العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى توجه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للمشاركة في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تبدأ أعمالها اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل ويشارك فيها رؤساء وقادة ورؤساء حكومات عدد كبير من الدول الأوروبية، مؤكدا أن هذه القمة تأتي تتويجا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تم إعلانه في مارس 2024، كما أنها الأولى من نوعها وهو الأمر الذي يجسد الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان (مصر والاتحاد الأوروبي)؛ لتوطيد التعاون بشكل أكبر وأوسع نطاقا بينهما، كما يعكس الرغبة المتبادلة في تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتحويله إلى محرك تنموي حقيقي في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والبنية التحتية.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القمة المصرية الأوروبية تزخر بالعديد من اللقاءات والجلسات لفخامة الرئيس مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لعدد من القادة الأوروبيين؛ بهدف دعم وترسيخ أسس التعاون والتنسيق السياسي إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعد أحد الأهداف المرجوة من انعقاد هذه القمة، بالإضافة إلى عدد من القضايا المحورية الأخرى.
وفي الإطار نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه القمة تشهد كذلك جانبا اقتصاديا محوريا، حيث سيتم عقد منتدى اقتصادي على هامش القمة يتناول الفرص الاستثمارية في مصر، بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية ورجال المال والأعمال، وهو ما يعد فرصة جيدة لعرض رؤية الدولة المصرية تجاه مختلف قضايا التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر، والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر، ولاسيما أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر التكتلات الدولية التي تضخ استثماراتها في الدولة المصرية.
وقال رئيس الوزراء: تولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة لهذه القمة، وتترقب نتائجها الإيجابية المتوقعة في إحداث نقلة نوعية في مسار التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تحقق المصالح المشتركة للطرفين، معربا عن التطلع إلى أن تحقق هذه القمة نتائج مثمرة تدعم وتساند المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري الذي تنفذه الدولة.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الفعاليات شهدت توجيه السيد الرئيس عددا من الرسائل القوية إزاء مستجدات الوضع الراهن في المنطقة، والجهود المصرية المكثفة على مدار العامين الماضيين لوقف هذه الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وهو المسار الذي تُوّج بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ.
كما أشار رئيس الوزراء لاستقبال السيد الرئيس رئيس مجلس إدارة مجموعة "أيه بي موللر ميرسك"، موضحا أن هذا اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، والنقل البحري، واللوجستيات، ومحطات تداول الحاويات، والخدمات البحرية، كما تم تأكيد حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتذليل أي تحديات قد تواجه المجموعة في مصر. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة لزيادة حجم استثمارات ميرسك وتعزيز تواجدها في السوق المصرية.
وحول أبرز النشاطات التي قام بها هذا الأسبوع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته في فعاليات الجلسة الختامية من "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، الذي عقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن أسبوع القاهرة للمياه ناقش العديد من القضايا التي تمس جوهر الأمن المائي الدولي، وفي مقدمتها التحديات التي تواجهها الدول في إدارة مواردها المائية بما يحقّق الأمن والتنمية لشعوبها، لافتا إلى أن مصر تعد نموذجًا واضحًا لهذه التحديات، وأن القيادة السياسية تؤكد دوما أن مياه النيل قضية وجودية لا هوادة فيها ولا تهاون، وأن التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب حوض النيل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى نقطة أخرى تتعلق بالاستعدادات المكثفة من جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، لافتا إلى أنه لم يعد يتبق سوى أيام قليلة على هذا الحدث الأكبر الذي يترقبه العالم، مؤكدا أن العمل ماض على قدم وساق من جميع المسئولين المعنيين لتنظيم الاحتفالية الكبرى بهذه المناسبة، وأنه يتابع أولا بأول أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، بالتزامن مع التحضيرات الجارية لفعاليات الاحتفالية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر عامرة بالكنوز التاريخية الحضارية التي تحكي أساطير عديدة عن عظمة أجدادنا القدماء، وتعمل الحكومة على تحقيق أعلى عائد مستهدف من هذه المقاصد السياحية المهمة، لافتا إلى أن ساحة "معبد أبوسمبل" شهدت مع شروق اليوم تدفق الآلاف من الزائرين والسائحين لمشاهدة لحظة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وهو ما يعكس اهتمام السائحين من كل بلاد العالم بآثارنا الخالدة.
وفي سياق آخر، قدم السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، تقريرا بشأن أنشطة الوفد المصري في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، مؤكدا أن هناك نظرة إيجابية واضحة من جميع المسئولين، الذين أشادوا بما تشهده مصر من تقدم ملموس في قطاعات التصنيع والتصدير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى التطور الملحوظ في قطاع الطاقة بمصر.
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية غير متداولة بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، وتكون من خام الذهب والفضة، من فئات: الجنيه الواحد، والخمسة جنيهات، والعشرة جنيهات، وخمسة وعشرون جنيهاً، وخمسون جنيهاً، ومائة جنيه، وذلك في ضوء قرب حفل الافتتاح المُزمع في الأول من نوفمبر المقبل.
2. وافق مجلس الوزراء على إبرام عقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ ومجموعة المنصور للسيارات، للانتفاع بقطعة أرض على مساحة 30 فدانا مُخصصة للهيئة، ناحية مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لمدة 50 عاماً، بموجب القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، وذلك بهدف إقامة مصنع لتجميع السيارات.
ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الداعمة لتوطين صناعة السيارات، وتشجيع الاستثمار الصناعي النوعي، بجذب مستثمرين ذوي خبرات فنية وتقنية متقدمة في مجال السيارات الكهربائية، حيث يسهم تأسيس هذا المصنع في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، مما يعزز قدرة الدولة على إنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتصديرها للأسواق الإقليمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في مجال صناعة السيارات، واستقدام ماركات عالمية موثوق بها في هذا المجال، وستقوم المجموعة ببناء المصنع خلال 12 شهراً بالتعاون مع الشركات المُنفذة، ويجذب المشروع في بدايته استثمارات كبيرة تصل إلى نحو 135 مليون يورو.
3. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 4/33/2025 بتاريخ 28 سبتمبر 2025.
وينص القرار على تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المُزمع تنفيذها لمتوسطي الدخل بمساحة 120م2 بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ولمُنخفضي الدخل بمساحة 90 م2 و 75 م2 بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، ومدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، ومدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وكذلك بمنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد، وذلك عن سعر البيع الذي تم طرحه للمواطنين بالإعلان السابق؛ والإعلان المُزمع طرحه للمواطنين وفقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 51 بتاريخ 23 يوليو 2025.
4. وافق مجلس الوزراء على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعُملاء المُتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (1 – 2 – 3) بذات الشروط المُعلن عنها، وذلك حرصاً على تقديم التيسيرات اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على مسكن ملائم.
ويتضمن ذلك استمرار العمل بسعر الفائدة 3% ـ 8% متناقص سنويًا لمنخفضي ومتوسطي الدخل لمدة 30 عاماً، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي، وذلك في ضوء تعديلات مبادرتي البنك المركزي على كافة التمويلات التي سيتم منحها اعتباراً من 15 أكتوبر 2025.
5. وافق مجلس الوزراء على مقترح بتعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية.
وينص التعديل على مد فترة إتاحة تلقي الطلبات مصحوبة بالموافقات المبدئية من البنوك على التمويل؛ والتسجيل على منظومة البنك المركزي، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية في 20 أكتوبر 2025، وكذا مد فترة سحب القرض التي تنتهي في 30 يونيو 2025، مع استمرار منح مهلة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل بحد أقصى 31 ديسمبر 2027.
ويأتي ذلك في ضوء استمرار رغبة العديد من الشركات في الالتحاق بهذه المبادرة، وورود المزيد من الطلبات الجديدة مصحوبة بموافقات مبدئية من البنوك على تمويل مشروعاتها، يما يعكس رغبة حقيقية لدى المستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها المبادرة للانتهاء من مشروعاتها التي تشمل بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة بما يشمل التوسعات في مشروعات قائمة، على النحو الذي يحقق التوسع في زيادة الطاقة الفندقية في مصر.
6. الموافقة على استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء الميناء الجاف التخصصي بمدينة دمياط للأثاث ـ بمحافظة دمياط، لصالح شركة مدينة دمياط للأثاث.
ويأتي انشاء ميناء جاف لتسهيل عملية الصادرات والواردات من صناعة الأثاث ومستلزماتها، دعماً لهذه الصناعة المهمة، ولزيادة الصادرات الوطنية منها، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة المخططة بوزارة النقل.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة دعم مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر"، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
ويأتي المشروع لصالح مصلحة الكفاية والإنتاج والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وتستفيد منه محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، على مدار 7 سنوات، ويهدف إلى وضع خطة شاملة لمراكز التدريب المهني لصيانة السيارات، تسعى إلى تطوير نظام تدريبي فعَّال ومُستدام، يُعزز جودة التدريب المهني ويُلبي متطلبات سوق العمل، إلى جانب تصميم وتطوير مناهج ومواد تدريبية مُبتكرة جديدة قائمة على الكفاءة لتلك المراكز؛ تتماشى مع احتياجات الصناعة الحديثة، فضلاً عن بناء القدرات للمديرين والمدربين في مراكز تدريب صيانة السيارات من خلال برامج تدريبية مُكثفة لتعزيز قدراتهم على تقديم المناهج الجديدة المُنسقة للصناعة بشكل فعال، بالإضافة إلى توفير مُعدات ومرافق تدريب حديثة لتلك المراكز بما يُسهم في توفير بيئة تدريب عملية ومتطورة تتيح للمتدربين ممارسة المهارات بشكل يتماشى مع أحدث الممارسات الصناعية، مما يعزز من فعالية التدريب وجودته، إلى جانب إنشاء نظام تعاون بين مراكز التدريب المهني لصيانة السيارات والشركاء الصناعيين ذوي الصلة، لضمان مواءمة برامج التدريب مع الاحتياجات المُتطورة للصناعة على المدى الطويل.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع "المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى" بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان.
وتمتد المرحلة الأولى للخط الرابع من "محطة حدائق الأشجار" حتى "محطة الفسطاط"، بطول 19 كم، بعدد ۱۷ محطة بينها ١٦ محطة نفقية ومحطة سطحية، وسيتم ربط الخط الرابع بكُلٍ من الخط الأول بـ "محطة الملك الصالح"، والخط الثاني بـ "محطة الجيزة".
وتحقق هذه المرحلة هدفاً تنموياً يتمثل في توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في مناطق (الهرم، فيصل، العمرانية، والجيزة)، وفقا ًلأحدث المواصفات العالمية؛ لتحقيق أعلى مستويات الأمان، وذلك من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمتحف المصري الكبير بالهرم بشبكة مترو الأنفاق. (سيتم ربطه بالخط الأول في محطة الملك الصالح، وربطه بالخط الثاني في محطة الجيزة).
9. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لحُكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الثقافة بشأن تعاقد أكاديمية الفنون لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتشغيل ودعم إدارة التعليم الإليكتروني المطور والمُفعل لصالح الأكاديمية، وذلك لضمان استمرار عمل البيئة التعليمية الرقمية الخاصة بها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لها في دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات تعليمية مرنة وآمنة وفعالة وضمان جاهزيتها على مدار الساعة.
كما تضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد لإدارة وتشغيل المدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية والتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية، عن الفترة من 1 فبراير 2026 حتى 31 أغسطس 2026، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل عدد (23) مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، عن الفترة من 1 فبراير 2026 حتى 31 أغسطس 2027، بما يضمن الإدارة المثلى لتلك المدارس التي تقدم أنماطا غير تقليدية من التعليم تجذب العديد من الطلاب.
10. وافق مجلس الوزراء على إتاحة بعض خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، وذلك من خلال البدء بتقديم 4 خدمات كمرحلة أولى، وكذا الاعتماد على طباعة المُخرجات الورقية للسجل التجاري على وثائق مؤمنة، سواء لدى طباعتها في مكاتب هيئة البريد المصري أو مكاتب السجل التجاري أو أي منافذ مستحدثة أخرى، بما لذلك من أهمية في توفير مستوى حماية لتلك الوثائق المهمة.
11. استعرض مجلس الوزراء مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتخصيص جلسة مسائية، لأداء الاختبارات المُقررة للمُتقدمين لشغل الوظائف العامة، لمن أراد منهم ذلك، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطوير منظومة المسابقات المركزية، والتيسير على المتقدمين لشغل الوظائف العامة، وذلك في ضوء تأخر بعض المُتقدمين عن المواعيد المُحددة لأداء الاختبارات المُقررة لهم، خاصة القادمين من مُحافظات بعيدة.
12. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة الحاليتين لتنفيذ المشروعين المُوقعين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" انفينيتي باور هولدينج بي في ـ حسن علام يوتيليتز بي في)، لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات؛ مُضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميجاوات/ساعة، وذلك بموقعي بنبان والواحات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق