علاقة
الوكيل والأصيل. علاقة ذات خصوصية. قيامها على حسن النية. تحققها. أثره. وقف
التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابى.
وقف
سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382/ 1 مدني. عدم
إيراد المشرع لتلك الموانع على سبيل الحصر. مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن أو إلى
الظروف العامة
.
الدفع
بالتقادم. وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع
متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
تقادم
دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم
وانقطاعها في شأنه.
دعوى
المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشرع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية. أثره. وقف سريان تقادم دعوى المضرور طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية
قائمة. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر.
الوقف
التعليقي. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة.
مؤداه. وقف سريان تقادمها من وقت صدوره حتى يتم تنفيذ ما قضى به. نص المادة 140
مرافعات على انقضاء الخصومة في جميع الأحوال. لا يرتب استثناء من أحكام وقف
التقادم.
وقف
سريان التقادم. شرطه. وجود مانع لدى الدائن يستحيل معه المطالبة بحقه ولو كان
أدبياً. م 382 مدني. تقدير المانع من سلطة محكمة الموضوع.
وقف
سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م
382/ 1 مدني.
نص
المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر
معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات
استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان
سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.
التزام
المحكمة بتحري توافر شروط كسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة
الطويلة أو القصيرة ومنها شرط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤداه. وقف سريان
التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقف.
حرمان
كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما
صدر من تصرفات لها من الحارس العام. المادة الأولى من ق 99 لسنة 1963.
وجود
مانع قانوني أو مادي أو أدبي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره. وقف سريان
التقادم. م 382 مدني. احتسابه من تاريخ زوال المانع. القانون رقم 1 لسنة 1991
اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1/ 7/ 1987 من المطالبة بحقهم
في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987.
التزام
المحكمة بتحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع
اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤدى ذلك. وقف
سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت
المناسب.
تمسك
الطاعنة بأن فرض الحراسة على أموالها كان مانعاً قانونياً حال بينها وبين المطالبة
بحقوقها المصادرة بالقانون 134 لسنة 1964 وترتب عليه وقف سريان التقادم في حقها
طوال مدة فرض الحراسة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى
بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 1964 .
دعوى
المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة
المحاكمة الجنائية.
تقادم
دعوى المضرور قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
دعوى
المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة
المحاكمة الجنائية.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب
للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا
التقادم.
وقف
سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م
382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه
على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي
تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
تقادم
دعوى المضرور قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها
دعوى
المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة
الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب
آخر. رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382/ 1 مدني.
تقدير
زوال المانع كسبب لوقف التقادم. م 382 مدني. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة.
تقدير
المانع الأدبي من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم. واقع يستقل
بتقديره قاضي الموضوع.
التقادم
الثلاثي. م 172 مدني. وقفه أثناء المحاكمة الجنائية. بدء سريانه بعد انتهائها لأي
سبب.
تقدير
قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. المادة 382/
1 مدني. من سلطة محكمة الموضوع. امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التي يوردها
القاضي لقيام المانع أو نفيه.
وقف
سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م
382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه
على أصحاب المشروعات المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة
عشر ألف جنيه.
حسب
المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية. للمحكمة
أن تقرر من تلقاء نفسها بوقف التقادم.
وقف
التقادم. شرطه. وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان أدبياً.
وقف
التقادم. سريانه على كل تقادم أياً كانت مدته واتساعه لكل مانع دون حصر. م 382/ 1
مدني. لا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عدم سريان التقادم
الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه
بعقوبة جناية ولم يكن له نائب يمثله.
تقدير
قيام المانع الموقف لسريان التقادم. من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب
سائغة.
دعوى
المضرور قبل المؤمن. إقامة دعوى جنائية عن الفعل غير المشروع الذي يستند إليه
المضرور. أثره. وقف سريان التقادم طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية قائمة. م 382/ 1
مدني.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها
للتقادم الثلاثي. م 752 مدني.
الوقف
التعليقي. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة الخصومة الموقوفة.
المقرر
أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن
تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المدة، ومن ثم
يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر
وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون
اكتمال مدة التقادم.
الحكم
بعقوبة جناية. أثره. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعى
عليه. المواد 8، 24، 1، 25/ 4 عقوبات. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. إعمال هذه
القاعدة على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية.
تقادم
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه طوال مدة المحاكمة الجنائية. علة ذلك.
عودة سريانه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات أو بصيرورة الحكم
الصادر فيها باتاً أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.
دعوى
التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال
الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للضرر ما
يفي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً.
الأمر
الصادر من النيابة العامة يحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة لا يحول دون
بدء سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية
بقوة القانون.
الدعوى
المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها
للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.
وقف
سريان التقادم طوال مدة قيام هذه الدعوى وحتى انقضائها بأحد الأسباب التي ينص
عليها القانون.
مفاد
نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف
سريان التقادم
.
الدعوى
غير المباشرة. ماهيتها. المادتان 235، 236 مدني. نيابة الدائن عن مدينه مصدرها القانون.
الأثر
المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته. لا يتعدى من
رفعها ومن رفعت عليه. الحكم بالتعويض لا يقطع التقادم
.
تقادم
الخصومة. خضوعه للوقف والانقطاع. علة ذلك. الإجراء القاطع للتقادم هو الذي يتخذ في
مواجهة الخصم بقصد استئناف السير في الخصومة. وقف التقادم. تحققه بقيام مانع مادي
أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءاتها.
سقوط
الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة
السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.
الدعوى
المدنية التابعة للدعوى الجنائية. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار
المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة -
مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة له ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو
تحريكها أو السير فيها قائماً
.
الوقف
التعليقي حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى. مؤداه. وقف
سريان تقادم الخصومة بمضي المدة حتى يتم تنفيذ ما قضي به.
فرض
الحراسة طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961. أثره. سريان التدابير المنصوص عليها في
الأمر العسكري 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه. مؤدى ذلك. وقف جميع
مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي سرت ضدهم ما دامت أموالهم موضوعة تحت
الحراسة.
وقف
سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. عدم ورود هذه الموانع
على سبيل الحصر.
سريان
التقادم بالنسبة لدعوى المضرور المدنية قبل المؤمن لديه. وقفه طوال مدة المحاكمة
الجنائية. صدور القانون 85/ 1976. لا أثر له.
دعوى
المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية. وقف سريان تقادمها طوال مدة
المحاكمة الجنائية.
رفع
الدعوى الجنائية، مانع قانوني يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه. أثره
وقف سريان التقادم طوال مدة المحاكمة. مؤداه. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي
النهائي أو انتهاء المحاكمة.
علاقة
العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له
الضمان الكافي لحفظها واستقراره في عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن
طالبه بهذه الحقوق.
علاقة
العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له
الضمان الكافي لحفظها واستقراره في عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن
طالبه بهذه الحقوق.
دعوى
التعويض عن العمل غير المشروع. وقف سريان تقادمها طوال فترة محاكمة المسئول عن
الضرر جنائياً.
ثمار
المبيع. للمشتري منذ انعقاد العقد طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل. دعوى
المشتري بصحيفة ونفاذ التعاقد. لا أثر لها على تقادم المطالبة بالثمار. علة ذلك.
اتهام
العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية. لا يعد مانعاً يوقف تقادم دعوى التعويض عن
الفصل.
تحقق
المانع الذي يوقف سريان التقادم. أثره. عدم بداية التقادم إلا بزوال المانع.
وقف
التقادم المكسب للملكية فى مواجهة القاصر. اختلاف حكمه فى كل من القانون المدنى
السابق والقانون الحالى. التقادم يسرى فى القانون الحالى متى كان للقاصر نائب
يمثله. حكم مستحدث ليس له أثر رجعى.
وقف
التقادم لمصلحة ناقص الأهلية. سبب شخصي لا يتعداه إلى غيره من كاملي الأهلية طالما
أن محل الالتزام قابل للانقسام. المطالبة بتثبيت ملكية أرض على الشيوع. طلب قابل
للتجزئة.
عدم
التمسك أمام محكمة الموضوع بوقف تقادم الدعوى بالنسبة للقاصر لعدم وجود نائب يمثله
قانوناً قبل تعيين الطاعنة وصية عليه. أثره. عدم جواز التحدي بهذا السبب لأول مرة
أمام محكمة النقض.
التقادم
الذي تزيد مدته على خمس سنوات. عدم سريانه في حق من لا تتوافر فيه الأهلية بإطلاق
طبقاً للقانون المدني القديم. عدم سريانه إذا لم يكن له من يمثله قانوناً طبقاً
للقانون المدني الجديد. مثال بشأن مدة تقادم متداخلة بين ولاية القانونين.
دعوى
التعويض عن إتلاف سيارة. تأسيسها على فعل غير مشروع نشأ عنه في ذات الوقت. جريمة
قتل خطأ. وقت مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بصدور
الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.
رفع
الدعوى الجنائية عن جريمة القتل الخطأ. مانع قانوني يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن
إتلاف السيارة الناشئ عن ذات الخطأ. أثره. وقف سريان تقادم هذه الدعوى الأخيرة.
التقادم
المقرر لدعوى المضرور قبل المؤمن - في التأمين الإجباري من حوادث السيارات - تسري
في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه طبقاً لما أكدته المذكرة
الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955.
اعتبار
قيام عقد العمل بين الطاعن (العامل) والمطعون ضده (رب العمل) مانعاً أدبياً يحول
دون مطالبته بحقه، هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب
متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة.
وقف
مدة تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث
السيارات طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان المدة بصدور الحكم الجنائي
النهائي أو انتهاء المحاكمة.
متى
كان ممتنعاً قانوناً على المضرور أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة الجنائية
بعد رفع الدعوى العمومية على الجاني محدث الضرر، وكان إذا رفع دعواه أمام المحاكم
المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان رفعها في هذا الوقت عقيماً.
حكم
وقف التقادم - في الفترة من 4/ 9/ 1950 إلى 31/ 12/ 1950 - المنصوص عليه في
القانون رقم 189 لسنة 1950. حكم عام.
وقف
سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة
سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر. رفع الدعوى
الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382/ 1 مدني.
سريان
التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن. وقفه طوال مدة المحاكمة الجنائية متى
كان الفعل الضار مكوناً لجريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها.
قابلية
المال المتنازع عليه بطبيعته للانقسام. جواز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه وتملك
جزء آخر بالتقادم إذا ما توافرت شرائطه بشأنه.
القاعدة
الصحيحة في احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيره في خلالها ضمن مدة
التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فإذا زال
يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة.
الالتزام
بالتعويض عن قرار إداري مخالف للقانون عن سنوات لاحقة لرفع الدعوى يعتبر التزاما
احتمالياً. عدم سريان التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى التزام محقق بوقوع
الضرر الموجب له.
يقف
التقادم المسقط - م 1 ق 189 لسنة 1950 - لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها
بموجب أحكام القانونين 14 لسنة 1939 و60 لسنة 1941 المعدلين كضرائب على إيرادات
رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعة وعلى الأرباح الاستثنائية.
الدعوى
التى يرفعها الغير باستحقاق المبيع. عدم جواز اعتبارها سببا من أسباب وقف تقادم حق
المشترى فى المطالبة بالتعويض.
وقف
التقادم بسبب نقص الأهلية. سريانه على نوعي التقادم الطويل والقصير.
النزاع
على قيام عقد أو فسخه بعقد لاحق أمام القضاء. واقف للتقادم لا قاطع له. حكم.
تسبيبه. خطؤه في اعتبار هذا النزاع قاطعاً للتقادم في غير الحالات المنصوص عليها
قانوناً في حين أنه واقف له. لا يستوجب نقضه متى كان يمكن إقامته تطبيقاً لأحكام
وقف التقادم.
إن
التقادم يقف كلما استحال على صاحب الحق - مادياً أو قانوناً - أن يطالب بحقه. فهو
يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو انقضاء
الدين انقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الانقضاء قائماً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق