جلسة ۸ من فبراير سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي / حاتم حميدة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عمران ، أحمد أنور الغرباوي وأحمد مصطفى عبد الفتاح نواب رئيس المحكمة وخالد إسماعيل فرحات
----------------
(۱۰)
الطعن رقم ۱٥۳۳٦ لسنة ۹۱ القضائية
(۱) إزعاج . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الإزعاج وفقاً للمادة ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ . عدم اقتصاره على السب والقذف الواردين بالمادة ٣٠٨ مكرراً عقوبات . اتساعه لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أياً كان نوع أجهزة الاتصالات أو الوسيلة المستخدمة .
القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . تحققه بإدراك الجاني وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتاباته من شأن أيهما إزعاج الغير . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
النعي على الحكم عدم استظهاره أركان جريمة الإزعاج . غير مقبول . متى أثبت تعمد الطاعن بث مقاطع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن خدشاً لشرف المجني عليه وطعناً في عرضه بقصد إزعاجه .
(۲) سب وقذف . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم الألفاظ التي نشرها الطاعن بمقطع الفيديو على حسابه الشخصي وأنها تعد سباً . النعي في هذا الشأن . جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
(۳) سب وقذف . صحافة .
حرية الصحفي . جزء من حرية الفرد العادي . لا يجوز تجاوزها إلا بتشريع خاص .
حرية الإعراب عن الفكر بالنسبة إلى جميع الأفراد . لا تكون إلا في حدود احترام حريات الغير . علة ذلك ؟
أحكام المواد ۱۷۱ و ۳۰۲ و ٣٠٣ و ٣٠٦ عقوبات . لا تمس حرية الصحفي ولا تتجاوز ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره في الحدود التي تضمن عدم المساس بحريات غيره .
(٤) سب وقذف . أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النقد المباح . ماهيته ؟
نعي الطاعن بانتفاء أركان جريمة القذف في حقه لكون ما نشره نقداً مباحاً . غير مقبول . علة ذلك ؟
(٥) تزوير " الادعاء بالتزوير " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع . تقديره موضوعي .
اطراح الحكم سائغاً دفع الطاعن بتزوير التوكيل الخاص المقدمة به الشكوى . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(٦) إزعاج . تنظيم الاتصالات . دعوى جنائية " تحريكها " .
جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بالمادة ۷٦ بند ۲ من قانون تنظيم الاتصالات ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى . النعي بالتفات الحكم عن دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بموجب توكيل عام . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد مؤداها في بيان كاف يتفق ويتوائم مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٣ بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذين وردا بنص المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكان القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته للجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه إبان عرضه لصورة الواقعة قد استظهر تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال ، بأن قام بنشر مقطع فيديو على موقع اليوتيوب من حسابه الشخصي تضمن عبارات سب وقذف وتشهير وإساءة لسمعة المجني عليه ، وأنه كان مدركاً وقت مقارفته للجريمة أن نشر تلك المقاطع من شأنها أن تزعج المجني عليه ، فإن ما أورده الحكم – على السياق المار بيانه – تتوافر به جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي معرفة به في القانون في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد غير سديد .
۲ - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد الألفاظ التي نشرها الطاعن بمقطع الفيديو على حسابه الشخصي بموقع اليوتيوب ، وأورد أنها تعد سباً في حق المجني عليه ، وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة ، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
۳ - من المقرر أن حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ، كما أن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير ، ولما كانت أحكام المواد ۱۷۱ ، ۳۰۲ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ من قانون العقوبات التي دين الطاعن بموجبها لا تمس حرية الصحفي ولا تتجاوز ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره في الحدود التي تضمن عدم المساس بحريات غيره ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون في محله .
٤ - من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه ، وكانت العبارات التي تضمنها الفيديو الذي نشر على الحساب الشخصي للطاعن بموقع اليوتيوب من شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعي بالحق المدني واحتقاره عند أهل وطنه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة إن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله .
٥ - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لما أثير من تزوير التوكيل الخاص المنسوب صدوره من المجني عليه لمقدم الشكوى ضد الطاعن واطرحه في قوله : ( وحيث إنه وعن الدفع المبدى من وكيل المتهم بالطعن بالتزوير في التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... توثيق .... وحيث إن الثابت بالأوراق أن الشاكي قد قدم شكواه بعريضة مقدمة للسيد المستشار النائب العام وأن التوكيل المنوه عنه من قبل وكيل المتهم والذي قرر بتزويره قد قدم عقب ذلك بسؤال وكيل الشاكي بالنيابة الجزئية والذي قرر بأقواله بالتحقيقات بذات ما جاء بالعريضة المقدمة من الشاكي نفسه وحيث إن ذلك التوكيل ليس من ضمن أدلة الدعوى المحقق لنتيجة بالإيجاب أو السلب في تكوين عقيدة المحكمة بخصوص الدعوى الأصلية وكان الشاكي قد قدم شكواه بنفسه للنيابة العامة وكان الأصل في الإجراءات صحتها فمن ثم فما جاء بدفع وكيل المتهم غير منتج في أوراق الدعوى ولا يغير وجه الرأي في الأوراق كون أنه غير متعلق بحقيقة النزاع ومن ثم تلتفت عنه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، وكانت المحكمة في حدود هذه السلطة التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير التوكيل الخاص سالف البيان بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
٦ - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجرائم تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف بطريق وسائل الاتصال وأعمل في حقه نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة ، هي تلك المقررة للجريمة الأولى – باعتبارها الجريمة الأشد – والمعاقب عليها بالمادة ۷٦ بند ۲ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ٢٠٠٣ ، وكانت تلك الجريمة ليست من الجرائم التي عددت حصراً في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : -
- قذف المجني عليه .... بطريق العلانية بأن نشر مقطعاً مسجلاً على حسابه الشخصي على موقع ( اليوتيوب ) المسمى ( .... ) والمتاح للكافة الاطلاع على محتواه موجهاً إليه عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات إن صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه .
- سب المجني عليه سالف الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل محل الاتهام السابق على حسابه الشخصي المسمى قناة ( .... ) على موقع ( اليوتيوب ) والمتاح للعامة موجهاً إليه عبارات تضمنت خدشاً لاعتباره وطعناً في عرضه وخدشاً لسمعة عائلته .
- تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين .
- استخدم حسابه الخاص ( قناة .... ) على شبكة معلوماتية ( موقع اليوتيوب ) بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة .
وأحالته إلى محكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت معاقبته بالمواد ۱٦٦ مكرراً ، ۳/۱۷۱ ، ۱/۳۰۲ ، ۱/۳۰۳ ، ۳۰٦ ، ۳۰۸ من قانون العقوبات والمادتين ۷۰ ، ۷٦ بند ۲ من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ والمادة ۲۷ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۱۸ .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ، أولاً : في الاتهام الرابع ببراءة المتهم مما نسب إليه ، ثانياً : عن باقي التهم بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه للارتباط وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف المحكوم عليه ذلك الحكم وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بركنيها المادي والمعنوي ، ولم يورد الألفاظ التي تعد سباً في حق المجني عليه ، ولم يفطن الحكم إلى عدم جواز مساءلة الطاعن لكونه يعمل صحفياً ومقيداً بجدول نقابة الصحفيين وبمخالفة مواد الاتهام للدستور بشأن حرية الصحفي في التعبير عن فكره ، وبأن ما نشر هو في حدود النقد المباح ، ولم تعن المحكمة بتحقيق واقعة تزوير التوكيل الخاص المنسوب صدوره من المجني عليه لمقدم الشكوى ضد الطاعن ، كما لم يأبه الحكم بما تمسك به الطاعن بعدم قبول الدعوى لكون الشكوى المقدمة ضده بموجب توكيل عام بالمخالفة للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد مؤداها في بيان كاف يتفق ويتوائم مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٣ بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذين وردا بنص المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكان القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته للجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه إبان عرضه لصورة الواقعة قد استظهر تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال ، بأن قام بنشر مقطع فيديو على موقع اليوتيوب من حسابه الشخصي تضمن عبارات سب وقذف وتشهير وإساءة لسمعة المجني عليه ، وأنه كان مدركاً وقت مقارفته للجريمة أن نشر تلك المقاطع من شأنها أن تزعج المجني عليه ، فإن ما أورده الحكم – على السياق المار بيانه – تتوافر به جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي معرفة به في القانون في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد الألفاظ التي نشرها الطاعن بمقطع الفيديو على حسابه الشخصي بموقع اليوتيوب ، وأورد أنها تعد سباً في حق المجني عليه ، وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة ، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكانت حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ، كما أن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير ، ولما كانت أحكام المواد ۱۷۱ ، ۳۰۲ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ من قانون العقوبات التي دين الطاعن بموجبها لا تمس حرية الصحفي ولا تتجاوز ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره في الحدود التي تضمن عدم المساس بحريات غيره ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون في محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه ، وكانت العبارات التي تضمنها الفيديو الذي نشر على الحساب الشخصي للطاعن بموقع اليوتيوب من شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعي بالحق المدني واحتقاره عند أهل وطنه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة إن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لما أثير من تزوير التوكيل الخاص المنسوب صدوره من المجني عليه لمقدم الشكوى ضد الطاعن واطرحه في قوله : ( وحيث إنه وعن الدفع المبدى من وكيل المتهم بالطعن بالتزوير في التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... توثيق .... وحيث إن الثابت بالأوراق أن الشاكي قد قدم شكواه بعريضة مقدمة للسيد المستشار النائب العام وأن التوكيل المنوه عنه من قبل وكيل المتهم والذي قرر بتزويره قد قدم عقب ذلك بسؤال وكيل الشاكي بالنيابة الجزئية والذي قرر بأقواله بالتحقيقات بذات ما جاء بالعريضة المقدمة من الشاكي نفسه وحيث إن ذلك التوكيل ليس من ضمن أدلة الدعوى المحقق لنتيجة بالإيجاب أو السلب في تكوين عقيدة المحكمة بخصوص الدعوى الأصلية وكان الشاكي قد قدم شكواه بنفسه للنيابة العامة وكان الأصل في الإجراءات صحتها فمن ثم فما جاء بدفع وكيل المتهم غير منتج في أوراق الدعوى ولا يغير وجه الرأي في الأوراق كون أنه غير متعلق بحقيقة النزاع ومن ثم تلتفت عنه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، وكانت المحكمة في حدود هذه السلطة التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير التوكيل الخاص سالف البيان بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجرائم تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف بطريق وسائل الاتصال وأعمل في حقه نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة ، هي تلك المقررة للجريمة الأولى – باعتبارها الجريمة الأشد – والمعاقب عليها بالمادة ٧٦ بند ۲ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ٢٠٠٣ ، وكانت تلك الجريمة ليست من الجرائم التي عددت حصراً في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق