نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
- وبناءً على ما عرضه وزير التغيـر المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة.
السلطة الإدارية الوطنية: وزارة التغير المناخي والبيئة.
السلطة الإدارية الأجنبية: السلطة الأجنبية في الدول الأطراف في الاتفاقية، والمعنية بالأعمال الإدارية والتنظيمية الإشرافية والرقابية، ونقطة الاتصال الرسمية لدى أمانة الاتفاقية.
السلطة العلمية: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الجهة المعنية: أيّ جهة حكومية اتحادية أو محلية لديها صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
أمانة الاتفاقية: أمانة سر الاتفاقية التي تؤدي مهامها الإدارية المركزية أو السكرتارية العامة الخاصة بمتابعة أعمال الاتفاقية.
الملاحق: الملحق الأول والثاني والثالث للاتفاقية وأيّ تعديلات عليها نافذة ومعتمدة من قبل مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية.
الاتّجار الدولي: أيّ عملية تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو إدخال من البحر أو العبور عبر أراضي الدولة لعينات الأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق والتي تخضع لنظم الجمارك في الدولة.
العينة: أيّ حيوان أو نبات حياً كان أو ميتاً وارد في الملاحق، أو أيّ جزء أو مشتقات يتبين من المستندات المصاحبة لها أو من علامة أو ملصق ما أو من ظروف أخرى أنها جزء أو مشتق من حيوان أو نبات وارد في الملاحق، ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معفاة من أحكام الاتفاقية وطبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
الأنواع: الأنواع المحددة والمنصوص عليها في الملاحق المرفقة بالاتفاقية، أو الأنواع الفرعية أو أيّ أعداد منها تكون متفرقة جغرافياً.
التصدير: نقل أيّ عينة من الأنواع المحلية أو الأنواع المرباة محلياً إلى أيّ دولة أخرى عبـر منافذ الدولة الحدودية.
الاستيراد: إنزال أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أيّ عينة عبر منافذ الدولة الحدودية بموجب الإجراءات الجمركية باستثناء العبور والتفريغ مع إعادة الشحن.
إعادة تصدير: تصدير أيّ عينة سبق استيرادها.
الإدخال من البحر: نقل عينات من أيّ أنواع واردة في الملاحق إلى داخل الدولة من بيئة بحرية غيـر خاضعة لسلطة أيّ دولة (خارج منطقة الاستغلال الاقتصادي)، والواقعة خارج المناطق الخاضعة للسيادة أو الحقوق السيادية للدولة بما يتفق مع القانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
العبور: العمليات التي تبقى فيها العينة تحت سيطرة جمارك الدولة، وهي في طريقها إلى المرسل إليه خارج الدولة، بحيث لا يتضمن أيّ انقطاع في حركة العبور.
الفحص: التأكد من الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو العبور، ويشمل ذلك تدقيق العيّنات وأخذ أجزاء أو عينة منها إذا كان ذلك مناسباً لتحليلها أو فحصها تفصيلياً متى دعت الحاجة لذلك.
الإصدار: إنهاء جميع الإجراءات التي تطلبها السلطة الإدارية الوطنية بما في ذلك إعداد واعتماد وتسليم الشهادة لطالبها.
البيع: أيّ شكل من أشكال نقل الملكية، ولأغراض هذا القانون يعتبـر الإيجار والمقايضة والتبادل بمثابة البيع.
الأغراض التجارية: جميع الأغراض التـي تكون جوانبها التجارية هي الجوانب السائدة بوضوح، وتعتبـر ذات طبيعة تجارية بشكل أساسي.
الشهادة: مستند رسمي يستعمل عند الترخيص باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر لأيّ عينة.
شهادة الملكية: وثيقة خاصة بمالك العينات والتي تُخوّله السفر بين الدول المعتمدة لاستخدامها.
الإفراج: عملية إدخال العينات المستوردة إلى الدولة بعد تطبيق إجراءات الحجر المعمول بها بالدولة.
مركز الإنقاذ والإيواء: منشأة تعتمدها السلطة الإدارية الوطنية لإيداع العيّنات الحية المصادرة أو المضبوطة أو غيرها وذلك للعناية بسلامتها.
نواتج التربية في الأسر: وهي المواليد التي تولد أو تنتج في بيئة خاضعة لرقابة الآباء من خلال نقل الأمشاج أو التزاوج أو بأيّ شكل آخر في البيئة، ويشمل التكاثر الجنسي أو اللاجنسي.
نواتج الإكثار الصناعي: هي عيّنات النباتات التي نمت في ظل ظروف خاضعة للرقابة وتنتج من البذور أو العقل أو الانقسامات أو أنسـجة اللّحاء أو الأنسجة النباتية الأخرى أو الجراثيم، أو غيرها من مواد التكاثر المستثناة من أحكام الاتفاقية أو المشتقة من مخزون الآباء المستزرع.
بلد المنشأ: الدولة التي أُخذت منها العيّنات من بيئتها، أو التـي ولدت فيها، أو الدولة التي كان مكان تربيتها في الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو مكان أخذها من البيئة البحرية التـي لا تقع تحت ولاية أيّ دولة.
الأنواع المهددة بالانقراض: جميع الأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة لخطر الانقراض بسبب الضغط التجاري أو التغير المناخي أو أيّ أسباب أخرى تؤدي إلى تدهور أعدادها في الطبيعة.
عيّنات ما قبل الاتفاقية: العيّنات التي تم امتلاكها بصورة قانونية قبل إدراج النوع المعني في أيّ ملحق من ملاحق الاتفاقية.
مؤتمر دول أطراف الاتفاقية: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.
جواز صقر: وثيقة تصدر لمالك الصقر وتستخدم لتنقّل الصقر بين الدول التي تعتمد استخدامها.
الشـحنة: كل ما يرد إلى الدولة أو يصدر منها من العيّنات والأنواع المهددة بالانقراض، وتُنقل من دولة لأخرى.
شهادة الصـحة الزراعية: شهادة خاصة بالنباتات المكثـرة والمدرجة على الملحق الثاني وتصدر للدول التـي تعتمد استخدامها.
المادة (2) نطاق سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على الآتي:
1. جميع أراضي الدولة بما فيها المناطق الحرة.
2. العيّنات والأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق، وأيّ تعديلات تطرأ عليها.
المادة (3) الأعمال المحظورة
يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور لأيّ عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق عبـر جميع المنافذ الحدودية أو إدخالها من البحر بما يُخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) اختصاصات السـلطة الإداريــة الوطنية
تختص السلطة الإدارية الوطنية بالآتي:
1. تنفيذ أحكام هذا القانون، ومتابعة إنفاذ التشريعات المنظمة للتجارة الدولية بعيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.
2. إصدار الشهادات التي تنظم التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية، وإقرار أيّ شروط تراها ضرورية لإصدار الشهادة، وفق الإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. التنسيق والتواصل مع أمانة الاتفاقية والدول الأطراف في الاتفاقية حول المسائل العلمية والإدارية ومسائل إنفاذ الاتفاقية، أو أيّ مسائل أخرى مرتبطة بتطبيق الاتفاقية في الدولة.
4. الاستعانة بأمانة الاتفاقية والدول الأطراف في الاتفاقية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لتقديم الدعم الفني في بعض الحالات.
5. الرد على أيّ طلب من أمانة الاتفاقية للحصول على معلومات تتعلق بالامتثال لأحكام الاتفاقية.
6. الاحتفاظ ببيانات التجارة الدولية، وببيانات عيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وبيانات المصادرات والمضبوطات.
7. إعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى أمانة الاتفاقية في المواعيد المحددة بمؤتمر دول الأطراف وتشمل الآتي:
أ. تقرير التجارة الدولية بعيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
ب. تقرير حول التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية المتخذة لإنفاذ أحكام الاتفاقية بالدولة.
ج. التقرير السنوي الخاص بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
8. إعداد التقارير والاستبيانات، عن قضايا محددة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية بناءً على طلب مؤتمر دول الأطراف وأيّ لجان تابعة للاتفاقية متى دعت الحاجة لذلك.
9. التنسيق مع السلطة العلمية لإبداء الرأي والمشورة العلمية في الحالات الآتية:
أ. التحقق من عدم الإضرار ببقاء النوع.
ب. ملاءمة مراكز الإكثار والإيواء والرعاية للعينات الحية المدرجة في الملحقين الأول والثاني الخاضعة للرقابة الصارمة.
ج. تسجيل المنشآت العلمية والتجارية وفقاً للاتفاقية والقرارات ذات الصلة.
د. تحديد وإدارة حصص التصدير المحددة للدولة.
ه. إعداد مقترحات تعديل الملاحق.
و. تقييم مستوى التجارة بعينات الأنواع المدرجة في الملاحق.
ز. تخصيص مراكز للإنقاذ والإيواء.
ح. التصرف بالعيّنات المصادرة والمضبوطة.
ط. أيّ حالات أخرى تتطلب إبداء الرأي والمشورة العلمية.
10. تقديم المشورة للجهات الوطنية ذات العلاقة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ أحكام هذا القانون والاتفاقية.
11. تقديم برامج رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية.
12. تمثيل الدولة في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاتفاقية.
13. التصرف في المضبوطات من العينات من أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، المصادرة بموجب حكم قضائي.
14. تسـجيل المنشآت العلمية والتجارية في الدولة لدى أمانة الاتفاقية بما في ذلك مراكز الإكثار والمشاتل التي تكثـر عيّنات الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
15. أيّ اختصاصات أخرى تُناط بها بموجب هذا القانون أو تُكلّف بها بقرار مجلس الوزراء.
المادة (5) اختصاصات السلطة العلميــة
تختصّ السلطة العلمية بالآتي:
1. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن طلبات تصدير عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني ومدى ضرره على بقاء هذا النوع.
2. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن طلبات استيراد عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول ومدى ضرره على بقاء هذا النوع.
3. إبداء الرأي بشأن تجهيز مكان إيواء العينات الحية المدرجة في الملحقين الأول والثاني والتي ترغب السلطة الإدارية الوطنية السماح باستيرادها مع بيان ما إذا كان متوافقاً مع المتطلبات اللازمة لإيوائها والعناية بها.
4. رصد شهادات تصدير العيّنات، ورصد التصدير الفعلي لها مع إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية عن التدابير المناسبة الواجب اتخاذها بشأنها، وبيان الحصة السنوية المخصّصة للتصدير بهدف وضع معايير لشهادات التصدير لمنع الأثر الضار على بقاء الأنواع.
5. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن التصرف في العيّنات المصادرة أو المضبوطة.
6. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن تخصيص مراكز الإنقاذ والإيواء.
7. تقييم مستوى التجارة بالعيّنات وإخطار السلطة الإدارية الوطنية بنتائجه.
8. تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية الوطنية بشأن حماية الأنواع وإعداد مقترحات تعديل الملاحق.
9. تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية الوطنية بشأن تسجيل المنشآت العلمية والتجارية لدى أمانة الاتفاقية، والتي تشمل مراكز الإكثار وحدائق الحيوان والمشاتل التي تكاثر عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
10. المساهمة في رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية.
11. إبداء الرأي والمشورة العلمية لأيّ حالات أخرى تُكلّف بها من السلطة الإدارية الوطنية.
12. المشاركة في تمثيل الدولة مع السلطة الإدارية الوطنية في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاتفاقية.
المادة (6) المنافذ الحدودية
تُحدّد السلطة الإدارية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، المنافذ الحدودية الرسمية للدولة لاستيراد وتصدير وإعادة التصدير وعبور الشحنات أو تفريغها مع إعادة شحنها، وكذلك الإدخال من البحر للأنواع المدرجة في الملاحق.
المادة (7) استيراد وتصدير العينات والشحنات
1. يُحظر تصدير أو إعادة تصدير أيّ عينة إلى خارج الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة تصدير أو إعادة تصدير من السلطة الإدارية الوطنية.
2. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول إلى الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة استيراد من السلطة الإدارية الوطنية.
3. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني إلى الدولة، إلا بعد تقديم شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير من السلطة الإدارية الأجنبية بدولة التصدير.
4. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث إلى الدولة، إلا بعد تقديم شهادة بلد المنشأ
أو شهادة التصدير بالنسبة للاستيراد من الدولة الأجنبية التي طلبت حماية النوع ضمن الملحق الثالث.
5. يُحظر الإدخال من البحر لأيّ عينة إلى الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة بالإدخال من البحر من السلطة الإدارية الوطنية.
6. يُحظر عبور شـحنات عبر أراضي الدولة إلا في حال وجود شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير سارية الصلاحية من السلطة الإدارية الأجنبية بدولة التصدير.
7. يجب أن تتطابق بيانات الشهادة الصادرة عن السلطة الإدارية الأجنبية في دول الاستيراد ودول التصدير
أو إعادة التصدير، وأن تتضمن البيانات الآتية:
أ. العناوين الخاصة بالمصدّر والمستورد.
ب. الغرض من الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.
ج. بيانات العيّنة.
المادة (8) الإدخال من البحر
1. لا يجـــوز الإدخال من البحر لأيّ عيـنة مـــن الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني إلى الدولة دون الحصول على شهادة مسبقة من السلطة الإدارية الوطنية.
2. تُمنح الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، عند استيفاء الشروط الآتية:
أ. أن تبدي السلطة العلمية رأيها بأن العيـنة أو النوع المراد إدخاله من البحر لن يضر ببقاء هذا النوع ولها الاستعانة بأية سلطات علمية دولية في هذا الشأن.
ب. أن تتحقق السلطة الإدارية الوطنية من أن العينة المدرجة على الملحق الأول والمراد إدخالها من البحر لن تستخدم للأغراض التجارية.
ج. أن تتأكد السلطة الإدارية الوطنية من أن مستلم العينة الحية لديه التجهيـزات المناسبة لإيوائها والعناية بها ومعاملتها بطريقة تقلل من أيّ أضرار محتملة مع مراعاة معايير الرفق بالحيوان عند النقل.
المادة (9) تنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية
تُعامل عيّنات أنواع الحيوانات المدرجة في الملحق الأول التي ربّيت في الأسر أو عينات أنواع النباتات الناتجة عن إكثار صناعي لأغراض تجارية، وفقاً للأحكام المطبقة على عيّنات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني للاتفاقية.
المادة (10) منح الشهادات
تتولى السلطة الإدارية الوطنية منح شهادات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر لأيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق، وذلك بعد التأكد من استيفاء الآتي:
1. وجود إفادة من السلطة العلمية بأن تصدير العينة المطلوبة والمدرجة في أحد الملحقين الأول والثاني أو كليهما لن يضر ببقاء هذا النوع، وأنه ضمن حصة التصدير السنوية التي وضعتها السلطة العلمية.
2. وجود إفادة من السلطة العلمية بأن استيراد العينة المطلوبة المدرجة في الملحق الأول هو لأغراض لا تضر ببقاء النوع.
3. أن العيّنات المطلوب تصديرها أو استيرادها لم يتحصّل عليها بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة في الدولة
أو لأحكام الاتفاقية.
4. أن أيّ عيّنة يُعاد تصديرها قد سبق استيرادها وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية.
5. أن شحن أيّ عيّنة حية للتصدير أو لإعادة التصدير متفق مع القواعد التوجيهية التـي حددتها الاتفاقية لنقل العينات الحية، وفي حالة النقل بطريق الجو فيجب أن يكون ذلك متفقاً مع تعليمات نقل الحيوانات الحية الصادر عن المنظمة الدولية للنقل الجوي.
6. أن يكون تحضير العيّنات الحية وشحنها وفق طريقة تضمن تحقيق متطلبات الرفق بالحيوان حسب التشريعات النافذة بهذا الشأن.
7. وجود شهادة استيراد من السلطة المعنية في البلد المتلقي، قبل إصدار شهادة تصدير لأيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
8. التأكد من أن العينة لن تُستخدم لأغراض تجارية، وذلك قبل منح شهادة استيراد أو شهادة إدخال من البحر لعينة مدرجة فقط في الملحق الأول.
9. أيّ شروط أخرى أو معلومات إضافية تُحددها السلطة الإدارية الوطنية.
المادة (11) صلاحية الشهادة
1. تكون شهادات التصدير وشهادات إعادة التصدير سارية لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
2. تكون شهادات الاستيراد سارية لمدة (12) اثني عشر شهراً من تاريخ إصدارها.
3. تكون الشهادة صالحة لعملية تجارية واحدة فقط ويتوجب الحصول على شهادة جديدة لكل عملية تجارية.
4. تُعتبـر الشهادة ملغية عند انتهاء مدة صلاحيتها، أو إذا تم تعديل بياناتها بأيّ شكل كان دون الرجوع للسلطة الإدارية الوطنية.
5. تُعتبر الشهادة ملغية إذا ثبت أن الشّحنة مخالفة للمعايير الخاصة بالنقل البري أو البحري أو الجوي أو مخالفة لإجراءات الحجر الزراعي والبيطري المعمول بها بالدولة، أو في حال احتواء الشهادة على بيانات غيـر صـحيحة
أو مستندات مرفقة مزورة أو مضللة.
المادة (12) تحويل الشهادة أو التنازل عنها
الشهادة شخصية لا يجوز تحويلها أو التنازل عنها إلى غير من ذُكر اسمه فيها إلا وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يُعتد بأيّ شهادة صدرت على غير النموذج المعتمد من السلطة الإدارية الوطنية.
المادة (13) سحب أو إلغاء أو تعديل الشهادة
للسلطة الإدارية الوطنية الصلاحيات الآتية:
1. سـحب وإلغاء الشهادة التـي أصدرتها في أيّ وقت، إذا ثبت أنها قد صدرت استناداً إلى بيانات غيـر صـحيحة أو مضلّلة من قبل مقدّم الطلب.
2. تعديل أيّ شهادة أصدرتها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (14) الاحتفاظ بالشهادات المستخدمة في الشحنات
تحتفظ السلطة الإدارية الوطنية بشهادات التصدير وإعادة التصدير المستخدمة والصادرة عن السلطات المعنية في الدول الأجنبية، وما يقابل هذه الشهادات من شهادات استيراد عند استكمال متطلبات استيراد أيّ عيّنة، وتعتبـر لاغية بالنسبة لأيّ عملية استيراد جديدة، ويجب الحصول على شهادة جديدة ومنفصلة لكل شحنة جديدة.
المادة (15) عيّنات الملحق الأول
1. لا يجوز تصدير أيّ عيّنة من الأنواع الحيوانية التي ربّيت في الأسر والمدرجة في الملحق الأول لأغراض تجارية إلا إذا كان منشؤها هو عملية تربية تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية الوطنية، ووُضعت عليها علامات فردية ثابتة تجعل من الصعب تعديلها أو تحويلها من قبل شخص غير مرخص له.
2. لا يجوز التعامل لأغراض تجارية في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق الأول، إلا إذا كان منشؤها حضانة تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية الوطنية.
المادة (16) التصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً
1. يجوز التصرف في عيّنات أنواع الحيوانات المـنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحق الأول وذلك لأغراض غير تجارية.
2. يجوز الاتجار في عيّنات جميع أنواع الحيوانات المنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحقين الثاني والثالث، وذلك بعد الـحصول على شهادة (إنتاج عن طريق التربية في الأسر) صادرة من السلطة الإدارية الوطنية.
3. يجوز التعامل في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي لأغراض غيـر تجارية والمدرجة في الملحق الأول.
4. يجوز الاتجار في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحقين الثاني والثالث، وذلك بشرط الحصول على شهادة (نواتج إكثار صناعي) أو شهادة الصـحة الزراعية صادرة من السلطة الإدارية أو من السلطة المعنية في بلد التصدير، ويُكتفى بها عن شهادة التصدير أو شهادة إعادة التصدير.
المادة (17) التجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية
للسلطة الإدارية الوطنية عند الاتجار الدولي مع دولة ليست عضواً في الاتفاقية، قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن تكون صادرة عن السلطات المعنية في تلك الدولة وتتوافق مع متطلبات هذا القانون، ووفق الضوابط الآتية:
1. الحصول على شهادة تصدير مسبقة سارية المفعول من السلطة الإداريّة الأجنبية ببلد التصدير في حال استيراد أي عيّنة من الأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث.
2. إرفاق شهادة من السلطة العلمية تفيد بأن تصدير هذه الأنواع لن يؤثر على بقاء النوع في حالة تصدير عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
3. أيّ ضوابط أخرى تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18) دخول وخروج الشحنات من الدولة
1. يُشترط للسماح بالاستيراد والإفراج عن عيّنات من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية، قبول شهادة التصدير أو إعادة التصدير سارية المفعول من الدول المصدّرة، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير أو إعادة التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد.
2. يُشترط للسماح بتصدير العينات من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية إلى خارج الدولة، قبول شهادات التصدير أو إعادة التصدير سارية المفعول، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير أو إعادة التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد.
3. تُعتبـر الشـحنة مستوفية لأحكام القانون والاتفاقية عند مطابقة بيانات الشـحنة ببيانات الشهادة، وذلك بعد استكمال إجراءات الفحص والإفراج لشـحنات الاستيراد أو إجراءات الفحص لشـحنات التصدير
أو إعادة التصدير وإثبات ذلك في الشهادة.
4. تُلغى الشهادة في حال عدم الالتزام بالشروط التي تُحدّدها السلطة الإدارية الوطنية للشحنة.
5. في حالة عدم الالتـزام أو الإخلال بتنفيذ أيّ من المتطلبات والشروط، يتم رفض الشحنة وإرجاعها إلى دولة التصدير وإخطار الدولة المصدرة بذلك مع تحمل صاحب الشحنة لكافة النفقات المترتبة على ذلك.
المادة (19) التسجيل
1. يُنشأ سـجل لدى السلطة الإدارية الوطنية تُقيّد فيه كافة الأنشطة التـي يتطلب هذا القانون تسـجيلها، وتُحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات التسجيل.
2. تُقدّم طلبات التسـجيل من كل مُمارس لأي نشاط يدخل في إطار أحكام هذا القانون لدى السلطة الإدارية الوطنية.
3. للسلطة الإدارية الوطنية تسجيل العيّنات الشخصية وذلك وفق الشروط والضوابط التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية.
4. للسلطة الإدارية الوطنية سحب أو إلغاء تسـجيل الأفراد والشركات التي لا تتقيّد بالشروط والضوابط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (20) العيّنات العابرة (ترانزيت)
1. لا يُشترط الحصول على شهادة أو أيّ مستند من السلطة الإدارية الوطنية بالنسبة للعينات العابرة (ترانزيت) في الدولة.
2. يجوز فحص أيّ عينة في حالة عبور والتأكد من وجود شهادة تصدير أو إعادة تصدير سارية الصلاحية صادرة عن السلطة الإدارية الأجنبية في دولة التصدير أو إعادة التصدير.
3. في حال الاشتباه في عدم حصول العيّنات على شهادة التصدير أو إعادة التصدير أو عدم صحة البيانات الواردة مع الوثائق، يقوم مأمور الضبط القضائي بإيقاف عملية العبور والتحفظ على العينات، وتقوم السلطة الإدارية الوطنية بإخطار الجهة المعنية أو السلطة الإداريّة الأجنبية بوقف الشحنة وتطبيق الإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
4. في حال عبور عينات تحمل جواز صقر يجب أن تكون الوثيقة سارية الصلاحية وصادرة عن السلطة المعنية في دولة التصدير أو إعادة التصدير وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
المادة (21) المقتنيات الشخصية والعائلية
لا تسري أحكام المادة (7) من هذا القانون على العيّنات الميتة أو الأجزاء أو المشتقات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتـي تم اقتناءها شخصياً لأغراض غير تجارية، بشرط أن تكون ضمن الممتلكات الشخصية أو المقتنيات العائلية المستثناة وفقاً للقواعد التي تضعها السلطة الإدارية الوطنية بما يتفق مع أحكام الاتفاقية.
المادة (22) شهادة الملكية للعينات الشخصية
1. لا تسري أحكام المادة (7) من هذا القانون على العيّنات الحية من الأنواع المدرجة في الملاحق إذا كانت من الممتلكات الشخصية وتَحصّل مالكها على شهادة الملكية من السلطة الإدارية الوطنية بعد استكماله للشروط والقواعد والإجراءات لتسجيل هذا النوع من العينات.
2. تستخدم شهادة الملكية للأغراض الشخصية فقط.
3. مدة صلاحية شهادة الملكية (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
4. تُستخدم شهادة الملكية لعبور الحدود الدولية لعدد غير محدود من الدول خلال مدة صلاحيتها بالنسبة للدول الموافقة على وثيقة الملكية.
المادة (23) إثبات الحيازة القانونية للعيّنات
يقع عبء إثبات الحيازة القانونية لأيّ عيّنة من الأنواع المدرجة في الملاحق على حائزها.
المادة (24) المؤسسات العلمية
لا يتطلب من المؤسسات العلمية الحصول على الشهادات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون في حالة الإعارة غيـر التجارية أو حالة الهبات أو التبادل بين العلماء المسـجّلين والجهات العلمية المسـجلة لدى السلطة الإدارية الوطنية في الدولة أو لدى السلطة المعنية في دولهم بالنسبة للعيّنات العشبية أو المحفوظة أو المجففة، أو العيّنات النموذجية الخاصة بالمتاحف أو بالنسبة للمواد النباتية الحية التـي تحمل بطاقة صادرة عن أو أجيـزت من قبل السلطة المعنية في البلد المصدر.
المادة (25) حدائق الحيوان والسيرك
تُنظّم السلطة الإدارية الوطنية آليات الحصول على الشهادات لحدائق الحيوان والسيرك ومعرض الحيوانات والنباتات أو أيّ معرض آخر متنقل وفق ما تنص عليه المادة (7) من هذا القانون، وذلك بالنسبة لبعض العينات التي تكون جزءاً من حديقة حيوان متنقلة، أو سيرك أو معرض للحيوانات أو معرض للنباتات أو أي معرض آخر متنقل.
المادة (26) التزام المنشآت والعيادات البيطرية
تلتزم كافة المنشآت والعيادات البيطرية التي تتلقى أيّ نوع أو عيّنة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض والمدرجة في الملاحق، التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (27) تطبيق العقوبة الأشد
لا يُخلّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.
المادة (28) العقوبات
1. يُعاقب بالسـجن مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أيّ عينة من أي نوع مدرج في الملحق الأول أو صدّرها أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك، دون الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كانت الشهادة غير سارية المفعول.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.
المادة (29)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التـي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صدّر أيّ عينة من أي نوع مدرجة في الملحقين الثاني والثالث أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كانت الشهادة غير سارية المفعول.
2. يُعاقب بذات العقوبة كل من استورد أيّ عينة من أيّ نوع مدرج في الملحق الثاني دون تقديم شهادة تصدير أو إعادة تصدير صادرة من السلطة المعنية بدولة التصدير.
3. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات وتكليف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
4. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.
المادة (30)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التـي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (800,000) ثمانمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق أو باعها أو عرضها للبيع بأيّ وسيلة من الوسائل دون القيام بالتسجيل المنصوص عليه في هذا القانون.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.
المادة (31)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزوّرة
أو مضلّلة للحصول على شهادة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.
المادة (32)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) شهرين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غيّر أو أزال أو محى علامة من العلامات التي تستخدمها السلطة الإدارية الوطنية لتعريف العيّنة.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.
المادة (33)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تتجاوز (150,000) مائة وخمسين ألف درهم كل منشأة أو عيادة بيطرية قامت بمعالجة أيّ نوع أو عيّنة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض والمدرجة في الملاحق، دون التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (34) تحمّل مرتكب الجريمة التكاليف المالية
يتحمّل مرتكب الجريمة جميع التكاليف المالية التي صُرفت نتيجة للضبط بما في ذلك تكاليف الوضع تحت الحراسة وتكاليف نقل العيّنات والتصرف فيها أو تكاليف المحافظة على الحيوانات الحية والنباتات أثناء فترة الحجز.
المادة (35) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، أو قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس الجهة المعنية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المادة (36) إخطار السلطة الإدارية الوطنية بعمليات الضبط
على الجهة المعنية التي قامت بضبط أيّ من العينات المخالفة لأحكام هذا القانون إخطار السلطة الإدارية الوطنية بعملية الضبط وتسليمها محل الضبطية لاستكمال إجراءاتها في هذا الخصوص.
المادة (37) تنفيذ أحكام القانون
1. للسلطة الإدارية الوطنية الاستعانة بكافة الجهات في الدولة وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.
2. على السلطة الإدارية الوطنية عند تنفيذ القانون، التنسيق مع مؤسسة الإمارات للدواء في حال كانت أيّ عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق تدخل ضمن اختصاص المؤسسة المذكورة.
المادة (38) ملاحق الاتفاقية
يعتمد الوزير الملاحق وأيّ تعديلات عليها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (39) حيازة العينة قبل دخولها للملاحق
تُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام حيازة العينة من الأنواع المهدّدة بالانقراض قبل دخول النوع إلى الملاحق، والشروط والضوابط اللازمة لتسجيلها.
المادة (40) الرسوم
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (41) اللائحة التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض الوزير خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
المادة (42) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 وتعديلاته، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (43) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
