الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام الدستورية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 6 نوفمبر 2026

القضية رقم 135 لسنة 31 ق دستورية عليا " دستورية" جلسة 6 / 6 / 2010

 باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                               رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن          أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 31 قضائية " دستورية

                                                                المقامة من

السيدة / ...........

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد وزير العدل

3 - السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى

4 - السيد رئيس مجلس الوزراء

---------------

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 2009 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

  وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

  ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 272 لسنة 124 قضائية " رجال قضاء " ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، ضد المدعى عليهم بطلب الحكم أولا : بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2007 فيما تضمنه من تحديد أقدميتها على النحو الثابت به وتعديل أقدميتها بين رؤساء المحاكم من الفئة ( أ ) من دفعتها 1990 طبقًا للضوابط المتبعة بين أفراد الدفعة ، وهى التقدير والدرجات والسن والأبجدية ، وما يترتب على ذلك من آثار مالية . ثانيًا : الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 . واحتياطيًا تعديل أقدميتها بين رؤساء المحاكم من الفئة ( أ ) دفعة 1991 وفقًا للضوابط المتبعة بين أفراد تلك الدفعة ، وذلك بأن تكون أقدميتها سابقة على 128 اسم من الدفعة . وقالت بيانًا لذلك إنّها سبق أن حصلت على ليسانس الحقوق عام 1990 بتقدير جيد جدًا ، وبتاريخ 12/1/1994 عينت بالنيابة الإدارية ، وتدرجت فى وظائفها إلى أن رقيت لدرجة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) بتاريخ 19/6/2006 ، وبعد أن وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين قاضيات من بين عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة طبقًا لشروط وضوابط معينة للاختيار وتحديد الأقدمية ، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2007 بتعيين قاضيات بدرجات مختلفة من بينهن المدعية بدرجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) ، وقد حُددت أقدميتها فى ترتيب لاحق لرئيس محكمة يشغل الدرجة ذاتها اعتبارًا من 19/8/2005 ، بالرغم من أنها تخرجت فى دفعة سابقة عليه ، كما التحقت بالنيابة الإدارية فى تاريخ سابق على تعيينه بالنيابة العامة فى 11/8/1994 ، وهو ما حدا بها إلى الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 . وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع صرحت لها برفع الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة .

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية تنص على أن " تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات ، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة " 

وحيث إن جوهر النزاع الموضوعى هو تضرر المدعية من تحديد أقدميتها فى ترتيب تال على زميل لها من دفعة تخرج لاحقة عليها لمجرد حصوله على الدرجة الوظيفية فى تاريخ سابق على تعيينها فى تلك الدرجة . وإذ كان النص المطعون عليه قد اعتد فى تحديد أقدمية عضو النيابة الإدارية المعين فى وظيفة قضائية مماثلة لدرجته بتاريخ تعيينه فى تلك الدرجة ، فإن الفصل فى دستورية ما تضمنه النص على النحو المتقدم له تأثير جوهرى على الحكم فى الدعوى الموضوعية بما من شأنه توافر مصلحة المدعية فى الدعوى الماثلة والتى يقتصر نطاقها فيما تضمنه النص المطعون عليه من أن " تحدد أقدمية أعضاء النيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات " .

وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون عليه محددًا نطاقًا على النحو السالف بيانه أنه اعتد فى تحديد أقدمية عضو النيابة الإدارية المعين فى إحدى وظائف القضاء المماثلة لدرجته بتاريخ تعيينه فى تلك الدرجة ، مهدرًا الضوابط المقررة لخريجى الدفعة الواحدة ، المتمثلة فى أسبقية التخرج والتقدير والسن والأبجدية وتاريخ التعيين فى الهيئة القضائية السابقة ، مما أدّى إلى الإخلال بالمراكز القانونية المتكافئة وبحق العمل بالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما فى المواد ( 8 و13 و40 ) من الدستور .

وحيث إنه لما كان للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، وجوهر هذه السلطة المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم وفقًا لأسس موضوعية . لما كان ذلك ، وكان النص المطعون عليه قد اتّخذ من تاريخ حصول عضو النيابة الإدارية على الدرجة المماثلة لدرجة الوظيفة القضائية المعين عليها ، أساسًا لتحديد ترتيب أقدميته بين زملائه من أعضاء السلطة القضائية ، بما من شأنه أن يحافظ على الحقوق المكتسبة التى استقرت لشاغل تلك الدرجة الوظيفية ، ولا يؤثر على المراكز القانونية التى استقرت فى هذا الشأن . وتقدير المشرع فى هذا الصدد قد استند إلى أساس موضوعى لا يقيم تمييزًا من أى نوع بين المخاطبين به المتكافئة مراكزهم القانونية من تاريخ شغل الوظيفة القضائية . ومن ثم فإن قالة الإخلال بحق العمل أو بالمساواة لا سند له حريًّا بالرفض ، هذا إلى أن النص المطعون عليه لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها وفقًا للمادة (8) من الدستور ، ولا يتعارض مع أحكام الدستور من أى وجه آخر .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

الأحد، 1 نوفمبر 2026

الدعوى رقم 71 لسنة 37 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٧١ لسنة ٣٧ قضائية "دستورية"
المقامة من
هشام رشاد محمد هيكل
ضــد
١ – رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
٢ – رئيس مجلس الـــــــــــوزراء
٣- وزيــــــــــر العـــــــــــــــــــــــدل
٤- رئيس هيئة النيابة الإدارية
-----------------
الإجـراءات
بتاريخ التاسع عشر من أبريل سنة ٢٠١٥، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين السابعة والثامنة -وصحتهما الرابعة والخامسة- من المادة (٣٩) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصُّها: بطلان حكم مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية الصادر بجلسة ٢٠/٦/٢٠٠٩، في الدعوى التأديبية رقم ١ لسنة ٢٠٠٩، فيما قضى به من معاقبته بعقوبة اللوم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعي مذكرة بالرد، صمم فيها على طلباته.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي حافظتي مستندات، ومذكرة تمسك فيها بطلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين مــــــن صحيفة الدعوى وسائــــر الأوراق– في أن المدعي أُحيل إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية في الدعوى رقم ١ لسنة ٢٠٠٩، وذلك عن ملاحظات فنية نُسبت إليه إبان عمله بنيابة بلبيس الإدارية، وفي أثناء نظر تلك الدعوى دفع بعدم دستورية نص الفقرة السابعة من المادة (٣٩) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنه من حظر حضور محام أمام مجلس التأديب للدفاع عن العضو المُحال للمحاكمة التأديبية، واشتراط أن يكون من يتولى الدفاع بالإنابة عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية الحاليين. وبجلسة ٢٠/٦/٢٠٠٩، صدر حكم مجلس التأديب برفض الدفع بعدم الدستورية آنف البيان، وبمجازاته بعقوبة اللوم. لم يرتضِ المدعي ذلك الحكم؛ فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم ٢٨٧٠٨ لسنة ٥٥ قضائية "عليا"، طالبًا الحكم بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ودفع بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (٣٩) من القرار بقانون المار ذكره. وبجلسة ٢١/٢/٢٠١٥، قدَّم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بوقف السير في الطعن تعليقيًّا، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرتين السابعة والثامنة –وصحتهما الرابعة والخامسة- من المادة (٣٩) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنته أولاهما من حظر حضور محام أمام مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية، بالمخالفة لحكم المادة (٦٩/١) من دستور عام ١٩٧١- وتقابلها المادة (٩٨) من الدستور الحالي – فيما نصت عليه من حق الدفاع بالوكالة، وفيما تضمنته الأخرى من صدور حكم مجلس التأديب في جلسة سرية، بالمخالفة لحكم المادة (١٦٩) من دستور عام ١٩٧١ -وتقابلها المادة (١٨٧) من الدستور الحالي– التي أوجبت صدور الأحكام في جلسة علنية. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن نص المادة (٣٩) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية- المستبدل به نص المادة الأولى من كلا القانونين رقمي: ١٢ لسنة ١٩٨٩، و١٥ لسنة ١٩٩٩ -يجري على أن: "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هى: الإنذار- اللوم – العزل.
وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو.
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقًا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه. وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقى الأعضاء فيتولى التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة.
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الذي يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب.
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به.
وإذا لم تُرفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها.
وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتُعلن للعضو، ولمجلس التأديب أن يُجرى ما يراه لازمًا من التحقيقات، وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه في إجازة حتمية، وله أن يُعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة في كل وقت.
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يُنيب في الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية، وللمجلس الحق في طلب حضوره شخصيًّا، فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة الإعلان.
ويصدر الحكم ويُنطق به مشتملًا على الأسباب التي بُنى عليها في جلسة سرية، ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها في المادة (٤٠ مكررًا -١) من هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته للمعاش، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها".
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي المطروح على المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٨٧٠٨ لسنة ٥٥ قضائية "عليا"، تدور حول طلب المدعي الحكم بإلغاء حكم مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية الصادر بجلسة ٢٠/٦/٢٠٠٩، في الدعوى رقم ١ لسنة ٢٠٠٩، فيما قضى به من معاقبته بعقوبة اللوم، وكان نص الفقرة الرابعة من المادة (٣٩) من القرار بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ المار ذكره –المطعون فيه– قد قصر حق الدفاع بالإنابة عن عضو هيئة النيابة الإدارية المُحال إلى المحاكمة الـتأديبية أمام مجلس التأديب، على أحد أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم، كما أغفل حق الدفاع بالوكالة عنه بواسطة أحد المحامين، وأوجب نص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها أن يكون صدور حكم مجلس التأديب والنطق به في جلسة سرية. ومن ثم فإن حسم دستورية هذين النصين يكـون ذا أثر وانعكاس أكيد على النزاع الموضوعي المرتبط به، ولازمًا للفصل في ذلك النزاع، وذا أثر على الطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما تتوافر معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى في اختصامهما، ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة، فيما لم تتضمنه الفقرة الرابعة من المادة (٣٩) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المستبدل بها القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩، من تخويل عضو النيابة الإدارية المُحال إلى مجلس التأديب الحق في الدفاع بوكالة محام، وقصر النيابة في الدفاع عنه أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم، وما نص عليه صدر الفقرة الخامسة من المادة ذاتها من أن ينطق بالحكم في جلسة سرية، دون أية أحكام أخرى جرى بها نص الفقرتين اللتين تحدد فيهما نطاق الدعوى المعروضة.
وحيث إن المدعي ينعى على نص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (٣٩) من القرار بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية –في النطاق المحدد سلفًا– الإخلال بحق الدفاع بالوكالة المنصوص عليه في المادة (٩٨) من الدستور، بحرمان عضو النيابة الإدارية المُحال إلى المحاكمة التأديبية من توكيل محام للدفاع عنه أمام مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية، ومخالفة مبدأ المساواة المقرر بالمادة (٥٣) من الدستور، لانطوائهما على تمييز غير مبرر بين أعضاء النيابة الإدارية من جهة، وأعضاء السلطة القضائية من جهة أخرى؛ إذ أجاز للقاضي المحال إلى المحاكمة التأديبية أن ينيب في الدفاع عنه أمام مجلس تأديب القضاة –المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته– أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن، وأن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وذلك بالمخالفة لنص المادة (١٩٧) من الدستور، التي أكدت على أن يكون لأعضاء هيئة النيابة الإدارية كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وحيث إن المناعي التي وجهها المدعي إلى النصين المطعون فيهما –محددين بالنطاق المبين سلفًا– سديدة في جملتها؛ ذلك أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود معينة تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها هادمًا لتلك الحقوق أو مؤثرًا في محتواها بما ينال منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحق ما سليمًا من زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدوانًا عليها .
وحيث إن الأصل في الحقوق التي كفلها الدستور أنها لا تتمايز فيما بينها، ولا ينتظمها تدرج هرمي يجعل بعضها أقل شأنًا من غيرها أو في مرتبة أدنى منها، بل تتكافأ في أن لكل منها مجالًا حيويًّا لا يجوز اقتحامه بالقيود التي تفرضها النصوص التشريعية، وكان هذا المجال يتحدد بالنسبة إلى الحقوق التي نص عليها الدستور في صلبه على ضوء طبيعة كل حق منها، وبمراعاة الأغراض النهائية التي قصد الدستور إلى تحقيقها من وراء إقراره، وفى إطار الرابطة الحتمية التي تقوم بين هذا الحق وغيره من الحقوق التي كفلها الدستور، باعتباره مدخلًا إليها أو معززًا لها أو لازمًا لصونها.
وحيث إن الدستور، بما نص عليه في المادة (٩٧)؛ من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة، تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية. وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستوريًّا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها. كما أن هذا الحق باعتباره من الحقوق العامة التي كفل الدستور بنص المادتين (٤ و٥٣) المساواة بين المواطنين فيها، لا يجوز حرمان طائفة منهم من هذا الحق مع تحقق مناطه - وهو قيام منازعة في حق من الحقوق - وإلا كان ذلك إهدارًا لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من الحق ذاته.
وحيث إن الدستور قد حرص على تخصيص الباب الخامس منه لنظام الحكم، وحدد فيه السلطات العامة التي يتكون منها هذا النظام، وخصص الفرع الأول من الفصل الثالث للأحكام العامة الحاكمة للسلطة القضائية، باعتبارها إحدى السلطات العامة التي يتكون منها نظام الحكم في الدولة، مؤكدًا في المادة (١٨٤) منه على استقلالها، وأن تتولاها المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولذلك أوجب الدستور في المادة (١٨٦) منه كفالة استقلال القضاة الذين يتحملون أعباء هذه الولاية، وحصَّنهم بضمانـة عدم القابلية للعزل، وعدم خضوعهم في عملهم لغير القانون، وذلك باعتبار جهــات القضاء -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– هي إحدى سلطات الدولة الثلاث، وتقوم على ولاية القضاء، وتستقل بشئون العدالة في مقابلة السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجمعها مع الهيئات القضائية إسهامهما جميعًا في سير العدالة. كما أكد في مادته (١٩٧) أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وأن لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وعهد إلى المشرع تنظيم مساءلتهم تأديبيًّا.
وحيث إن حق الدفاع أصالةً أو بالوكالة -وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- قد كفله الدستور بنص المادة (٩٨) منه، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي؛ ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معًا في دائرة الترضية القضائية التي يُعتبر اجتناؤها غاية نهائية لكل من الخصومة القضائية والخصومة التأديبية، فلا قيمة لحق التقاضي ما لم يكن متساندًا لضمانة الدفاع، مؤكدًا لأبعادها، عاملًا من أجل إنفاذ مقتضاها. كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدًا عن حق النفاذ إلى القضاء، وإلا كان القول بها وإعمالها واقعًا وراء جدران صامتة؛ يؤيد ذلك أن الحقوق التي يكفلها الدستور أو النظم المعمول بها تتجرد من قيمتها العملية إذا كان من يطلبها عاجزًا عن بلوغها من خلال حق التقاضي، أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها لا يتماثلون فيما بينهم في أسلحتهم التي يشرعونها لاقتضائها. ولا يعدو أن يكون إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها إخلالًا بالحق المقرر دستوريًّا لكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وليس النزول عليها إلا توكيدًا للحق في الحياة والحرية، حائلًا دون اقتحام حدودهما، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها متصلًا بحق كل شخص في أن يعرض بنفسه وجهة نظره في شأن الواقعة محل التداعي، وأن يبين حكم القانون بصددها، أم كان منسحبًا إلى الحق في أن يقيم باختياره محاميًا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه -لثقته به- أقدر على تأمين المصالح التي يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالًا، محيطًا بالخصومة القضائية التي تتناولها، نائيًا عن الانحدار بمتطلباتها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية التي يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة.
وحيث إن الدستور نص في المادة (١٩٨) منه، على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، وفي سعيها للوصول إلي الحقيقة، وفي التماس الوسائل القانونية التي تعينها على تحريها، وإيصال الحقوق لذويها بما يقيم لها ميزانها انتصافًا، وكفل الدستور للمحامين الضمانات والحماية الواجبة في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم وأمام جهات التحقيق والاستدلال، التي لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، وذلك لأن حق الدفاع وثيق الصلة بالخصومة القضائية، وأيضًا الخصومة التأديبية، من زاوية تجلية جوانبها، وتقويم مسارها ومتابعة إجراءاتها وعرض حججها بما يكفل تساند دعائمها، والرد على ما يناهضها، وإدارة دفاع مقتدر بيانًا لوجه الحق فيما يكون مهمًّا من المسائل التي تثيرها الخصومة القضائية، وعلى الأخص من خلال المفاضلة بين بدائل متعددة ترجيحًا لأكثرها اتصالًا بها، وأقواها احتمالًا في مجال كسبها، مع دعمها بما يكون منتجًا من الأوراق، بما مقتضاه أن الدستور أكد أن المحاماة تؤدي وظيفة لا تقوم دولة الحق والقانون من دونها، ويمارسها المحامي مستقلًّا؛ فهو لا يقدم مجرد خدمة خاصة لموكله، بل يقدم دفاعًا حرًّا ورسالة تنضبط وترتبط بحقوق دستورية أخصها حق الدفاع والمحاكمة العادلة المنصفة؛ وآية ذلك أن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، المعتمدة في "هافانا" سنة ١٩٩٠، ألزمت الدول بتوفير الضمانات اللازمة لأداء المحامين لمهامهم من دون ترهيب أو مضايقة أو تدخل غير مبرر، كما ربطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استقلال المحامي بضمانات المحاكمة العادلة.
وحيث إن اختيار الشخص من يدافع عنه إنما يتم في إطار علاقة قانونية قوامها الثقة المتبادلة بين طرفيها، ويتعين -تبعًا لذلك- أن يظل الحق في هذا الاختيار محاطًا بالحماية التي كفلها الدستور لحق الدفاع كي يحصل من يلوذ بهذا الحق على المعونة التي يطلبها معتصمًا في بلوغها بمن يختاره من المحامين متوسمًا فيــه أنه الأقـدر -لعلمه وخبرته وتخصصه- على ترجيح كفته، ذلك أنه في نطاق علاقة تقوم على الثقة المتبادلة بين الشخص ومحاميه، فإنه يكون مهيأً أكثر للقبول بالنتائج التي يسفر عنها الحكم في دعواه، فضلًا عن أن حدود هذه العلاقة توفر لمن كان طرفًا فيها من المحامين حرية إدارة الدفاع وتوجيهه الوجهة التي يقدر أنها الأفضل لخدمة مصالح موكله في إطار أصول المهنة ومقتضياتها. وعلى ضوء هذه الوكالة القائمة على الاختيار الحر التي يودع من خلالها الموكل بيد محاميه أدق أسراره وأعمق دخائله، اطمئنانًا منه لجانبه، يتخذ المحامي قراراته حتى ما كان منها مؤثرًا في مصير موكله، بل إن حدود هذه العلاقة تحمله على أن يكون أكثر يقظة وتحفزًا في متابعته لأي من الخصومة القضائية أو الخصومة التأديبية، وتعقبه لمسارها، ومواجهته بالمثابرة لما يطرح في أثناء نظرها مما يضر بمركز موكله فيها أو يهدده، وبوجه خاص كلما كان الحكم بالإدانة أكثر احتمالًا أو كانت النتائج المحتملة للحكم في النزاع بعيدة في آثارها العملية والقانونية.
متى كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الرابعة من المادة (٣٩) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨، المستبدل به القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩، قد حرم عضو النيابة الإدارية المُحال إلى المحاكمة التأديبية من أن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية السابقين أو توكيل محام للدفاع عنه أمام مجلس التأديب، فإنه يغدو – والحال كذلك - إنكارًا لحقه في أن يختار من بين المحامين أو أعضاء النيابة الإدارية السابقين من يقدر تميزه في الدفاع عن المصالح التي يتوخى تأمينها والذود عنها. وبهذه المثابة فإنه لا يتمحض عن مصلحة مشروعة بل هو سعي إلى نقيضها، باعتبار أن فعالية ضمانة الدفاع ينافيها ما قرره النص المطعون فيه، وذلك لما ينطوي عليه هذا النص من إنكار حق المتقاضي في اختيار من يدافع عنه، ثقة بقدراته القانونية والقيم التي يتحلى بها في أداء عمله والكيفية التي يواجه بها مسئولياته في الدفاع عمن وكله أو أنابه، لينحل ذلك إلى عدوان على حق الدفاع، بما يتآدى –حتمًا– إلى الانتقاص من الحق في التقاضي، ويخل من زاوية أخرى بمبدأ المساواة بين المحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية، وبين أقرانهم من القضاة الذين يكون لهم الاستعانة بقضاة سابقين في الدفاع عنهم، كما يهدر النص المطعون فيه الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء النيابة الإدارية على نحو يماثل تلك المقررة لأعضاء السلطة القضائية في نطاق التأديب الوظيفي، وكان نص الفقرة الخامسة من المادة (٣٩) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ –سالف البيان- يقضي بأن يصدر الحكم من مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية وينطق به في جلسة سرية؛ فقد جاء ذلك الحكم على نحو يغاير ما يقضي به تعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦، من أن يكون النطق بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في جلسة علنية، بما ينطوي عليه هذا الحكم من إخلال بالمساواة بين الفئتين المذكورتين في الحقوق والضمانات التي توجب طبيعتها تماثلًا في الحكم، فضلًا عن مصادمة النص ذاته لالتزام دستوري على الجهات والمجالس التي تصدر أحكامًا قضائية، أن يكون النطق بها –في جميع الأحوال– في جلسة علنية؛ ومن ثم يكون النصان المطعون فيهما –في نطاقهما السالف بيانه– قد خالفا المواد (٥٣ و٩٧ و٩٨ و١٨٧ و١٩٧ و١٩٨) من الدستور.
وحيث إنه عن طلب المدعي إعمال آثار الحكم بعدم الدستورية، وأخصها بطلان حكم مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية الصادر بجلسة ٢٠/٦/٢٠٠٩، في الدعوى التأديبية رقم ١ لسنة ٢٠٠٩ فيما قضى به من معاقبته بعقوبة اللوم، فمردود: بأن إعمال آثار الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية منوط قانونًا بمحكمة الموضوع، بحسبانها المحكمة المختصة بإنفاذ الحجية المطلقة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين المطعون فيهما –في نطاقهما سالف البيان- وذلك عملًا بنص المادة (٤٩) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (٣٩) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المستبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩، فيما لم يتضمنه من تخويل عضو النيابة الإدارية المُحال إلى مجلس التأديب الحق في الدفاع بوكالة محام، وقصر النيابة في الدفاع عنه أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم.
ثانيًا: بعدم دستورية صدر الفقرة الخامسة من المادة ذاتها من القانون المشار إليه، فيما نص عليه من أن ينطق بالحكم في جلسة سرية.
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

السبت، 31 أكتوبر 2026

الدعوى رقم 46 لسنة 46 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٤٦ لسنة ٤٦ قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة ٢٢/٦/٢٠٢٤، ملف الطعن رقم ٩٧٦٤١ لسنة ٦٩ قضائية "عليا"

المقام من

ياسر محمد شوقي محمد

ضد

رئيس المركز القومي لبحوث المياه

-----------------

الإجـراءات

بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة ٢٠٢٤، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم ٩٧٦٤١ لسنة ٦٩ قضائية "عليا"، نفاذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة ٢٢/٦/٢٠٢٤، بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤ في شأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث المياه.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المركز المدعى عليه مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم دستورية النص المحال، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق– في أن المدعي في الدعوى الموضوعية أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم ١٥٨٤٢ لسنة ٧٧ قضائية، ضد المركز القومي لبحوث المياه، طالبًا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية كاملًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية؛ وذلك على سند من أنه كان يشغل وظيفة أستاذ باحث بمعهد بحوث الهيدروليكا، بالمركز سالف الذكر، وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢. وإذ لم يحصل في أثناء مدة خدمته على الإجازات الاعتيادية السنوية المقررة له كاملة، نظرًا لحاجة العمل إليه، وامتنعت جهة الإدارة عن صرف المقابل النقدي لهذا الرصيد، بالمخالفة للمبادئ الدستورية الصادرة في هذا الشأن؛ فكانت دعواه. وبجلسة ٢٧/٣/٢٠٢٣، حكمت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته وقدرها ٥٠٣ أيام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المدعي في الدعوى الموضوعية؛ طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم ٩٧٦٤١ لسنة ٦٩ قضائية "عليا". وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نص المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤ في شأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث المياه، فيما تضمنه من وضع حد أقصى –أربعة أشهر- لما يجوز أن يحصل عليه عضو هيئة البحوث والوظائف المعاونة، من مقابل نقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، التي لم يستنفدها في أثناء الخدمة؛ فقررت وقف الطعن، وإحالة أوراقه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته، ناعية على النص المحال مخالفته المواد (١٢ و٣٢ و٣٤) من الدستور.

وحيث إن المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤ في شأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث المياه، تنص على أن:

"يستحق أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة إجازة عارضة لمدة سبعة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أي إجازة أخرى.

ويستحق أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي:

١٥ يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة.

٣٠ يومًا لأعضاء هيئة البحوث ولمن أمضى ١٠ سنوات كاملة في الخدمة عدا الأساتذة الباحثين.

٤٥ يومًا للأساتذة الباحثين ولمن تجاوز سنه الخمسين.

ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ويحتفظ عضو هيئة البحوث والوظائف المعاونة برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يومًا في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.

فإذا انتهت خدمته قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأي ضرائب أو رسوم".

وحيث إن المصلحة في الدعــوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطهـا –على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة. لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يتعلق بمقدار رصيد الإجازات الاعتيادية التي يستحق عنها المدعـي مقابلًا نقديًّا عند انتهاء خدمته بالمركز المدعى عليه، وكان النص المحال هــو ما يحول دون إجابة المدعي لطلبه؛ ومن ثم فإن الفصل في دستوريته يكون له أثره المباشر وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها. ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية فيما تضمنه نص الفقرة الأخيرة من المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤، في شأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث المياه، من استحقاق عضو هيئة البحوث مقابلًا نقديًّا عن رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهــاء خدمته، لا يجاوز أربعة أشهر، دون ما تضمنه النص من أحكام أخرى.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال مخالفته أحكام الدستور؛ إذ حرم عضو هيئة البحوث بالمركز القومي لبحوث المياه من استحقاق المقابل النقدي الكامل لرصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته، ولو كان عدم حصوله عليها راجعًا إلى جهة العمل أو إلى مقتضياتها، بما يهدر حقه في التعويض، ويمثل عدوانًا على أحد عناصر ذمته المالية التي كفل الدستور حمايتها باعتبارها من الأموال التي تمتد إليها الحماية المقررة للملكية الخاصة.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها، وآثارًا يرتبها، من بينها -في مجال حق العمل- ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها؛ أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقًّا وعقلًا بالشـروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها؛ ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافًا بها عن غايتها، يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.

وحيث إن الدستور خول سلطة التشريع بنص المادة (١٢) منه تنظيم حق العمل، إلا أنه لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئًا لإهدار حقوق يمتلكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الإجازة الاعتيادية السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامـل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود المنطقية التـي ينبغي وفقًا للدستور أن تكون إطارًا لحق العمل، واستتارًا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه.

وحيث إن المشرع قد صاغ -في هذا الإطار- بنص المادة (٤١) المشار إليها، حق أعضاء هيئة البحوث في الإجازة الاعتيادية السنوية، فغدا بذلك حقًّا مقررًا لهم بنص القانون، يظل قائمًا ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، محددًا لتلك الإجازة مددًا تختلف باختلاف مدة خدمتهم، ولم يُجز تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كما أجاز لأعضاء هيئة البحوث أن يحتفظوا بما قد يكون لهم من رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها، بحيث لا يجوز لهم الحصول على إجازة من هذا الرصيد تزيد على ستين يومًا في السنة الواحدة. فإذا انتهت خدمة أعضاء هيئة البحوث، ولهم رصيد من تلك الإجازات فإنهم يستحقون بدلًا نقديًّا عن هذا الرصيد، بيد أن المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بشرطين، أولهما: ألا تجاوز مدة الرصيد التي يُستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر، وثانيهما: حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافًا إليه العلاوات الخاصة.

وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق أعضاء هيئة البحوث في إجازة اعتيادية سنوية، بالشروط التي حددها، أن يستعيدوا خلالها قواهم المادية والمعنوية، ولا يجوز -تبعًا لذلك- أن ينزل عضو هيئة البحوث عنها، ولو كان هذا النزول ضمنيًّا بالامتناع عن طلبها؛ إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل عضو من أعضاء هيئة البحوث وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كليًّا أو جزئيًّا إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدعي عضو هيئة البحوث أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلي عنها إنهاكًا لقواه، وتبديدًا لطاقاته، وإضرارًا بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمـرار فيه دون انقطاع. فالحق في الإجازة الاعتيادية السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة، ويمس مصالحها العليا؛ صونًا لقواها الإنتاجية البشرية، بل إن المشرع اعتبر حصول عضو هيئة البحوث على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمرًا لا يجوز الترخيص في منعه، أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق في تلك الإجازة يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا، صونًا لقوتها الإنتاجية البشرية.

وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤ المشار إليه، على أن عضو هيئة البحوث لا يجوز أن يتخذ من تلك الإجازة وعاءً ادخاريًّا من خلال ترحيل مددها التي تراخى في استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر. وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضى أن يرد عليه سوء قصده، فلم يُجز له أن يحصل على ما يساوي أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهي بعد مدة قدَّر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتها، فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها. بيد أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسري على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعًا إلى جهة العمل، أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة عضو هيئة البحوث دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنهــا، فيجوز للأخير عندئذ -وكأصل عام- أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنًا عينًا، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبًا، تقديرًا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمـــل، فكان لزامًا أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.

وحيث إن الحق في هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة الماليـة لعضو هيئة البحوث، مما يندرج في إطـار الحقـوق التي كفلتهـا المادتان (٣٣ و٣٥) من الدستور، اللتان صان بهما المشرع حق الملكية الخاصة، التي جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام؛ ومن ثم انصرافها إلى الحقوق الشخصيـة والعينيـة جميعهـا. متى كان ذلك، فإن حرمان عضو هيئة البحوث من التعويض المكافـئ للضـرر والجابر له يكون مخالفًا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٤١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٤ في شأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث المياه، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية السنوية التي لم يستنفدها عضو هيئة البحوث حتى انتهاء خدمته، لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى كان الحرمان من الإجازة، فيما جاوز من رصيدها هذا الحد، راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

الجمعة، 30 أكتوبر 2026

الدعوى رقم 43 لسنة 44 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٤٣ لسنة ٤٤ قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة جنوب بنها الابتدائية -دائرة الجنح المستأنفة–بحكمها الصادر بجلسة ٢٨/٧/٢٠٢٢، ملف الاستئناف رقم ١٢٦١٥ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف

المقام من

أحمد عبد السلام أحمد أحمد الجمسي

ضد

الــنيــــابــــــة العــامــــــة

------------------

الإجـراءات

بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة ٢٠٢٢، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم ١٢٦١٥ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف جنوب بنها، بعد أن قضت محكمة جنوب بنها الابتدائية بوقف الاستئناف تعليقًا، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (٣٧٢ مكررًا) من قانون العقوبات المستبدل بها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩، فيما تضمنه من جعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس سنتين.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق– في أن النيابة العامة أسندت إلى المستأنف في الاستئناف المحال أنه في يوم ١٧/٦/٢٠٢١، بدائرة مركز القناطر الخيرية، تعدى على الأرض المملوكة للدولة، وذلك على النحو المبين بالأوراق، وقدمته إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم ٢٦٨٣٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز القناطر، وطلبت عقابه بالمادة (٣٧٢ مكررًا) من قانون العقوبات. وبجلسة ١٢/٣/٢٠٢٢، حكمت محكمة أول درجة، غيابيًّا، بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألفي جنيه وغرامة مائة ألف جنيه ورد العقار المغتصب وما عليه من مبانٍ أو غِراس، ورد ما عاد عليه من منفعة. عارض وقضت المحكمة برفض المعارضة، فاستأنف الحكم بالاستئناف رقم ١٢٦١٥ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف جنوب بنها. وبجلسة ٢٨/٧/٢٠٢٢، حكمت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقًا، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (٣٧٢ مكررًا) من قانون العقوبات المستبدل بها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩، فيما تضمنه من جعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته المواد (٥٤ و٩٢ و٩٤ و٩٦ و٩٩ و١٨٤ و١٨٦) من الدستور.

وحيث إن المادة (٣٧٢ مكررًا) من قانون العقوبات، المستبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩، تنص على أن "كل من تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود".

وحيث إن المصلحة –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية– مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية المطروحة على بساط البحث أمام هذه المحكمة لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع. والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها أو المحالة إليها للتثبت من شروط قبولها.

وحيث إنه ولئن كانت المناعي التي أوردها حكم الإحالة قد انصبت في مجملها على عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال، بيد أنه للارتباط الذي لا يقبل الفصل أو التجزئة بين الفعل المؤثم في ذلك النص والعقوبة الأصلية بشقيها من الحبس والغرامة المرصودة لذلك الفعل، فإنه وبحكم الاقتضاء العقلي يتعذر الفصل في دستورية تلك العقوبة بمنأى عن أن تُجيل المحكمة بصرها في شأن دستورية تجريم الأفعال الموجبة لإيقاع العقوبة الأصلية السالف بيانها، فيكون مطروحًا لزومًا على هذه المحكمة، ويمتد إليه نطاق الدعوى الدستورية.

متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف في الدعوى المحالة قد قُدم إلى المحاكمة الجنائية استنادًا إلى النص المحال، وقضي بإدانته بمقتضى النص ذاته، وتم إيقاع العقوبة الأصلية المنصوص عليها فيه بشقيها؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص يكون له أثر مباشر وانعكاس أكيد على قضاء محكمة الموضوع في الاستئناف المطروح عليها، وتكون المصلحة في الدعوى المعروضة قد تحققت، ويتحدد نطاقها فيما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٧٢ مكررًا) من قانون العقوبات المستبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩ من أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، بإقامة إنشاءات عليها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه"، دون غيرها من صور التجريم والعقوبات التكميلية المنصوص عليها في النص المحال.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال –محددًا نطاقًا على ما سلف بيانه- انتقاصه من سلطة قاضي الموضوع في تفريد العقوبة المقيدة للحرية، وتقديره المناسب فيها، طبقًا للوقائع المطروحة، ووفقًا لظروف كل متهم، وذلك بجعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة عن الأفعال المؤثمة بمقتضى هذا النص سنتين، بما مؤداه عدم جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الواردة بها وتعطيلًا لحكم المادة (٥٥) من قانون العقوبات، مع ما ينطوي عليه ذلك من غل يد القاضي وتقييد سلطته التقديرية؛ بما يمثل انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية، وتدخلًا في شئون العدالة، بما ينال من الحرية الشخصية والحق في المحاكمة المنصفة، ويخرج العقوبة عن معقوليتها لعدم تناسبها مع الأفعال المؤثمة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة د جرى على أن العدالة - في غاياتها– لا تنفصل علاقاتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفًا إلا إذا كان كافلًا لأهدافها، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصيلة التي تحتضنها، كان منهيًا للتوافق في مجال تنفيذه، ومسقطًا كـل قيمة لوجوده، ومستوجبًا تغييره أو إلغاءه؛ ذلك أن العدالة الجنائية في جوهر ملامحها هي التي يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدًا دقيقًا، ومنصفًا، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مدانًا أو بريئًا، وذلك منظور إليه في ضوء الموازنة بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة تبلغ في شدتها حدًّا تفتقر معه إلى الصلة العضوية بجسامة فعله وظروف ارتكابه للجريمة، بحيث يظل التجريم مرتبطًا بالأغراض النهائية للقوانين العقابية.

وحيث إن تجريم المشرع لأي فعل أو امتناع يرتبط بالضرورة الاجتماعية التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها؛ ذلك أن من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، فإن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد، من منظور اجتماعي، ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية؛ ومن ثم يتعين على المشرع دومًا إجراء موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

وحيث إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، المنصوص عليه في المادة (٩٥) من الدستور، إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات، يأتي على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع، متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهي ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولًا عليها. وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركنًا ماديًّا لا قوام لها بغيره، يتمثل أساسًا في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي مفصحًا بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء، في زواجره ونواهيه، هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابيًّا كان هذا الفعل أم سلبيًّا؛ ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية؛ إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهي التي يتصور إثباتها ونفيها، وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها عن بعض، وهي التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها، بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعًا واضحًا، ولكنها تجيل بصرها فيها منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها؛ ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيرًا خارجيًّا وماديًّا عن إرادة واعية، لا يتصور وفقًا لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيدًا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية وليس النيات التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكًا خارجيًّا مؤاخذًا عليه قانونًا، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجيًّا في صور مادية لا تخطئها العين، فليس ثمة جريمة.

وحيث إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات غدا أصلًا ثابتًا وضمانًا ضد التحكم، فلا يؤثم القاضي أفعالًا ينتقيها، ولا يقرر عقوباتها وفق اختياره، إشباعًا لنزوة أو انفلاتًا عن الحق والعدل، وصار التأثيم من ثمَّ عائدًا إلى المشرع؛ إذ يقرر للجرائم التي يستحدثها عقوباتها التي تناسبها. ويُفسر هذا المبدأ بأن القيم الجوهرية التي يصدر القانون الجنائي لحمايتها لا يمكن بلورتها إلا من خلال السلطة التشريعية التي انتخبها المواطنون لتمثيلهم، وأن تعبيرها عن إرادتهم يقتضيها أن تكون بيدها سلطة التقرير في شأن تحديد الأفعال التي يجوز تأثيمها وعقوباتها، لضمان مشروعيتها.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تجــــوز معاملة المتهمين بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، وتقرير استثناء من هذا الأصل -أيًّا كانت الأغراض التي يتوخاها– مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها، وهو ما يعني إيقاع جزاء في غير ضرورة، بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتضى؛ ذلك أن مشروعية العقوبة -من زاوية دستورية- مناطها أن يباشر كل قاضٍ سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديرًا لها، في الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبها، وأن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة بما يوائم بين الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها في كل حالة بذاتها؛ مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالهــــا بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولا يكون إنفاذها إلا عملًا مجردًا يعزلها عن بيئتها، دالًّا على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامدًا فجًّا منافيًا لقيم الحق والعدل.

وحيث إن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد، عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملًا بنص المادة (١٧) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقـاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون، على ما جرى به نص المادة (٥٥) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتسـاند القاضي إليها- بحسب ظروف كل دعوى- لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة؛ ومن ثم فإنه في الأحوال التي يمتنع فيها إعمال إحدى هذه الأدوات فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد استغلق عليه تمامًا، بما يفتئت على استقلاله ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقده جوهر الوظيفة القضائية وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة.

وحيث إن تفريد عقوبة الغرامة يجنبها عيوبها باعتبارها أثقل على الفقراء منها على الأغنياء، وكان فرض تناسبها في شأن جريمة بذاتها، إنصافًا لواقعها وحال مرتكبها، يتحقق بوسائل متعددة يندرج تحتها أن تفاضل المحكمة الجنائية بين حدين أعلى وأدنى لتختار لكل حال ما يناسبها، وأن تأمر بوقف تنفيذها متى قام لديها ما يبرر ذلك.

وحيث إن النص المحال –محددًا نطاقًا على ما سلف– قد جرم أفعال التعدي على أراضي الدولة؛ استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية مؤداها حماية الملكية العامة ممثلة في الأراضي الزراعية والفضاء والحيلولة دون الاعتداء عليها، بما يضمن قيام الدولة بالتزاماتها الدستورية بحسن استغلال هذه الملكية وصيانتها وحمايتها، باعتبارها الأساس الأول الذي ترتكن إليه الدولة في القيام بالمشروعات التي تحقق من خلالها القيام بواجبها الدستوري تجاه وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، بإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية، وسائر المشروعات التي يمكن أن تكون ملكيتها للأراضي الزراعية أو الفضاء مساعدة لها في نفاذها، وقد أبان النص المحال في غير خفاء أو غموض عناصر الركن المادي للجريمة التي انتظمها، ومن بينها إقامة إنشاءات على الأراضي الزراعية والفضاء المملوكة للدولة، على أن يقارن ذلك الفعل والنتيجة قصد جنائي عام، قوامه علم الجاني بأن الأراضي التي يقيم عليها المنشآت هي أراضٍ مملوكة للدولة، واتجاه إرادته إلى النتيجة المباشرة، وقبوله النتيجة المحتملة؛ ومن ثم يكون النص المحال قد استوفى عناصر التجريم التي تطلبها الدستور، من حيث استهدافه مصلحة جديرة بالحماية الجنائية، وتحديد ركني الجريمة المادي والمعنوي على نحو قاطع لا لبس فيه ولا غموض، ولم يحل بين المتهم بهذه الجريمة وبين حقه الدستوري في نفي كل فعل ينسب إليه بكافة وسائل الإثبات الجنائي، ولم يُقم قرينة ينقض بها أصل البراءة أو تقيد المحكمة الجنائية في إعمال سلطتها التقديرية في تمحيص الواقعة وتقدير أدلتها، في ضوء قواعد المحاكمة المنصفة؛ ومن ثم فإن التجريم الوارد في النص يكون قد استوى على قواعد الشرعية الدستورية.

وحيث إن العقوبة الأصلية التي رصدها النص المحال، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إنما تتناسب مع جسامة الجريمة العمدية المتمثلة في التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة، باعتبار أن تحققه يستحيل معه الفعل إلى جريمة من جرائم الضرر، وعقوبة الحبس، باعتبارها الشق الأول من العقوبة الأصلية لهذه الجريمة، لا تستعصي على التفريد القضائي للعقوبة، كونها تقع بين حدين: أدنى حدده النص بسنتين، وأقصى حدده بخمس سنوات. ولا ينال من دستورية عقوبة الحبس المنصوص عليها في النص المحال عدم جواز إيقاف تنفيذها؛ ذلك أن النص الذي يحول دون وقف تنفيذ عقوبة الحبس المنصوص عليها في النص المحال هو نص المادة (٥٥) من قانون العقوبات –غير المحال– فضلًا عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُردّ فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، ليوسد الدستور إلى المشرع –في حدود سلطته التقديرية– تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى. كما أن النص المحال لم يحل بين المحكمة الجنائية وبين سلطتها في إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة –الشق الثاني من العقوبة الأصلية– إذا رأت من ظروف المحكوم عليه ما يوجب ذلك؛ ومن ثم تغدو العقوبة الأصلية بشقيها قد سلمت من أية مثالب دستورية، ويكون الطعن على دستورية النص المحال –وفق نطاقه المحدد سلفًا– لا سند له، متعينًا رفضه.

وحيث إن النص المحال لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور؛ ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

الدعوى رقم 14 لسنة 41 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٤ لسنة ٤١ قضائية "دستورية"

المقامة من

عادل علي عبد الباقي محمد

ضد

١- رئيس الجمهوريــــــــــــــة

٢- وزير الماليــــــــــة

٣- رئيس مصلحة الضرائب المصرية - فرع الفيوم

٤- رئيس مجلس الوزراء

----------------

الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من فبراير سنة ٢٠١٩، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية البند (١٢/ أولاً) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، ونصوص المواد (١٦ و١٩ و٤١) المرتبطة به من القانون ذاته، والمواد (١٦ و١٨ و١٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى فيما يجاوز الطعن على البند (١٢) من الجدول المرافق للقانون المار ذكره؛ وبرفض الطعن على هذا البند، وعقَّب المدعي بمذكرة تمسك فيها بطلباته.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ ٢/٩/٢٠٢١، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

الدعوى رقم 20 لسنة 45 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمــــر شريف ومحمود محمد غنيـم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٢٠ لسنة ٤٥ قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة –دعاوى رجال القضاء)، بحكمها الصادر بجلسة ٢٧/١/٢٠٢١، ملف الدعوى رقم ١٥٨٨ لسنة ١٣٧ قضائية

المقامة من

برهان محمد توحيد أمر الله

ضد

١- وزير التضامن الاجتماعي والمعاشات

٢- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

٣- رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي

-------------------

الإجراءات

بتاريخ العشرين من مارس سنة ٢٠٢٣، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم ١٥٨٨ لسنة ١٣٧ قضائية، نفاذًا لحكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة – دعاوى رجال القضاء)، الصادر بجلسة ٢٧/١/٢٠٢١، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن زيادة المعاشات، فيما تضمنه من النص على حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات للخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرتين، انتهت فيهما إلى طلب الحكم؛ أصليًّا: برفض الدعوى، واحتياطيًّا: في حال الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه، بإعمال أثره من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

الدعوى رقم 104 لسنة 24 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت العاشر مــــن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٠٤ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية"

المقامة من

محمد محمود يوسف، عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأنباء العالمية

ضد

-١ رئيس الجمهوريـــــــــــة

-٢رئيس مجلس الــــــوزراء

-٣ وزيــــــــــر العـــــدل

-٤ محمد محمود عبد الرحمن

بطلب التصدي لنص المادة (٣٠٢) من قانون العقوبات، والقضاء بعدم دستوريته، وبعدم دستورية المواد (٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧) من القانون ذاته.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى المعروضة –وفي حدود ما صرحت به محكمة الموضوع والمصلحة فيها- يتحددان في نصوص المواد (٣٠٣/١ و٣٠٦ و٣٠٧) من قانون العقوبات في مجال انطباق الأخيرة على النصين الأولين.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة ١/٩/٢٠٢٥، فـي الدعوى رقم ١٦ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية"، وقضت فيه برفض الدعوى، وقــد نُشر في الجريــدة الرسمية – العدد ٣٥ مكرر (أ) بتاريخ ٣/٩/٢٠٢٥، وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨ و٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي تغدو معه هذه الدعوى غير مقبولة.

وحيث إن إعمال هذه المحكمة لرخصة التصدي المقررة لها بموجب المادة (٢٧) من قانونها المار ذكره، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلًا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – فإن إعمال رخصة التصدي لنص المادة (٣٠٢) من قانون العقوبات لا يكون له سند، ولزامه الالتفات عن هذا الطلب.

لذلك

قررت المحكمة –في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 297 لسنة 24 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت العاشر مــــن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٢٩٧ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية"

المقامة من

محمد عبد الله محمد إبراهيم، وشهرته (محمد عبد الله)

ضد

١- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

٢- رئيس مجلس الوزراء

٣- وزير العدل

٤- أبو بكر عبد المعز سعفان

بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧) من قانون العقوبات.

--------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها، وذلك بأحكامها الصادر أولها بجلسة ٦/٧/٢٠٢٤، في الدعوى رقم ٦٠ لسنة ٢٢ قضائية "دستورية" وقضت فيها برفض الدعوى، ونُشر في الجريدة الرسمية – العدد ٢٧ (مكرر) في ٧/٧/٢٠٢٤، وثانيهـــا بجلسة الأول مـــن سبتمبر سنة ٢٠٢٥، في الدعوى رقم ١٦ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية" وقضت برفضها، ونُشر في الجريدة الرسمية – العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٣/٩/٢٠٢٥، وثالثها بجلسة ٩/٥/٢٠٢٦، في الدعوى رقم ٢٤٤ لسنة ٢٣ قضائية "دستورية" وقضت برفض الدعوى، ونُشر الحكم في الجريدة الرسمية – العدد ١٩ (مكرر) في ١٠/٥/٢٠٢٦، وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨ و٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عنها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول دون المجادلة فيها، أو السعي إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما تغدو معه هذه الدعوى غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة –في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 94 لسنة 40 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٩٤ لسنة ٤٠ قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة التأديبية بالجيزة، بحكمها الصادر بجلسة ٢٨/٦/٢٠١٨، ملف الطعن رقم ٥١ لسنة ٢٣ قضائية

المقام من

صبحي حسن علي قاسم

ضد

١- وزيـــــــــر العـــــــــــــــدل

٢- رئيس هيئة النيابة الإدارية

٣- محافظ البحيـــــــرة

٤- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

----------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة ٢٠١٨، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم ٥١ لسنة ٢٣ قضائية، نفاذًا لحكم المحكمة التأديبية بالبحيرة، الصادر بجلسة ٢٨/٦/٢٠١٨، بوقف الفصل في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (١٢) من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، لإغفال النص على حق الشاكي في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي (المحكمة التأديبية المختصة منعقدة في غرفة المشورة) للطعن على قرار الحفظ.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٢، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

الخميس، 29 أكتوبر 2026

الدعوى رقم 237 لسنة 20 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت العاشر من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٢٣٧ لسنة ٢٠ قضائية "دستورية"

المقامة من

محمد عبد العال حسن

ضد

١- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

٢- رئيس مجلس الوزراء

٣- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

٤- وزير العدل

٥- الدكتور/ أحمد بهجت فتوح

٦- محمود عبد العزيز محمد، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري (سابقًا)

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (٣٠٢) من قانون العقوبات.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة ١/٩/٢٠٢٥، في الدعوى رقم ١٦ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية"، التي تحدد نطاقها في نصوص المواد (٣٠٢/١، ٣ و٣٠٣/١ و٣٠٦ و٣٠٧) من قانون العقوبات في مجال انطباق النص الأخير على المادتين (٣٠٣/١ و٣٠٦) من القانون ذاته، وقد نُشر بالجريدة الرسمية – العدد ٣٥ مكرر(أ) بتاريخ ٣/٩/٢٠٢٥، والصـــــــادر ثانيهما بجلسة ٩/٥/٢٠٢٦، فـــــــي الدعـــــــوى رقم ٢٤٤ لسنة ٢٣ قضائية "دستورية"، التي شمل نطاقها نص الفقرة الثانية من المادة (٣٠٢) من قانون العقوبات، وقد نُشر بالجريدة الرسمية – العدد ١٩ (مكرر) بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٦، وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨ و٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي تغدو معه هذه الدعوى غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة– في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

القضية 107 لسنة 21 ق جلسة 9 / 12 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 10 دستورية ق 14 ص 69

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۰۱/۱۲/۲٥⁩

جلسة ٩ ديسمبر سنة ٢٠٠١

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (١٤)

القضية رقم ١٠٧ لسنة ٢١ قضائية "دستورية"

(١) رقابة دستورية "أحوال شخصية: لائحة الأقباط الأرثوذكس".

القواعد التي تتضمنها شرائع الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، ومنها اللائحة المذكورة المعمول بها اعتباراً من ٨/ ٧/ ١٩٣٨، هي قواعد قانونية؛ مؤدى ذلك: خضوعها للرقابة الدستورية التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا.

(٢) مبدأ المساواة "الأسرة المصرية: حرية العقيدة".

انصراف مبدأ المساواة إلى حظر كل صور التمييز بين المواطنين. إطلاق حكم نص المادة التاسعة من الدستور، فيما قضى به من أن الأسرة أساس المجتمع، ليشمل كل أسرة مصرية أياً كانت عقيدتها الدينية؛ مؤدى ذلك: انطباق القاعدة القانونية المنظمة لأوضاع الأسرة المصرية على المواطنين كافة، وعدم جواز اختلاف قاعدة عن أخرى تتحد معها في محلها إلا في مجال يتصل بشكل جازم بأمر العقيدة.

(٣) مبدأ المساواة "أحكام الغيبة والفقد: تمييز".

تنظيم أوضاع غيبة وفقد المصريين يُعد شأناً مصرياً عاماً. اختلاف التنظيم القانوني حسب الطائفة المخاطبة بأحكامه يعتبر تمييزاً لمن كان التنظيم الخاضع له أكثر ميزة أو أيسر سبيلاً.

(٤) مبدأ المساواة "أحوال شخصية: مدة الغيبة والفقد: توحيد".

بمقارنة نص الفقرة الأولى من المادة (٢١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بنص المادة (١٧٧) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، يبين أن حكم الأول أكثر قرباً إلى طبائع الأمور إذ حدد المدة التي يحتمل فيها ظهور المفقود بجعلها أربع سنوات من تاريخ فقده، في حين جعلها الثاني ثلاثين سنة من تاريخ الحكم بإثبات غيبته أو استمراره غائباً حتى يبلغ التسعين من تاريخ ولادته. لإعمال المساواة بين المصريين في هذا الشأن، فإنه يتعين القضاء بعدم دستورية نص المادة (١٧٧) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، ومن ثم توحيد تلك المدة بإعمال التنظيم الراجح الذي يتضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (٢١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.

----------------------

١ - جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن القواعد التي تتضمنها شرائع الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، ومنها لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في ٩ مايو سنة ١٩٣٨، وعمل بها اعتباراً من ٨ يوليه سنة ١٩٣٨، هي قواعد قانونية من حيث عموميتها وتجردها، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة.

٢ - النص في المادة التاسعة من الدستور، على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري "يدل على أن المشرع الدستوري قصد إلى إطلاق حكم هذا النص ليشمل كل أسرة مصرية أياً كانت عقيدتها الدينية، ثم أورد بعد ذلك حظراً شاملاً لأية صورة من صور التمييز بين المواطنين، بنصه في المادة (٤٠) منه على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" بما مؤداه أن القاعدة القانونية التي تقوم على تنظيم أوضاع الأسرة المصرية أو تتصل بهذا التنظيم برباط من الروابط، يجب أن تكون عامة ومطلقة في انطباقها على كل أسرة مصرية، كما هي عامة ومطلقة في انطباقها على كل مصري، وأنه لا يجوز أن تختلف قاعدة عن أخرى تتحد معها في محلها إلا أن يكون مرد الاختلاف هو اتصاله بشكل جازم بأمر العقيدة، حيث يجوز في هذه الدائرة وحدها أن تختلف القواعد القانونية، وهو اختلاف يتحد في انبعاثه من قاعدة دستورية مقابلة هي كفالة حرية العقيدة التي نصت عليها المادة (٤٦) من الدستور، والتي يتفرع عنها الاعتداد الكامل، والاحترام المطلق لعقائد المصريين الدينية كافة.

٣ - لما كان تنظيم أوضاع غيبة وفقد المصريين، هو أمر يتصل بحياتهم الاجتماعية ويندمج بالكامل في الأحكام الخاصة بتنظيم أحوال الأسرة المصرية في مفهومها المطلق الذي يتجاوز اختلاف العقائد والأديان، بما يجعله شأناً مصرياً عاماً لا محل فيه لخصوصية العقيدة وذاتيتها الروحية، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (٢١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة قد جرى على أن "يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده"، في حين أن نص المادة (١٧٧) من لائحة الأحول الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد جرى على أنه "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته"، فإن مؤدى النصين معاً، أنهما وإن اتحدا في تنظيمهما لأحكام الغيبة والفقد، غير أنهما اختلفا اختلافاً بّيناً في التنظيم الذي قرره كل منهما بشأن الطائفة المخاطبة بأحكامه، حال أن الطائفتين معاً هما من المصريين الذين يجب أن يخاطبوا بقاعدة قانونية واحدة طالما تعلق الأمر بتنظيم لمسألة بعينها تتصل بحياتهم العامة، وإلا كان في خضوع بعضهم لتنظيم وخضوع البعض الآخر لتنظيم مغايراً، تمييزاً لمن كان التنظيم الخاضع له أكثر ميزة أو أيسر سبيلاً.

٤ - بمقارنة الفقرة الأولى من المادة (٢١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بنص المادة (١٧٧) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، يبين أنه في حين أن النص الأول قد أجرى توازناً دقيقاً بين حقوق المفقود واحتمالات ظهوره من جهة، وحقوق من تتصل حياتهم وأوضاعهم بفقده أو موته وحاجتهم لاستقرار أوضاعهم بقضاء يحسم الأمر في شأن فقده من جهة أخرى، ثم جعل من هذا التوازن أساساً لتحديد المدة التي يحتمل فيها ظهور المفقود بجعلها أربع سنوات من تاريخ فقده – إذا كان يغلب عليه الهلاك – وهي مدة ليست بالقصيرة بحيث تتصادم مع مصالحه إذا تعرض لظروف استثنائية حالت دون تواصل أخباره، وليست ممتدة الإطالة بحيث تتصادم مع أوضاع وحقوق من تتصل حياتهم وأوضاعهم به، فإن النص الثاني – المادة (١٧٧) من لائحة الأقباط الأرثوذكس – قد صرف نظره فقط إلى حقوق المفقود واحتمالات ظهوره، فأمهله للظهور ثلاثين سنة من تاريخ الحكم بإثبات غيبته، أو استمراره غائباً حتى يبلغ التسعين من تاريخ ولادته، وهي مدد لابد أن تصيب من تتصل حياتهم وأوضاعهم به، باضطراب وعدم استقرار شديدين، ويضع طائفة من الأسر المصرية في وضع أقل استقراراً، وأكثر ارتباكاً من طائفة أخرى من الأسر المصرية، وهو حال يتصادم مع ما استهدفته المادة التاسعة من الدستور، من إعلاء شأن الأسرة المصرية وجعلها هي أساس المجتمع، كما يتصادم ونص المادة (٤٠) من الدستور فيما حظرته من أي تمييز بين المصريين، بما مؤداه أنه وقد أتى حكم الفقرة الأولى من القانون من المادة (٢١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بتنظيم أكثر قرباً إلى طبائع الأمور، وأكثر يسراً على من يتحمل أعباء غيبة المفقود، وادعى إلى تحقيق استقرار الأسرة المصرية، فإنه بذلك كله يكون التنظيم الذي يرجع في ميزان المقارنة بين التنظيمين، ويكون نص المادة (١٧٧) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بما ينطوي عليه من إعنات على فئة من الأسرة المصرية وإخلال بالمساواة الواجبة بين المصريين في شأن من شئونهم العامة، مخالفاً للدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستورية النص الطعين، وهو ما يترتب عليه صيرورة حكم الفقرة الأولى من المادة (٢١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سارياً على المصريين من المسلمين والأقباط الأرثوذكس، إعمالا لحكم المادة (٣٢) من القانون المدني والمادة الثالثة من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

-------------

الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من يونيو سنة ١٩٩٩، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين، الحكم: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية نص المادة (١٧٧) من لائحة الأقباط الأرثوذكس.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بما تراه المحكمة متفقاً مع الشرعية الدستورية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية الأولى زوجة للسيد/ بنيامين معوض سعد بموجب عقد الزواج الكنسي المؤرخ ٢/ ٥/ ١٩٦٥ وقد أنجبت منه على فراش الزوجية كلاً من ميلاد بنيامين معوض ونيفين بنيامين معوض، وفي عام ١٩٧٧ سافر الزوج المذكور إلى دولة الكويت حيث انقطعت أخباره وفشلت كل المحاولات التي بذلت للعثور عليه، وقد ترك المذكور ما يورث عنه شرعاً وهو ما آل إليه من حصة في العقارين رقمي ٣، ٥ شارع مصطفى حافظ بعزبة النخل الشرقية، الأمر الذي حدا بالمدعين إلى إقامة الدعوى رقم ٢٣١٤ لسنة ١٩٩٦ بتاريخ ٦/ ٧/ ١٩٩٦ أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية – الدائرة السابعة مدني كلي – طالبين في ختامها الحكم بإثبات وفاة مورثهم وأنهم ضمن ورثته الشرعيين وذلك على سند من أن فقده كان في حالة يغلب عليها الظن بهلاكه، وقد انقضت مدة تزيد على أربع سنين من تاريخ فقده طبقاً لنص المادة (٢١) فقرة أولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وقد دفع الحاضر عن الدولة أمام المحكمة بعدم جواز تطبيق نص المادة (٢١) المشار إليها على الدعوى بحسبان أن المفقود ورافعي الدعوى يخضعون لأحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في ٩/ ٥/ ١٩٣٨ والمعمول بها اعتباراً من ٨/ ٧/ ١٩٣٨ والتي تنص المادة (١٧٧) منها على أنه "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته" فدفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (١٧٧) المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموها.

وحيث إن المدعين ينعون على النص الطعين تمييزه دون مبرر بين أبناء الوطن الواحد في مسألة لا تتعلق بالعقيدة بما يترتب عليه من إخلال بالمساواة بين المسلمين والأقباط الأرثوذكس فيما يتعلق بشروط الحكم باعتبار المفقود ميتاً، مما يؤدي إلى إهدار مصلحة الأسرة القبطية، ويكون النص الطعين مخالفاً للمادتين (٩، ٤٠) من الدستور.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القواعد التي تتضمنها شرائع الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، ومنها لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في ٩ مايو سنة ١٩٣٨، وعمل بها اعتباراً من ٨ يوليه سنة ١٩٣٨، هي قواعد قانونية من حيث عموميتها وتجردها، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة.

وحيث إن النعي على النص الطعين بمخالفته الدستور صحيح، ذلك أن النص في المادة التاسعة من الدستور، على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري" يدل على أن المشرع الدستوري قصد إلى إطلاق حكم هذا النص ليشمل كل أسرة مصرية أياً كانت عقيدتها الدينية، ثم أورد بعد ذلك حظراً شاملاً لأية صورة من صور التمييز بين المواطنين، بنصه في المادة (٤٠) منه على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والوجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" بما مؤداه أن القاعدة القانونية التي تقوم على تنظيم أوضاع الأسرة المصرية أو تتصل بهذا التنظيم برباط من الروابط، يجب أن تكون عامة ومطلقة في انطباقها على كل أسرة مصرية، كما هي عامة ومطلقة في انطباقها على كل مصري، وأنه لا يجوز أن تختلف قاعدة عن أخرى تتحد معها في محلها إلا أن يكون مرد الاختلاف هو اتصاله بشكل جازم بأمر العقيدة، حيث يجوز في هذه الدائرة وحدها أن تختلف القواعد القانونية، وهو اختلاف يتحد في انبعاثه من قاعدة دستورية مقابلة هي كفالة حرية العقيدة التي نصت عليها المادة (٤٦) من الدستور، والتي يتفرع عنها الاعتداد الكامل، والاحترام المطلق لعقائد المصريين الدينية كافة.

إذ كان ذلك، وكان تنظيم أوضاع غيبة وفقد المصريين، هو أمر يتصل بحياتهم الاجتماعية ويندمج بالكامل في الأحكام الخاصة بتنظيم أحوال الأسرة المصرية في مفهومها المطلق الذي يتجاوز اختلاف العقائد والأديان، بما يجعله شأناً مصرياً عاماً لا محل فيه لخصوصية العقيدة وذاتيتها الروحية، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (٢١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة قد جرى على أن "يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده"، في حين أن نص المادة (١٧٧) من لائحة الأحول الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد جرى على أنه "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته"، فإن مؤدى النصين معاً، أنهما وإن اتحدا في تنظيمهما لأحكام الغيبة والفقد، غير أنهما اختلفا اختلافاً بّيناً في التنظيم الذي قرره كل منهما بشأن الطائفة المخاطبة بأحكامه، حال أن الطائفتين معاً هما من المصريين الذين يجب أن يخاطبوا بقاعدة قانونية واحدة طالما تعلق الأمر بتنظيم لمسألة بعينها تتصل بحياتهم العامة، وإلا كان في خضوع بعضهم لتنظيم وخضوع البعض الآخر لتنظيم مغاير، تمييزاً لمن كان التنظيم الخاضع له أكثر ميزة أو أيسر سبيلاً.

وحيث إنه بمقارنة الفقرة الأولى من المادة (٢١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بنص المادة (١٧٧) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، يبين أنه في حين أن النص الأول قد أجرى توازناً دقيقاً بين حقوق المفقود واحتمالات ظهوره من جهة، وحقوق من تتصل حياتهم وأوضاعهم بفقده أو موته وحاجتهم لاستقرار أوضاعهم بقضاء يحسم الأمر في شأن فقده من جهة أخرى، ثم جعل من هذا التوازن أساساً لتحديد المدة التي يحتمل فيها ظهور مفقود بجعلها أربع سنوات من تاريخ فقده - إذ كان يغلب عليه الهلاك – وهي مدة ليست بالقصيرة بحيث تتصادم مع مصالحه إذا تعرض لظروف استثنائية حالت دون تواصل أخباره، وليست ممتدة الإطالة بحيث تتصادم مع أوضاع وحقوق من تتصل حياتهم وأوضاعهم به، فإن النص الثاني – المادة (١٧٧) من لائحة الأقباط الأرثوذكس –، قد صرف نظره فقط إلى حقوق المفقود واحتمالات ظهوره، فأمهله للظهور ثلاثين سنة من تاريخ الحكم بإثبات غيبته، أو استمراره غائباً حتى يبلغ التسعين من تاريخ ولادته، وهي مدد لابد أن تصيب من تتصل حياتهم وأوضاعهم به، باضطراب وعدم استقرار شديدين، ويضع طائفة من الأسر المصرية في وضع أقل استقراراً، وأكثر ارتباكاً من طائفة أخرى من الأسر المصرية، وهو حال يتصادم مع ما استهدفته المادة التاسعة من الدستور، من إعلاء شأن الأسرة المصرية وجعلها هي أساس المجتمع، كما يتصادم ونص المادة (٤٠) من الدستور فيما حظرته من أي تمييز بين المصريين، بما مؤداه أنه وقد أتى حكم الفقرة الأولى من القانون من المادة (٢١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بتنظيم أكثر قرباً إلى طبائع الأمور، وأكثر يسراً على من يتحمل أعباء غيبة المفقود، وادعى إلى تحقيق استقرار الأسرة المصرية، فإنه بذلك كله يكون التنظيم الذي يرجح في ميزان المقارنة بين التنظيمين، ويكون نص المادة (١٧٧) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بما ينطوي عليه من إعنات على فئة من الأسر المصرية وإخلال بالمساواة الواجبة بين المصريين في شأن من شئونهم العامة، مخالفاً للدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستورية النص الطعين، وهو ما يترتب عليه صيرورة حكم الفقرة الأولى من المادة (٢١) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سارياً على المصريين من المسلمين والأقباط الأرثوذكس، إعمالاً لحكم المادة (٣٢) من القانون المدني والمادة الثالثة من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (١٧٧) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.