عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها
ارتفع عدد منظمات العمل الأهلي التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها من ٣٤ ألفا و ٢٠٦ منظمة خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية إلى ٣٥ ألفًا و ۷۷۰ منظمة في العام الثاني للتنفيذ. وخلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ بلغ حجم التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ١٠٥ منحة داخلية من ٦٤ جهة مانحة لعدد ٦٣ جمعية ومؤسسة أهلية بإجمالي مبلغ ٥١٤ مليون و ٦١٨ ألف و ٣٢٣ جنيه، و ٥٥١ منحة أجنبية من ٢١٤ جهة مانحة لعدد ۱۳۷ جمعية ومؤسسة أهلية بإجمالي مبلغ ۲ مليار و ٢١٥ مليون و ٨٣٢ ألف و ٩٥٩ جنيه.
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة)
استمرت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «UNDP» بمصر والإتحاد الأوروبي EU» وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين في تنفيذ برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية لاستهداف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، أي نحو ۱۷ مليون مستفيد، ويعمل البرنامج على دعم ۱۲ قضية هي: «التمكين الاقتصادي التعليم، صحة الأم والطفل التربية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة مكافحة المخدرات الهجرة غير النظامية الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، والمواطنة. حيث نفذت الوزارة في سياق برنامج وعي» خلال الفترة التي يغطيها التقرير بالتعاون مع ٨ جمعيات أهلية، وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، عدد من الأنشطة التي تستهدف ٥٠٠ ألف مستفيد من الشباب في الفئة العمرية ٢٠-٣٥ سنة في جميع المحافظات ومن خلال ٥٢ مركز من مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبتكلفة تبلغ ٤ مليون و ٩٠٠ ألف جنيه.
كما نسقت وتعاقدت الوزارة مع ٦ جمعيات أهلية بمحافظة المنيا لتنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة» أحد مكونات برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، في ٤٤ قرية، وبتكلفة تبلغ ۱۲ مليون جنيه بواقع ٢ مليون جنيه لكل جمعية، بهدف تنمية الوعي ضد التمييز الاجتماعي والديني والثقافي والتنشئة على قيم احترام التنوع وحقوق الإنسان والمواطنة من خلال فاعليات اجتماعية وثقافية وتفعيل المشاركة المجتمعية لكافة الفئات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من مختلف الخلفيات الدينية والاجتماعية.
وأدمجت الوزارة مكون برنامج «وعي» في برنامج التوعية المجتمعية الخاص بالرائدات الاجتماعيات بكافة محافظات الجمهورية، لتستهدف في هذا المكون ١٥ ألف رائدة اجتماعية وع مليون أسرة من أسر برنامج تكافل وكرامة»، وبمساهمة مالية ٢٠ مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية وموارد مالية من عدد من الجهات المانحة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ».
ونظمت الوزارة دورة تدريبية خاصة ببرنامج دعم القدرات المنظمات المجتمع المدني للدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والاتحاد الأوروبي «EU»، حيث شمل التدريب دور الوزارة في تعزيز قدرات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وفي إطار تنفيذ الوزارة لبروتوكولات التعاون مع منظمة فيس »Terre des homme« ومؤسسة تيرديزوم »Face children« يتم تقديم الدعم الفني لمسئولي الرعاية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة على مستوى الجمهورية في كل ما يتعلق بسياسة حماية الطفل وتقديم الدعم القانوني والطبي والاجتماعي في عدد من المؤسسات، وتقديم خدمات الرعاية اللاحقة لخريجي بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإعادة الإدماج في المجتمع.
وأيضا قامت الوزارة في سياق تنفيذ بروتوكول التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC»، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بتقديم الدعم الفني لعدد ٦٩٠ من العاملين بالورش الإنتاجية داخل 9 من مؤسسات الرعاية المجتمعية بعدد من المحافظات، مع إمداد تلك الورش بالمواد الخام اللازمة كما تم إعداد دليل إجرائي لتصنيف الأطفال بالمؤسسات المفتوحة وشبه المغلقة والمغلقة.
وخلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف UNICEF» بهدف تقديم دعم فني ورفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية على مستوى الجمهورية، تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد من الأخصائيين والمراقبين والخبراء الاجتماعيين في عدد من المحافظات.
ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية وطنية لرعاية الأيتام خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، عدد ۳ مؤتمرات وورش عمل افتراضية للشباب خريجي دور رعاية الأيتام على مستوي الجمهورية.
وبمناسبة إعلان عام ۲۰۲۲ عاماً للمجتمع المدني، نظمت الوزارة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مؤتمرا بعنوان «عام المجتمع المدني التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة» والذي انطلقت فعالياته من مقر المكتبة بمشاركة وحضور ۱۰۰ جمعية ومؤسسة للعمل الأهلي من جميع المحافظات وذلك بهدف توسيع قاعدة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰
كما شارك المجتمع المدني بعدد ٧٥ فعالية في المنطقة الزرقاء خلال مؤتمر ۲۷-COP»، وشملت الفعاليات عدة قضايا منها: التمويل والعلوم والشباب والمرأة والنوع والمياه والزراعة والتكيف والطاقة والتنوع البيولوجي
وخلال مؤتمر المناخ، وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة Save The Children»، بهدف مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز جهود المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي ومشاركة المتطوعين ونشر المفاهيم البيئية المختلفة، وذلك طبقا للأولويات الاستراتيجية الوطنية للحد من التغيرات المناخية، ودعم الجهود في المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر» على مستوى الجمهورية، لتغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث الأطفال والشباب، والأسرة على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وإدماجهم في خدمة بيئتهم.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان
في إطار برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بهدف رفع القدرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتدريب مدربين من الرائدات الريفيات حول العنف الأسري، وإطلاق خط ساخن لتقديم الدعم القانوني للمرأة المعنفة، وطباعة كتيبات حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتقديم المشورة القانونية للحالات التي تقوم الوزارة بإرسالها
للمنظمة، وقدمت الوزارة دعم نقدي يبلغ مليون و ٦٠٠ ألف جنيه للمنظمة بغرض تنفيذ أهداف البروتوكول، حيث تم تدريب ۳۲۰ رائدة مجتمعية في ۱۰ محافظات، ورفع عدد من الدعاوى القضائية لسيدات معنفات، وإطلاق الخط الساخن والبدء في استقبال الشكاوى، وتقديم المشورة القانونية.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتمديد بروتوكول التعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان للنهوض بالوعي والثقافة المجتمعية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة»؛ ويهدف البروتوكول إلى تعزيز قيم المواطنة ومكافحة التعصب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء الثقافة المدنية بالاستناد المعايير حقوق الإنسان والإدماج الاجتماعي، وذلك بتكلفة مالية تبلغ حوالي ٤ ملايين و ٧٠٠ ألف جنيه
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية
صدر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲۳ ، والذي حدد الهدف الرئيسي من إنشاء التحالف، وهو تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولأداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية. ونفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة عدد من ورش العمل لتأسيس فريق المتطوعين بمحافظتي القاهرة وأسيوط والذي ضم ۹۰ طفل. كذلك عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من الندوات التي ركزت على تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة» بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي من مختلف الجامعات
وفي إطار تنفيذ برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية قامت وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» وبتمويل من سفارة المملكة المتحدة، وفي سياق تنفيذ مشروع تعزيز القدرات المؤسسية وبناء كوادر العاملين، تم تدريب ألف شاب وشابة من المتطوعين في ١٤ جمعية أهلية شريكة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية
في إطار مواكبة سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والميكنة والشمول المالي لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي ووزارة التضامن الاجتماعي، استكملت الوزارة خلال الفترة التي يغطيها التقرير خدمات المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي بإطلاق ٣٦ خدمة لمنظمات العمل الأهلي عبر المنظومة، بالإضافة إلى خدمات السجلات والمستندات، وإدارة الحالات والشكاوى وإدارة المستفيدين، وغيرها من الخدمات
الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية في مجالات المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية»، وبشأن بناء قدرات جميع الأطراف المعنية لدعم تنفيذ الأطر القانونية ذات الصلة بتيسير تسجيل وتوفيق أوضاع النقابات العمالية وفقا للمحددات القانونية»
أصدرت وزارة العمل الدليل الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كما تم إجراء انتخابات تكميلية لاستكمال الدورة النقابية ۲۰۲۲ - ۲۰۲٦ في ٥ مجالس إدارات شركات ولجنتين نقابيتين وتأسيس ١٥ لجنة نقابية جديدة طبقا للقانون. وفي إطار تسوية النزاعات الفردية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية، قامت الوزارة بتوقيع ۲۰ اتفاقية عمل جماعية استفاد منها ١٢ ألف و ٤٦٣ عاملاً ونجاح ٤٤ مفاوضة، ذلك فضلاً عن تنفيذ ٢٥١ ندوة توعية استفاد منها ٦٨١٢ عاملاً وعاملة
الحق في تكوين النقابات المهنية والانضمام إليها
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دورية عقد الانتخابات في النقابات المهنية
شهدت الفترة التي يغطيها التقرير إجراء الانتخابات على منصب نقيب المحامين، وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين وعقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وإعلان اللجنة العامة للانتخابات لنقابة الأطباء البدء في إجراءات العملية الانتخابية والإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات على منصب النقيب وعضوية النقابة العامة والنقابات الفرعية ذلك بالإضافة إلى إجراء انتخابات نقابة الموسيقيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق