جلسة ۲۲ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹
السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(۱۲٥)
الطعن رقم ۱٤۱۲٦ لسنة ۸۸ ق
(۱) محاماة " وكالة المحامي : نيابة المحامي عن زميله " .
للمحامي إنابة محام زميل له في الحضور عنه أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي دون توكيل خاص . شرطه . م٥٦ ق ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بشأن المحاماة . اعتبار التوقيع على صحيفة الطعن أو تقديمها من تلك الإجراءات . مؤداه . جواز توقيع الأخير على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن الأول وكيل الطاعن دون حاجة إلى تقديم سند وكالة مادام لا يحظر التوكيل عليه إنابة غيره . ثبوت توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن نيابة عن محام موكل في رفعه والتوكيل يتسع لذلك . صحيح .
(۲) تحكيم " التحكيم الدولي : حالاته " .
اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر لاعتبار التحكيم تجاريًا دوليًا . المادتان ۳ و۲ /٥٤ ق ۲۷ لسنة ۱۹۹٤.
(۳) تحكيم " التحكيم المؤسسي : ماهية منظمة أو مركز التحكيم الدائم " .
المنظمة أو مركز التحكيم الدائم . ماهيته . هو المنشأ بموجب اتفاقية دولية أو إقليمية أو قانون أو بناء على قانون ويوجد مقرها داخل مصر . الأعمال التحضيرية وم ۳/ثانيًا من ق ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية . وجود مقر المنظمة أو المركز خارج مصر. العبرة بشهرته عالميًا أو إقليميًا وحيازاته لثقة المتعاملين في مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمار وتوافر لها لوائح ونظم داخلية وأجهزة إدارية مستقرة له ذات خبرة في إدارة القضايا التحكيمية . علة ذلك. توفير الأمان القانوني والإجرائي . عدم توافر هذه المعايير. أثره . اعتبار التحكيم وطني غير مؤسسي .
(٤) تحكيم " دعوى بطلان حكم التحكيم : مناط اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعاوى بطلان حكم التحكيم " .
اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعاوى بطلان حكم التحكيم . شرطه . أن يكون تجارياً دولياً وفقاً لقانون التحكيم المصري سواء جرى في مصر أو خارجها وعدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى . التحكيم الوطني . انعقاد الاختصاص بدعاوى بطلان أحكامه لمحكمة الدرجة الثانية لمحكمة النزاع . م ۲ /٥٤ ق ۲۷ لسنة ۱۹۹٤.
(٥) تحكيم " التحكيم المؤسسي : ماهية منظمة أو مركز التحكيم الدائم " .
اتفاق الأطراف وإقرارهم بمحضر جلسة التحكيم على أنه تحكيم حر وغير مؤسسي وعدم استيفاء مركز التحكيم لمعيار منظمة التحكيم الدائمة وعدم توافر سبب آخر لاكتساب صفة التحكيم التجاري الدولي . م ۳ ق ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ . مؤداه. التحكيم وطني رغم صدور حكم التحكيم مطبوعًا على أوراق تحمل اسم "مركز التحكيم الدولي" ومختومة بختمه . دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها باعتبارها محكمة الدرجة الثانية. علة ذلك . م ۲/٥٤ ق ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - إذ كانت المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ تجيز للمحامي أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك، وكان توقيع أو تقديم صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامي المقبول أمام محكمة النقض أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامي وكيل الطاعن دون حاجة إلى تقديم سند بوكالة المحامي الذي وقع الصحيفة من محامي الطاعن طالما أن توكيل هذا الأخير لا يحظر عليه إنابة غيره. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة من الأستاذ/ ... المحامي ــ وهو مقبول أمام محكمة النقض ــ نيابة عن الأستاذين/ ... و... المحاميين الموكلين من الشركة الطاعنة بتوكيل عام رقم ... لسنة ۲۰۱٤ توثيق السيدة زينب مودع لا يتضمن حظرًا عليهما في إنابة غيرهما من المحامين، فإن الدفع يكون على غير أساس.
۲ - إذ كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: أولاً– ... ثانيًا– إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها" وفى الفِقرة الأولى من المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "۱ / يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر"، وفى الفِقرة الثانية من المادة ٥٤ من ذات القانون على أنه "تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع"، يدل على أن المشرع بعد أن عرف التحكيم التجاري في المادة الثانية من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، حدد في المادة الثالثة منه حالات على سبيل الحصر يكفى توافر إحداها لاعتبار التحكيم تجاريًا دوليًا، من بينها اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
۳ - المستفاد من الأعمال التحضيرية للقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية والمصادر الدولية له، وفقه وقضاء التحكيم الدولي، أن منظمة التحكيم الدائمة أو مركز التحكيم، المعتبر في نظر هذا القانون، هي تلك المنظمة أو ذلك المركز الذي أنشئ ويوجد مقره داخل مصر بموجب اتفاقية دولية أو إقليمية أو قانون أو بناءً على قانون، بغرض إدارة قضايا التحكيم التجاري الدولي، وكذلك كل منظمات التحكيم الدائمة أو مراكز التحكيم الموجود مقر كل منها خارج مصر، والمشهورة عالميًا أو إقليميًا وحازت ثقة المتعاملين – عبر السنين - في مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمار، لما توافر لها من لوائح ونظم داخلية، وأجهزة إدارية مستقرة صقلتها الخبرة العملية والتواتر على إدارة القضايا التحكيمية، بما يوفر – في نهاية الأمر / الأمان القانوني والإجرائي لأطراف التحكيم. ويؤيد ذلك النظر رد مندوب الحكومة – أثناء مناقشات مشروع القانون بمجلس الشعب – على استفسار رئيس المجلس عن المقصود بمنظمة التحكيم، بقوله أن تكون "مثل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس ". ومن ثم فإن الكيان الذي لا يستوفى المعيار سالف البيان لا يعد منظمة تحكيم دائمة ولا مركز تحكيم في مفهوم المادة ۳(ثانيًا) من قانون التحكيم المصري وينبنى على ذلك أن التحكيم التجاري الذي يتم في ظله تنتفى عنه صفة المؤسسية ومن ثم الصفة الدولية، ما لم يتوافر أحد المعايير الأخرى المنصوص عليها بالمادة ۳ المشار إليها لاكتساب الصفة الدولية، ولن يعدو أن يكون تحكيمًا وطنيًا غير مؤسسي.
٤ - إذ كان المشرع قد حدد في المادة ٥٤(۲) من قانون التحكيم المصري اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي الذي يتم وفقًا لقانون التحكيم المصري، سواء جرى فى مصر أو خارجها، ما لم يتم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية، التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.
٥ - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها – المحتكمة – أقامت الدعوى التحكيمية ضد الشركة الطاعنة – المحتكم ضدها – والكائن مقرها ... بمحافظة القاهرة، بطلب إلزامها أن تؤدى لها قيمة الفواتير المستحقة والتعويض عن فسخ عقد تشييد مصنع زجاج بالعين السخنة بجمهورية مصر العربية، وتعويض بمبلغ ۰۰۰‚۹۰۰ جنيه عن سداد مبالغ لتأمينات السويس، ومبلغ مليوني جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية. وبعد أن صدر حكم التحكيم بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۲٦، أقامت الشركة الطاعنة دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة. ولما كان التحكيم الماثل غير مؤسسي باتفاق أطرافه وإقرارهم في محضر جلسة التحكيم المعقودة بتاريخ ۲۰۱٦/۷/۱۹ بأنه تحكيم حر، ولا يتوافر في حقه أي سبب آخر لاكتساب صفة التحكيم التجاري الدولي. ولا ينال مما تقدم صدور حكم التحكيم مطبوعًا على أوراق تحمل اسم "مركز التحكيم الدولي" ومختومة بختمه، ذلك أن الأورق قد خلت مما يفيد أن المركز المذكور قد استوفى معيار منظمة التحكيم دائمة أو مركز التحكيم في مفهوم المادة ٣(ثانيًا) من قانون التحكيم المصري، فضلاً عن إقرار الطرفين بأن التحكيم حر على ما سلف بيانه. وبذلك تكون المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع هي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بما مؤداه أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الماثل ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة عملًا بالمادة ٥٤(۲) من القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ولئن قدم لقضائه، صائبًا، بانتفاء أي معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التحكيم المصري لاعتبار حكم التحكيم تجاريًا دوليًا وبذلك فإنه يعد تحكيمًا وطنيًا صرفًا، إلا أنه قضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وأنه يتعين رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة قانونًا، دون أن يفطن إلى أن محكمة استئناف القاهرة هي ذاتها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة ۱۳٤ ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۲٦، وذلك على سند من صدوره دون وجود اتفاق تحكيم، ولاختصاص القضاء المصري بالفصل في النزاع، ومخالفة الحكم للنظام العام لمخالفته حجية حكم جنائي، والبطلان لعدم التسبيب، فضلًا عن إلزامها بالفائدة على المبلغ المحكوم به وبالمصاريف، فكانت الدعوى. وبتاريخ ۲۰۱۸/٥/۲۳ قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلًا ما لم يودع رافعه سند وكالة ممن أوكله بصفته وكيلًا عن ممثل الشركة الطاعنة قبل إقفال باب المرافعة، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على دائرة المشورة التي رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة هو أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن ليس موكلًا من الشركة الطاعنة وبذلك يكون قد أقيم من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ تجيز للمحامي أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى توكيله هو ما يمنع ذلك، وكان توقيع أو تقديم صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامي المقبول أمام محكمة النقض أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامي وكيل الطاعن دون حاجة إلى تقديم سند بوكالة المحامي الذي وقع الصحيفة من محامي الطاعن طالما أن توكيل هذا الأخير لا يحظر عليه إنابة غيره. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة من الأستاذ/... المحامي ــ وهو مقبول أمام محكمة النقض ــنيابة عن الأستاذين/ ... و... المحاميين الموكلين من الشركة الطاعنة بتوكيل عام رقم ... لسنة ۲۰۱٤ توثيق السيدة زينب مودع لا يتضمن حظرًا عليهما في إنابة غيرهما من المحامين، فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعَى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، إذ قضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى على الرغم من أنها محكمة الدرجة الثانية المختصة قانونًا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم محل النزاع، لكون الشركة الطاعنة محتكم ضدها ومقرها الرئيسي تابع لدائرة محكمة جنوب القاهرة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص فى المادة الثالثة من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: أولاً–... ثانيًا– إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها" وفى الفِقرة الأولى من المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "۱ / يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواء جرى فى مصر أو فى الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر". وفى الفِقرة الثانية من المادة ٥٤ من ذات القانون على أنه "تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها فى المادة (۹) من هذا القانون، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع"، يدل على أن المشرع بعد أن عرف التحكيم التجاري في المادة الثانية من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، حدد فى المادة الثالثة منه حالات على سبيل الحصر يكفى توافر إحداها لاعتبار التحكيم تجاريًا دوليًا، من بينها اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. والمستفاد من الأعمال التحضيرية للقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية والمصادر الدولية له، وفقه وقضاء التحكيم الدولى، أن منظمة التحكيم الدائمة أو مركز التحكيم، المعتبر فى نظر هذا القانون، هى تلك المنظمة أو ذلك المركز الذى أنشئ ويوجد مقره داخل مصر بموجب اتفاقية دولية أو إقليمية أو قانون أو بناءً على قانون، بغرض إدارة قضايا التحكيم التجارى الدولى، وكذلك كل منظمات التحكيم الدائمة أو مراكز التحكيم الموجود مقر كل منها خارج مصر، والمشهورة عالميًا أو إقليميًا وحازت ثقة المتعاملين – عبر السنين / فى مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمار، لما توافر لها من لوائح ونظم داخلية، وأجهزة إدارية مستقرة صقلتها الخبرة العملية والتواتر على إدارة القضايا التحكيمية، بما يوفر – فى نهاية الأمر / الأمان القانونى والإجرائى لأطراف التحكيم. ويؤيد ذلك النظر رد مندوب الحكومة – أثناء مناقشات مشروع القانون بمجلس الشعب – على استفسار رئيس المجلس عن المقصود بمنظمة التحكيم، بقوله أن تكون "مثل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) فى باريس". ومن ثم فإن الكيان الذى لا يستوفى المعيار سالف البيان لا يعد منظمة تحكيم دائمة ولا مركز تحكيم فى مفهوم المادة ۳(ثانيًا) من قانون التحكيم المصرى وينبني على ذلك أن التحكيم التجارى الذى يتم فى ظله تنتفى عنه صفة المؤسسية ومن ثم الصفة الدولية، ما لم يتوافر أحد المعايير الأخرى المنصوص عليها بالمادة ۳ المشار إليها لاكتساب الصفة الدولية، ولن يعدو أن يكون تحكيمًا وطنيًا غير مؤسسي. لما كان ذلك، وكان المشرع قد حدد فى المادة ٥٤(۲) من قانون التحكيم المصري اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم التجارى الدولى الذى يتم وفقًا لقانون التحكيم المصرى، سواء جرى فى مصر أو خارجها، ما لم يتم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى، وفي غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية، التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها –المحتكمة / أقامت الدعوى التحكيمية ضد الشركة الطاعنة – المحتكم ضدها – والكائن مقرها الرئيسى فى ... بطلب إلزامها أن تؤدي لها قيمة الفواتير المستحقة والتعويض عن فسخ عقد تشييد مصنع زجاج بالعين السخنة بجمهورية مصر العربية، وتعويض بمبلغ ۰۰۰‚۹۰۰ جنيه عن سداد مبالغ لتأمينات السويس، ومبلغ مليونى جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية. وبعد أن صدر حكم التحكيم بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۲٦، أقامت الشركة الطاعنة دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة. ولما كان التحكيم الماثل غير مؤسسى باتفاق أطرافه وإقرارهم فى محضر جلسة التحكيم المعقودة بتاريخ ۲۰۱٦/۷/۱۹ بأنه تحكيم حر، ولا يتوافر فى حقه أى سبب آخر لاكتساب صفة التحكيم التجارى الدولى. ولا ينال مما تقدم صدور حكم التحكيم مطبوعًا على أوراق تحمل اسم "مركز التحكيم الدولى" ومختومة بختمه، ذلك أن الأورق قد خلت مما يفيد أن المركز المذكور قد استوفى معيار منظمة التحكيم دائمة أو مركز التحكيم فى مفهوم المادة ٣(ثانيًا) من قانون التحكيم المصري، فضلاً عن إقرار الطرفين بأن التحكيم حر على ما سلف بيانه. وبذلك تكون المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بما مؤداه أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الماثل ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة عملًا بالمادة ٥٤(۲) من القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ولئن قدم لقضائه، صائبًا، بانتفاء أي معيار من المعايير المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى لاعتبار حكم التحكيم تجاريًا دوليًا وبذلك فإنه يعد تحكيمًا وطنيًا صرفًا، إلا أنه قضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وأنه يتعين رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة قانونًا، دون أن يفطن إلى أن محكمة استئناف القاهرة هى ذاتها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق