جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك
وزكى برزي بك وحامد فهمى بك المستشارين.
--------------
(3)
القضية رقم 1732 سنة 45
قضائية
متهم. اتهامه بعّدة تهم.
الحكم عليه فيها بعقوبة واحدة. استئناف المتهم وحده. سلطة المحكمة الاستئنافية.
(المادة 32 عقوبات)
--------------
إن المبدأ الذى يحرم على
محكمة الاستئناف تشديد العقوبة على المتهم ما دامت النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي
إنما ينصب على مقدار العقوبة الذى يعتبر في هذه الحالة حدا أقصى لا يجوز لمحكمة
الاستئناف أن تتعداه. ولا يتناول هذا المبدأ المسائل الأخرى إذ تحتفظ محكمة
الاستئناف بحريتها في تقدير جميع العناصر الأخرى الخاصة بالعقوبة المستأنف بسببها.
فلها أن تقضى بالبراءة من بعض التهم التي يكون الحكم الابتدائي اعتبرها ثابتة وحكم
فيها جميعا بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 عقوبات. وفى هذه الحالة يكون لها أن تؤيد
مقدار تلك العقوبة الواحدة عن التهمة أو التهم التي اعتبرتها ثابتة ما دام أن
العقوبة المقررة قانونا لهذه التهمة أو التهم لا تقل في نهايتها عن المقدار الذى
قضى به الحكم المستأنف (1).
(1) يراجع في هذا المعنى: دالوز العملي (الجزء الأول صفحة 496 نبذة 273).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق