العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير، باسم مجلس الوزراء، لشعب مصر العظيم، بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي، وإدراك ما يُحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه، وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم.
كما تقدم رئيس الوزراء بالشُكر لشباب مصر، الذين تصدروا المشهد الانتخابي، وعبروا أيضاً عن وعيهم الشديد، ووطنيتهم، وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة، مشيراً إلى أنها كانت دوماً عند حُسن الظن بها، سباقة وقت التحديات، تشُدُ من أزر المُجتمع كله.
كما توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتحية والتقدير لأهالينا من الشيوخ كبار السن، وذوي الهمم، الذين زينوا اللجان الانتخابية بحضورهم الكريم، وإصرارهم على المشاركة في هذا المحفل الانتخابي الأهم، في هذه الفترة التي تشهد الكثير من التحديات.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الجوانب التنظيمية للانتخابات الرئاسية، حيث توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، قضاة مصر العظماء، الذين نشرُف بهم دومًا، لكونهم الحصن الحصين لحماية هذا الاستحقاق الدستوري الأهم، فهم من أداروا العملية الانتخابية بكل سهولة ويُسر وإتقان وحياد، يشهدُ به القاصي والداني.
وفي هذا الإطار ثمن مدبولي دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تخصيص لجان للوافدين تسمح لغير المتواجدين في محل اقامتهم بممارسة حقهم الدستوري.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لكل القضاة والمستشارين لأداء دورهم في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.
وتوجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين وفروا الأمن والأمان لهذا الوطن، لينعم أبناؤه بحقوقهم الدستورية، وليقول كل منهم رأيه في انتخاباتٍ حُرةٍ نزيهة.
وتابع: كل الشكر والتحية لجميع الوزارات والهيئات والجهات التي شاركت في خروج هذا المشهد الانتخابي المشرف لمصر كلها.
وأشار "مدبولي" إلى أن المؤشرات المبدئية لنتائج الفرز في الانتخابات الرئاسية، تُشير إلى نسبة مشاركة غير مسبوقة، كما صرحت الهيئة الوطنية في اليوم الثاني للانتخابات، ما يمثل دليلاً جديداً على وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري في هذا التوقيت الدقيق.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير للإعلام المصري الذي أعطى مساحة متساوية لكل المرشحين لعرض رؤاهم وبرامجهم الانتخابية، كما تابع، ونقل، على الهواء مباشرة، ومن أمام اللجان الانتخابية، كل ما جرى في ثلاثة أيام تاريخية، ليرى العالم كله كيف يُسَطرُ المصريون صفحاتٍ جديدة في سِجِلِ الانتخابات الديمقراطية.
وعبرّ رئيس الوزراء عن مشهد الانتخابات الرئاسية، بأنه يفوق أي تصورات أو توقعات مسبقة، قائلًا: هذا الشعب المصري العظيم الذي إذا شعر بأي تحديات أو تهديدات، يحرص على الاصطفاف خلف وطنه، والحفاظ على مقدراته.. وهذه هي عظمة وحضارة هذا الوطن وعُمقه التاريخي.
واتصالاً بجهود مصر وتحركاتها الدؤوبة للتعامل مع الأوضاع في غزة، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات والاتصالات التي يتلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشكل مستمر من مختلف رؤساء وزعماء دول العالم للتشاور حول موقف قطاع غزة والقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها الاتصال الذي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوافق خلاله على أهمية مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة، وتضافر مختلف الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية في هذا الشأن.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبيًة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية، واللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات ضبط الأسواق والأسعار.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر للجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأهمية بحث المزيد من الآليات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية، وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية، والتحركات التي اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة، مؤكداً تكاتف الجهود لسرعة حل هذه المشكلة.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.
ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، ايماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.
وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 93 فداناً تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في أنشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة.
وتشمل رؤية محافظة دمياط لاستغلال المساحة المشار إليها، انشاء مُجمع مُتكامل لمُعالجة المُخلفات، يضم المصنع الحالي لتدوير المخلفات والمقام بالفعل على مساحة 25 فداناً، منها مساحة 10 أفدنة لخدمة إنتاج السماد العضوي وتجميع المرفوضات بالإضافة إلى مساحة فضاء لتجميع المخلفات قبل الفرز والمعالجة، كما تشمل الرؤية تحديد موقع كسارة لمعالجة وتدوير مُخلفات الهدم والبناء الناتجة عن المحافظة، وإقامة مصنع لإعادة تدوير المواد الناتجة عن كسارة نواتج الهدم والبناء لإنتاج البلدورات، وانشاء كل من مصنع لإنتاج الطاقة من المُخلفات، وخلايا دفن صحي للمخلفات، وسياج شجري وطرق داخلية ومخازن.
4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.
ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.
كما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير اصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.
5. وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من 4 مناطق للتنمية من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها، وهي: جنوب رمضان بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية، وشمال يوليو بخليج السويس، وجنوب الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك حتى يتم استكمال إجراءات التعاقدات والقوانين الخاصة بتلك المناطق.
6. وافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات قيام جامعة جنوب الوادي بالتعاقد لتجهيز بوابات الدخول، وتوريد وتركيب شبكات إنذار ومكافحة الحريق لمبنى لوحة توزيع الكهرباء بالجامعة، وتغيير مسار كابلات التغذية لمستشفى الحرم الجامعي، وكذا طلب وزارة الموارد المائية والري التعاقد بشأن أعمال التشغيل والحراسة للمآخذ بمنطقتي رابعة وبئر العبد بشمال سيناء، إلى جانب طلب وزارة الصحة التعاقد لتوريد التجهيزات غير الطبية لعدد 88 نقطة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية، وأيضاً طلب مُحافظة الغربية التعاقد لتوريد 4 سيارات إطفاء متوسطة خفيفة لتشغيل وحدات الإطفاء بقرى حياة كريمة بمركز زفتى.
7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بالبيع في مساحة 175.5 م2 المُلاصقة لسور مدرسة الرسالة الحديثة بمنطقة زمزم، بنطاق حي الضواحي، لإضافتها لفناء المدرسة، وبنظام حق الانتفاع في مساحة 2501.70 م2 بالمنطقة القريبة من المدرسة سالفة الذكر لإنشاء مدرسة تعليم ثانوي ومدرسة لغات.
ويأتي ذلك لسعي المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، من خلال استكمال باقي المراحل بالمدرسة سالفة الذكر، لخدمة أهالي بورسعيد، لكون المدرسة تقدم حالياً التعليم الأساسي بالنظام العربي فقط حتى المرحلة الإعدادية، كما تستهدف خفض الكثافات بالفصول التعليمية.
8. أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 181 المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2023 بالموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، تشجيعاً للاستثمار في هذا القطاع، وذلك وفقاً لضوابط وشروط تضمنت أخذ موافقة مجلس الوزراء.
وشملت التيسيرات عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج، لأنشطة الفنادق والجامعات، حال الموافقة على اقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، وكذا السماح للمُطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من اجمالي أرض المشروع.
وحدد القرار الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها لمنح تلك التيسيرات، وتشمل سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، وكذا التنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص المطلوبة.
9. وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالتعاقد لشراء قطعتي أرض، بنطاق مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، لتنفيذ مشروعات صرف صحي تشمل إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية الناصرية، على مساحة نحو 10 أفدنة، وتوسعة محطة معالجة صرف صحي بقرية الجرايدة بمساحة نحو 5 أفدنة، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بكفر الشيخ، والممول من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المشروع إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل في مصر، بنطاق محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية، من خلال الاستثمارات في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، وتنفذ الشركة القابضة وشركات مياه الصرف الصحي تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مكونات المشروع الخاصة بمياه الصرف الصحي وجمعها ومعالجتها، وتقوم الوزارة بمراقبة التنفيذ الكلي وأداء هذه المكونات.
10. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة التنموية لمحافظة الوادي الجديد، بهدف تكامل البرامج التعليمية بجامعة الوادي الجديد، واستهداف تخريج مهندسين متخصصين ذوي مهارات عالية وقادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في المجالات الهندسية، بالإضافة إلى تخفيف عبء الاغتراب عن أبناء المحافظة.
11. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الموارد المائية والري مع شركة الكراكات المصرية، التابعة للشركة القابضة للري والصرف؛ لتنفيذ أعمال تقليل المخاطر الناجمة عن السيول، والمتوقعة على بعض الأودية بمحافظة البحر الأحمر، وما يتطلبه ذلك من أعمال صناعية، وذلك خلال العامين الماليين 2023 -2024 و2024-2025.
يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول والتأكيد على جاهزية مخرات السيول وأحواض التجميع بالمحافظة، وفي ضوء ما تتمتع به الشركة من خبرات تؤهلها لتنفيذ تلك الأعمال في أسرع وقت.
12. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاقد على تنفيذ التجهيزات المطلوبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لعام 2024، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف إقامة المعرض بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية بالساحتين العربية والدولية.
