المديونية العالمية

 

universal debts -

 dettes universelles

المصارف المركزية

central banks

- banques centrales

عُرِّف المصرف المركزي بأنه: «النظام المصرفي الذي يوجد فيه مصرف واحد له السلطة الكاملة على إصدار النقد». أو «هو المصرف الذي يتحكم في الائتمان وينظمه».

وبأنه «الذي ينظم السياسة النقدية، ويعمل على استقرار النظام المصرفي» كما عُرِّف بأنه: المصرف الذي يقنن ويحدد الهيكل النقدي والمصرفي بحيث يحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني، من خلال قيامه بوظائف متعددة، كتقنين العملة، والقيام بإدارة العمليات المالية الخاصة بالحكومة، واحتفاظه بالاحتياطات النقدية للمصارف التجارية، وإدارة احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، وقيامه بخدمة المصارف التجارية من خلال إعادة خصم الأوراق التجارية، وقيامه بدور المقرض للمصارف التجارية، وإنجاز أعمال المقاصة بين المصارف التجارية، والقيام بالتنظيم والتحكم في الائتمان بما يتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف السياسة النقدية.

المؤيدات الشرعية

supporters of legitimacy

- confirmations légitimes

المؤيّدات: جمع مؤيَّد، من أيّد، والأيد: القوة الشديدة، وإياد الشيء ما يقيه، وقيل للأمر العظيم: مؤيِّد، والمؤيدات: اصطلاح قانوني وهي الأحكام التي تضمن تنفيذ التشريع، والمحافظة على الحقوق، وأداء الالتزام بها؛ والتقيد بحدودها، فإن صدرت من الشريعة الإسلامية سميت المؤيّدات الشرعيّة.

وهي معيار التفريق ين التشريع وبين الأخلاق؛ أو بين الأحكام الفقهية العملية وقواعدها وبين مبادئ الأخلاق وقواعدها

وتسمى بالاصطلاح الفقهي بالضوامن؛ جمع ضامن؛ لأنها تضمن الطاعة للشرع القائم، وتتكفل بها، كما تسمى في اصطلاح الفقهاء بالزواجر؛ لأنها تزجر المكلف عن مخالفة الشرع.

فالمؤيّدات الشرعيّة: كل ما يشرع من التدابير لحمل الناس على طاعة أحكام الشريعة الأصلية، وهذا يعني أن أحكام الشريعة قسمان:

1ـ الأحكام الأصلية: التي نزلت لبيان الحقوق والواجبات، وتنظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه؛ وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان.

2ـ الأحكام التأييدية: التي وضعت لحماية الأحكام الأصلية، وضمان تطبيقها، وحسن تنفيذها، والالتزام بها.

المسؤولية العقدية

contract responsibility

- responsabilité contractuelle

المسؤولية بصفة عامة هي : "حالة الشخص الذي ارتكب أمراً يستوجب المؤاخذة". وتعرف أيضاً بأنها "حالة الشخص الذي ارتكب أمراً يستوجب إلزامه بتعويض ما سببه من ضرر للغير".

والمسؤولية المدنية تنقسم إلى قسمين: مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، فأما الأولى فتقوم في حال الإخلال بالتزام عقدي؛ أما الثانية ـ وهي المسؤولية التقصيرية ـ فتقوم في حال الإخلال بواجب قانوني.

قيام المسؤولية العقدية يفترض أن يكون هناك عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذ التزامه العقدي، وهذا في الواقع ما يدعى بشروط تحقق المسؤولية العقدية:

1ـ وجود عقد بين المسؤول والمضرور

2ـ أن يكون العقد صحيحاً وتاماً

3ـ أن يكون الضرر ناشئاً من عدم تنفيذ التزام تعاقدي

المفاوضات

مفاوضات (مرحله ماقبل عقد)

negotiations (pre-contract period)

- négociations (période pré-contrat)

نتيجة أهمية بعض العقود أصبحت تسبقها عملية مفاوضات طويلة وشاقة في بعض الأحيان تشمل الأمور الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالعقد المراد إبرامه. وعملية المفاوضات مكلفة للأطراف؛ لأنها قد تتطلب الانتقال والسفر من أجل التفاوض المباشر، على الرغم من التطور الذي وصل إليه المجتمع في مجال الاتصالات اللاسلكية

ولا تعد الدعوة إلى التفاوض إيجاباً، لأنها لا تتضمن العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه، ومن ثم لا يترتب على من يقوم بهذه الدعوة، من حيث المبدأ، أي التزام. ويمكن له أن يتراجع عنها في أي وقت يشاء سواء قبل قبول الطرف الآخر الدخول معه في المفاوضات، أو بعده.

المحكمة الجنائية الدولية

international criminal court

- cour pénale internationale

فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي ليست بالفكرة الحديثة؛ إذ إن الدعوة إلى إنشاء هذا القضاء قد سبقت بفترة طويلة ظهور التنظيم الدولي المعاصر إلى أن اندلعت الحرب العالمية الأولى والتي كشفت للعالم بصورة ملموسة معنى الحرب وويلاتها وما يمكن أن تسببه الحروب من دمار اقتصادي وإنساني للحضارة العالمية

وبعد أن تأسست عصبة الأمم أثير موضوع تأسيس محكمة جنائية دولية من جديد، ونصت المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم على أن يتولى مجلس العصبة مشروع إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وعرضه على الدول الأعضاء

قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1992 بتكليف لجنة القانون الدولي ILC التابعة للأمم المتحدة بإعداد مشروع النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وفي أيلول 1994 قدمت اللجنة للجمعية العامة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقررت الجمعية العامة تشكيل لجان مخصصة لاستعراض المسائل الفنية والإدارية الرئيسية الناجمة عن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي ودراسة الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي للمفوضين. وبعد عدّة اجتماعات مثمرة عقدت هذه اللجنة التحضيرية دورة انعقادها الختامية من 16 آذار/مارس إلى 3 نيسان/إبريل عام 1998 قبل عدة أسابيع من افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية والذي عقد في مدينة روما بإيطاليا في الفترة من 15 حزيران/يونيو إلى 17 تموز/يوليو 1998

ويتألف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ديباجة وثلاثة عشر باباً

وفقاً لأحكام نظامها الأساسي تتكون المحكمة الجنائية من:

أ ـ هيئة الرئاسة.

ب ـ الهيئة التشريعية التي تضم شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية.

ج ـ مكتب المدعي العام.

د ـ قلم كتاب المحكمة ـ ديوان المحكمة.

المحكمة الدولية لقانون البحار

international court for the law of the sea

- cour internationale sur le droit de la mer

اكتفى سابقاً البروتوكول الاختياري لعام 1960م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1958 بالنص على ضرورة اللجوء إلى قضاء محكمة العدل الدولية فيما يتعلَّق بتفسير بنود الاتفاقيات الأربع وتطبيقها، إلاَّ إذا اتفقت الأطراف على اللجوء إلى وسيلة أخرى لتسوية نزاعاتهم بهذا الشأن. في حين سعت اتفاقية جامايكا لعام 1982م ـ وكما سلف ـ إلى إقرار نظام قانوني متكامل لتسوية النزاعات المتعلقة بتفسير بنود الاتفاقية وتطبيقها، يتضمن وسائل سياسية ودبلوماسية تؤدي إلى حلول ملزمة أو غير ملزمة كاللجوء إلى التفاوض والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق والوساطة ؛ وحلول قضائية وتحكيمية كإمكانية اللجوء إلى التحكيم العام أو الخاص أو إلى محكمة العدل الدولية

ارتأت بعض الدول عدم جدوى إحداث محكمة دولية متخصصة للنظر في النزاعات البحرية؛ نظراً لوجود هيئة قضائية دولية تتصدى لجميع القضايا الخلافية ذات الطابع القانوني بين الدول؛ ألا وهي محكمة العدل الدولية، وبالتالي لا ضرورة لوجود محكمتين قد تصدران أحكاماً متضاربة ومختلفة، إضافة إلى رغبة الكثير من الدول في تسوية نزاعاتها باتباع إجراءات التحكيم الذي يحقق متطلبات الليونة والسرعة في التقاضي وتوافر الخبرة الفنية لدى المحكمين الذين ينظرون في النزاع. وقد عارضت معظم الدول النامية هذا التوجه الرافض لإحداث قضاء دولي متخصص بالنظر في النزاعات البحرية؛ متذرعة بأن لقانون البحار أبعاداً وتعقيدات كثيرة، كما تتسم بعض قواعده بالغموض والخضوع لتأويلات متعددة تحتاج إلى تفسيرات واضحة ومنصفة من هيئة قضائية دولية تتوافر لديها شروط الكفاءة والنزاهة والخبرة القانونية

ثم توصَّلت اتفاقية عام 1982م إلى إقرار نظام متكامل لتسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار؛ بما في ذلك إحداث محكمة دولية متخصصة في هذا المجال؛ ألا وهي المحكمة الدولية لقانون البحار

تتكون المحكمة الدولية لقانون البحار من قضاة منتخبين يمارسون أعمالهم بصورة مستمرة طوال فترة ولايتهم، وكذلك من قضاة مؤقتين أو متممين يتم اختيارهم وفقاً لشروط معينة كي يشاركوا زملاءهم من القضاة المنتخبين في النظر في بعض القضايا المعروضة أمام المحكمة وعلى قدم المساواة

وهي لا تتمتع ـ بحسب نظامها الأساسي ـ سوى بالاختصاص القضائي، أي لا يحق لها إصدار فتاوى قضائية ذات طابع استشاري غير ملزمة قانوناً؛ باستثناء ما هو مقرر بالنسبة إلى اختصاص غرفة منازعات قاع البحار. كما يلاحظ كذلك اتساع نطاق الاختصاص الشخصي للمحكمة؛ إذ يكون اللجوء إليها متاحاً ليس للدول الأطراف في اتفاقية عام 1982م فحسب؛ وإنما أيضاً للكيانات الأخرى من غير الدول الأطرا

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان

european court of human rights

- cour européenne des droits de l'homme

أنشأ الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان ثلاث مؤسسات لضمان تنفيذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق، وهي: اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1954، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1959، ولجنة الوزراء المؤلفة من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثليهم في مجلس أوربا.

تتألف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من: قسم التسجيل: Registry وخمسة أقسام Sections، وغرف Chambers، والغرفة الكبرى Grand Chamber، والهيئة العامة للمحكمة .Plenary Court

وتتألف اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على النحو التالي:

ـ الباب الأول: تنظيم المحكمة Organization and Working of the Court:

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القضاة Judges، الفصل الثاني: رئاسة المحكمة Presidency of the Court، الفصل الثالث: قسم التسجيلRegistry ، الفصل الرابع: طريقة عمل المحكمة the Working of the Court، والفصل الخامس: تركيب المحكمة .Composition of the Court

ـ الباب الثاني: الإجراءات :Procedure

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القواعد العامة General rules، الفصل الثاني: بدء الإجراءات Institution of proceedings، الفصل الثالث: القاضي المقرر Juge rapporteurs، الفصل الرابع: إجراءات القبول Proceedings on admissibility، الفصل الخامس: إجراءات ما بعد قبول الطلب Proceedings after the Admission of an application، الفصل السادس: الجلسات Hearings، الفصل السابع: الإجراءات أمام الدائرة الكبرى Proceedings before the Grand Chamber، الفصل الثامن: الأحكام Judgments، الفصل التاسع: الرأي الاستشاري Advisory Opinions، الفصل العاشر: المساعدة القانونية Legal aid.

ـ الباب الثالث: القواعد الانتقالية .Transitional rules

ـ الباب الرابع: القواعد الختامية .Final clauses

المساعدة والانقاذ البحري

help and sea rescue

- aide et sauvetage en mer

كان الفقه يميز بين المساعدة والإنقاذ في أن المساعدة تتمثل في تقديم يد العون للسفينة المعرضة للخطر قبل هلاكها، أما الإنقاذ فيتمثل في مد يد العون للسفينة بعد هلاكها، ويكون دور السفينة المنقذة هو انتشال ما قد تستطيع إنقاذه من أشخاص وأموال. إلا أن هذا التمييز لم يعد يجدي، ذلك أن المشرع أخضعهما لنظام قانوني واحد مادامت السفينة يداهمها خطر داهم أو قريب أو أنها هلكت وتحتاج إلى الإنقاذ.

الأصل في المساعدة البحرية أن تكون خدمة تقدمها سفينة بحرية لسفينة بحرية، أي من منشأة إلى منشأة تتوافر في كل منهما الشروط اللازمة لاعتبار المنشأة سفينة قانوناً. وليس تنفيذاً لالتزام رتبه عقد قائم بين الطرفين. لذلك لا تستحق السفينة القاطرة أو المرشدة في حالة القطر أو الإرشاد أي مكافأة إذا قدمت مساعدة أو إنقاذاً للسفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو المرشدة بخدمات استثنائية أو خارقة للعادة لا تدخل عادة في عمليات القطر والإرشاد

المصارف

banks

- banques

المصرف هو الشركة أو المؤسسة التي تتخذ مهنة لها إيداع الأموال للعامة واستخدام الأموال لحسابات الغير في عمليات قطع ومنح قروض وفي عمليات مالية.

وأفضل تعريف فقهي تقدم به الفقيهان الفرنسيان Roblot et Ripert حيث عرفا المصرف بأنه :"تاجر يضارب على الأموال وعلى القروض. وهو لا يساهم بشكل مباشر بإنتاج أو بتوزيع أو بانتقال الثروات، ولكن يساعد الصناعيين والتجار في استثماراتهم. وتمت تسمية المصرفيين بأنهم وكلاء القروض".

المالية العامة

public finance

- finances publiques

هي العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

هذا العلم يتكون من عناصر ثلاثة هي النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة.

فأي نشاط إنساني يستهدف إشباع حاجات عامة تقوم الدولة بإشباعها يتطلب المال اللازم للقيام بذلك وهذه الأموال هي النفقات العامة.

وإن صرف هذه النفقات يتطلب من الدولة تأمين المال اللازم لتغطيتها تقتطعه من ناتجها القومي. وتسمى هذه الاقتطاعات الإيرادات العامة.

ولكي تسير الدولة على منهاج واضح وسليم في نفقاتها وإيراداتها يجب عليها أن تقيم توازناً اقتصادياً فيما بينهما، وعادة ما يُشار إلى هذا التوازن: الموازنة العامة للدولة، وعلى ذلك فإن عناصر المالية العامة هي: النفقات العامة، الإيرادات العامة، الموازنة العامة.

المقاصة

setoff

- compensation

وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام تفترض وجود دينين لشخصين كل منهما دائن ومدين في الوقت ذاته فبدلاً من أن يوفي المدين بدينه، ثم يطالب دائنه بالدين المترتب عليه ينقضي الدينان بقدر الأقل منهما، فيكون المدين بالدين الأقل قد وفّى دينه ببعض حقه، ويكون الدائن بالدين الأكبر قد استوفى جزءاً من حقه، ويتعين على المدين بالباقي الزائد أن يقوم بالوفاء وفاءً عادياً. فهي طريق سهلة للوفاء يتم الوفاء فيها دون نقل النقود إلى الدائنين تجنباً لما ينجم عن ذلك من عناء النقل أو ارتفاع في النفقات في معاملات التجار وحساباتهم ومعاملاتهم المالية مع البنوك والمصارف.

فهي تحصل عندما يتقاص دينان في شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر تقاصّاً متعادلاً في كلا الدينين فيتم فيه الوفاء.

الممرات المائية الدولية

international straits

- détroits internationaux

رغم عدم وجود تعريف قانوني مقنَّن واضح ودقيق لهذا المصطلح. فقد استقر التعامل الدولي أن مفهوم الممرات المائية الدولية يشمل بصورة أساسية ثلاث فئات من الممرات، وهي:

الأنهار الدولية التي تنظم استخدامِاتها عددٌ من الاتفاقيات الخاصة إضافة إلى اتفاقية برشلونة لعام 1923م حول الأنهار القابلة للملاحة ذات الأهمية الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997م حول قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية،

المضائق والقنوات البحرية : عرَّفت محكمة العدل الدولية المضيق الدولي بأنه الممر المائي الواصل بين جزأين من أعالي البحار والمستخدم لأغراض الملاحة الدولية وهي تحتل أهمية بالغة من كل النواحي السياسية والاقتصادية؛ إذ تسهم في تسهيل حركة الملاحة والمواصلات الدولية، كما توفر للدولة الساحلية المطلة على المضيق إمكانية التحكم بمرور السفن الأجنبية عبره والتدخل بيسر خلال الأزمات.وتنظِّم الملاحةُ في عدد من المضائق الدولية اتفاقياتٌ خاصة تمَّ عقدها في ظروف تاريخية وسياسية معينة، إلاَّ أن القسم الأعظم من هذه المضائق لا تزال حتى الآن من دون تنظيم قانوني خاص بها، بل تخضع للقواعد العامة.

القنوات البحرية:

تشكّل القناة Canal ممراً أو مضيقاً اصطناعياً، يتم حفرها لتسهيل الملاحة الدولية وتيسيرها بين بحرين أو بين بحر ونهر، عبر اختصار المسافات والتكاليف. ومن الثابت عرفياً أن القناة البحرية التي تقع بكاملها داخل إقليم دولة واحدة تخضع كلياً لسيادة هذه الدولة ولاختصاصها الإقليمي حتى لو كانت تصل بين بحرين عامين.

المياه الإقليمية

territorial waters

- eaux territoriales

أو البحر الإقليمي Territorial Waters، وهو ذلك الجزء من البحر المتاخم لسواحل الدولة الساحلية، والذي يقع ما بين المياه الداخلية وأعالي البحار

وتثير مسألة تحديد الامتداد الجغرافي للمياه الإقليمية إشكاليات متعددة لما لها من آثار شتى في مسألة تحديد المجالات البحرية الأخرى، وهذا ما أشارت إليه صراحة محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر لعام 1951م في قضية المصائد؛ إذ أكدَّت أن تحديد المجالات البحرية المختلفة لا يتعلق بإرادة الدولة الساحلية فقط، وإنما لهذا التحديد نطاق لنفاذه يستمد مشروعيته من القانون الدولي، ولذلك لا يحق لأي دولة أن تبالغ في ممارسة هذا الحق عبر التعسف في تحديد امتداد مجالاتها البحرية الخاضعة لولايتها الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمياه الإقليمية.

ويبدأ امتداد البحر الإقليمي باتجاه أعالي البحار اعتباراً من خط أساس وهمي، يتم تحديده على الشاطئ كي يفصل أيضاً هذا البحر عن المياه الداخلية للدولة الساحلية. ويساير هذا الخط انحسار مياه أقصى الجزر عن الساحل

ولكن يختلف الأمر في حالة وجود تعرجات ونتوءات على الشاطئ أو مجموعة من الجزر قريبة منه، إذ يتم حينئذٍ تحديد خط الأساس عبر الربط بين الخطوط المستقيمة التي تصل بين النقاط البارزة، وبحيث تكون المساحات البحرية التي تقع داخل نطاق الخطوط المستقيمة مرتبطة باليابسة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً لكي تخضع لنظام المياه الداخلية. كما يجوز للدولة الساحلية أن تلجأ إلى تطبيق طريقتي الحد الأدنى للجزر والخطوط المستقيمة معاً تبعاً للظروف الطبيعية لشواطئها

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة - حوالة حق / أثر إنعقادها

1 - حوالة الحق. انعقادها. أثره. انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من صفات وما عليه من دفوع.

حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليها من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني.

الطعن 2818 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 165 ص 1006

المحاكم الروحية

spiritual courts

- tribunaux spirituels

قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالشرائع الموجودة لدى كل طائفة ذات نظام شخصي لا تنظر أمام المحاكم النظامية Tribunaux de droit commun التي تطبق القوانين نفسها على جميع المواطنين عملاً بمبدأ الشمول الذي يلازم القانون، بل تعرض على محاكم خاصة لمساسها بشرائع دينية سماوية.

وإذا كان لدولة ما دين بموجب نص دستوري حيث يصبح النظام العام قائماً فيها على أساس هذا الدين فإن ذلك لا يحول دون ممارسة المعتقدات الدينية بما فيها الأحوال الشخصية من قبل أولئك الذين لا يدينون بدين الدولة التي هم من رعاياها، وعلى هذا يفسح للمسلم الذي يعيش في دولة تعتنق الدين المسيحي حق ممارسة أحكام شريعة دينه، ويفسح للمسيحي الذي يعيش في دولة إسلامية حق ممارسة أحواله الشخصية مادامت متصلة بعقيدته الدينية.

الأديان السماوية بحسب ظهورها، هي:

ـ اليهودية ـ المسيحية ـ الإسلام.

والديانة هي رسالة منزلة يوحي بها الله تعالى من علياء سمائه إلى أهل الأرض.

وفي الأصل تعد كل ديانة وحدة قائمة بذاتها، إلا أنه في الواقع يتبين أن كل ديانة تشعبت إلى مذاهب، والمذهب ماهو إلا أسلوب معين في فهم مبادئ الديانة.

وعلى هذا، يتبين أن المسيحية أصبحت تضم ثلاثة مذاهب رئيسية هي:

أ ـ المذهب الأرثوذكسي .orthodoxe

ب ـ المذهب الكاثوليكي .catholique

ج ـ المذهب البروتستانتي (أو الإنجيلي) .protestant

وقد انقسم المذهب ذاته إلى طوائف «communautés»، فهناك طوائف أرثوذكسية وطوائف كاثوليكية وطوائف بروتستنتية.

المتجر

store

- magasin

هو مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية فهو أداة التاجر لمباشرة نشاطه التجاري.

يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به وهي تشمل الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها، والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج، ما لم يستثنَ بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.

يعدّ المتجر منقولاً معنوياً؛ لأنه ليس له وجود مادي يدرك بالحس.ويترتب على اعتباره منقولاً معنوياً أن قاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية الحائز حسن النية لا تنطبق على المتجر؛ لأن هذه القاعدة تقتصر على المنقولات المادية دون المعنوية

المنطقة الاقتصادية الخالصة

economic exclusive zone

- zone économique exclusive

هي المنطقة الواقعة ما وراء البحر الإقليمي والملاصقة له والخاضعة لنظام قانوني خاص يحدّد حقوق الدولة الساحلية والتزاماتها وولايتها وحقوق الدول الأخرى. بما لا يزيد على مئتي ميل بحري اعتباراً من خطوط الأساس التي يُقاس منها عرض البحر الإقليمي. وهذا ما يعني أنَّ امتدادها لا يتجاوز مسافة /188/ ميلاً بحرياً بعد اقتطاع الاثني عشر ميلاً التي تمثّل الحد الأقصى لامتداد البحر الإقليمي. ويتمّ تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة للدول ذات السواحل المتقابلة أو المجاورة عن طريق الاتفاق على أساس قواعد القانون الدولي، أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للتوصل إلى حل منصف، أو بإعمال إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار

تنطلق فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة من تصريح الرئيس الأمريكي ترومان لعام 1945م حول ضرورة إنشاء مناطق لحماية ثروات الصيد في مناطق أعالي البحار المتاخمة للبحر الإقليمي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما أثار مطامع بعض دول أمريكا اللاتينية التي حذت حذو الولايات المتحدة بالإعلان عن مناطق صيد خاصة بها، تشمل أحياناً سطح البحر وقاعه وما تحت القاع إلى الحد الذي يمكِّن من استثمار الموارد الطبيعية لهذه المناطق، ولكن بما لا يؤدي إلى عرقلة الملاحة البحرية والجوية.

وكان أول من طالب بتقنين فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة على الصعيد الدولي ممثل كينيا لدى اللجنة القانونية الاستشارية الأفروـ آسيوية التي أعلنت في مؤتمرها المنعقد في لاغوس (نيجيريا) عام 1972م أحقية الدولة الساحلية في ممارسة حقوق سيادية خالصة بهدف استغلال الثروات الطبيعية الحيّة وغير الحيّة واستخراجها من المنطقة الواقعة فيما وراء البحر الإقليمي بمسافة لا تتجاوز مئتي ميل بحري باتجاه أعالي البحار، اعتباراً من خط الأساس الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي.

وتسمى أحياناً المنطقة الاقتصادية الحصرية Economic Zone Exclusive، وهي أحد ابتكارات اتفاقية جمايكا لعام 1982م حول قانون البحار. وترجع بجذورها التاريخية إلى مطالبة بعض الدول النامية ـ وخاصة تلك المطلة على المحيطات ـ بضرورة مد مياهها الإقليمية إلى مسافة قد تصل إلى مئتي ميل بحري اعتباراً من سواحلها، لكي تستطيع استغلال موارد هذه المنطقة، وبالتالي الحد من انفراد الدول الكبرى في الحصول على ثروات أعالي البحار والمحيطات ومواردها، مما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

المشروعات الدولية المشتركة

joint international projects

- projets internationaux communs

هي المشروعات التي تشترك في إنشائها دولتان أو أكثر بقصد القيام بنشاط استثماري معيّن لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية للدول الشركاء فهي إحدى أهم أشكال الاستثمارات الدولية ومظهر من مظاهر التعاون الدولي لتمويل عملية التنمية الاقتصادية. ويُطلق أحياناً على هذه المشروعات تعبير الاستثمارات الدولية العامة، مقارنة بالاستثمارات الدولية الخاصة.

يجب توافر الشروط التالية فيه :

أ ـ أن تكون المساهمة عبر حكومات دول، إما مباشرة وإما بواسطة إحدى هيئاتها ومؤسساتها العامة التابعة لها، وهذا ما يميّز المشروع الدولي المشترك من الاستثمار الأجنبي الخاص الذي يسهم به رأس المال الأجنبي التابع للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

ب ـ أن يكون الهدف هو خدمة التنمية الاقتصادية الدولية، وهذا ما يميّز المشروع الدولي المشترك من المنظمة الدولية التي تستهدف تطوير مجالات التعاون الدولي. في حين يقوم المشروع الدولي المشترك بنشاط استثماري عابر للحدود؛ لإنتاج سلع أو تقديم خدمات لدول أو لأفراد.

ج ـ أن يتصف المشروع الدولي المشترك بالثبات والدوام. وليس المقصود هنا أن يستمر المشروع قائماً إلى الأبد، ولكن يتعين أن يكون له نظام قانوني مستقر، وليس مجرد نشاط اقتصادي أو استثماري عرضي ومؤقت.

المصارف الإسلامية

islamic banks

- banques islamiques

فقهاً مأخوذ من الصرف، أي حيث يتم صرف النقود. وأصلها التاريخي كلمة إيطالية تعني المائدة. حيث كان الصيارفة يجلسون في الأسواق للاتجار بالنقود وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى Banco

والصرف لغةً: تغير الشيء من حالة إلى حالة، وهو بيع النقد بالنقد.

وأما مفهوم المصارف الإسلامية فهي: بيوت المال التي تعتمد على الاستثمار، والتي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً.

ويُعرف المصرف الإسلامي بأنه: مؤسسة مالية نقدية تقوم بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية وجذب الموارد النقدية وتوظيفها بما يكفل نموها وتحقيق أقصى عائد منها وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتضمن مفهوم المصارف الإسلامية عناصر أساسية:

1ـ الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث عدم التعامل بالربا وغيره من المحظورات الشرعية، فلا تستخدم معدلات فائدة في أي من عملياتها إقراضاً واقتراضاً، انطلاقاً من الآية القرآنية: }وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَا{ [البقرة 275]، والتقيد بقاعدة الحلال والحرام في العمل التنموي المنوط بهذه المصارف الإسلامية وفق:

أ ـ تركيز الإنتاج في نطاق السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان.

ب ـ انسجام نظم الإنتاج والأجور مع قاعدة الحلال.

ج ـ أولوية مبدأ احتياجات المجتمع والمصلحة الجماعية على العائد الفردي، والعمل على إحياء نظام الزكاة.

2ـ حُسن اختيار القائمين على إدارة الأموال لضمان الصدق والشفافية في تنفيذ الأحكام الشرعية في المعاملات المصرفية.

3ـ الوعي الادخاري وعدم حبس المال، والاستثمار في مشروعات ذات جدوى اقتصادية.

4ـ التوازن في مجالات الاستثمار المختلفة وفقاً للأولويات الإسلامية.

5ـ أداء الزكاة على كل أموال المصرف الإسلامي ومعاملاته ونتائج أعماله.