وضع الأشخاص المحميين نتيجة مباشرة أو مؤجلة للتقييد. وفي الواقع العملي، تشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بياناتها الموجهة إلى الدول، إلى الاتفاقات الخاصة التي تتفق مع القانون الدولي وتعزز الحماية.
982 - هناك عامل آخر يزيد الأمور تعقيدًا عند تقييم مدى تقيد الاتفاقات الخاصة بمقتضيات اتفاقيات جنيف، فقد يظهر أحيانًا فيما يتعلق بتصنيف نزاع ما، دولي أو غير دولي. وفي سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، تشجع المادة 3(3) المشتركة الأطراف على إبرام اتفاقات تؤدي إلى إنفاذ اتفاقيات جنيف كليًا أو جزئيًا. وبالتالي، قد لا تشمل الاتفاقات الخاصة المبرمة في ظل هذه الظروف جميع أوجه الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف. وفي الحالات التي قد يحتدم فيها الخلاف بشأن تصنيف نزاع ما، دولي أو غير دولي، وفي غياب جهة دولية قادرة على اتخاذ قرار ملزم في هذا الصدد، يظل من الممكن إبرام اتفاق يؤدي إلى إنفاذ أجزاء كبيرة من اتفاقيات جنيف، ولكن ليس كل أجزائها، رغم وجود المادة 6 المشتركة.[66]
983 - ولكن قد توجد ظروف خاصة. إذا كان تطبيق حكم بمقتضى اتفاقية جنيف، نتيجة لظروف نادرة ومحددة، ينطوي على أضرار خطيرة للأشخاص المحميين، فهل تؤدي "فقرة الحماية" إلى حرمان الدول المعنية من بذل المساعي نحو معالجة الموقف عن طريق إبرام اتفاق يخرج عن ذلك الحكم؟ وهذه مسألة لا يمكن للدول المعنية تسويتها منفردة. ففي تلك الحالة، يجب على الهيئات الإنسانية غير المتحيزة والمستقلة المسؤولة عن رعاية الأشخاص المحميين أن تبدي رأيها الذي يجب أن يستند في حد ذاته إلى القاعدة المتأصلة في فقرة الحماية، في أن وضع الأشخاص المحميين يجب ألا يتأثر سلبًا. ويمكن في تلك الحالة أن تتقبل تدابير فيها قدر من الخروج عن أحكام معينة قد تتخذها الدول المعنية، سواء بشكل منفرد أو بموجب اتفاق مشترك، بهدف معالجة الموقف.
984 - بالتأكيد، إذا اتفق طرفا نزاع على إخضاع رعاياهما إلى معاملة تتعارض مع اتفاقية جنيف، فقد يكون من الصعب على الأشخاص المحميين المعنيين الاعتراض على إبرام هذا الاتفاق وما يتولد عنه من تداعيات. ولكن حينئذ سيكون من واجب الهيئات المسؤولة عن مراقبة تطبيق اتفاقيات جنيف أن تذكر طرفي النزاع بالتزاماتهما. وهناك عوامل أخرى يتعين، بلا شك، الانتباه إليها، مثل الضغط الذي تمارسه الدول من غير أطراف النزاع، أو ضغط الرأي العام، أو الخوف من الملاحقة القضائية. والتطبيق الصحيح لاتفاقيات جنيف ليس مسألة تتعلق بأطراف النزاع فقط؛ بل تتعلق بمجتمع الدول ككل.[67]
3-7. مدة الاتفاقات الخاصة
985 - تؤكد المادة 6 (2) على أن تظل الاتفاقات الخاصة سارية ما دامت اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول منطبقان، باستثناء الحالات التي ينص فيها الاتفاق نفسه أو اتفاقات لاحقة على خلاف ذلك، أو في الحالات التي تتخذ فيها "تدابير أكثر ملاءمة" إزاء ]الأشخاص المحميين[.[68] أدخلت هذه الفقرة في اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب بناءً على طلب ألمانيا لأن اتفاق الهدنة لعام 1918 (المادة 10) كان قد ألغى الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المتحاربة في الحرب العالمية الأولى بشأن أسرى الحرب.[69] وكان ذلك الاتفاق يمنع الطرف المنتصر من أن يوقف، عن طريق اتفاق هدنة، أي معاملة أفضل كان قد منحها للأشخاص المحميين أثناء النزاع. وقد يكون لهذا الأمر أهمية خاصة لأسرى الحرب الذين لم يعادوا بعد إلى أوطانهم.
986 - يحدد كل من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول مدة انطباق كل منها على الأشخاص الذين تحميهم؛ وتؤكد المادة 6 أن نفس المعيار ينطبق بشأن الاتفاقات الخاصة، ما لم تحل محلها اتفاقات توفر حماية أفضل. وبالتالي، فإن هذه الفقرة هي تأكيد على أن أوجه الحماية الواردة في اتفاقيات جنيف هي المعيار الأدنى اللازم.
ثبت المراجع المختارة
Baxter, Richard R., ‘Armistices and otherforms of suspension of hostilities’, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 149, 1976, pp. 353–400.
Bugnion, François, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003 (especially Part I, Chapter V).
Corten, Olivier and Klein, Pierre (eds), The Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, Oxford University Press, 2011.
Fitzmaurice, Sir Gerald, ‘The juridical clauses of the peace treaties’, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 73, 1948, pp. 255–367.
Harroff-Tavel, Marion, ‘Do wars ever end? The work of the International Committee of the Red Cross when the guns fall silent’, International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 851, September 2003, pp. 465–496.
Hollis, Duncan, ‘Defining Treaties’, in Duncan B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to Treaties, Oxford University Press, 2012, pp. 11–45.
Meron, Theodor, ‘The Humanization of Humanitarian Law’, American Journal of International Law, Vol. 94, No. 2, 2000, pp. 239–278.
Verdross, Alfred and Simma, Bruno, Universelles Völkerrecht, Theorie und Praxis,Duncker&Humblot, Berlin, unchanged reprint of the 3rd edition, 2010, p. 443.
Wilhelm, René-Jean, ‘Le caractère des droitsaccordés à l’individudans les Conventions de Genève’, Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, Vol. 32, No. 380, August 1950, pp. 561–590.
----------------
[1] - المادة 6 من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والمادة 7 من الاتفاقية الرابعة.
[2] - انظر على سبيل المثال المادة 44 من اتفاقية جنيف الثانية والمادة 60(2) من الاتفاقية الرابعة.
[3] - انظر تحديدًا فيما يتعلق بالاتفاقات الخاصة بالتعامل مع المرافق الطبية ومعالجة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة:Véronique Harouel-Bureloup, Traité de droit humanitaire, Presses Universitaires de France, 2005, pp. 85 and 92–98,وانظر بخصوص الأمثلة التاريخية على اتفاقات مبرمة بشأن تبادل أسرى الحرب وإطلاق سراحهم ومعاملتهم:Stephen C. Neff, ‘Prisoners of War in International Law: The Nineteenth Century’, in Sibylle Scheipers (ed.), Prisoners in War, Oxford University Press, 2010, pp. 57–73.ومن الاتفاقات الأقدم، على سبيل المثال، الاتفاقية المبرمة بين بريطانيا العظمى وفرنسا بشأن أسرى الحرب، لندن، 10 أيار/ مايو 1854 (PRO FO 93/33/55A). وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة التي تقع في البحار، فإن خير مثال على تلك الاتفاقات هو معاهدة تبادل جميع السجناء الذين أُسروا في البحر، المبرمة بين فرنسا وإنجلترا في 12 آذار/ مارس 1780. وتضمنت تلك المعاهدة عددًا من أشكال الحماية؛ مثل حماية السفن التي تحمل أشخاصًا في طريق إعادتهم إلى أوطانهم، وحماية أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين يعتنون بأفراد القوات البحرية لأي من الطرفين.See Pictet (ed.), Commentary on the Second Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 3, citing Georges Cauwès, L’extension des principes de la Convention de Genève aux guerres maritimes, L. Larose, Paris, 1899, p. 16, and Ernst Julius Gurlt, Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege, F.C.W. Vogel, Leipzig, 1873, pp. 29 and 31.كما أبرمت أيضًا اتفاقات بين الأطراف المتحاربة والدول المحايدة.See also Riccardo Monaco, ‘Les conventions entre belligérants’, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Vol. 75, 1949, pp. 274–362.
[4] - اتفاقية جنيف (1864)، المادة 6.
[5] - اتفاقية جنيف (1906)، المادة 2.
[6] - على وجه التحديد، تنص المادة 2(2) على ما يلي: "الأطراف المتحاربة، رغم ذلك، سيكون لها الحرية في تحديد تلك الترتيبات التي تراها مناسبة خارج حدود الالتزامات القائمة لما هو في صالح الأسرى الجرحى أو المرضى". انظر أيضًا اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929)، المواد 3 و 12 و 13.
[7] - لم يكن هناك معاهدة تتعلق حصرًا بأسرى الحرب في ذلك الوقت. والقواعد ذات الصلة بالموضوع في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 هي المواد من 4 إلى 20. للاطلاع على الاتفاقات، انظر على سبيل المثال الاتفاق المبرم بين الحكومتين البريطانية والتركية بشأن أسرى الحرب والمدنيين، برن، 28 كانون الأول/ ديسمبر 1917(PRO FO 93/110/79).Pictet (ed.),Commentary on the Third Geneva Convention, ICRC, 1960, p. 79, يقدم بكتيه في تعليقه قائمة مقتضبة بتلك الاتفاقات.See also Alan R. Kramer, ‘Prisoners in the First World War’, in Sibylle Scheipers (ed.), Prisoners in War, Oxford University Press, 2010, pp. 75–90, especially at 76–77; Allan Rosas, The Legal Status of Prisoners of War: A Study in International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Åbo Akademi, Helsinki, 1976, reprinted 2005, pp. 51–69.
[8] - اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب (1929)، المادة 83(1).
[9] - See Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu: Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1945–1955, ICRC/Georg, Geneva, 2007, pp. 165–167; Bugnion, pp. 436–437.
[10] - Wilhelm, pp. 561–590, especially at 573–576.
[11] - للاطلاع على مناقشة بشأن تعديل مقترح يرمي إلى الحد من القيود، انظر القسم (ج)- 6.
[12] - See Report on the Conference of Government Experts of 1947, p. 259; see also Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 109.
[13] - على سبيل المثال، إعادة أسرى الحرب المصريين الجرحى من إسرائيل عام 1956، in Françoise Perret and François Bugnion, De Budapest à Saigon: Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, ICRC/Georg, Geneva, 2009, p. 93.
[14] - See Bugnion, Appendix I, Table of Special Agreements, pp. 1029–1043.
[15] - هذا أيضًا هو تفسير المملكة المتحدة:See Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 10.24.وباعتبار ما سبق، فإن مثل تلك الاتفاقات قد تؤدي إلى تغييرات يتوقف معها انطباق قواعد معينة من قواعد القانون الدولي الإنساني، غير أن هذا الأثر يتوقف على التغيير الفعلي في الظروف الواقعية وليس مجرد وجود الاتفاق في ذاته.
[16] - تتضمن المادة 6 في اتفاقيات جنيف الثلاثة الأولى (المادة 7 من اتفاقية جنيف الرابعة) قائمة بعدد من المواد التي تشير إلى اتفاقات خاصة تنفرد بها الاتفاقية المعنية، وذلك زيادة في التأكيد على النطاق الواسع للسياقات التي يمكن إبرام هذه الاتفاقات في إطارها.
[17] - انظر أيضًا المادة 10(5) (حظر الخروج على الأحكام المتعلقة ببدائل الدول الحامية إذا كانت إحداها مقيدة الحرية في التفاوض).
[18] - انظر المادة 17.
[19] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 4.
[20] - تنص المادة 96(1) من البروتوكول الإضافي الأول على أن: "تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا اللحق «البروتوكول» إذا كان أطراف الاتفاقيات أطرافًا في هذا اللحق «البروتوكول» أيضًا".
[21] - انظر أيضًا البروتوكول الإضافي الأول، المادة 6(3).
[22] - البروتوكول الإضافي الثالث (2005)، المادة 5.
[23] - لا توجد اتفاقات خاصة أخرى بشأن الشارة منصوص عليها في اتفاقيات جنيف أو بروتوكولاتها الإضافية.
[24] - تشير الصكوك الأخرى المتعلقة بالحماية في النزاعات المسلحة أيضًا إلى مجالات محددة يمكن أن تبرم بشأنها اتفاقات. فعلى سبيل المثال، المادة 24 من اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية هي حكم عام على غرار المادة 6. ويشير دليل سان ريمو لعام 1994 بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار إلى عدد من المجالات التي تُدعى فيها أطراف النزاع إلى إبرام اتفاقات (انظر تحديدًا القواعد 11 و 47(ج) و 53 و 91 و 177). وتؤكد القاعدة 99 من دليل عام 2009 بشأن القانون الدولي واجب التطبيق على الحروب الجوية وتلك التي تستخدم فيها المقذوفات أيضًا إمكانية إبرام اتفاقات لحماية الأشخاص أو الأعيان التي لا يغطيها الدليل. وحين تتصل تلك الاتفاقات في جوهرها بالحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، فإنها تخضع أيضًا للمادة 6.
[25] - على سبيل المثال، في النزاع بين الأرجنتين والمملكة المتحدة عام 1982، لجأ الطرفان إلى إبرام اتفاقات ضمنية بغية الإيقاف المؤقت للأعمال العدائية لجمع الجرحى.See Sylvie S. Junod, Protection of the Victims of Armed Conflict, Falkland-Malvinas Islands (1982), ICRC, Geneva, 1984, p. 26. See also United States, Law of War Deskbook, 2010, p. 56, note 16.
[26] - Specifically on tacit agreements and signals, see Verdross/Simma, pp. 440–443, paras 683–689. See also the commentaries by Philippe Gauthier, ‘1969 Vienna Convention. Article 2: Use of terms’, in Corten/Klein, pp. 38–40, paras 14–18, and by Yves Le Bouthillier and Jean-François Bonin, ‘1969 Vienna Convention. Article 3: International agreements not within the scope of the present Convention’, in Corten/Klein, pp. 66–76.
[27] - اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، المادة 2. وقد تكون مسائل أخرى في القانون العام للمعاهدات ذات صلة أيضًا.
[28] - Ibid. Article 3. See Yves Le Bouthillier and Jean-François Bonin, ‘1969 Vienna Convention. Article 3: International agreements not within the scope of the present Convention’, in Corten/Klein, pp. 69–70, para. 9, and Hollis, pp. 23–24.
[29] - انظر لجنة القانون الدولي، "مبادئ توجيهية تنطبق على الإعلانات الانفرادية للدول التي يمكن أن تنشئ التزامات قانونية، والتعليقات عليها"، حولية لجنة القانون الدولي، 2006، المجلد الثاني، الجزء الثاني.See also ICJ, Nuclear Tests case (Australia v. France), Judgment, 1974, p. 253, and Nuclear Tests case (New Zealand v. France), Judgment, 1974, p. 457.
[30] - ذكرت محكمة العدل الدولية أن بيانًا مشتركًا من جانب الدول قد يشكل اتفاقًا دوليًا.See Aegean Sea Continental Shelf case, Judgment, 1978, para. 96.وكما كتب أحد سفراء ألمانيا فيما يتعلق بإعلانات النوايا المعرب عنها في البيانات المشتركة، "كل شيء يعتمد على المضمون والظروف".Hartmut Hillgenberg, ‘A Fresh Look at Soft Law’, European Journal of International Law, Vol. 10, 1999, pp. 499–515, at 507, note 42.
[31] - حين يتعلق الأمر بأسرى الحرب، ثمة التزام إضافي بنشر أي اتفاقات خاصة - بلغة يفهمها الأسرى - إلى جانب نص اتفاقية جنيف الثالثة في معسكرات أسرى الحرب. انظر المادة 41 من اتفاقية جنيف الثالثة.
[32] - See Julius Stone, Legal Controls of International Conflict, Maitland Publications, Sydney, 1954, p. 636; Fitzmaurice, p. 309; and Verdross/Simma, p. 443, para. 687, with further references. But see Baxter, p. 366, for a more ambiguous view.ولكن على أقل تقدير، حتى باكستر يعترف بأنه "قد يكون هناك التزام يقع على عاتق الدول بعدم اتخاذ تدابير من شأنها المساس بإنفاذ تلك التعهدات".
[33] - United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 10.13; United States, Field Manual, 1956, para. 453: "من الضروري بصورة قاطعة في جميع العلاقات غير العدائية أن تلتزم الأطراف بأقصى قدر من حسن النية، وألا تغتنم أي مزايا لم يقصد الخصم منحها".
[34] - فيما يتعلق بإمكانية تفاوض القادة العسكريين بشأن اتفاقات ملزمة وإبرامها، انظرPeter Kovacs, ‘Article 7. Full powers’, in Corten/Klein, p. 143, para. 67, and Verdross/Simma, p. 443, para. 687, with further references.
[35] - Canada, LOAC Manual, 2001, para. 1401.2; United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 10.3.1.
[36] - انظر على سبيل المثال، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيان صحفي، "إيران: الذكرى العشرون لعودة أسرى الحرب إلى الوطن"، 16 آب/ أغسطس 2010.See also Harroff-Tavel, pp. 465–496, especially at 475–78.
[37] - انظر على سبيل المثال فيما يتعلق بالمناطق (المادة 23 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 14 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 60 من البروتوكول الإضافي الأول).
[38] - انظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 1325، 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، الفقرة 1. يتزايد الاعتراف بتباين أشكال الأثر الذي تخلفه النزاعات المسلحة على كل من النساء والرجال والفتيات والفتيان، وبالتالي تمثيل كل من النساء والرجال على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاعات وإدارتها وتسويتها يعود بالنفع على العملية. وينبغي أن يعكس تطبيق القانون الدولي الإنساني هذا الفهم أيضًا.
[39] - John Quigley, ‘The Israel-PLO Agreements Versus the Geneva Civilians Convention’, Palestine Yearbook of International Law, Vol. 7, 1992–1994, p. 45. (غالبًا ما ينشأ ذلك الوضع فيما يتعلق بالمادة 7 من اتفاقية جنيف الرابعة وليس المادة 6 من اتفاقيات جنيف الأولى أو الثانية أو الثالثة").
[40] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 109.
[41] - في الظروف التي تنطبق فيها المادة 96(3) من البروتوكول الإضافي الأول، يجوز أيضًا تطبيق المادة 6 على الاتفاقات المبرمة بين "سلطة ممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد [في نزاع مسلح]" والأطراف السامية المتعاقدة الأخرى. وللاطلاع على اتفاقات خاصة مبرمة بين الدول وجماعات مسلحة نظامية في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم (ك).
[42] - انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيان صحفي، "إيران/العراق/اللجنة الدولية: خطوات مهمة للمضي قدمًا في البحث عن المفقودين أثناء الحرب في الفترة الممتدة بين العامين 1980 و1988"، 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2008، بخصوص توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وإيران واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
[43] - Bugnion, pp. 392-394.
[44] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم (ك).
[45] - اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، المادة 34.
[46] - نفس المرجع السابق، المادة 35.
[47] - نفس المرجع السابق، المادة 36.
[48] - اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية (1986)، المواد 34 و35 و36.
[49] - نفس المرجع السابق، المادة 36(2).
[50] - تنص الفقرة 8 من هذا الاتفاق على ما يلي: "تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر... إغاثة السكان التابعين للجانبين في المناطق البلدية ... بطريقة تضمن عدم التفاوت الكبير سواء بالزيادة أو النقصان في احتياطي مخزون الإمدادات الأساسية بنهاية الهدنة عما كانت عليه في بدايتها". وثيقة الأمم المتحدة رقم S/829)، 8) حزيران/ يونيه 1948، صفحة 3.
[51] - اللجنة الدولية للصليب الأحمر "قررت أن تقصر مساعداتها على نقل الإمدادات للمستشفيات" نظرًا لتخوفها من أن الدور الآخر المحدد يمكن أن ينتهي بها إلى تقديم الغذاء للمقاتلين؛See Bugnion, p. 391. See also ‘The International Committee of the Red Cross in Palestine’, Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin des Sociétés de la Croix-Rouge, Supplement No. 8, August 1948, pp. 128–137, especially at 132–133.
[52] - على سبيل المثال، وافقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حين طلب منها رسميًا الاضطلاع بالدور المحدد لها في اتفاق نيودلهي المؤرخ في 28 آب/ أغسطس 1973 بين باكستان وبنجلاديش؛See Bugnion, p. 392.
[53] - مع ذلك، يقر البروتوكول الإضافي الأول إمكانية إبرام اتفاقات خاصة؛ انظر المادة 4. ويرد الإجراء المتعلق بالتعديل في المادة 97 من نفس البروتوكول.
[54] - انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، المادتين 40 و41.
[55] - بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للمادة 44(5) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، "لا يجوز الفصل بين أحكام المعاهدة" في الحالات المذكورة.
[56] - Michael Bothe, ‘Consequences of the Prohibition of the Use of Force’, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 27, 1967, pp. 507–519, at 513.
[57] - Olivier Corten, ‘1969 Vienna Convention. Article 52: Coercion of a State by the threat or use of force’, in Corten/Klein, pp. 1201–1220, especially at 1219, para. 39.
[58] - Ibid. pp. 1217–1220.
[59] - انظر بشأن منح اتفاقيات جنيف حقوق للأفراد، التعليق على المادة 7، القسم (ج)-2.
[60] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 109.
[61] - Our translation of ‘en aucun cas il ne doit pouvoir être dérogé aux règles fixées par les Conventions’ (France). Similarly, the delegate from Monaco stated: ‘[N]ous sommes en présence … de conventions qui seront des conventions humanitaires, des conventions qui ne vivent que si … nous assurons aux maximum le fonctionnement de la clause de sauvegarde.’ ("نحن في حضرة... اتفاقيات إنسانية يمكن تحقيقها فقط إذا... استطعنا كفالة التطبيق التام لفقرة الحماية").Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 19,Mixed Committee, meeting held on 29 April 1949, pp. 11 and 17.وعلى ذلك، وضح بيكتيه هذا الشاغل في تعليقاته:حين حظرت الحكومات التي اجتمعت في جنيف عام 1949 صراحة أي اتفاق يقضي بالانتقاص من الاتفاقيات، ما كان ذلك إلا لعلمها بخطر عظيم وهو أن نتاج عملهم الذي صيغ بكل صبر في أفضل ظروف ممكنة (أي في وقت السلم) قد يكون تحت رحمة تعديلات تمليها الصدفة أو تنتج عن ضغط الظروف السائدة في زمن الحرب. ولقد تحلت الحكومات بما يكفي من شجاعة للاعتراف بهذا الاحتمال الممكن، ووضعت الضمانات الواقية منه. ومن هذا المنطلق، تشكل المادة 6 علامة بارزة في عملية تنازل الدول عن حقوقها السيادية لصالح الأفراد ولصالح نظام قضائي أعلى.Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 74–75.
[62] - See e.g. ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 73. See also Meron, pp. 251–253.حيثما تسمح الاتفاقيات بتقييد، ينص عليه صراحةً. انظر المادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة.
[63] - Meron, p. 252.
[64] - تنص المادة 53 في جزء منها على أن: "تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي". ووصفت المادة 53 بأنها "قاعدة ولدت من رحم قواعد القانون الدولي العرفي":(Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, pp. 676–677)وبأنها قد "اكتسبت تدريجيًا صفة القاعدة العرفية":(Eric Suy, ‘1969 Vienna Convention, Article 53: Treaties conflicting with a peremptory norm of general international law (‘juscogens’), in Corten/Klein, pp. 1224–1233, at 1226, para. 5). See also Meron, p. 252.
[65] - لجنة القانون الدولي، "مبادئ توجيهية تنطبق على الإعلانات الانفرادية للدول التي يمكن أن تنشئ التزامات قانونية، والتعليقات عليها"، حولية لجنة القانون الدولي، 2006، المجلد الثاني، الجزء الثاني، المبدأ التوجيهي 8.
[66] - For a contrary view, see ICTY, Tadić Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995, para. 73.
[67] - انظر أيضًا التعليق على المادة 1 المشتركة، القسم (أ).
[68] - من المفيد في هذا السياق أن نذكر بوجوب نشر مضمون أو نص الاتفاقات الخاصة في معسكرات أسرى الحرب وفي أماكن احتجاز المدنيين (المادة 41 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 99 من الاتفاقية الرابعة). وفيما يخص أسرى الحرب، يجب نشر مضمون الاتفاقات بلغاتهم، وفيما يخص المحتجزين المدنيين، يجب نشرها بلغة يفهمونها. انظر أيضًا المادة 5 من اتفاقيتي جنيف الأولى والثالثة والمادة 6 من الاتفاقية الرابعة.
[69] - Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 511.
Commentary of 1952
ARTICLE 6 -- SPECIAL AGREEMENTS
[p.66] GENERAL
War is accompanied by the severance of diplomatic relations between the belligerents. On the other hand, it does not entail the cessation between them of all legal relationships. According to a pertinent remark by a delegate to the Diplomatic Conference of 1949, "The legal phenomenon persists throughout war and despite war, testifying thereby to the perennial nature of international law".
Among agreements concluded between belligerents, the best known are those which put an end to hostilities. (1) But they are not the only ones. The agreements concluded by belligerents in the actual course of hostilities are perhaps as numerous and are equally deserving of attention.
These latter agreements generally deal with the treatment to be accorded to nationals of either Party detained by the adversary. It is therefore natural that the Geneva Conventions, the primary object of which is to improve that treatment, should devote considerable space to these legal instruments.
The Geneva Convention of 1864 (Article 6 ) already adumbrated the possibility of agreements being concluded between the Parties with a view to the mutual return of wounded. The Convention of 1906 (Article 2 ) expressly provided for possible agreements designed to establish the conditions of internment of wounded and sick combatants captured by the enemy. And we are not considering here the stipulations binding the Parties to send each other certain communications, which might also be considered as implying a kind of legal bond.
During the last two years of the 1914-1918 war, detailed agreements relating to the treatment of prisoners of war and wounded combatants were concluded between Germany, on the one hand, and France and Great Britain, on the other. (2) It is understandable that, influenced by that example, the authors of the two Geneva Conventions of 1929 [p.67] should more than once have left it to the Parties at war themselves to come to an agreement supplementing certain provisions of the Conventions. The Convention relating to the wounded and sick contained various references of this kind in Articles 2 , 3 , 12 and 13 . The Prisoners of War Convention went even further. The authors of that Convention had realized that, detailed though it was, it would have to be adapted to the peculiar circumstances of wartime, and deal at greater length with various points which could not as yet be foreseen. They were therefore wise enough, after having provided for special agreements in certain specific cases, to indicate to the Contracting States that, in order to amplify and complete the rules established by the Convention, ' general and collective ' regulations were not necessary, and they were free to settle these questions ' separately ' by special agreements. Thus Article 83 stipulated that "The High Contracting Parties reserve to themselves the right to conclude special conventions on all questions relating to prisoners of war concerning which they may consider it desirable to make special provision."
During the discussions which took place in connection with the revision of the Conventions of 1929, it seemed appropriate to formulate in the four Geneva Conventions the general principle contained in Article 83 above, but with an amended wording taking into account various necessities which will be considered further on. This proposal met with the practically unanimous approval of the Diplomatic Conference of 1949. (3)
PARAGRAPH 1 -- NATURE, FORM AND LIMITATION OF THE SPECIAL
AGREEMENTS
1. ' First sentence -- Nature and form of the special agreements '
A preliminary indication of the nature of the special agreements is supplied by the enumeration contained in Article 6. Care has been taken -- and this is a considerable improvement on the 1929 text -- to [p.68] recall the various provisions of the Convention, which already expressly mention the possibility of agreements being concluded between the Parties concerned. These provisions refer to the following points;
(a) designation of an impartial organization as a substitute for the Protecting Power (Article 10, paragraph 1 );
(b) removal, exchange and transport of the wounded left on the
battlefield (Article 15, paragraph 2 );
(c) evacuation of the wounded and sick from a besieged area, and passage of medical personnel and equipment on their way to that
area (Article 15, paragraph 3 );
(d) establishment and recognition of hospital zones and localities
(Article 23, paragraphs 2 and 3 );
(e) relief of retained medical personnel (Article 25, paragraph 3 );
(f) determination of percentage of medical and religious personnel to be retained (Article 31, paragraph 2 );
(g) protection of medical aircraft (Article 36, paragraphs 1 and 3 );
(h) protection of medical aircraft flying over the territory of neutral Powers (Article 37, Paragraph 1 );
(i) determination of the manner of carrying out an enquiry requested by one of the Parties concerning any alleged violation of the Convention (Article 52 ). (4)
This enumeration alone shows at once that the term "agreement" embraces a very wide variety of acts. In some cases, it refers to purely local and provisional agreements (evacuation of the wounded), in others to what amounts to veritable regulations (medical personnel), in others again to diplomatic agreements (substitute for the Protecting Power, enquiry).
The notion of special agreements ought, in the same way, to be interpreted in a very broad sense, and to be without any limitation as to form and time of conclusion. It is only the ground covered, extensive though it may be, which is subject to limitations, formulated in the interest of the protected persons, as will be seen when the second sentence of paragraph 1 comes up for consideration.
[p.69] A. ' Form of the agreements '. -- To be considered as a "special agreemen" in the sense of Article 6, it is not necessary for an agreement between two belligerents to concern exclusively the subjects dealt with by the First Convention. The expression of agreement relating to these subjects may be included in an agreement of much wider scope. If, for instance, an armistice agreement contains, in addition to its military or territorial clauses, one or more provisions dealing with the situation of retained medical personnel or equipment, such provisions are subject to the stipulations contained in Article 6 and, in particular, to the limitations specified in the second sentence.
Nor would it be correct to consider that, to be valid, special agreements must conform to the conditions and forms of procedure, e.g. in regard to signature and ratification, which are normal in the case of international treaties. Special agreements clearly fall into the category of what are known as "Conventions in simplified form". (5) During a war it is sometimes necessary to adopt measures to take effect immediately without there being the material possibility of complying with the formalities required in normal times; but, provided the contracting military bodies do not exceed their competence, the agreement concluded will be valid. This would be the case, for instance, with the local and temporary arrangements which are made to ensure the safety of the wounded.
Where there is no urgency, the absence of formalities is nevertheless justifiable by the fact that the special arrangements provided for under Article 6 are always in the last resort, as will be seen later on, in execution of the Convention. The Convention has received the general approval of the supreme authority of the nation, and special agreements, being measures in execution of the Convention, can be validly concluded by the executive bodies on their own authority.
This lack of formalism is also manifest in another connection. Mutual and concordant declarations of intent may be made orally without other formality -- a condition which international law considers adequate for all treaties. Very often they may be exchanged, not directly between the parties concerned, but through a third party (6). In the absence of [p.70] diplomatic relations, the organizations called upon to supervise the application of the Convention, such as the Protecting Power or its substitute, or the International Committee of the Red Cross, will frequently play the part of third party, and may even contribute actively to the conclusion of such agreements, as was shown by experience in the Second World War.
B. ' Time of conclusion. ' -- The special agreements enumerated in the Convention, and the function which they are called upon to fulfil, show that Article 6 applies mainly to agreements concluded in the course of hostilities. It may, however, be deduced from various indications that Article 6 also extends to agreements concluded by the Parties after the close of hostilities or even independently of the war.
For example, an agreement under Article 10 relating to a substitute for the Protecting Power may be concluded in peacetime. Moreover, the words "The Parties to the conflict may conclude", which were contained in the draft Article 6, have been replaced by "The High Contracting Parties may conclude". (7) Consideration has thus been given to the position of neutral States. They too may be called upon to conclude special agreements with the belligerents (in the cases provided for under Articles 32 and 37 , for instance). By this latter amendment, the Diplomatic Conference recognized also that special agreements were not necessarily limited to the period of hostilities, although it rejected an Italian proposal to add the words "during or after hostilities". (8) It thus left the way open to the conclusion in peacetime of all sorts of special agreements under which the standard of treatment of protected persons would exceed the minimum provided for in the Convention.
In conclusion it may be said that the provisions of Article 6, and in [p.71] particular the guarantees for the individual contained in the second sentence, apply to any special agreement concluded between the Contracting Parties, whether in war or in peace, on subjects concerning the Convention.
2. ' Second sentence -- Prohibited special agreements '
This sentence, which did not appear in Article 83 of the 1929 Convention , is of paramount importance. It affects the underlying character of the Convention, and at the same time the position ' vis-à-vis ' it of the Contracting States, on the one hand, and of the individuals which it protects, on the other. We shall be mainly concerned here with the position of the States, that of individuals being examined in connection with Article 7 .
A. ' The problem of "derogatory agreements" '. -- May the High Contracting Parties by special agreements modify as they see fit the stipulations of the Convention? Is their contractual liberty complete with regard to the subject of such agreements? Such was the problem which faced the authors of the revision of the 1929 text.
During the Second World War there were belligerent Governments -- some of them undoubtedly trammelled in their freedom of action by reason of the occupation of their territory -- which concluded agreements depriving prisoners of war of their protection under the Convention under various headings, such as supervision by the Protecting Power (9) prohibition of labour connected with military operations, or safeguards in regard to penal and disciplinary sanctions. (10) These measures, which were put to those concerned as a benefit, resulted for most of them in what were sometimes very serious disadvantages.
Article 83 of 1929 (11), interpreted literally, certainly appeared to leave the belligerents entire contractual freedom, and therefore to authorize the conclusion of agreements which would modify the status of the [p.72] persons protected. But examination of the text in the spirit and framework of the Conventions of 1929 at once invalidated the above theory and supplied a clear answer to the problem.
The authors of the above Conventions, as well as those of the Conventions of 1906 and 1949, always had as their objective the establishment of rules of universal bearing and the embodiment in legal form of a standard system -- e.g. for wounded and sick combatants -- which would correspond to the practice of States and to the demands of the conscience of civilized peoples. How then could it be alleged that at the very moment when the authors of these instruments were endeavouring to set up universal rules which would be applicable in all circumstances, their intention was to give the Contracting Parties the option of modifying those rules by mutual agreement? No! Article 83 was merely intended to enable the Parties to supplement those rules and, in the interests always of the individuals protected, to adapt their methods of application to unforeseen circumstances.
Other indications in the texts of 1929 confirm this interpretation -- for example, the placing of Article 83 in the Chapter "' Execution ' of the Convention", the expression, in the same Article, "' to enjoy the benefits ' of these agreements", and lastly Article 2 of the Convention on the wounded and sick which, while leaving the belligerents free to make arrangements for wounded and sick prisoners, was careful to add: "beyond the limits of the existing obligations".
When the time came for revision, the International Committee of the Red Cross recommended that Article 83 should be clearly defined in the sense indicated above. Their proposal to complete it by a provision to the effect that special agreements should "in no circumstances reduce the standard of treatment" of protected persons, was approved by the Conference of Government Experts in 1947. (12)
But certain experts were opposed to this solution. In their view, such a limitation conflicted with the idea of the sovereignty of States and might lead to the Conventions being more frequently violated. Moreover, it would often be very difficult to say at the outset whether or not a special agreement involved drawbacks for the persons protected. These arguments [p.73] were repeated at the Diplomatic Conference of 1949. (13) But the Conference by a large majority declared itself categorically in favour of maintaining the "saving clause" ' (clause de sauvegarde) ' proposed by the International Committee of the Red Cross -- such was the term used to describe the second sentence of paragraph 1 -- and by so doing emphasized the inviolable character of the rules of protection which it had established. (14)
B. ' Scope of the "saving clause" '. -- The final wording of the "saving clause" goes further than the first proposal by the International Committee, in particular owing to the addition of the words "nor restrict the rights which it (the Convention) confers upon them". It is these words, in fact, which most accurately interpret the underlying intention of Article 6.
It is not always possible to determine immediately whether or not a special agreement "adversely affects the situation of protected persons". What happens when the situation is improved in certain respects and adversely affected in others ? Certain of the agreements to which reference was made above could have appeared at first to be advantageous; the drawbacks did not become apparent until later. The condition relating to "adverse effects on the situation" is not, therefore, in itself a sufficient safeguard. Accordingly, in the text proposed to the XVIIth International Red Cross Conference in 1948 we see a second condition appearing -- namely the prohibition of any restriction of the rights which the Convention confers upon persons protected by it.
What interpretation should be placed upon the phrase "rights conferred by the Convention" -- considered, not from the standpoint of the individual protected (that will be examined under Article 7 ), but in relation to special agreements between belligerents? Should the words be taken to refer only to the provisions dealing directly with the wounded and sick and with medical personnel?
The answer is "No". At the Diplomatic Conference a proposal to prohibit only those agreements which restricted ' fundamental ' rights was rejected because "the Conventions lay down a minimum standard of treatment for protected persons and..... it would be difficult to draw a distinction between rights which were fundamental and those which [p.74] were not. (15) The conclusion of that debate proves that the principle in question applies not to certain specific rights, but to the whole of the safeguards which the Convention provides for those it seeks to protect.
These safeguards reside likewise in all the arrangements which are stipulated in the interest of these persons, such as the distinctive emblem, protection of members of the population who aid war victims, supervision by the Protecting Powers, or penalties in cases of violation. In short, it may be said that the principle applies to all the rules of the Convention -- except perhaps the purely formal provisions contained in the last section -- since the application of any one of these rules represents, directly or indirectly, a benefit for the protected persons, and a guarantee to which they are entitled.
To interpret the "saving clause" in any other way would lead to inadmissible consequences. For instance, the provisions with regard to the emblem, which are perhaps even more essential for the protection of the wounded and sick than some of the rules which refer to them directly, might be modified by agreement, whereas the said rules could not be so altered.
In the last analysis, since each rule of the Convention represents an obligation on the States parties to the Convention, the sense of the expression "restrict the rights" becomes clear. The States may not by special agreement restrict, i.e. waive, their obligations under the Convention. On the other hand, nothing prevents them from undertaking further and wider obligations in favour of protected persons (e.g. by allowing retained personnel to enjoy greater freedom than is prescribed in the Convention). Obligations under the Geneva Convention must often be considered as representing a minimum, which the Powers are invited to exceed.
It is this the criterion of "derogation", rather than that of "adverse effect", which provides the best basis for deciding whether a special agreement is, or is not, in conformity with the Convention. In the majority of cases deterioration in the situation of the persons protected will be an immediate or belated consequence of derogation.
When the Governments which met in Geneva in 1949 expressly prohibited any derogatory agreement, they did so because they were aware of a great danger -- namely, that the product of their labours, [p.75] which had been patiently drafted in the best possible conditions (viz. in peacetime) might be at the mercy of modifications dictated by chance or under the pressure of wartime conditions. They were courageous enough to recognize this possible eventuality, and to set up safeguards against it. In that sense Article 6 is a landmark in the process of the renunciation by States of their sovereign rights in favour of the individual and of a superior juridical order.
C. ' Special problems. ' -- (a) If, as a result of a far-reaching change in conditions, the application of a provision under the Convention entailed serious disadvantages for the persons protected, would the "saving clause" debar the Powers concerned from endeavouring to remedy the situation by an agreement departing from the provision?
Certain States might be tempted, if the Convention hampered them on a particular point, to declare that on the point concerned the Convention adversely affected the persons protected, even though such adverse effect was not as general, objective and serious as the situation we had in mind when speaking of disadvantages due to a far-reaching change. It would therefore appear that the neutral organizations responsable for looking after the interests of these persons, are in the best position to decide whether a provision is fundamentally unsuited to achieve the protection which it was designed to provide. The organizations in question, conscious of their responsibility for the maintenance of rules which have been formally adopted in peacetime, should insist on the strict observance of this principle.
Nevertheless, if the situation envisaged should, exceptionally, arise, these organizations might then base their judgment on the principle (also inherent in the "saving clause") of the non-aggravation of the situation of protected persons. That would enable them to tolerate such measures waiving the defective provision as the States concerned might take, either separately or after mutual agreement, with a view to remedying the situation.
(b) Have not the organizations entrusted with the supervision of the regular application of the Convention also a duty to perform with regard to the other question which should be dealt with here -- the question, namely, of penalties in cases of special agreements which violate the "saving clause"?
If two belligerents agree to subject their nationals to treatment [p.76] which is contrary to the Convention, one essential element in the defence of the rules of the Convention -- intervention by the State of Origin of the person protected -- will be lacking. Moreover, no matter what part those persons can themselves take in the defence of the "rights" conferred on them by the Convention -- the point will be considered under Article 7 --, they will find difficulty in opposing the conclusion and consequences of such an agreement.
Other factors will therefore have to come into play to prevent the conclusion of derogation agreements -- such factors as the pressure of third Powers or of public opinion, the fear of the Government in power of being subsequently disavowed or even punished, and court decisions. If need be, the neutral organizations mentioned above may also forewarn the Parties concerned which are contemplating the conclusion of derogatory agreements, intervene against such as are concluded and refused to recognize them when carrying out their activities on behalf of persons protected by the convention.
PARAGRAPH 2 -- DURATION OF SPECIAL AGREEMENTS
This provision reproduces almost literally, mutatis mutandis, the second paragraph of Article 83 of the 1929 Convention relative to the treatment of prisoners of war. It is true that the words "until their reparation has been effected" have been replaced by the words "as long as the Convention is applicable to them" -- but this is merely a modification of form, since under Article 5 such application is to apply until the final repatriation of the persons protected.
The clause had been introduced in 1929 at the request of Germany (16). The Armistice of November 1918 had abrogated (Article 10) the agreements concluded between belligerents to supplement the summary stipulations of the Hague Regulations in regard to prisoners of war; and as a result, all prisoners whose reparation had been delayed lost the benefits of the progress which these agreements represented in comparison with the Hague Regulations. That was the origin of the provision, its object being to prevent a rescinding clause, such as that mentioned above, from being imposed on a defeated Party.
The presence of a provision of this nature was less imperative in the [p.77] Convention of 1949 which regulates the situation of protected persons very fully, stipulates that it shall apply in its entirety until their final repatriation and, as we have seen, prohibits derogatory agreements.
Nevertheless, the reproduction of this provision, which was agreed to without comment or objection by the Diplomatic Conference, entails certain consequences. On the one hand, should the standard of treatment accorded to the wounded, the sick or to medical personnel under the Convention be improved in certain respects as a result of an agreement passed between belligerents, the disappearance of one of the Contracting Parties cannot be taken as authorizing the other Contracting Party to waive those agreements, or deprive protected persons of the benefits they confer.
Again, the paragraph contains a valuable indication of the meaning of the Convention, in the expression "where more favourable measures have been taken with regard to" wounded and sick, as well as medical personnel and chaplains, "by one or other of the Parties,..". This expression confirms what was pointed out above. The obligations incumbent on the belligerents with regard to these persons are considered in the majority of cases as a minimum which may always be increased. Thus, the rules regarding the status of retained medical personnel imply that the Detaining Power may accord to such personnel treatment more favourable than that accorded to prisoners of war, quite apart from the advantages already expressly stipulated under Article 28 . Wounded and sick, who fall into the hands of the enemy and thus become prisoners of war, also deserve special advantages, formally authorized under Article 16 of the Third Convention . Among these may be mentioned release on parole, internment in a neutral country, facilities for correspondence, relief consignments and facilities in matters of food and clothing.
------------------------
* (1) [(1) p.66] See R. MONACO, ' Les Conventions entre belligérants ' in ' Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, ' 1949-II (Vol. 75), page 277;
(2) [(2) p.66] Convention between Germany and Great Britain concerning prisoners of war and civilians, concluded at The Hague on 2 July 1917; Conventions between Germany and France concerning prisoners of war, concluded at Berne on 15 March 1918 and 26 April 1918;
(3) [(1) p.67] The British Delegation, however, considered that it would be dangerous to embody this general rule in the first two Conventions. They were afraid that if this were done the belligerents might be able to alter by agreement essential stipulations, such as the clauses referring to the emblem. The new wording used avoids this danger, as well be seen further on. ' See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949 ', Vol. II-B, page 16;
(4) [(1) p.68] In addition, Article 32, paragraph 2, contains the words "unless otherwise agreed";
(5) [(1) p.69] See R. MONACO, ' Les Conventions entre belligérants ' in ' Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye ', 1949-II (Vol. 75), page 294;
(6) [(2) p.69] A clear example of this is the instance of the special agreements between Italy and the United Kingdom, the only ones relating to the war of 1939-1945 which to our knowledge have been published. They appeared in Italy under the title: ' Testo delle Note Verbali che integrano e modificano la Convenzione di Ginevra del 1929 '..., Rome, 1941 and 1942;
(7) [(1) p.70] ' See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949 ', Vol. II-B, page 76. It is obvious that hat expression does not exclude the application of Article 6 to Parties to the conflict who are not "Contracting Parties", but who have agreed to be bound by the Convention.The fact that they have so agreed places them on the same footing as Contracting Parties;
(8) [(2) p.70] By this addition Italy wished to subject to the stipulations of Article 6 the clauses of the peace treaties relating to matters dealt with in the Geneva Convention. In her opinion a victor should be prevented from imposing on its adversary, in the peace treaty, conditions which would flout the rules contained in the Geneva Conventions. The Italian proposal, as worded above, was rejected, but was considered again under another form, and this time adopted as part of Article 51. See below, on Article 51, page 373;
(9) [(1) p.71] Agreements depriving protected persons of the services of a Protecting Power are now expressly prohibited by Article 10, paragraph 5, a provision which is common to all four Conventions of 1949. See below, on Article 10, page 124;
(10) [(2) p.71] See R.J. WILHELM, ' Le caractère des droits accordés à l'individu dans les Conventions de Genève, ' in the ' Revue internationale de la Croix-Rouge, ' August 1950, pages 575 and 576;
(11) [(3) p.71] See the tenor of the Article in question, above, page 67;
(12) [(1) p.72] See ' Report on the work of the Conference of Government Experts for the Study of the Conventions for the Protection of War Victims ' (Geneva, April 14-26, 1947), Geneva, 1947, page 259;
(13) [(1) p.73] See ' Memorandum by the Government of the United Kingdom ' (Document No. 6), Point 9, page 5;
(14) [(2) p.73] ' See Final Record of the Dilomatic Conference of Geneva, 1949 ', Vol. II-B, pages 55, 56, 73 and 74;
(15) [(1) p.74] See ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949 ', Vol. II-B, pages 73 and 74;
(16) [(1) p.76] See ' Actes de la conférence diplomatique de 1929 ', page 511;
