باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامح حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود رسلان ، طارق سلامة ، أحمد الطويل و وائل القاضي نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود خليل .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7560 لسنة 94 القضائية .
المرفوع من
.......... " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
-----------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلا من : ۱- ...... " الطاعن "، ۲- ...... ؛ في قضية الجناية رقم ٢٤٩٦ لسنة ۲۰۲۳ مركز دراو .
( والمقيدة برقم ۱۲۲۰ لسنة ۲۰۲۳ كلي أسوان ) .
بأنهما في غضون عام ۲۰۲۲ بدائرة مركز دراو - محافظة أسوان .
المتهم الأول:- حال كونه مزاولا لمهنة التمريض أجرى ختانا للمجني عليها / ....... ، والتي تبلغ من العمر خمس سنوات بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالأوراق.
المتهمة الثانية :- طلبت إجراء ختان لنجلتها الطفلة / ...... والبالغة من العمر خمس سنوات وبناء على هذا الطلب تم ختانها على النحو الوارد بمحل الاتهام السابق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة ١٤ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ حضوريا للأول وغيابيا للثانية ، عملا بالمادتين ٢٤٢ مكرر/7،4،1 ، ٢٤٢ مكرر(أ)/1 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۲۱ ، والمادة (۱) من قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة ۲۰۰۷ ، والمادة ١١٦ مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبة كل من / ..... ، ....ز بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما وحرمان المتهم الأول من مزاولة مهنة التمريض لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم مع نشر منطوق الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار والمواقع الإلكترونية الخاصة بهما على نفقة المتهمين وإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه الأول / ........ في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٣ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ .
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول المذكور في ٤ من ديسمبر سنة ۲۰۲۳ موقع عليها من المحامي / عبد الكريم عليوي أحمد .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا .
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ختان أنثى دون مبرر طبي حال كونه مزاولا لمهنة التمريض ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح دفاعه ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والإحضار لابتنائه على تحريات غير جدية لاعتمادها على مصدر مجهول ولعدم التوصل إلى محل إقامته وعمره وطبيعة عمله وتناقضها بشأن مكان الضبط بما لا يسوغ ، والتفتت عن دفاعه بانتفاء أركان الجريمة التي دانة بها وعدم حصول ضرر للمجنى عليها ، وببطلان القبض والتفتيش وكيدية الاتهام وتلفيقه ، ودانه رغم تلاحق الإجراءات معتنقا تصويرا للواقعة استمده من أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم صحته ، وتراخى الشاهد الأول في الإبلاغ ووجود خصومة بينه والمحكوم عليها الثانية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا يعيب تلك التحريات أن لا يفصح مجريها عن مصدرها ، وكان الخطأ في تحديد سن الطاعن أو عدم بيان مهنته ومحل إقامته محددا في محضر الاستدلال ، وخلوه من كيفية التعرف عليه ، ومن مدة إجرائها ، أو قصر تلك المدة لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، وعليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، وفضلا عن ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه استنادا إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة هذه التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافيا للرد على ما أثير في هذا الخصوص ، هذا فضلا عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عن تناقض التحريات بشأن مكان الضبط ؛ ومن ثم فلا يسوغ له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة ٢٤٢ مكررا من قانون العقوبات أن المشرع عاقب كل من يقوم بعملية ختان الإناث وذلك بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية سواء بشكل جزئي أو تام ، وشدد العقاب على الجاني إذا ترتب عليها حصول عاهة أو أفضي الفعل إلى الموت ، أو كان من أجراها طبيب أو ممرض ، مما مؤداه أن فعل الختان بات غير مباح للطبيب أو لغيره ومعاقب عليه قانونا ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن وهو ممرض قام بإجراء عملية ختان للمجني عليها وترتب عليها إصابتها بقطع جزء عضوها التناسلي - البظر - ، وهو ما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمان إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من تنفيذ أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفاع ، هذا فضلا عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يدفع أيا منهم ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة أو ببطلان القبض والتفتيش أو بتلاحق الإجراءات ، فليس له أن يثير أيا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، وفوق ذلك كله ، فإن من المقرر أن مؤدى ما نصت عليه المادتين ۱۲٦ ، ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة - عندما تباشر التحقيق - أن تصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقا بتحريات حول شخص المتهم ، وكان الطاعن لا يماري في صدور أمر الضبط والاحضار في حقه من النيابة العامة بفرض حصوله ؛ فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نعي الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه تشهد بعدم توافر دليل الإسناد وكيدية وتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا خاصا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ؛ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إليها ؛ فإن ما يثيره الطاعن بصدد أقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة يتمخض جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى والصورة التي اعتنقتها المحكمة ، وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلا عن أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعا بتأخر الشاهد الأول في الإبلاغ ووجود خلافات بينه والمحكوم عليها الثانية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنتين .. فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ كان عليه أن تقضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملا بنص المادة 20/1 عقوبات والتي جرى نصها على أنه : " يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن دان الطاعن بجريمة إجراء جراحة ختان للمجني عليها عاقبه والمحكوم عليها الثانية بالحبس لمدة سنتين وحرمانه من مزاولة مهنة التمريض لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم ونشر منطوقه في جريدتي الأهرام والأخبار والمواقع الإلكترونية الخاصة بهما على نفقتهما وإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات ، وكانت المادة ٢٤٢ مكررا فقرة 3 من قانون العقوبات توجب على المحكمة أن تقضي على المتهم الذي ارتكب جريمة ختان أنثى - إن كان من الأطباء أو من مزاولي مهنة التمريض - فضلا عن العقوبة المقيدة للحرية حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وكان الطاعن يعمل ممرضا ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إجراء جراحة ختان للمجني عليها ، وقضت عليه بالحبس لمدة سنتين بعد أن أعملت في حقه أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات ، وقضت بحرمانه من مزاولة المهنة المار بيانها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم ؛ فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم وتصححه طبقا للقانون عملا بالحق المخول لها بموجب المادة 39/1 من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض ، غير أنه ولما كان الطعن مقدم من الطاعن وحده دون النيابة العامة، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه حسب نص المادة ٤٣ من ذات القانون المار ذكره . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع برفضه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق