الديباجة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الحادية والسبعين في 7 يونيو 1985، و
مع الإشارة إلى أن حماية العامل من الأمراض والإصابات الناجمة عن عمله هي إحدى المهام الموكلة إلى منظمة العمل الدولية بموجب دستورها،
مع الإشارة إلى اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ذات الصلة، ولا سيما توصية حماية صحة العمال لعام 1953، وتوصية خدمات الصحة المهنية لعام 1959، واتفاقية ممثلي العمال لعام 1971، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنية لعام 1981، والتي تحدد مبادئ السياسة والعمل الوطنيين على المستوى الوطني، والإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية الذي اعتمده مجلس إدارة منظمة العمل الدولية،
بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بخدمات الصحة المهنية، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و
وبعد أن تقرر أن تتخذ المقترحات شكل توصية مكملة لاتفاقية خدمات الصحة المهنية لعام 1985:
في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها على أنها توصية خدمات الصحة المهنية لعام 1985:
أولاً: مبادئ السياسة الوطنية
- 1. ينبغي لكل عضو، في ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، حيثما وجدت، أن يقوم بصياغة وتنفيذ ومراجعة دورية لسياسة وطنية متماسكة بشأن خدمات الصحة المهنية، والتي ينبغي أن تتضمن مبادئ عامة تحكم وظائفها وتنظيمها وتشغيلها.
2.
- (1) ينبغي لكل دولة عضو أن تُطوّر تدريجياً خدمات الصحة المهنية لجميع العاملين، بمن فيهم العاملون في القطاع العام وأعضاء التعاونيات الإنتاجية، في جميع فروع النشاط الاقتصادي وجميع المؤسسات. وينبغي أن تكون الخدمات المقدمة كافية ومناسبة للمخاطر الصحية المحددة للمؤسسات.
- (2) ينبغي أيضًا اتخاذ تدابير ضرورية ومعقولة عمليًا لتوفير الحماية للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص على غرار تلك المنصوص عليها في اتفاقية خدمات الصحة المهنية لعام 1985، وفي هذه التوصية.
ثانياً: الوظائف
- 3. ينبغي أن يكون دور خدمات الصحة المهنية وقائياً في جوهره.
- 4. ينبغي أن تقوم خدمات الصحة المهنية بوضع برنامج أنشطة يتناسب مع المنشأة أو المنشآت التي تخدمها، مع مراعاة المخاطر المهنية في بيئة العمل بالإضافة إلى المشاكل الخاصة بفروع النشاط الاقتصادي المعنية.
أ. مراقبة بيئة العمل
5.
6.
- (1) وفقًا للقانون والممارسة الوطنية، يجب تسجيل البيانات الناتجة عن مراقبة بيئة العمل بطريقة مناسبة وأن تكون متاحة لصاحب العمل والعمال وممثليهم في المنشأة المعنية أو لجنة السلامة والصحة، إن وجدت.
- (2) يجب استخدام هذه البيانات على أساس سري ولغرض تقديم التوجيه والمشورة بشأن التدابير الرامية إلى تحسين بيئة العمل وصحة وسلامة العمال فقط.
- (3) ينبغي أن يكون للسلطة المختصة حق الوصول إلى هذه البيانات. ولا يجوز لدائرة الصحة المهنية إبلاغها إلى جهات أخرى إلا بموافقة صاحب العمل والعمال أو ممثليهم في المنشأة أو لجنة السلامة والصحة، إن وجدت.
- 7. ينبغي أن تشمل مراقبة بيئة العمل زيارات من قبل الموظفين الذين يقدمون خدمات الصحة المهنية حسب الضرورة لفحص العوامل الموجودة في بيئة العمل والتي قد تؤثر على صحة العمال، والظروف الصحية البيئية في مكان العمل، وظروف العمل.
8. ينبغي أن تشمل خدمات الصحة المهنية ما يلي:
- (أ) إجراء مراقبة لتعرض العمال لمخاطر صحية خاصة، عند الضرورة؛
- (ب) الإشراف على المنشآت الصحية وغيرها من المرافق للعمال، مثل مياه الشرب والمطاعم وأماكن الإقامة، عندما يوفرها صاحب العمل؛
- (ج) تقديم المشورة بشأن التأثير المحتمل لاستخدام التقنيات على صحة العمال؛
- (د) المشاركة في اختيار المعدات اللازمة للحماية الشخصية للعمال من المخاطر المهنية وتقديم المشورة بشأنها؛
- (هـ) التعاون في تحليل الوظائف وفي دراسة تنظيم وأساليب العمل بهدف ضمان تكييف أفضل للعمل مع العمال؛
- (و) المشاركة في تحليل الحوادث المهنية والأمراض المهنية وفي برامج الوقاية من الحوادث.
9. ينبغي على العاملين الذين يقدمون خدمات الصحة المهنية، بعد إبلاغ صاحب العمل والعمال وممثليهم، عند الاقتضاء، ما يلي:
- (أ) أن يكون لهم حق الوصول الحر إلى جميع أماكن العمل وإلى المنشآت التي توفرها المؤسسة للعمال؛
- (ب) الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات ومعايير الأداء والمنتجات والمواد والمواد المستخدمة أو التي يُتوقع استخدامها، شريطة الحفاظ على سرية أي معلومات سرية قد يطلعون عليها والتي لا تؤثر على صحة العمال؛
- (ج) أن يكون قادراً على أخذ عينات من المنتجات والمواد والمواد المستخدمة أو التي يتم التعامل معها لغرض التحليل.
- 10. ينبغي استشارة خدمات الصحة المهنية بشأن التعديلات المقترحة في عمليات العمل أو في ظروف العمل التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على صحة أو سلامة العمال.
ب. مراقبة صحة العمال
11.
12.
- (1) في حالة تعرض العمال لمخاطر مهنية محددة، بالإضافة إلى التقييمات الصحية المنصوص عليها في الفقرة 11 من هذه التوصية، يجب أن تشمل مراقبة صحة العمال، عند الاقتضاء، أي فحوصات وتحقيقات قد تكون ضرورية للكشف عن مستويات التعرض والآثار والاستجابات البيولوجية المبكرة.
- (2) عندما توجد طريقة صالحة ومقبولة بشكل عام للمراقبة البيولوجية لصحة العمال للكشف المبكر عن آثار التعرض لمخاطر مهنية محددة على الصحة، يمكن استخدامها لتحديد العمال الذين يحتاجون إلى فحص طبي مفصل، رهناً بموافقة العامل الفردي.
- 13. ينبغي إبلاغ خدمات الصحة المهنية بحالات اعتلال الصحة بين العمال وحالات التغيب عن العمل لأسباب صحية، وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك أي علاقة بين أسباب اعتلال الصحة أو التغيب وأي مخاطر صحية قد تكون موجودة في مكان العمل. ولا يجوز لصاحب العمل مطالبة العاملين في مجال الصحة المهنية بالتحقق من أسباب التغيب عن العمل.
14.
- (1) ينبغي على خدمات الصحة المهنية تسجيل بيانات صحة العمال في ملفات صحية شخصية سرية. كما ينبغي أن تتضمن هذه الملفات معلومات عن الوظائف التي يشغلها العمال، وعن تعرضهم للمخاطر المهنية المرتبطة بعملهم، وعن نتائج أي تقييمات لتعرض العمال لهذه المخاطر.
- (2) ينبغي أن يقتصر اطلاع العاملين في مجال خدمات الصحة المهنية على الملفات الصحية الشخصية فقط، وذلك في حدود المعلومات ذات الصلة بأداء مهامهم. وفي حال احتواء الملفات على معلومات شخصية تخضع لسرية المعلومات الطبية، فينبغي حصر هذا الاطلاع على العاملين في المجال الطبي.
- (3) لا يجوز إبلاغ الآخرين بالبيانات الشخصية المتعلقة بالتقييمات الصحية إلا بموافقة العامل المعني.
- 15. يجب أن تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أو وفقًا للممارسة الوطنية، الشروط التي يجب بموجبها الاحتفاظ بالملفات الصحية الشخصية، والمدة الزمنية التي يجب خلالها إبلاغها أو نقلها، والتدابير اللازمة للحفاظ على سريتها، لا سيما عندما يتم وضع المعلومات التي تحتويها على جهاز كمبيوتر.
16.
- (1) عند الانتهاء من الفحص الطبي المحدد لغرض تحديد اللياقة للعمل الذي ينطوي على التعرض لخطر معين، يجب على الطبيب الذي أجرى الفحص إبلاغ كل من العامل وصاحب العمل بنتائجه كتابةً.
- (2) يجب ألا تحتوي هذه الاستنتاجات على أي معلومات ذات طبيعة طبية؛ وقد تشير، حسب الاقتضاء، إلى مدى ملاءمة الشخص للمهمة المقترحة أو تحدد أنواع الوظائف وظروف العمل التي تحظرها الظروف الطبية، سواء بشكل مؤقت أو دائم.
- 17. في حالة وجود موانع صحية تمنع استمرار توظيف عامل في وظيفة معينة، يجب على خدمة الصحة المهنية التعاون في الجهود المبذولة لإيجاد عمل بديل له في المؤسسة، أو حل مناسب آخر.
- 18. في حال اكتشاف مرض مهني من خلال مراقبة صحة العامل، يجب إبلاغ السلطة المختصة وفقًا للقانون والممارسات الوطنية. كما يجب إبلاغ صاحب العمل والعمال وممثلي العمال بهذا الإبلاغ.
ج. المعلومات والتعليم والتدريب والمشورة
- 19. ينبغي أن تشارك خدمات الصحة المهنية في تصميم وتنفيذ برامج المعلومات والتثقيف والتدريب المتعلقة بالصحة والنظافة فيما يتعلق بالعمل لموظفي المنشأة.
- 20. ينبغي أن تشارك خدمات الصحة المهنية في تدريب وإعادة تدريب موظفي الإسعافات الأولية بشكل منتظم، وفي التدريب التدريجي والمستمر لجميع العاملين في المنشأة الذين يساهمون في السلامة والصحة المهنية.
- 21. بهدف تعزيز تكييف العمل مع العمال وتحسين ظروف العمل والبيئة، ينبغي أن تعمل خدمات الصحة المهنية كمستشارين في مجال الصحة المهنية والنظافة وبيئة العمل لصاحب العمل والعمال وممثليهم في المؤسسة ولجنة السلامة والصحة، إن وجدت، وينبغي أن تتعاون مع الهيئات التي تعمل بالفعل كمستشارين في هذا المجال.
22.
- (1) ينبغي إبلاغ كل عامل بطريقة كافية ومناسبة بالمخاطر الصحية التي ينطوي عليها عمله، وبنتائج الفحوصات الصحية التي خضع لها، وبتقييم حالته الصحية.
- (2) ينبغي أن يكون لكل عامل الحق في تصحيح أي بيانات خاطئة أو قد تؤدي إلى خطأ.
- (3) بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقدم خدمات الصحة المهنية للعمال نصائح شخصية تتعلق بصحتهم فيما يتعلق بعملهم.
د. برامج الإسعافات الأولية والعلاج والصحة
- 23. مع مراعاة القانون والممارسة الوطنيين، ينبغي أن تقدم خدمات الصحة المهنية في المؤسسات الإسعافات الأولية والعلاج الطارئ في حالات الحوادث أو المرض الذي يصيب العمال في مكان العمل، وينبغي أن تتعاون في تنظيم الإسعافات الأولية.
24. مع الأخذ في الاعتبار تنظيم الطب الوقائي على المستوى الوطني، قد تقوم خدمات الصحة المهنية، حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً-
- (أ) تنفيذ عمليات التحصين فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل؛
- (ب) المشاركة في حملات حماية الصحة؛
- (ج) التعاون مع السلطات الصحية في إطار برامج الصحة العامة.
25. مع مراعاة القانون والممارسة الوطنيين، وبعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، إن وجدت، ينبغي للسلطة المختصة، عند الضرورة، أن تأذن لخدمات الصحة المهنية، بالاتفاق مع جميع المعنيين، بما في ذلك العامل وطبيبه الخاص أو خدمة الرعاية الصحية الأولية، عند الاقتضاء، بالقيام بواحدة أو أكثر من الوظائف التالية أو المشاركة فيها:
- (أ) معاملة العمال الذين لم يتوقفوا عن العمل أو الذين استأنفوا العمل بعد غياب؛
- (ب) علاج ضحايا حوادث العمل؛
- (ج) علاج الأمراض المهنية والاعتلال الصحي الذي يتفاقم بسبب العمل؛
- (د) الجوانب الطبية لإعادة التأهيل المهني وإعادة التأهيل.
- 26. مع مراعاة القانون والممارسة الوطنيين فيما يتعلق بتنظيم الرعاية الصحية، والمسافة من العيادات، يجوز لخدمات الصحة المهنية أن تشارك في أنشطة صحية أخرى، بما في ذلك الرعاية الطبية العلاجية للعمال وأسرهم، على النحو المصرح به من قبل السلطة المختصة بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، حيثما وجدت.
- 27. ينبغي أن تتعاون خدمات الصحة المهنية مع الخدمات الأخرى المعنية في وضع خطط طوارئ للعمل في حالة وقوع حوادث كبيرة.
هـ. وظائف أخرى
- 28. ينبغي لخدمات الصحة المهنية تحليل نتائج مراقبة صحة العمال وبيئة العمل، وكذلك نتائج المراقبة البيولوجية والمراقبة الشخصية لتعرض العمال للمخاطر المهنية، حيثما وجدت، بهدف تقييم الروابط المحتملة بين التعرض للمخاطر المهنية والإعاقة الصحية واقتراح تدابير لتحسين ظروف العمل والبيئة.
- 29- ينبغي على خدمات الصحة المهنية إعداد خطط وتقارير دورية مناسبة بشأن أنشطتها والظروف الصحية في المنشأة. ويجب إتاحة هذه الخطط والتقارير لصاحب العمل وممثلي العمال في المنشأة أو لجنة السلامة والصحة، إن وجدت، كما يجب أن تكون متاحة للسلطة المختصة.
30.
- (1) ينبغي أن تساهم خدمات الصحة المهنية، بالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، في البحث، في حدود مواردها، من خلال المشاركة في الدراسات أو الاستفسارات في المنشأة أو في الفرع ذي الصلة من النشاط الاقتصادي، على سبيل المثال، بهدف جمع البيانات لأغراض وبائية وتوجيه أنشطتها.
- (2) يجوز استخدام نتائج القياسات التي أجريت في بيئة العمل وتقييمات صحة العمال لأغراض البحث، وفقًا لأحكام الفقرات 6(3) و11(2) و14(3) من هذه التوصية.
- 31. ينبغي أن تشارك خدمات الصحة المهنية مع الخدمات الأخرى في المشروع، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لمنع أنشطته من أن يكون لها تأثير سلبي على البيئة العامة.
ثالثاً: التنظيم
- 32. ينبغي أن تكون خدمات الصحة المهنية، قدر الإمكان، موجودة داخل مكان العمل أو بالقرب منه، أو ينبغي تنظيمها بطريقة تضمن تنفيذ وظائفها في مكان العمل.
33.
- (1) يجب على صاحب العمل والعمال وممثليهم، إن وجدوا، التعاون والمشاركة في تنفيذ التدابير التنظيمية وغيرها من التدابير المتعلقة بخدمات الصحة المهنية على أساس عادل.
- (2) وفقًا للظروف والممارسات الوطنية، ينبغي لأصحاب العمل والعمال أو ممثليهم في المؤسسة أو لجنة السلامة والصحة، إن وجدت، المشاركة في القرارات التي تؤثر على تنظيم وتشغيل هذه الخدمات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوظيف الموظفين وتخطيط برامج الخدمة.
34.
- 35. في الحالات التي تقرر فيها السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال المعنيين، إن وجدت، أن إنشاء خدمة الصحة المهنية، أو الوصول إلى مثل هذه الخدمة، أمر غير عملي، ينبغي على الشركات، كإجراء مؤقت، اتخاذ الترتيبات، بعد التشاور مع ممثلي العمال في الشركة أو لجنة السلامة والصحة، إن وجدت، مع خدمة طبية محلية لإجراء الفحوصات الصحية المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية، وتوفير مراقبة الظروف الصحية البيئية في الشركة وضمان تنظيم الإسعافات الأولية والعلاج الطارئ بشكل صحيح.
رابعاً: شروط التشغيل
36.
- (1) وفقًا للقانون والممارسة الوطنية، ينبغي أن تتكون خدمات الصحة المهنية من فرق متعددة التخصصات يتم تحديد تكوينها بناءً على طبيعة الواجبات التي يتعين القيام بها.
- (2) ينبغي أن تضم خدمات الصحة المهنية كوادر فنية كافية ذات تدريب وخبرة متخصصين في مجالات مثل الطب المهني، والصحة المهنية، وبيئة العمل، والتمريض المهني، وغيرها من المجالات ذات الصلة. وينبغي عليهم، قدر الإمكان، مواكبة التطورات في المعرفة العلمية والتقنية اللازمة لأداء مهامهم، وينبغي إتاحة الفرصة لهم للقيام بذلك دون المساس بأجورهم.
- (3) يجب أن تمتلك خدمات الصحة المهنية، بالإضافة إلى ذلك، الموظفين الإداريين اللازمين لتشغيلها.
37.
- (1) ينبغي ضمان الاستقلالية المهنية للعاملين في مجال خدمات الصحة المهنية. ووفقًا للقوانين والممارسات الوطنية، يمكن تحقيق ذلك من خلال القوانين واللوائح، وإجراء مشاورات مناسبة بين صاحب العمل والعمال وممثليهم ولجان السلامة والصحة، إن وجدت.
- (2) ينبغي للسلطة المختصة، عند الاقتضاء ووفقًا للقانون والممارسة الوطنية، أن تحدد شروط توظيف وإنهاء عمل موظفي خدمات الصحة المهنية بالتشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال المعنيين.
- 38. يجب إلزام كل شخص يعمل في خدمة الصحة المهنية بالحفاظ على السرية المهنية فيما يتعلق بالمعلومات الطبية والتقنية التي قد تصل إلى علمه فيما يتعلق بوظائفه وأنشطة الخدمة، مع مراعاة الاستثناءات التي قد تنص عليها القوانين أو اللوائح الوطنية.
39.
- (1) يجوز للسلطة المختصة أن تحدد معايير المباني والمعدات اللازمة لخدمات الصحة المهنية لممارسة وظائفها.
- (2) ينبغي أن تتمكن خدمات الصحة المهنية من الوصول إلى المرافق المناسبة لإجراء التحليلات والاختبارات اللازمة لمراقبة صحة العمال وبيئة العمل.
40.
- 41. ينبغي أن يكون لخدمات الصحة المهنية، عند الضرورة، اتصالات مع الخدمات والهيئات الخارجية التي تتعامل مع مسائل الصحة والنظافة والسلامة وإعادة التأهيل المهني وإعادة التدريب وإعادة التعيين وظروف العمل ورفاهية العمال، وكذلك مع خدمات التفتيش ومع الهيئة الوطنية المعينة للمشاركة في نظام الإنذار الدولي لمخاطر السلامة والصحة المهنية الذي تم إنشاؤه في إطار منظمة العمل الدولية.
- 42. يجب أن يكون الشخص المسؤول عن خدمة الصحة المهنية قادراً، وفقاً لأحكام الفقرة 38، على استشارة السلطة المختصة، بعد إبلاغ صاحب العمل وممثلي العمال في المنشأة أو لجنة السلامة والصحة، إن وجدت، بشأن تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية في المنشأة.
- 43. يجب أن توفر خدمات الصحة المهنية لمؤسسة وطنية أو متعددة الجنسيات تضم أكثر من منشأة واحدة أعلى مستوى من الخدمات، دون تمييز، للعمال في جميع منشآتها، بغض النظر عن المكان أو البلد الذي تتواجد فيه.
خامساً: أحكام عامة
44.
- (1) في إطار مسؤوليتهم عن صحة وسلامة موظفيهم، يجب على أصحاب العمل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تنفيذ واجبات خدمات الصحة المهنية.
- (2) ينبغي على العمال ومنظماتهم تقديم الدعم لخدمات الصحة المهنية في تنفيذ واجباتهم.
- 45. يجب ألا تتضمن المرافق المتعلقة بالصحة المهنية التي تقدمها خدمات الصحة المهنية أي نفقات على العامل.
- 46. في الحالات التي يتم فيها إنشاء خدمات الصحة المهنية وتحديد وظائفها بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، يجب أيضًا تحديد طريقة تمويل هذه الخدمات.
- 47. لأغراض هذه التوصية، فإن مصطلح ممثلي العمال في المؤسسة يعني الأشخاص المعترف بهم على هذا النحو بموجب القانون أو الممارسة الوطنية.
- 48. هذه التوصية، التي تكمل اتفاقية خدمات الصحة المهنية لعام 1985، تحل محل توصية خدمات الصحة المهنية لعام 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق