جلسة ۱۹ من سبتمبر سنة ۲۰۱۹
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / ناصـر السعيد مشالي نائب رئيـس المحكمة، خالد إبراهيم طنطاوي، تامر محمد سعودي ومحمد إبراهيم سمهان .
------------------
(۱۱۷)
الطعن رقم ٦۳۹۰ لسنة ٦٥ القضائية
(۱) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة من تلقاء نفسها وللخصوم ومحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .
(۲) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره . انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء . الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم . م ۳/٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ .
(۳) حجز " الحجز الإدارى : الدعاوى المتعلقة بالحجز الإدارى " .
الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من م ٤ من ق ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ بشأن عبارة ويشرع فوراً في توقيع الحجز وإدراكه للدعوى قبل صدور حكم بات فيها أو انقضائها بالتقادم. أثره. بطلان الحجز الإداري موضوع الدعوى لزوال أساسه القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بالاستمرار في إجراءات البيع . خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ۲٥۳ من قانون المُرافعات أنَّه يجوز للنيابة العامَّة كما هُو الشأن بالنسبة للخُصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
۲ - من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ الحُكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هُو أمر مُتعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحُكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المُنطبقة على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ – ليس فقط على المُستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صُدور الحُكم بعدم الدستورية، على أنْ تُستثنى من هذا الأثر الرجعي الحُقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحُكمٍ بات أو بانقضاء مُدة التقادم قبل صُدور الحُكم بعدم الدستورية.
۳ - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ۲۰۱۹/٥/٤م في القضية رقم ۱۸٥ لسنة ۳۲ ق "دستورية"– والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد (۱۹) مُكرر بتاريخ ۲۰۱۹/٥/۱۲م– بعدم دستورية عِبارة "ويُشرع فوراً فى توقيع الحجز" المنصوص عليها في عجز الفقرة الأُولى من المادة (٤) من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ في شأن الحجز الإداري، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذى وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له، وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني، وإذ خالــف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار في إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذي أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه، وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقـرِّر والمُرافعة، وبعد المُداولة.
حيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنَّ الواقعات – على ما يبيِّن من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصَّل في أنَّ الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۰ مدني جُزئي الزيتون، بطلب الحُكم ببطلان إجراءات الحجز والبيع وإيقاف البيع المُحدد له يوم ۱۹۹۰/٥/۲۲م، وقال بياناً لدعواه إنَّه أُخطر بميعاد بيع السيارات والمنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح المطعون ضده بصفته نظير المديونية المُستحقة عليه لمأمورية الإيرادات المُتنوعة التابعة للمطعون ضده بصفته ومقدارها (۷۰۰۰۰) جُنيه إلا أنَّه لم يُخطر بالحجز ولم يُنبه عليه بالأداء مع إنذار الحجز ممَّا دعاه لإقامة الدعوى. حكمت المحكمة – فى مادة تنفيذ موضوعية – بوقف إجراءات البيع ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحُكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ۱۰۸ ق، وبتاريخ ۱۹۹٥/٤/۱۲م قضت بإلغاء الحُكم المُستأنف والاستمرار فى إجراءات البيع. طعن الطاعن فى هذا الحُكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مُذَكِّرَة أبدت الرأى فيها برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غُرفة مشورة حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنَّه ولمَّا كان مفاد نص المادة ۲٥۳ من قانون المُرافعات أنَّه يجوز للنيابة العامَّة كما هُو الشأن بالنسبة للخُصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وكان من المُقرَّر فى قضاء هذه المحكمة أنَّ الحُكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هُو أمر مُتعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحُكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المُنطبقة على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ – ليس فقط على المُستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صُدور الحُكم بعدم الدستورية، على أنْ تُستثنى من هذا الأثر الرجعي الحُقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحُكمٍ بات أو بانقضاء مُدة التقادم قبل صُدور الحُكم بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ۲۰۱۹/٥/٤م فى القضية رقم ۱۸٥ لسنة ۳۲ ق "دستورية" – والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (۱۹) مُكرر بتاريخ ۲۰۱۹/٥/۱۲م – بعدم دستورية عِبارة "ويُشرع فوراً في توقيع الحجز" المنصوص عليها في عجز الفقرة الأُولى من المادة (٤) من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ فى شأن الحجز الإداري، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذى وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني، وإذ خالــف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار في إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذى أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه، وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ممَّا يُوجب نقضه لهذا السبب دُون حاجة لبحث سببي الطعن.
وحيث إنَّ الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنَّه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة ۱۰۸ ق "القاهرة" برفضه وتأييد الحُكم المُستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق