عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
الحق في العمل
السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)
اتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن زيادة فرص العمل الجديدة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتفعيل دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل، وتعزيز معايير العمل اللائق»؛
بدأت اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل عملها بهدف زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر»، والذي يعمل على تمويل الأسر والأفراد في المناطق الأشد فقرًا على مستوى الجمهورية من خلال ۲۰۵ جمعيات وموّل البرنامج ستين مشروعًا وثمانية وسبعين مستفيدا بإجمالي ستمائة ألف جنيه.
وفي إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يعمل على مستوى ست محافظات بالتعاون مع إحدى عشرة جمعية أهلية. تم تمويل ۱۸۰ مشروعًا لـ ٢٣٤ مستفيدا بإجمالي مليون و ٣٥٠ ألف جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق برنامج «فرصة» الذي يهدف إلى دعم الباحثين عن فرص التمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التدريب والتأهيل للانضمام إلى سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، حيث يشمل البرنامج ثلاثة مكونات رئيسية هي: التحفيز والتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين من برامج الحماية والمتعطلين عن العمل وتوفير التدريب والتوظيف وأدوات الإنتاج (نقل الأصول) بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية، وتدريبات على إدارة المشروعات والشمول المالي. كما تم إطلاق مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٥ لسنة ۲۰۲۲ بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، كما تمت زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة.
وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجيه استثمارات بقيمة ٥٦,٨ مليون جنيه لتطوير مراكز إعداد الأسر المنتجة، مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الدخل الشهري للأسرة؛ وتوجيه استثمارات بحوالي ١٤٩ مليون جنيه، لدعم برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني وزارة التجارة والصناعة) وتوجيه أربعة وعشرين مليون جنيه لتطوير مراكز التدريب الحرفي وزارة الإسكان)، وتوجيه تسعة ملايين جنيه لتطوير وتجهيز مراكز التدريب المهني وزارة القوى العاملة، مما يسهم في إمداد سوق العمل المحلي والخارجي بشباب مدرب على أحدث الآلات والمعدات والمهن التي يتطلبها سوق العمل.
كما أعدت وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، والتي من المنتظر أن تغطي السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف الخطة الوطنية خفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر بنسبة ٢٪ سنويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق