جلسة ۲۱ من سبتمبر سنة ۲۰۱۹
برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال فؤاد أبو كريشة، صالح إبراهيم الحداد نائبي رئيس المحكمة، محمد فتحي منصور وصلاح الدين جلال أحمد.
-----------------
(۱۱۸)
الطعن رقم ۲٦٦۹ لسنة ٦۲ القضائية
(۲،۱) حكم " عيوب التدليل : القصور " .
(۱) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري . قصور . مقتضاه . بطلانه .
(۲) التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه والوقوف على أثره في قضائها . التفاتها عن ذلك . قصور .
(۳ ، ٤) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : أعباء الترميم والصيانة " .
(۳) حرمان المستأجر من حق أو ميزة كان ينتفع بها . مسألة مستعجلة بطبيعتها . مؤداه . الحكم بالإذن للمستأجر بإعادتها لا يمس أصل الحق . شرطه . ثبوت سبق انتفاع المستأجر بالحق أو الميزة فعلياً وأن منعه من التمتع بممارسة الحق أو الميزة كان طارئاً . م ۲۸ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ .
(٤) ثبوت انتفاع الطاعن المستأجر بمصعد العقار قبل تعطله . مؤداه . أحقيته في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة أو بطلب مستعجل تابع لدعوى موضوعية للإذن له بإصلاحه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلبه بالإذن له بإصلاح المصعد على نفقته تأسيساً على مساسه بأصل الحق لعدم وضوح ما إذا كانت تكلفة الإصلاح تمثل إرهاقاً للملاك . خطأ وفساد . علة ذلك . اطراح دفاع الطاعن بإصلاحه المصعد على نفقته لحين الفصل في الموضوع وتحمله للصيانة رغم جوهريته . قصور مبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
۲ - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
۳ - مفاد نص المادة ۲۸ من القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ أن المشرع قدر بقوة القانون أن حرمان المستأجر من حق أو ميزة كان ينتفع بها يشكل مسألة مستعجلة بطبيعتها وأن الحكم بالإذن للمستأجر بإعادتها لا ينطوي على مساس بأصل الحق وكل ما اشترطه النص هو ثبوت سبق انتفاع المستأجر بالحق أو الميزة وأن منعه من التمتع بممارسة الحق أو الميزة كان طارئاً على ممارسة فعلية سابقة.
٤ - إذ كان البين من الأوراق وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه أن انتفاع الطاعن بمصعد العقار الذى به العين المؤجرة وسبق انتفاعه به لم يكن محل منازعة بين الخصوم وأن تعطل المصعد لم يكن إلا عارضاً منعه من الانتفاع به بما يحق له اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة أو بطلب مستعجل تابعاً لدعوى موضوعية للإذن له بإصلاحه وإعادة الانتفاع به، فإذا ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلبه على ما ذهب إليه من أن الإذن له بإصلاح المصعد على نفقته يمس أصل الحق لعدم وضوح ما إذا كانت تكلفة الإصلاح تمثل إرهاقاً للملاك رغم أن طلب الطاعن المستعجل قد اقتصر على الإذن له بإصلاح المصعد على نفقته دون تطرق لتوزيع أعباء نفقات الإصلاح مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، فضلاً عن ذلك فإن اطراح دفاع الطاعن بأنه سيجرى إصلاح المصعد على نفقته لحين الفصل في الموضوع حتى وإن أسفر عن تحمله أعباء الصيانة بصفة نهائية ولم يجب عليه بأسباب خاصة رغم أنه دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فران عليه القصور المبطل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۱ مدنى كلى القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بندب خبير لتحديد نصف الزيادة المعتبرة أمانة تحت يد الملاك والمحصلة بمقتضى المادتين ۷ ، ۹ من القانون ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ وفى حالة عدم كفايتها لإجراء الإصلاحات المطلوبة توزع أعباء الصيانة طبقاً لنص المادة ۲/۹ من القانون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على الشاغلين للمسكن لإصلاح مصعد العمارة وطلب بصفة مستعجلة أن يجرى الصيانة من ماله الخاص مع تعهده بقبول الحكم فى الموضوع، بتاريخ ۱۹۹۱/۱۲/۳۱ حكمت المحكمة برفض الطلب، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ۱۰۹ ق، وبتاريخ ۱۹۹۲/٤/۹ قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهـا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالإذن له بإصلاح المصعد على نفقته الخاصة حتى ولو تحمل كافة النفقات بصفة نهائية، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه هذا رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وكان مفاد نص المادة ۲۸ من القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ أنه لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها، ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصماً من الأجرة المستحقة وذلك بعد إعذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه في وقت مناسب ويجوز للجهة التي تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي ألزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقتضي النفقات منه بالطريق الإداري، ومع ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقاً أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر، وأن المشرع قدر بقوة القانون أن حرمان المستأجر من حق أو ميزة كان ينتفع بها يشكل مسألة مستعجلة بطبيعتها وأن الحكم بالإذن للمستأجر بإعادتها لا ينطوي على مساس بأصل الحق وكل ما اشترطه النص هو ثبوت سبق انتفاع المستأجر بالحق أو الميزة وأن منعه من التمتع بممارسة الحق أو الميزة كان طارئاً على ممارسة فعلية سابقة، وكان البين من الأوراق وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه أن انتفاع الطاعن بمصعد العقار الذى به العين المؤجرة وسبق انتفاعه به لم يكن محل منازعة بين الخصوم وأن تعطل المصعد لم يكن إلا عارضاً منعه من الانتفاع به بما يحق له اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة أو بطلب مستعجل تابعاً لدعوى موضوعية للإذن له بإصلاحه وإعادة الانتفاع به فإذا ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلبه على ما ذهب إليه من أن الإذن له بإصلاح المصعد على نفقته يمس أصل الحق لعدم وضوح ما إذا كانت تكلفة الإصلاح تمثل إرهاقاً للملاك رغم أن طلب الطاعن المستعجل قد اقتصر على الإذن له بإصلاح المصعد على نفقته دون تطرق لتوزيع أعباء نفقات الإصلاح مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، فضلاً عن ذلك فإن إطراح دفاع الطاعن بأنه سيجري إصلاح المصعد على نفقته لحين الفصل في الموضوع حتى وإن أسفر عن تحمله أعباء الصيانة بصفة نهائية ولم يجب عليه بأسباب خاصة رغم أنه دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فران عليه القصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق