عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)
المادة 4 التطبيق من جانب الدول المحايدة
Commentary of 2016
نص المادة
تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذين يصلون إلى أراضيها أو يُحتجزون بها، وكذلك على جثث الموتى.
التحفظات أو الإعلانات
لا توجد
1. المقدمة
908 - يؤدي نشوب نزاع مسلح دولي إلى انطباق قواعد معينة من القانون الدولي. ومع عدم الإخلال بقواعد القانون الدولي الأخرى، تتألف أحكام القانون الدولي المنطبقة على النزاعات المسلحة التقليدية، حسب فهمها تقليديًّا، من كل من القانون الدولي الإنساني وقانون الحياد. وهما إطاران قانونيان منفصلان ولكن كل منهما يكمل الآخر، في أن قانون الحياد، على الأقل جزئيًّا، له الهدف والغرض نفسهما، شأنه شأن القانون الدولي الإنساني، المتمثلان في تخفيف الآثار الضارة الناجمة عن نزاع مسلح دولي واحتوائه.[1]
909 - ينظم قانون الحياد العلاقات بين الدول الأطراف في نزاع مسلح والدول غير الأطراف في النزاع (الدول المحايدة).[2] ومِن ثَمّ، يتألف قانون الحياد من قواعد منطبقة على فئتي الدول على حد سواء. وفي حين ينطبق مجمل قواعد قانون الحياد على كل نزاع مسلح، فإن الحقوق الكاملة التي يمنحها هذا الفرع من القانون الدولي لن تتمسك بها أو تنفّذها الدول المحايدة أو الدول الأطراف في النزاع المسلح. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكثير من هذه الحقوق لا تنطبق إلا على أنواع معينة من أحداث لا تنشأ بالضرورة في كل نزاع مسلح دولي. ومع ذلك ينطبق في كل نزاع من النزاعات المذكورة بعض من الالتزامات الواردة في قانون الحياد مثل احترام حرمة أراضي الدول المحايدة.
910 - تتضمن اتفاقيات جنيف عدة قواعد تستخدم فيها بالتبادل مصطلحات القوى المحايدة "neutral Powers" أو البلدان المحايدة "neutral countries" أو الدول المحايدة "neutral States" بمعنى الدول المحايدة.[3] وبالإشارة إلى هذه المصطلحات في عام 1949، أقرت اتفاقيات جنيف، لأغراض القانون الدولي الإنساني، باستمرار صلاحية قانون الحياد عقب اعتماد ميثاق الأمم المتحدة ومنظومته للأمن الجماعي في عام 1945.[4] ويمكن الانتهاء إلى الاستنتاج نفسه من أحكام اتفاقيات جنيف التي تحكم نظام "الدول الحامية" نظرًا إلى أن هذه الأحكام تفترض، مسبقًا، وجود تلك الدول.[5] ومع ذلك، تعمد من تولوا صياغة اتفاقيات جنيف لعام 1949 الامتناع عن معالجة المسائل المتعلقة بالقواعد الموضوعية لقانون الحياد.[6]
911 - المادة 4مثال على إحدى قواعد اتفاقيات جنيف التي تنطبق على الدول المحايدة. فهي تنظم الحالات التي يكون فيها الأشخاص المشمولون بحماية الاتفاقية الأولى في أراضي دولة محايدة. وتتقيد الدول المحايدة، إزاء هؤلاء الأشخاص، بأن تطبق على أراضيها أحكام الاتفاقية الأولى بطريقة القياس. ويعكس هذا الالتزام غرض الاتفاقية، ألا وهو كفالة أن يحصل الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية على الحماية حيثما وجدوا.
912 - تتضمن اتفاقية جنيف الثانية حكمًا (المادة 5) يتطابق مع المادة الحالية بمعزل عن الإضافة المنطقية لمصطلح "المنكوبون في البحار". ويتضمن البروتوكول الإضافي الأول قاعدة مماثلة، ولكن نطاق المستفيدين منها أعرضُ كثيرًا.[7] وما يُفسر غياب أحكام مماثلة في المادة 3 المشتركة وفي البروتوكول الإضافي الثاني هو عدم انطباق قانون الحياد في النزاعات المسلحة غير الدولية.
2. الخلفية التاريخية
913 - اتفاقية لاهاي (الخامسة) لعام 1907 هي المعاهدة الوحيدة التي تعالج، على وجه التحديد، قانون الحياد المنطبق على الحرب البرية. تنص المادة 15 على أن اتفاقية جنيف لعام [1906] تنطبق على الجرحى والمرضى المعتقلين في أرض محايدة.[8] ومِن ثَمّ، أشار قانون الحياد المنطبق على الحرب البرية إلى انطباق اتفاقية جنيف. ولم تتضمن اتفاقيات جنيف للأعوام 1864 و1906 و1929، على وجه الإطلاق، قاعدة من هذا القبيل.
914 - اقترحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مشروع الاتفاقية الأولى المقدم إلى مؤتمر ستوكهولم لعام 1948، بوصفه إجراءً مستحدثًا، إدراج القاعدة التالية: "تطبق الدول المحايدة نصوص الاتفاقية الحالية بطريقة القياس على الجرحى والمرضى، وكذلك على أفراد الخدمات الطبية والدينية من أفراد الجيوش المتحاربة الذين قد يُعتقلون على أراضيها".[9] ولقد ارتُئي أن إدماج هذه القاعدة في الاتفاقية الأولى ضروري لضمان أن تكون النسخة الأخيرة (أي نسخة 1949) من الاتفاقية هي الصك المرجعي للدول المحايدة في مثل تلك الظروف. بالإضافة إلى ذلك، كفلت الصياغة المقترحة ألا تنطبق القاعدة على الجرحى والمرضى فحسب، كما كانت الحال في صياغة عام 1907، بل تنطبق -أيضًا- على أفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة. وقد قبل مؤتمر ستوكهولم الاقتراح بعد إعادة صياغته مع تغييرات طفيفة.[10]
915 - مدَّ المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 نطاق القاعدة ليشمل الأشخاص المحميين الذين "يصلون"[11] إلى أراضٍ محايدة و"جثث الموتى"[12] الموجودة في هذه الأراضي.
3. المناقشة
3-1. الدول المحايدة
916 - المادة 4 ملزمة للدول المحايدة.[13] يستخدم هذا المصطلح في أحكام عدة من اتفاقية لاهاي (الخامسة) لعام 1907 ومن اتفاقيات جنيف لعام 1949.[14] ولم يرد تعريف لمفهوم "الدول المحايدة" في أي موضع آخر من تلك الاتفاقيات. ويشير مفهوم "الدول المحايدة"، بوصفه مسألةً من مسائل القانون الدولي العرفي، إلى دولة ليست طرفًا في نزاع مسلح دولي.[15] ومِن ثَمّ، تعدّ المادة 4 ملزمة للدول التي ليست طرفًا في نزاع مسلح دولي بمفهوم المادة 2 المشتركة.[16]
917 - لا تعتمد الطبيعة الملزمة للمادة 4 فيما يتعلق بجميع الدول المذكورة على الكيفية التي تنظر بها إلى وضعها أو تبين سماته بوصفها ليست طرفًا في نزاع معين، أي ما إذا كانت تعدّ نفسها "محايدة" أو أعلنت ذلك بمعنى أنها ملتزمة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون الحياد. ولا تتأثر هذه الطبيعة إذا اختارت دولة اعتماد ما يعرف بموقف "عدم التحارب"، بغض النظر عما إذا كان هذا التصرف قانونيًّا بحسبانه مسألة من مسائل القانون الدولي.[17]
918 - تنتفي أهمية تلك الاعتبارات عندما تتعلق المسألة بتحديد نطاق تطبيق المادة 4، وهي حكم يتناول، فقط، التزامات ذات طبيعة إنسانية. ومِن ثَمّ، يشمل نطاق تطبيق المادة 4، على سبيل المثال لا الحصر، الدول التي تعدّ نفسها محايدةً بشكل دائم، والدول التي تعلن عن نفسها دولًا غير متحاربة، والدول التي تؤدي دورَ الدول الحامية في إطار المادة 8. وينطبق الشيء نفسه في حالة اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدابير وقائية أو تدابير إنفاذ ملزمة، مثل العقوبات أو التفويض باستخدام القوة ضد دولة معينة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقد يؤدي تطبيق التدابير المذكورة إلى تصنيف حالة ما نزاعًا مسلحًا دوليًّا أو قد يقع تطبيق تلك الممارسات في سياقه. وبغض النظر عما إذا كان قانون الحياد يتعين الامتثال له في هذه الظروف، فالمادة 4 ملزمة لجميع الدول التي ليست طرفًا في ذلك النزاع المسلح الدولي.
919 - ثمة اعتباران آخران يتساويان من حيث عدم الأهمية لانطباق المادة 4: الأول، ما إذا كانت هناك علاقة دبلوماسية قائمة بين الدولة المحايدة والدولة الطرف في النزاع المسلح؛ والثاني، ما إذا كان الأشخاص المشمولون بالمادة 4 تحق معاملتهم معاملة أسرى الحرب.[18] والقول بعكس ذلك يتعارض مع غرض المادة 4 المستوحى محضًا من اعتبارات إنسانية تتمثل في كفالة حصول الأشخاص المشمولين بحماية الاتفاقية الأولى على الحماية التي توفرها الاتفاقية حيثما يكونوا.
3-2. شروط انطباق المادة 4
920 تلزم المادة 4 الدول المحايدة بأن تطبق، بطريقة القياس، الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقية الأولى على: (أ) الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية الأولى، و(ب) عندما يصلون إلى أراضيها أو يُحتجزون بها أو الذين عثر عليهم فيها.
3-2-1. الأشخاص المشمولون بحكم المادة
921 - هناك فئات أربع من الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية الأولى من الفئات المحتملة المستفيدة من الالتزام المنصوص عليه في المادة 4:
(1) الجرحى والمرضى. يشير مصطلح "الجرحى والمرضى" إلى الأشخاص المشمولين بالمادة 12(1): أفراد القوات المسلحة والفئات المماثلة لهم والذين تشملهم المادة 13 من الجرحى أو المرضى.[19] وبدءًا من اللحظة التي ينحسر عن هؤلاء الأشخاص وصف "جرحى" أو "مرضى"، تنحسر عنهم الحماية التي تسبغها الاتفاقية الأولى، ويُنظم وضعهم في الأراضي المحايدة على أساس قانون الحياد، جنبًا إلى جنب مع قواعد القانون الدولي والمحلي المنطبقة.[20]
تنص الاتفاقية الثالثة على إمكانية إيواء أسرى الحرب المصابين بإصابات خطيرة والمرضى بأمراض خطيرة في بلد محايد.[21] ومع أن المادة 4 من الاتفاقية الأولى قد تنطبق، كذلك، في مثل تلك الظروف، فيجب على الدول المحايدة أن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف بتطبيق القواعد الأكثر تفصيلًا المنصوص عليها في الاتفاقية الثالثة.[22]
(2) أفراد الخدمات الطبية التابعون للقوات المسلحة لأطراف النزاع. تشمل هذه الفئة الأشخاص المشمولين بالمادتين 24 و25، أي أفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة وأفراد الخدمات الطبية المساعدة. وبالنظر إلى هدف المادة 4 وغرضها، واستنادًا إلى تاريخ صياغتها، ولما كانوا مستحقين للحماية بموجب الاتفاقية الأولى، فإن الأشخاص المشمولين بالمادة 26 أو المادة 27 - من غير أفراد القوات المسلحة التابعة لأطراف النزاع بل من المدنيين - يدخلون أيضًا ضمن مفهوم "أفراد الخدمات الطبية" الوارد في المادة 4.[23]
(3) رجال الدين التابعون للقوات المسلحة لأطراف النزاع. تشير هذه الفئة إلى أفراد الخدمات الدينية المشمولين بالمادة 24. وبالنظر إلى هدف المادة 4 وغرضها، واستنادًا إلى تاريخ صياغتها، ولما كانوا مستحقين للحماية بموجب الاتفاقية الأولى، فإن الأشخاص المشمولين بالمادة 26 أو المادة 27 - من غير أفراد القوات المسلحة التابعة لأطراف النزاع بل من المدنيين- يدخلون، أيضًا، ضمن مفهوم "رجال الدين التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع" الوارد في المادة 4.
(4) الموتى. تقتصر هذه الفئة على الأشخاص المتوفين الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المذكورة في المادة 13، وذلك بما يتماشى مع نطاق تطبيق الاتفاقية الأولى، ولا سيما المادتان 16 و17 منها.
922 - إذا لم يندرج الأشخاص في واحدة من الفئات المذكورة أعلاه، حتى وإن كانوا جرحى أو مرضى، فلا يقع على عاتق الدولة المحايدة أي التزام تجاههم على أساس المادة 4. وبناءً على ذلك، وباستثناء ما يتعلق بالأشخاص المشمولين تحديدًا بالمادة 13 من الاتفاقية الأولى، لا يقع على عاتق الدولة المحايدة أي التزام منشؤُه هذا الحكم تجاه الأشخاص المدنيين التابعين لطرف في نزاع دولي والموجودين على أراضيها، حتى عندما يكونون جرحى أو مرضى. ولا يقع على عاتق الدولة المحايدة التزام منشؤُه أيضًا المادة 4 تجاه الأشخاص المفقودين الذين يحتمل وجودهم على أراضيها.[24] ومع ذلك، قد يقع على عاتق الدولة المحايدة التزامات تجاه هؤلاء الأشخاص منشؤها أحكام أخرى من القانون الدولي الإنساني، مثل المادتين 24(2) و132(2) من الاتفاقية الرابعة والمادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول. وكذلك، قد يقع على عاتق الدولة المحايدة التزامات إزاء هؤلاء الأشخاص استنادًا إلى فروع أخرى من القانون الدولي، مثل قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.[25]
3-2-2. الذين يصلون إلى أراضي الدول المحايدة أو المحتجزون بها أو الذين عُثر عليهم فيها
923 - يُفعل الالتزام الوارد في نص المادة 4 من لحظة "وصول" الأشخاص المشمولين بنص هذا الحكم إلى أراضي دولة محايدة أو "احتجازهم" فيها أو، في حالة جثث الموتى، "العثور عليهم" في أراضي هذه الدولة. أوضحت اللجنة المسؤولة عن صياغة المادة 4، في تقريرها المُقدم إلى المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949، أن "كلمتي "يصل" أو "يُحتجز" تنطبقان، في حالة الكلمة الأولى، على أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين قد لا يكونون - بالضرورة - محتجزين، وفي حالة الكلمة الثانية على الجرحى والمرضى".[26] بعبارة أخرى، يشير المفهومان إلى القواعد الموضوعية المختلفة التي يتعين على الدول المحايدة الامتثال لها فيما يتعلق بالأشخاص المحميين بموجب المادة 4.[27]
924 - يمكن القول إن مجرد وجود أشخاص مشمولين بهذا الحكم في المنطقة التي تسيطر عليها دولة محايدة يكفي لانطباق المادة 4،[28] وذلك دون النظر إلى العوامل التي تبرر وجودهم وما إذا كان هذا الوجود قانونيًّا أو غير قانوني وفقًا للقوانين الوطنية أو الدولية. ومن بين السيناريوهات الأخرى التي يمكن تصورها أن يكون وجودهم نتيجة لترتيبات سابقة تتضمن موافقة الدولة المحايدة، على سبيل المثال، على مرور الجرحى أو المرضى عبر أراضيها[29] أو عبر مجالها الجوي في طائرة طبية.[30] كذلك قد يرجع سبب وجودهم إلى حالة غير متوقعة، مثل التعرض لمحنة، أو إلى التماس الأشخاص إيواءهم في أراضي الدولة المحايدة.[31] ومن الناحية العملية وبطبيعة الحال، لا يمكن حسبان أن الالتزام بتطبيق أحكام الاتفاقية الأولى بطريقة القياس قد أصبح واجبًا إلا بمجرد أن تكون سلطات الدولة المحايدة قد أحيطت علمًا بوجود هؤلاء الأشخاص.
925 - لا تحول المادة 4 دون التطبيق المتزامن لقواعد أخرى أكثر تفصيلًا تنظم وضع الأشخاص المشمولين بهذا الحكم وطريقة معاملتهم في المناطق المحايدة. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أسرى الحرب ممن يعانون جروحًا خطيرة أو مرضًا شديدًا الذين أسكنوا في بلد محايد.[32]
3-3. الالتزام الموضوعي: "تُطبق بطريقة القياس أحكام الاتفاقية الحالية"
3-3-1. اعتبارات عامة
926 - أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في عام 1949، قدم أحد الوفود اقتراحًا مفاده أن النص على الالتزام الموضوعي، وهو جوهر المادة 4، قد يكون من قبيل التزيد عن المفيد (1) في ضوء المادة 1 المشتركة، التي تلزم "الأطراف السامية المتعاقدة" بما في ذلك الدول المحايدة "بأن تحترم وتكفل احترام [اتفاقيات جنيف الأربع] في جميع الأحوال"؛ و(2) في الحالات التي يكون فيها لأطراف النزاع المسلح ممثلون دبلوماسيون في أراضي الدولة المحايدة، حيث يمكن لهؤلاء الممثلين "رعاية مصالح مواطنيهم".[33] ومع تلك الآراء، فقد ارتُئي أنه من المفيد النص، صراحةً، على أنه يجب على الدولة المحايدة الامتثال لأحكام الاتفاقية الأولى في كل مرة تتحقق فيها شروط انطباق المادة الرابعة.
927 - على عكس المادة 4(ب)(2) من الاتفاقية الثالثة، لم تنص المادة 4 من الاتفاقية الأولى نصًّا صريحًا على أن التزام الدول المحايدة بتطبيق أحكام الاتفاقية الأولى ذات الصلة، بطريقة القياس يكون "مع مراعاة أي معاملة أكثر ملاءمة قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم". ومع ذلك، قد تقرر الدولة المحايدة، من تلقاء نفسها، أن تتعامل بطريقة أكثر ملاءمة.
928 - عند وجود أشخاص مشمولين بالمادة 4 على أراضي الدولة المحايدة، يجب على الدولة المحايدة أن "تطبق بطريقة القياس أحكام الاتفاقية الحالية". بعبارة أخرى، عليها أن تعترف بأن هؤلاء الأشخاص محميون بموجب الاتفاقية الأولى، وأن توفر لهم الاحترام والحماية المرتبطين بهذا الوضع. وبما أن الدول المحايدة، بحكم تعريفها، ليست طرفًا في النزاع الدولي المسلح، فإن التطبيق المنتظر منها يكون "بطريقة القياس" كما لو كانت تلك الدول أطرافًا في النزاع (مع إجراء ما يلزم من تعديل) (mutatis mutandis).[34]
929 - يعني تطبيق أحكام الاتفاقية الأولى، بطريقة القياس، أن الدولة المحايدة يجب أن تضطلع بأنشطة معينة ترتبط بالأشخاص المشار إليهم في المادة 4، وهو ما لا يمكن حسبانه تدخلًا في النزاع أو مساهمة لصالح الدولة المتحاربة أو تحويلًا للدولة المحايدة إلى طرف في النزاع.[35] وعليه، فإن الامتثال للمادة 4 لا يمكن حسبانه انتهاكًا لالتزامات الدولة المحايدة بموجب قانون الحياد، على سبيل المثال فيما يتعلق بالالتزام التقليدي لمعاملة طرفي النزاع المسلح الدولي دون تحيز لأي منهما. بعبارة أخرى، يعمل إدراج المادة 4 في الاتفاقية الأولى على "حماية [الدول المحايدة] من انتقادات الدول المتحاربة بشأن المعاملة الملائمة التي تمنحها الدولة المحايدة للجرحى والمرضى التابعين لخصم متحارب".[36]
930 - يأتي الالتزام الواقع على عاتق الدولة المحايدة بتطبيق الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقية الأولى دون الإخلال بجواز استفادة الأشخاص المعنيين في أراضي تلك الدولة من انطباق أطر قانونية أخرى مثل قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين وقانون الحماية الدبلوماسية والقانون الوطني. إضافةً إلى ذلك، لا يؤدي ذلك بأية حال من الأحوال إلى تقليص التزام الدولة المحايدة أو تعليقه بأن تقدم إلى محاكمها الأشخاص الذين يُدَّعى ارتكابهم مخالفات جسيمة للاتفاقيات أو إصدارهم أوامرَ بارتكابها.[37]
931 - لا تحتوي الاتفاقية الأولى على قائمة بمواد معينة ينبغي للدول المحايدة[38] تنفيذها بطريقة القياس. ويعتمد التطبيق، في كل حالة، على هدف القواعد ذات الصلة، وذلك استنادًا إلى الظروف المحددة.
932 - لا تتطرق المادة 4 إلى حقوق الدولة المحايدة والتزاماتها إزاء الأعيان المحمية بموجب الاتفاقية الأولى، مثل الوحدات الطبية المتحركة أو وسائل النقل الطبي العسكري. وفي ضوء هدف الاتفاقية الأولى، ووقتما وُجدت أعيان مستحقة للحماية بموجب الاتفاقية في أرض محايدة، يتعين على الدولة المحايدة تطبيق القواعد ذات الصلة بطريقة القياس.[39] وتنطبق المادة 37 على الطائرات الطبية.
933 - سكتت المادة 4 عن أي ذكر للدولة التي ستتحمل، في النهاية، النفقات المترتبة على تنفيذ أحكامها، مثل نفقات الإقامة في المستشفيات أو الاحتجاز. يمكن هنا اللجوء إلى المنطق الذي تقوم عليه أحكام مثل المادة 37 (3) من الاتفاقية الأولى، التي تنص على أن "تتحمل الدولة التي ينتمون إليها" النفقات ذات الصلة،[40] والتي ستكون في معظم الأحوال الدولة التي يحملون جنسيتها. ومع ذلك، عندما يقاتل شخص ما نيابةً عن دولة أخرى غير الدولة التي ينتمي بجنسيته إليها تتحمل تلك الدولة (التي يقاتل نيابةً عنها) نفقات الإقامة أو الاحتجاز.
3-3-2. التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بالجرحى والمرضى
934 - تتمثل الفكرة الرئيسية بشأن الجرحى والمرضى في أن الدولة المحايدة يجب عليها تطبيق أحكام الاتفاقية الأولى التي تنظم وضعهم ومعاملتهم. ويعني هذا أنه يجب على الدولة المحايدة "احترام وحماية" هؤلاء المرضى والجرحى بالمعنى المفهوم من المادة 12. فعلى سبيل المثال، في حالة وجود الجرحى والمرضى على أراضي الدولة المحايدة، يجب عليها أن تسجل "جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هويتهم" على النحو المطلوب بموجب المادة 16.لاإضافة إلى ذلك، إذا علمت الدولة المحايدة باحتمال وجود هؤلاء الأشخاص على أراضيها، يتحتم عليها كذلك ووفقًا لما ورد في المادة 15، "اتخاذ جميع التدابير الممكنة للبحث عنهم وجمعهم". لا تعالج المادة 4 مسألة ما إذا كان على الدولة المحايدة أن تكفل عدم اشتراك الجرحى والمرضى التابعين لأحد أطراف النزاع والموجودين على أرضها في العمليات الحربية. وعلى عكس المادة 37(3) من الاتفاقية الأولى، لم يرد في هذا النص إشارة إلى مدى توفُّر ظروف قد يلزم فيها القانون الدولي دولة محايدة باحتجاز الجرحى والمرضى.[41] فالظروف التي تقتضي هذا الأمر ينظمها، حصرًا، قانون الحياد وليس القانون الدولي الإنساني. ومع أن اتفاقيات جنيف قد صيغت استنادًا إلى افتراض مفاده أن هناك ظروفًا تقتضي من الدولة المحايدة أداء هذا العمل، اختار واضعو الصياغة بشأن هذه المسألة عدم اللجوء إلى المعالجة الصريحة لهذه المسألة في سياق الاتفاقيات.[42] ولقد أكد المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 على أن "كل طرف متعاقد له الحرية الكاملة في التفسير" فيما يتعلق بطريقة نظر كل طرف متعاقد إلى قواعد قانون الحياد عندما يطلب منه تطبيقها في أي سياق معين في المستقبل.[43]
935 - جاءت الاشتراطات التي ينص عليها القانون الدولي في هذا الشأن فيما يتعلق بالمحاربين القادرين على القتال، المنصوص عليها في المادة 11 من اتفاقية لاهاي الخامسة لعام 1907 على النحو التالي: "على الدولة المحايدة التي تستقبل على أراضيها قوات تابعة لجيوش مقاتلة أن تعتقلهم في معسكرات تبعد، قدر الإمكان، مسافة عن مسرح العمليات".[44] كذلك تلزم المادة 14 من الاتفاقية نفسها الدولة المحايدة أن تحرس الجرحى والمرضى التابعين لأحد أطراف النزاع ممن رخصت لهم المرور بأراضيها، وكذا هؤلاء الجرحى والمرضى "الذين قد يُعهد بهم إليها" حتى "لا يشتركون في العمليات العسكرية من جديد". لا تدخل دراسة الوضع الراهن لهذه القواعد الواردة في اتفاقية لاهاي الخامسة[45] ضمن نطاق هذا التعليق. ويمكن، فقط، ملاحظة أن الدول نفسها، منذ عام 1907، لم تعلن عن إعادتها النظر فيما إذا كانت هذه القواعد لا تزال تعكس ما جاء به القانون.
936 - ينبغي أن يُعامل الأشخاص الذين يصلون إلى أراضي الدولة المحايدة والذين يُطلب من الدولة المحايدة احتجازهم استنادًا إلى القانون الدولي معاملة أسرى الحرب وفقًا لما ورد في المادة 4(ب)(2) من الاتفاقية الثالثة.[46] وهو ما يعكس تطبيق المادة 14 من الاتفاقية الأولى بطريقة القياس. بالطبع، فإن شرط معاملتهم معاملة أسرى الحرب لا يتعارض على وجه الإطلاق مع إمكانية أن تقرر الدولة المحايدة معاملتهم بصورة أكثر ملاءمة.
3-3-3. التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بأفراد الخدمات الطبية والدينية
937 - ينبغي السماح للأشخاص المشمولين بالمادة 24 (أفراد الخدمات الطبية والدينية الدائمون التابعون للقوات المسلحة) أو بالمادة 26 (موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية التي تقدم مساعدتها للخدمات الطبية الرسمية للقوات المسلحة للدولة التي تتبعها) الموجودين على أراضي الدولة المحايدة بالرجوع إلى طرف النزاع التابعين له (المادة 30). وتجب على الدول المحايدة معاملة هؤلاء الأشخاص، على الأقل، معاملة أسرى الحرب نفسها حتى عودتهم إلى ديارهم.[47] مع ذلك، فإن تطبيق المعنى الظاهري لنص الاتفاقية قد يؤدي إلى استنتاج مفاده أنه يجوز للدولة المحايدة استنادًا إلى المادة 28 احتجاز الجرحى والمرضى التابعين لأحد أطراف النزاع إذا اقتضى ذلك "حالتهم الصحية واحتياجاتهم الروحية وعددهم".[48] كذلك لوحظ في الممارسة العملية أن نظام استبقاء أولئك الأشخاص "لم يكيف في واقع الأمر ليناسب الدولة المحايدة" واستنادًا إلى هذه الملاحظة، طُرحت وجهة نظر مفادها أن الدولة المحايدة[49] يجب عليها أن تطلق سراح الأشخاص المشمولين بالمادتين 24 و26 ما لم يصدر طرف النزاع التابعين له موافقته على إمكانية استبقائهم.
938 - يجوز للدولة المحايدة احتجاز الأشخاص المشمولين بالمادة 25 (أفراد الخدمات الطبية المساعدة) الموجودين على أراضيها حتى لا يتمكنوا من المشاركة مجددًا في العمليات العسكرية. واستنادًا إلى التطبيق المشترك للمادتين 29 من الاتفاقية الأولى و4(ب)(2) من الاتفاقية الثالثة، تجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب.[50]
939 - لا يجوز لدولة محايدة احتجاز أو استبقاء الأشخاص المشمولين بالمادة 27 (أفراد الخدمات الطبية التابعون لجمعيات معترف بها لدولة محايدة أخرى والذين يقدمون مساعدتهم للخدمات الطبية لأحد أطراف النزاع) الموجودين على أراضيها. ووفقًا لنص المادة 32، يجب على الدولة المحايدة السماح لهم بالعودة إلى بلادهم.
3-3-4. التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بالموتى
940 - تُطبق المادتان 16 و17 بطريقة القياس إذا عُثر على أحد الأشخاص المنتمين للفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 ميتًا داخل أراضي دولة محايدة. ومِن ثَمّ، على سبيل المثال، يجب على الدولة المحايدة عند وقوع موتى تابعين لأحد أطراف النزاع في قبضتها أن تسجل "جميع البيانات التي قد تساعد على التحقق من هويتهم" كما ورد في المادة 16. واستنادًا إلى التطبيق بطريقة القياس للمادة 15(1)، ينبغي أن تقوم الدولة المحايدة كذلك "بالبحث عن الموتى".[51]
ثبت المراجع المختارة
Bindschedler, Rudolf L., ‘Die Neutralität im modernen Völkerrecht’, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 17, 1956, pp. 1–37.
Bothe, Michael, ‘Neutrality: Concept and General Rules’, version of April 2011, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.
− ‘The Law of Neutrality’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 549–580.
Castrén, Erik, The Present Law of War and Neutrality, Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia, Helsinki, 1954, pp. 421–492.
Chadwick, Elizabeth, ‘Neutrality Revised?’, Nottingham Law Journal, Vol. 22, 2013, pp. 41–52.
de Preux, Jean, ‘Conventions et Etats neutres’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 71, No. 776, April 1989, pp. 132–143.
Gioia, Andrea, ‘Neutrality and Non-Belligerency’, in Harry H.G. Post (ed.), International Economic Law and Armed Conflict, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1994, pp. 51–110.
Heintschel von Heinegg, Wolff, ‘“Benevolent” Third States in International Armed Conflicts: The Myth of the Irrelevance of the Law of Neutrality’, in Michael N. Schmitt and Jelena Pejic (eds), International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines, Essays in Honour of Yoram Dinstein, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, pp. 543–568.
Hostettler, Peter, ‘Neutrals, Disarming and Internment of Belligerents’, version of June 2006, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.
Hostettler, Peter and Danai, Olivia, ‘Neutrality in Land Warfare’, version of September 2013, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.
Kussbach, Erich, ‘Le Protocole additionnel I et les Etats neutres’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 62, No. 725, October 1980, pp. 231–251.
Mears, Dwight S., ‘Neutral States and the Application of International Law to United States Airmen during World War II. To Intern or Not to Intern?’, Journal of the History of International Law, Vol. 15, No. 1, 2013, pp. 77–101.
Monnier, Jean, ‘Développement du droit international humanitaire et droit de la neutralité’, in Quatre Etudes du droit international humanitaire, Henry Dunant Institute, Geneva, 1985.
Neff, Stephen C., The Rights and Duties of Neutrals: A General History, Manchester University Press, 2000, pp. 191–217.
Norton, Patrick M., ‘Between the Ideology and the Reality: The Shadow of the Law of Neutrality’, Harvard International Law Journal, Vol. 17, No. 2, 1976, pp. 249–311, especially at 254–257.
Ochsner, Richard, Der Transit von Personen und Gütern durch ein neutrales Land im Falle des Landkrieges, Polygraphischer Verlag A.G., Zurich, 1948, pp. 72–80.
Sandoz, Yves, ‘Rights, Powers and Obligations of Neutral Powers under the Conventions’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 86–108.
Schindler, Dietrich, ‘Aspects contemporains de la neutralité’, in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Vol. 121, 1967, pp. 220–321.
– ‘Transformations in the Law of Neutrality since 1945’, in Astrid J.M. Delissen and Gerard J. Tanja (eds), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 367–386.
Seger, Paul, ‘The Law of Neutrality’, in Andrew Clapham and Paola Gaeta (eds), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, 2014, pp. 248–270.
-----------------
[1] - See ILC, Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties, with commentaries, 2011, page 21,تذكر مشروعات المواد الواردة في تقرير لجنة القانون الدولي عن مشروعات المواد المعنية بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مع تعليقات: "المعاهدات بشأن قانون النزاع المسلح، لا سيما المعاهدات بشأن القانون الدولي الإنساني".See also Christopher Greenwood, ‘Historical Development and Legal Basis’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 2nd edition, Oxford University Press, 2008, pp. 1–43, at 11:ويذكر كريستوفر جرينوود: "يضم بذلك القانون الدولي الإنساني معظم ما عرف بأنه «قوانين الحرب»"، مع أنه، تحريًا للدقة، لا يشمل أجزاء معينة من هذه القوانين، كقانون الحياد، لأن الغرض الأساسي من تلك الأجزاء ليس غرضًا إنسانيًّا."
[2] - للاطلاع على تعريف "الدول المحايدة"، انظر الفقرات من 916 إلى 919. وللاطلاع على تعريف "نزاع مسلح دولي"، وعلى مناقشة النقطة الزمنية التي تصبح عندها دولة ما "طرفًا في نزاع مسلح دولي"، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم د-2. يورد القانون الدولي الإنساني وحده، وليس قانون الحياد، معايير تحديد ما إذا كانت دولة محايدة ما قد أصبحت طرفًا في نزاع مسلح دولي أو لا.
[3] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 4 ("الدول المحايدة")، والمادة 8(1) ("دول محايدة")، والمادة 10 ("دولة محايدة" في الفقرة الثانية منها، و"دولة محايدة" في الرابعة)، والمادة 11(2) ("أرض محايدة" و"دولة محايدة")، والمادة 27 ("دولة محايدة" في الفقرة الأولى منها، و"حكومة محايدة" في الثانية، و"بلد محايدة" في الرابعة)، المادة 37 ("دولة محايدة" في الفقرة الأولى، منها و"أراضٍ محايدة" في الثالثة)، والمادة 43 ("بلدان محايدة").
[4] - See the prominent treatment accorded to the ‘principle of neutrality’ in ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, paras 88–89. See also Edward R. Cummings, ‘The Evolution of the Notion of Neutrality in Modern Armed Conflicts’, Military Law and Law of War Review, Vol. 17, 1978, pp. 37–69, at 46–47.
[5] - انظر المادة 8 المشتركة (تقابلها المادة 9 في الاتفاقية الرابعة).See also Bindschedler, p. 33.عندما تؤدي دولة محايدة دور الدولة الحامية بالمعنى الوارد في المادة 8، لا يجوز عدُّ ذلك انتهاكًا للالتزامات واجبة التطبيق عليها وفقًا لقانون الحياد،see United States, Law of War Manual, 2015, para. 15.3.2.4.
[6] - لإحالات مفصلة بشأن هذه النقطة، انظر الفقرتين 934 و935.
[7] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 19.
[8] - Similar statements can be found in Article 56 of the 1874 Brussels Declaration, in Article 82 of the 1880 Oxford Manual and in Article 60 of the 1899 Hague Regulations.
[9] - Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, draft article 3, pp. 6–7.
[10] - Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 3, p. 10.ورد في مشروع المادة 3 في مشروعات الاتفاقيات التي أقرها مؤتمر ستوكهولم لعام 1948: "تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرضى وعلى أفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة المتحاربة المحتجزين في أراضيها".
[11] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 46.للاطلاع على تحليل موضوعي لهذا التعديل، انظر الفقرة 923.
[12] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 157 and 165.
[13] - انظر، أيضًا، المادة 5 من اتفاقية جنيف الثانية، التي تنطبق على "الدول المحايدة" بقدر انطباق المادة 4 نفسه. تستخدم اتفاقيات جنيف كذلك عبارة "دولة محايدة أو غير المحاربة" في موضعين؛ انظر الاتفاقية الثالثة، المادتين 4(ب)(2) و122 (وردت هنا على صورة "الدول المحايدة أو غير المحاربة"). ليس لهذه الفروق في اللغة أي تأثير؛see Sandoz, pp. 92–93.بالإضافة إلى ما سبق، تنطبق المادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول على "الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع". واستخدام البروتوكول الإضافي الأول هذه الألفاظ المختلفة لا يؤثر على معنى عبارة "دول محايدة" الواردة في اتفاقيات جنيف؛see Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, p. 61. See also Kussbach, pp. 232–235, and Heintschel von Heinegg, p. 554. See also Sandoz, p. 93.ويذكر ساندوز: "بوسعنا تأكيد أنه عند نشوب [نزاع مسلح دولي]، تكون الدول إما متحاربة أو محايدة".
[14] - لعرض شامل لمواد اتفاقية جنيف الأولى التي يستخدم فيها لفظ الدول المحايدة، جنبًا إلى جنب مع الكلمات المناظرة المتطابقة، انظر الهامش 3.
[15] - يتفق هذا التعريف مع تعاريف تكرر ذكرها في القانون الدولي صاغتها مجموعات مستقلة من الخبراء. انظر دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار (1994)، القاعدة 13(د)؛ See Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), Rule 1(aa); and Helsinki Principles on the Law of Maritime Neutrality, adopted by the International Law Association at its 68th Conference, Taipei, 30 May 1998, Article 1.1. Similarly, see Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 11.3; Canada, LOAC Manual, 2001, paras 1302–1303; and United States, Naval Handbook, 2007, para. 7.1.بالمثل، تذكر المادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول "الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع" دون أن يؤثر ذلك على معنى لفظ "دولة محايدة" الوارد في اتفاقيات جنيف؛ انظر الهامش 13.See also Bothe, 2011, p. 1.يذكر بوث: "الحياد يعني الوضع القانوني حسب تعريف القانون الدولي لدولة ليست طرفًا في نزاع مسلح." تشير لوائح تطبيق القانون الدولي الإنساني الصادرة عن الاتحاد الروسي، 2001، إلى "الدول المحايدة" دون تعريف العبارة.TheRussian Federation’s Regulations on the Application of IHL, 2001.
[16] - لا يشترط إعلان الحرب حتى ينشب نزاع مسلح دولي بالمعنى الوارد في المادة المشتركة 2(1)؛ انظر التعليق على تلك المادة، القسم د-1.
[17] - حسبما هو موضح أعلاه، ينص القانون الدولي الإنساني وحده على معايير تحديد ما إذا كانت دولة محايدة ما قد أصبحت طرفًا في نزاع مسلح دولي أو لا، وليس قانون الحياد.With regard to so-called ‘non-belligerency’, see, with further references, Heintschel von Heinegg, p. 544:وبشأن ما يسمى "عدم التحارب"، يذكر هاينتشيل فون هاينيغ: "لا يوجد أي أساس لمفاهيم مثل "الحياد الودي" أو "عدم التحارب""؛see also Sandoz, p. 93. For a different view, see Natalino Ronzitti, ‘Italy’s Non-Belligerency during the Iraqi War’, in Maurizio Ragazzi (ed.), International Responsibility Today: Essays in Memory of Oscar Schachter, MartinusNijhoff, Leiden, 2005, pp. 197–207.
[18] - لمعرفة المزيد عن الاعتبار الثاني، انظر المادة 4(ب)(2) من اتفاقية جنيف الثالثة.
[19] - لتعريف "الجرحى والمرضى" في اتفاقية جنيف الأولى، انظر التعليق على المادة 12، القسم د-2.
[20] - للاطلاع على معلومات بشأن مسألة وجوب احتجاز البلد المحايد لأولئك الأسرى، انظر الفقرتين 934 و935.
[21] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد من 109 إلى 117.
[22] - تنبع الحاجة إلى وجوب التزام الدول المحايدة باتفاقية جنيف الثالثة في حالة إيوائها على أرضها أسرى حرب جرحى ومرضى في حالة حرجة من المادة 12(2) من الاتفاقية نفسها. وقد تنطبق اتفاقيتا جنيف الأولى والثالثة كلتاهما في الوقت ذاته - بصورة مؤقتة على الأقل - على الجرحى والمرضى بمجرد وقوعهم في قبضة العدو (انظر التعليق على المادة 14، القسم ج-1)، لكن القواعد التي تتضمنها الاتفاقية الثالثة مغرقة في التفصيل. لا تثار هذه المسألة بشأن الأشخاص الذين أصبحوا جرحى أو مرضى بعد أن اكتسبوا الوضع القانوني لأسرى الحرب: في هذه الحالة تقتصر استفادتهم من الحماية على تلك التي تسبغها عليهم الاتفاقية الثالثة.
[23] - تنظم المادة 26 الوضع القانوني لموظفي الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وكذلك لموظفي جمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى المعترفة بها والمرخصة لها مساعدة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لدولتها، في حين تنظم المادة 27 وضع موظفي الجمعيات المعترفة بها التابعة لدولة محايدة التي تقدم المساعدة عن طريق أفراد الخدمات الطبية التابعين لها ووحداتها الطبية إلى طرف في النزاع. ويجد تأييد التفسير القائل بأن الأشخاص الذين تغطيهم المادة 26 أو المادة 27 يستفيدون من المادة 4 عند وجودهم على أرض دولة محايدة أساسه في النقاش بشأن المادة 4 الذي جرى أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949:see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 188 and 190.
[24] - لكن الأشخاص المفقودين على أرض دولة محايدة مشمولون في فئة "الأشخاص المتمتعين بالحماية وفقًا لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها، وكذلك على موتى أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم" التي تشير إليها المادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول. وتشير المادة 32 من البروتوكول نفسه إلى "نشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة" لا سيما الدول المحايدة، في سياق "المبدأ العام" الذي يدعم القسم الذي يعالج مسألة "الأشخاص المفقودين والمتوفين".For a discussion of the missing on the territory of a neutral Power, see Sandoz, pp. 105–106.
[25] - Similarly, see ibid. p. 102.
[26] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 190. Seealso p. 46.
[27] - للاطلاع على نقاش بشأن هذه القواعد الموضوعية، انظر القسم ج-3-ج.
[28] - See, in this context, United States, Law of War Manual, 2015, para. 3.7.1.يرد في دليل قانون الحرب للولايات المتحدة أن الدول المحايدة: "يجب عليها أن تطبق بطريقة القياس القواعد المعنية بمعاملة الجرحى والمرضى وأسرى الحرب عند احتجازهم، وذلك بموجب واجبات الحياد الملقاة على عاتقها".
[29] - انظر اتفاقية لاهاي الخامسة (1907)، المادة 14.
[30] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 37.
[31] - Similarly, see Sandoz, p. 95.
[32] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد من 109 إلى 117. وللوضع القانوني للأشخاص في ظل تلك التصورات، انظر - أيضًا - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4(ب)(2).
[33] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 119.
[34] - See e.g. United States, Law of War Manual, 2015, para. 3.7.ورد في دليل قانون الحرب للولايات المتحدة ما يلي: "أحيانًا تصلح القاعدة التي توضع خصيصًا لمعالجة حالة ما معيارًا نافعًا وملائمًا للتطبيق في حالة أخرى. وهذا ما يطلق عليه أحيانًا "تطبيق قاعدة بطريقة القياس"، وفي ذلك إشارة إلى المادة 4 بوصفها مثالًا على "شرط معاهدة على التطبيق بطريقة القياس".See also Jean Salmon, Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Brussels, 2001, p. 63.ويعرف جان سامون التطبيق بطريقة القياس في قاموس القانون الدولي العام على هذا النحو: ("التطبيق بطريقة القياس: هو تطبيق قاعدة تحكم صراحةً علاقة قانونية ما على أخرى لا تحكمها صراحة").
[35] - See also Hague Convention (XIII) (1907), Article 26.
[36] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 47. See also Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Committee I, Vol. I, meeting held on 26 April 1949, p. 19.
[37] - انظر المادة 49(2).
[38] - قدم مقترح أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 بإعداد "قائمة كاملة" بمواد اتفاقية جنيف الأولى التي يجب على الدول المحايدة الالتزام بها. رفض هذا المقترح لأنه "لا يمكن حصر كل الحالات المحتمل وقوعها في قائمة أيًّا ما كان قدر استقصائها"؛see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 103 and 119.وبشأن قائمة المواد التي لا يجب تنفيذها، فالمادة 4 تتبع، في هذا الصدد، النهج نفسه الذي تتبعه المادة 5 من اتفاقية جنيف الثانية. وتختلف هاتان المادتان عن المادة 4(ب)(2) في الاتفاقية الثالثة في هذا الوجه، فالأخيرة تقدم قائمة بالمواد المحددة التي لا يجب تطبيقها في ظروف معينة على الأشخاص الذين تشملهم. وبالمقارنة، تشير المادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول إلى "الأحكام ذات الصلة" من البروتوكول التي يجب على الدول المحايدة تطبيقها.
[39] - المادة 35(1) (وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية) والمادتان 36 و37 (الطائرات الطبية).
[40] - تجد المبدأ نفسه في المادة 17(2) من اتفاقية جنيف الثانية بالنسبة إلى "الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في ميناء محايد". انظر، أيضًا، اتفاقية لاهاي الخامسة (1907)، المادة 12: "وفي غياب اتفاقية خاصة تزود الدولة المحايدة الأشخاص المحتجزين لديها بالأغذية والألبسة والمساعدة التي تستوجبها قواعد الإنسانية. وبعد عودة السلم تخصم النفقات المترتبة عن الاحتجاز."See also Hague Convention (X) (1907), Article 15(2).المادتان الأخريان من اتفاقيات جنيف التي تستند إلى هذا المنطق هما المادة 116 من الاتفاقية الثالثة والمادة 36 من الاتفاقية الرابعة. See also Sandoz, p. 94, who nevertheless offers some mitigating considerations.
[41] - يختلف هذا عن بعض المواد الأخرى من اتفاقيات جنيف التي، مع عدم معالجتها القواعد الموضوعية أيضًا، تقر بوجود ظروف قد تفرض على دولة محايدة أن تكفل منع جرحى ومرضى أطراف النزاع من الاشتراك في "العمليات الحربية". انظر المادة 37(3) من اتفاقية جنيف الأولى، والمادتين 15 و17(1) من الاتفاقية الثانية.
[42] - وفي موضوع استقرار رأي صائغي اتفاقيات جنيف على عدم معالجة القواعد الموضوعية لقانون الحياد،see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 103 and 220–221, and Vol. II-B, p. 240.
[43] - Ibid. Vol. II-A, pp. 105–107.
[44] - See also Hague Convention (X) (1907), Article 15, and Hague Rules of Air Warfare (1923), Article 43.
[45] - For a historical analysis, see Mears. See also K.V.R. Townsend, ‘Aerial Warfare and International Law’, Virginia Law Review, Vol. 28, 1941–1942, pp. 516–527, at 518–520.
[46] - وفيما يتصل بهذه المادة، تشترط المادة 122 من اتفاقية جنيف الثالثة أن الدول المحايدة "التي تستقبل في أقاليمها أشخاصًا يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 40 [من الاتفاقية الثالثة]" "تنشئ مكتبًا رسميًّا للاستعلام عن أسرى الحرب الذين في قبضتها".
[47] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 188.
[48] - See United States, Law of War Manual, 2015, para. 15.16.6.
[49] - Sandoz, pp. 97–98.
[50] - Ibid. p. 189.
[51] - لاستعراض مناقشة عن الالتزامات التي تقع على عاتق الدول المحايدة نحو المفقودين، انظر الهامش 24.
