انقطاع
العمل بالمحكمة نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011. عذر قهري. يحول
بين الطاعنين وتقديم الأسباب في الميعاد.
حالة
الحادث القهري. شرط توافرها: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه
اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته. مؤداه: انتقاء
القول بتحقق الحادث القهري.
من
المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون
تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.
تقييد
الحرية والوجود بالسجن. لا يعتبر عذراً يحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد
القانوني. ما دام نظام السجون يُمَكِن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض
فيها.
الحادث
القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.
الأمر
بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ. قوة قاهرة. أثر ذلك. انعدام مسئولية المتهم الجنائية
عن الجريمة. دفاع الطاعن بصدور قرار النائب العام بوضعه تحت التحفظ ومنعه في
التصرف في أمواله في تاريخ لاحق لتاريخ الشيك.... جوهري. إطراح الحكم له برد غير
سائغ. قصور.
الحادث
القهري. توافره. رهن بألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.
توافر
الحادث القهري بشرائطه . أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الدفع
بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه .
من
المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون
تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.
متى
كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 10/ 1977 في معارضة
الطاعن الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن، وبتاريخ 9/ 3/ 1978 قرر المحامي وكيل
الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض - كما أودع أسباب طعنه في 12/ 3/ 1978.
القول
بحصول الواقعة عن حادث قهري. رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو بألا يكون
في قدرته منعه.
إنقطاع
المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار عزيرة اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف
عن الحضور. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع.
التقرير
بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. من شأن الطاعن لا المحامى عنه. مرض المحامى عن
الطاعن.
ثبوت
وجود الطاعن في منطقة تمر بظروف خاصة في التنقل بسبب العدوان يوم نظر معارضته
يعتبر من قبيل العذر القهري المانع من حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون
فيه.
من
المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير
أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.
على
المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً
إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً.
متى
وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون، كانت النتيجة محمولة عليها
وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ.
صدور
قانون بوضع أرصدة بعض الشركات تحت التحفظ اعتباره قوة قاهرة أثر ذلك: انعدام
مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات.
قيام
المتهم بتحويل عملة أجنبية إلى الخارج. التزامه باستيراد البضائع التي حولت عنها
تلك العملة. عدم اعتبار ارتفاع الأسعار قوة قاهرة تعفي من هذا الواجب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق