عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة (2021 - 2022)
يُشكل قرار السيد رئيس الجمهورية في ٢٥ أكتوبر ۲۰۲۱ بإلغاء إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد أبرز الخطوات الداعمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها؛ تعزيزا لتحقيق العدالة الناجزة»، و «تطوير آليات الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك داخل منظومة العدالة؛ بغية تحقيق العدالة الناجزة»
أطلقت وزارة العدل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية بدءًا من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. كذلك البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم وانتهت الوزارة من أرشفة جميع الدعاوى بالمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم الابتدائية. كما انتهت وزارة العدل من التطوير الجزئي لـ ۳۳۷ محكمة، والتطوير الشامل لخمس محاكم ابتدائية، وافتتاح محكمتين جديدتين، وميكنة ٢٢٨ محكمة (منها ۱۹۲ محكمة تعمل بالنظام الموحد.
وتحقيقا للعدالة الناجزة، فقد بلغت نسبة إنجاز المحاكم الابتدائية في الفصل في الدعاوى المدنية ودعاوى الأسرة المتراكمة إلى ۸۹.۳ وذلك في يوليو ۲۰۲۲، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى الجنائية ۱۰۰. وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، بلغت نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية ٨٨.٦٪، كما بلغت نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة أكثر من ٩٠٪.
وفيما يتعلق بالقضاء الإداري، فقد فصلت محاكم مجلس الدولة في مليون و ۸۸۷ ألفًا و ٦۲۰ قضية من القضايا المنظورة أمامها خلال العام القضائي المنقضي.
وعلى صعيد أخر؛ نفذت وزارة العدل مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي مع تمكين المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه أمام القاضي عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه.
كما أطلقت وزارة العدل مشروع إنفاذ القانون الذي يستهدف ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيًا مع عدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة عن طريق تداول الدعوى إلكترونيا بدءًا من قيد المحضر بقسم الشرطة وصولا إلى صدور حكم فيها وتنفيذه، وقد تم تفعيل هذا النظام في ثماني محاكم ابتدائية (محاكم الجنح، محاكم جنح مستأنف) في سبع محافظات.
كما تم إنشاء وحدات إلكترونية بأربع عشرة محكمة ابتدائية، ووحدة بأحد المراكز التجارية في القاهرة؛ لإصدار الشهادات عن بعد.
هذا، وقد عملت وزارة العدل على زيادة وتحديث مكاتب وفروع الشهر العقاري والتوثيق وتطوير خدماتها عن طريق تطبيق منظومة التحول الرقمي بها، وفي هذا السياق فقد تم الانتهاء من ميكنة ۲۸ مكتبًا رئيسيا للشهر العقاري والتوثيق بالكامل، و ٣٦٤ مكتبًا وفرع توثيق يعمل بنظام الشباك الواحد، و ۲۱۳ مأمورية للشهر العقاري بالكامل و ۲۰ مكتب سجل عيني، أما باقي المكاتب فتعمل بالنظام النصف ميكنة، ويجري العمل حاليًا على ميكنة هذه المكاتب بشكل كامل.
وعلاوة على ذلك فقد تم تحديث ۲۱۲ مكتبا وفرعًا للشهر العقاري. كما تم رفع كفاءة ۲۳۰ مقرا من مقرات التوثيق، إضافة إلى ۲۱ سيارة لفروع التوثيق المتنقل الذي يعمل بنظام الشباك الواحد، ويجري تجهيز عدد آخر من سيارات التوثيق خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى تأمين ورقمنة الوثائق الصادرة من وزارة العدل من خلال علامات تأمينية، وإنشاء ثمانية مكاتب خبراء جديدة، ورفع كفاءة مكتبين وميكنة خمسة مكاتب خبراء بالصعيد.
وفي سياق التحول الرقمي، تم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي في أكتوبر ۲۰۲۱، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين تقديم الخدمات، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة. حيث بدأت النيابة العامة في تقديم خدمة «رول الجلسات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، لتكون ضمن خدمات عدة قدمتها النيابة العامة منذ إطلاق استراتيجيتها للتحول الرقمي، فبمجرد استخدام رمز الاستجابة السريعة على هاتف المحامي تظهر أرقام القضايا المحدد نظرها لكل محكمة جنح، ويُعد الكود هو البديل الأفضل عن الرول الورقي التقليدي. كما أنشأت النيابة العامة تسعة وستين مكتبا رقميًا لتقديم الخدمات للمواطنين والتعامل معهم منهم اثنان وخمسون مكتب أسرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق