عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 309
كُلُّ حُكْمٍ يَصْدُرُ في مَوْضوعِ الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَفْصِلَ في التَّعْوِيضاتِ الَّتي يَطْلُبُها المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ أَوِ المُتَّهَمُ، وَكَذٰلِكَ في الدَّعْوَى المُباشِرَةِ الَّتي يُقِيمُها المُتَّهَمُ عَلَى المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ طِبْقًا لِلمادَّةِ 267 مِنْ هٰذا القانُونِ.
وَمَعَ ذٰلِكَ إِذَا رَأَتِ المَحْكَمَةُ أَنَّ الفَصْلَ في التَّعْوِيضاتِ يَسْتَلْزِمُ إِجْراءَ تَحْقيقٍ خاصٍّ يَنْبَنِي عَلَيْهِ إِرْجاءُ الفَصْلِ في الدَّعْوَى الجِنائِيَّةِ، فَعِنْدَئِذٍ تُحِيلُ المَحْكَمَةُ الدَّعْوَى المَدَنِيَّةَ إِلَى المَحْكَمَةِ المُخْتَصَّةِ بِلا مَصْرُوفاتٍ.
Article No. 309
Every judgment issued in a criminal case must decide on the compensations claimed by the civil claimant or the accused, as well as on the direct action brought by the accused against the civil claimant in accordance with Article 267 of this law.
However, if the court finds that deciding on compensation requires a special investigation which would entail postponing the decision on the criminal case, then the court shall refer the civil case to the competent court without expenses.
النص في القانون السابق :
المادة 309
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة (267) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق