التعليق العام رقم 4: بشأن المادة 31 من الاتفاقية الأفريقية لحقوق الطفل ورعاية الطفل بشأن مسؤوليات الطفل

 اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) - تعليق عام على المادة 31 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن "مسؤوليات الطفل"  

   2017

1. مقدمة

1.1 الأساس القانوني والسياقي

1. ينص الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (الميثاق الأفريقي للطفل) على حماية حقوق الأطفال المصنفة تحت 30 بندًا مختلفًا. ومع ذلك، فبعد النص على حقوق الأطفال، يُقر الميثاق في مضمونه النهائي أيضًا بأنهم يتحملون مسؤوليات. ولذا، تنص المادة 31 من الميثاق على أن للأطفال مسؤوليات تجاه الأسرة والمجتمع والدولة والجماعات الأخرى المعترف بها قانونًا والمجتمع الدولي ككل. ولذلك، يتميز الميثاق بتسليط الضوء على مسؤوليات الأطفال إلى جانب تحديد حقوقهم. إلا أن هذا النص الفريد قد يُثير تحديات في فهم وتقدير مدى قدرة الأطفال على ممارسة مسؤولياتهم مع التمتع في الوقت نفسه بالحقوق التي يكفلها الميثاق.

٢. بموجب المادة ٤٢ من الميثاق، تتولى اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته مهمة تعزيز وحماية حقوق الطفل، بما في ذلك تفسير أحكام الميثاق؛ وذلك وفقًا للمادة ٤٢ (ج). وإدراكًا لضرورة ضمان التوازن بين تمتع الأطفال بحقوقهم ووفائهم بمسؤولياتهم، أُعدّ هذا التعليق العام لتوضيح الموضوع وتقديم إرشادات لأصحاب المصلحة في وضع تصورات لأحكام المادة ٣١ من الميثاق وتفسيرها وتطبيقها.

3. قلّما تتضمن الصكوك الدولية والإقليمية أحكامًا تحدد واجبات أو مسؤوليات الفرد. ويعود ذلك إلى أن صكوك حقوق الإنسان تُصاغ في المقام الأول كأدوات لحماية الحقوق، لا كأدوات تُلقي بواجبات على أصحابها. مع ذلك، يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أحكامًا تُلقي بواجبات على   الأفراد. وعلى الصعيد الإقليمي، تتضمن اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته أحكامًا مماثلة. كما يرد مفهوم الواجبات في ميثاق الشباب الأفريقي والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 

4. تُفصّل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واجبات الفرد بما يتماشى مع قيم وتقاليد الحضارة الأفريقية العريقة. وبناءً على ذلك، تُرسّخ اللجنة توازناً بين حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه مجتمعهم، باعتباره جانباً لا غنى عنه من الواقع الأفريقي. ويأتي هذا إقراراً بأن الأفراد في السياق الأفريقي يُنظر إليهم كجزء لا يتجزأ من مجتمع، حيث يعتمد التمتع بحقوقهم عموماً على قيام أفراد آخرين في المجتمع بواجباتهم تجاه تلك الحقوق. بعبارة أخرى، يتحمل الأفراد واجبات تجاه حقوق أفراد المجتمع الآخرين، وبالتالي تجاه المجتمع ككل.

٥- تتجلى أهمية الحقوق الجماعية في السياق الأفريقي في عنوان الاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نفسها. فهي تؤكد على أن المجتمع وحدة أساسية في المجتمع، يُتوقع من الأفراد التعايش فيها بتناغم وتفاهم متبادل. ويكتسب هذا أهمية خاصة في سياق الحقوق الجماعية، حيث يتحقق التمتع بهذه الحقوق من خلال أداء الأفراد لواجباتهم. ولذا، تُعتبر الواجبات عناصر تُعزز التمتع بالحقوق. وبشكل عام، تُعتبر المسؤوليات مكملة للتمتع بالحقوق الأساسية.

6. تفرض اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واجبات إيجابية وسلبية لضمان تمتع أفراد المجتمع الآخرين بالحقوق التي يكفلها لهم هذا الاتفاق. فبينما تتطلب الواجبات الإيجابية من الأفراد التصرف بطريقة معينة، تتطلب الواجبات السلبية منهم الامتناع عن ممارسة سلوك معين.

7. من خلال تحميل الأطفال مسؤوليات، يعزز الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل حماية حقوقهم، إذ يضمن تمكينهم من المساهمة في تهيئة بيئة مواتية لاحترام  حقوقهم الفردية والجماعية من قبل أفراد المجتمع الآخرين. إضافةً إلى ذلك، تبرز أهمية تحميل الأطفال مسؤوليات، لما لها من دور في بناء مستقبلهم كأفراد بالغين مسؤولين في المجتمع.

1.2 الغرض والأهداف الرئيسية 8.

 ٩- يهدف هذا التعليق العام إلى توضيح معنى ونطاق تفسير وفهم مسؤوليات الطفل في سياق الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. ويتناول بالتفصيل التزامات الدول الأطراف في الميثاق (وغيرها من الجهات المعنية) بتنفيذ المادة ٣١. ولذلك، فإن الأهداف الرئيسية لهذا التعليق العام هي توضيح المبادئ الواردة في المادة ٣١ من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، وذلك لتوفير إرشادات عملية بشأن تنفيذه. وتُقرّ اللجنة بأهمية الصكوك السابقة في تحديد الواجبات إلى جانب الحقوق، ولا سيما الاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي استُلهمت منها أحكام مسؤوليات الطفل في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. ومع ذلك، تُشدد اللجنة على "مسؤوليات الطفل" بدلاً من "واجبات الطفل" لتوضيح أن الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل لا يُشير إلى "واجبات قانونية"، التي يُعاقب على انتهاكها بعقوبات جزائية. ويُشير النص الفرنسي للميثاق الأفريقي لحقوق الطفل إلى "مسؤوليات" تختلف عن "الواجبات (القانونية)". 

١٠-  تتوقع اللجنة من الدول الأطراف والجهات المعنية الأخرى الاعتماد على أحكام المادة ٣١ كدليل أو مجموعة إرشادات لتعليم الأطفال وتدريبهم منذ الصغر ليصبحوا أفرادًا مسؤولين، وفي نهاية المطاف، بالغين فاعلين في المجتمع. وبفضل المبادئ المنصوص عليها في المادة ٣١، يمكن توجيه الأطفال وتشجيعهم على اتخاذ القرارات الصائبة في مختلف مراحل حياتهم وظروفها. لذا، لا ينبغي تفسير المادة ٣١ أو فهمها على أنها تعني أن الوفاء بالمسؤوليات شرطٌ للتمتع بالحقوق.

11. تُشير مسؤوليات الطفل، كما وردت في المادة 31 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، إلى القيمة التي تُولى لدور الأطفال كفاعلين ومساهمين في الصالح العام للمجتمع، منذ نعومة أظفارهم. وهذا يُعدّ اعترافاً بالأطفال والشباب كمواطنين لهم إسهامات في المجتمع في الحاضر، وليس في المستقبل فحسب.

2. الطبيعة العامة لالتزامات الدولة

12. وبناءً على ذلك، صِيغت أحكام المادة 31 بعناية بهدف تمكين الأطفال من التعلّم، منذ الصغر، كيفية المساهمة في بناء مجتمع أفضل، وبالتالي تهيئة بيئة مواتية لتمتعهم بحقوقهم. ومع ذلك، تؤكد اللجنة على أنه لا يجوز تقييد تمتع الطفل بحقوقه أو عرقلته بسبب تقصيره في أداء مسؤولياته في أي سياق.

13. يتمثل الهدف الرئيسي للميثاق في تعزيز وحماية حقوق الأطفال المشروعة ومصالحهم المتعلقة برفاهيتهم. ويُشير الترتيب الدقيق والمدروس لأحكام المادة 31 في الميثاق بوضوح إلى الأولويات ومجالات التركيز. يبدأ الميثاق بعرض قائمة مفصلة وشاملة لحقوق الأطفال، دون تقييدها بأي شكل من الأشكال، ثم يُحدد المسؤوليات في نهاية الجزء الأول، وهو القسم الخاص بالحقوق.

3. المبادئ العامة التي يقوم عليها تفسير وتطبيق المادة 31

14. وبناءً على ذلك، لا يمكن قراءة المادة 31 بمعزل عن الأحكام الأخرى للميثاق. بل يجب فهمها وتطبيقها في ضوء أو بما يتوافق مع مضمون الأحكام الأخرى للميثاق التي تؤثر على مسؤوليات الطفل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

15. يرتكز إعمال جميع حقوق الطفل على أربعة مبادئ أساسية، هي: مبدأ عدم التمييز (المادة 3)؛ ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى (المادة 4(1))؛ وحق الطفل في الحياة والبقاء والنماء  (المادة 5)؛ وحق الطفل في أن يُسمع صوته - المشاركة (المادة 4(2) و7). وتنطبق هذه المبادئ الأربعة أيضاً عند تفسير أو تطبيق المادة 31 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل.

16. يشمل عدم التمييز في سياق مسؤوليات الطفل الاعتراف الفعال بجميع الأطفال كأعضاء كاملين في المجتمع، لهم إسهاماتهم، "بحسب السن والقدرة". يُحظر التمييز لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع البشر، بمن فيهم الأطفال. وعليه، لا ينبغي أن يتمتع الأطفال بحرية المشاركة الكاملة في الحياة الأسرية والمجتمعية والوطنية فحسب، بل يجب أيضًا تعليمهم وتشجيعهم على أداء مسؤولياتهم تجاه الآخرين في مختلف السياقات دون تمييز.

17. تنص المادة 4(1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل على أن مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتعلقة به، سواءً اتخذها أي شخص أو جهة. جميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل مكفولة لأنها تصب في مصلحة الطفل الفضلى، وبالتالي، لا يجوز المساس بأي حق من خلال تفسير سلبي أو فرض مسؤوليات على الطفل. من مصلحة الأطفال تعلم المسؤولية منذ الصغر لكي ينشأوا مواطنين بالغين أسوياء. مع ذلك، لا يجوز لأي شخص أو جهة أن يُلغي تقدير مصلحة الطفل الفضلى الالتزام باحترام جميع حقوق الطفل سعياً لتعزيز مسؤولياته.

18. يقرّ حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو بنهج شامل ومتكامل لنمو الأطفال وتطورهم السليم. وتساهم المسؤوليات المناسبة، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من الاتفاقية الأفريقية لحقوق الطفل ورعاية الطفل، في تحقيق ذلك من خلال تزويد الأطفال بالأدوات والفرص المناسبة لتحقيق أقصى إمكاناتهم من الطفولة إلى البلوغ.

19. يُعدّ حق الطفل في إسماع صوته (مشاركة الطفل) مبدأً هاماً يُعلي من شأن مساهمات الأطفال في المسائل التي تؤثر عليهم، بما في ذلك تحمّل المسؤوليات. فهو يُمكّن حتى أصغر أفراد المجتمع ويُهيّئهم للمساهمة في تشكيل  حياتهم وأسرهم ومجتمعاتهم والمجتمع ككل. ومن خلال الاعتراف بقدرة الأطفال على فهم بيئتهم وعالمهم، تُبرز مشاركة الطفل دورهم كفاعلين نشطين في تعزيز حقوقهم وحمايتها، وفي أداء مسؤولياتهم. ومن خلال إتاحة الفرص لتنمية قدراتهم على اتخاذ القرارات، وتحمّل المسؤوليات المناسبة لأعمارهم وقدراتهم، يصبح الأطفال مؤهلين لتولي زمام أمور حياتهم في مرحلة البلوغ. 

20. كما هو الحال مع جميع حقوق الطفل، فإن المبادئ الأساسية المذكورة أعلاه تتجلى أيضاً في ترابط جميع حقوق الإنسان، بما فيها المسؤوليات، وعدم قابليتها للتجزئة. وبالتالي، لا يمكن فهم مسؤوليات الطفل أو تطبيقها بمعزل عن سياق حقوق الطفل المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، إذ يتعارض ذلك مع روح الميثاق وأهدافه.

٢١. انطلاقاً من مبدأ الترابط وعدم قابلية الحقوق للتجزئة، يُسلّط القسم التالي الضوء على العلاقة بين مسؤوليات الطفل وبعض الحقوق الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. والهدف من ذلك هو التأكيد على أن الوفاء بالمسؤوليات (أو عدم الوفاء بها) لا ينبغي أن يكون ذريعة لانتهاك حقوق الطفل بأي شكل من الأشكال.

3.1 الممارسات الضارة والاستغلالية

٢٢- تحمي المادة ٢١ من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأطفال من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر سلبًا على حقوقهم. وتحظر هذه المادة جميع العادات والممارسات التي تضر بصحة الطفل ورفاهيته العامة، وكذلك العادات والممارسات التي تميز ضد الطفل على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي أو الإعاقة أو أي ضعف أو وضع آخر. كما تحظر زواج الأطفال وخطوبة الفتيات والفتيان، وتدعو الدول الأطراف في الميثاق إلى اتخاذ تدابير للقضاء على هذه الممارسات السلبية. وبناءً على ذلك، لا يجوز إجبار الأطفال على الزواج أو تزويجهم بأي شكل من الأشكال كـ"مسؤولية"، سواء تجاه الأسرة أو المجتمع أو أي مستوى آخر.

٢٣- يحمي الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأطفال أيضاً من الممارسات الضارة الأخرى، بما في ذلك عمالة الأطفال (المادة ١٥)، وإساءة معاملة الأطفال وتعذيبهم، بما في ذلك العقاب البدني (المادة ١٦)، والاستغلال الجنسي (المادة ٢٧)، وتعاطي المخدرات (المادة ٢٨)، والبيع والاتجار والاختطاف (المادة ٢٩). ولذلك، فإن فرض أي مسؤوليات على الأطفال تُسهم في استمرار أي من الممارسات الضارة والاستغلالية المحظورة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل يُخالف روح هذه الأحكام. وعليه، فإن أي ممارسة تُفرض على الأطفال باعتبارها "مسؤولية" ولكنها تُخالف أيًا من المواد ٢١، ١٥، ١٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، وما إلى ذلك، تُعدّ مخالفة للميثاق وبالتالي محظورة.

24. وبناءً على ذلك، تنص المادة 1 من الميثاق على ضرورة اعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لتفعيل هذه الحمايات على المستوى الوطني، وتثني عن أي ممارسة "تتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في الميثاق". وتشمل الصكوك الأخرى التي تستهدف مجالات حماية محددة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، من بين أمور أخرى.

٢٥- فيما يتعلق بعمل الأطفال، تؤيد اللجنة الرأي الوارد في القانون الدولي بأن عمل الأطفال يُعدّ شكلاً خطيراً من أشكال استغلال الأطفال، وأنه يضرّ بصحتهم البدنية والعقلية والنفسية. وقد أُعيد تأكيد هذا الموقف في العديد من الصكوك الدولية الأخرى، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٢ بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل. وتنص المادة ١٥ من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل على إلزام الدول الأطراف في الميثاق باعتماد تشريعات تحدد الحد الأدنى لسن الالتحاق بجميع أشكال العمل، وتنظيم ساعات العمل وظروفه تنظيماً سليماً. كما يُطلب من الدول الأطراف نشر المعلومات ذات الصلة بمخاطر عمل الأطفال في نطاق ولايتها القضائية.

٢٦- في معرض ربط مضمون المادة ١٥ بالمادة ٣١ المتعلقة بمسؤوليات الطفل، ترى اللجنة أنه لا يجوز لأي دولة طرف إلزام الأطفال بالقيام بأعمال تُعدّ بمثابة عمالة أطفال تحت ستار "المسؤوليات". وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العمل مسؤولية جسيمة، لا سيما بالنسبة للأطفال الذين لا يمتلكون عادةً المعرفة والمهارات اللازمة للعمل كما هو الحال بالنسبة للبالغين. بل تُشجَّع الدول الأطراف على اتخاذ تدابير تثني الآباء أو مقدمي الرعاية عن تحميل الأطفال مسؤوليات تُعدّ بمثابة عمالة أطفال، وتضرّ بنموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي. وأي شيء يخالف ذلك يُعدّ انتهاكًا صريحًا لروح المادة ٣١ ومقاصدها وأهدافها.

٢٧. فيما يتعلق بحماية الأطفال من الإساءة والعنف والتعذيب، أو من الممارسات الضارة والاستغلالية عمومًا، من المهم تعليمهم أن يكونوا فاعلين في حماية أنفسهم. بعبارة أخرى، ينبغي تشجيع الأطفال على المشاركة في الجهود المبذولة لحمايتهم من الأذى في جميع البيئات، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني، والتنمر في المدرسة، وما إلى ذلك. يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في عصر التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يواكبها الأطفال بشكل كبير. على الرغم من الجوانب الإيجابية لهذه التطورات، إلا أن الأطفال معرضون أيضًا للعديد من المخاطر من خلال استخدام الإنترنت وتكنولوجيا الهواتف المحمولة. ومن الأمثلة على ذلك التواصل مع المتحرشين بالأطفال، واستغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، والتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية. لذلك، ينبغي تعليم الأطفال كيفية التعامل مع التكنولوجيا بمسؤولية وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر لا داعي لها. يضطلع البالغون المسؤولون عن الأطفال، من مختلف النواحي، بدور هام في حماية الأطفال، وتوعيتهم بشكل صحيح بالفوائد والمخاطر المترتبة على ذلك، وتعليمهم المسؤولية في هذه السياقات.

3.2 البيئة الأسرية والرعاية البديلة

28. لا يُنظر إلى الطفولة في السياق الأفريقي على أنها فترة اعتماد كامل، بمعنى أنه يُتوقع من الأطفال أن يتحملوا تدريجيًا مسؤوليات تجاه الأسرة أو المنزل بدءًا من سنٍّ  يصبحون فيه قادرين على الاعتماد على أنفسهم. يُتوقع من الأطفال المشاركة في أنشطة إنتاجية لإعالة الأسرة، إذ يُنظر إلى ذلك كفرصة للتعلم والنمو وتنمية القدرة على تحمل مسؤوليات أكبر في المجتمع. لذا، يُعتبر تحمل الأطفال مسؤولية جوانب من الحياة الأسرية والمجتمعية عنصرًا من عناصر رعايتهم وحمايتهم. ومن ثم، تُعتبر الأسرة بيئة مثالية لتعليم وتعلّم القيم الإيجابية، مثل احترام الكبار، واحترام حقوق الآخرين، وتعلم كيفية تحمل المسؤوليات، بما في ذلك المشاركة الفعّالة في رعاية الأشقاء الأصغر سنًا. 

٢٩- تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد شكل عائلي متجانس يمكن الإشارة إليه بـ"الأسرة الأفريقية" أو "البيئة الأسرية الأفريقية"، إذ توجد أشكال أسرية متنوعة تجمع بين عناصر تقليدية أو تاريخية وعناصر حديثة أو معاصرة. وبشكل عام، تتضافر عوامل مثل الزواج، والأصل البيولوجي المشترك أو الهوية التاريخية، والموقع الجغرافي المشترك أو مكان المنشأ لتكوين "الأسرة". ومع ذلك، فإن القاسم المشترك بين جميع الأشكال الأسرية هو الشعور المشترك بالمسؤولية تجاه رفاهية كل فرد، استنادًا إلى الأدوار والوظائف والممارسات الفردية للحفاظ على تماسك الأسرة ضمن كيان اجتماعي أوسع.

٣٠. تُعدّ الأسرة مؤسسة اجتماعية يقوم عليها المجتمع، ولا ينصبّ التركيز على شكلها، بل على العناصر النفسية التي توفرها أو تمثلها. وتشمل هذه العناصر مكانًا للعلاقات والتفاعلات الشخصية (بما فيها العلاقات غير الرسمية والعفوية، وأحيانًا العابرة)، فضلًا عن كونها مكانًا للأمان والاستقرار، ومصدرًا لتعزيز شعور الفرد بقيمته الذاتية وكرامته الإنسانية. وهذا الأمر بالغ الأهمية للأطفال، لأن وجود بيئة أسرية ملائمة أساسي لتحقيق حقوقهم المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. وهو أمر بالغ الأهمية تحديدًا لتحقيق حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في جميع جوانبه.

31. تُقرّ ديباجة الميثاق بأهمية البيئة الأسرية في النمو الكامل والمتناغم لشخصية الطفل.  وينطبق الأمر نفسه على الرعاية البديلة للأطفال، سواءً كانت في شكل رعاية أسرية بديلة، أو رعاية الأقارب، أو مختلف أشكال الترتيبات المؤسسية. كما أن عناصر الرعاية - المتمثلة في الوقت والاهتمام والدعم لتلبية الاحتياجات الجسدية والنفسية والاجتماعية للطفل النامي - تنطبق أيضاً على الرعاية البديلة، بغض النظر عن شكلها. وينصبّ التركيز على ضمان مصالح الطفل الفضلى فيما يتعلق بالنمو الكامل والمتناغم لشخصيته.

٣٢- مع إقرار اللجنة بدور الطفل في المساهمة في تحسين بيئته الأسرية (بما في ذلك في الرعاية البديلة) بشتى الطرق، فإنها تؤكد على أنه مهما كانت المسؤوليات المتوقعة من الطفل، فلا يجوز تفسيرها بما يحرمه من التمتع بحقوقه المنصوص عليها في الميثاق. وباختصار، يُسترشد في تفسير مسؤوليات الطفل في سياق الأسرة أو أي بيئة رعاية بديلة أخرى بأحكام الميثاق ككل، مع مراعاة حماية حقوق الطفل.

3.3 التعليم

33. يُعدّ التعليم أداةً مهمةً لتمكين الأطفال من تحمّل المسؤوليات وتقديرها كقيمة إيجابية يجب غرسها فيهم. وتؤيد اللجنة لجنة حقوق الطفل في إشارتها، في تعليقها العام على "أهداف التعليم" (2001)، إلى أن التعليم "يتجاوز نطاق الدراسة النظامية ليشمل طيفًا واسعًا من الخبرات الحياتية وعمليات التعلّم التي تُمكّن الأطفال، فرادى وجماعات، من تنمية شخصياتهم ومواهبهم وقدراتهم، والعيش حياةً كاملةً ومرضيةً في المجتمع". ومن ثمّ، تشمل أهداف التعليم تزويد الأطفال بمهارات حياتية تُنمّي قدرتهم على النمو ليصبحوا أفرادًا متكاملين يُسهمون إسهامًا إيجابيًا في المجتمع. ولذلك، يُعدّ التعليم السليم أمرًا حيويًا لكلٍّ من التمتع بالحقوق والاضطلاع بالمسؤوليات على النحو الأمثل. فالأطفال المتعلمون جيدًا أكثر قدرةً على تقدير احترام حقوق الإنسان، وتنمية قدراتهم إلى أقصى حدّ، وتقدير المسؤوليات كوسيلة إيجابية لردّ الجميل.

34. ترتبط المادة 11 من ميثاق الطفل الأفريقي، المتعلقة بحق الطفل في التعليم،  ارتباطًا وثيقًا بالمادة 31، إذ تنص على أن يُوجَّه تعليم الطفل، من بين أمور أخرى، إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، و"صون وتعزيز الأخلاق الأفريقية الإيجابية والقيم والثقافات التقليدية"، و"إعداد الطفل لحياة مسؤولة في مجتمع حر"، و"صون الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية"، و"تعزيز وتحقيق الوحدة والتضامن الأفريقيين". ومن خلال التعليم، يتمكن الأطفال من التعرف على مجتمعاتهم وأوطانهم والقارة الأفريقية والمجتمع الدولي ككل، ويتعلمون أيضًا كيفية المساهمة بشكل إيجابي في تفاعلنا وانخراطنا باحترام متبادل مع الآخرين على هذه المستويات. وباختصار، تشمل أهداف تعليم الطفل الأفريقي تزويده بالمهارات اللازمة لأداء مسؤولياته على أكمل وجه، سواء في طفولته أو في حياته كشخص بالغ.

٣٥- يهدف التعليم إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشمل ذلك تعليم الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم المتنامية، التصرف بمسؤولية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من جميع الجهود المبذولة لترسيخ حقوقهم التعليمية. فعلى سبيل المثال، يُتوقع من الأطفال، بالإضافة إلى ارتياد المدرسة، احترام معلميهم وباقي العاملين في إدارة المدرسة والنظام التعليمي عمومًا. كما يجب عليهم الحفاظ على علاقات طيبة وسليمة مع أقرانهم، واللعب معهم بروح من الاحترام والتسامح والمساواة. ويتحمل الأطفال مسؤولية بذل قصارى جهدهم في دراستهم سعيًا لتعلم وإتقان ما يُدرَّس لهم، مع احترام حق الآخرين في التعلم.

36. كما هو الحال داخل الأسرة، فإن إمكانية تعلم الأطفال المسؤولية في سياق التعليم تعتمد إلى حد كبير على القدوة الحسنة التي تُقدم لهم في هذا المحيط. ولذلك، يقع على عاتق جميع المعنيين بتعليم الأطفال، بمن فيهم الآباء والمعلمون، دورٌ هام في غرس المسؤولية في نفوس الأطفال ليروا ويقتدوا بها بشكل متزايد ومناسب. ومن ثم، يتعين على جميع الأطراف المعنية القيام بمسؤولياتهم كمربين  بطريقة مهنية تُعزز مصالح جميع الأطفال. إضافةً إلى ذلك، ينبغي تحديد المسؤوليات بوضوح وتوزيعها على الأطفال، مع تشجيعهم في الوقت نفسه على التطوع لتحمل المسؤوليات المناسبة لما فيه مصلحة الجميع. كما ينبغي توفير الروتين والهياكل والدعم اللازم لمنح الأطفال فرصًا عديدة لتعلم إدارة أنفسهم وتحمل مسؤولياتهم.

3.4 الراحة والاستجمام والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنون

37. تنص المادة 12 من الميثاق على حق الأطفال في الراحة والاستجمام، واللعب والأنشطة الترفيهية، والمشاركة في الحياة الثقافية والفنون، بما يتناسب مع أعمارهم. وتُعد هذه الحقوق عوامل مهمة لنمو الطفل وتطوره الاجتماعي والنفسي السليم، كما أنها تُسهم في تعلمه وتحمله للمسؤوليات. ويُعد النوم عنصراً أساسياً للنمو البدني والعقلي وغيره من أشكال النمو، لا سيما للأطفال الذين يحتاجون عموماً إلى نوم أكثر من البالغين.

٣٨. الراحة والاستجمام ضروريان للنمو السليم، إذ يمكّنان الأطفال من التركيز بشكل صحيح على أنشطة الحياة الأخرى، ويعززان قدرتهم على التفوق في المهام الموكلة إليهم. من الناحية النمائية، لا يستطيع الأطفال الضعفاء أو المتعبون نتيجة قلة النوم أو الراحة أو عدم كفايتهما التركيز على الأنشطة أو التجارب الأخرى، ولا يمكنهم المشاركة فيها بفعالية. وينطبق هذا سواءً على التعليم أو الحياة الثقافية أو الفنون أو أي نشاط آخر. فالأطفال المتعبون لا يستطيعون الانخراط في أي نشاط مهما كان مثيرًا، ولن يحققوا سوى القليل من التعلم، إن وُجد. كما أنهم أكثر عرضة لإظهار سلوكيات اجتماعية غير لائقة إذا أُجبروا على المشاركة في أي نشاط بدلًا من تشجيعهم والسماح لهم بالنوم أو الراحة.

٣٩- من أهداف التعليم بموجب ميثاق الطفل الأفريقي تعزيز فهم الطفل للرعاية الصحية الأولية، والتي يُعد النوم والراحة والاستجمام أحد مكوناتها. لذا، يشمل تعليم الأطفال المسؤولية تعليمهم كيفية إدارة صحتهم والاعتناء بها من خلال تعلم اتخاذ الخيارات الصحيحة التي تؤثر إيجابًا على صحتهم. ونتيجة لذلك، تُعد الراحة ضرورية للأطفال في ظل مسؤولياتهم وأنشطتهم اليومية،  كالدراسة والأعمال المنزلية. وبهذه الطريقة، يتعلم الأطفال التوازن الأمثل بين العمل والترفيه والراحة، وهي معرفة ستفيدهم كثيرًا في مرحلة البلوغ.

٤٠- فيما يتعلق بالمشاركة الحرة في الحياة الثقافية والفنون والأنشطة الأخرى، يتمكن الأطفال من تعلم تحمل مسؤوليات متنوعة تتناسب مع قدراتهم المتنامية. كما يتعلمون بناء علاقات طيبة مع أقرانهم، بالإضافة إلى الشعور بالإنجاز والزمالة من خلال العمل أو المشاركة في الأنشطة مع الآخرين. وبذلك، ينمّون روح التسامح والحوار والتشاور، وهي أمور ضرورية لتحمل مسؤولية الحفاظ على القيم الثقافية الأفريقية وتعزيزها في علاقاتهم مع الآخرين. وهكذا، يتمكن الأطفال من المشاركة في التجارب بشكل جماعي، مع تنمية شعور صحي بالثقة بالنفس والانتماء إلى مجتمع يُتوقع منهم المساهمة فيه بشكل إيجابي. 

41. مع ذلك، تؤكد اللجنة على أنه لا يجوز أن تعيق مسؤوليات رعاية الطفل راحته واستجمامه. بل ينبغي استخدام الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية كوسيلة لتعليم الطفل مسؤولياته وتعزيزها وتشجيعه عليها. بعبارة أخرى، لا يجوز استخدام المادة 31 بأي شكل من الأشكال للتعدي على حقوق الطفل في الراحة واللعب والترفيه والاستجمام، وينطبق هذا على جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الأسرة والمعلمين وصولًا إلى الدولة، وغيرهم.

3.5 قضاء الطفل

42- في إطار إدارة قضاء الأحداث المنصوص عليها في المادة 17 من الميثاق، يُطلب من الأطفال أيضاً الاضطلاع بدور في ضمان حسن سير العدالة. فعلى سبيل المثال، يجب على الأطفال في نظام قضاء الأحداث التعاون مع السلطات، شريطة ألا يتعارض هذا التعاون مع مصالحهم الفضلى أو حقوقهم الأخرى القائمة. ويشمل التعاون مسؤولية تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالقضايا التي يُتهمون فيها بانتهاك القوانين الجنائية. 

43. إضافةً إلى ذلك، يشمل التعاون مع السلطات مسؤولية الطفل بالامتثال للقرار المتخذ بشأنه، واتباع التدابير التصحيحية المنصوص عليها فيه. وهذا متوقعٌ عندما يصدر القرار عن سلطة مختصة وفقًا للقوانين المحلية السارية، وأحكام الميثاق، ومعايير قضاء الأحداث الأخرى المعمول بها في القوانين الدولية ذات الصلة.

44- تؤكد المادة 17(3) على أن هدف نظام قضاء الأحداث يشمل إصلاح الطفل وإعادة إدماجه في الحياة الأسرية، فضلاً عن إعادة تأهيله اجتماعياً. ولتحقيق هذه الغاية، تحث اللجنة على وجه الخصوص الدول الأطراف التي لا تملك أنظمة قضاء أحداث، أو التي تكون قوانينها قديمة أو غير كافية، على إصلاحها ومواءمتها مع معايير الميثاق وغيره من القوانين الدولية ذات الصلة، وعلى تطويرها وإنشائها، كما تحث الدول التي لا تُطبَّق قوانين قضاء الأحداث لديها على تطبيقها.  

3.6 المشاركة في النزاعات المسلحة 

45- في سياق النزاعات المسلحة، لا يجوز تجنيد أي طفل في الجيش أو استخدامه مباشرةً من قبل القوات العسكرية لتحقيق أهداف النزاع. إن التزام الدول الأطراف بحماية ورعاية الأطفال المتضررين من النزاعات لا يُجيز إشراكهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. ومع ذلك، يقع على عاتق الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة واجب التعاون مع الدولة بقبول الرعاية والحماية التي تقدمها الدولة أو أي جهة أخرى، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي الإنساني، دون القيام بأي عمل من شأنه تعريض جهود الدولة أو أي منظمة أخرى تُقدم هذه الرعاية والحماية للخطر أو الإضرار بها.

46- تتوقع اللجنة من الدول الأطراف والجماعات المسلحة الامتناع في جميع الأوقات عن إشراك الأطفال في حالات النزاع. ولهذا الغرض، لا يجوز إجبار أي طفل تحت أي ظرف من الظروف على حمل معدات عسكرية أو المشاركة في أنشطة أخرى مرتبطة بالنزاعات المسلحة. ومن مصلحة الأطفال عدم تعريضهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، للنزاعات المسلحة. ولهذا الغرض، يشمل تفسير المادة 22 من الميثاق حظر خضوع الأطفال للتدريب العسكري، وإبقائهم في معسكرات عسكرية أو  أماكن أخرى تعرضهم للنزاع المسلح المباشر أو الأنشطة المرتبطة به، إلا إذا كانوا معرضين لخطر الهجوم في حال وضعهم بمعزل عن الجنود.

٤٧- على الرغم من أن حالات النزاعات المسلحة تُعدّ عموماً فترات طوارئ، إلا أنه لا ينبغي حرمان الأطفال من التمتع بحقوقهم أو ممارستها بما يتناسب مع الظروف. ففي فترات الأعمال العدائية والنزاعات المسلحة، تُعرّض العديد من الدول الأطراف والجماعات المسلحة الأخرى حياة العديد من الأطفال، عمداً أو سهواً، لخطر جسيم. ويُستحسن تجنب ذلك بشدة لضمان مصالح الأطفال الفضلى قدر الإمكان، حتى في حالات النزاع. 

4. شرح تفصيلي لمحتويات المادة 31

48. تعتمد المسؤوليات المنسوبة إلى الطفل على عنصرين: سنه وقدراته من جهة، والقيود الأخرى التي يفرضها الميثاق نفسه من خلال أحكام أخرى من جهة أخرى. وبالتالي، فإن أي مسؤولية تُلقى على عاتق الطفل وتخالف أي معيار من معايير حقوق الإنسان أو أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الميثاق تُعد غير قانونية وباطلة.

49. يتعلق العنصر الأول المتعلق بالعمر والقدرة بالقدرات المتطورة للطفل، والتي بدورها تحدد مدى إمكانية توقع أن يتحمل الطفل أيًا من المسؤوليات الواردة في المادة 31 أو قدرته على أدائها. بعبارة أخرى، تتطلب حماية الطفل عدم تحميله مسؤوليات تتجاوز ما هو مناسب لعمره وقدراته ومستوى نضجه.

٥٠- يتيح الميثاق، من خلال المادة ٣١، للأطفال فرصة المشاركة في صنع القرار وفي العمليات الحياتية لأسرهم ومجتمعاتهم وغيرها من الأماكن. ويتماشى هذا مع حقوق مشاركة الطفل المنصوص عليها في المادة ٧ من الميثاق، من بين أمور أخرى. وتشمل مشاركة الطفل انخراطه في مراحل مختلفة وبوسائل متنوعة، بدءًا من التعبير اللفظي وغير اللفظي وصولًا إلى المشاركة الفعلية في العمليات الحياتية لمختلف الأماكن التي يعيش فيها. 

51. من أهداف مشاركة الأطفال ضمان اكتسابهم مستوىً أساسياً من الخبرة في جوانب الحياة الرئيسية أثناء نموهم حتى بلوغهم سن الرشد. وهذا يجنبهم دخول مرحلة البلوغ وهم غير مستعدين، لافتقارهم إلى الوسائل والمهارات اللازمة للعمل بكفاءة وفعالية كبالغين مسؤولين في المجتمع.

52. أما العنصر الثاني الذي تعتمد عليه المادة 31 فهو القيود التي يفرضها الميثاق نفسه، فضلاً عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى. ويتجلى ذلك في المادة 1(3) من الميثاق التي تثني عن أي ممارسة، بما في ذلك ما يُسمى "المسؤولية"، التي تتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في الميثاق. ويتماشى هذا مع دور الميثاق كأداة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من الممارسات التي تُضر برفاهيته.

4.1 المسؤوليات تجاه الأسرة: المادة 31 (أ)

53. تنص المادة 31 (أ) على إلزام الأطفال بالعمل على تماسك الأسرة، واحترام الوالدين والمسؤولين وكبار السن في جميع الأوقات، وتقديم المساعدة عند الحاجة. ويُعرّف برنامج عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الأسرة في أفريقيا الأسرة بأنها "وحدة ديناميكية تشارك في عملية مترابطة من التنمية الفردية والجماعية". (1) وبناءً على ذلك، يجب أن تظل الأسرة في صميم المجتمع وأن تُعزز "كجزء من عملية التنمية في أفريقيا". ويتطلب الحفاظ على الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية والأكثر جوهرية في المجتمع بذل جهود متواصلة لضمان تماسكها.

54. يتحمل جميع أفراد الأسرة، بمن فيهم الأطفال، مسؤوليات تجاهها لتمكينها من الحفاظ على دورها في أبعادها الثلاثة: كوحدة نفسية بيولوجية، وكوحدة اجتماعية، وكوحدة إنتاج اقتصادي أساسية. (2)  يقع على عاتق كل فرد في المجموعة واجب الحفاظ على ترابطها قدر الإمكان لتجنب تفككها أو انحلالها. وينطبق هذا الواجب في جميع البيئات الأسرية، بما في ذلك الأسر التي يرأسها أطفال.

----------------

(1) انظر الفقرة 1 من خطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الأسرة في أفريقيا، والتي تم اعتمادها في عام 2004 بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة التي تم إعلانها في عام 1994.

(2) كما سبق، الفقرة 2

الأسر والأطفال الذين يعيشون في بيئات أسرية بديلة.

٥٥- تشمل الأبعاد النفسية والبيولوجية للأسرة قيم الحب والرعاية والرحمة والتعاطف وغيرها من الروابط العاطفية. تُعد هذه القيم عناصر مهمة لتنمية الشعور بالانتماء والهوية، ولحل النزاعات الأسرية، ولتقديم الدعم المعنوي لأفراد الأسرة، وغير ذلك. أما الأبعاد الاجتماعية فتشمل الأسرة باعتبارها قاعدة للتنشئة الاجتماعية لأفرادها والتواصل مع الآخرين خارج نطاقها، لتبادل الخبرات الحياتية المتشابهة والمهام المشتركة والوظائف الاجتماعية. وباعتبارها وحدة إنتاجية اقتصادية، تُعد الأسرة فضاءً لتجميع الموارد لتلبية الاحتياجات الفردية والجماعية للمجموعة ككل.

٥٦. تقع على عاتق الطفل مسؤولية العمل على تماسك الأسرة، وهي مسؤولية تشمل جميع جوانبها الثلاثة. لذا، ينبغي أن يكون الأطفال قادرين على تقديم الدعم المعنوي أو العاطفي لأفراد الأسرة الآخرين عند الحاجة، والمشاركة الفعّالة في الأنشطة الاجتماعية والشؤون والفعاليات الأسرية، والمساهمة اقتصادياً في إعالة الأسرة. بالنسبة للأطفال، يتخذ هذا شكل أعمال منزلية مناسبة لأعمارهم وقدراتهم، تُسهم إيجاباً في رفاهية الأسرة. من خلال تعليم الأطفال تحمّل مسؤوليات حقيقية (ومناسبة لأعمارهم) منذ الصغر، نُزوّدهم بالعناصر الأساسية للكفاءة في مرحلة البلوغ.

٥٧. تخضع جميع مسؤوليات الطفل تجاه أسرته لقدراته المتنامية. وهذا يستلزم زيادة مساهمات الأطفال بشكل مناسب مع تقدمهم في السن ونضجهم، داخل الأسرة وخارجها. ينبغي أن تُعزز هذه المسؤوليات مسؤولية الطفل عن رعاية نفسه، بالإضافة إلى مساهمته في رفاهية الأسرة. داخل الأسرة وخارجها، تتعزز العلاقات مع الأطفال، وتزداد ثقتهم بأنفسهم، عندما يتم تشجيعهم على المشاركة الفعّالة، وهذا هو جوهر مشاركة الطفل، حتى في حالة المسؤوليات. لا يقتصر الهدف على مجرد إنجاز المسؤولية، بل يشمل تمكين الأطفال من تعلم قيمة المساهمة وتحمّل المسؤولية وتقديرها، مع توفير الهياكل والدعم والتشجيع المناسبين.

٥٨- تستند قيمة مسؤولية احترام الوالدين وكبار السن والمسؤولين إلى أهمية إدراك دور القرابة وشبكاتها في بناء التماسك الأسري، والمساهمة في تنشئة الأطفال وتنشئتهم الاجتماعية، فضلاً عن الحد من مواطن الضعف الأسرية أو تقديم الدعم اللازم لمواجهتها. ومع ذلك، تؤكد اللجنة أن المادة ٣١ (أ) لا تمنح سلطة مطلقة لمقدمي الرعاية البالغين للأطفال. بعبارة أخرى، لا يجب تفسيرها على أنها تُنشئ واجب طاعة شامل دون مجال للتساؤل عن الأوامر أو التعليمات التي يتلقاها الأطفال من البالغين. لذا، ثمة حاجة إلى تحقيق توازن بين السلطة التي يمارسها البالغون على الأطفال والمسؤولية المقابلة للأطفال في احترام هذه السلطة ومراعاتها. لا يجوز المساس بحقوق الطفل، بما في ذلك حرية التعبير والمشاركة والنمو، وغيرها، أو انتهاكها بالإشارة إلى "احترام البالغين". وبالتالي، يجب قراءة مسؤوليات الطفل في هذا السياق جنبًا إلى جنب مع جميع حقوق الطفل، كما هو منصوص عليه في الميثاق. إن الوفاء بهذه المسؤولية، مثل جميع المسؤوليات الأخرى، يخضع عموماً للقيود التي تفرضها معايير الميثاق واحترام البالغين لحقوق الطفل، بما في ذلك حماية مصالحه الفضلى في جميع القرارات والظروف.

59. إن مسؤولية مساعدة الأسرة عند الحاجة، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من الميثاق، تُعدّ أساسيةً للحفاظ على تماسك الأسرة، وهي مسؤولية شاملة لا تقتصر على الدعم المادي (المقاس اقتصاديًا) فحسب، بل تشمل أيضًا الدعم النفسي والاجتماعي والعاطفي والمعنوي، وغيره من أشكال الدعم. ولا يُمكن المبالغة في أهمية هذه المسؤولية في سياق الأسرة، حيث يعتمد بقاء أي فرد من أفرادها بشكل كبير على وجود الأسرة نفسها، وعلى قيام كل فرد بأدوار محددة. ويعتمد الأطفال أنفسهم اعتمادًا كبيرًا على البالغين داخل الأسرة من أجل بقائهم وحماية حقوقهم.

60. ومن خلال دعم وحدة الأسرة، يساهم الأطفال في حماية وسائل بقائهم على قيد الحياة من خلال ضمان بقاء المجموعة (بنية الأسرة) التي يعتمدون عليها أو يحتاجون إليها من أجل رفاهيتهم. 

كما أن مسؤولية تقديم المساعدة تُمكّن الأطفال من التعلم من تجارب الكبار، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لاتخاذ خيارات جيدة أو أفضل عندما يكبرون. ويتعلمون أيضاً ويستوعبون فضائل إنسانية قيّمة، كالكرم والرحمة، من خلال تجربة تقديم الدعم للآخرين المحتاجين.

٦١- تتطلب مسؤولية تقديم الدعم والمساعدة أن يدعم الأطفال أسرهم، بما في ذلك الوالدين والأشقاء وكبار السن وأفراد الأسرة الممتدة الآخرين، عند الضرورة وبالطرق المناسبة، مع مراعاة عمر الطفل وقدراته وإمكانياته المتنامية. ولذلك، يمكن قياس المساعدة أو تحديدها، من بين أمور أخرى، من خلال أداء الأعمال المنزلية المناسبة لعمر الطفل وقضاء حوائجه. ويجب أن ينصب التركيز على الدعم والمساعدة اللذين يسهمان في استدامة الأسرة وحسن أدائها كوحدة شخصية واجتماعية واقتصادية في المجتمع، دون أن يؤدي ذلك إلى انتهاك حقوق الطفل المنصوص عليها في الميثاق.

٦٢- فيما يتعلق بعبارة "عند الحاجة"، فإن مسؤولية تقديم المساعدة تسري تحديدًا عندما يعجز الوالدان أو غيرهما من البالغين المسؤولين عادةً عن رعاية الطفل عن القيام بذلك دون مساعدة. ورغم استمرار الالتزامات الأخلاقية، فإن هذه المسؤولية لا تُلزم الطفل قانونًا عندما لا يكون البالغون بحاجة إلى المساعدة. ويتطلب ذلك تقييمًا دقيقًا للحالات التي يحتاج فيها البالغون إلى المساعدة، والحالات التي يكون فيها الأطفال قادرين على تقديم المساعدة المطلوبة.

63. لا يُمكن المُبالغة في أهمية هذه المسؤولية، لا سيما في سياق "الحاجة"، في قارةٍ لا تزال فيها أمراضٌ مثل جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تحصد أرواح العديد من البالغين، تاركةً العديد من الأطفال أيتامًا. تبقى الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع، ولجميع أفرادها، بمن فيهم الأطفال، دورٌ في الحفاظ على سلامة هذه الوحدة وحسن سير عملها، مع ضمان كامل للحماية والمساعدة من الدولة.

64. قد يحتاج البالغون إلى مساعدة من الأطفال عندما يعجزون عن  توفير الاحتياجات المادية أو المعنوية لأنفسهم (وللأطفال الذين يرعونهم)، والتي قد تكون ضرورية لرفاهية الأطراف المعنية وللعلاقة بينهم. ومن بين العوامل التي قد تستدعي مساعدة ودعم الأطفال لآبائهم أو إخوتهم أو غيرهم من البالغين المؤثرين في حياتهم: السجن، أو العجز، أو المرض، أو الإعاقة.

٦٥- تؤكد اللجنة على أنه لا يمكن فصل مسؤوليات الطفل تجاه الأسرة عن واجب أفراد الأسرة الآخرين في ممارسة مسؤولياتهم تجاهه. ويشمل ذلك ضرورة أن يضمن الوالدان أو القائمون على رعاية الطفل، قدر استطاعتهم، الرعاية والتربية السليمة للطفل حتى بلوغه سن الرشد. وبينما يقع على عاتق الوالدين والقائمين على رعاية الطفل واجب ملزم بضمان رفاهيته، فإن مسؤولية الطفل تقتصر على المساهمة في تماسك الأسرة في حدود القيود التي يفرضها الميثاق. وينطبق هذا الواجب في جميع أشكال الحياة الأسرية، بما في ذلك الأسر التي يرأسها أطفال، والأطفال الذين يعيشون في بيئات أسرية بديلة، والأطفال الذين يعيشون مع أفراد أسرهم البيولوجيين.

4.2 المسؤوليات تجاه الوطن: المادة 31 (ب)

٦٦. يتحمل الطفل مسؤولية خدمة مجتمعه الوطني بقدراته البدنية والفكرية. تُعدّ الخدمة مفيدة للأطفال من جوانب متعددة؛ فهي تُمكّنهم من المساهمة في رفاهية وسعادة الآخرين، وتغرس فيهم شعورًا بالفخر والهدف في ذواتهم، وفي الأثر الذي يُمكنهم إحداثه من أجل خير وطنهم. من خلال الخدمة، يتعلم الأطفال كيفية تحسين حياة الآخرين وتمكينهم، مما يُكسبهم سعادة فطرية وشعورًا بالانتماء والتضامن. كما تُعدّ الخدمة أداة مهمة لتنمية الطفل، إذ تُمكّنه من أن يكون ليس فقط عضوًا في المجتمع، بل مساهمًا فيه أيضًا؛ فهي عنصر أساسي في نموه، يتعلم من خلاله التعاطف وقيمة العطاء للمجتمع. 

٦٧- تلاحظ اللجنة أن الأطفال قادرون على إظهار  هذه المسؤولية والتعبير عنها بأشكالٍ وطرائق متنوعة. تشمل أمثلة الخدمة البدنية العمل التطوعي في المؤسسات الخيرية أو مشاريع الأشغال العامة والمساعدة الذاتية المجتمعية، والمشاركة في المبادرات الصحية والبيئية (مثل زراعة الأشجار وإزالة النفايات)، والمشاركة في بعض الفنون أو الرياضات والفعاليات والمسابقات الرياضية. كما تشمل القدرات الفكرية طيفًا واسعًا، بما في ذلك التفوق في الدراسة، لا سيما الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن الفنون والترفيه، كالموسيقى والرقص والمسرح وغيرها. ومن الأمثلة الأخرى، التعلّم عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها الأمثل، بما في ذلك تكنولوجيا الهواتف المحمولة والإنترنت. وبذلك، يستطيع الأطفال خدمة المجتمع في بيئاتٍ مختلفة، كالمنزل والمدرسة، وفي المؤسسات الدينية أو من خلالها، وفي مجتمعاتهم، ومن خلال الجمعيات الأخرى التي تخدم مصالح الوطن ككل.

٦٨- بما أن العمل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالخدمة، تؤكد اللجنة أنه على الرغم من أن الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل لا يحظر تمامًا مشاركة الأطفال في العمل أو الأنشطة المتعلقة به، إلا أن هذا العمل يختلف عن الاستغلال الاقتصادي للأطفال واستخدامهم في أعمال تضر برفاههم كما هو منصوص عليه في المادة ١٥. وفي هذا الصدد، يحظر الميثاق ما يُعرف عادةً بـ"عمالة الأطفال"، والتي تُفهم على أنها العمل الضار برفاه الأطفال ونموهم. ويُلزم الميثاق الدول بمعالجة عمالة الأطفال من خلال سن القوانين واتخاذ تدابير إضافية للقضاء على هذه الممارسة. وتشير الخدمة، وفقًا للمادة ٣١، إلى المشاركة في الأنشطة التي تُمكّن الأطفال من النمو كأفراد وتنمية المهارات التي يحتاجونها لضمان بقائهم في المستقبل. وبالتالي، ينبغي تشجيع العمل الذي لا يضر برفاه الطفل أو بقائه أو نموه أو مصالحه الفضلى فحسب. فعلى سبيل المثال، لا يُمكن أن يتحمل الطفل أي مسؤولية عن أي عمل أو "خدمة" تنتهك حقوقه في التعليم أو الترفيه والاستجمام، من بين أمور أخرى.

٦٩- ينبغي أن يكون جوهر مسؤولية الطفل في خدمة مجتمعه هو المساهمة القيّمة التي يقدمها العمل في تنمية الطفل الفردية ونموه الشخصي. فمن خلال أداء واجبه تجاه المجتمع، ينبغي أن يكون الطفل قادراً على التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، واكتساب المهارات الأساسية والخبرات اللازمة لنموه الكامل وبقائه في المستقبل. ومن الأمثلة على ذلك: القيادة، والتعاطف، والذكاء العاطفي، والمهارات التنظيمية. وبحسب نوع الأنشطة التي يمارسها الطفل خلال ساعات العمل، يمكن أن يكون العمل نفسه جزءاً مهماً من التمارين البدنية والفكرية للأطفال. ومن هذا المنظور، يمكن أن يعود العمل بالنفع على الطفل والمجتمع ككل. 

70. ولهذا الغرض، ترحب اللجنة بسنّ القوانين المحلية التي تُلقي على عاتق الأفراد، بمن فيهم الأطفال، مسؤولية المشاركة في حماية البيئة. وتُطبّق العديد من الدول في القارة أنشطة خدمية مماثلة تُمكّن الأطفال من المشاركة فيها والمساهمة في بناء المجتمع. ومن منظور حقوق الطفل، تُعدّ مسؤولية الطفل في خدمة المجتمع الوطني أساسية لتعزيز الحقوق الأخرى الواردة في الميثاق. ومن الأمثلة على ذلك: الحق في التعليم، والحق في الحياة والبقاء والتنمية.

4.3 مسؤولية الحفاظ على التضامن الاجتماعي والوطني وتعزيزه: المادة 31 (ج)

71. تقوم التضامن على الشعور بالإنسانية المشتركة لدى الجميع، وتؤكد على فكرة التضامن والترابط بين أفراد المجتمع. وهو مفهوم قائم على فهم أن كل فرد هو امتداد للآخرين، ويُعدّ موضوعًا محوريًا في الفلسفة الأفريقية. إنها فلسفة تقوم على القدرة على "التعبير عن التعاطف، والمعاملة بالمثل، والكرامة، والإنسانية، والتبادلية، بما يخدم بناء مجتمعات عادلة ومتعاونة والحفاظ عليها". (3) تزدهر الجماعات والأمم أو تستمر في الوجود استنادًا إلى شعور مشترك بالإنسانية، ومصالح مشتركة، وأهداف، ومعايير؛ تعزز هذه المعايير الشعور بالانتماء. 

---------------

(3) جيه كيه خومبا، "إعادة تصميم نموذج بطاقة الأداء المتوازن: منظور أفريقي"، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بريتوريا، 2011، 126-130.

وغرس شعور بالفخر لدى جميع الناس، بمن فيهم الأطفال. لذا، يُعدّ التضامن أداةً مهمةً للتأثير على سير الحياة اليومية في المجتمعات والدول الأفريقية. فهو يؤكد على ضرورة أن يساهم كل فرد، بمن فيهم الأطفال، في بناء الأمة، وفي وضع ودعم أجندة وطنية أو قيم اجتماعية أو وطنية، والمساهمة عمومًا في سير الحياة الطبيعية للمجتمع.

72. ترتبط مسؤولية الأطفال في الحفاظ على التضامن الوطني وتعزيزه ارتباطًا وثيقًا بحقوق مشاركتهم، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، من بين أمور أخرى. لذا، ينبغي النظر إلى هذه المسؤولية على أنها تعزز حقوق الأطفال المنصوص عليها عمومًا في الميثاق، مع المساهمة في الوقت نفسه في تحقيق التوازن مع حقوق الأطفال الآخرين والبالغين والمجتمعات المحلية والأمة ككل.

73. ثمة التزامات سلبية وإيجابية تتعلق بهذه المسؤولية، سواء أكانت "الحفاظ" أم "التعزيز". فمن ناحية الحفاظ على التضامن الوطني، يتطلب الجانب السلبي الامتناع عن المساس بالوضع الراهن، وذلك بعدم تقويض التضامن القائم أو انتهاكه. بعبارة أخرى، الامتناع عن الأفعال أو المواقف التي تتعارض مع التضامن الوطني. أما من ناحية تعزيز التضامن الوطني، فقد يتطلب اتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز مستوى التضامن القائم داخل الدولة أو أي جماعة أخرى، أو على الأقل اتخاذ خطوات للحفاظ على هذا المستوى. وبشكل عام، تشمل مسؤولية الطفل المساهمة قدر الإمكان في بناء مجتمع قائم على الاحترام والكرامة والإنسانية وغيرها من القيم الإيجابية التي تُعزز تماسكه، وهي قيم أساسية لتحقيق التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي.

74. يجب تفسير مسؤولية صون وتعزيز التضامن الاجتماعي والوطني بما يتماشى مع المبادئ العامة الأربعة التي يقوم عليها الميثاق، إلى جانب الحقوق الأخرى الواردة فيه. ويُعدّ مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 3 من الميثاق ذا أهمية خاصة لصون وتعزيز التضامن الوطني. وكما هو الحال مع البالغين،  ينبغي تثبيط الأطفال عن القيام بأفعال تُعدّ تمييزًا ضد أطفال آخرين، لأن ذلك من شأنه أن يُضعف الشعور بالتضامن ويتعارض مع الميثاق.

75. بقدر ما تقع على عاتق الأطفال مسؤولية الحفاظ على التضامن الوطني وتعزيزه، تقع على عاتق الآباء والدولة واجبات لمساعدتهم في أداء هذه المسؤولية. وللآباء والمجتمعات والدولة ككل أدوارٌ أكبر في توعية الأطفال بمسؤولياتهم، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات أو توفير فرص لهم للمشاركة الفعّالة في أداء هذه المسؤوليات. فعلى سبيل المثال، عند مواجهة الحاجة إلى وضع أجندة سياسية شاملة، وعلاقتها ببناء التضامن الوطني، يمكن دعوة الأطفال للمشاركة من خلال إبداء آرائهم حول سياسات الحكومة وقراراتها. وينبغي تيسير وصول الأطفال إلى هيئات صنع القرار بما يكفي لتمكينهم من المساهمة في عمليات بناء التضامن الوطني.

4.4 مسؤولية الحفاظ على القيم الثقافية الأفريقية وتعزيزها: المادة 31 (د)

76. عند تفسير "القيم الأفريقية (الثقافية)" الواردة في المادة 31، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعارض التفسيرات مع القيم المقبولة عمومًا باعتبارها إيجابية للمجتمع. وفيما يتعلق بالأطفال، يُعدّ ميثاق حقوق الطفل الأفريقي المعيار الذي تُقاس عليه جميع الإجراءات. ولذلك، تحظر المادة 31 (د) إمكانية استمرار الممارسات الضارة بالأطفال تحت ستار "المسؤوليات". ومن الأمثلة على ذلك ممارسات مثل ختان الإناث، والزواج المبكر، وغيرها من الممارسات التي تتعارض مع الميثاق.

٧٧. إن صياغة مسؤولية صون وتعزيز القيم الثقافية الأفريقية ذات دلالة بالغة، إذ تشير إلى القيم التي تُشكّل أساس أداء هذه المسؤولية: «في علاقاته مع أفراد المجتمع الآخرين، بروح التسامح والحوار والتشاور، وللمساهمة في الرفاه الأخلاقي للمجتمع». إن مفاهيم «التسامح» و«الحوار» و«التشاور» هي  قيم في حد ذاتها، وهي تُقدّم صورة للقيم الأفريقية التي يجب على الطفل السعي إلى صونِها وتعزيزها ونشرها في سبيل تحقيق رفاه المجتمع. يشير التسامح إلى ضرورة استيعاب التنوع بين أفراد المجتمع الأفريقي أو مجموعاته المختلفة. أما «الحوار» فيتضمن أشكالاً غير تصادمية من النقاش، بهدف الوصول إلى التفاهم المتبادل. وأخيراً، تُشير كلمة «التشاور» كما وردت في المادة ٣١ إلى ضرورة تطبيق نهج تشاركي وشامل في التعامل مع الآخرين.

78. وبناءً على ذلك، وفي إطار مسؤوليتهم عن صون وتعزيز القيم الثقافية الأفريقية في علاقتهم بباقي أفراد المجتمع، وبغية تعزيز التسامح والحوار والتشاور، ينبغي تعليم الأطفال وتشجيعهم على تجنب السلوكيات والممارسات المعادية للأجانب والتمييزية وغير المحترمة في جميع الأماكن، لما لها من أثر سلبي على الرفاه الأخلاقي للمجتمع. وعلى وجه الخصوص، عليهم اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة السلوك المعادي للأجانب في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة، وفي المدارس، وفي المجتمع المحلي، وفي المجتمع ككل.

79. إنّ الدعوة إلى صون القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية والمساهمة في الرفاه الأخلاقي للمجتمع تستلزم، أولاً، أن يعرف الطفل ويفهم قيم المجتمع ومعاييره الأخلاقية. وهذا يُلقي على عاتق المجتمع، بما في ذلك الأسرة والدولة، واجب تثقيف الأطفال بشأن هذه القيم الإيجابية وإعدادهم لفهم دورهم في أداء مسؤولياتهم تجاه المجتمع في هذا الصدد. وينبغي أن تشمل التدابير المتخذة في هذا الشأن إشراك الطفل في عملية صنع القرار، مع مراعاة قدراته المتنامية. 80. يستلزم الصون الحفاظ على ما هو قائم واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار وجود واقع معين. ولذلك، يُدعى الطفل إلى التصرف بطريقة تضمن استمرارية هذه القيم والامتناع عن الأفعال التي قد تؤدي إلى تآكلها. كما تتطلب هذه المسؤولية من الأطفال تحمل مسؤولية مشاركة ونشر هذه القيم التي غُرست فيهم أو التي تعلموها من  مجتمعاتهم ومجتمعهم. سيساهم هذا في خلق بيئات تحترم حقوق الجميع وتساهم في حماية حقوق الجميع والحفاظ عليها.

4.5 المسؤولية عن الحفاظ على استقلال البلاد وسلامتها وتعزيزهما: المادة 31 (هـ)

81. إن مسؤولية الطفل في الحفاظ على استقلال البلاد وسلامتها وتعزيزهما تنطوي على أبعاد سلبية وإيجابية فيما يتعلق بالمتطلبات. وترتبط هذه الأبعاد الإيجابية والسلبية بمكانة الطفل كعضو في المجتمع أو كمواطن مسؤول عن حمايته من التفكك وعدم الاستقرار. ومن المُفترض أن تُستقى قيم التسامح والتفاهم المتبادل، الضرورية للتعايش السلمي في أي بلد، من البيئة الأسرية. ولذلك، تُؤكد اللجنة مجددًا على دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية والمثلى لنمو الطفل وتطوره السليم والمتناغم.

٨٢- يشمل الحفاظ على وحدة الوطن مسؤولية الطفل في الامتناع عن ارتكاب أي أفعال تُخلّ باستقلال الدولة وسلامتها أو تُدمّرها أو تُؤثّر عليها سلبًا. فعلى سبيل المثال، يجب ألا يرتكب الأطفال أي جرائم ضد النظام الدستوري للدولة، بما في ذلك الخيانة العظمى، أو الأعمال غير اللائقة، أو غيرها من الجرائم العامة التي تُخلّ بالأمن والسلم، وتُهدد استقلال الدولة وسلامتها التي يحملون جنسيتها أو يقيمون فيها. ومن الجانب الإيجابي، فإن مسؤولية الحفاظ على استقلال الدولة وسلامتها وتعزيزهما تتطلب من الطفل أن يبادر إلى العمل لتحقيق هذه الأهداف.

٨٣- من المهم التأكيد على ضرورة تفسير هذه المسؤولية في ضوء القيود التي يفرضها الميثاق، إذ لا يسمح بأي فعل أو مشاركة محظورة بموجب الميثاق لمخالفتها حماية حقوق الطفل ورفاهيته. فعلى سبيل المثال، في سياق النزاعات المسلحة، لا تجيز المادة ٣١ (هـ) تجنيد الأطفال  في القوات المسلحة النظامية أو الجماعات المسلحة الأخرى. بعبارة أخرى، يُحظر على الأطفال الانضمام طواعيةً إلى القوات المسلحة النظامية أو الجماعات المسلحة الأخرى، كما يُحظر على القوات المسلحة للدول أو الجماعات المسلحة الأخرى تجنيد الأطفال أو استخدامهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الأعمال العدائية أو النزاعات المسلحة. وبالتالي، فإن مسؤولية الطفل فيما يتعلق بالحفاظ على استقلال الدولة وسلامتها لا تشمل إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهي ممارسة محظورة بموجب المادة ٢٢ من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. 

4.6 المسؤولية عن المساهمة في تعزيز وتحقيق الوحدة الأفريقية: المادة 31 (و)

84. يتبنى الاتحاد الأفريقي، بوصفه كيانًا قاريًا، رؤيةً تتمثل في "أفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة، يقودها مواطنوها وتمثل قوةً فاعلةً على الساحة العالمية". (4) والهدف هو ضمان مزيد من الوحدة والتضامن والتكامل بين مختلف الدول والمواطنين الأفارقة، والدفاع عن استقلال الدول الأعضاء وسيادتها وسلامة أراضيها. أما الغاية النهائية فهي بناء قارة قادرة على البقاء سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتتمتع بمكانة مرموقة بين قارات العالم الأخرى. ولذا، فإن إدراج مسؤولية الطفل في ميثاق حقوق الطفل الأفريقي للمساهمة في تعزيز وتحقيق الوحدة الأفريقية هو انعكاس لهذا "الحلم الأفريقي".

٨٥- لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا بالتزام جميع المواطنين والدول في قارة ذات تاريخ استعماري مشترك إلى حد كبير، وتواجه تحديات معاصرة متشابهة. لذا، من الأهمية بمكان غرس هذه القيم في نفوس الأطفال، وحثّهم على القيام بدورهم، قدر استطاعتهم وعلى مختلف المستويات، في ضمان تماسك القارة. إن الشعور المشترك بالتاريخ والتراث المشترك أداتان أساسيتان لتحفيز الأجيال القادمة على العمل الإيجابي من أجل بناء قارة أكثر ثراءً وقوةً وازدهارًا. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في قارة تكشف تجاربها الماضية عن صورة من الانقسام. 

--------------------

(4) "رؤية الاتحاد الأفريقي"، متاح على الرابط التالي: < http://www.au.int/en/about/vision >.

بين المجتمعات مما يؤدي إلى انهيار الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين مختلف الشعوب الأفريقية.

٨٦- إن مسؤولية الأطفال في المساهمة في تعزيز وتحقيق الوحدة الأفريقية تتجلى في ضرورة بذلهم قصارى جهدهم في هذا الصدد. وهذا يؤكد فهم القدرات المتطورة للأطفال، وأن هناك حدودًا واضحة، كما هو منصوص عليه في مختلف أحكام الميثاق، لا يُتوقع من الأطفال تجاوزها، ولا يجوز إجبارهم على ذلك، في ممارسة هذه المسؤولية. وللتعامل مع هذه المسؤولية على النحو الأمثل، يتعين على الدول تقديم الدعم الكافي للأطفال من خلال تصميم تدخلات واستراتيجيات وخطط عمل وتشريعات مناسبة، تُمكّن الأطفال من المشاركة الفعّالة في الأنشطة التي تُفضي إلى مزيد من الوحدة والتضامن بين دول القارة الأفريقية.

٨٧- إنّ اشتراط مساهمة الأطفال "في جميع الأوقات" و"على جميع المستويات" يستلزم توسيع نطاق مشاركتهم تدريجيًا في الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الأفريقية. وبناءً على ذلك، يُقرّ هذا الواجب بحقّ الأطفال في المشاركة، على مختلف المستويات، وبوسائل مناسبة لأعمارهم، من خلال الهياكل والمنصات المعنية بتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب الأفريقية. لذا، من المناسب دعم الأطفال وإعدادهم للمشاركة، قدر استطاعتهم، في مختلف هياكل وهيئات الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك التجمعات الاقتصادية الإقليمية. وبالمثل، ينبغي دعوة الأطفال للمشاركة في الهياكل أو المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز الوحدة والتضامن داخل القارة.

5. دور الدولة في تنفيذ المادة 31

٨٨- يكشف مسحٌ لقوانين الطفل في دول القارة الأفريقية أن العديد من الدول لديها أحكامٌ تتناول واجبات الطفل أو مسؤولياته. وهذا تطورٌ إيجابيٌّ جديرٌ بالثناء، يُظهر خطواتٍ من جانب الدول الأطراف نحو الامتثال للميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، وتحديداً المادة ٣١ منه.

89- ترحب اللجنة بمبادرة هذه الدول في تضمين أحكام تحدد واجبات أو مسؤوليات الطفل ضمن تشريعاتها المحلية، سواء في قوانين خاصة بالطفل أو في قوانين أكثر عمومية، شريطة أن تكون متوافقة مع الميثاق.

٩٠- تؤكد اللجنة على أهمية إدراج أحكام تُحدد مسؤوليات الطفل كالتزام بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. ويستلزم ذلك أن تتخذ الدول أولاً خطوات تشريعية، بما في ذلك سن قوانين جديدة وإجراء مراجعة منهجية للقوانين المحلية القائمة لضمان توافقها مع الميثاق، فيما يتعلق بمسؤوليات الطفل وحقوقه.

91- يجب على الدول ضمان أن تتضمن القوانين المحلية التي تُلقي بمسؤوليات على عاتق الطفل أحكاماً صريحة تنص على عدم تقييد حقوق الطفل أو الحد منها بسبب مسؤولياته. ويجب أن تُبرز هذه الأحكام بوضوح أن عدم قيام الطفل بالمسؤوليات المتوقعة منه لا يُقيد أو يمنع الطفل من التمتع بأي من حقوقه.

٩٢- يتطلب تطبيق المادة ٣١ على المستوى الوطني من الدول اتخاذ خطوات إضافية تتجاوز سنّ القوانين. ولتحقيق هذه الغاية، توصي اللجنة بشدة الدول الأطراف، بالتعاون مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، بنشر مسؤوليات الطفل كما وردت في القوانين المحلية والمعايير الدولية التي لا تتعارض مع أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. ومن الأمثلة على المنتديات الرئيسية التي يمكن من خلالها نشر هذه المسؤوليات: المجتمعات المحلية، والمؤسسات الأسرية، والهيئات الحكومية المعنية بشؤون الطفل.

93. ينبغي توعية المؤسسات الأكاديمية والسلطة القضائية والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الرعاية بأهمية ضمان فهم الأطفال لمسؤولياتهم، مع إدراكهم التام بأن التمتع بحقوقهم لا يتوقف على أداء هذه المسؤوليات. ويمكن للأطفال أنفسهم أن يكونوا فاعلين في نشر المعلومات  المتعلقة بمسؤولياتهم بين الأطفال الآخرين والجهات المعنية التي تعمل معهم أو لصالحهم.

94- يتعين على الدول مساعدة الآباء وغيرهم من مقدمي الرعاية للأطفال في مسؤولياتهم، وذلك بمساعدتهم على فهم مسؤولياتهم المنصوص عليها في ميثاق الطفل الأفريقي وفي الصكوك الأخرى ذات الصلة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الدول ضمان إلزام النظام التعليمي، بدءًا من المراحل المبكرة وحتى المراحل اللاحقة، بتثقيف الأطفال حول مسؤولياتهم تجاه الأسرة والمجتمع والأمة والقارة والمجتمع الدولي ككل.

95. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول أن تضع وتضع بعض المؤشرات لرصد مدى تنفيذ أحكام المادة 31 على المستوى المحلي، ولضمان الامتثال أو التوافق مع الميثاق الأفريقي للطفولة ككل.

6. دور أصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ المادة 31

٩٦- مع أن الميثاق يُلقي بمسؤوليات على عاتق الأطفال، فإنه يُلقي أيضاً بمسؤوليات على عاتق الجهات المعنية الأخرى في ممارسة تلك المسؤوليات. ٩٧- تقع على عاتق الدول الأطراف المسؤولية الأساسية لضمان تمتع الأطفال بالحقوق المحمية بموجب الميثاق الأفريقي للطفل، كما يجب على الدول ضمان امتثال الأطفال لمسؤولياتهم بموجب الميثاق. ومع ذلك، يُدعى أصحاب المصلحة الآخرون إلى دعم الدولة في ضمان التنفيذ السليم لحقوق الطفل وفي ممارسة مسؤولياته. إن تعزيز وحماية جميع حقوق الأطفال ومسؤولياتهم واجب جماعي.

٩٨- تؤكد اللجنة مجدداً على أهمية دور الأسرة والمجتمع كمؤسستين معنيتين بشكل مباشر بتنشئة الأطفال. فهما المؤسستان الأوليان اللتان يُربى فيهما الأطفال ويُهيئانهم حتى بلوغهم سن الرشد. وهما البيئتان اللتان يتعرض فيهما الطفل لأول مرة للتنشئة  الاجتماعية، ويتعلم فيهما مسؤولياته قبل أن يصبح بالغاً ويتحمل مسؤوليات كجزء من المجتمع الأوسع. 

7. توصيات عامة بشأن النشر والإبلاغ

٩٩- توصي اللجنة الدول الأطراف، بالتعاون مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بنشر هذا التعليق العام على نطاق واسع. وينبغي أن يستهدف النشر في المقام الأول الجهات المسؤولة عن رعاية الأطفال وضمان نموهم وتطورهم السليمين. كما ينبغي أن يستهدف الأطفال أنفسهم بصفتهم حاملي المسؤوليات المنصوص عليها في الميثاق. وينبغي أن يشمل النشر أيضاً برلمانات الأطفال وآليات مشاركة الطفل المختلفة التي وضعتها الدول الأطراف والهيئات المعنية. وتشمل الجهات الأخرى المدارس، والمنظمات الدينية والثقافية، ووسائل الإعلام، التي تضطلع جميعها بدور في تثقيف الأطفال وتوعيتهم.

100- توصي اللجنة كذلك الدول الأطراف في الميثاق بتزويدها بمعلومات عن تنفيذ هذا البند من الميثاق والتحديات التي تواجهها أثناء التنفيذ، فضلاً عن التدابير المتخذة لتعزيز نشر هذا التعليق العام. ومن المتوقع أن تُقدَّم هذه المعلومات في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف إلى اللجنة.

GENERAL COMMENT ON ARTICLE 31 OF THE “THE RESPONSIBILITIES OF THE CHILD”

 AFRICAN COMMITTEE OF EXPERTS ON THE RIGHTS AND WELFARE OF THE CHILD (ACERWC) GENERAL COMMENT ON ARTICLE 31 OF THE 

AFRICAN CHARTER ON THE RIGHTS AND WELFARE OF THE CHILD ON “THE RESPONSIBILITIES OF THE CHILD”  

   2017

1. Introduction

1.1 Legal and contextual basis

1. The African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC/African Children’s Charter) provides for the protection of the rights of children grouped under 30 different headings. However, subsequent to providing for children as rights holders, the Charter in its final substantive provision also recognises that children are bearers of responsibilities. Thus, the Charter in its Article 31 states that children have responsibilities towards the family, society, State, other legally recognized communities and the international community at large. The Charter is therefore quite unique in highlighting responsibilities for children together with outlining their rights. However, this unique provision may lead to challenges in understanding and appreciating the extent to which children can exercise responsibilities while at the same time enjoy the rights guaranteed by the Charter.

2. The African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, in terms of Article 42 of the Charter, has a mandate to promote and protect the rights of the child, including through the interpretation of the provisions of the Charter; this is in terms of Article 42(c). In acknowledgement of the need to ensure a balance between the enjoyment of rights and fulfilment of responsibilities by children, this General Comment is prepared to elaborate on the subject and give guidance to stakeholders in the conceptualisation, interpretation and application of the provisions of Article 31 of the Charter.

3. Few international and regional instruments contain provisions outlining the duties or responsibilities of the individual. This is because human rights instruments are primarily conceived as tools for the protection of rights and not viewed as tools that place duties on the rights holders. However, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) contain provisions placing duties on  individuals. At regional level, the Inter-American Convention on Human Rights and the American Declaration of the Rights and Duties of Man also contain provisions echoing duties. The notion of duties is also contained in the African Youth Charter and in the African Charter on Human and Peoples’ Rights (ACHPR). 

4. The ACHPR enumerates duties of the individual in line with the virtues of the historical traditions and values of African civilization. Accordingly, the ACHPR establishes a balance between the rights of individuals and the duties that they owe to their society as an indispensable aspect of African reality. This is in acknowledgment of the fact that in the African context, individuals are seen as embedded within a community, within which the exercise or enjoyment of their rights generally depends on other individuals in the community exercising duties in respect of those rights. In other words, individuals have duties in relation to the rights of other members of the community and as such, towards the community at large.

5. The importance of the community or collective rights within the African context is reflected in the title of the ACHPR itself. It underscores the fact that the community is a unit of the society within which individuals are expected to co-exist in harmony and mutual understanding. This has particular relevance in the context of group rights where the enjoyment of such rights is attained through the exercise of duties by individuals. Duties are thus viewed as elements that reinforce the enjoyment of rights. Overall, responsibilities are considered to be complementary to the enjoyment of fundamental rights.

6. The ACHPR imposes both positive and negative duties to ensure that other members of society enjoy the rights accorded to them by the ACHPR. Whereas positive duties require individuals to act in a certain manner, negative duties require them to abstain from pursuing a certain conduct.

7. By placing responsibilities upon children therefore, the African Children’s Charter reinforces the protection of children’s rights by ensuring that children are enabled to play a role in promoting an environment conducive for the espect of their individual and collective rights by other members of the society. In addition, the value of placing responsibilities upon children is underscored by the role that responsibilities play in helping to shape the future of children as responsible adult members of society.

1.2 Purpose and Main Objectives 8.

 9. This General Comment is aimed at giving meaning and scope to the interpretation and understanding of the responsibilities of the child within the context of the African Children’s Charter. It elaborates on the obligations of States Parties to the Charter (and other stakeholders) for the implementation of Article 31. The main objectives of this General Comment therefore are to clarify the principles contained in Article 31 of the African Children’s Charter in order to provide practical guidance on its implementation. The Committee acknowledges the value of previous instruments in providing for duties together with rights, particularly the ACHPR after which the provisions on the responsibilities of the child in the African Children’s Charter are mirrored. The Committee however emphasises the ‘responsibilities of the child’ rather than ‘duties of the child’ in order to make it clear that the African Children’s Charter does not refer to ‘legal duties’, violations of which attract penal sanctions. The French version of the African Children’s Charter makes reference to ‘responsibilities’ distinct from ‘(legal) duties’. 

10. The Committee expects States Parties and other stakeholders to rely on the provisions of Article 31 as a manual or set of instructions with which to teach and train children from early on into becoming responsible individuals and eventually, adults in society. With the principles enshrined in Article 31, children can be guided and encouraged to make right decisions at various stages and in different circumstances of their lives. Thus, Article 31 should not be interpreted or understood to mean that the fulfilment of responsibilities is a condition for the enjoyment of rights.

11.  The responsibilities of the child as contained in Article 31 of the African Children’s Charter present an indication of the value placed on children’s role as active participants and contributors to the greater good of society, right from childhood. It is recognition of children and young people as citizens who have contributions to make to society in the here and now, and not only in the future.

2. General Nature of State Obligations

12. Consequently, the provisions of Article 31 were carefully crafted with the goal of empowering children to learn, from childhood, how to contribute towards a better society, thereby promoting an environment conducive for the enjoyment of their own rights. The Committee however emphasises that the enjoyment of children’s rights cannot be limited or obstructed by reference to failure by a child to fulfil his or her responsibilities in any context.

13. The main aim of the Charter is the promotion and protection of children’s legitimate rights and welfare interests. The careful and deliberate placement of the provisions of Article 31 in the Charter gives a clear indication of what the priority is and where the emphasis lies. The Charter begins by first spelling out a very detailed and comprehensive list of rights for children, without limiting them in anyway, and thereafter places responsibilities at the end of Part I, the section of the Charter that deals with rights.

3. General Principles underlying the interpretation and implementation of Article 31

14. Thus, Article 31 cannot be read independently of other provisions of the Charter. It must be understood and applied in relation or compatibility with the contents of other provisions of the Charter which impact on responsibilities of the child, whether directly or indirectly.

15. The realisation of all children’s rights is grounded on four key principles namely, the principles of non-discrimination (Article 3); the best interests of the child (Article 4(1)); the child’s right to life, survival and development (Article 5) and the right of the child to be heard - participation (Art 4(2) & 7). These four principles also apply when interpreting or applying Article 31 of the African Children’s Charter.

16. Non-discrimination in the context of the responsibilities of the child includes actively recognising all children as full members of society having contributions to make, ‘subject to age and ability’.  Discrimination is prohibited on grounds of it being contrary to the equality of all human beings, including children. Consequently, children should not only have the freedom to be fully involved in family, community, societal or national life, but should also be taught and encouraged to discharge their responsibilities towards others in the various contexts without discrimination.

17. Article 4(1) of the African Children’s Charter provides the best interests of the child shall be the primary consideration in all actions concerning the child, whether undertaken by any person or authority. All rights in the ACRWC are guaranteed because they are in the child’s best interests, and as such, no right may be compromised by a negative interpretation of or imposition of responsibilities on the child. It is in the interests of children to learn responsibility from childhood in order to develop into well-rounded adult citizens. However, no person or authority’s judgment of a child’s best interests can override the obligation to respect all children’s rights in a bid to promote children’s responsibilities.

18. The child’s right to life, survival and development recognises a comprehensive and holistic approach to the proper growth and development of children. Appropriate responsibilities, as envisaged by Article 31 of the ACRWC contribute to this by equipping children with relevant tools and opportunities to maximise their potential from childhood into adulthood.

19.  The right of the child to be heard (child participation) is an important principle which places value on the contributions of children to matters affecting them, including the handling of responsibilities. It enables and equips even the youngest members of society to contribute to shaping their own lives, families, communities and the wider society at large. By recognising the capacity of children to understand their own environment and world, child participation projects children as active participants in the promotion and protection of their rights and the fulfilment of their responsibilities. Through opportunities to develop decision-making capacities and discharging age and ability appropriate responsibilities, children are equipped to take charge of their lives in adulthood. 

20. As with all children’s rights, the key principles above are also underlined by the interdependence and indivisibility of all human rights, including responsibilities. Thus, the responsibilities of the child cannot be understood or applied outside the context of the rights of the child provided for in the African Children’s Charter. Such would be incompatible with the spirit and aims of the instrument.

21. Flowing from the interdependence and indivisibility of rights, the next section highlights the relationship between the responsibilities of the child and some of the rights contained in the African Children’s Charter. The aim is to emphasise the point that the (non-) fulfilment of responsibilities should not a cloak for the violation of children’s rights in any manner or form whatsoever.

3.1 Harmful and exploitative practices

22. Article 21 of the African Children’s Charter protects children against harmful social and cultural practices impacting negatively on their rights. It outlaws any and all customs and practices that are prejudicial to the health and general well-being of the child as well as customs and practices that are discriminatory to the child based on sex, gender, disability or other vulnerability or other status. It goes further to prohibit child marriage and the betrothal of girls and boys, calling upon State Parties to the Charter to take measures to eliminate these negative practices. Consequently, children should not be forced into or otherwise given away in marriage as a ‘responsibility’, whether to the family, community or at any other level.

23. The African Children’s Charter also protects children against other harmful practices including child labour (Article 15), child abuse and torture, including corporal punishment (Article 16), sexual exploitation (Article 27), drug abuse (Article 28) and sale, trafficking and abduction (Article 29). It is therefore contrary to the spirit of any of these provisions to impose on children responsibilities that perpetuate any of the harmful and exploitative practices prohibited by the African Children’s Charter. Consequently, any practice imposed on children as a ‘responsibility’ but which contravenes any of Articles 21, 15, 16, 27, 28, 29, etc. is inconsistent with the Charter and therefore prohibited.

24. Accordingly, Article 1 of the Charter requires the adoption of legislative and other measures to give effect to these protections at the national level and discourages any practice ‘that is inconsistent with the rights, duties and obligations contained in the Charter.’ Other instruments targeting specific areas of protection include the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, among others.

25. On child labour, the Committee supports the view expressed in international law that child labour is a serious form of exploitation of children and that it is detrimental to the physical, mental or psychological well-being of the child. This position is reaffirmed in many other international instruments including the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) and the International Labour Organization (ILO) Convention 182 on the Minimum Age of Admission to Employment (ILO Convention 182). Article 15 of the African Children’s Charter enjoins States Parties to the Charter to adopt legislation establishing minimum age for admission to all forms of employment and to properly regulate the hours and conditions of work. State Parties are also requested to disseminate relevant information pertaining to the dangers of child labour in their respective jurisdictions

26. In relating the substance of Article 15 to Article 31 on the responsibilities of the child, the Committee is of the view that no State Party is permitted to place an obligation on children to undertake work that would amount to child labour in the guise of ‘responsibilities’. This is important because work is a very serious responsibility, and more so for children who are generally not as knowledgeable about and equipped for work as adults.  States Parties are rather encouraged to adopt measures which discourage parents or caregivers from placing responsibilities upon children, such tasks amounting to child labour, and which are detrimental to their physical, mental, spiritual, moral or social development. Anything contrary is a direct violation of the spirit or intents and purposes of Article 31.

27. On protection from abuse, violence, torture or from harmful and exploitative practices generally, it is important for children to be taught to be agents of their own protection. In other words, children should be encouraged to participate in the efforts to protect them from harm in all settings, including the contexts of the cyber space, bullying at school, etc. This is particularly important in an era of rapid technological advancements with which children are much in tune. The positive aspects of these advancements notwithstanding, children are also vulnerable to many dangers through access to the internet and mobile technology. Examples include contact with paedophiles, child pornography, cyber-bullying and enlistment by terrorist groups. Children should therefore be taught to handle their interactions with technology responsibly and not expose themselves to needless danger. Adults who have responsibility over children in different respects have an important role to play in safeguarding the children, rightly educating them about both the benefits and risks involved, and teach them responsibility in these contexts.

3.2 Family environment and alternative care

28. Childhood in the African context is not understood as a period of total dependence in the sense that children are expected to progressively assume responsibilities towards the family or household from an age or time when he child could function independently. Children are expected to take part in productive activities for the sustenance of the family, such being viewed as an opportunity to learn, grow and develop the capacity to assume greater responsibilities in the larger society. Thus, children taking responsibility for aspects of family and communal life is considered to be an element of the care and protection of children. The family is therefore considered to be an ideal environment for teaching and learning positive values such as respect for adults, respect for the rights of others, and learning to handle responsibilities including actively taking part in the care of younger siblings. 

29. The Committee notes that there is no homogenous family form that can be referred to as ‘the African family’ or family environment, as there are diverse family forms which combine both traditional or historical and modern or contemporary elements. Generally, factors such as marriage, a common biological ancestry or historical identity, and a common geographical location or place of origin combine to produce the ‘family’. What is however common to all family forms is a common sense of responsibility for one another’s wellbeing, based on individual roles, functions and practices to maintain the family cohesion within a larger societal collective.

30. The family is a social institution upon which society is based and the focus is not on the form it takes but rather on the psychological elements such an environment provides or represents. These include a place of personal (including informal, spontaneous and sometimes, frivolous) relations or interactions, as well as a place of safety, security, stability and affirmation to a person’s sense of self-worth and human dignity. This is particularly important for children because the existence of a suitable family environment is fundamental to the realisation of their rights as contained in the African Children’s Charter. It is particularly crucial for the realisation of a child’s right to life, survival and development in all aspects.

31. The Preamble to the Charter recognises the importance of the family environment for the full and harmonious development of the child’s personality. The same applies in the case of alternative care for children whether in the form of foster care, kinship care and various forms of institutional arrangements. The elements of care - in the form of time, attention and support to meet the physical, mental and social needs of the growing child – are also applicable in alternative care, regardless of the form it takes. The focus is on securing the best interests of the child with regards to the full and harmonious development of his or her personality.

32. While recognising the role of the child in contributing towards the advancement of his or her family environment (including in alternative care) in various ways, the Committee maintains that whatever responsibilities are expected of a child, they shall not be interpreted in a way that precludes the child from enjoying his or her rights as provided in the Charter. In essence, the interpretation of the responsibilities of the child in the context of the family or other alternative care setting shall be guided by the provisions of the Charter as a whole with reference to the protection of the rights of the child.

3.3 Education

33. Education is an important tool for empowering children to take up responsibilities and appreciate doing so as a positive value to imbibe. The Committee supports the CRC Committee in pointing out in its General Comment on ‘the aims of education’ (2001), that education ‘goes beyond formal schooling to embrace the broad range of life experiences and learning processes which enable children, individually and collectively, to develop their personalities, talents and abilities and to live a full and satisfying life within society.’ Thus the goals of education include equipping children with life skills that develop their capacity to grow into wellrounded individuals who make positive contributions to society. Thus, proper education is vital both the enjoyment of rights and the appropriate discharge of responsibilities. Well educated children are better able to value respect for human rights, develop to their fullest potential, and appreciate responsibilities as a positive means of giving back.

34. Article 11 of the African Children’s Charter on the child’s right to education is therefore very closely linked to Article 31 by providing that the child’s education shall be directed to among others, ‘respect for human rights and fundamental freedoms’, ‘the preservation and strengthening of positive African morals, traditional values and cultures’, ‘the preparation of the child for responsible life in a free society’, ‘the preservation of national independence and territorial integrity’, and ‘the promotion and achievements of African Unity and Solidarity.’ Through education therefore, children are able to learn about their communities, nations and the African continent and the international community at large, while also learning how to contribute positively to as we all as interact and engage in mutual respect with others at these levels. In essence, the goals of educating the African child include equipping him or her to properly carry out his or her responsibilities both as a child and later in life as an adult.

35. The aim of education to foster respect for human rights and fundamental freedoms also includes teaching children to, in line with their evolving capacities, act responsibly in a manner to ensure that all efforts aimed at concretising their educational rights produce the desired results. For example, in addition to attending school, children are expected to respect their teachers and other personnel involved in school administration and the educational system generally. They must also maintain good and healthy relations with their peers and play with other children in a spirit of respect, tolerance and equality with one another. Children have a responsibility to give their best to their studies in an effort to learn and master what they are taught while respecting the rights of others to learn.

36. Like within the family, the possibility of children learning responsibility in the context of education depends to a large extent on the examples set within such an environment. All those involved in the education of children, including parents and teachers therefore have a role to play in modelling responsibility for children to see and increasingly and appropriately emulate. Thus, all stakeholders need to carry out their responsibilities as educators in a professional manner that promotes the best interests of all children. In addition, responsibilities should be clearly defined for and assigned to children, while also encouraging children to learn to volunteer to take on appropriate responsibilities for the benefit of all. Routines, structures and support should also be provided to give children many opportunities to learn to manage themselves and handle their responsibilities.

3.4 Rest, recreation and participation in cultural activities and arts

37. Article 12 of the Charter recognises for children the rights to rest and leisure, play and recreational activities, and participation in cultural life and the arts – as appropriate to the age of the child. These are important factors for the proper growth, socialisation and development of the child, which are also useful in the context of learning and managing responsibilities. Sleep is a fundamental ingredient for physical, mental and other forms of growth, especially for children who generally require more sleep than adults.

38. Rest and leisure are important for proper growth as they enable children to focus properly on other life activities and improve their capacity to excel in assigned tasks. Developmentally, children who are weak or tired due to lack of or inadequate sleep or rest cannot focus on other activities or experiences and cannot participate actively or effectively in them. This is the case whether in relation to education, cultural life, arts or any other activity. Tired children cannot engage in any activity however exciting it may be, and very little learning, if any, will be the outcome. Tired children are also more likely to exhibit inappropriate social behaviours if forced to participate in any activity rather than being encouraged and allowed to sleep or rest.

39. One of the aims of education under the African Children’s Charter is to promote ‘the child’s understanding of primary health care’, a component of which is sleep or rest and leisure. Teaching responsibility to children therefore includes teaching them to manage and take care of their health by learning to make the right choices that impact positively on their well-being. Consequently, rest is important for children in the face of their daily responsibilities and activities such as school work and house chores. In this way, children are able to learn about the proper balance between work, recreation and rest, a knowledge that will serve them well into adulthood.

40. With reference to participating freely in cultural life, arts and other such activities, children are able to learn to take up various responsibilities in accordance with their evolving capacities. They also learn to develop rapport with other children as well as a sense of accomplishment and camaraderie found in working or sharing activities with others. By so doing, they develop ‘the spirit of tolerance, dialogue and consultation,’ which is necessary for the responsibility ‘to preserve and strengthen African cultural values’ in relation with others. Children are thus able to share in the experiences collectively, while also developing a healthy sense of self-esteem and belonging in a community within which they are expected to contribute positively to. 

41. All the above notwithstanding, the Committee underlines the fact that responsibilities for the child are not permitted to hamper rest and recreation. Recreation and involvement in cultural life and arts should rather be used as a medium to teach, promote and encourage the responsibilities of the child. In other words, Article 31 should not be used to in any way infringe on the rights of the child to rest, play, leisure and recreation and this is applicable to all stakeholders ranging from the family to educators and the State, among others.

3.5 Child justice

42. In the administration of child justice provided for in Article 17 of the Charter, children are also required to play a role in ensuring that the justice system serves them well. For example, children in the juvenile justice system must cooperate with the authorities, where such cooperation does not infringe on their best interests or other subsisting rights. Cooperation includes the responsibility to provide all relevant information pertaining to cases in which they are accused of infringing the penal laws. 

43. In addition, cooperation with authorities includes the responsibility of the child to abide by the decision taken with respect to him or her, and following the corrective measures set out in the decision. This is expected where the decision is issued by a competent authority in line with the applicable domestic laws, the Charter provisions and other applicable juvenile justice standards in relevant international laws.

44. Article 17(3) stresses that the goal of the child justice system includes the reformation of the child and his or her re-integration into family life as well as social rehabilitation. To that end, the Committee specifically enjoins States Parties that do not have juvenile justice systems or whose laws are outdated or inadequate to reform and align to the standards of the Charter and other relevant international law to develop and establish them, and those whose child justice laws are not implemented to implement them.  

3.6 Involvement in armed conflict 

45. In the context of armed conflict, no child shall be recruited into the army or directly used by military forces to achieve the objectives of the conflict. The fact that State Parties have an obligation to protect and to take care of children affected by conflict situation does not permit the direct or indirect involvement of children in conflicts. However, children affected by armed conflicts have a duty to cooperate with the State by accepting the care and protection offered by the State or other body, as required under international humanitarian law, without doing anything to jeopardise or prejudice the efforts of the State or other organization providing such care and protection.

46. The Committee expects State Parties and armed groups to refrain at all times from engaging children in conflict situations. To this end, no child shall be obliged in any circumstance to carry military equipment or engage in other activities linked to armed conflicts. It is in the interest of children that they are not exposed, directly or indirectly to armed conflicts. To this end, the interpretation of Article 22 of Charter shall include the banning of children from undertaking military training, keeping children in military camps or other premises which expose them to direct armed conflict or activities related to armed conflict, unless they are at risk of being attacked if they are placed separately from soldiers.

47. While situations of armed conflicts are generally emergency periods, children should not be precluded from enjoying or exercising their rights as appropriate in the circumstance. It is during periods of hostilities and armed conflicts that many State Parties and other armed groups deliberately or inadvertently put the lives of many children in serious threat. This is particularly discouraged in order to secure the best interests of children, as much as possible, even in conflict situations. 

4. Elaboration on the Contents of Article 31

48. The responsibilities attributable to a child are dependent on two elements:  the age and the ability of the child on the one hand and other limitations imposed by the Charter itself through other provisions, on the other hand. In effect, any responsibility on the child which contravenes any human rights norm or particular rights in the Charter is illegal and invalid.

49. The first element of age and ability relates to the evolving capacities of the child which in turn determines the extent to which a child can be expected to take up or is able to perform any of the responsibilities contained in Article 31. In other words, the protection of the child demands that responsibilities should not be placed on the child beyond what is appropriate for the age, ability and maturity level of the child.

50. The Charter, through Article 31, thus opens the space for children to participate in decision making and life processes of their respective families, communities, and other spaces. This is in keeping with children’s participation rights as contained in Article 7 of the Charter, among others. Child participation entails the involvement of the child at various stages and through various means ranging from verbal and non-verbal expression to physical engagement or involvement in the life processes of their various spaces. 

51. One of the goals of child participation is to ensure that children gain some basic level of experience on key aspects of life while growing into adulthood. This prevents them from entering into adulthood unprepared by lacking the means and skills necessary for functioning efficiently and effectively as responsible adults in society.

52. The second element on which Article 31 depends is the limitations imposed by the Charter itself, as well as by other human rights instruments. This is in terms of Article 1(3) of the Charter which discourages any practice, including so-called ‘responsibility’ that is inconsistent with the rights, duties and obligations contained in the Charter. This is in conformity with the role of the Charter as an instrument for the promotion of the rights of the child and their protection from practices that are contrary to their well-being.

4.1 Responsibilities towards the family: Article 31(a)

53. Article 31(a) requires children to work for the cohesion of the family, to respect parents, superiors and elders at all times and to provide assistance in case of need. The African Union Plan of Action on the Family in Africa defines the family as ‘a dynamic unit engaged in an intertwined process of individual and group development.’ (1) Consequently, it needs to remain at the core of society and strengthened ‘as part of Africa’s development process.’ The maintenance of the family as the basic and most fundamental unit of society demands sustained efforts to ensure its cohesion.

54. All members of a family, including children have responsibilities towards the family in order to enable it maintain its role in its three dimensions: as a psycho-biological unit; as a social unit; and as the basic economic production unit. (2) Every member of the group has an obligation to keep the group as closely linked together as possible to avoid its fragmentation or dissolution. This duty applies in all family settings or environments including child-headed

----------------

(1)  See paragraph 1 of The African Union Plan of Action on the Family in Africa, which was adopted in 2004 on the occasion of the tenth anniversary of the International Year of the Family (IYF) proclaimed in 1994.

(2)  As above, paragraph 2

households and children living in alternative family environments.

55. The psycho-biological dimensions of the family include values of love, care, compassion, empathy and other emotional bonds. These are important elements for developing a sense of belonging and identity, for resolution of family disputes and for the provision of moral support to one another, among others. The social dimensions include the family as a base for the socialisation of members and connecting to others outside of the family unit, for sharing similar lived experiences, common tasks and social functions. As an economic production unit, the family is the space for pulling together of resources in order to cater to the individual and collective needs of the group as a whole.

56. The responsibility of the child to work for the cohesion of the family cuts across all three dimensions. Thus, children should be able to provide moral or emotional support to other members as at when due, actively participate in social functions, affairs or involvements of the family as a whole and contribute economically to the sustenance of the family unit. For children, this takes the form of age and ability appropriate chores that positively contribute to the well-being of the family. By teaching children to take on real (and age appropriate) responsibilities from childhood, we equip them with the key components of adult competency.

57. All responsibilities of the child towards the family are subject to the evolving capacities of the child. This demands that children’s contributions should increase appropriately as they grow older and mature, both within and outside the household. Responsibilities towards the family should promote both responsibility for their own self-care and contributing to the family welfare. Both within and outside the family, relationships with children and their sense of self-esteem are strengthened when their agency is promoted, which is what child participation, even in the case of responsibilities, is about. The goal is not just in getting the responsibility fulfilled but in enabling children learn and appreciate the value of contributing and taking responsibility, while providing appropriate structures, support and encouragement.

58. The value of the responsibility to respect parents, elders and superiors is based on the importance of recognising the role of kinship and kinship networks in building family cohesion, contributing to the upbringing and socialisation of children as well as in reducing or providing support against family vulnerabilities. However, the Committee asserts that Article 31(a) does not give an unquestionable authority to adult caregivers of children. In other words, it must not be read as creating an overarching duty of obedience without room for questioning orders or instructions that children receive from adults. There is therefore a need to strike a balance between the authority exerted by adults over children and the corresponding responsibility of children to be respectful and mindful of such authority. Rights of the child including freedom of expression, participation, and development, among others, shall not be compromised or violated by reference to ‘respect for adults.’ Thus, the responsibilities of the child in this context must be read together with all children’s rights, as provided in the Charter. The fulfilment of this responsibility, like all others, is generally subject to the limitations imposed by the Charter standards and respect by adults for the rights of the child, including safeguarding their best interests in all decisions and circumstances.

59. The responsibility to assist the family in case of need as contemplated in Article 31 of the Charter is central to sustaining family cohesion and is an all-encompassing responsibility that covers not only both material support (measured in economic terms) but psycho-social, emotional, moral or other forms of support as well. The importance of this responsibility cannot be overstated in the family context, where the survival of a member of the family is largely dependent on the existence of the family itself and on each member playing specific roles. Children themselves depend greatly on the adults within the family for their survival and for the protection of their rights.

60. By supporting the family unit therefore, children contribute towards protecting the means for their own survival by securing the survival of the group (family structure) which they rely upon or need for their own wellbeing. 

The responsibility to assist also enables children to learn from the experiences of adults and to develop skills and abilities to make good or better choices as adults themselves. They also learn and imbibe important intangible human virtues such as kindness and compassion through the experience of providing support for others in need.

61.  The responsibility to provide support or assistance requires that children support their families, including parents, siblings, the elderly, and other members of the extended family, as at when necessary and in appropriate forms, taking into account the age, abilities and evolving capacities of the child. Assistance can therefore be measured or qualified in terms of, among others, the performance of age appropriate chores and the running of errands. The focus must be on support and assistance that contribute to the sustenance and proper functioning of the family as a personal, social and economic unit of society, without leading to the violation of children’s rights as outlined in the Charter.

62. With reference to the phrase ‘in case of need’, the responsibility to assist particularly comes into effect when parents or other adults ordinarily responsible for the care of the child are unable to do so without assistance. Although moral obligations may persist, this responsibility is not legally binding on the child when adults are not in need of assistance. This requires a careful assessment of situations where adults are in need of assistance, and where children are in a position to or are able to offer the required assistance.

63. The importance of this responsibility, especially in the context of ‘need’, cannot be overstated in a continent where infirmities such as the HIV/AIDS pandemic continue to claim the lives of many adults leaving many children orphaned. The family remains the fundamental unit of society and all members, including children, have a role to play in maintaining the integrity and proper functioning of the unit, with full assurance of protection and assistance by the State.

64. Adults may require assistance from children when they are either unable to provide themselves (and the children in their care) with material or other tangible or intangible means for their survival, which may be necessary for the wellbeing of and the relationship between the parties concerned. Factors such as imprisonment, incapacitation or ill health and disability are some of the factors that may necessitate assistance and support from children to their parents, siblings or other significant adults in their lives.

65. The Committee emphasises that overall, the responsibilities of the child towards the family cannot be separated from the duty of other members of the family to exercise their responsibilities towards the child. This includes the need for parents or caregivers to ensure, to the best of their abilities and capabilities, the proper care and upbringing of the child until adulthood. Whereas there is a binding duty on parents and other adult caregivers to ensure the wellbeing of the child, the child only has a responsibility to contribute towards the cohesion of the family within the ambit of the limitations imposed by the Charter. This duty applies in all family settings including child-headed households, children living in alternative family environments and children living with their own biological family members.

4.2 Responsibilities towards the nation:  Article 31(b)

66. The child has a responsibility to serve his or her national community with his or her physical and intellectual abilities. Service is beneficial for children in multi-faceted ways; on the one hand, it enables children to contribute to the wellbeing and happiness of others while instilling in them a sense of pride and purpose in who they are as individuals and in what impact they can make for the overall good of their nation. Through service, children learn to enhance, empower or improve the lives of others while rewarding them with innate joy, a sense of belonging and camaraderie. Service is also an important tool for child development as it enables them to be not just members of society but contributors to society as well; it is an important component of growth by which children learn compassion and the value of giving back to society. 

67. The Committee notes that children are able to manifest, demonstrate or discharge this responsibility in various ways or forms. Examples of physical service include volunteer work in charitable organisations or public works and community self-help projects, involvement in health and environmental initiatives (such as tree planting exercises and the removal of waste materials, participation in some art forms or sports and sporting events or competitions. Intellectual abilities also cover a wide spectrum including excelling in schoolwork including mathematics, science and technology as well as in arts and entertainment including music, dance, drama and others. Others include learning about and positively maximising the use of Information and Communications Technology (ICT) including mobile technology and the internet. Thus, children are able to serve in a variety of settings including the home, at school, in or through religious organisations, within their communities and through other associations that serve the interests of the nation as a whole.

68. Since work is closely linked to service, the Committee stresses that although the African Children’s Charter does not completely prohibit the involvement of children in work or work-related activities; such work is distinct from the economic exploitation of children and using them to perform work that is harmful to their wellbeing as contemplated in Article 15. In this regard, the Charter outlaws what is usually termed “child labour”, understood as work that is harmful to the wellbeing and development of children. The Charter requires States to address child labour by enacting laws and taking additional measures to eliminate the practice. Service in terms of Article 31 refers to involvement in activities that enable children to grow as individuals and to develop the skills they need to ensure their survival in the future. Thus, only work that is not harmful or prejudicial to the wellbeing, survival, development and overall best interests of the child should be encouraged. For instance any work or ‘service’ that violates children’s rights to education or leisure and recreation, among others, cannot be a responsibility of the child.

69. Central to the child’s responsibility to serve his or her community should be the invaluable contribution that work brings to the child’s individual development and personal growth. In fulfilling his or her duty to the community, the child should be able to socialise with others and be able to learn basic skills and gain experiences necessary for full development and survival in the future. Examples include leadership, empathy, emotional intelligence and organisational skills. Depending on the type of activities engaged in during work times, work itself can be an important part of physical and intellectual exercise for children. Seen from this perspective, work can bring benefits both to the child and to the community at large.

70. To this end, the Committee welcomes the enactment of domestic laws that place a responsibility upon individuals, including children, to participate in the protection of the environment. Several countries on the continent have many such service-oriented activities in place for children to engage in and contribute towards community building. From a child rights perspective, the responsibility of the child to serve the national community is instrumental to reinforcing other rights contained in the Charter. Examples include the right to education and to life, survival and development.

4.3 Responsibility to preserve and strengthen social and national solidarity: Article 31(c)

71. Solidarity is built on a sense of a shared humanity by all, and underscores the idea of communality and the interdependence of members of a group community. It is a notion founded on the understanding that every individual is an extension of others, and is a central theme in African philosophy. It is a philosophy founded on the capacity ‘to express compassion, reciprocity, dignity, humanity and mutuality in the interests of building and maintaining communities with justice and mutual caring.’(3) Groups and nations thrive or sustained themselves based on a common sense of humanity, common interests, objectives and standards; such standards promoting a sense of belonging 

---------------

(3) JK Khomba, ‘Redesigning the Balanced Scorecard Model: An African Perspective’, Unpublished PhD Thesis, University of Pretoria, 2011, 126-130.

and instil a sense of pride in all the people, including children. Solidarity is therefore an important tool for influencing the day-to-day functioning of African societies and States. It underscores the fact that everyone, including children, has to play a part in nation building, in setting and upholding a national agenda or social or national values, and generally contributing to the normal functioning of the society.

72. Children’s responsibility to preserve and to strengthen national solidarity is clearly related to children’s participation rights, including their right to freedom of expression and freedom of association among others. Thus, this responsibility should be viewed as one which reinforces children’s rights generally provided in the Charter while also helping to establish a balance with the rights of other children, adults, communities and the nation as a whole.

73. There are negative and positive obligations relating to this responsibility, whether to ‘preserve’ or to ‘strengthen’. On the responsibility to preserve national solidarity, the negative side, it requires abstaining from tampering with the status quo by not destroying or invading on the existing solidarity. In other words, abstaining from actions or attitudes that are incompatible with national solidarity. On the positive side, the duty to strengthen national solidarity may require taking positive actions towards building over and above the level of solidarity already existing within the State or other group or at least, taking steps to maintain the level of solidarity already existing therein. Overall, the child’s responsibility includes contributing as much as is possible towards the promotion of a society based on respect, dignity, humanness and other positive values that add to its integrity – such values as are central to bringing about national solidarity and social cohesion.

74. The responsibility to preserve and strengthen social and national solidarity must be interpreted in line with the four general principles underpinning the Charter, along with the other rights contained therein. The principle of nondiscrimination set out in Article 3 of the Charter is of particular relevance to the preservation and strengthening of national solidarity.  As with adults, children should be discouraged from actions that amount to discrimination against other children as such would erode a sense of solidarity and is inconsistent with the Charter.

75. In as much as there is a responsibility for children to preserve and to strengthen national solidarity, there are obligations that rest upon parents and the State to assist them in discharging it. Parents, communities and the State as a whole have greater roles to play in bringing children to understand their responsibilities and by creating institutions or opportunities for them to participate actively in discharging their responsibilities in this regard. When confronted with the need to develop an inclusive political agenda, for example, and its relation to building national solidarity, children may be asked to participate by giving their views on government policies and decisions. Decision-making bodies should be made accessible enough for children to make inputs in national solidarity building processes.

4.4 Responsibility to preserve and strengthen African cultural values: Article 31(d)

76. In interpreting ‘African (cultural) values’ as contained in Article 31, care must be taken to ensure interpretations that are not inconsistent with the values that are generally accepted to be positive to the society. Again, as far as children are concerned, the African Children’s Charter is the standard against which all actions must be evaluated and judged. Article 31(d) therefore outlaws the possibility of perpetuating harmful practices against children in the guise of ‘responsibilities’. Examples include practices such as female genital cutting, early marriage and other practices that are inconsistent with the Charter.

77. The phrasing of the responsibility to preserve and strengthen African cultural values is quite significant in that reference is made to the values underpinning how the responsibility  should be performed or fulfilled: ‘in his relations with other members of the society, in the spirit of tolerance, dialogue and consultation and to contribute to the moral well-being of society’. The concepts of “tolerance”, “dialogue”, and “consultation” are values in themselves, and they provide a picture of the African values that the child must seek to preserve, strengthen and promote in seeking the well-being of the society. Tolerance refers to the need to accommodate diversity among the heterogeneous members or groups of the African society. Reference to “dialogue” entails non-confrontational forms of discussion with the pursuit of mutual understanding as the ultimate goal. Lastly, the word “consultation” as used in Article 31 suggests the need to apply a participatory and inclusive approach in engaging with others.

78. Consequently, in the fulfilment of their responsibility to preserve and strengthen African cultural values in relation to other members of society, and with a view to fostering tolerance, dialogue and consultation, children should be taught and encouraged to avoid xenophobic, discriminatory and disrespectful attitudes and practices in all settings, as they detract from the moral well-being of society. In particular, they need to take active steps to combat xenophobic behaviour at all times and in all settings, including within the family, in schools, in the community and within the larger society.

79. The call to preserve positive African cultural values and to contribute towards the moral well-being of the society requires, first, that the child knows and understands the values and moral norms of the society. This places an obligation on the society, including the family and the State, to educate children about those positive values and to prepare them to understand their role in carrying out the responsibilities towards society in this regard. Measures taken in this regard should be inclusive of the voice or participation of the child taking into account their evolving capacities. 80. Preservation entails maintaining what already exists and taking necessary steps to ensure the continued existence of a particular reality. Thus, the child is called upon to act in a manner that ensures the continuity of these values and to refrain from acts that may lead to their erosion. This responsibility also requires children taking responsibility to share with and disseminate to others such values as have been instilled in them or that they learned from their own communities and society. This will contribute towards creating and maintaining environments that are respectful of the rights of all and that are conducive for the protection of the rights of all.

4.5 Responsibility to preserve and strengthen the independence and the integrity of the country: Article 31(e)

81. The child’s responsibility to preserve and strengthen the independence and the integrity of the country has both negative and positive dimensions in terms of what is required. These positive and negative elements are linked to the position of the child as a member of the community or a citizen of the country who is responsible to protect it from disintegration and instability. Ideally, the values of tolerance and mutual understanding, which are necessary for peaceful co-existence in any country, are imbibed from the family environment. The Committee therefore reiterates the role of the family as the fundamental group of society and the natural and best environment for the proper growth and harmonious development of the child.

82. The preservation of national integrity includes the responsibility of the child to refrain from committing acts that disturb, destroy or negatively impact on the independence and integrity of the country. For example, children must not commit offences against the constitutional order of a State, including acts of treason, acts of incivility or other public offences that will disrupt or disturb the prevalence of peace, and the continued independence and integrity of the country in which they are citizens or resident. On the positive side, the responsibility to preserve and strengthen the independence and integrity of the country requires that the child acts proactively towards the achievement of these goals.

83. It is important to stress that this responsibility must be interpreted in light of the limitations imposed by the Charter, as it does not permit any action or involvement that is prohibited by the Charter for being contrary to the protection of the rights and welfare of the child. For example, in the context of armed conflict, Article 31(e) does not permit the enrolment of children in regular armed forces or other armed groups. In other words, children are prohibited from wilfully enrolling in regular armed forces or other armed groups, and States’ armed forces or other armed groups are prohibited from recruiting or using children directly or indirectly in hostilities or armed conflicts.  Thus, the responsibility of the child in terms of the preservation of the independence and integrity of the country does not include the involvement of children in armed conflict, a practice that is outlawed by Article 22 of the African Children’s Charter. 

4.6 Responsibility to contribute to the promotion and achievement of African Unity: Article 31(f)

84. As a continental entity, the African Union has a vision of an ‘integrated, prosperous and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic force in global arena.’(4) The goal is to ensure greater unity, solidarity and integration among the various African countries and citizens, and to defend the independence, sovereignty and territorial integrity of the Member States. The ultimate objective is the development of a politically and socioeconomically viable continent that can hold its own among the other continents of the world. Thus the incorporation in the African Children’s Charter of the responsibility of the child to contribute to the promotion and achievement of African Unity is a reflection of this ‘African dream’.

85. The achievement of these objectives can only be made possible with the commitment of all individual citizens and countries in a continent with a largely common colonial history and similar contemporary challenges. It is therefore important that children are taught these values, and are required to play a role, to the best of their abilities and at various levels, in ensuring the cohesion of the continent. A shared sense of history and a common heritage are important tools for galvanising future generations into positive action for the emergence of a richer, stronger and better continent. This is particularly significant in a continent where past experiences reveal a picture of division 

--------------------

(4) ‘Vision of the African Union’, available at < http://www.au.int/en/about/vision >.

among communities leading to the breakdown of cultural, socio-economic and political ties among various African peoples.

86. The responsibility of children to contribute to the promotion and achievement of African unity is underscored by a requirement to do so to the best of their abilities. This reiterates the understanding of the evolving capacities of children and that there are clearly established limits, as provided by the various Charter provisions, beyond which children cannot be expected, and must not be coerced to go, in the exercise of this responsibility. In order to properly handle this responsibility, States are required to provide adequate support to children by designing appropriate interventions, strategies, plans of action and legislation, which allow children to meaningfully take part in activities leading to greater unity and solidarity among countries of the African continent.

87. The requirement for children to contribute “at all times” and “at all levels” implies a progressively widening scope for the participation of children in the efforts to contribute towards African Unity. Consequently, this duty recognises children’s right to participate, at various levels, with age-appropriate means, through structures and platforms that are concerned with the creation of greater unity and solidarity among African States and peoples. It is therefore not out of place for children to be supported and prepared to participate, to the best of their abilities, in the various structures and bodies of the African Union, including the regional economic communities. Similarly, children should be called upon to participate in national structures or institutions concerned with the creation of unity and solidarity within the continent.

5. The Role of the State in the implementation of Article 31

88. A survey of child laws in countries across the continent reveal that many States have provisions which either speak of the duties or responsibilities of the child. This is a laudable progressive development showing steps by States Parties towards compliance with the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, specifically on Article 31.

89. The Committee welcomes the initiative of such States in including provisions capturing duties or responsibilities of the child within their domestic legislation, whether in child-specific laws or in more generic laws, provided that they are in line with the Charter.

90. The Committee underscores the importance of incorporating provisions capturing responsibilities of the child as an obligation under the African Children’s Charter. This entails the need for States to first, take legislative steps including by enacting new laws and undertaking systematic review of existing domestic laws to ensure that these are in harmony with the Charter, with regards to both responsibilities and rights of the child.

91. States must ensure that domestic laws placing responsibilities on the child include express provisions to the effect that children’s rights are not to be limited or restricted on account of their responsibilities. These provisions must clearly highlight that the failure of a child to perform the expected responsibilities does not limit or preclude the child from enjoying any of his or her rights.

92. The implementation of Article 31 at national level requires States to take additional steps beyond the enactment of laws. To this end, the Committee strongly recommends that State Parties, in conjunction with non-state actors including civil society organizations, disseminate the responsibilities of the child as contained in domestic laws and international standards which do not contravene the provisions of the African Children’s Charter. Some examples of key forums where dissemination can take place include community settings, family-based institutions and government bodies dealing with children’s matters.

93. Academic institutions, the judiciary, social workers and care-givers need to be informed about the importance of ensuring that children understand their responsibilities with a clear understanding of the fact that the enjoyment of their rights is not conditional on the fulfilment of their responsibilities. Children themselves can be instrumental in disseminating information pertaining to their responsibilities to other children and stakeholders working with and/or for them.

94. States shall assist parents and other caregivers of children in their responsibility to help them understand their responsibilities as contained in the African Children’s Charter and in other relevant instruments. To this end, States must ensure that the educational system, starting from the early stages until later stages, are required to educate children about their responsibilities towards the family, the community, the nation, continent, and the international community at large.

95. Additionally, States must develop and put in place some indicators to monitor the extent to which the provisions of Article 31 are being put into effect at the domestic level, and to ensure compliance with or conformity to the African Children’s Charter as a whole.

6. The Role of other stakeholders in the implementation of Article 31

96. While the Charter places responsibilities upon children, it also places responsibilities on other stakeholders in the exercise of the responsibilities placed on children. 97.  State Parties have the primary duty to ensure the enjoyment of the rights protected in the African Children’s Charter, and States must also ensure that children comply with their responsibilities under the Charter. However, other stakeholders are called upon to support the State in ensuring the proper implementation of the rights of the child and in the exercise of the child’s responsibilities. The promotion and protection of all children’s rights and responsibilities is a collective duty.

98. The Committee reiterates the importance of the role of the family and the community as institutions directly involved in the upbringing of children. They are the first institutions where children are brought up and raised up to adulthood. They are environments within which the child is first exposed to socialisation and where children learn about their responsibilities before they become adults and assume responsibilities as part of the larger society. 

7. General recommendations on dissemination and reporting

99. The Committee recommends to State Parties, in collaboration with nonState actors, including civil society organisations and the private sector, to widely disseminate this General Comment. Dissemination should primarily target those who have responsibilities to provide care for and ensure the proper growth and development of children. It should also target children themselves as bearers of responsibilities provided under the Charter. Dissemination should also cut across children’s parliaments and the various child participation mechanisms put in place by various States Parties and bodies. Others include schools, as well as religious and cultural organisations, and the media, which all play a role in educating and informing children.

100. The Committee further recommends to State Parties to the Charter to provide the Committee with information on the implementation of this provision of the Charter and the challenges they face in the course of implementation as well as the measures put in place to promote the dissemination of this General Comment. It is expected that such information will be provided in States Parties periodic reports to the Committee.