عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
لمطالعة قاعدة بيانات تفصيلية مرجعية متكاملة للاتفاقيات الدولية والتشريعات والاجتهادات القضائية حول حقوق المرأة اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
حقوق المرأة (2021 - 2022)
أكد السيد رئيس الجمهورية أن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها، واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة، بل حق أساسي.
خصصت الدولة استثمارات بحوالي عشرة مليارات جنيه تشكل نسبة ۱۰ ٪ من الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان في خطة (۲۰۲۳/۲۰۲۲)، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية لتمكين المرأة، وذلك من خلال إنشاء وحدات الرعاية الأولية، وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة ومشروعات الحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة، كما يسهم المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بشكل كبير في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وذلك من خلال استكمال مشروعات مرحلته الأولى، باستثمارات تبلغ ۷,۲ مليون جنيه.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية التي ترسخ التمييز ضد المرأة"؛
استمر المجلس القومي للمرأة في تنفيذ حملة "احميها من الختان"، التي تتضمن أنشطة توعوية متنوعة، كما تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية في إطار حملة "الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني"، واستفاد منها ما يقرب من ٤٤٣٠٠٠ شخص.
كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة "متخافيش... اتكلمي"، بهدف توعية الفتيات بأشكال الابتزاز الإلكتروني وطرق الوقاية منه، وكيفية التصدي له، وطرق الحصول على المعلومات، والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنه في مكاتب الشكاوى ومراحل التقاضي وسريته، وكيفية حماية المعلومات الشخصية على الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما تم إطلاق حملة "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية" بالشراكة مع الأزهر الشريف لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الفتيات والشباب بالعنف الأسري، وقد نجحت في الوصول إلى ۲۵۰۰ مستفيدة، إضافة إلى تنفيذ مبادرة تمكين الفتاة المصرية دوائر حكي - دوي" بالتعاون مع اليونيسيف وذلك في ست محافظات شارك فيها ۱۳۰۰۰ فتاة.
التمكين السياسي للمرأة
تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية بالتمكين السياسي للمرأة، حيث تقدمت ٤٧ مركزا بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى لها منذ عشر سنوات، حيث شغلت المركز ۷۸ عام ۲۰۲۲ مقارنة بالمركز ١٢٥ عام ٢٠١٢ ، كما تقدمت مصر ٦٥ مركزا بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، حيث شغلت المركز ٦٣ عام ۲۰۲۲ مقارنة بالمركز ۱۲۸ عام ۲۰۱۲ علاوة على تقدمها ۲۹ مركزا بمؤشر شغل المرأة للحقائب الوزارية حيث شغلت المركز ٦٦ عام ۲۰۲۲، مقارنة بالمركز ٩٥ عام ٢٠١٢.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "إتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين في الوظائف القضائية للدولة"؛
أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارين بتعيين ۱۳۷ قاضية لأول مرة في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وللمرة الأولى أيضًا صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بنقل سبع عشرة قاضية من القضاء العادي للعمل بالنيابة العامة، وفي ٣١ يناير ۲۰۲۲ أعلنت النيابة العامة لأول مرة عن قبول طلبات التعيين من الإناث خريجات دفعة ۲۰۲۱ في وظيفة معاون بالنيابة العامة، كما أعلن مجلس الدولة لأول مرة عن قبول المرأة في وظيفة مندوب مساعد من دفعة ۲۰۲۱ ، وفي ١ يوليو ۲۰۲۲ صدر قرار جمهوري بتعيين ثلاث وسبعين من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في القضاء العادي.
وزادت نسبة تمثيل المرأة في هيئة النيابة الإدارية إلى ٢٣١٥ بنسبة ٤٤، وفي هيئة قضايا الدولة إلى ١٠٠٤ بنسبة ٣٢.
وصدر القرار الجمهوري رقم ٦١٦ لسنة ٢٠٢١ في ديسمبر ۲۰۲۱ بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه ترأسه سيدة، وتمثل المرأة نسبة ٤٤ % من تشكيل أعضائه.
كما استمرت المرأة في التواجد بشكل قوي في التشكيل الحكومي، حيث شغلت ست سيدات مناصب وزارية في التشكيل الوزاري المعدل في أغسطس ۲۰۲۲ لحكومة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "استمرار العمل على إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات في كل محافظات مصر"
استمر المجلس القومي للمرأة بالعمل على مشروع "بطاقتك حقوقك"، ووصل عدد البطاقات المستخرجة للسيدات خلال الفترة من سبتمبر ۲۰۲۱ حتى أبريل ۲۰۲۲ إلى ما يقرب من ۸۳۰۰۰ بطاقة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "زيادة أعداد النساء المعينات في الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وفي مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة. وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات التخطيط ووضع السياسات على كافة المستويات "؛
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة الموقع الإلكتروني الخاص بـ "مبادرة حصر أعداد المرأة في مراكز اتخاذ القرار"، والتي تهدف إلى وضع تصور بأعداد ونسب تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار.
التمكين الاقتصادي للمرأة
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها، والعمل على إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية لتعزيز حق المرأة في العمل." وأيضا تنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "اقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش والمضايقات في أماكن العمل، والنص عليها في قانون العمل."
وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة خلال كلمة سيادته في يوم المرأة المصرية في مارس ۲۰۲۲، بتحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل، وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية، وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة، وباتخاذ الإصلاحات التشريعية لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون العمل الجديد للبرلمان الذي تضمن التوجيهات المشار إليها، حيث يتم حاليا دراسته وإعداد مقترحات بشأنه، ويتضمن المشروع مبدأ الحق في الأجر المتساوي، وإضافة مادة لحظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والتعدي والمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، هذا بجانب إضافة مادة تمنح إجازة الأبوة، وأخرى تسمح بنظام إجراءات وساعات
عمل مرنة يتم تحديد معاييرها وشروطها في لوائح العمل.
والجدير بالذكر أنه قد صدر الميثاق الأخلاقي وفقا للكتاب الدوري رقم 7 لسنة ۲۰۲۱ لهيئة الرقابة المالية لمنع التحرش الجنسي والعنف والمضايقات داخل بيئة عمل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص خطة عمل "مسرع أعمال - سد الفجوة بين الجنسين" في عام ۲۰۲۱. وتعد مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي أطلقت هذا المسرع الذي يعمل من خلال نموذج عام وخاص بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تحقيق تكافؤ الفرص للعمل في كافة القطاعات والصناعات والمهن استفادة من قرارات وزارة القوى العاملة التي رفعت الحظر على مشاركة المرأة في بعض الصناعات وفي أوقات العمل ليلاً، وتعزيز دور وحدات تكافؤ الفرص"
أطلقت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في أبريل ۲۰۲۲ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل"، والتي تسعى إلى تحقيق ستة أهداف، من بينها خلق إطار عام داعم المبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.
كذلك أنشأت الدولة ٢٥٤ وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية، وتوعية العاملين والعاملات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تشجيع التحول من العمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتشجيع العمل في القطاعات غير التقليدية، ودعم المرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر."
بدأ المجلس القومي للمرأة في المرحلة التنفيذية لبرنامج الادخار والإقراض الرقمي من خلال إقامة دورات تأهيلية على منهجية الادخار والإقراض والتثقيف المالي في ثلاث عشرة محافظة، كما أطلق المجلس حملة طرق الأبواب بعنوان ريادة الأعمال للمرأة الريفية في مارس ۲۰۲۲، في تسع محافظات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استهدفت ٣٣١٨٨٥ سيدة.
وأصدر البنك المركزي كتابا دوريًا لتنظيم المعاملات ذات الصلة بالولاية على المال، حيث سهل الإجراءات المالية التي يقوم بها الوصي - في معظم الحالات امرأة - بموجب أصل قرار الوصاية.
التمكين الاجتماعي للمرأة
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "التوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة"؛
استكملت وزارة الصحة والسكان تطوير البرنامج القومي الرصد وفيات الأمهات المعني بتحديد الأسباب المباشرة للوفاة أثناء الحمل والولادة والإجهاض وفي خلال فترة النفاس، ويتم تدريب الكوادر الطبية للعمل على خفض معدل وفيات الأمهات. وفي إطار العمل على رفع الوعي بالأمراض المختلفة قامت الوزارة بتنفيذ حملة إعلانية تهدف إلى التوعية بخطورة مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف الدوري وتشجيع السيدات على التوجه للوحدات الصحية.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز جهود محو أمية المرأة بالتوسع في برامج محو الأمية الكتابية والرقمية، والتكنولوجية للمرأة"
قام المجلس القومي للمرأة بإعداد مركز تكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسكندرية وعقد تسع دورات لـ ١٣٩ سيدة في مجال تطبيقات الحاسب الآلي، كما تم إطلاق منصة "فكرتك" لدعم الفتيات وتحويل أفكارهن إلى واقع وتمكينهن من ابتكار أفكار مشروعات باستخدام التكنولوجيا، كذلك تم تنفيذ سبعين دورة تدريب مدربين في مجال التثقيف الرقمي والتأمين السيبراني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شاركت فيها ۱۳۰۰ سيدة من مختلف المحافظات، مع التركيز على ميسرات ومشرفات مجموعات الادخار والإقراض.
حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعديل القوانين بما يعزز حقوق المرأة، ويضمن المصلحة الفضلى للطفل وييسر حصول المرأة على كافة حقوقها وحقوق أطفالها كاملة دون تأخير"؛
وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة خلال كلمة سيادته في يوم المرأة المصرية في مارس ۲۰۲۲، باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحماية المرأة من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة ومكانتها، والإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة الحماية المرأة من العنف.
أصدر وزير العدل في يونية ۲۰۲۲، قرارا بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة يهدف إلى تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة.
أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (٢٠٢٢-٢٠٢٦) برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة متضمنة أولويات محددة تمكن الجهات الفاعلة من تحقيق التقدم المنشود (القضاء على تطبيب ختان الإناث تغيير موقف المصريين من الختان، توفير خدمات الرعاية ودعم الناجيات، توفير البيانات للمتابعة والتقييم، تطوير الإطار المؤسسي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث).
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "التنفيذ الفعال لسياسات مكافحة العنف الموجه ضد المرأة من خلال زيادة الوعي للاستفادة من برامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتطوير السياسات التي من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة في الإبلاغ عن مرتكبي العنف للاستفادة من خدمات الحماية والتوسع في إنشاء وتعزيز دور مكاتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة ومكاتب دعم الأسرة لتقديم الاستشارة والخدمات القانونية المساندة المرأة وخاصة السيدات الأكثر احتياجًا، وتفعيل عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"
أطلق السيد رئيس الجمهورية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" في فبراير ۲۰۲۲ ويسعى المشروع للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على خمسة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والتدخل التشريعي.
نظمت وزارة العدل عدة دورات تدريبية وورش عمل وحلقات نقاشية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي وزارة العدل وضباط الشرطة، حول مهارات وفنون التواصل والقيادة، ومناهضة العنف ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية، والجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتفعيل دور الوحدة المجمعة لحماية المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
تم التوسع في إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات لتصل إلى سبع وعشرين وحدة على مستوى الجمهورية، تقوم بجانب تلقي الشكاوى بعدد من الأنشطة التي تستهدف التوعية الحقوقية للسيدات، خاصة التوعية بحق المرأة في الميراث، كما تم إعداد دليل إجرائي لدعم أنشطة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تطوير كافة محاكم الأسرة بما يناسب احتياجات المرأة، وبخاصة ذوات الإعاقة"؛
قامت وزارة العدل بإنشاء ثمانية مكاتب لدعم المرأة بثماني محاكم ابتدائية، وهي شمال القاهرة، شرق الإسكندرية طنطا، المنصورة بنها بني سويف، أسيوط، أسوان. كما أنشأت مكاتب مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، واستقبلت المكاتب ٧٦٨ حالة خلال العام ۲۰۲۱-۲۰۲۲. كما بلغ عدد المترددات على مكاتب مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع المحاكم ١٩٠٦ سيدات من ذوات الإعاقة وكبيرات السن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق