العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع الأول للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 8 من سبتمبر ۲۰۱۳ م )
اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، الساعة الثانية عشرة ظهراً، برئاسة السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى أكبر الأعضاء سناً، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة عدد (٤٨) عضواً.
السيد الدكتور عبدالجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
السادة الأعضاء ، وزع على حضراتكم جدول أعمال الاجتماع الأول متضمناً الآتي
أولاً : كلمة السيد رئيس الجلسة
ثانياً: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( ٥٧٠) لسنة ٢٠١٣.
ثالثاً: انتخاب رئيس للجنة.
رابعاً : كلمة السيد رئيس اللجنة.
خامساً: انتخاب نائب أو أكثر لرئيس اللجنة
سادساً: انتخاب مقرر عام للجنة
سابعاً : انتخاب متحدث باسم اللجنة.
ثامناً : كلمة السيد المستشار مقرر لجنة الخبراء
تاسعاً : تشكيل لجنة لوضع مشروع اللائحة
عاشراً: السماح للسادة الأعضاء الاحتياطيين بحضور الجلسات
حادى عشر الاستعانة بعدد من السادة المستشارين من الهيئات القضائية .
ثاني عشر: تشكيل أمانة فنية
ثالث عشر: نقل الجلسات على الهواء مباشرة
رابع عشر: تحديد موعد الجلسة القادمة
هل هناك أي ملاحظات ؟
لا ملاحظات )
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
إذن ، اعتمد الجدول
أولاً : كلمة السيد رئيس الجلسة.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة أعضاء اللجنة
وفقاً للتقاليد المتعارف عليها شرفت برئاسة هذه الجلسة الإجرائية باعتبارى أكبر أعضاء اللجنة سنا إلى حين انتخاب رئيس اللجنة، وقبل أن نبدأ إجراءات الجلسة أدعو حضراتكم للوقوف دقيقة وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء.
هنا وقف السادة الأعضاء دقيقة وقراءة الفاتحة)
الإخوة والأخوات ، السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي أن أهنئكم بالثقة الغالية التي أودعها فيكم هذا الوطن العظيم لوضع دستور يليق به ويرسم طريقه إلى تحقيق حلمه المراوغ منذ قديم لنيل أمانيه في العدل والحرية والكرامة الإنسانية، والعيش الآمن الرغيد في ظل دولته الديمقراطية المدنية الحديثة القادرة المنتجة المكتفية المنيعة على قهر المستكبرين وأطماع الطامعين حلمنا المراوغ هذا أوحى إلى شعبنا المناضل المبدع المتحضر المتدین بست انتفاضات وثورات على مدى المائق عام المنصرمة، آخرها أجمل ثورات البشرية ٢٥ يناير ۲۰۱۱ و ۳۰ يونية ٢٠١٣.
تحية إكبار وإجلال وتقدير لشعبنا الجسور شباباً وشيباً رجالاً ونساءً، وفي الصدارة منه شهداؤنا النبلاء الأبرار وجيش مصر الوفى درع الوطن وسيفه مدافعاً وحامياً للأرض والعرض مستعلياً على عرض الحكم ومتاهات السياسة.
الإخوة والأخوات كلنا هنا اليوم مدعوون إلى بذل الجهد وإفراغ الطاقة لإنجاز مهمتنا المقدسة في كتابة دستور ۲۰۱۳ بالتوافق، ليجد فيه كل المصريين بوصلة بلوغ استقرارهم وانتظام حياتهم في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تطوير نظام دیمقراطي تتوازن فيه السلطات، وتطلق الحقوق والحريات، وتمنع صناعة الاستبداد، فمصر الثائرة لن ترضى أن يستبد بها أحد، وتصر على حقها في الحياة بكرامة في ظل المساواة ونبذ التمييز تحت سقف المواطنة وحكم القانون الذي هو في ظني المخرج الوحيد من تفجرات العنف الراهنة والواهنة بحول الله والوقاية المناعية منها في المستقبل، أسأل الله القدير أن يوفق اللجنة الموقرة فى إنجاز مهمتها السامية.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
الإخوة والأخوات:
يعتذر الأستاذ الدكتور محمد أحمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وعضو اللجنة، عن عدم حضور هذه الجلسة لارتباطه بموعد مسبق خاص بسفره إلى الصين لحضوره ندوة رؤساء الجامعات الصينية والعربية خلال الفترة من 9 إلى ٢٠١٣/٩/١٣.
ثانياً: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( ٥٧٠) لسنة ٢٠١٣.
السيد الدكتور عبدالجليل مصطفى رئيس الجلسة):
يتلى القرار.
تلى القرار الآتي
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو ۲۰۱۳،
وعلى الترشيحات الواردة لتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
قرر
المادة الأولى)
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۹ من الإعلان الدستورى المشار إليه من كل من :
أولاً : الأزهر:
١ - الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام أساسياً مفتي الديار المصرية والأستاذ بجامعة الأزهر
٢ - المستشار محمد محمود عبد السلام أساسياً (المستشار القانونى لشيخ الأزهر)
٣- الدكتور عبدالله مبروك محمد النجار، أساسياً (أستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر)
- الدكتور محمد الشحات الجندى، احتياطيا عضو مجمع البحوث الإسلامية)
- الدكتور محمد عبدالصمد محمد مهنا ، احتياطيا عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر وأستاذ القانون الدولي)
- الدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن، احتياطيا (عميدة كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة)
ثانياً : الكنيسة:
4 - نيافة الأنبا بولا أساسياً (أسقف طنطا وتوابعها - بطريركية أقباط الأرثوذكس)
- المستشار منصف نجيب سليمان احتياطيا
5 - نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز مينا أساسياً (بطريركية الأقباط الكاثوليك)
- المستشار جميل حليم حبيب احتياطيا
6 - الدكتور القس صفوت نجيب البياضي أساسياً (رئاسة الطائفة الإنجيلية )
- المستشار مكرم لمعي احتياطيا
ثالثاً : الشباب:
7 - السيد محمد عبد العزيز أساسياً (حركة تمرد - صحفي)
8 - السيد أحمد عيد أساسياً (ائتلاف شباب الثورة - جبهة ٣٠ يونيو - صحفي )
٩- السيد محمود بدر أساسياً (حركة تمرد صحفي)
١٠ - السيد عمرو صلاح أساسياً (ائتلاف شباب الثورة - جبهة ٣٠ يونيو - صحفي )
- السيد عمرو أحمد إبراهيم درويش احتياطيا مدير تطوير وتسويق)
- السيد معتمر أمين احتياطيا محلل مالي)
- السيدة مها أبو بكر احتياطيا (محامية)
- المستشار وائل عطية احتياطيا وزارة الخارجية
رابعاً : اتحاد الكتاب المصرى:
۱۱ - السيد محمد سلماوي أساسياً كاتب ورئيس اتحاد الكتاب
- الدكتور محمد المخزنجي احتياطيا (كاتب وروائي
خامساً: اتحاد النقابات الفنية:
۱۲ - السيد خالد يوسف أساسياً (مخرج سینمائي)
- السيد سامح الصريطي احتياطيا (فنان وممثل
سادساً: قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية:
۱۳ - الفنان محمد عبله أساسياً (فنان تشكیلي)
الفنان مصطفی حسین احتياطيا فنان تشکیلي)
سابعاً : المجلس الأعلى للثقافة:
١٤ - السيد سيد حجاب أساسياً (شاعر)
- السيد أحمد عبد المعطي حجازي احتياطيا (شاعر)
ثامناً : اتحاد نقابات العمال بمختلف تشكيلاتها :
١٥ - السيد جبالي محمد المراغي أساسياً (رئيس الاتحاد العام
١٦- السيد أحمد خيري أساسياً ( رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر)
السيد محمد وهب الله احتياطيا ( نائب أول رئيس الاتحاد العام)
السيد يسري معروف احتياطيا ( رئيس الاتحاد الديمقراطي لعمال مصر
تاسعاً : اتحاد نقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها :
١٧ - السيد محمد أحمد عبد القادر أساسياً (النقيب العام للفلاحين)
١٨ - السيد ممدوح حمادة أساسياً (رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي)
- السيد محمد صبح الدبش احتياطيا نقيب الفلاحين بمرسی مطروح
- السيد محمد راشد أبو الوفا احتياطيا نائب النقيب العام للوجه القبلي
عاشراً: نقابة المحامين:
۱۹ - السيد سامح عاشور أساسياً نقيب المحامين)
- السيد مجدى أحمد ناجي سخی احتياطيا وكيل نقابة المحامين)
الحادي عشر نقابة الأطباء:
20 - الدكتور محمد خيرى عبد الدايم أساسياً نقيب الأطباء
- الدكتور خالد عمارة احتياطيا أستاذ العظام ومقرر اللجنة العلمية بنقابة الأطباء
الثاني عشر : نقابة المهندسين:
۲۱ - المهندس أسامة شوقي أساسياً (رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة)
- المهندس حسين صبور احتياطيا مهندس استشارى
الثالث عشر: نقابة الصحفيين:
۲۲ - السيد ضياء رشوان أساسياً نقيب الصحفيين)
- السيد جمال فهمي احتياطيا وكيل أول نقابة الصحفيين)
الرابع عشر : الغرف السياحية:
٢٣ - السيد إلهامى مصطفى فهمى الزيات أساسيا (رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية)
- السيد معتز السيد احتياطيا نقيب المرشدين)
الخامس عشر: اتحاد الغرف الصناعية:
٢٤ - الدكتورة عبلة محيى الدين عبد اللطيف، أساسياً (مستشار بوزارة الصناعة وأستاذ بالجامعة الأمريكية)
المهندس محمد زكي السويدي احتياطيا رئيس اتحاد الصناعات)
السادس عشر : اتحاد الغرف التجارية
٢٥ - السيد أحمد الوكيل أساسياً (رئيس الاتحاد ورئيس غرفة الإسكندرية
- الدكتور محمد عطية الفيومي احتياطيا (أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية)
السابع عشر : اتحاد طلاب مصر:
٢٦ - السيد محمد مصطفی بدران أساسياً رئيس اتحاد طلاب مصر
- السيد هشام أشرف فرج احتياطيا رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة
الثامن عشر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية:
۲۷ - الدكتور طلعت عبد القوى السيد، أساسياً (عضو منتخب المجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس)
- الأستاذ محمد أنور عصمت السادات احتياطيا (عضو مجلس إدارة الاتحاد)
التاسع عشر : المجلس القومى للمرأة:
۲۸- السفيرة ميرفت تلاوى أساسياً (رئيسة المجلس)
- الدكتور أمنة نصير احتياطيا أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر)
العشرون المجلس القومى للأمومة والطفولة:
٢٩ - الدكتور عزة محمد سعيد العشماوى أساسياً (مدير عام للإدارة العامة بالمكتب الفنى)
السيدة نهاد أبو القمصان احتياطيا (رئيس مركز حقوق المرأة
الحادي والعشرون المجلس القومى لحقوق الإنسان:
۳۰- السيدة منى ذو الفقار أساسياً (عضو المجلس)
السيد ناصر أمين احتياطيا (عضو المجلس)
الثاني والعشرون المجلس الأعلى للجامعات:
٣١- الدكتور محمد أحمد محمدين أساسياً رئيس جامعة قناة السويس)
الدكتورة أميمة إدريس احتياطيا أستاذة جامعية)
الثالث والعشرون المجلس القومى لمتحدى الإعاقة:
وباريس يساعده الدكتور خالد حنفى جمعة محمد
٣٢- الدكتور حسام الدين سعد المساح أساسياً (دكتوراه قانون دولي خاص جامعة القاهرة
- الدكتور صلاح الدین عبدالله عبد الحكيم محمود احتياطيا (شاعر)
الرابع والعشرون: القوات المسلحة:
٣٣- اللواء محمد مجد الدين بركات أساسيا نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)
- اللواء ماهر مناع ميهوب جاد الحق احتياطيا نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)
الخامس والعشرون: هيئة الشرطة:
٣٤- اللواء الدكتور على محمد عبد المولى أساسيا مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية
السادس والعشرون: التيارات والأحزاب السياسية:
التيار الإسلامي
٣٥- الدكتور بسام السيد حسنين متولى أساسياً نائب رئيس حزب النور)
٣٦- الدكتور كمال الهلباوي أساسياً (مفكر إسلامي)
- الأستاذ محمد سعد عبد الكريم جاویش، احتیاطیا (عضو الجمعية التأسيسية دستور ٢٠١٢ عن حزب النور)
الدكتور ناجح إبراهيم احتياطيا (مفكر إسلامي)
التيار الليبرالي:
٣٧- الأستاذ السيد البدوى أساسياً (رئيس حزب الوفد
۳۸- الدكتور محمد أبو الغار أساسياً (رئيس الحزب المصري الديمقراطي)
- الدكتور نجيب أبادير احتياطيا عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار)
- السفير محمد العرابي احتياطيا رئيس حزب المؤتمر)
التيار اليساري :
۳۹- السيد حسين محمد حسين عبد الرازق أساسياً حزب التجمع الوطني التقدمي
- السيدة صفاء زكي مراد احتياطيا (محامية وعضو التحالف الشعبي الاشتراكي)
التيار القومي
40 - المهندس محمد سامي أحمد محمد أساسياً (رئيس حزب الكرامة
- الدكتور صلاح الدين دسوقي احتياطيا رئيس حزب المؤتمر الشعبي الناصري
السابع والعشرون: الشخصيات العامة:
٤١ - الدكتور مجدى يعقوب أساسياً (جراح عالمي)
٤٢ - السيد عمرو موسى أساسياً مرشح سابق لرئاسة الجمهورية)
٤٣ - الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيوني أساسياً (المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير وأستاذ بجامعة القاهرة
٤٤ - الدكتور جابر جاد نصار أساسياً (رئيس جامعة القاهرة)
٤٥ - الدكتور عمرو الشوبكي أساسياً (الباحث والمفكر والخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية)
٤٦ - الدكتور سعد الدين الهلالي أساسياً (أستاذ بجامعة الأزهر)
٤٧ - الدكتورة هدى الصدة أساسياً (أستاذة جامعية)
٤٨ الدكتور محمد غنيم أساسياً (أستاذ المسالك البولية ورائد زراعة الكلى
٤٩ - السيد حجاج أدول (النوبة) أساسياً (الناشط النوبي)
50 - السيد مسعد أبو فجر (سيناء) أساسياً الناشط السياسي السيناوي
- المستشار أحمد رضوان احتياطيا (الوزير السابق
- السيد إبراهيم عیسی احتياطيا (صحفي وكاتب
- الدكتور محمود كبيش احتياطيا عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة)
- الدكتور أسامة الأزهري احتياطيا أستاذ بجامعة الأزهر)
- الدكتور وسيم السيسي احتياطيا أستاذ المصريات)
- السيد صلاح عیسی احتياطيا المؤرخ والكاتب)
- الدكتورة ليلى تكلا احتياطيا القانونية والكاتبة
- المستشار الدكتور مدحت سعد الدين احتياطيا نادي القضاة نائب رئيس محكمة النقض
- الدكتور عز الدين شكري فشير احتياطيا (سفير بوزارة الخارجية
- السيد وحيد حامد احتياطيا السيناريست والكاتب)
المادة الثانية)
تقوم اللجنة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة (۲۸) من الإعلان الدستورى، وطرحه على الحوار المجتمعي وتلقى أية مقترحات من المواطنين والجهات المختلفة لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لها .
المادة الثالثة)
تقوم اللجنة باختيار رئيس ونائب أو أكثر للرئيس ومقرر للجنة، وتحديد القواعد المنظمة لعملها، والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
المادة الرابعة)
للجنة أن تستعين بمن تراه، وطلب الدعم اللازم من الدولة لضمان إنجاز عملها خلال المدة المحددة في هذا القرار.
المادة الخامسة)
تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، وتشكل بالأمانة العامة لمجلس الشورى أمانة فنية المعاونة اللجنة فى أعمالها وتنفيذ قراراتها.
المادة السادسة)
تشارك لجنة الخبراء بممثلين لها في جلسات لجنة الخمسين لبيان وجهة نظرهم في النصوص التي تضمنها مشروع التعديلات الدستورية وإبداء ما يعن لهم من آراء أو مقترحات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة السابعة)
تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة، على أن ينضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض.
المادة الثامنة)
تحدد يوم الأحد الثامن من سبتمبر سنة ۲۰۱٣ الموافق الثاني من شهر ذي القعدة سنة ١٤٣٤، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لعقد أول اجتماع للجنة.
المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ شوال سنة ١٤٣٤هـ
الموافق أول سبتمبر سنة ٢٠١٣م
عدلي منصور)
ثالثاً: انتخاب رئيس للجنة.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
قبل البدء في إجراءات الانتخاب فقد ورد إلى تفويض من السيد الدكتور محمد أحمد محمدين عضو اللجنة إلى السيد محمد مصطفى بدران عضو اللجنة لكى يحل محله فى إجراءات الجلسات التي تعقد أثناء سفره ممثلاً لمصر في مؤتمر الجامعات العربية في الصين في الفترة من ٥/٨ إلى ٢٠١٣/٩/١٤ وبما في ذلك حق التصويت، والأمر معروض على حضراتكم لاتخاذ قرار قبل البدء في الانتخابات، وأقترح أن نستمع إلى رأى القانون في الموضوع.
السيد المستشار على عوض (مقرر لجنة الخبراء):
شكراً سيادة الرئيس.
أولاً، اللجنة لم تقم بعمل القواعد المنظمة لعملها والتصويت.
ثانياً، طالما هناك عضو احتياطى وتم تحديد مدة ٦٠ يوماً، ووارد فيها جداً أن هناك أحد الأعضاء يحدث له ظرف ما يمنعه الموضوع لا يحتاج إلى تفويض حالياً، وأعتقد أنه غير قانوني في هذه الجلسة وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً جزيلاً، إذن لا يمكن الموافقة على هذا الأمر، والآن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس اللجنة فمن يرغب من سيادتكم الترشح لرئاسة اللجنة يتفضل بإعلان ذلك.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
أعلن ترشحي، أنا نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أتقدم بالترشح لهذا المنصب وهو رئاسة اللجنة.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى:
شكراً سيادة الرئيس، أنا عمرو موسى مواطن مصری وزير خارجية سابق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وعضو في جبهة الإنقاذ، وعضو سابق في جمعية صياغة الدستور السابق ارشح نفسي لرئاسة هذه اللجنة راجياً لنا جميعاً التوفيق في التوصل إلى دستور يسر الجميع ويقبل به الكل، وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة)
شكراً جزيلاً، والآن لدينا مرشحان سيادة الأستاذ سامح عاشور، وسيادة الأستاذ عمرو موسى.
السيد الدكتور محمد غنيم:
هل يمكن أن أقول كلمة؟ وأننى لست مرشحاً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة)
تفضل سيادتك.
السيد الدكتور محمد غنيم:
سعينا في الأيام الماضية لحدوث توافق فيما يخص اختيار رئيس لهذه اللجنة ولم نوفق، ولا مشكلة في هذا، لأن هناك انتخابا، لكن حدث توافق أيضاً على شيء أيضاً لا يقل أهمية وهو نواب الرئيس، وهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور مجدى يعقوب، والدكتورة منى ذو الفقار، والدكتور كمال الهلباوى، والدكتور عمرو الشوبكي، وكذلك مقرر اللجنة الدكتور جابر جاد نصار، والمتحدث الرسمي الدكتور محمد سلماوی، دور الرئيس في اللجنة سيكون تنظيم النقاش، لكن أؤكد أنه ليس له دور في الضغط أو التوجيه على الإطلاق، كلنا يقظون إن شاء الله، وأؤكد أنه لن يكون هناك ضغط أو تسيير أو تأثير بشكل أو بآخر على مسار النقاش وخلافه مع الشكر.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً لسيادتك.
السيد الدكتور أحمد خيرى :
شكراً سيادة الرئيس.
سيادة الرئيس، لم يتواصل معنا أحد للتوافق، نحن لنا أن نقول رأينا فيمن يترشح ، والتوافق فيما بيننا يكون بالانتخاب وهذا هو مبدأ الديمقراطية والذي أتينا في هذه اللجنة لكي نرسيه إن شاء الله وشكراً .
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
بداية سيدي الرئيس إننى أشكر السيد رئيس الجمهورية والسادة المستشارين أعضاء لجنة العشرة الذين نشرف بهم اليوم وبذلوا مجهوداً كبيراً جداً، كنت أتمنى في بداية الجلسة أن نشكر هؤلاء على المجهود الذي بذل، أما بالنسبة لموضوع الانتخابات نحن نشعر الآن أن الأمور في وجود اتصالات للتوافق أن تجرى الانتخابات سريعاً ونبدأ في التشاور في العمل الذي نقوم به وشكراً سيادة الرئيس .
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً لسيادتك
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
لابد أن تنبع كل قرارات اللجنة من هنا، وليس من اتفاقات تليفونية أو خارجية بعيداً عن اللجنة، إنني أرفض أى ذكر لتوافق خارج هذه القاعة التوافق لابد أن يتم هنا، لم يتصل بي أي أحد ولم أعرف الأسماء التي قيل إنها تم التوافق عليها، وتم هذا على أي أساس؟ وإذا كان عمل اللجنة سيبدأ باتفاقات ثم تعرض على اللجنة كما لو كان قدراً محتوماً، سنجد في الحقيقة أن هذا الوضع ليس مناسباً لنا، لابد أن كل القرارات تنبع من داخل اللجنة والمرشحون يتم ترشيحهم هنا وننتخبهم هنا، وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً لسيادتك
السيد الأستاذ محمود بدر :
في البداية يجب أن يكون واضحاً أننا أتينا إلى هنا لكي نتوافق، لأن التوافق هو مطلب الشعب المصرى، إذا كانت البداية ستكون بخلافات لمجرد ذكر بعض أسماء أعتقد أننا جميعاً نجلهم ونحترمهم اعتقد أن هذه بداية غير مبشرة، وهذا أولاً .
ثانياً، إذا كان البعض اعتاد في فترات سابقة أن قرارات الجمعيات التأسيسية أو أي مجالس تأتي من الخارج أعتقد أن كثيراً من الموجودين في هذه القاعة التفضوا وثاروا ضد هذا، وبالتالي لن يكرروا هذه التجربة، أرجو أن نبدأ جميعاً بالهدوء والرصانة، وأرجو أيضاً إذا كنا قد بدأنا بالوقوف دقيقة حداداً من أجل أرواح الشهداء فلنتذكر جميعاً دائماً أن أرواح الشهداء ترفرف حولنا وأن أرواح الشهداء تتطلب منا أن نتوافق من أجل هذا الوطن، وشكراً
السيد الدكتور عبدالجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً جزيلاً
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
السلام عليكم ورحمة الله
أوجل كلمتي الافتتاحية بعد هذه الاعتراضات البسيطة، ليس من الممكن الصعود إلى الدور الثالث قبل الصعود إلى الدور الأول، نحن نتحدث حالياً في انتخاب رئيس اللجنة ثم انتخاب النواب كل حديث له وقته، حتى إذا تمت أي توافقات خارج هذه القاعة نحن هنا من المفترض أنه بدخولنا هذه القاعة قد خلعنا عباءاتنا جميع العباءات إلا عباءة واحدة وهي العباءة الدستورية، فإذا كانت هناك أي توافقات خارج القاعة انتهى تماماً ثم نعتمد على الصندوق، فنحن هنا لبنة في بناء الوطن الجديد، أتمنى أن يبنى الوطن الجديد بلبنات قوية حاسمة ليس فيها توافقات خارج هذا النطاق، إننى لا أمانع في التوافقات مع احترام أصوات جميع الحاضرين، وكل منا له صوته الذي يحترم داخل هذه القاعة مع خالص تحياتي وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور محمد أبو الغار:
شكراً سيادة الرئيس، أرجو من السيد الرئيس أن يلتزم بجدول الأعمال ويبدأ في الانتخابات فوراً، وشكراً
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً، لا بأس من هذا ولكن نستطيع أن تنفق دقائق قليلة في الاستماع إلى الزملاء تقديراً واحتراماً لحقهم فى التعبير عن آرائهم.
السيد الدكتور مجدى يعقوب
شكراً جزيلاً، سيادة الرئيس بالطبع يجب عمل قرارات سريعة لأن ليس هناك وقت، إلا أنه شيء هام أن نعرف ما هي واجبات وحقوق رئيس اللجنة ونائبه قبل الانتخابات، وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً، حضر الآن كل من الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، وأطلب منه الوقوف ليتعرف عليه السادة الأعضاء.
الدكتور جابر جاد يقف ليتعرف عليه الأعضاء)
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
شكراً يا دكتور جابر جاد نصار، وأيضاً الدكتورة منى ذو الفقار حضرت والدكتور السيد البدوي .
السيد الدكتور السيد البدوى :
بسم الله الرحمن الرحيم
في الحقيقة أنني أنضم للدكتور محمد أبو الغار في البدء في انتخاب الرئيس أيضاً اعترض على مسألة التوافق خارج قاعة هذا المجلس ثم أننا لا نريد أن نعطى انطباعاً أن هناك خلافاً حول مسألة المناصب داخل هذه الجمعية التأسيسية الجمعية التأسيسية مدتها شهران العمل الأساسي لهذه الجمعية هو المجاز الدستور الذي جئنا جميعاً من أجله، لدينا رئيس ولدينا نائب رئيس، ولدينا مقرر، هذه المسائل أعتقد أننا يجب البدء فى انتخاب الرئيس ثم نبحث بعد ذلك التوافق أو انتخاب نائب للرئيس ومقرر هذه اللجنة، وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (رئيس الجلسة):
شكراً لسيادتك، هذا ما سوف ننطلق إليه الآن وفوراً.
السيدات والسادة أعضاء اللجنة، اقترح على حضراتكم أن تشكل لجنة للإشراف على انتخاب رئيس اللجنة برئاسة السيد الأستاذ محمد سلماوى، وعضوية السيدين الأستاذة الدكتورة هدى الصدة والأستاذ أحمد عيد، فهل توافقون حضراتكم على اقتراحي هذا؟
(موافقة)
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة):
والآن توزع بطاقات الانتخاب.
تم توزيع بطاقات الانتخاب على السادة الأعضاء ومررت عليهم الصناديق لجمعها وأخذت اللجنة المكلفة لفرز الأصوات مكانها أمام اللجنة فقامت بداية بحصر البطاقات وكان عددها ٤٨ بطاقة مطابق لعدد الأعضاء الحاضرين، ثم بدأت اللجنة فرز الأصوات بإعلان الاسم المدون بكل بطاقة وكانت الأصوات كالتالي:
حصل الأستاذ عمرو موسى على ۳۰ صوتا، وحصل الأستاذ سامح عاشور على ١٦ صوتاً ووجدت بطاقتان دون تصویت
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجلسة)
إذن أعلن فوز السيد الأستاذ عمرو موسى رئيساً للجنة متمنياً لسيادته التوفيق في تحمل هذه الأمانة، وأرجو أن يتفضل سيادته بتولى رئاسة الجلسة، وشكراً جزيلاً
رابعاً: كلمة السيد رئيس اللجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأعزاء أعضاء لجنة الدستور، السيدات والسادة، دعونى أولاً أذكر بالتقدير أخي وصديقي السيد الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين
حين أجرينا هذه الخطوة الديمقراطية فنحن جميعاً رابحون، سامح عاشور، عمرو موسى، وكل من هو جالس في هذه القاعة بل وفى خارجها، إنها الديمقراطية، ونحن جميعاً في خدمة مصر، ونتحرك نحو هذا المسار الديمقراطي الذي نراه حلاً مهماً وناجعاً لكثير مما نعانيه كمجتمع مصرى
أقف أمامكم في هذه اللحظات التاريخية بكل تواضع وكل تقدير، شاكراً قراركم إسناد رئاسة اللجنة لشخصي الضعيف في ذاته والقوى بكم، أجلس الآن شاعراً بثقل المسئولية عالماً بخطورة الوضع في البلاد، مقدراً مختلف احتمالاته، إلا أن التفاؤل له بيننا مكان، والأمل يحدونا جميعاً في وجود هذه الكفاءات والقامات، وهذا الإخلاص لمصر هو الخطوة الأولى نحو إصدار دستور نتوافق عليه دستور رصين، دستور يأخذ في اعتباره مصالح الشعب وأهداف الثورة ومستقبل مصر، إلى أشعر بالتفاؤل، نحن فهد لعصر جديد، تشكل المبادئ الدستورية الحاكمة قاعدته، وسيادة القانون لحمته، والحفاظ على مصالح الشعب بكل فئاته هدفه وغايته، نحن بصدد إعداد صيغة جديدة لدستور مصر، يؤكد ترسيخ الديمقراطية الحقيقية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات وبناء علاقة احترام متبادل فيما بينها، فلا تنعزل إحداها عن الأخرى، وإنما تتكامل وتتناسق إطلاقاً لعملية بناء الدولة المصرية التي تتواءم والقرن الحادى والعشرين، هذه الدولة التي كنا نباهي بها الأمم، ويجب أن نباهي بها الأمم، دولة رائدة قائدة دولة لبنيها على أسس ثابتة مستقرة : العلم التنمية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية المواطنة والمساواة بين المواطنين الإخلاص لمصر .
أمننا ووطننا وهويتنا، مصر الواحدة الموحدة التي هي أيضاً جزء من الأمة العربية والأمة الإسلامية والقارة الإفريقية مصر الثورة، مصر الجديدة مصر المستقبل مصر الشابة العفية، مصر التي نادى شبابها في يناير الخالد وفى يونيو العظيم بأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الشعب كل الشعب، ينادى بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، هذه أهداف مشروعة، بل هي أساس جودة الحياة والتقدم على درب العيش الكريم هنا أشير إلى أن العيش هو التنمية الشاملة وأن الحرية هي الديمقراطية الحقيقية وأن العدالة الاجتماعية هي حق الجميع جميع المواطنين الحق المتساوي المتوازي في ثروات بلادنا وهي أيضاً التزام الكل بالعمل الجاد لتحقيق ذلك وبعد ذلك فالكرامة الإنسانية هي احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وجماع كل ذلك إنما هو كرامة البلاد ومصداقيتها وتأكيد دورها التنويرى والثقافي والذي أبرزه بيان الأزهر، الذي وقع عليه الجميع وعلى رأسهم الكنائس المصرية، وانتهى هذا البيان المجمع عليه إلى مبادئ أساسية وضوابط حاكمة : حرية العقيدة، حرية الرأى والتعبير حرية البحث العلمى حرية الإبداع الأدبى والفنى، بهذا كله نعيد لمصر عزتها ومنعتها، وبه تستأنف مصر دورها لتعود إلى مسار التاريخ الوطني والإقليمي والعالمي المظفر، دولة فاعلة كما كانت عبر العصور، عصور الازدهار والقوة والاستقرار، ولتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خامساً: انتخاب نائب أو أكثر لرئيس اللجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الآن نفتح الباب للترشيحات والتعبير عن الرأى استمعتم من قبل إلى ترشيح متكامل، واستمعنا أيضاً إلى اعتراضات على أسلوب الترشيح الباب مفتوح للتعليقات، وأرجو ألا نزيد فى الوقت أكثر من ثلاث دقائق في أي تعليق
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
السلام عليكم ورحمة الله
أنا الدكتور حسام الدين سعد المساح دكتوراه فى القانون الدولى ومدير عام بمصلحة الضرائب. وأفخر أنني ابن من أبناء هذه الثورة التي لولاها ما وصلنا إلى هنا، فنحن جميعاً أبناء هذا التغيير الذي حدث وأصبح المجتمع ليس فيه جماعات مهمشة ومن هذا الإطار وباعتباري رجل قانون في المقام الأول، يعني أن وأشغل في الدولة المصرية منصب مدير عام في مصلحة الضرائب المصرية، وثانياً معاق، فأنا أفخر بأن أقدم نفسي نائباً للرئيس ليس لنفسى ولكن باعتبار أن هذه اللجنة أمام العالم جميعاً هي نتاج ثورة قالوا عنها انقلاباً عسكرياً، فنحن وقبل أن نثبت لأنفسنا أولاً وللعالم ثانياً أن هذه ليست انقلاباً عسكرياً وإنما هي ثورة شعبية، أنت بمثلي ومثلى ليس هينا، فأنا لست ابن وزير ولست مدفوعاً من غفير) وإنما هذا مصر يجب أن تبحث عن الكفاءات أينما كانت ومهما كانت هو الأساس ، فمن هنا أحب أن ارشح نفسي نائباً للرئيس، وحدث في الصباح موقف في منتهى التميز عمرو موسى جلس مكاني ثم تخلى لى طواعية عن مكانه وجلس في المقعد الذي خلفى فهذه اشارة فى محلها، مع تحياتي
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
نائب واحد يكفى لا يصح أن نوزع الوظائف بغرض مجاملة أناس ولا تمثيل قطاعات لأننا كلنا لحمة واحدة، فنائب واحد يكفى، وفرد واحد يكفى ثم نختار لجاناً يصبح هناك مقرر لكل لجنة، يرفعون تقاريرهم إلى المقرر العام، وإذا كان لابد يكون هناك متحدث باسم اللجنة اعتقد أنه من الأفضل أن يكون الرئيس هو المتحدث الوحيد باسم اللجنة يكون هناك نائب واحد ومقرر عام واحد ومقرري اللجان، ودمتم
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور أحمد خبری :
النيل . أنا الدكتور أحمد خيرى إمام رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وأمين عام مجلس دول حوض
أرشح نفسي ممثلاً عن العمال، مهم جداً أن يأخذ العمال دورهم وينظر إليهم في الحقوق والواجبات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، أنا أريد أن أعبر عن العمال بقوة، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو صلاح :
أنا أدعم التصور الذي طرحه في البداية الدكتور محمد غنيم، وهو وجود خمسة نواب يعبرون عن أكبر قدر من التوافق، وهم الدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور كمال الهلباوى، والدكتور مجدى يعقوب، والدكتورة منى ذو الفقار، وشكراً
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
شكراً معالى الرئيس، وألف مبروك، أهنئ حضرتك بالثقة الغالية، وإن شاء الله أنت أهل لها، وأقول من وجهة نظرى أنه طالما أن القرار الجمهورى يقول نائب أو أكثر، أنا أتمنى أن يكون هناك نائب من القانونيين، ونائب عما نقول إنه خمسين في المائة للسيدات، نريد أن نؤكدها كحقيقة واقعة، خاصة أن تمثيلهن هنا فى القاعة قليل، تكون سيدة، وأيضاً إذا كنا نقول تواصل الأجيال فيكون هناك عضو من الشباب على أساس أن يكون متواجداً ويساهم فى المرحلة القادمة ويكون له دور، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
أنا أعتقد أننا لابد أن نتفق أولاً على عدد النواب، قبل أن نقوم بأى ترشيحات، حتى يعرف الأعضاء وهم يترشحون كم يبلغ العدد، وأنا موافق على عدد خمسة نواب، وأقترح أن نراعى دائماً أن ننتخب سيدة وننتخب مسيحيا، وأحد الشباب من ضمن النواب، لكي تحقق ونقول إن هذا المجلس مختلف عن المجالس السابقة، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً للدكتور أبو الغار
السيد الدكتور جابر جاد نصار :
في الحقيقة أنا أدعم فكرة الخمسة نواب أيضاً، لماذا ؟ لأنها أولاً تعطى قدراً من التنوع، ثانياً تجعل هناك عدم مركزية في العمل، ونحن مقترحون أيضاً لنصوص لائحة باعتباري رجل قانون، ستعرض على الجمعية الموقرة هذه اللائحة لا تحول دون أن يترأس النواب أو يشاركوا كأعضاء في لجان الجمعية بحسب خبراتهم ولذلك فإن التوسعة في مسألة وجود أكثر من نائب أو نائبين لكى يكون هناك تمثيل شامل لمكونات اللجنة، الأمر الآخر الذي ألفت النظر إليه بشدة أن اللجنة مع احترامي لكل مكوناتها يجب الا تكون ساحة للتقسيمات الفئوية والمطالب الفئوية لأننا نضع دستوراً لكل المصريين، لكل مصر في الحقيقة لا نريد أن نقع في هذا الخطأ، فربما كان وجود خمسة نواب منهم نائب من إخواننا الأقباط، ونائب امرأة ونائب عن الشباب فيها تنويعات كثيرة جداً، سيساعد على إنجاز عمل الجمعية لأن الجمعية ليس لديها غير شهرين وهي مدة ليست طويلة ومحتاجة إلى تكثيف العمل وتوزيعه وعدم مركزيته بين رئيس ونائب واحد، شكراً سيدى الرئيس .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
شكراً سيدى الرئيس الحقيقة أنا لا أفهم هل نضع العربة أمام الحصان أم الحصان أمام العربة، اذا كنا نبحث عن تمثيل رمزى داخل الخمسين عضواً المختارين أيضاً بشكل رمزى، فأنا أعتقد أن هذا إضاعة للوقت ليس هناك أى ضرورة لاختيار خمسة نواب، وخاصة أن هناك عقبات لائحية ستواجهنا، إذا غاب السيد الرئيس، أى النواب سيتولى مكانه؟ هل سنأخذها بالترتيب الأبجدى أم بعدد الأصوات أم ماذا ستفعل ؟ أنا أرى أن نكتفي بالسيد رئيس اللجنة السادة النواب لهم مهام، نحن لا نتحدث الآن عن أمر قد تم تمثيله في هذه القاعة، لا نريد تمثيلاً فوق التمثيل، نريد ما يحقق الهدف الرئيس، وهو العمل نريد أن نعمل لا أعتقد أن أربعة أو خمسة أو ثلاثة كلها ستكون مجرد أرقام أو توزيعات، سنقول : المرأة وسنقول : الأقباط سيقال لك : الصعايدة وبحرى، وسنتكلم فى النوبة وسيناء، نعم، لن تختفى التنويعات وبالتالي هذه القاعة تجمع كل التنويعات، نريد من يساعد في إدارة العمل مع السيد رئيس اللجنة على أن يكون هناك في اللائحة نظام واضح في حالة غياب السيد رئيس اللجنة عن عمله من يتولى عمله إذا كان هناك أكثر من نائب شكراً سيدي الرئيس
السيد الأستاذ محمد عبلة :
أنا أقترح أن يكون عدد النواب أربعة ولا يتم الاختيار على أساس فتوى أو جغرافى، إنما من يرى في نفسه القدرة على أن يتحمل هذه المسئولية، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف :
التعليق الذي ذكره الدكتور مجدى يعقوب في البداية أنه قبل أن نختار عدد النواب يجب أن نحدد اختصاصات رئيس الجلسة ونوابه وما هو دورهم وعلى أساسه يحدد هل نحن محتاجون إلى نائب واحد أم أكثر من ذلك بدلاً من أن يتسع الأمر منا دون داع .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار :
شكراً سيادة الرئيس
الحقيقة أن الدكتور جابر نصار وأنا أعددنا مشروع لائحة للعرض، كما قال الدكتور جابر منذ قليل لائحة داخلية تساعد في توضيح نظام العمل ومهام فريق إدارة أو مكتب اللجنة وطريقة التخاذ القرارات .... إلى آخره، وهذه اللائحة في الوقت الذي تراه سيادتك يمكن أن ننظر فيها إذا كان هذا سيساعد على اتخاذ القرار، وشكراً .
نيافة الأنبا بولا :
اسمح لي أن أسأل أولاً، ما هو دور النواب؟ هل هو مجرد إدارة الجلسة في غياب الرئيس أم أكثر؟ إن كان مجرد إدارة الجلسة فيكتفي بنائب واحد على أن يستعاض بالعدد في هيئة المكتب من : السيد الرئيس السيد النائب السيد المقرر، والسادة مقررى اللجان إن وجدت لجان، مع الشكر .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الأستاذ محمود بدر :
اختصاراً للوقت سيادة الرئيس، أنا أقترح أن يتم عرض اللائحة المقدمة من الدكتور جابر نصار على السادة الأعضاء الموجودين، وبالتالى سنعرف منها ما الذي تحتاجه بالضبط إذا كان نائباً أو أكثر طبقاً للاختصاصات الموجودة، فأنا أتمنى الآن أن يتم عرض اللائحة علينا
السيد الأستاذ محمد سلماوي :
في الحقيقة كنت سأقول هذا الرأى أنه طالما أن هناك مشروعاً للائحة تحدد الاختصاصات جميعاً فربما كان من الأفضل أن تبدأ باللائحة نناقشها ونقرها، وعلى ضوء اللائحة ننتخب بقية هيئة المكتب وشكراً
السيد الأستاذ جبالى المراغي :
أولاً في جدول الأعمال، يا سيادة الرئيس هناك بند لتشكيل لجنة لوضع مشروع لائحة، فلابد أن تشكل اللجنة لوضع مشروع اللائحة ولا تأتى لائحة من الخارج، ونحن لا نريد إضاعة الوقت، هل سنأخذ نائباً أم عشرة نواب أم خمسة نواب، فالوقت أمامنا قصير جداً وموضوعنا موضوع واحد، ونريد أن تبدأ بالتوافق وباستخراج دستور يحترم من جميع العالم مع الاهتمام يا فندم وأنا أتكلم مع ابن عمى الأستاذ ضياء، يقول الصعايدة، مع الاهتمام بالعمال، لأن العمال يمثلون ۷۷ (والصعايدة إذن هم أكثر من يمثلون ثلثي الجمهورية، إذن نحن نملك الجمهورية، وشكراً سيادة الرئيس .
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الرئيس تعلم جيداً أن الدكتور جابر نصار كان له نشاط ملحوظ وكبير جداً في الجمعية السابقة، ونحن الآن أمامنا شهران سيأتي عيد الأضحى المبارك خلالهما وكذلك عطلات رسمية كثيرة، وأنا أريد أن أعرف من سيتفرغ معنا تفرغاً كاملاً في هذا المجلس، لأن معظم الناس ترتبط بأشغال فهل سيكون لهم وقت محدد أو جلسة واحدة؟ وهل ستكون هناك جلستان يومياً؟ لأن أعضاء لجنة الخمسين ليسوا فقط الذين سيقومون بتعديل الدستور، أنا أتمنى أن يجوب بمشروع تعديل الدستور جميع محافظات مصر، وتكون هنا لجان استماع تقوم باستقبال كل أطياف المجتمع حق تتحقق مشاركة المجتمع بأكمله ليكون هناك في النهاية دستور يتوافق مع كل أطياف المجتمع، شكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ محمد عبد العزيز :
نحن أمامنا مهمة تاريخية والوقت قصير جداً، وأرجو ألا تستغرق في مناقشات أكثر من ذلك، وإنني أطالبكم سيادة الرئيس والسادة الأعضاء أن يتم الاتفاق أولاً على عدد النواب أو أن يتم تعديل جدول الأعمال، لأن جدول الأعمال ليس قرآنا، فمن الممكن أن يكون البند التاسع الذي يتحدث عن تشكيل لجنة لوضع مشروع اللائحة قبل انتخاب النواب على أساس أن تكون صلاحيات الرئيس والنواب محددة، وبناء عليه نكون قادرين على تحديد العدد ثم تجرى الانتخابات، أي نبدأ باقتراح وإذا وافقت اللجنة الموقرة على هذا الأمر بعد أخذ التصويت على تعديل جدول الأعمال بالبدء بتحديد لجنة تضع مشروع اللائحة التي ستحدد فيها صلاحيات النواب والرئيس ثم تجرى بعد ذلك الانتخابات حق تكون هناك سرعة أكثر فى إنجاز المهمة التي ينتظر منا الشعب أن تنجزها
السيد الدكتور جابر جاد نصار :
إن التصور بأن اللائحة تحدد اختصاصات الرئيس والنواب والمقرر هذا تصور غير موجود في أي لائحة، فاللجنة ستكون لها هيئة مكتب مكونة من الرئيس ونوابه والمقرر ورؤساء اللجان، وهي التي ستضع نظام العمل فى الجمعية من حيث التوقيتات والجلسات وكيفية إدارة العمل داخل اللجان، ولذلك فمن غير المتصور أبداً أن تحدد اللائحة اختصاصات الرئيس لأننا ليست لدينا سلطة لنفصل الختصاصاتها، نحن الآن بصدد تشكيل هيئة مكتب والتي ستدير الجمعية وتتعامل مع الخارج سواء عن طريق الرئيس أو المكتب الإعلامي، فإنني أرى الآن وخروجاً من هذا الحوار الذي يدور في حلقة لا تنتهى أن يطرح على الجمعية الموقرة الآن مع الالتزام بجدول الأعمال عدد النواب هل سيكون خمسة أم أقل؟ ويتم التصويت ثم بعد ذلك يطرح تصويت النواب ثم المقرر ثم تشكل لجنة لإعداد اللائحة، ونحن في الحقيقة احتراماً لوقت الجمعية وأخذاً بفكرة أن هذا هو عملنا، فقد أعددنا متطوعين مقترحاً للائحة ولا تلزم به أحداً ولا اللجنة، والحكمة ضالة المؤمن أينما كانت فهو أحق بها، شكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إن هذا الجهد بالطبع مشكور وربما يشكل ذلك قاعدة للمناقشة وللتعديلات وللاقتراحات فيما يتعلق باللائحة، إنما كما قلت وبحق، فإن اللائحة ليست هي التي تحدد اختصاصات النواب، ومن ثم فإن الطلب على أساس أننا نسبق اللائحة على اختيار النواب قد لا تكون له ضرورة الآن، ولكن لتباين الآراء، وساتي لهذا الأمر لاحقاً ولكنني ساعطى الكلمة للسيد الأستاذ أحمد الوكيل ثم نغلق باب المناقشة لأن الآراء كلها تم طرحها تقريباً
السيد الأستاذ أحمد الوكيل :
شكراً سيادة الرئيس.
بناء على ما تفضل به الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار فإننى أقترح أن يكون هناك نائب واحد ومقررو اللجان بعد ذلك، هؤلاء هم الذين سيشكلون هيئة المكتب والتي على ضوئها نستطيع أن نسير وبسرعة بدلاً من أن نعطل أنفسنا أكثر من ذلك، شكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لقد اختلفت الآراء اختلافاً كبيراً بين من يقترح نائباً واحداً وبين من يقترح خمسة نواب وبين من يرى ثلاثة أو أربعة أو غيرهم
وفي الحقيقة إذا ناقشنا خمسة أو أقل أو أكثر فإن هذا الأمر من الممكن أن يأخذ منا وقتاً كبيراً جداً، والفكرة هي كيفية تشكيل مكتب اللجنة ونواب الرئيس تكون لهم أمور تتعلق بمتابعة النقاش في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو التنسيق بين لجنتين فرعيتين .... إلى آخره، إذن فنحن نحتاج ربما إلى واحد أو أكثر، ولا يعنى هذا أن يصل العدد إلى عشرة إنما يعني الأمر من واحد إلى أربعة أو خمسة .
إن ما أراه الآن أن الفكرة التي قيلت وهي فكرة في الحقيقة أحييها جداً، أننا هنا نحن جميعاً مواطنون مصريون لا تفرقة بيننا على أساس دين أو جنس أو لون نحن جميعاً سواء بسواء، وربما تنظر اللجنة الموقرة أنه لا داعي للتقسيمات المختلفة، في نفس الوقت إذا كان نائباً واحداً قد يكون صعباً قليلاً، فنحن نحتاج إلى واحد أو اثنين وربما لثلاثة يستكملون برؤساء اللجان ومقررها والمقرر العام والمتحدث الرسمى، إن هذا الأمر سيعطينا التنوع دون التفرقة، فما بين من أصر على خمسة ومن أصر على واحد، فهناك أكثر من صوت قد تكلم عن واحد فقط أو أقل من خمسة، وسوف نستعيض عن ذلك بأن يكون النواب ثلاثة وهذا رأيي نناقشه ولا أفرضه، أو تعرض التصويت بوضوح على خمسة أو أقل من خمسة، فإذا اتفقنا على أنه أقل من خمسة فلنقول ثلاثة ونتوافق على ذلك أو لا تتوافق
والآن، الموافق على أن يكون عدد النواب خمسة يتفضل برفع يده
(عشرون)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الموافق على أن يكون عدد النواب أقل من خمسة يتفضل برفع يده .
اثنان وعشرون
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن، سيكون عدد النواب أقل من خمسة
هناك اقتراح بأن يكون العدد أربعة أو اثنين أو ثلاثة، وخير الأمور الوسط ما بين اثنين وأربعة سيكون العدد ثلاثة
(موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
إذن تقرر أن يكون عدد النواب ثلاثة بالإضافة إلى كل من المقرر العام والمتحدث الرسمي باسم اللجنة ورؤساء اللجان
والآن، سنفتح الباب لترشيحات النواب الثلاثة، وأحب أن أشير إلى أن هناك بعض السادة المرشحين من خلال المداخلات الأولى وهم الدكتور حسام المساح والدكتور أحمد خيرى
السيد الدكتور القس صفوت البياضي :
أقترح أن تكون هناك سيدة كتائب للرئيس، واقترح أن تكون الدكتورة منى ذو الفقار .
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
أقترح أنه يتعين وجود امرأة ضمن الثلاثة النواب يتم التوافق عليها .
السيد الدكتور عمرو الشوبكي :
اقترح ترشيح نفسي أحد نواب هذه اللجنة
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى :
اقترح ترشيح كل من الدكتورة منى ذو الفقار والدكتور كمال الهلباوى والدكتور عمرو الشوبكي.
السيد الدكتور محمد غنيم :
إذا كنا نتحدث عن ثلاثة فإننى أرشح كلاً من: الدكتور مجدى يعقوب والدكتورة منى ذو الفقار والدكتور كمال الهلباوى
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
أريد أن يرشح من يرغب في هذا المنصب نفسه ولا يرشحه أحد، فإن كان هو نفسه لم يرشح نفسه فكيف أرغمه على شيء لم يقدم هو عليه ؟!
السيد الدكتور عبد الدايم نصير :
أرشح الدكتور كمال الهلباوى كأحد نواب الرئيس .
السيد الدكتور مجدى يعقوب :
أود أن أرشح كلاً من: الدكتورة منى ذو الفقار والدكتور محمد غنيم كاثنين من ثلاثة نواب
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
إذن نحن لدينا عدد لا بأس به من المرشحين.
السيد المهندس محمد سامي أحمد
إننى أنضم للاقتراح الذي تفضل به الدكتور محمد غنيم لأننى أراه متوازناً، فهو يضم امرأة كما يضم شخصية جليلة مثل الدكتور مجدى يعقوب وشخصية تنتمى إلى التيار الإسلامي وهو الدكتور كمال الهلباوى، وإذا ما استقرينا على هذا الاقتراح نكتفى بهذا ونوفر العملية الانتخابية وما فيها من مرشحين أكثر من ذلك حتى لا نضيع وقتاً أكثر من ذلك
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
نحن في الجلسة الأولى لهذه اللجنة، وأود أن يشعر الجميع بأن لديه الفرصة ليعبر عن رأيه بالكامل، نحن قد أخذنا التصويت على العدد وقررنا أنه ثلاثة، لكن هناك أبواب نستطيع أن نرى كيف نستكمل عدد معقول لعضوية مكتب المجلس، وفى الحقيقة فإنه تساوري آمال تتعلق بالدكتور مجدى يعقوب بصفة خاصة، وأن يكون له دور أساسي في عملنا وفى هذه الجمعية، فبعد أن تتوافق على المناصب الثلاثة والمقرر والمتحدث سنطلب من الدكتور مجدى يعقوب أن يساعدنا في أمور كثيرة مطلوبة بحكمته وبخبرته وبدوره الوطني المعروف.
والآن، وبعد الأخذ في الحسبان الآراء المختلفة حتى الآن هم: الدكتورة منى ذو الفقار والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور كمال الهلباوى والأستاذ أحمد خيرى والذي رشح نفسه رسمياً وكذلك الدكتور حسام المساح والدكتور عمرو الشوبكي
السيد الدكتور عمرو الشوبكي :
طالما أن العدد أصبح ثلاثة بدلاً من خمسة فنحن هنا من الممكن أن نبحث عن رسالة رمزية أرى أن لها معنى بأن يكون النواب: الدكتور مجدى يعقوب والدكتور كمال الهلباوى وسيدة هي الدكتورة منى ذو الفقار، ونحن نستطيع، وأتكلم عن نفسي أن تكون موجودين في اللجان المختلفة، لكن إذا كان مع الثلاثة هيئة مكتب سيكون لها دور وتستطيع أن تقدم نفسها فمن الممكن أن يطرح هذا الأمر للنقاش لكننا إذا اتفقنا بشكل نهائي على أنه سيكون هناك ثلاثة فقط هم الذين سيكونون النواب، فإنني أرى أن هذه اللجنة في حاجة لأن ترسل للمجتمع رسالة رمزية بهذه الأسماء الثلاثة
السيد الدكتور السيد البدوى :
أستأذن من تقدموا للترشح في أننى مع ما قاله الدكتور عمرو الشوبكي والدكتور محمد غنيم أن هناك رسالة للمجتمع بأن هناك قدراً من التوافق داخل اللجنة، وبالتالي سيكون ذلك هو أسلوب عملنا في المستقبل، هذه الرسالة مهمة جداً، وأرجو ألا يغضب من تقدم للترشح من هذا الرأى .
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
تعلم جيداً، سيادة الرئيس، وكنت معنا في الجمعية التأسيسية السابقة أن هناك نظاماً لابد وأن يكون متواجداً أكثر من ١٨ ساعة، كما تحدث عنه مشكوراً الدكتور عمرو الشوبكي، اللجان التي ستكون تحت إشراف هؤلاء النواب، فكل من يرى في نفسه أنه يستطيع أن يفرغ نفسه بأكبر وقت فليترشح على هذه اللجان، وكما قال الدكتور السيد البدوى أن هذه رموز من المفروض أن يعرف الشعب كله كم هو حجم التوافق في هذه الجلسة .
السيد الأستاذ حجاج آدول :
مع احترامي لكل الأسماء التي ذكرت أرجو أن يتم الاختيار بناء على الكفاءة وليست على التقسيمات، شكراً سيادة الرئيس .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الآن أمامنا عدد من الأسماء التي ذكرت لشغل منصب النواب الثلاثة، وهذا العدد يقدر بستة أسماء، وبالروح التي تفضل بها الكثير من الأعضاء بأننا نريد أن نبدى ونطرح رمزية التوافق ومن الممكن التشاور في الأمر ما بين كل المرشحين لفترة، فهل من الممكن رفع الجلسة نصف ساعة للتفاهم فيها ونرى كل المرشحين، ونتحدث معهم.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي :
أرى سيادة الرئيس، قبل أن نتصرف نكتفى برفع اليد على الثلاثة المرشحين أو الموجودين فرداً فرداً وتنتهى من الموضوع في دقائق.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
الموافق على الاستمرار وإجراء الانتخابات يتفضل برفع يده.
(موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن نستمر وتحسم الموضوع.
السيد الدكتور جابر جاد نصار :
هناك أكثر من رأى يتوافق على الثلاثة الذين قدموا الآن أرى أن يطرح التصويت على الثلاثة الذين قدموا، إذا حصلوا على أغلبية الحاضرين، إذن لا معنى لطرح الثلاثة الآخرين....
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
يوجد ثلاثة ترى أن تطرح أسماءهم سوياً ....
السيد الدكتور جابر جاد نصار:
ثلاثة طرحوا سوياً وهم الدكتور مجدى يعقوب، والدكتورة منى ذو الفقار، والدكتور كمال الهلباوى....
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
والدكتور عبد الجليل مصطفى، لأن هناك توافقا، وأرى أن تجعل المرشحين يتحدثون وسوف نعطى لهم مساحات في التحدث.
السيد الدكتور كمال الهلباوي:
أشكرك سيادتك وأشكر الإخوة جميعاً وكذا الأخوات، وأنا أتنازل للسيد الدكتور عبد الجليل مصطفى، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة:
هذا قرار من صاحب الأمر، الأسماء الثلاثة المطروحة الآن هم الدكتور مجدى يعقوب، الدكتور عبد الجليل مصطفى والسيدة منى ذو الفقار، وهناك مناصب أخرى سنتحدث فيها بعد ذلك.
السيد الدكتور حسام الدين المساح:
يسعدى أن أتنازل للأستاذة منى ذو الفقار وهى زميلة عزيزة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى:
لا أرى أن يكون هناك داع لأن أكون من نواب الرئيس وأنا أعد حضرتك من الآن أنني ساعمل قدر استطاعتى وطاقق دون الارتباط بموقع معين، ولذلك أتمنى أن يحذف اسمى من المرشحين، وأزكى الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور كمال الهلباوى، والأستاذة منى ذو الفقار، وأيضاً الدكتور عمرو الشوبكي، وشكراً جزيلاً.
السيد الأنبا أنطونيوس عزیز:
إلى هذا الحد أفضل أن تعرض كل الأسماء اسماً اسماً، ويحصر كم صوتاً حصل عليه كل اسم حتى يكون لهم ترتيب في نيابة الرئيس، فيكون أكبرهم حصولاً على أصوات وهو النائب الأول، وهكذا.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
ما رأيكم في هذا الاقتراح؟ أظن أنه سليم جداً.
نيافة الأنبا بولا :
أود أن أشكر الروح الهائلة للدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور كمال الهلباوى، كلاهما يتنازل للآخر، إنما اسمحوا لى هيئة المكتب ستدعم بذوى الخبرة والآخرين، إنما نحن نرسل رسالة للشارع المصرى وللعالم، وأعتقد وجود الدكتور كمال الهلباوى مع الدكتور مجدى يعقوب مع الأستاذة منى ذو الفقار هي رسالة للشارع المصرى المتشدد منه والمعتدل ورسالة للعالم أجمع مع الشكر.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أطرح الآن اسم الدكتور مجدي يعقوب لنائب الرئيس.
(اجماع)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لهنتك يا دكتور مجدي بنيابة الرئاسة بإجماع الحاضرين، والآن سأطرح كل الأسماء، الدكتور عبد الجليل مصطفى ولن نأخذ في الاعتبار الانسحاب أيضا بالنسبة للدكتور كمال الهلباوى لأنه حدثت مطالبة له بالاستمرار، وأيضاً مطالبة بأن الدكتور عبد الجليل يظل مرشحاً، على كل حال النائب الأول الدكتور مجدى يعقوب، وأطرح الآن اسم الدكتور عبد الجليل مصطفى.
عدد من الأصوات وأعلن سيادته أنه لا يريد)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الآن سأطرح اسم الدكتور كمال الهلباوي.
(اجماع)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الآن سأطرح اسم السيدة من ذو الفقار.
(إجماع)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ألاحظ أن الدكتور السيد البدوى آخر من أنزل يده، فهذا تأييد كامل.
السيد الدكتور السيد البدوى:
لكي تراني، لأن هناك مناوشات بيننا.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الآن لدينا توافق على الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور كمال الهلباوى، والسيدة من ذو الفقار وفي نفس الوقت هذا يضع للدكتور عبد الجليل مصطفى دوراً باعتباره الرئيس الأكبر سناً الذي قادنا في افتتاح هذه اللجنة وأنشطتها والعمل من أجلها والتفاوض والترتيب لابد أننا سنتكلم في عضوية هيئة المكتب والذي من الممكن أن ينضم إليها واحد أو اثنين، بالإضافة إلى أصحاب المناصب الآن انتهينا من الثلاثة نواب وهى الأسماء التي تلوتها من قبل.
سادساً: انتخاب مقرر عام للجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
والآن نبدأ انتخاب مقرر عام للجنة.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم:
أود أن أطرح اسم الدكتور عبد الجليل مصطفى كمقرر للجنة.
السيد الأستاذ حسين عبد الرازق:
هل يوجد توافق أم تصويت على الأفراد؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
في النهاية رفع الأيدى والتصويت.
السيد الأستاذ حسين عبد الرازق :
عندما قمنا بالتصويت الدكتور عبد الجليل مصطفى ذكر أنه لا يريد، ثم صوتنا .... لذا أرجو من يريد أن يتقدم بالترشح بنفسه للمنصب الذي يختاره، ونحن نختار إذا كان هناك أكثر من واحد.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
وهو كذلك، الآن المقرر من يرشح نفسه؟ أو من يرشح من؟
السيد الدكتور محمد غنيم:
مقرر هذه اللجنة يجب أن تكون له خلفية قانونية فى غاية القوة، وأرشح الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هل هناك موافقة على الدكتور جابر جاد نصار.
(إجماع)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
إذن المقرر العام هو الدكتور جابر جاد نصار.
سابعاً : انتخاب متحدث باسم اللجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الآن ننتقل للمتحدث باسم اللجنة.
السيد الدكتور كمال الهلباوی (نائب رئيس اللجنة):
أعتقد أن الدكتور عمرو الشوبكي من أعقل الناس الذين يمكنهم التحدث باسم اللجنة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
هل هناك أي رأى آخر أو هناك من يريد أن يرشح غيره.
السيد الأنبا أنطونيوس عزیز :
أرشح المستشار محمد عبد السلام لهذا المنصب.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
أرشح الأستاذ محمد سلماوي متحدثاً رسمياً وإعلامياً وشكراً.
السيد الأستاذ محمد عبلة
أرشح الأستاذ محمد سلماوی متحدثاً إعلامياً باسم اللجنة.
السيد الدكتور أحمد خيرى:
أرشح الأستاذ ضياء رشوان متحدثاً رسمياً وإعلامياً.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أتنازل عن هذا الترشح وأشكر الزميل العزيز.
السيد الأستاذ ممدوح حمادة:
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما يوجد متحدث إعلامي فأولى أن ترشح نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان.
السيد المستشار محمد عبد السلام :
أشكر سيادة الأنبا على ترشيحه لى، واعتذر عن الترشح لمنصب المتحدث الرسمي، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
نعيد ذكر الترشيحات هناك الأستاذ محمد سلماوى، والدكتور عمرو الشوبكي والأستاذ ضياء رشوان، والأستاذ ضياء رشوان غير راغب في الترشح.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أنا غير راغب، وأشكر السادة الزملاء على ترشيحهم.
السيد الدكتور عمرو الشوبكي
أشكر الدكتور كمال الهلباوى على الترشيح لى واعتذر عن الترشح.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن هناك ترشيح للأستاذ محمد سلماوى من جهتين أو عضوين.
السيد الأستاذ محمود بدر
أرشح الأستاذ محمد سلماوى وأتمنى التصويت.
السيد الأستاذ محمد عبلة
أرجو بدء التصويت.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
بما أنه لدينا اسم وحيد ولكن هناك طلبات بالتصويت الموافق على اسم الأستاذ محمد سلماوي متحدثاً رسمياً وإعلامياً باسم اللجنة يتفضل برفع يده.
(إجماع)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
انتهينا الآن من هذه الانتخابات الرئيس، ونواب الرئيس والمقرر، والمتحدث الرسمي طبعا اللجان سنتحدث فيها بعد ذلك وبما مناصبها والمتحدثون باسمها.
ثامناً: كلمة السيد المستشار مقرر لجنة الخبراء.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
والآن أدعو السيد المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء، للتحدث أمام اللجنة فليتفضل.
السيد المستشار على عوض (مقرر لجنة الخبراء):
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس اللجنة السادة أعضاء لجنة الخمسين الموقرين، أشكر لكم السماح لي بالمشاركة في هذه الجلسة الأولى واستغلها بتقديم خالص التهنئة لكم بالثقة التي أولتها إياكم الجهات التي تمثلونها للقيام بمسئولية إعداد المشروع النهائي للتعديلات المقترحة على دستور سنة ۲۰۱۲ مع أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق في الوفاء بهذه المسئولية وأداء الرسالة على أكمل وجه لوضع دستور توافقي يرضى عنه شعب مصر بعد أن استرد إرادته بثورتين في ٢٥ يناير ۲۰۱۱ و ٣٠ يونية ۲۰۱۳، دستور يجد فيه ما يلغى معاناته ويحقق طموحاته في غد أفضل ينعم فيه بالعزة والكرامة ، دستور يعلى سيادة القانون ويحمى الحقوق والحريات ويرسى دعائم الديمقراطية ويؤسس سلطات منتخبة انتخاباً حراً نزيهاً يعبر عن الشعب بكل طوائفه وانتماءاته.
واسمحوا لي أن أعرض بإيجاز ما تناوله الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يولية سنة ۲۰۱۳ من مراحل إعداد التعديلات الدستورية المقترحة على دستور ۲۰۱۲، تبدأ بتشكيل لجنة خبراء تضم ستة من القضاة من كل من المحكمة الدستورية العليا، والقضاء العادى، ومجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية تختص باقتراح التعديلات على دستور ۲۰۱۲ المعطل على أن تنتهي من عملها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تشكيلها، وقد صدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٩ لسنة ۲۰۱۳ في ٢٠١٣/٧/٢١ بتشكيل اللجنة وقواعد عملها ومكان انعقادها، حيث بدأت اللجنة في مباشرة المهمة المنوطة بها فى اليوم التالى مباشرة في ۲۰۱۳/۷/۲۲ ، حيث حددت آليات عملها، ورأت إتاحة الفرصة لمن يرغب في تقديم مقترحاته على الدستور المعطل لمدة أسبوع من ٢٠١٣/٧/٢٣ حتى ۲۰۱۳/٧/٣٠ ، وقررت أن تعقد جلساتها لمدة 4 أيام أسبوعياً، وبدأت في مراجعة دستور سنة ٢٠١٢ مادة مادة ومقارنة أحكامة بأحكام الدساتير السابقة عليه، والدساتير المقارنة عربية وأجنبية والمواثيق الدولية، وما ورد إليها من مقترحات من الأفراد والجهات المختلفة بلغت تقريباً ۲۷۰۰ مقترح، وقامت الأمانة الفنية التي شكلتها اللجنة من الهيئات القضائية المختلفة بدراسة هذه المقترحات وتبويبها على مواد الدستور وإبداء الرأى الفنى بشأنها، وخلصت اللجنة فى النهاية إلى إعداد مشروع التعديلات على النحو المقدم منها والموزع نسخة منه على حضراتكم، وذلك خلال الموعد المحدد في الإعلان الدستورى وقرار تشكيل اللجنة، وأرجو أن تسمحوا لى قبل أن انتقل إلى النقطة التالية أن أقدم لكم أعضاء لجنة الخبراء الذين سيشاركون لجنتكم الموقرة بممثلين لها خلال الجلسات القادمة، وأعرفهم حسب ترتيب الجلوس:
السيد المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض ، وأمين المجلس الأعلى للقضاء الأعلى.
السيد المستشار محمد خيرى نائب رئيس المحكمة الدستورية
السيد المستشار الدكتور حسن بسيوني / رئيس محكمة الاستئناف
السيد المستشار مجدي العجاتي / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.
السيد المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع
السيد الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستورى جامعة المنصورة.
السيد الدكتور فتحي فکري، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
السيد الدكتور على عبد العال سيد أحمد / أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس.
السيد المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً لسيادتكم جميعاً.
السيد المستشار على عوض (مقرر لجنة الخبراء):
وبالنسبة للمرحلة الثانية لإعداد مشروع التعديلات وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري فهي المنوطة بلجنتكم لدراسة مقترح التعديلات الدستورية المعروضة عليكم وطرحها على الحوار المجتمعي للتوصل إلى مشروع نهائى للتعديلات الدستورية خلال ٦٠ يوماً من تاريخ اليوم توطئة لعرضه على الشعب للاستفتاء عليه، وقد حرص الإعلان الدستورى ومن بعده قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٠ لسنة ۲۰۱٣ على النص على اختصاص اللجنة بتحديد القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة لضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات، وأرجو أن تسمحوا لى بأن أسجل جزيل الشكر للزملاء أعضاء لجنة الخبراء وأعضاء الأمانة الفنية على ما بذلوه من جهد لإنجاز مشروع التعديلات المعروضة عليكم وخلال المدة المحددة لها، كما أسجل شكرى للأمانة الفنية المشكلة من الزملاء من الهيئات القضائية وشكرى أيضاً للأمانة العامة لمجلس الشورى التي سخرت إدارتها ووضعت كل إمكانيتها لمعاونة لجنة الخبراء على إنجاز المهمة المنوطة بها، وفى النهاية أرجو أن أضع لدى الأمانة العامة للجنة ما ورد مؤخراً من مقترحات لإدخال بعض التعديلات على أحكام الدستور من كل من وزارة الدولة لشئون الآثار، ووزارة الدولة لشئون البيئة، جمعية صحة حق، (تحت التأسيس جمعية لنهوض وتنمية المرأة والأستاذ عبد المنعم العليمي، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً سيادة المستشار أشكر السيد المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء، وأشكر جميع أعضائها المحترمين، وأقدر باسم اللجنة وأعتقد أن الكل هنا مقدر ليس فقط في لجنة الدستور وأنا في مصر كلها هذا الجهد العظيم الذي قمتم به وقامت به هذه اللجنة بهذه المناسبة المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم ٥٧٠ لسنة ، ۲۰۱۳ ، تقضى بأن تشارك لجنة الخبراء بممثلين لها في جلسات لجنة الخمسين لبيان وجهه نظرهم في التصويت على التعديلات التي تضمنها مشروع التعديلات الدستورية وإبداء آرائهم ومقترحاتهم وهذا سيكون عاملاً مساعداً كبيراً لأعضاء اللجنة عند نظرهم للمواد المختلفة أرجو أن توافق اللجنة على دعوتهم لحضور مختلف جلسات لجنة الدستور، حضور لجنة الخبراء ومقررها جلسات لجنة الدستور المختلفة بأنواعها المختلفة هل توافقون على ذلك؟
موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
موافقة عامة على هذا ونهنئكم أعضاء اللجنة المحترمين وأشكر السيد المستشار على عوض لمداخلته ومقدمته وشرحه المهم.
تاسعاً: تشكيل لجنة لوضع مشروع اللائحة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
تقضى المادة الثالثة من القرار الجمهوري الصادر بتشكيل هذه اللجنة بأن تقوم هي بتحديد القواعد المنظمة لعملها، في ضوء ذلك اقترح على حضراتكم أن يعهد بإعداد مشروع لائحة بهذه القواعد المنظمة لعمل اللجنة إلى رئيس اللجنة ونواب الرئيس والمقرر والمكتب في عمومه ثم تعدها للعرض على لجنة الخمسين، وطبعاً لهذا المكتب أن يستعين بمن يرى أهمية الاستعانة بهم، إنما المرجعية ... نرجع هنا نناقش هذه اللائحة بعد أن يتم إعدادها هل توافقون على ذلك؟ القواعد
(موافقة)
عاشراً: السماح للسادة الأعضاء الاحتياطيين بحضور الجلسات.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الحقيقة، أرى أن الأعضاء الاحتياطيين طالما أنهم عينوا كذلك أي أن لهم صلة عضوية باللجنة، ثم إن أيا منهم ممكن أن يتوقع أنه سوف يخلف واحداً منا سواء بالاستقالة أو التغيب أو لأي سبب، ومن ثم اقترح أن نوافق على أن يتفضلوا بالحضور ويشاركون دون التصويت، إنما يشاركون في النقاش، بترتيب معين سوف نتفق عليه وحضورهم يكون في الجلسة العامة وفى جلسات اللجان لمتابعة هذا العمل، أعتقد أن سيادتكم لا تعارضون هذا الكلام بأن الإخوة الاحتياطيين يكونون موجودين فيما عدا التصويت أنا أرى أننا نتوافق على هذا
(موافقة)
السيد الأستاذ محمد عبلة:
بالنسبة للنقاشات تكون الأولوية للأعضاء الأساسيين
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لذلك قلت وفق ترتيبات سوف نقوم بها، أولاً المناقشة بين الأعضاء الأصليين ثم نعطى الفرصة لهم في هذا، أرى بعض الترتيبات المتعلقة بلجنة وشغلها التي يناقشها المكتب ممكن أن يدعو أيضاً بعض الاحتياطيين إذا احتاج الأمر.
السيد الدكتور محمد غنيم:
هناك أمران أود أن أطرحهما قبل أن يبدأ العمل، هل نحن بصدد النظر في تعديلات دستورية لدستور ۲۰۱۲ أو من الأوفق إعداد دستور جدید ۲۰۱۳، مشکله دستور ۲۰۱۲ مطعون في شرعية هذا الدستور أمام محكمتين الدستورية والإدارية العليا، فهل لو قمنا بتعديلات على هذا الدستور المطعون في أمره هل هناك من تخوف بعد الانتهاء من العمل أن هذا الدستور المعدل الذي قمنا بإعداده مهدد بالبطلان فيكون كل هذا العمل عبارة عن تمرين في العدم، هذا بالإضافة إلى أننا يجب أن نتصدر الدستور عنوان دستور ۲۰۱۳ بعد الموجة الثانية لثورة ٢٥ يناير فهذا أمر أول.
الأمر الثاني: إذا كان هذا صحيحاً وسنبدأ اليوم يتبقى ٥٩ يوماً ومنهما أسبوع عيد تقريباً ويوم ٦ أكتوبر أقترح أن يكون مدة عمل هذه اللجنة ٦٠ يوم عمل لكى تعطينا فرصة للحوار وفرصة للاتصال بالقواعد المختلفة والفئات التي لم تمثل وأيضاً إحكام الصياغة ودقتها حتى تخرج أو يكون المخرج عصرياً قوياً وواضحاً إن شاء الله.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً للدكتور محمد غنيم.
الحقيقة ما نبحثه ليس دستوراً سابقاً ولا شي آخر إلا المشروع المقدم لنا من لجنة الخبراء، إذن شبهة البطلان لا أعتقد أنها تقوم، لا ننظر في نص الدستور الموقوف أو المعلق حتى نعدلها، إنما نحن ننظر مشروعاً قامت به لجنة الخبراء والتي قمنا بتحيتها الآن وتسلمت تقريرها ووزع بالفعل على أعضاء اللجنة، أعتقد أننا سوف تخرج بنص دستورى جديد قائم على ورقة مقدمة لنا ولا رابطة ولا ارتباط حتى لو أخذت لغة من هنا أو هناك ولا تقول إن هذا تجديد لدستور ۱۹۷۱ او تحديد لدستور قبله أو بعده، سيكون نصاً جديداً قائماً على مشروع جديد مقدم لنا لدراسته وبحثه وإصدار نص دستوری جدید.
حادي عشر : الاستعانة بعدد من السادة المستشارين من الهيئات القضائية.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لجنة الخبراء سبق لها الاستعانة بعدد من السادة المستشارين من الهيئات القضائية في أداء مهمتها من بمعنى كان وراءها خبراء ومستشارون، والاقتراح هو تفويض رئيس اللجنة في اختيار عدد المستشارين من الهيئات القضائية للمساعدة في النصوص التي ستناقش أو من غيرهم من غيرهم يقصد بها وأنا سأفسرها وأعتقد أن كل واحد منا يفسرها من غيرهم، تعنى الخبراء الاقتصاديون وخبراء في العلوم واللغة وهكذا، ومن ثم فمن الضروري أن نفتح الباب لبعض هذه الخبرات وأرجو أن يكون من بينها شباب حتى تساعدنا في هذا الأمر، المطروح أن يفوض الرئيس ومكتب اللجنة في طلب أو دعوة عدد من الخبراء للمساعدة فى أمور محددة في هذا النص أو ذلك.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
اللجنة فقط. أولاً، أنا أرجو أنه في حالة أن يكون هناك تفويض يكون تفويض لمكتب المجلس وليس لرئيس
الأمر الآخر في الحقيقة نحن لا نريد أن نتوقف عن إشكاليات المصطلح هل الأمر يتعلق بتعديل أم يتعلق بإنشاء دستور جديد، لأن التعديل كما يكون جزئيا يكون كليا، وكما يكون بالإضافة يكون بالحذف أيضاً، وأنا أعتقد أن كل هذه التساؤلات القانونية والعملية سوف يفرد لها مكان بعد إخراج اللائحة التي هي من الواجب إقرارها الآن نحن نحتاج إلى جلسة أولى بعد إقرار اللائحة نبدأ فيها بحسم خيارات أساسية سوف تؤثر في عمل اللجنة وفى اتجاهاتها في وضع النصوص هذه الخيارات لا يمكن للجان أن تبدأ عملها سواء لجنة نظام الحكم أو لجنة المقومات أو ما شابه ذلك إلا بحسم خيارات أساسية ينبنى عليها العمل مثلما يتعلق الأمر بطبيعة نظام الحكم، وكذلك يتعلق الأمر بوجود نظام المجلسين أو المجلس الواحد، كل هذا في الحقيقة نحن في حاجة إلى أن نقطع فيه برأى فى الجلسة الأولى بعد إقرار اللائحة، الأمر الآخر والأخير أن القرار الجمهورى عندما نص على ٦٠ يوماً من الممكن في الحقيقة أن يتسع التفسير إلى ٦٠ يوم عمل وليس شهرين لأنه سيتخلل هذه الأيام مجموعة من الإجازات ولا يمكن أن تؤخذ اللجنة بهذا الحساب الصعب جداً، ولذلك أقل القليل وهذا نص في الحقيقة أنا مقترحه في المشروع الذي سوف تراه هيئة المكتب أن تكون المدة ٦٠ يوم عمل تبدأ من أول جلسة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً للسيد الدكتور جابر نصار بالنسبة للنقطة الأولى التي أثرتها
السيد الدكتور كمال الهلباوی (نائب رئيس اللجنة):
يعنى مع التفويض يجب أن تطرح الأسماء مرة أخرى على اللجنة الموقرة لتوافق على كل اسم حتى يتحمل الجميع المسئولية.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
تقصد اللجنة هنا ؟
السيد الدكتور كمال الهلباوى نائب رئيس اللجنة)
نعم .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الطلب هنا ليس الرئيس فقط، إنما الرئيس والمكتب وبعد اختيار المستشارين والخبراء يأتون مرة أخرى إلى اللجنة لعرض هذا على الأقل للإبلاغ فإذا كان هناك اعتراض كما أنه لا مانع من أن نأخذ بهذا الاقتراح أن المكتب برئاسة الرئيس سيبحث في قائمة الخبراء الذين سيطلبهم ويخطر بها اللجنة العامة.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
شكراً سيادة الرئيس.
فقط نقطة نظام في الحقيقة نحن أمامنا جدول أعمال غير الموجود أمام المقرر يتوقف جدول الأعمال الموجود معنا عند تشكيل لجنة لوضع مشروع اللائحة ثم استطرد السيد المقرر في بنود ليست أمامنا، منها الحديث عن حضور الاحتياطيين ومنها الاستعانة بآخرين فهل يا ترى هذه إضافات فيما استجد من أعمال وهى لا توجد فيما استجد من أعمال أم أنه خطر على إدارة الجلسة أن يضاف بنود لا نعلم عنها شيئاً؟ هذه واحدة.
ثانيا، من حيث المضمون كل ما ذكر عن الاحتياطيين والإضافات يأتي ضمن اللائحة هذا أمر يوضع ضمن اللائحة، ونناقشه عندما تناقش اللائحة لكن لا نأخذ قرارات الآن في أمور ذات طابع لا تحى أنا أقترح تأجيلها إلى اللائحة.
الأمر الثالث، يتعلق بتعديل أو وضع دستور جدید الحقيقة أن ما حدد هذا ليس فقط القرار الجمهورى وإنما إعلان دستورى صدر وتحدث عن تعديل، لم يتحدث عن إنشاء دستور جديد، الأهم من الناحية الإجرائية عندما يصوت المواطنون سيصوتون على "هل توافقون على التعديلات التالية، ولن يصوتوا على "هل توافق على الدستور التالى، وبالتالي نحن لدينا تعديلات وأنا لا أريد أن ندخل في خصومة سياسية أو مماحكات سياسية حول حل نضع دستوراً جديداً، فنحن نبحث عن توافق أسميناه تعديلاً كاملاً أو تعديلاً نصفياً أو تعديلاً ربعياً فسيتم التعديل وفقا لقرارات هذه اللجنة وإرادتها، التسمية ليست هي الأصل التسمية قد تجر علينا مالا يحمد عقباه، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
نحن قطعاً ملتزمون بنص القرار الجمهورى، إنما في كل الأحوال هو تعديل طبعا ولكن في كل الأحوال أيضاً سيكون لدينا نص دستوري جديد وهذا النص المعدل ما هو إلا نص جديد وعلى كل حال مثلما أنت طلبت ليس هناك داع لأن ندخل في نقاش أو تعريفات لأن هذا سيضيع وقتاً بلا فائدة، نحن سوف نلتزم بنص القرار الجمهورى وبالمواءمة السياسية المناسبة.
تبقى النقطة التالية.. الدكتور جابر جاد تكلم عن موضوع مهم هو في اللائحة أننا نعتبر الفترة المقررة لهذه اللجنة هي ستون يوماً أى ستون يوم عمل، لأن في الحقيقة هناك إجازات كثيرة وكل أسبوع أيام العمل الرسمية خمسة، نحن نستطيع أن تجتمع في غير هذا، ولكن ذلك خارج الحساب، فأرجو أن يكون هذا المفهوم لدينا جميعاً حتى لا يأخذ وقتاً فى النقاش عندما تعرض اللائحة.
ثاني عشر : تشكيل الأمانة الفنية.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
تشکیل الأمانة الفنية ملخصها أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعتبر هي الأمانة الفنية فعليها شئون إدارية كثيرة جداً لمعاونة اللجنة في أعمالها في كل شيء من غرف العمل إلى السكرتارية الموجودة والتصوير والطبع إلى آخره، وفيها عدد كبير من الخبراء نستطيع أيضاً أن نسألهم في أمور مهمة، يتعلق المقترح أن تشكل بالأمانة العامة لمجلس الشورى أمانة فنية لمعاونة اللجنة فى أعمالها وإذا وافقتم وأعتقد أن هذا شيء طبيعي أن يعهد للسيد المستشار فرج الدرى الأمين العام لمجلس الشورى تشكيل هذه الأمانة الفنية والإشراف عليها، نحن ضيوف على هذا المقر وهم أدرى بشعابه ومن ثم أرجو أن تكون هناك موافقة على ذلك، الموافق على هذا يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ثالث عشر: نقل الجلسات على الهواء مباشرة .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
يبقى البند المتعلق بنقل الجلسات على الهواء مباشرة يعنى طرح الأمر على الرأى العام والرأى المضاد والنقاش، وتمكين وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من متابعة أعمال اللجنة، هذا مطروح والرأى موجود وسنرى ماذا نفعل، أنا أرى قبل التعليقات أنه من الطبيعي لجنة تكتب الدستور أن يكون عملها معلناً إلا إذا رأت اللجنة غير ذلك في يوم محدد في بند محدد، في موضوع محدد تستطيع اللجنة وهى المتسيدة لقرارها أن تقرر أن الجلسة العلنية" التي سننظر فيها أو ستناقش فيه نرى أن سائل لا تذاع ويصدر عنها بيان هل توافقون على أن تمكن من نقل الجلسات كقاعدة على الهواء مباشرة أم لا؟
السيد الأستاذ محمد عبلة
هذا عمل اللائحة واختصاصها لو سمحت.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هذا بند موجود وأنتم وافقتم على هذا البند وانظروا فيه.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
المفروض أن اللائحة هي التي تتناول هذه المسائل، ومن ثم فأرجو ترك مناقشة هذه المسائل لحين إقرار اللائحة، لأن اللائحة تضع تصوراً عاماً لعمل الجمعية وتنظم هذه المسألة، لأنه في الحقيقة أيضاً طالما أن الجمعية لها مكتب إعلامي فلابد أن يطرح على الجمعية النقاش وغير معقول أن الخمسين أو المائة سيذهبون إلى الفضائيات نريد أن تنقطع لعمل مشروع التعديل ويلتزم الجميع بأن الذي يتكلم باسم الجمعية هو المتحدث الإعلامي ورئيس الجمعية، وهذا موجود في اللائحة فأرجو تأجيل المسألة والبت فيها لحين النظر في نصوص اللائحة لأن اللائحة تقدم تصوراً شاملاً من الألف إلى الياء، نحن الآن نقوم بتجزىء أجزاء من اللائحة وهذا سيقيدنا بعد ذلك، فأرجو من رئاسة الجلسة أن تلتزم بجدول الأعمال الوارد أمامنا والذي ليس به شيء من ذلك كما قال الزميل الأستاذ ضياء رشوان، ونبدأ اللجنة المشكلة للائحة تنعقد بعد الجلسة مباشرة هنا ثم تأخذ قراراً بخصوص اللائحة، والآن يجب تحديد الجلسة القادمة ونعرض عليها اللائحة قبل بدء أعمالنا إنما تجزئة المسائل فهذا في الحقيقة سيضر بعمل اللجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
أنا معك في هذا الموضوع الموضوع جزئ حتى من قبل عندما تناقشنا في نقطة الستين يوم عمل وهو أيضاً جزء يجب أن نناقشه عندما تأتى اللائحة.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
هل نحن قررنا اللائحة؟
هل نحن وضعنا اللائحة؟
إذن هذه الآراء التي نقولها يتعين أن توضع في اللائحة التي ستقرر أما كلام الزميل الفاضل أننا ننتظر اللائحة نحن نريد أن نأخذ على الأقل بما قلناه ثم عندما يتم عمل اللائحة ثم تعرض علينا نأخذ بها .
النقطة الثانية، أنا أرى لو أردت أن تعرض آرائی قبل أن توضع اللائحة مثلاً فيما يتعلق بإذاعة جلسات معينة أن يتم الإذاعة بموافقة رئيس اللجنة هذا يوضع فى اللائحة التي ستوضع ثم تعرض علينا بعد ذلك أنا أرى أن الجلسات العامة متاحة للجميع، أما الجلسات ذات الطبيعة الخاصة يتعين موافقة رئيسها وهذا يوضع فى اللائحة التي توضع ثم تعرض علينا بعد ذلك.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
نحن سنأخذ هذا في الاعتبار وندرس ذلك.
رابع عشر : تحديد موعد الجلسة القادمة
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
والآن تحدد موعد الجلسة القادمة.
السيد الأستاذ عمرو صلاح
سيادة الرئيس هناك فقط ملحوظة فرعية ولكن قبل أن نتطرق إلى تحديد ميعاد الجلسة القادمة أنا اقترح أو أتصور أنه بعد تعيين متحدث إعلامي باسم هذه اللجنة ولا يتحدث أحد باسمها سوى الشخص المكلف بهذا .. هذه نقطة للتوضيح أو للتأكيد، وشكراً.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي)
شكراً سيادة الرئيس.
هناك نظام معروف ومعمول به بالنسبة للمتحدث الرسمي، المتحدث الرسمى يعلن المواقف الرسمية للجمعية ويحيط الزملاء الإعلاميين والصحفيين بما دار في الجلسة، ولكن هذا لا يحجر على حق الأعضاء في التحدث أيضاً وفي إبداء آرائهم، ولكن يظل القول الرسمى في هذا هو ما يعرضه المتحدث الرسمي على اللجنة، وبالتالى يفوض في أن يعرضه على الصحفيين، ولدى مشروع متكامل حول مهمة المتحدث الرسمى وكيف لا تجور على حق الأعضاء أيضاً في التعبير عن أنفسهم سأعرضه على اللجنة في جلسة قادمة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
على المكتب أولاً.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي):
نعم على المكتب أولاً ثم بعد مناقشته يعرض ويقر من اللجنة وبالتالي فكرة أن تذاع جميع الجلسات على الهواء مباشرة بلا تمييز، تحتاج إلى مناقشة فالجلسات تحتاج إلى مراجعة لأن هذه ليست لجنة جماهيرية تتحدث إلى الجماهير بشكل عام، إنما هي لجنة خبراء تتداول فيما بينها وتناقش وتراجع وتغير من آرائها، يحب أن يكون هناك نوع من الضمان والحصانة لهذه المناقشة ثم النتيجة بكل تداولاتها وتطوراتها تعرض على الرأى العام لكى نضمن الشفافية، نحن حريصون على الشفافية الكاملة بين أعمال هذه اللجنة وبين الرأى العام خارج إطار هذه القاعة، وشكراً.
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
موضوع علانية الجلسات وإذاعتها موضوع حيوى جداً، ينتظره الشعب كله بفارغ الصبر ولابد أن يكون القرار هنا وليس في لجنة الصياغة، هذا يؤسس أو يعمق ثقة الناس فينا، ويقلل من احتمالية أن الناس تخرج تتكلم ويقول كل شخص رأى لأنه سمع رأيه فعلاً في الجلسة فلا يوجد داع لأن يسمعوه مرة أخرى خارجها، إنما القول أن هذه لجنة خبراء ففى الحقيقة الحملة التي بدأت تحت شعار اكتب دستورك "تعنى أن الشعب كله لابد أن يتفاعل مع هذه اللجنة ولابد أن يرى ماذا تفعل ويجب أن يواجهها بالاعتراض أو بالتفكير معها، فأنا أجد أن هذا موضوع حيوى جداً، لابد أن نأخذ قراراً واضحاً والناس بالفعل تنتظر ونحن رأينا كم من النقد الذى تم توجيهه للجنة العشرة بأنها كانت لجنة شبة سرية تداولوا في الخفاء ثم أخرجوا منتجاً نهائياً، وهذا في الحقيقة ليس الجو العام الذي ينتظره الشعب منا وأعتقد أنه من الأفضل للجميع أن تذاع هذه الجلسات ولا يكون هناك شخص يظهر ويقول أنا قلت كذا ولم أقل كذا،
لأن رأيه سمع ورنى بواسطة الشعب كله.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هل نحن تناقش علانية الجلسات الآن؟
السيد الدكتور عمرو الشوبكي
اعتقد أننا نحتاج أن تفكر في أن الجلسة العامة، أنا أتصور أنه لا يوجد بها أسرار ولابد أن تكون مذاعة على الهواء تليفزيونيا وبحضور الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة السؤال دائماً الذي يطرح، هل جلسات اللجان الفرعية يحضرها الصحافة المكتوبة فقط دون التليفزيون النقاش دائماً يكون حول طبيعة اللجان الفرعية اللجان الفرعية جزء من عملها هو عمل أقرب لعمل الخبراء الذي في النهاية سيناقش في الجلسة العامة التي ستكون مذاعة أمام الجميع، وبالتالي أنا أتصور أن هذا هو الذي نحتاج إلى أن نفكر فيه.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لن نناقشه الآن، سنناقشه مع اللائحة.
والآن اللجنة بدأت عملها و ٦٠ يوم عمل حق لو كانت ٦٠ يوم عمل لا تكفي وعلينا أن نعمل طوال الوقت أن أرى أنه من الضرورى عقد اجتماعات في الصباح وبعد الظهر اللجنة العامة ليس شرطاً أن تجتمع كل يوم، إنما تحدد يوما أو اثنين ونتشاور بشأنهما يوم أو اثنين لجلستين عامتين في الأسبوع.
أما العمل اليومى فهو للجان الفرعية ولجنة الصياغة ولجان الاستماع أو الحوار المجتمعي، كل هذا في كافة أيام عمل الأسبوع، كذلك كان هناك رأى أن تؤجل عقد الاجتماعات يومين إلى أن تنجز اللائحة وأنا لا أرى ذلك، أنا أرى أننا يجب أن نكون مستمرين في البحث بسرعة، ليس العجلة وإنما الإسراع، إذا كان موضوع اللائحة تسرع فيه، لا يجب أن تأخذ يومين أو ثلاثة تأخذ يوما واحداً وبالتالى غداً حوالي الساعة ١٢ نجتمع مرة أخرى لنظر مشروع اللائحة، وعلى الأمانة الفنية، وأنا في الحقيقة كانت نيت أن أجعلها ٦ مساء اليوم، إنما أنا أعلم أنها تحتاج بعض العمل.
السيد الدكتور محمد غنيم:
لماذا الساعة ١٢
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
تريدها الساعة كم؟
السيد الدكتور محمد غنيم:
النشاط والحيوية نقول الساعة 9 وإذا كان هناك بعض الخمول تكون الساعة ١٠.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هناك اعتياد لدينا للمزايدة، سنبدأ الساعة العاشرة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لكي نستطيع أن نتداول موضوع اللائحة في الصباح قبل أن نأتي .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
العاشرة صباح غد إن شاء الله في هذه القاعة، سأدعو الآن مكتب المجلس الذى أهنئ كل أعضائه.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي)
بما أننا سنجتمع غداً لوضع اللائحة، وبما أن هناك من تفضلوا متبرعين من أعضاء اللجنة ومنهم السيد المقرر والسيدة نائب الرئيس بوضع مشروع للائحة، فأقترح أن يتم توزيع هذا المشروع علينا اليوم حتى نتمكن من مناقشته غداً حين نأتي في العاشرة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
صحيح لا نستطيع أن نتناقش في الساعة العاشرة على كلام شفهي أولاً الأمر مفتوح أمام الجميع أن يقدموا أى مشروع يرونه، ليس فقط المشروع كاملا ممكن مشروع المواد معينة وموضوعات معينة يرى العضو طرحها، إنما فيما يتعلق بما اقترحه الدكتور جابر والأستاذة منى ذو الفقار أن لديهما مشروعاً كاملاً أو جاهزاً هذا يجب أن يوزع اليوم وضروري أن الكل قبل أن يغادروا من هنا يكون لديهم هذا المشروع، وادعو جميع الأعضاء إذا كانت هناك أية إضافات أن ترسل فوراً إلى السيد المستشار فرج الدري.
الآن بعد انتهاء هذا الاجتماع أدعو مكتب المجلس للاجتماع لوجود ترتيبات لوجيستية، إدارية وأيضاً موضوعية، وأود أن أخطركم أني سأطرح عليكم أن تدعو عضوين أو ثلاثة آخرين لحضور اجتماع هذا المكتب ليس فقط المكتب الصغير الذي حددناه اليوم هذه فكرة سأقوم بطرحها، أنتهز الفرصة قبل أن أرفع الجلسة وأحيى الدكتور عبد الجليل مصطفى أكبرنا سناً الذي ترأس الجلسة الافتتاحية باقتدار، نشكره حقيقة على إدارته وعلى إعداده وعلى اهتمامه وعلى كل الجهد الذي قام به وهذا شيء يجب أن لهنته عليه رغم أنه السحب من انتخابات نواب الرئيس إلا أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة صوتوا له وهو منسحب، فأنا أهنئك على هذا يا دكتور عبد الجليل وسوف أدعوك معنا لحضور اجتماع مكتب المجلس.
والآن ترفع الجلسة ونلتقي إن شاء الله في الساعة العاشرة صباح غد.
انتهى الاجتماع الساعة الثالثة والدقيقة الثلاثين عصراً)
تم التصديق على مضبطة هذا الاجتماع
مقرر لجنة مراجعة المضابط
الدكتور عبد الجليل مصطفى
عمرو موسى
رئيس لجنة الخمسين
ورئيس لجنة مراجعة المضابط المضابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق