DICTIONARY OF LAW / A / A.H

A.H

(Anno Hegirae)

عام الهجرة وهو مصطلح لاتيني يعني حساب التقويم الإسلامي الهجري . 

ويشير إلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من مكة إلى المدينة

(السنة 1 هـ): يتوافق مع 26 يوليو 622 م في التقويم الغريغوري.

DICTIONARY OF LAW / A /a gratia

 a gratia

منحة ؛ هبة ؛ نحلة ، إكرامية 

فهي لفظ لاتيني يعني على سبيل التبرع 

DICTIONARY OF LAW / A / a fortiori

a fortiori

 بالأحرى ؛ أو من باب أولى وهي عبارة لاتينية تعني "من الحجة الأقوى" يتم استخدامها في المنطق والفلسفة والقانون للقول بأنه إذا كانت إحدى المقدمات صحيحة، فإن المقدمة الثانية المرتبطة بها - والتي تكون أكثر يقينًا أو وضوحًا - يجب أن تكون صحيحة أيضًا.

فإذا لم يستطع شخص ما الجري لمسافة ميل واحد، فمن باب أولى أنه لا يستطيع الجري لمسافة ماراثون. (لأنه إذا كانت المهمة الأقل/ الأصعب مستحيلة، فمن الواضح أن المهمة الأكبر مستحيلة أيضاً) 

DICTIONARY OF LAW / A / à forfait et sans garantie

à forfait et sans garantie

 اصطلاح فرنسي "مقابل مبلغ ثابت وبدون ضمان" هو تعبير قانوني وتجاري، يستخدم بشكل رئيسي في قانون تظهير الأوراق التجارية أو الأوراق المالية، ويعني بدون أي حق رجوع أو ضمان فيما يتعلق بسداد الدين من قبل الموقعين السابقين (وهو ما يعادل العبارة الإنجليزية "بدون حق رجوع"without recourse ).

 إذا أثبت على الأوراق التجارية أفاد انعدام حق الرجوع فيها . فيعني إعفاء مظهر الورقة نفسه من أي التزام بدفعه في حالة تخلف المدين الأصلي عن السداد .

فتكون النتيجة بالنسبة لحامل الورقة أنه يتحمل وحده خطر إفلاس الموقعين الأصليين، لأنه لا يستطيع اتخاذ إجراء ضد الشخص الذي نقل إليه الوثيقة مع هذا البند.

DICTIONARY OF LAW / A /à force et armis

à force et armis

هو تعبير قانوني وتاريخي فرنسي يُترجم حرفيًا إلى "بالقوة والسلاح".

وأصله العبارة القانونية اللاتينية الكلاسيكية vi et armis 

ويغلب إدراج العبارة في لوائح الاتهام أو الأوامر القضائية أو الشكاوى (مثل التعدي أو الاعتداء أو الضرب) للادعاء رسميًا بأن فعل المدعى عليه قد ارتكب بعنف جسدي أو قوة أو أسلحة فعالة - بدلاً من أن يكون عرضيًا أو سلبيًا أو سلميًا .

DICTIONARY OF LAW / A / a fine force

 a fine force

بدافع أو بحكم الضرورة ، "بالرغم منه" أو "اضطراراً"

تُستخدم للدلالة على أن الشخص فُعل به أمر أو أُجبر على فعل شيء بسبب انعدام الخيار، أي "بحكم الضرورة القصوى" أو "ليس هناك حل آخر" (of necessity)

وقد يكون المقصود معناها المتداول في قانون الدفاع الشرعي، فهي تعني القوة المناسبة أو المعقولة (Reasonable Force) ، وهي الحد الأدنى والمناسب من القوة البدنية التي يجوز للشخص استخدامها لحماية نفسه أو ممتلكاته من خطر حالّ وشيك

DICTIONARY OF LAW / A / A.D

A.D

(Anno Domini)

عام السيد المسيح ؛ عام الميلاد

DICTIONARY OF LAW / A / à cueillette

à cueillette

اصطلاح فرنسي يعني القطف، الجني، أو الحصاد، وتُستخدم للإشارة لمصطلح بحري قانوني قديم  يفيد قبول الشحنة المعينة شرط أن يفلح صاحب السفينة في إكمال حمولتها من مصادر أخرى . (في عقود النقل البحري)

DICTIONARY OF LAW / A / a contrario sensu

a contrario sensu 

عبارة لاتينية تعني "بالمعنى المعاكس" أو "عن طريق العكس" وتترجم في العربية الى على النقيض من ذلك ؛ على أنه ؛خلاف ذلك . من ناحية أخرى

وتعني بمفهوم المخالفة : أي إنه إذا تم ذكر قاعدة أو نتيجة معينة لحالة معينة، فمن المفهوم أن القاعدة أو النتيجة المعاكسة تنطبق على الحالات غير المذكورة.

Meaning: It refers to a type of logical or legal reasoning where, if a specific rule or consequence is stated for one particular case, the opposite rule or consequence is understood to apply to unmentioned cases.

DICTIONARY OF LAW / E

   عودة إلى صفحة القاموس 👈(هنا)

E

DICTIONARY OF LAW / D

  عودة إلى صفحة القاموس 👈(هنا)

D

المديونية العالمية

 

universal debts -

 dettes universelles

المصارف المركزية

central banks

- banques centrales

عُرِّف المصرف المركزي بأنه: «النظام المصرفي الذي يوجد فيه مصرف واحد له السلطة الكاملة على إصدار النقد». أو «هو المصرف الذي يتحكم في الائتمان وينظمه».

وبأنه «الذي ينظم السياسة النقدية، ويعمل على استقرار النظام المصرفي» كما عُرِّف بأنه: المصرف الذي يقنن ويحدد الهيكل النقدي والمصرفي بحيث يحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني، من خلال قيامه بوظائف متعددة، كتقنين العملة، والقيام بإدارة العمليات المالية الخاصة بالحكومة، واحتفاظه بالاحتياطات النقدية للمصارف التجارية، وإدارة احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، وقيامه بخدمة المصارف التجارية من خلال إعادة خصم الأوراق التجارية، وقيامه بدور المقرض للمصارف التجارية، وإنجاز أعمال المقاصة بين المصارف التجارية، والقيام بالتنظيم والتحكم في الائتمان بما يتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف السياسة النقدية.

المؤيدات الشرعية

supporters of legitimacy

- confirmations légitimes

المؤيّدات: جمع مؤيَّد، من أيّد، والأيد: القوة الشديدة، وإياد الشيء ما يقيه، وقيل للأمر العظيم: مؤيِّد، والمؤيدات: اصطلاح قانوني وهي الأحكام التي تضمن تنفيذ التشريع، والمحافظة على الحقوق، وأداء الالتزام بها؛ والتقيد بحدودها، فإن صدرت من الشريعة الإسلامية سميت المؤيّدات الشرعيّة.

وهي معيار التفريق ين التشريع وبين الأخلاق؛ أو بين الأحكام الفقهية العملية وقواعدها وبين مبادئ الأخلاق وقواعدها

وتسمى بالاصطلاح الفقهي بالضوامن؛ جمع ضامن؛ لأنها تضمن الطاعة للشرع القائم، وتتكفل بها، كما تسمى في اصطلاح الفقهاء بالزواجر؛ لأنها تزجر المكلف عن مخالفة الشرع.

فالمؤيّدات الشرعيّة: كل ما يشرع من التدابير لحمل الناس على طاعة أحكام الشريعة الأصلية، وهذا يعني أن أحكام الشريعة قسمان:

1ـ الأحكام الأصلية: التي نزلت لبيان الحقوق والواجبات، وتنظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه؛ وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان.

2ـ الأحكام التأييدية: التي وضعت لحماية الأحكام الأصلية، وضمان تطبيقها، وحسن تنفيذها، والالتزام بها.

المسؤولية العقدية

contract responsibility

- responsabilité contractuelle

المسؤولية بصفة عامة هي : "حالة الشخص الذي ارتكب أمراً يستوجب المؤاخذة". وتعرف أيضاً بأنها "حالة الشخص الذي ارتكب أمراً يستوجب إلزامه بتعويض ما سببه من ضرر للغير".

والمسؤولية المدنية تنقسم إلى قسمين: مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، فأما الأولى فتقوم في حال الإخلال بالتزام عقدي؛ أما الثانية ـ وهي المسؤولية التقصيرية ـ فتقوم في حال الإخلال بواجب قانوني.

قيام المسؤولية العقدية يفترض أن يكون هناك عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذ التزامه العقدي، وهذا في الواقع ما يدعى بشروط تحقق المسؤولية العقدية:

1ـ وجود عقد بين المسؤول والمضرور

2ـ أن يكون العقد صحيحاً وتاماً

3ـ أن يكون الضرر ناشئاً من عدم تنفيذ التزام تعاقدي

المفاوضات

مفاوضات (مرحله ماقبل عقد)

negotiations (pre-contract period)

- négociations (période pré-contrat)

نتيجة أهمية بعض العقود أصبحت تسبقها عملية مفاوضات طويلة وشاقة في بعض الأحيان تشمل الأمور الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالعقد المراد إبرامه. وعملية المفاوضات مكلفة للأطراف؛ لأنها قد تتطلب الانتقال والسفر من أجل التفاوض المباشر، على الرغم من التطور الذي وصل إليه المجتمع في مجال الاتصالات اللاسلكية

ولا تعد الدعوة إلى التفاوض إيجاباً، لأنها لا تتضمن العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه، ومن ثم لا يترتب على من يقوم بهذه الدعوة، من حيث المبدأ، أي التزام. ويمكن له أن يتراجع عنها في أي وقت يشاء سواء قبل قبول الطرف الآخر الدخول معه في المفاوضات، أو بعده.

المحكمة الجنائية الدولية

international criminal court

- cour pénale internationale

فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي ليست بالفكرة الحديثة؛ إذ إن الدعوة إلى إنشاء هذا القضاء قد سبقت بفترة طويلة ظهور التنظيم الدولي المعاصر إلى أن اندلعت الحرب العالمية الأولى والتي كشفت للعالم بصورة ملموسة معنى الحرب وويلاتها وما يمكن أن تسببه الحروب من دمار اقتصادي وإنساني للحضارة العالمية

وبعد أن تأسست عصبة الأمم أثير موضوع تأسيس محكمة جنائية دولية من جديد، ونصت المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم على أن يتولى مجلس العصبة مشروع إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وعرضه على الدول الأعضاء

قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1992 بتكليف لجنة القانون الدولي ILC التابعة للأمم المتحدة بإعداد مشروع النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وفي أيلول 1994 قدمت اللجنة للجمعية العامة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقررت الجمعية العامة تشكيل لجان مخصصة لاستعراض المسائل الفنية والإدارية الرئيسية الناجمة عن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي ودراسة الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي للمفوضين. وبعد عدّة اجتماعات مثمرة عقدت هذه اللجنة التحضيرية دورة انعقادها الختامية من 16 آذار/مارس إلى 3 نيسان/إبريل عام 1998 قبل عدة أسابيع من افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية والذي عقد في مدينة روما بإيطاليا في الفترة من 15 حزيران/يونيو إلى 17 تموز/يوليو 1998

ويتألف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ديباجة وثلاثة عشر باباً

وفقاً لأحكام نظامها الأساسي تتكون المحكمة الجنائية من:

أ ـ هيئة الرئاسة.

ب ـ الهيئة التشريعية التي تضم شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية.

ج ـ مكتب المدعي العام.

د ـ قلم كتاب المحكمة ـ ديوان المحكمة.

المحكمة الدولية لقانون البحار

international court for the law of the sea

- cour internationale sur le droit de la mer

اكتفى سابقاً البروتوكول الاختياري لعام 1960م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1958 بالنص على ضرورة اللجوء إلى قضاء محكمة العدل الدولية فيما يتعلَّق بتفسير بنود الاتفاقيات الأربع وتطبيقها، إلاَّ إذا اتفقت الأطراف على اللجوء إلى وسيلة أخرى لتسوية نزاعاتهم بهذا الشأن. في حين سعت اتفاقية جامايكا لعام 1982م ـ وكما سلف ـ إلى إقرار نظام قانوني متكامل لتسوية النزاعات المتعلقة بتفسير بنود الاتفاقية وتطبيقها، يتضمن وسائل سياسية ودبلوماسية تؤدي إلى حلول ملزمة أو غير ملزمة كاللجوء إلى التفاوض والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق والوساطة ؛ وحلول قضائية وتحكيمية كإمكانية اللجوء إلى التحكيم العام أو الخاص أو إلى محكمة العدل الدولية

ارتأت بعض الدول عدم جدوى إحداث محكمة دولية متخصصة للنظر في النزاعات البحرية؛ نظراً لوجود هيئة قضائية دولية تتصدى لجميع القضايا الخلافية ذات الطابع القانوني بين الدول؛ ألا وهي محكمة العدل الدولية، وبالتالي لا ضرورة لوجود محكمتين قد تصدران أحكاماً متضاربة ومختلفة، إضافة إلى رغبة الكثير من الدول في تسوية نزاعاتها باتباع إجراءات التحكيم الذي يحقق متطلبات الليونة والسرعة في التقاضي وتوافر الخبرة الفنية لدى المحكمين الذين ينظرون في النزاع. وقد عارضت معظم الدول النامية هذا التوجه الرافض لإحداث قضاء دولي متخصص بالنظر في النزاعات البحرية؛ متذرعة بأن لقانون البحار أبعاداً وتعقيدات كثيرة، كما تتسم بعض قواعده بالغموض والخضوع لتأويلات متعددة تحتاج إلى تفسيرات واضحة ومنصفة من هيئة قضائية دولية تتوافر لديها شروط الكفاءة والنزاهة والخبرة القانونية

ثم توصَّلت اتفاقية عام 1982م إلى إقرار نظام متكامل لتسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار؛ بما في ذلك إحداث محكمة دولية متخصصة في هذا المجال؛ ألا وهي المحكمة الدولية لقانون البحار

تتكون المحكمة الدولية لقانون البحار من قضاة منتخبين يمارسون أعمالهم بصورة مستمرة طوال فترة ولايتهم، وكذلك من قضاة مؤقتين أو متممين يتم اختيارهم وفقاً لشروط معينة كي يشاركوا زملاءهم من القضاة المنتخبين في النظر في بعض القضايا المعروضة أمام المحكمة وعلى قدم المساواة

وهي لا تتمتع ـ بحسب نظامها الأساسي ـ سوى بالاختصاص القضائي، أي لا يحق لها إصدار فتاوى قضائية ذات طابع استشاري غير ملزمة قانوناً؛ باستثناء ما هو مقرر بالنسبة إلى اختصاص غرفة منازعات قاع البحار. كما يلاحظ كذلك اتساع نطاق الاختصاص الشخصي للمحكمة؛ إذ يكون اللجوء إليها متاحاً ليس للدول الأطراف في اتفاقية عام 1982م فحسب؛ وإنما أيضاً للكيانات الأخرى من غير الدول الأطرا

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان

european court of human rights

- cour européenne des droits de l'homme

أنشأ الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان ثلاث مؤسسات لضمان تنفيذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق، وهي: اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1954، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1959، ولجنة الوزراء المؤلفة من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثليهم في مجلس أوربا.

تتألف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من: قسم التسجيل: Registry وخمسة أقسام Sections، وغرف Chambers، والغرفة الكبرى Grand Chamber، والهيئة العامة للمحكمة .Plenary Court

وتتألف اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على النحو التالي:

ـ الباب الأول: تنظيم المحكمة Organization and Working of the Court:

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القضاة Judges، الفصل الثاني: رئاسة المحكمة Presidency of the Court، الفصل الثالث: قسم التسجيلRegistry ، الفصل الرابع: طريقة عمل المحكمة the Working of the Court، والفصل الخامس: تركيب المحكمة .Composition of the Court

ـ الباب الثاني: الإجراءات :Procedure

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القواعد العامة General rules، الفصل الثاني: بدء الإجراءات Institution of proceedings، الفصل الثالث: القاضي المقرر Juge rapporteurs، الفصل الرابع: إجراءات القبول Proceedings on admissibility، الفصل الخامس: إجراءات ما بعد قبول الطلب Proceedings after the Admission of an application، الفصل السادس: الجلسات Hearings، الفصل السابع: الإجراءات أمام الدائرة الكبرى Proceedings before the Grand Chamber، الفصل الثامن: الأحكام Judgments، الفصل التاسع: الرأي الاستشاري Advisory Opinions، الفصل العاشر: المساعدة القانونية Legal aid.

ـ الباب الثالث: القواعد الانتقالية .Transitional rules

ـ الباب الرابع: القواعد الختامية .Final clauses

المساعدة والانقاذ البحري

help and sea rescue

- aide et sauvetage en mer

كان الفقه يميز بين المساعدة والإنقاذ في أن المساعدة تتمثل في تقديم يد العون للسفينة المعرضة للخطر قبل هلاكها، أما الإنقاذ فيتمثل في مد يد العون للسفينة بعد هلاكها، ويكون دور السفينة المنقذة هو انتشال ما قد تستطيع إنقاذه من أشخاص وأموال. إلا أن هذا التمييز لم يعد يجدي، ذلك أن المشرع أخضعهما لنظام قانوني واحد مادامت السفينة يداهمها خطر داهم أو قريب أو أنها هلكت وتحتاج إلى الإنقاذ.

الأصل في المساعدة البحرية أن تكون خدمة تقدمها سفينة بحرية لسفينة بحرية، أي من منشأة إلى منشأة تتوافر في كل منهما الشروط اللازمة لاعتبار المنشأة سفينة قانوناً. وليس تنفيذاً لالتزام رتبه عقد قائم بين الطرفين. لذلك لا تستحق السفينة القاطرة أو المرشدة في حالة القطر أو الإرشاد أي مكافأة إذا قدمت مساعدة أو إنقاذاً للسفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو المرشدة بخدمات استثنائية أو خارقة للعادة لا تدخل عادة في عمليات القطر والإرشاد